Decree n° 2014-4773 dated 26 December 2014, fixing the conditions and procedures to grant the authorization for the activity of supplying internet services.

Back to search

Text details

OGRT details

Amended :

    Text yearText typeText numberText date Text titleOGRT yearOGRT numberdetails
    1997Decree50114/03/19971997024Learn more

Full text

Decree n° 2014-4773 dated 26 December 2014, fixing the conditions and procedures to grant the authorization for the activity of supplying internet services.
The Head of the Government,
On a proposal from the Minister of Higher Education, Scientific Research Information Technologies and Communication,
Having regard to the Constitution and notably its article148,
Having regard to the constituent law n° 2011-6 dated 16 December 2011, relating to the provisional organization of public authorities, as amended and completed by the organic law n°2014-3 dated 3 February 2014 and the organic law n° 2014-4 dated 4 February 2014,
Having regard to the organic law n° 2004-63 dated 27 July 2004, relating to personal data protection,
Having regard to law n° 71-22 dated 25 May 1971, organizing the post of a publicist of commercial advertisement, as completed by law n° 2010-13 dated 22 February 2013,
Having regard to law n° 91-64 dated 29 July 1991, relating to competitively and prices , all amending and completing text and notably law n° 2014-54 dated 19 August 2014, relating to the appropriations law for the year 2014,
Having regard to law n° 92-117 dated 7 December 1992, relating to the protection of the consumer,
Having regard to the investment incentive code enacted by law n° 93-120 dated 27 December 1993, all amending and completing texts and notably decree-law n°2011-28 dated 18 April 2011,
Having regard to law n° 94-36 dated 24 February 1994, relating to the literary and artistic property, a amended and completed by law n°2009-33 dated 23 June 2009,
Having regard to the telecommunications code enacted by law n° 2001-1 dated 15 January 2001, as amended and completed by law n°2002-46 dated 7 May 2002 and law n° 2008-1 dated 8 January 2008 and law n° 2013-10 dated 13 April 2013 and notably its article 31 (quater)
Having regard to law n° 2008-19 dated 25 February 2008, relating to higher education,
Having regard to law n° 2009-69 dated 12 August 2009, relating to the retail trade,
Having regard to decree-law n° 2011-115 dated 2 November 2011, relating to the freedom of press, printing and publishing,
Having regard to decree n° 97-501 dated 14 March 1997, relating to the added value services of telecommunications,
Having regard to decree n° 2001-830 dated 14 April 2001, approving telecommunication and radio terminal equipment, as amended and completed by decree n° 2003-1666 dated 4 August 2003,
Having regard to decree n° 2001-831 dated 14 April 2001, relating to the general conditions of interconnection as well as the method for fixing tariffs, as amended and completed by decree n° 2008-3025 dated 15 September 2008,
Having regard to decree n° 2006-370 dated 3 February 2006, fixing the procedures and methods of the compulsory consultation of the competition council concerning draft-regulatory texts,
Having regard to decree n° 2007-1260 dated 21 May 2007, determining the cases in which the silence of the administration is equivalent to an implicit approval, all amending and completing texts,
Having regard to decree n° 2008-2638 dated 21 July 2008, fixing the conditions of providing telephony service on the internet protocol, as amended by decree n° 2012-2000 dated 18 September 2012,
Having regard to decree n° 2008-2639 dated 21 July 2008, fixing the conditions and procedures of importing and marketing encrypting means or services through communication networks,
Having regard to decree n° 2008-3026 dated 15 September 2008, fixing the general conditions of using public telecommunications networks and access networks, as amended and completed by decree n° 2014-53 dated 10 January 2014,
Having regard to the Republican order n° 2014-32 dated 29 January 2014, appointing the head of the Government,
Having regard to decree n° 2014-413 dated 3 February 2014, appointing members of the Government,
Having regard to the opinion of the competition council,
Having regard to the opinion of the Administrative Tribunal,
Having regard to the deliberation of the council of Ministers and after informing the President of the Republic,
Decrees the following:
Chapter one
General provisions
Article one - The decree herein fixes the granting conditions and procedures of the authorization to provide internet services, in accordance with the provisions of dash 29, 30 and 31 of article 2 and article 31 (quater) of the telecommunications code, as well as the obligations of the suppliers and the sanctions to which they are submitted in case of breaching the provisions of the decree herein.
The activity of providing internet services may comprise the provision of internet services or the services of internet access or both.
Art. 2 - The activity of providing internet services is submitted to a prior authorization from the Minister charged of telecommunications, after opinion of the Minister of the Interior and the National Authority of Telecommunications.
The authorization provided for in sub-paragraph one of the article herein fixes the field of activity of the supplier of the service as well as his rights and duties according to the nature of his activity in accordance with the provisions of the decree herein.

Chapter 2
Conditions to grant the authorization
Art.3 - Every person aiming at obtaining an authorization of providing internet service shall meet the following conditions:
- Concerning the natural person: having the Tunisian nationality and holding a diploma of higher studies or an equivalent one or a diploma of a certified training equivalent to the abovementioned degree in the scope of computer, telecommunications or multimedia,
- Concerning the legal entity: being formed in accordance with the Tunisian law, having a minimum a social capital of one million of dinars, held by name or by Tunisian majority,
- The natural person, a legal representative of the legal entity shall not have a criminal record and shall not be in a situation which does not comply with the operating conditions.
Art. 4 - The grant of the authorization of providing the internet services shall be submitted to the payment of a royalty estimated at one hundred and fifty dinars that shall be paid by the date of obtaining the authorization.
Chapter 3
Procedures of granting the authorization
Art. 5 - The requests for obtaining the authorization to practice the activity of providing internet services shall be submitted to the Ministry charged of telecommunications by a registered letter with acknowledgement of receipt or through a reliable electronic document, or by direct deposit within this Ministry against a receipt.
These requests shall compulsory include the following documents:
- One copy of the national identity card of the natural person or the legal representative of the legal entity,
- Update 3 (criminal record) of the natural person or the legal representative of the legal entity,
- One copy of the science degree of the natural person, provided for in article 3 of the decree herein,
- One copy of the status of the legal entity,
- A sworn statement to incorporate within a deadline of three months as from the date of obtaining the agreement in principle for the natural persons,
- Certificate of non-bankruptcy or a sworn statement
- A technical study of the suggested services and the technical aspects of the equipment and the adopted systems to provide services enabling the localization of the equipment connected to the public network of telecommunications as well as the connection method to be adopted,
- The documents justifying the necessary human, material and technical means to provide internet services in accordance with the national and international standards in force,
- A detailed statement of the services and the conditions to provide them and the proposed tariffs,
In that case, the authorizations necessary for data use or the exercise of the relating activity,
Art. 6 - The Minister charged of telecommunications shall meet the applicant within a maximum deadline of one (1) month as from the date of receiving the documents provided for in article 5 of the decree herein, or starting from the date of submitting the required information, whether to prove the grant of the authorization or to reject which shall be justified, and in case of refusal, the request shall be returned to the applicant.
The Minister charged of telecommunications may grant an agreement of principle enabling its holder to achieve the measures related to the forming of the legal entity as well as to the installation of the equipments and any other procedures necessary for the service subject of the request to obtain the authorization.
Art. 7 - The authorization shall be personally granted for a period of five (5) years as from it obtaining date, and may be ceded or transferred to a third party only upon an authorization from the Minister charged of telecommunications after opinion of the commission provided for in article 8 of the decree herein.
The authorization shall be granted against a receipt certifying the depositing of the whole royalty amount mentioned in article 4 of the decree herein for the benefit of the general Treasury of the Republic of Tunisia.
The authorization shall be renewed for a similar period and according to the same conditions and procedures of its grant on the basis of a request delivered by the internet service provider at least two months before the date of expiry of the authorization period.
Art. 8 - Shall be established within the Minister charged of telecommunications an advisory board charged notably of the following:
- Examining and issuing opinions concerning the requests of granting or renewing authorizations to provide internet services,
- Issuing opinions concerning the files dealing with infringement and sanctions,
- Issuing opinions on the requests of ending or transferring authorizations,
- Issuing opinion on all the issues submitted by the Minister charged of Telecommunications and which fall within the scope of his attributions,
This commission is chaired by the Minister charged of Telecommunications or his representative; it is made up of the following members:
- A representative of the Ministry of National Defense,
- A representative of the Minister of the Interior,
- A representative of the Minister of Telecommunications,
- A representative of the Minister charged of Trade,
- A representative of the national authority of telecommunications,
- A representative of the Tunisian Union of Industry, Trade and Handicrafts.
The commission’s members are appointed by decision of the Minister of Telecommunications on a proposal from the concerned Ministries and Entities.
The commission shall meet upon a call from its president on the basis of an agenda forwarded, at least two (2) weeks before the meeting, to the members. The commission may meet only in presence of at least the majority of its members, in case the quorum is not reached, the commission shall hold a second meeting after ten (10) days irrespective of the number of the present members. In all cases, the commission issues its opinions by the majority of the present members’ votes, and in the event of parity of votes, the president has the casting vote.
The president of the commission may call, on an advisory basis, every person whose contribution is deemed necessary without voting rights.
The commission’s works are registered in a report delivered to all its members within the ten (10) days following the commission meeting.
The departments of the general directorate of digital economy, investment and statistics falling within the Ministry charged of Telecommunications shall provide the secretariat of the commission.
Chapter 4
Rights and duties of the service provider
Section1 – Rights of the service provider
Art. 9 - The provider of internet services, according to the authorized activity scope, may benefit from the following services and resources in accordance with the legislation and regulation in force:
- The resources of IP numbering protocol in accordance with the legislation and regulation in force,
- Addressing resources in accordance with the legislation and regulation in force,
- Retail telecommunications services provided by the operators of telecommunications public networks within the framework of the offers approved by the national telecommunications authority in relation with the nature of the activity of the service provider,
- Services of physical colocation, common use of infrastructure, the location of interconnection links provided by the operators of telecommunication public utilities networks within the framework of the interconnection offers approved by the national telecommunications authority,
- The services of location of connection capacity to the internet international network and the services of location of international links of telecommunications.
Art. 10 - The provider of internet services may provide all the services linked to the nature of its activity. Accordingly, he is authorized to achieve all the investments or transactions required for the provision of these services, such as the establishment of telecommunications infrastructure or the over-capacity location of telecommunications’ resources available on the networks of public utilities in accordance with the provisions of the code of telecommunications.
- These provisions do not exempt from the obligation to obtain the licenses or authorizations when it is about an activity that requires a license or an authorization in accordance with the legislation and regulation in force.
Section 2 – The duties of the service provider with regards to the State
Art. 11 - The provider of internet services is bound to:
- Provide all the information linked to the technical, operational, financial and accounting issues, to the Ministry of Telecommunications and the National Telecommunications Authority, in accordance with the methods fixed by the authority,
- Provide a model of the service contract to be concluded with the customers, to the National Telecommunications Authority for approval,
- Be able to meet the requirements of the national defense, security and public safety in accordance with the legislation and regulation in force,
- Provide to the relevant authorities all the means necessary for the performance of his duties, in that context, the provider of internet services shall respect the instructions of the legal, military and national security authorities,
- Respect the international conventions and treaties ratified by Tunisia,
Art. 12 - Subject to these following provisions, the tariffs of the services provided by the internet services’ provider are freely set.
The tariffs of the services provided for in paragraph 1 of the article herein are fixed while abiding by the principle of fair treatment of users. The providers of internet services are bound to provide their services on the best economic terms. They shall also inform the people about their general conditions of offers and services and shall publish the tariffs of provisions of each category of service.
The providers of internet services shall, before marketing, provide a statement including tariffs in accordance with the following conditions:
- One copy of the statement shall be transferred to the national authority for telecommunications at least fifteen (15) days before the marketing of any other planned offer,
- In case these offers are proved to be incompatible with the instructions of fair competition and the principle of fixing the tariffs as provided for in the article herein, the national authority for telecommunications may ask the internet service provider to change the tariffs of their services or their selling conditions,
- One copy of the describing statement which is freely consultable is electronically available for all and in all the services’ areas concerned.
Section 3 – The duties of the service provider towards customers
Art. 13 - The provider of internet services is committed vis-à-vis the customers to:
- Afford the access to internet services for all by resorting to most efficient technical solutions,
- Afford clear information for internet subscribers concerning the subject and methods to have access to the service and the assist them if asked,
- Provide a service to respond to the questions and queries of the subscribers and their follow-up through a permanent focal point.
Art. 14 - The provider of services shall take the necessary measures to ensure the quality of the services provided for subscribers and shall respect their rights included in the service contract concluded with them, accordingly he is bound to:
- Take necessary measures to ensure neutrality of his services, the confidentiality and integrality of the information transmitted within the framework of the services provided in accordance with the legislation and the regulation in force,
- Take necessary measures to provide the protection, the security and the confidentiality of personal data which are kept, processed or saved in the ID (Identification Unit) of the subscribers in accordance with the legislation and regulation in force,
- The non-disclosure to a third party, transmitted or held data, related to the subscribers and notably the nominative ones, and this without consent of the concerned subscriber subject to the requirement imposed by the national defense and public security as well as the prerogatives of the legal authorities and by the legislation in force,
- Guarantee the right for every subscriber not to be mentioned in any nominative data base of the provider, except the related to billing,
- Guarantee the right to every subscriber to oppose the use of invoicing data related to him, used for purposes of commercial prospecting,
- Guarantee the right to every subscriber to rectify his personal data or to complete or to clarify, to update or to remove them,
- Respect the duties dealing with the conditions of confidentiality and neutrality within the scope of his contractual relations with the marketing companies of services,
- Providing an accompanying and informing service on the available kind of services to be offered for the subscribers by ensuring the protection of their personal data through internet network,
- Resort to the solutions and systems allowing to ensure a secure web browsing for children on the internet,
- Determine the secure web browsing service for children on the internet and to provide it in the services’ contracts as a service to choose which depends on the will of the client,
- Offer the possibility for subscribers to modify their choice regarding the service of secure web browsing for children on the internet and this shall be carried out through fast and easy mechanism.
Art. 15 - The provider of internet services is committed, according to the nature of the contracts to be concluded with the subscribers, to ensure the continuity of services and to guarantee a permanent operating of the internet tool and used software program and to take the necessary measures in order to keep the level of the internet service indicators provided for by the standards in force nationally and internationally.
The National Authority for Telecommunications shall fix the norms and criteria of the quality of internet services in force, as on the national level, and it ensures the control and evaluation of their respect by the internet service providers.
Chapter 5
Settlement of disputes
Art. 16 - The National Authority for Telecommunications shall, in accordance with the provisions of article 67 of the telecommunications code, resolve disputes likely to be raised among internet services providers as well as the disputes that can be arise with the contacted operators of the public telecommunications networks with whom they have concluded agreements.
It is also charged of the disputes resulting from the performance of the service contracts concluded between the internet services providers and their clients submitted before the authority by the organizations of the legally established consumer.
Chapter 6
Infringements and administrative sanctions
Art. 17 - Without prejudice to penal sanctions provided for in the legislation related to telecommunications, the legislation related to the press and to the artistic and literary property and the legislation related to the competition and prices as well as the protection of the consumer, the infringements of the provisions of the decree herein giving rise to administrative sanctions provided for in the telecommunications code.
The infringements are noticed by minute drawn-up by the authorized officials in accordance with the provisions of the telecommunications code.
Art. 18 - The Minister charged of telecommunications shall address a point of order to the concerned provider of internet services through registered letter or by a reliable electronic document with acknowledgment of receipt within a deadline not exceeding one month as from the date of infringements occurring.
The provider of internet services shall bring to an end the established infringements and shall also deliver his relating report through registered letter or a reliable electronic document with acknowledgement of receipt to the commission mentioned in article 8 of the decree herein within a deadline not exceeding fifteen (15) days as from the date of addressing the point of order.
At the end of this deadline and if the infringements persist, the secretariat of the commission shall submit a justified report that shall be delivered to the commission that can propose one of the administrative sanctions provided for by article 88 of the telecommunications code.
The president of the commission shall call for the provider of internet services to present his observations related to the alleged infringements before the commission, and this through registered letter or a reliable electronic document with acknowledgement of receipt at least ten (10) days before the commission meeting.
Art. 19 - The decision of the sanction shall be notified to the provider of internet services within a deadline not exceeding fifteen (15) days as from the date of making the decision by registered letter or a reliable electronic document with acknowledgement of receipt.
Art. 20 - In case of serious failure or flagrant violation of the provisions of the decree herein, the Minister charged of telecommunications, according to a report established by the national authority for telecommunications, may pronounce the immediate suspension of the activity and may convene the provider of internet services to present his observations related to the facts inflicted to him before the commission which draws-up a justified report dealing with the settlement of the situation of the operator within a deadline not exceeding one month as from the suspension.
Art.21 - The authorization is automatically withdrawn from the provider of internet services in the dissolution or bankruptcy of the legal entity.
Chapter 7
Transitional provisions
Art. 22 - Shall be granted, in accordance with the decree herein and within the limit of the authorized activity, an authorization to the providers of internet services holding an authorization as from its entry into force.
The providers of Internet services provided for in the first paragraph of this article have a period of six (6) months as from the enforcement of the decree herein to meet the conditions provided for by its provisions.
Art.23 - Shall be granted according to the decree herein, an authorization from the provider of internet services to the public operator, in the scope of internet provided for by article 5 of the decree n° 97-501 dated 14 March 1997, related to the services of value added for telecommunications.
This operator has a period of six (6) months starting from the entry into force of the decree herein in order to meet the conditions provided for by its provisions.
Art.24 - The operators of public network of telecommunications holding a permit for the establishment and operation of a public network of telecommunications, in accordance with the legislation and regulation in force, are not submitted to the provisions of this chapter.
Art. 25 – Are abrogated , the provisions of decree n° 97– 601 dated 14 March 1997, relating to the added value tax services of telecommunications.
Art. 26 - The Minister of Higher Education, Scientific Research, Information Technologies and Communication shall implement the decree herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 26 December 2014.
The Head of Government
Mehdi Jomaa
أمر عــدد 4773 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط مزود خدمات الأنترنات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري كما تم إتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وخاصة الفصل 31 (رابعا).
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 المتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر عدد 1260 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط الحالات التي يعتبر سكوت الإدارة عنها موافقة ضمنية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الأنترنات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2000 لسنة 2012 المؤرخ في 18 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولات مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنات طبقا لأحكام المطة 29 والمطة 30 والمطة 31 من الفصل 2 والفصل 31 (رابعا) من مجلة الاتصالات كما يضبط التزامات مزودي الخدمات والعقوبات المسلطة عليهم في صورة مخالفة أحكام هذا الأمر.
ويمكن أن يشمل نشاط مزود خدمات الأنترنات توفير خدمات الأنترنات أو خدمات النفاذ إلى الأنترنات أو الاثنين معا.
الفصل 2 ـ تخضع ممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنات إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزير الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات.
يضبط الترخيص المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مجال نشاط مزود الخدمة وحقوقه والتزاماته تبعا لطبيعة نشاطه طبقا لأحكام هذا الأمر.
الباب الثاني
شروط إسناد الترخيص
الفصل 3 ـ يجب أن تتوفر في الراغب في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنات الشروط التالية :
- بالنسبة إلى الشخص الطبيعي : أن يكون تونسي الجنسية وأن يكون من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا،
- بالنسبة إلى الشخص المعنوي : أن يكون مكونا طبقا للقانون التونسي وله رأس مال لا يقل عن واحد (1) مليون دينار، يملكه اسميا وبأغلبية تونسية،
- أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني بالنسبة للشخص المعنوي نقي السوابق العدلية وألا يكون في حالة تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
الفصل 4 ـ يمنح ترخيص نشاط مزود خدمات الأنترنات مقابل دفع معلوم يقدر بمائة وخمسين (150) ألف دينار يتم تسديده عند الحصول على الترخيص.
الباب الثالث
إجراءات إسناد الترخيص
الفصل 5 ـ توجه مطالب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط مزود خدمات الأنترنات إلى الوزارة المكلفة بالاتصالات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو بالإيداع مباشرة لدى هذه الوزارة مقابل وصل إيداع.
وتتضمن هذه المطالب وجوبا الوثائق التالية :
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني بالنسبة للشخص المعنوي،
ـ بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
ـ نسخة من الشهادة العلمية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر بالنسبة إلى الشخص الطبيعي،
ـ نسخة من القانون الأساسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي،
ـ بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، تصريح على الشرف بالتحول إلى شخص معنوي في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية،
ـ شهادة في عدم الإفلاس أو تصريح على الشرف،
ـ دراسة فنية للخدمات المزمع توفيرها والخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات تحدد موقع المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية للاتصالات وطريقة الربط المقترحة،
ـ الوثائق المثبتة لتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية الضرورية لتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنات طبقا للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل،
ـ عرض مفصل للخدمات وشروط توفيرها والتعريفات التي سيتم اعتمادها،
ـ عند الاقتضاء، التراخيص المستوجبة لاستغلال المعلومات أو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة.
الفصل 6 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه شهرا واحدا (1) من تاريخ اتصالها بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر أو من تاريخ استكمال المعلومات المطلوبة، وذلك إما بمنح الترخيص أو الرفض مع وجوب التعليل، وفي حالة الرفض يرجع الملف لصاحبه.
ويمكن للوزير المكلف بالاتصالات منح موافقة مبدئية تخول لصاحبها إتمام الإجراءات الخاصة بتكوين الشخص المعنوي وتركيب التجهيزات وكل إجراء ضروري للشروع في استغلال الخدمة موضوع مطلب الحصول على الترخيص.
تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر غير قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ الحصول عليها.
الفصل 7 ـ يمنح الترخيص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخه بعنوان شخصي ولا يمكن التفويت فيه أو إحالته إلى الغير إلا بترخيص من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
يمنح الترخيص مقابل وصل يفيد إيداع كامل مبلغ المعلوم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويتم تجديد الترخيص لنفس المدة وفق نفس شروط وإجراءات إسناده بناء على طلب يتقدم به مزود الخدمات شهرين على الأقل قبل انقضاء أجلها.
الفصل 8 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالاتصالات لجنة استشارية تتولى خاصة :
ـ دراسة وإبداء الرأي بخصوص مطالب الحصول على ترخيص مزود خدمات الأنترنات أو تجديدها،
ـ إبداء الرأي في الملفات الخاصة بالمخالفات والعقوبات،
ـ إبداء الرأي في مطالب التفويت في التراخيص أو إحالتها،
ـ إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالاتصالات والتي تدخل في إطار مشمولاتها.
ويرأس هذه اللجنة الوزير المكلف بالاتصالات أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ ممثل عن وزارة الداخلية،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاتصالات،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ ممثل عن الهيئة الوطنية للاتصالات،
ـ ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالاتصالات باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ولا يمكن للجنة أن تنعقد إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن اللجنة تلتئم بعد عشرة (10) أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا وذلك بصفة استشارية دون الحق في التصويت.
وتضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على كامل أعضائها في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماع اللجنة.
تكلف مصالح الإدارة العامة للاقتصاد الرقمي والاستثمار والإحصاء بالوزارة المكلفة بالاتصالات بكتابة اللجنة.
الباب الرابع
حقوق والتزامات مزود الخدمة
القسم الأول
حقوق مزود الخدمة
الفصل 9 ـ يمكن لمزود خدمات الأنترنات، حسب مجال الأنشطة المرخص فيها، الانتفاع بالخدمات والموارد التالية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :
ـ موارد ترقيم بروتوكول الأنترنات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ موارد العنونة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ خدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار العروض المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة،
ـ خدمات التموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وكراء وصلات الربط البيني التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار عروض الربط البيني المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات،
ـ خدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنات وخدمات كراء وصلات الربط للاتصالات الدولية.
الفصل 10 ـ يمكن لمزود خدمات الأنترنات تقديم كل الخدمات المرتبطة بطبيعة نشاطه، وهو في ذلك مخول للقيام بالاستثمارات والمعاملات المستوجبة لتوفير خدماته كإقامة البنى التحتية للاتصالات أو تأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفرة على شبكات المرافق العمومية طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
ولا تعفي هذه الأحكام من ضرورة الحصول على الإجازات والتراخيص كلما تعلق الأمر بنشاط يستوجب إجازة أو ترخيصا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني
التزامات مزود الخدمة
تجاه الدولة
الفصل 11 ـ يلتزم مزود خدمات الأنترنات بـ :
ـ وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية للخدمات موضوع الترخيص على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة.
ـ عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات،
ـ القدرة على الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والسلامة والأمن العامين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها ويتعين في هذا السياق على مزود الخدمة الإذعان لتعليمات السلط القضائية والعسكرية والأمنية،
ـ احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
الفصل 12 ـ مع مراعاة الأحكام اللاحقة تحدد تعريفات خدمات النفاذ إلى الأنترنات بكل حرية.
تحدد تعريفات خدمات النفاذ إلى الأنترنات من قبل مزودي خدمات الأنترنات مع احترام مبدأ المساواة في معاملة المستعملين. ويتعين على مزودي خدمات الأنترنات توفير خدماتهم في أفضل الظروف الاقتصادية. كما يتعين عليهم إعلام العموم بالشروط العامة لعروضهم وخدماتهم ونشر تعريفة توفير كل خدمة حسب صنفها.
يجب على مزودي خدمات الأنترنات قبل تسويق الخدمة تقديم وثيقة إشهار التعريفات وفق الشروط التالية :
ـ توجيه نظير من وثيقة الإشهار إلى الهيئة الوطنية للاتصالات خمسة عشر (15) يوما قبل تسويق أي عرض جديد.
ـ يمكن للهيئة أن تفرض على مزودي خدمات الأنترنات إدخال تغييرات على تعريفات خدماتهم أو على شروط بيعها، إذا اتضح أن هذه العروض لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة وقواعد تحديد التعريفات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ـ وضع نظير من الوثيقة الإشهارية النهائية القابلة للاطلاع الحر على ذمة العموم بصفة إلكترونية وبكل فضاء للخدمات المعنية.
القسم الثالث
التزامات مزود الخدمة تجاه الحرفاء
الفصل 13 ـ يلتزم مزود خدمات الأنترنات تجاه الحرفاء بـ :
ـ توفير خدمات الأنترنات إلى كل الطالبين باعتماد الحلول الفنية الأكثر نجاعة.
ـ تمكين المشتركين من بيانات واضحة حول موضوع وطرق الدخول إلى الخدمة ومساعدتهم عند الطلب.
ـ توفير خدمة الرّد على استفسارات المشتركين وشكاياتهم ومتابعتها عن طريق نقطة اتصال قارة.
الفصل 14 ـ يلتزم مزود الخدمة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان جودة الخدمات التي يقدمها لحرفائه واحترام حقوقهم المترتبة على عقد الخدمة المبرم معهم، وهو في ذلك مدعو إلى :
ـ اتخاذ التدابير الضرورية لضمان حياد خدماته وسرية وسلامة المعطيات التي يتم تبادلها في إطار الخدمات التي يوفرها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين حماية وسلامة وسرية المعطيات ذات الصبغة الشخصية التي يحتفظ بها أو يعالجها أو يسجلها بوحدة تعريف المشتركين طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ عدم إفشاء المعطيات المنقولة أو المخزنة والمتعلقة بالمشتركين وخاصة الاسمية منها إلى الغير دون موافقة المستعمل المعني بالأمر مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية والتشريع الجاري به العمل.
ـ ضمان حق كل مشترك في عدم إدراج إسمه في أي قاعدة بيانات اسمية للمزود ما عدى ما تعلق منها بضرورة الفوترة.
ـ ضمان حق المشترك في الاعتراض على استعمال معطيات الفوترة المتعلقة به لغايات استقراء تجارية.
ـ ضمان حق المشترك في تعديل المعطيات الشخصية الخاصة به أو إتمامها أو توضيحها أو تحيينها أو محوها.
ـ احترام التزاماته المتعلقة بشروط السرية والحياد في علاقاته التعاقدية بشركات تسويق الخدمات.
ـ توفير خدمة الإحاطة وإعلام المشتركين والتعريف بالخدمات التي يؤمنها لفائدتهم والتأكيد على الالتزام بحماية معطياتهم الشخصية عبر شبكة الأنترنات.
ـ اعتماد الحلول والآليات التي تمكن من توفير خدمة إبحار آمن للأطفال عبر شبكة الأنترنات.
ـ التعريف بخدمة الإبحار الآمن للأطفال عبر شبكة الأنترنات والتنصيص عليها صلب عقود الخدمات بصفتها خدمة اختيارية يرجع الانتفاع بها إلى رغبة الحريف.
ـ منح المشتركين إمكانية تغيير خيارهم لاحقا بخصوص خدمة الإبحار الآمن للأطفال عبر شبكة الأنترنات عبر آليات مبسطة وآنية.
الفصل 15 ـ يتعهد مزود خدمات الأنترنات، حسب صيغ العقود التي سيقع إبرامها مع حرفائه بتأمين استمرارية الخدمات وضمان دوام تشغيل الأجهزة والبرامج المعلوماتية المستعملة واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على مستوى مؤشرات جودة الخدمة المنصوص عليها في المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا.
تضبط الهيئة الوطنية للاتصالات مواصفات ومعايير جودة خدمات الأنترنات المعمول بها وطنيا وتسهر على مراقبة وتقييم مدى احترامها من قبل مزود خدمات الأنترنات.
الباب الخامس
فض النزاعات
الفصل 16 ـ تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات طبقا لأحكام الفصل 67 من مجلة الاتصالات فض النزاعات الناشئة بين مزودي خدمات الأنترنات فيما بينهم إضافة إلى النزاعات الناشئة بين مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
كما تتولى فض النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود الخدمات المبرمة بين مزودي خدمات الأنترنات وحرفائهم والتي تعرض عليها من قبل هيئات المستهلكين القائمة بصفة قانونية.
الباب السادس
المخالفات والعقوبات الإدارية
الفصل 17 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالاتصالات والتشريع المتعلق بالصحافة وبالملكية الأدبية والفنية وبالمنافسة والأسعار وبحماية المستهلك فإن كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعرض مزود الخدمات إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها بمجلة الاتصالات.
وتتم معاينة المخالفات بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لأحكام مجلة الاتصالات.
الفصل 18 ـ يوجه الوزير المكلف بالاتصالات تذكيرا باحترام التراتيب إلى مزود الخدمات المعني بواسطة رسالة مضمون الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ معاينة المخالفات.
يجب على مزود الخدمات أن يتدارك المخالفات التي تمت معاينتها ويقدم ملاحظاته بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع إعلام بالبلوغ إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر في أجل لا يتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتذكير باحترام التراتيب.
وبانتهاء هذا الأجل وفي صورة استمرار المخالفات تعد كتابة اللجنة تقريرا معللا في الغرض وتعرضه على اللجنة التي يمكنها اقتراح إحدى العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الاتصالات.
ويتعين على رئيس اللجنة استدعاء مزود الخدمات للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من مخالفات أمام اللجنة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ 10 أيام على الأقل قبل اجتماع اللجنة.
الفصل 19 ـ يتعين إعلام مزود الخدمات بقرار العقوبات في أجل لا يتجاوز (15) يوما من تاريخ أخذ القرار بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 20 ـ في حالة التقصير الخطير أو الإخلال الواضح بمقتضيات هذا الأمر يمكن للوزير المكلف بالاتصالات بناء على معاينة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات، تعليق النشاط فورا واستدعاء مزود الخدمات للإدلاء بملاحظاته حول ما نسب إليه من أفعال أمام اللجنة التي تتولى إعداد تقرير معلل وتسوية وضعية المستغل في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ التعليق.
الفصل 21 ـ تسحب الرخصة بصفة آلية من مزود خدمات الأنترنات في صورة الحل أو التفليس.
الباب السابع
أحكام انتقالية
الفصل 22 ـ يسند بمقتضى هذا الأمر وفي حدود النشاط المرخص فيه، ترخيص لمزودي خدمات الأنترنات المتحصلين على تراخيص في تاريخ دخوله حيز النفاذ.
ويمنح مزودو خدمات الأنترنات المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ لاستيفاء مختلف الشروط المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 23 ـ يسند بمقتضى هذا الأمر، لفائدة المتدخل العمومي في مجال الأنترنات المنصوص عليه بالفصل 5 من الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 والمتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات، ترخيص في الأنشطة والخدمات التي يوفرها ذات العلاقة بهذا الأمر.
ويمنح المتدخل العمومي مدة ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر حيز النفاذ لاستيفاء مختلف الشروط المنصوص عليها بأحكامه.
الفصل 24 ـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات المتحصلين على إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 25 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 501 لسنة 1997 المؤرخ في 14 مارس 1997 والمتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات.
الفصل 26 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
Décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l’activité de fournisseur de services internet.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 4 février 2014,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale, telle que complétée par la loi n° 2010-13 du 22 février 2013,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qu’ils ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, relative à la loi des finances complémentaire pour l'année 2014,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relatif à la protection du consommateur,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensembles les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret-loi n° 2011-28 du 18 avril 2011,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13 avril 2013 et notamment son article 31(quater),
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de presse, de l'impression et de l'édition,
Vu le décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications,
Vu le décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l’homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1666 du 4 août 2003.
Vu le décret n° 2001-831 du 14 avril 2001, relatif aux conditions générales d’interconnexion et la méthode de détermination des tarifs, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1260 du 21 mai 2007, fixant les cas où le silence de l’administration vaut acceptation implicite, ensemble les textes qu’ils ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 2008-2638 du 21 juillet 2008, fixant les conditions de fourniture du service téléphonie sur protocole internet, tel que modifié par le décret 2012-2000 du 18 septembre 2012,
Vu le décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de communications,
Vu le décret n° 2008-3026 du 15 septembre 2008, fixant les conditions générales d’exploitation des réseaux publics des télécommunications et des réseaux d’accès, tel que modifié et complété par le décret 2014-53 du 10 janvier 2014,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-32 du 29 janvier 2014, portant nomination de chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du conseil de la concurrence,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation pour l'exercice de l’activité de fournisseur de services internet, conformément aux dispositions du tiret 29, 30, 31 de l'article 2 et l'article 31 (quater) du code des télécommunications, ainsi que les obligations des fournisseurs de services et les sanctions auxquelles ils sont soumis en cas d'infraction aux dispositions du présent décret.
L'activité de fournisseur de services Internet peut comprendre la fourniture des services Internet ou les services d'accès à Internet ou les deux cumulés.
Art. 2 - L’activité de fournisseur de services Internet est soumise à l’autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre de l'intérieur et de l’Instance Nationale des Télécommunications.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article fixe le domaine d'activité du fournisseur de service ainsi que ses droits et obligations selon la nature de son activité conformément aux dispositions du présent décret.
Chapitre 2
Conditions d’attribution de l’autorisation
Art. 3 - Toute personne désirant obtenir une autorisation de fournisseur de services internet, doit remplir les conditions suivantes :
- pour la personne physique : être de nationalité tunisienne et titulaire d'un diplôme des études supérieures ou un diplôme équivalent ou un diplôme de formation certifiée équivalent au niveau susmentionné dans les domaines de l'informatique ou des télécommunications ou des multimédias,
- pour la personne morale : être constituée conformément au droit tunisien, ayant un capital social d'un million (1) de dinars au minimum, détenu nominativement et en majorité tunisienne,
- la personne physique représentant légale de la personne morale ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires et ne doit pas être dans une situation non conforme avec les conditions d’exercice d’une profession à caractère commercial conformément à la législation en vigueur.
Art. 4 - L'octroi de l’autorisation de fournisseur de services internet est soumis au paiement d’une redevance d'un montant de cent cinquante (150) mille dinars payable à la date de l’obtention de l’autorisation.
Chapitre 3
Procédures d’attribution de l’autorisation
Art. 5 - Les demandes d'obtention d’autorisation pour l'exercice d'activité de fournisseur de services internet sont adressées au ministère chargé des télécommunications par lettre recommandée avec accusé de réception ou document électronique fiable, ou par le dépôt direct auprès du ce ministère contre remise d'un récépissé.
Ces demandes doivent obligatoirement comporter les documents suivants :
- une copie de la carte d’identité nationale de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,
- bulletin n° 3 de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale,
- une copie du diplôme scientifique prévu à l’article 3 du présent décret de la personne physique,
- une copie des statuts de la personne morale,
- un engagement sur l’honneur de se constituer en personne morale dans un délai de trois mois à compter de la date de l’obtention de l’accord de principe pour les personnes physiques,
- une attestation de non faillite ou une déclaration sur l’honneur,
- une étude technique des services proposés et les caractéristiques techniques des équipements et des systèmes adoptés pour fournir des services précisant la localisation des équipements connectables aux réseaux publics des télécommunications ainsi que le mode de connexion à adopter,
- les documents justifiants les moyens humains, matériels et techniques nécessaires pour la fourniture de services internet conformément aux normes nationales et internationales en vigueur,
- un exposé détaillé des services et les conditions de leur fourniture et les tarifs proposés,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires pour l'exploitation des données ou l’exercice des activités en relation.
Art. 6 - Le ministère chargé des télécommunications doit répondre au titulaire de la demande dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date de réception des documents prévus à l’article 5 du présent décret, ou à compter de la date de la présentation des informations demandées, soit pour signifier l’octroi de l’autorisation ou le refus qui doit être motivé, et en cas de refus, le dossier est rendu à son titulaire.
Le ministre chargé des télécommunications peut octroyer un accord de principe qui habilite son titulaire à accomplir les démarches relatives à la formation de la personne morale ainsi qu'à l’installation des équipements et toutes autres procédures nécessaires à la fourniture du service objet de la demande d'obtention d’autorisation.
L’accord de principe reste valable pour une durée de trois (3) mois non renouvelable à compter de la date de son obtention.
Art. 7 - L’autorisation est accordée pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de son obtention, à titre personnel et ne peut être cédée ou transférée aux tiers que par autorisation du ministre chargé des télécommunications après avis de la commission prévue à l’article 8 du présent décret.
L’autorisation est accordée contre un reçu attestant le dépôt de la totalité du montant de la redevance visée à l’article 4 du présent décret au profit de la trésorerie générale de la République Tunisienne.
L’autorisation est renouvelée pour la même durée et selon les mêmes conditions et procédures de son octroi sur la base d’une demande présentée par le fournisseur de services Internet deux (2) mois au moins avant la date d’expiration de la période de l’autorisation.
Art. 8 - Il est créé auprès du ministre chargé des télécommunications une commission consultative chargée notamment de :
- étudier et émettre son avis sur les dossiers des demandes d’octroi ou de renouvellement des autorisations de fournisseurs de services internet,
- émettre son avis sur les dossiers relatifs aux infractions et aux sanctions,
- émettre son avis sur les demandes de cession ou de transfert des autorisations,
- émettre son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des télécommunications et qui entrent dans le cadre de ses attributions.
Cette commission est présidée par le ministre chargé des télécommunications ou son représentant, elle est composée des membres suivants :
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- un représentant du ministère de l’intérieur,
- un représentant du ministère chargé des télécommunications,
- un représentant du ministère chargé du commerce,
- un représentant de l’instance nationale de télécommunication,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et l’artisanat.
Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé des télécommunications sur proposition des ministères et des organismes concernés.
La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d’un ordre de jour communiqué aux membres aux moins deux (2) semaines avant la réunion. La commission ne peut se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres au moins, au cas ou ce quorum n’est pas atteint, la commission tiendra une deuxième réunion après dix (10) jours quel que soit le nombre des membres présents. Dans tous les cas, la commission émet ses avis à la majorité des voix des membres présents, et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la contribution est jugée utile sans droit de vote.
Les travaux de la commission sont consignés dans un procès-verbal communiqué à tous ses membres dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion de la commission.
Les services de la direction générale de l’économie numérique, de l’investissement et de la statistique relevant du ministère chargé des télécommunications sont chargés du secrétariat de la commission.
Chapitre 4
Droits et obligations du fournisseur de service
Section 1 - Droits du fournisseur de service
Art. 9 - Le fournisseur de services internet peut, selon le domaine d'activité autorisé, bénéficier des services et des ressources suivants conformément à la législation et réglementation en vigueur :
- les ressource de numérotation protocole IP conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- les ressources d'adressage conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- services des télécommunications de gros fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres approuvées par l'instance nationale des télécommunications liés à la nature de l'activité du fournisseur de service,
- les services de colocalisation physique, l'utilisation commune de l'infrastructure, la location des liaisons d'interconnexion fournis par les opérateurs des réseaux publics des télécommunications dans le cadre des offres d'interconnexion approuvées par l'instance nationale des télécommunications,
- les services de location de capacité de connexion au réseau international d'Internet et les services de location de liaisons internationales des télécommunications.
Art. 10 - Le fournisseur de services internet peut fournir tous les services reliés à la nature de son activité. A cet effet, il est habilité à faire tous les investissements ou transactions requis pour la fourniture de ses services, tel que l'établissement des infrastructures de télécommunications ou la location de la capacité excédentaire des ressources de télécommunications disponible sur les réseaux des services publics conformément aux dispositions du code des télécommunications.
Ces dispositions ne dispensent pas de l’obligation d’obtenir les licences ou les autorisations lorsqu'il s'agit d'une activité qui nécessite une licence ou une autorisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Section 2 - Les obligations du fournisseur de service vis à vis de l’Etat
Art. 11 - Le fournisseur de services Internet est tenu de :
- mettre à la disposition du ministère chargé des télécommunications et de l’Instance Nationale de Télécommunications toutes les informations relatives aux questions d’ordres techniques, opérationnelles, financières et comptables conformément aux modalités fixées par l’instance,
- soumettre à l’approbation de l’Instance Nationale de Télécommunications le model du contrat de service à conclure avec les clients,
- pouvoir répondre aux besoins de la défense nationale et de la sécurité et de la sureté publique conformément à la législation et la réglementation en vigueurs,
- fournir aux autorités compétentes les moyens nécessaires pour l’exécution de ses fonctions, et dans ce contexte, le fournisseur de services internet doit obéir aux instructions des autorités judiciaires, militaires et de la sécurité nationale,
- respecter les conventions et les traités internationaux ratifiés par la Tunisie.
Art. 12 - Sous réserve des dispositions qui suivent, les tarifs des services fournis par le fournisseur de services internet sont fixés librement.
Les tarifs des services prévus au premier paragraphe du présent article sont fixés tout en respectant le principe d’égalité de traitement des usagers. Les fournisseurs de services internet sont tenus de rendre leurs services dans les meilleures conditions économiques. Ils sont également tenus d’informer le publique de leurs conditions générales d’offres et de services et de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service.
Les fournisseurs de services internet sont tenus avant de la commercialisation du service, de présenter une notice portant publicité des tarifs selon les conditions suivantes :
- un exemplaire de la notice est transmis à l’instance nationale de télécommunications au moins quinze (15) jours avant la commercialisation de toute nouvelle offre envisagée,
- l’instance nationale de télécommunications peut exiger du fournisseur de services internet d’apporter des modifications aux tarifs de leurs services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces offres ne respectent pas les règles de concurrence loyale et le principe de fixation des tarifs tel que prévu au présent article,
- un exemplaire de la notice publicitaire définitive librement consultable est mis à la disposition du public de façon électronique et dans tous les espaces des services concernés.
Section 3 - Les obligations du fournisseur de service envers les clients
Art. 13 - Le fournisseur de services internet s’engage envers les clients à :
- fournir l'accès aux services Internet à tous les demandeurs en utilisant les solutions techniques les plus efficaces,
- mettre à la disposition des abonnés des informations claires concernant l’objet et les méthodes d’accès au service et de les soutenir en cas de demande,
- fournir un service de réponse aux questions et requêtes des abonnés et leurs suivi à travers un point focal permanent.
Art. 14 - Le fournisseur de services est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la qualité des services qu’il fournit aux abonnés et de respecter leurs droits résultant du contrat de service conclu avec eux, à cet effet il est tenu de :
- prendre les mesures nécessaires pour assurer la neutralité de ses services, la confidentialité et l’intégralité des données transmises dans le cadre des services fournis conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des donnés d’ordre personnel qu’ils gardent ou traite ou enregistre à l’unité d’identification des abonnés conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- la non divulgation aux tiers des données transmises ou détenues, relatives aux abonnés et notamment celles nominatives, et ce sans l’accord de l’abonné concerné sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l’autorité judiciaire et par la législation en vigueur,
- garantir le droit à tout abonné de ne pas figurer à n’importe quelle base de données nominative du fournisseur à l’exception de celles relatives à la facturation,
- garantir le droit à tout abonné de s’opposer à l’utilisation des données de facturation le concernant à des fins de prospections commerciales,
- garantir le droit à tout abonné de rectifier les données à caractères personnel le concernant ou de les compléter ou de les clarifier ou de les mettre à jour, ou de les supprimer,
- respecter ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité dans le cadre de ses relations contractuelles avec les sociétés de commercialisation de services,
- fournir un service d'accompagnement et d'information sur la nature des services à offrir à ses abonnés en assurant la protection de leurs données à caractère personnel à travers le réseau d'Internet,
- adopter les solutions et mécanismes qui permettent d'assurer d'un service de la navigation sécurisée des enfants sur Internet,
- définir le service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et le prévoir dans les contrats de services en tant que service au choix qui dépend de la volonté du client.
- donner aux abonnés la possibilité de changer leur choix à propos du service de la de navigation sécurisée des enfants sur Internet et ce à travers des mécanismes simples et instantanés.
Art. 15 - Le fournisseur de services Internet s’engage selon la nature des contrats à conclure avec ses abonnés, d’assurer la continuité des services et de garantir la permanence de fonctionnement du matériel et des programmes informatiques exploités et de prendre les mesures nécessaires pour maintenir le niveau d'indicateurs de qualité de services Internet prévu par les normes en vigueur à l'échelle nationale et internationale.
L'instance nationale des télécommunications fixe les normes et les critères de qualité de services Internet en vigueur à l'échelle nationale et elle veille sur le contrôle et l'évaluation de leurs respect par les fournisseurs de services Internet.
Chapitre 5
Résolution des litiges
Art. 16 - L’instance nationale de télécommunication se charge conformément aux dispositions de l’article 67 du code des télécommunications de trancher les litiges pouvant naître entre les fournisseurs de services internet entre eux ainsi que les litiges pouvant naître avec les opérateurs des réseaux public de télécommunication contractés avec lesquels ils ont conclus des accords.
Elle se charge également des litiges résultant de l’exécution des contrats de services conclus entre les fournisseurs de services internet et leurs clients portés devant l'instance par les organismes du consommateur légalement établis.
Chapitre 6
Les infractions et les sanctions administratives
Art. 17 - Sans préjudice aux sanctions pénales prévues à la législation relative aux télécommunications, la législation relative à la presse et à la propriété littéraire et artistiques et la législation relative à la concurrence et aux prix et à la protection du consommateur, les infractions aux dispositions du présent décret donnent lieu aux sanctions administratives prévues au code de télécommunications.
Les infractions sont constatées par des procès verbaux dressés par les agents habilités conformément aux dispositions du code de télécommunications.
Art. 18 - Le ministre chargé des télécommunications adresse un rappel au respect des règlements au fournisseur de services internet concerné par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du constat des infractions.
Le fournisseur de services internet doit remédier aux infractions constatées et présenter ses observations par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception à la commission visée à l’article 8 du présent décret dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date du rappel au règlement.
Au terme de ce délai et en cas de persistance des infractions, le secrétariat de la commission établit un rapport motivé qu’il adresse à la commission qui peut proposer l’une des sanctions administratives prévues par l'article 88 du code de télécommunications.
Le président de la commission doit convoquer le fournisseur de services internet pour présenter ses observations relatives aux infractions qui lui sont reprochées devant la commission, et ce par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception au moins dix (10) jours avant la réunion de la commission.
Art. 19 - La décision de la sanction doit être notifiée au fournisseur de services internet dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de la prise de la décision par lettre recommandée ou par un document électronique fiable avec accusé de réception.
Art. 20 - En cas de défaillance grave ou de manquement flagrant aux dispositions du présent décret, le ministre chargé des télécommunications, sur la base d’un rapport établi par l’instance nationale de télécommunication, peut prononcer la suspension immédiate de l’activité et convoquer le fournisseur de services internet pour présenter ses observations relatives aux faits qui lui sont infligés devant la commission qui établit un rapport motivé à propos du règlement de la situation de l’opérateur dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de la suspension.
Art. 21 - L’autorisation est retirée d’une manière automatique au fournisseur de services Internet dans le la dissolution ou la faillite de la personne morale.
Chapitre 7
Des dispositions transitoires
Art. 22 - Est attribuée en vertu du présent décret et dans la limite de l'activité autorisée, Une autorisation aux fournisseurs de services internet titulaires d'une autorisation à la date de son entrée en vigueur.
Les fournisseurs de services internet prévus au premier paragraphe du présent article disposent d’une période six (6) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.
Article 23 - Est attribuée en vertu du présent décret, une autorisation de fournisseur de services Internet à l'intervenant public dans le domaine de l'Internet prévu par l'article 5 du décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutée des télécommunications.
Cet intervenant dispose d’une période six (6) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret pour remplir les conditions prévues par ses dispositions.
Art. 24 - Les opérateurs de réseaux publics des télécommunications titulaires d'une licence pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications conformément à la législation et réglementation en vigueur, ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
Art. 25 - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97-501 du 14 mars 1997, relatif aux services à valeur ajoutés des télécommunications.
Art. 26 - Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des technologies de l’information et de la communication est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 décembre 2014.
Le Chef du Gouvernement
Mehdi Jomaa

Download