modifiant et complétant la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie (French Only)

Back to search

Text details

  • Text type : Law
  • Text year : 2006
  • Text number : 26
  • Text date : 15/05/2006

OGRT details

  • OGRT year : 2006
  • OGRT number : 040
  • OGRT date : 19/05/2006

Discussions of the chamber of deputies

Amended :

    Text yearText typeText numberText date Text titleOGRT yearOGRT numberdetails
    1958Law9019/09/19581958076Learn more

Full text

Data not available
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 7 والعدد 3 من الفصل 24 والعدد 13 من الفصـــل 26 والعـــدد 2 من الفصل 28 والفصـــول 29 و31 و32 و33 والعددين 1 و2 من الفصـــل 39 والفصـــول 41 و42 و69 و70 و71 و72 و73 و74 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت بما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس".
الفصل 24 (العدد 3 جديد) : لا يمكن للمجلس أن يجتمع بدون حضور المحافظ أو نائب المحافظ وبدون أن يكون قد وقع استدعاء المستشارين بصفة قانونية.
الفصل 26 (العدد 13 جديد) : ويصادق على التقرير السنوي لعمليات البنك المركزي.
الفصل 28 (العدد 2 جديد) : يمضي المحافظ التقرير ويضمن بدفتر مداولات المجلس.
الفصل 29 (جديد) : تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات يختارهما رئيس الجمهورية باقتراح من المحافظ من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ويتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية وللقوانين السارية المهام التالية :
ـ مراجعة صحة القوائم المالية ونزاهتها. ولهما للغرض أن يقيما نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية،
ـ التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات،
ـ إبداء الرأي حول القوائم المالية.
الفصل 31 (جديد) : يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم حسابات البنك والمصادقة عليها.
يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 ماي 2006.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 ماي 2006.
ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامهما.
الفصل 32 (جديد) : لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.
وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 33 (جديد) : تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار، ويتولى للغرض خاصة :
ـ السهر على السياسة النقدية،
ـ مراقبة التداول النقدي والسهر على حسن سير أنظمة الدفع،
ـ الرقابة على مؤسسات القرض،
ـ الحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته.
الفصل 39 : (العدد 1 جديد) : إن عمليات البنك المركزي التي يتولد عنها إصدار نقدي هي الآتية :
ـ العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية،
ـ عمليات القرض،
ـ شراء وبيع الديون بالسوق النقدية.
(العدد 2 جديد) : إن كل عملية إعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي في إطار السوق النقدية، ينجر عنها آليا حلوله محل المستفيد بإعادة التمويل فيما له على مدينه من الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون.
الفصل 41 (جديد) : يمكن للبنك المركزي أن يشتري مع تعهده بالبيع من البنوك والمؤسسات التي صادق عليها خصيصا الوزير المكلف بالمالية باقتراح من البنك المركزي، السندات والديون على المؤسسات والخواص حسب الشروط التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف السياسة النقدية.
الفصل 42 (جديد) : يحدد مجلس الإدارة نسب الشراء مع التعهد بالبيع وكذلك مدة هذه العمليات وشكلها وطرقها وبصورة عامة كل الشروط الواجب توفرها في الديون حتى تستفيد بإعادة التمويل.
الفصل 69 (جديد) : بعد ختم كل سنة مالية يقدم المحافظ لرئيس الجمهورية القوائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات. وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل شهر من تاريخ تقديمها لرئيس الجمهورية.
الفصل 70 (جديد) : يرفع المحافظ لرئيس الجمهورية التقرير السنوي للبنك.
وتحال نسخة من التقرير السنوي لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
الفصل 71 (جديد) : يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 72 (جديد) : يعد المجلس عند كل جلسة بيانا حول الوضع المالي والاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لتطبيق السياسة النقدية. وينشر البيان بصحيفتين يوميتين على الأقل إحداهما بالعربية.
الفصل 73 (جديد) : يتولى البنك المركزي إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات.
ويمكنه للغرض إنجاز الاستبيانات والاستعانة بالسلط المختصة والأشخاص الذين يجب عليهم مده بالمعلومات التي يطلبها.
الفصل 74 (جديد) : يمكن للبنك المركزي أن ينشر كل الوثائق والدوريات والتقارير والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية.
الفصل 2 ـ أضيفت الفصول 33 (مكرر) و47 (مكرر) و61 (مكرر) و61 (ثالثا) إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما يلي :
الفصل 33 (مكرر) : يسهر البنك المركزي على ضمان الاستقرار النظامي لأنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها وسلامة وسائل الدفع.
وله للغرض اتخاذ التدابير وتوفير التسهيلات الكفيلة بتحقيق ذلك ومسك سجلات عوارض الدفع المتعلقة بوسائل الدفع بجميع أشكالها وإدارتها.
الفصل 47 (مكرر) : لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.
الفصل 61 (مكرر) : يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي وقطاع التأمين ويمكنه للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة :
ـ بتبادل المعلومات،
ـ بتبادل الخبرات والتكوين،
ـ بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
الفصل 61 (ثالثا) : يمكن للبنك المركزي إبرام اتفاقيات تعاون ثنائية مع سلطات الرقابة للبلدان الأجنبية تنص على تبادل المعلومات خاصة عند انتصاب فروع أو وكالات لمؤسسات قرض في كلا البلدين وتحدد طرق تطبيق الرقابة عليها.
الفصل 3 ـ ألغي عنوان الباب الثاني من العنوان الأول وعنوان الجزء الثالث من الباب الثاني من العنوان الأول وعنوان الباب الثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت كما يلي :
العنوان الأول : "الباب الثاني (جديد) : تسيير البنك المركزي وإدارته".
العنوان الأول : "الباب الثالث (جديد) : الرقابة على البنك المركزي".
العنوان الثالث : "الباب الثاني (جديد) : الحسابات السنوية".
الفصل 4 ـ يلغى عنوان الجزء الرابع من الباب الثاني من العنوان الثاني وأحكام الفقرة الأولى والثانية وحرف الواو من مطلع الفقرة الثالثة من الفصل 30 والمطة الأولى من الفصل 44 والفصول 48 و49 و50 وعنوان العنوان الرابع من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 5 ـ يضاف للعنوان الثالث من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي باب ثالث بعد الفصل 68 كما يلي :
العنوان الثالث : "الباب الثالث : الإفصاح ونشر البيانات".
الفصل 6 ـ يضاف إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي عنوان رابع يحتوي على الفصول 75 و76 و77 كما يلي :
العنوان الرابع : مرصد الخدمات المصرفية.
الفصل 75 : أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى "مرصد الخدمات المصرفية" يتولى خاصة :
ـ متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها،
ـ الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها،
ـ القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض،
ـ وضع مؤشرات كمية تمكن من قيس تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للحرفاء،
ـ إنتاج دلالات مرجعية حول الخدمات المصرفية بهدف تبسيطها للعموم ونشر أفضل ممارسات الجودة في القطاع المصرفي.
ـ إصدار توصيات إلى مؤسسات القرض والموفقين،
ـ النظر في تقارير الموفقين وإعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي.
الفصل 76 : تخصص لفائدة مرصد الخدمات المصرفية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 77 ـ تضبط تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه وسيره بأمر.
الفصل 7 ـ تستبدل المفردات التالية الواردة بالقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما يلي :
ـ "قومية" بـ "وطنية" بالفصل 2،
ـ "الحسابية العمومية الدولية" بالمحاسبة العمومية" بالفصل 3،
ـ "الحاضرة" بـ العاصمة" بالفصل 4،
ـ "الأمصار" و"الأقطار" بـ "البلدان" بالفصل 4،
ـ "المصارف" بـ "الفروع" بالفصل 4 (العدد 3) والفصل 10 (العدد 7) والفصل 55 (العدد 2)،
ـ "مدخرات" بـ "احتياطيات" بالفصل 6 (العدد 2) والفصل 68 (الأعداد 3 و4 و5)،
ـ "المصرف" بـ "الفرع" بالفصل 26 (العدد 1)،
ـ "تذاكر" بـ "أوراق نقدية" بالفصول 26 (العددين 5 و6) و27 (العددين 2 و3) و36 (العددين 1 و2) و37 (الأعداد 1 و2 و5) و38،
ـ "إلغائه" بـ "غلقه" بالفصل 26 (العدد 1)،
ـ "الأصلية" بـ "الذاتية" بالفصل 26 (العدد 10) والفصل 52 (العدد 2)،
ـ "التذكرة" بـ "الورقة النقدية" بالفصل 37 (العدد 3)،
ـ "الجولان" بـ "التداول" بالفصل 37 (العدد 5)،
ـ "كاتب الدولة للمالية" و"وزير المالية" بـ "الوزير المكلف بالمالية" بالفصل 40 (العدد 3 والعدد 6) والفصل 53 والفصل 56،
ـ "في باب خاص من موازنته بجدول ما على البنك" بـ "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 4)،
ـ "في باب خاص من موازنته بجدول ما للبنك" بـ "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 5)،
ـ "القيم المنقولة" بـ "الأوراق المالية" بالفصل 43 (العددين 1 و2) والفصل 55 (العدد 4 المطة الأولى)،
ـ "البقايا الفاضلة" بـ "الرصيد المتبقي" بالفصل 51 (العدد 2)،
ـ "مطاليب" و"مطالب" بـ "ديون"بالفصل 52 (العدد 3) والفصل 67،
ـ "الإطفاءات" بـ "الاستهلاكات" بالفصل 53،
ـ "التأسيسات" بـ "المؤسسات" بالفصل 57،
ـ "القطع" بـ "الصرف" بالفصل 58 (العدد2) والفصل 59،
ـ "شتى "بـ "مختلفة" بعنوان الباب الثالث من العنوان الثاني والعنوان الثالث،
ـ "المعتمدين" بـ "المقبولين" بالفصل 60،
ـ "المسعرة" بـ "المدرجة" بالفصل 43 (العدد 1) والفصل 65 (العدد 3) و"غير المسعرة" بـ "غير المدرجة" في الفصل 65 (العدد 3)،
ـ "الأمد" بـ "الأجل" بالفصل 65 (العدد 1)،
ـ "العدول" بـ "عدل تنفيذ" بالفصل 65 (العدد 1)،
ـ "المحلات" بـ "المقر والفروع" بالفصل 66،
ـ "المدخر" بـ "الاحتياطي" بالفصل 68 (العددين 2 و5).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Sont abrogées, les dispositions de l’article 7, du numéro 3 de l’article 24, du numéro 13 de l’article 26, du numéro 2 de l’article 28, des articles 29, 31, 32, 33, des numéros 1 et 2 de l’article 39 et des articles 41, 42, 69, 70, 71, 72, 73 et 74 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 7 (nouveau). - La direction et l’administration de la banque centrale sont assurées respectivement par un gouverneur et un conseil d’administration dénommé ci-après le « conseil ».
Article 24 - 3°) (nouveau). - Le conseil ne peut se réunir sans la présence du gouverneur ou du vice-gouverneur et sans que les conseillers aient été régulièrement convoqués.
Article 26 - 13°) (nouveau). - Il approuve le rapport annuel des opérations de la banque centrale.
Article 28 – 2°) (nouveau). - Ce procès-verbal est signé par le gouverneur et transcrit sur le registre des délibérations du conseil.
Article 29 (nouveau). - Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie.
Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l’activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :
- examiner la régularité et la sincérité des états financiers. A cet effet, ils peuvent évaluer les systèmes de contrôle interne et les procédures de communication des informations financières,
- vérifier les opérations d’inventaire relatives aux caisses de la banque, ses stocks et son portefeuille,
- émettre un avis sur les états financiers.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mai 2006.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 11 mai 2006.
Article 31 (nouveau). - Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture des comptes de la banque et à leur approbation.
Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance.
Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Article 32 (nouveau). - Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par une autre relation de quelque nature qu’elle soit.
Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.
Article 33 (nouveau). - La banque centrale a pour mission générale de préserver la stabilité des prix. A cet effet elle est chargée notamment :
- de veiller sur la politique monétaire,
- de contrôler la circulation monétaire et de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement,
- de superviser les établissements de crédit,
- de préserver la stabilité et la sécurité du système financier.
Article 39. – 1°) (nouveau). - Les opérations de la banque centrale génératrices de l’émission comprennent :
a) les opérations sur or et sur devises étrangères,
b) les opérations de crédit,
c) l’achat et la vente de créances sur le marché monétaire.
2°) (nouveau). - Toute opération de refinancement de créance par la banque centrale dans le cadre du marché monétaire emporte de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits, actions, privilèges ou sûretés qu’a le bénéficiaire du refinancement contre son propre débiteur.
Article 41 (nouveau). - La banque centrale peut prendre en pension aux banques et aux organismes spécialement agréés par le ministre chargé des finances sur proposition de la banque centrale, les effets et créances sur les entreprises et les particuliers dans les conditions qu’elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique monétaire.
Article 42 (nouveau). - Les taux de prise en pension de la banque centrale ainsi que la durée, la forme ou les modalités de ces opérations et, de manière générale, toutes les conditions d’éligibilité des créances au refinancement sont fixés par le conseil.
Article 69 (nouveau). - Après la clôture de chaque exercice, le gouverneur remet au Président de la République les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Ces documents sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai d’un mois à partir de leur remise au Président de la République.
Article 70 (nouveau). - Le gouverneur remet au Président de la République le rapport annuel de la banque centrale.
Une copie du rapport annuel est transmise au Président de la chambre des députés et au président de la chambre des conseillers.
Article 71 (nouveau). - La Banque Centrale adresse tous les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Article 72 (nouveau). - Le Conseil établit, lors de chaque séance, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite de la politique monétaire. Ce communiqué est publié dans deux quotidiens dont l’un au moins est d’expression arabe.
Article 73 (nouveau). - La banque centrale établit les statistiques relatives à la monnaie et à la balance des paiements.
A cette fin, la banque centrale peut réaliser des enquêtes et faire appel au concours des autorités compétentes et des personnes qui doivent lui communiquer les informations qu’elle demande.
Article 74 (nouveau). - La banque centrale peut publier tous documents, périodiques, rapports, études et statistiques à caractère économique, monétaire ou bancaire.
Art. 2. - Sont ajoutés les articles 33 (bis), 47 (bis), 61 (bis) et 61 (ter) à la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie ainsi qu’il suit :
Article 33 (bis). - La banque centrale veille à garantir la stabilité, la solidité et l’efficacité des systèmes de paiement ainsi que la sécurité des moyens de paiement.
A cet effet, la banque centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités susceptibles de réaliser lesdits objectifs et tenir et gérer des fichiers des incidents de paiement relatifs aux moyens de paiement quelle qu’en soit la forme.
Article 47 (bis). - La banque centrale ne peut accorder au Trésor des découverts ou des crédits ni acquérir directement des titres émis par l’Etat.
Article 61 (bis). - La banque centrale coopère avec les autorités de régulation des secteurs financier et des assurances. A cet effet, elle peut conclure avec ces autorités des conventions portant notamment sur :
- l’échange d’informations,
- l’échange d’expériences et la formation ; et
- la réalisation en commun d’opérations d’inspection.
Article 61 (ter). - La banque centrale peut conclure des conventions bilatérales de coopération avec les autorités de supervision des pays étrangers qui prévoient l’échange d’informations, notamment lors de l’établissement d’agences ou de succursales d’établissements de crédit dans les deux pays, et définissent les modalités d’exercice de leur contrôle.
Art. 3. - Sont abrogés les intitulés du chapitre 2 du titre premier, de la section 3 du chapitre 2 du titre premier et du chapitre 2 du titre 3 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie et remplacés par ce qui suit :
Titre premier « Chapitre 2 (nouveau). - Direction et administration de la banque centrale ».
Titre premier « Chapitre 3 (nouveau). - Du contrôle sur la banque centrale ».
Titre 3 - Chapitre 2 (nouveau). - Des comptes annuels.
Art. 4. - Sont abrogés, l’intitulé de la section 4 du chapitre 2 du titre II et les dispositions des premier et deuxième paragraphes ainsi que la conjonction ‘et’ dans le texte arabe figurant au début du troisième paragraphe de l’article 30, le premier tiret de l’article 44, les articles 48, 49 et 50 et l’intitulé du titre 4 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie.
Art. 5. - Est ajouté au titre 3 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie un chapitre 3 à la suite de l’article 68 comme suit :
Titre 3 « Chapitre 3 - De la communication et de la publication des données ».
Art. 6. - Est ajouté à la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie un titre 4 comprenant les articles 75, 76 et 77 ainsi qu’il suit :
« Titre 4 « De l’observatoire des services bancaires ».
Article 75. - Il est créé auprès de la banque centrale un observatoire dénommé « Observatoire des services bancaires » qui assure notamment :
- le suivi de la qualité des services rendus par les établissements de crédit à la clientèle,
- l’information et le renseignement sur les services et produits bancaires et leur coût,
- la réalisation d’études sur les services bancaires et leur qualité et l’organisation de consultations sectorielles à cet effet,
- l’établissement d’indicateurs quantitatifs permettant de mesurer le coût des services bancaires et leur degré de satisfaction de la clientèle,
- l’établissement de guides de référence pour les services bancaires en vue de les vulgariser au public et la diffusion des meilleurs pratiques en la matière dans le secteur bancaire,
- la prescription de recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs,
- l’examen des rapports des médiateurs et l’établissement d’un rapport annuel sur la médiation bancaire.
Article 76. – Sont alloués, au profit de l’observatoire des services bancaires, les crédits nécessaires à l’exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale de Tunisie.
Article 77. – La composition et les règles d’organisation et de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par décret.
Art. 7. – Les termes suivants figurant dans la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie sont remplacés en langue arabe ainsi qu’il suit :
ـ "قومية" بـ "وطنية" بالفصل 2،
ـ "الحسابية العمومية الدولية" بالمحاسبة العمومية" بالفصل 3،
ـ "الحاضرة" بـ العاصمة" بالفصل 4،
ـ "الأمصار" و"الأقطار" بـ "البلدان" بالفصل 4،
ـ "المصارف" بـ "الفروع" بالفصل 4 (العدد 3) والفصل 10 (العدد 7) والفصل 55 (العدد 2)،
ـ "مدخرات" بـ "احتياطيات" بالفصل 6 (العدد 2) والفصل 68 (الأعداد 3 و4 و5)،
ـ "المصرف" بـ "الفرع" بالفصل 26 (العدد 1)،
ـ "تذاكر" بـ "أوراق نقدية" بالفصول 26 (العددين 5 و6) و27 (العددين 2 و3)
و36 (العددين 1 و2) و37 (الأعداد 1 و2 و5) و38،
ـ "إلغائه" بـ "غلقه" بالفصل 26 (العدد 1)،
ـ "الأصلية" بـ "الذاتية" بالفصل 26 (العدد 10) والفصل 52 (العدد 2)،
ـ "التذكرة" بـ "الورقة النقدية" بالفصل 37 (العدد 3)،
ـ "الجولان" بـ "التداول" بالفصل 37 (العدد 5)،
ـ "كاتب الدولة للمالية" و"وزير المالية" بـ "الوزير المكلف بالمالية" بالفصل 40 (العدد 3 والعدد 6) والفصل 53 والفصل 56،
ـ "في باب خاص من موازنته بجدول ما على البنك" بـ "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 4)،
ـ "في باب خاص من موازنته بجدول ما للبنك" بـ "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 5)،
ـ "القيم المنقولة" بـ "الأوراق المالية" بالفصل 43 (العددين 1 و2) والفصل 55 (العدد 4 المطة الأولى)،
ـ "البقايا الفاضلة" بـ "الرصيد المتبقي" بالفصل 51 (العدد 2)،
ـ "مطاليب" و"مطالب" بـ "ديون"بالفصل 52 (العدد 3) والفصل 67،
ـ "الإطفاءات" بـ "الاستهلاكات" بالفصل 53،
ـ "التأسيسات" بـ "المؤسسات" بالفصل 57،
ـ "القطع" بـ "الصرف" بالفصل 58 (العدد2) والفصل 59،
ـ "شتى "بـ "مختلفة" بعنوان الباب الثالث من العنوان الثاني والعنوان الثالث،
ـ "المعتمدين" بـ "المقبولين" بالفصل 60،
ـ "المسعرة" بـ "المدرجة" بالفصل 43 (العدد 1) والفصل 65 (العدد 3) و"غير المسعرة" بـ "غير المدرجة" في الفصل 65 (العدد 3)،
ـ "الأمد" بـ "الأجل" بالفصل 65 (العدد 1)،
ـ "العدول" بـ "عدل تنفيذ" بالفصل 65 (العدد 1)،
ـ "المحلات" بـ "المقر والفروع" بالفصل 66،
ـ "المدخر" بـ "الاحتياطي" بالفصل 68 (العددين 2 و5).
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.

Download