قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح :

النص الكامل

قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفصل الأول والنقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة من الفصل 3 والفصل 6 والفقرتان الثالثة والرابعة من الفصل 7 والفصل 9 والفقرة الأخيرة من الفصل 21 والفقرة الأولى من الفصل 50 والفقرة الثانية من الفصل 64 والفصول 78 و84 و87 والنقطة الأولى والثانية من الفصل 94 والفصل 98 والفصل 101 والفقرة الثانية من الفصل 123 والفقرة الأولى من الفصل 126 والفصلان 134 و141 والفقرة الثالثة من الفصل 142 والفصول 143 و145 و146 والفقرتان الثانية والثالثة من الفصل 163 والفصل 170 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد):
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.
الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة (جديدة)
. القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
. فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
. ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.
الفصل 6 (جديد):
لا يرسم بسجل الناخبين:
. الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 جانفي 2017.
. الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق.
الفصل 7 الفقرتان ثالثة ورابعة (جديدتان):
التسجيل في سجل الناخبين واجب ويكون شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد في ما يتعلق بتسجيل الناخبين المقيمين بالخارج. ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.
الفصل 9 (جديد):
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجل الناخبين.
وعلى المصالح البلدية مد الهيئة بصفة دورية بقائمة الأشخاص المتوفين الذين تجاوز سنهم ثمانية عشر سنة كاملة.
يجب على الهيئة مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين بكل دائرة انتخابية وكل مكتب اقتراع.
لا يؤدي تطبيق أحكام الفقرة الثالثة إلى إعفاء الهيئة من التزامها بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.
الفصل 21 فقرة أخيرة (جديدة):
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.
الفصل 50 فقرة أولى (جديدة):
تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية
أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد إلى شهرين.
الفصل 64 فقرة ثانية (جديدة):
يجب إعلام الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض
أو الموكب أو التجمّع.
الفصل 78 (جديد):
تصرف لكل مترشح أو قائمة مترشحة، تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
تضبط محكمة المحاسبات بالنسبة لكل مترشح ولكل قائمة مترشحة قيمة المصاريف الانتخابية التي ستعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز قيمة المنحة العمومية مبلغ التمويل الذاتي للمترشح أو القائمة المترشحة المعنية، كما لا يمكن أن تتجاوز قيمة السقف الجملي للإنفاق المشار إليه بالفصل 81 من هذا القانون.
يحرم من المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المترشح أو القائمة المترشحة التي لا تقوم بنشر الحسابات المالية وفق ما نص عليه الفصل 87 من هذا القانون.
الفصل 84 (جديد):
على كل حزب أو ائتلاف يقدّم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة
أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصة بكل دائرة انتخابية التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.
الفصل 87 (جديد):
تنشر القائمات المترشحة والمترشحون والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك وفق نموذج مختصر تعدّه محكمة المحاسبات وتضعه على موقعها الالكتروني على ذمة القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب.
الفصل 94 النقطتان الأولى والثانية (جديدتان):
. قائمة الأحزاب وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
. قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب،
الفصل 98 (جديد):
إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشح أو حزب وفقا للصيغ وفي الأجل المنصوص عليه بالفصل 86 من هذا القانون تقضي محكمة المحاسبات بتسليط خطية تساوي 10 مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.
إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة
أو مترشح أو حزب تقضي بتسليط خطية تساوي بين خمس وسبع مرات المبلغ الأقصى للمساعدة العمومية بالدائرة المعنية.
في صورة تجاوز السقف الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشح أو الحزب :
. عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 20%،
. عقوبة مالية تساوي ضعفي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 20% وإلى حد 50%،
. عقـوبة مالية تساوي خمسة أضعاف لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 50% وإلى حد 75%،
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المجاوز للسقف وتصرح بإسقاط عضوية كل عضو ترشح عن تلك القائمات.
تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.
الفصل 101 (جديد):
تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 123 فقرة ثانية (جديدة):
يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، ومن الأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق روزنامة تضبطها الهيئة.
الفصل 126 فقرة أولى (جديدة):
تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء في الدوائر الانتخابية المحددة لها وذلك بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.
الفصل 134 (جديد):
تُجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب.
الفصل 141 (جديد):
تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا أو أكثر بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا
أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.
الفصل 142 فقرة ثالثة (جديدة):
إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحَيْن لدورة الإعادة،
أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.
الفصل 143 (جديد):
تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية
أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.
الفصل 145 (جديد):
يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.
ويرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها
أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتويا على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وعلى التنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعين من المحكمة، وإلا رفض شكلا. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية تـــرسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن مقررا يتولى تحت إشرافه التحقيق في القضية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتـــــعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ التصريح به.
الفصل 146 (جديد):
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها والتنبيه على الأطراف بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف الأخرى في أجل أقصاه جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله
أو القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة الإدارية العليا، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا الذي يتولى تعيينها حالا لدى الهيئة الحكمية المعنية ليتم التحقيق فيها.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل جلسة المرافعة. يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض. وتتولى الهيئة الحكمية المتعهدة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 163 الفقرتان الثانية والثالثة (جديدتان):
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتَخَب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشّح في الانتخابات لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.
الفصل 170 (جديد):
إضافة إلى مرفقات طلب الترشح المنصوص عليها بالفصلين 21 و49 سادسا وملف الـــترشح المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا القانون، يتعين على كل مترشح وعلى أعضاء كل قائمة مترشحة سبق لهم الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح لأول انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا لأحكام هذا القانون ومتخلدة بذمتهم مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدموا ضمن ملف ترشحهم ما يفيد إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها وخلاص الخطايا التي سلطت عليهم بموجب أحكام قضائية باتة.
الفصل 2 ـ يُضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عنوان لفرع ثالث من القسم الرابع من الباب الخامس "نزاعات النتائج" يدرج مباشرة إثر الفصل 144 ويضم الفصول من 145 إلى 148 وذلك كما يلي:
الفــــرع الثالث
نزاعات النتائج
الفصل 3 ـ يُضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء نقطة سادسة عشرة للفصل 3 والفصل 7 مكرر وفقرة رابعة إلى الفصل 22 وفقرة ثالثة إلى الفصل 23 والفصول 173 مكرر و174 مكرر و175 مكرر و175 ثالثا في ما يلي نصها:
الفصل 3 (نقطة سادسة عشرة):
. العنوان الفعلي للناخب: هو العنوان المبيّن في بطاقة التعريف الوطنية أو الذي يقيم فيه الناخب عادة أو الذي يمارس فيه نشاطه الاقتصادي أو الذي يخضع فيه للأداءات المحلية المرتبطة بعقار.
الفصل 7 مكرّر:
يتم التسجيل بسجل الناخبين لكل التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبإثبات عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة.
لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلا بإثبات عنوان إقامة فعلي جديد.
يمكن للناخبين المسجلين طلب تحيين عنوانهم بسجل الناخبين باعتماد عنوان مقر الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجلين الذين لم يحيّنوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان آخر مركز اقتراع أُدرج فيه الناخب.
الفصل 22 (فقرة رابعة):
ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.
الفصل 23 (فقرة ثالثة):
يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.
الفصل 173 مكرر:
وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الأحكام الانتقالية للدستور وإلى حين المصادقة على القوانين المنصوص عليها بباب السلطة المحلية، يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 المتعلق بالبلديات.
وبناء عليه وإلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الجماعات المحلية والمشار إليه بالفصل 131 من الدستور يعتمد التقسيم الترابي المكرس قبل نشر هذا القانون.
الفصل 174 مكرر:
إلى حين صدور القانون المتعلق بتنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه والنظام الأساسي الخاص بقضاته، وتولّي المحاكم الإدارية الابتدائية المنصوص عليها بهذا القانون لمهامها، تتعهّد دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يتم إحداثها طبق الفصل 15 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية، بالاختصاص المسند للمحاكم المذكورة.
وتتولى كلّ من الجلسة العامة القضائية والدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الاختصاصات الموكولة بموجب هذا القانون لكلّ من المحكمة الإدارية العليا وللمحاكم الإدارية الاستئنافية.
الفصل 175 مكرر:
يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية.
الفصل 175 ثالثا:
بالنسبة لأول انتخابات بلدية وجهوية بعد صدور هذا القانون، تتم الدعوة من قبل والي الجهة لأول جلسة للمجلس البلدي
أو الجهوي المنتخب وذلك في أجل أقصاه واحد وعشرين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل 4 ـ يضاف إلى الباب الثالث من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قسم ثالث عنوانه "الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 49 ويحتوي على ستة فروع تتضمن الفصول من 49 مكرر إلى 49 واحد وعشرون في ما يلي نصها:
القسم الثالث
الانتخابات البلدية والجـــهوية
الفرع الأول
شروط الترشح
الفصل 49 مكرر:
الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكلّ:
. ناخب تونسي الجنسية،
. بالغ من العمر 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح،
. غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
ويقدّم الترشح في الدائرة الانتخابية المسجل بها.
الفصل 49 ثالثا:
لا يمكن أن يترشح الأشخاص الآتي ذكرهم بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم:
. القضاة،
. الولاة،
. المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
. محتسبو المالية البلدية والجهوية،
. أعوان البلديات والجهات،
. أعوان الولايات والمعتمديات.
ولا يمكنهم الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم المذكورة خلال السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
الفصل 49 رابعا:
لا يمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي.
كما لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.
الفصل 49 خامسا:
لا يمكن لأكثر من شخصين تربط بينهما قرابة أصول أو فروع، إخوة أو أخوات أن يترشحوا في نفس القائمة الانتخابية.
الفرع الثاني
تقديم الترشحات
الفصل 49 سادسا:
يقدّم مطلب الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:
. أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
. تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
. نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
. تسمية القائمة،
. رمز القائمة،
. تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
. قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،
. ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
. شهادة إبراء الذمة من الأداءات البلدية أو الجهوية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح بما في ذلك الحالات التي يمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.
الفصل 49 سابعا:
يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية.
وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة، لا يقبل ترشّح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشّح بها.
ويُشترط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.
ويُمنع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
ويُمنع اشتراك الحزب أو الائتلاف في أكثر من قائمة مترشحة في الدائرة الانتخابية ذاتها.
الفصل 49 ثامنا:
يُمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.
تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.
يشترط استخدام نفس التسمية والرمز للقائمات التابعة لنفس الحزب أو لنفس الائتلاف المترشحة في أكثر من دائرة انتخابية ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القواعد.
الفصل 49 تاسعا:
تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.
ولا تقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة.
كما تقدّم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية.
ولا تقبل قائمات الأحزاب أو الائتلافات التي لا تحترم هذه القاعدة في حدود عدد القائمات المخالفة ما لم يقع تصحيحها في الآجال القانونية التي تحددها الهيئة للتصحيح وفقا للإجراءات المبينة بالفصل 49 سادسا من هذا القانون.
وفي حالة عدم التصحيح تضبط الهيئة القائمات الملغاة باعتماد الأسبقية في تقديم الترشح. ويعتد في تحديد الأسبقية بتاريخ تقديم مطلب الترشح أو تحيينه خلال فترة تقديم مطالب الترشح.
الفصل 49 عاشرا:
يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.
كما يتعيّن على كل قائمة مترشحة أن تضمّ من بين كل ستة مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحة أو مترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة يوم تقديم مطلب الترشح.
وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.
الفصل 49 حادي عشر:
يتعين على كل قائمة مترشحة، أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحة أو مترشحا ذا إعاقة جسدية وحاملا لبطاقة إعاقة.
تحرم كل قائمة لا تحترم هذه القواعد من المنحة العمومية.
الفرع الثالث
إجراءات البت في الترشحات
الفصل 49 ثاني عشر:
تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا انتخابيا واحدا.
يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح
أو رفضه في أجل أقصاه يومان من صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة أيام من انتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفرع الرابع
سحب الترشحات وتعويض المترشحين
الفصل 49 ثالث عشر:
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة أو ممثلها في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية دون سواها وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول المتعلقة بترشيح النساء والشباب وأحكام الفصل 49 سابعا والفصل 49 حادي عشر من هذا القانون.
ولا تُقبل مطالب السحب بعد استنفاد المترشحين من القائمة التكميلية أو التي تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ التناصف وقاعدة التناوب.
لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 49 رابع عشر:
في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يتم إعلام الهيئة فورا من طرف ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب ويتم تعويضه وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 49 ثالث عشر من هذا القانون.
الفرع الخامس
سدّ الشغور بالمجالس
الفصل 49 خامس عشر:
يعتبر مقعد المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحالات التالية:
. الـــوفاة،
. العجز التام،
. الاستقالة من عضوية المجلس،
. فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
. فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 من هذا القانون.
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي
أو الجهوي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي
أو الجهوي. ويعدّ استنفادا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالـــــفصلين 98 و163 من هذا القانون.
تعلم المجالس البلدية أو الجهوية المعنية الهيئة بكل شغور في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ معاينته.
الفصل 49 سادس عشر:
يتم تنظيم انتخابات جزئية في الحالات التالية:
ـ حالة حل المجلس البلدي أو الجهوي أو انحلاله،
ـ حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقل.
تُجرى الانتخابات الجزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ معاينة آخر شغور أو من تاريخ حل المجلس البلدي
أو الجهوي أو انحلاله.
وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدة المتبقية بين معاينة الشغور أو حل المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية أو الجهوية تساوي أو تقل عن ستة أشهر.
الفرع السادس
نزاعات الترشّح
الفصل 49 سابع عشر:
يمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو ممثلها القانوني أو رؤساء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية أمام محاكم إدارية ابتدائية.
ويتم الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق ويرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية معللة مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن بواسطة عدل تنفيذ ويجب أن يتضمن محضر التبليغ ما يفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة المعينة من المحكمة.
ولا تكون إنابة المحامي وجوبية.
الفصل 49 ثامن عشر:
تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الابتدائية الذي يعيّن مقرّرا يتولّى التحقيق في القضية تحت إشرافه.
يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء للأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 49 تاسع عشر:
يمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.
يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مرفقة بما يفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة.
وتكون إنابة المحامي وجوبية.
الفصل 49 عشرون:
تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس الدائرة الاستئنافية الذي يعيّن جلسة مرافعة في أجل أقصاه ستة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومين من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 49 واحد وعشرون:
تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
الفصل 5 ـ يضاف إلى القسم الثاني من الباب الخامس من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء فرع رابع عنوانه "الانتخابات البلدية والجهوية" يدرج مباشرة إثر الفصل 117 ويضم الفصول من 117 مكرر إلى 117 سابعا في ما يلي نصها:
الفرع الرابع
الانتخابات البلدية والجهوية
الفصل 117 مكرر:
يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالبلدية عدد أعضاء المجالس البلدية
أقل من 10.000 12
10.000 25.000 18
25.001 50.000 24
50.001 100.000 30
100.001 200.000 36
200.001 300.000 42
300.001 400.000 48
400.001 500.000 54
أكثر من 500.000 60

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:

عدد السكان بالجهة عدد أعضاء المجالس الجهوية
أقل من 150.000 36
150.001 300.000 42
300.001 400.000 46
400.001 600.000 50
600.001 800.000 54
800.001 900.000 58
أكثر من 900.000 62

الفصل 117 ثالثا:
يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية
أو جهة دائرة انتخابية.
الفصل 117 رابعا:
ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية.
الفصل 117 خامسا:
يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة.
لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.
لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة.
ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.
يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي أو الجهوي وذلك في جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من دون المترشحين.
ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرّا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظّم دورة ثانية، يتقدّم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتمّ تغليب الأصغر سنا.
الفصل 117 سادسا :
يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.
الفصل 117 سابعا:
إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.
الفصل 6 ـ يضاف إلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الفصل 6 مكرر وفقرة أخيرة للفصل 49 ثالثا والفصول 52 مكرر و103 مكرر و 127 مكرر في ما يلي نصها :
الفصل 6 مكرّر:
يرسم بسجل الناخبين العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهما.
الفصل 49 ثالثا فقرة أخيرة:
لا يمكن أن يترشح العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي للانتخابات البلدية والجهوية.
الفصل 52 مكرر:
لا يشارك العسكريون وقوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط له علاقة بالانتخابات.
يعزل كل عسكري أو أمني يشارك في الأنشطة المبينة بالفقرة السابقة بقرار لمجلس الشرف أو التأديب بعد السماح له بممارسة حقه في الدفاع.
الفصل 103 مكرر:
بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية قبل يوم الاقتراع في آجال تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن يتم فرز أصواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز في كافة مكاتب الاقتراع.
وتضبط الهيئة إجراءات تصويت العسكريين وقوات الأمن الداخلي بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية.
الفصل 127 مكرر:
بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بتعليق قائمة الناخبين الواردة بالفصل 127، لا يتم تعليق قائمات الناخبين في مدخل مركز أو مكتب الاقتراع المخصص للناخبين من الأمنيين والعسكريين.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 14 فيفري 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, modifiant et complétant la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums (1).
Au nom du peuple,
l’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l’article premier, les troisième, sixième et quatorzième points de l’article 3, l’article 6, les troisième et quatrième alinéas de l’article 7, l’article 9, le dernier alinéa de l’article 21, le premier alinéa de l’article 50, le deuxième alinéa de l’article 64, les articles 78, 84, 87, les premier et deuxième points de l’article 94, l’article 98, l’article 101, le deuxième alinéa de l’article 123, l’alinéa premier de l’article 126, les articles 134 et 141, le troisième alinéa de l’article 142, les articles 143, 145 et 146, les deuxième et troisième alinéas de l’article 163 et l’article 170 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums,sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - La présente loi a pour objet de fixer l’organisation des élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, et des référendums.
Article 3 - troisième, sixième et quatorzième points (nouveaux) :
• La liste de candidats, le candidat ou le parti : la liste de candidats aux élections législatives, régionales et municipales ou le candidat aux élections présidentielles ou le parti au référendum.
• Le silence électoral : la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription électorale.
• Le bulletin blanc : tout bulletin de vote ne contenant aucun signe de quelque nature qu’elle soit.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 31 janvier 2017.
Article 6 (nouveau) - Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :
• Les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote jusqu’à leur réhabilitation,
• Les personnes interdites pour démence globale.
Article 7 - troisième et quatrième alinéas (nouveaux) : L’inscription au registre des électeurs est un devoir, il est personnel. Il est permis d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants selon des procédures fixées par l’Instance.
L’Instance peut procéder à l’inscription à distance pour les électeurs résidents à l’étranger. Elle peut recourir à des bureaux d’inscription mobiles.
Article 9 (nouveau) - Toutes les structures administratives intéressées doivent, chacune en ce qui la concerne, fournir à l’Instance dans un délai raisonnable les données mises à jour relatives aux personnes interdites de l’exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires à l’établissement et à la mise à jour du registre des électeurs.
Les services municipaux doivent, de manière périodique, fournir à l’Instance la liste des personnes décédées âgées de plus de dix-huit ans accomplis.
L’Instance doit fournir au public, aux organisations de la société civile et aux partis politiques les statistiques précises relatives à l’inscription des électeurs dans chaque circonscription électorale et dans chaque bureau de vote.
L’application des dispositions du troisième alinéa ne peut entraîner la dispense de l’Instance de l’obligation de préserver la confidentialité des données personnelles et de les traiter conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles.
Article 21 dernier alinéa (nouveau) - L’Instance fixe les procédures et les cas de régularisation des demandes de candidature y compris les cas où la régularisation peut se faire moyennant le recours à la liste complémentaire.
Article 50 premier alinéa (nouveau) - La campagne électorale ou celle en vue du référendum commence vingt-deux jours avant le scrutin. Elle est précédée par la phase pré-campagne électorale ou pré-campagne de référendum et s’étale sur deux mois.
Article 64 deuxième alinéa (nouveau) - L’Instance doit être informée par tout moyen laissant une trace écrite, deux jours au moins avant sa tenue. La notification doit contenir notamment le lieu, l’heure et les noms des membres du bureau de la réunion publique ou de la manifestation ou du défilé ou du rassemblement.
Article 78 (nouveau) - Il est versé à chaque candidat ou liste candidate qui a recueilli au moins 3% des suffrages exprimés dans la circonscription électorale, une subvention publique forfaitaire au titre de remboursement des dépenses électorales, et ce, après la proclamation des résultats définitifs des élections et à condition de produire un justificatif de dépôt des états financiers auprès de la Cour des comptes et après vérification du respect par le candidat ou la liste candidate des obligations légales relatives à la campagne électorale et son financement.
La Cour des comptes détermine, pour chaque candidat ou liste candidate,la valeur des dépenses électorales servant de base au calcul du montant de la subvention publique due.
Dans tous les cas, la valeur de la subvention publique ne peut excéder le montant de l’autofinancement du candidat ou de la liste électorale intéressée. Elle ne peut également excéder le plafond global des dépenses visé à l’article 81 de la présente loi.
Est privé de la subvention publique au titre de remboursement des dépenses électorales, le candidat ou la liste candidate qui ne publie pas les états financiers conformément aux dispositions de l’article 87 de la présente loi.
Article 84 (nouveau) - Tout parti ou coalition qui présente plus d’une liste candidate doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations réalisées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes candidates. Les écritures comptables ne doivent contenir aucune rature et doivent être établies dans un ordre chronologique. Les registres doivent être signés par la liste candidate, le candidat ou le parti, et ce, outre la comptabilité spécifique à chaque circonscription électorale établie par la liste partisane intéressée.
Article 87 (nouveau) - Les listes candidates, les candidats et les partis publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens édités en Tunisie dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum, et ce, conformément à un modèle sommaire élaboré par la Cour des comptes qu’elle met à la disposition des listes candidates, des candidats et des partis, sur son site web.
Article 94 premier et deuxième points (nouveaux) :
• la liste des partis,les listes de candidats et les listes candidats,
• la liste des comptes bancaires ouverts par les listes candidates,les candidats ou les partis,
Article 98 (nouveau) - Si l’état financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti n’est pas déposé conformément aux modalités et dans les délais prévus à l’article 86 de la présente loi, la Cour des comptes inflige une amende égale à dix fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.
Si la Cour des comptes décide de refuser l’état financier d’une liste,d’un candidat ou d’un parti, elle inflige une amende variant entre cinq et sept fois le montant maximum de l’aide publique dans la circonscription concernée.
En cas de dépassement du plafond des dépenses électorales dans l’une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige l’une des sanctions suivantes à l’encontre de la liste, du candidat ou du parti :
• une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 20%,
• une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant du dépassement du plafond,si le dépassement est supérieur à 20% et dans la limite de 50%,
• une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 50% et dans la limite de 75%,
En cas de non-dépôt de l’état financier conformément au premier alinéa du présent article, ou de dépassement du plafond des dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes inflige une sanction pécuniaire égale à cinq fois le montant du dépassement du plafond et prononce la déchéance du mandat de chaque membre qui s’est porté candidat sur ces listes.
Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi organisant la Cour des comptes.
Article 101 (nouveau) - La convocation des électeurs intervient par décret présidentiel dans un délai minimum de trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives, régionales, municipales et présidentielles, et dans un délai minimum de deux mois pour le référendum.
Article 123 deuxième alinéa (nouveau) - Les demandes présentées à l’Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, les représentants des listes pour les élections législatives, municipales et régionales, et les représentants des partis participant au référendum, ainsi que celles des observateurs sont accréditées selon un calendrier fixé par l’Instance.
Article 126 premier alinéa (nouveau) - Les élections présidentielles, législatives, municipales et régionales, ainsi que le référendum, se déroulent dans les circonscriptions électorales qui leur sont fixées, et ce, au moyen d’un bulletin de vote de type uniforme, conçu et imprimé par l’Instance sous une forme claire et précise pour éviter d’induire l’électeur en erreur.
Article 134 (nouveau) - L’opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes candidates, des représentants des candidats et des représentants des partis.
Article 141 (nouveau) - L’Instance désigne dans chaque circonscription électorale un ou plusieurs bureaux centralisateurs chargés de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.
L’Instance fixe la composition et les missions du bureau centralisateur et des centres de collecte.
Article 142 (troisième alinéa nouveau) - Si les résultats annulés sont susceptibles d’avoir un effet sur la répartition des sièges entre les vainqueurs pour les élections législatives, municipales et régionales, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles ou les deux candidats pour le second tour, ou sur le résultat du référendum, l’Instance procède à l’organisation d’un nouveau scrutin ou référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés, conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au vote, dépouillement et proclamation des résultats, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trente jours qui suivent l’expiration du délai de recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum, ou la notification des décisions rendues par la Haute Cour administrative.
Article 143 (nouveau) - L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle doit décider l’annulation totale ou partielle des résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que les violations desdites dispositions ont affecté les résultats des élections d’une manière substantielle et déterminante. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé à un recomptage des résultats des élections législatives, municipales ou régionales, sans tenir compte des suffrages annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé uniquement au reclassement des candidats sans recourir au recomptage des résultats.
Article 145 (nouveau) - Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative d’appel, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur affichage aux sièges de l’Instance.
La partie désirant exercer un recours contre les résultats préliminaires doit adresser la notification du recours à l’Instance par huissier de justice accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le recours est obligatoirement introduit,pour les élections législatives, municipales et régionales,par la tête de liste candidate ou l’un de ses membres, ou par le représentant légal du parti, en ce qui concerne les résultats proclamés au niveau de la circonscription électorale dans laquelle ils sont candidats, et pour les élections présidentielles par tout candidat, et pour le référendum par tout représentant légal d’un parti y ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
La requête doit être motivée, et doit contenir, à peine d’irrecevabilité, les noms et résidences des parties et un exposé sommaire des faits. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve, du procès-verbal de notification du recours et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet.
Le greffe la Cour administrative d’appel procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui désigne un rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire.
Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.
La Cour notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé.
Article 146 (nouveau) - Les jugements rendus par les cours administratives d’appel peuvent faire l’objet d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats parties au jugement devant la Haute Cour administrative dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification.
La partie désirant exercer un recours doit adresser la notification du recours par huissier de justice à l’Instance et aux parties intéressées au recours, accompagné d’une copie de la requête, des moyens de preuve et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux autres parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour.
Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou son représentant, au greffe de la Haute Cour administrative, et ce par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de notification du recours.
Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au Premier Président de la Haute Cour administrative qui la confie dans l’immédiat à l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à son instruction.
Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’introduction du recours. Il convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai maximum de trois jours avant l’audience de plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.
La Cour notifie son jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.
Article 163 Deuxième et troisième alinéas (nouveaux) - Les membres de la liste ayant bénéficié d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié d’un financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat,aura été condamné pour avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale, n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement de condamnation.
Article 170 (nouveau) - En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées aux articles 21 et 49 sexies et du dossier de candidature mentionné à l’article 40 de la présente loi, chaque candidat et les membres de chaque liste candidate qui se sont présentés aux élections de l’Assemblée nationale constituante, ou aux premières élections législatives et présidentielles conformément aux dispositions de la présente loi, et qui sont débiteurs au titre des dispositions du financement public de la campagne électorale, sont tenus, de fournir dans leur dossier de candidature la preuve de la restitution du montant du financement public dont ils sont redevables et le paiement des amendes qui leur ont été infligées par des décisions judiciaires définitives.
Article 2 - Il est ajouté à la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, un titre à unesous-section3 de la section 4 du chapitre v « contentieux des résultats » inséré immédiatement après l’article 144 et comprenant les articles de 145 à 148 ainsi qu’il suit :
Sous-section 3 - Contentieux des résultats
Art. 3 - Il est ajouté à la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums,un seizième point à l’article 3, l’article 7 bis, un quatrième alinéa à l’article 22, un troisième alinéa à l’article 23, les articles173 bis, 174 bis, 175 bis et 175 ter,ainsi rédigés :
Article 3 (seizième point) - L’adresse effective de l’électeur : l’adresse indiquée sur la carte d’identité nationale, celle de résidence habituelle de l’électeur, celle à laquelle il exerce son activité économique ou celle à laquelle il est soumis aux impôts locaux liés à un immeuble.
Article 7 bis - Sont inscrits au registre des électeurs, tous les tunisiens qui remplissent les conditions légales et apportent la preuve de l’adresse de résidence effective conformément aux prescriptions fixées par l’Instance.
Chaque électeur a une adresse de résidence effective unique. Elle ne peut être modifiée qu’en apportant la preuve d’une nouvelle adresse de résidence effective.
Les électeurs inscrits peuvent demander la mise à jour de leurs adresses au registre des électeurs en se référant à l’adresse du lieu de résidence effective. En ce qui concerne les électeurs inscrits et qui n’ont pas mis à jour leurs adresses, l’Instance prend en compte l’adresse du dernier centre de vote auquel est inscrit l’électeur.
Article 22 (quatrième alinéa) - Il est interdit qu’un parti ou une coalition participe à plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale.
Article 23 (troisième alinéa) - Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition et se portant candidates dans plus d’une circonscription électorale doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Ne sont pas recevables, les listes qui ne respectent pas lesdites règles.
Article 173 bis - Conformément aux dispositions de l’article 148 relevant des dispositions transitoires de la Constitution et jusqu’à l’adoption des lois prévues au chapitre relatif au pouvoir local, continuent à s’appliquer les dispositions de la loi organique n° 75- 33 relative aux communes.
Conformément à ce qui précède et jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des collectivités locales visée à l’article 131 de la Constitution,est pris en compte le découpage territorial en application avant la publication de la présente loi.
Article 174 bis - Jusqu’à la promulgation de la loi relative à l’organisation de la justice administrative et la fixation de ses compétences, les procédures applicables devant elle, le statut particulier de ses magistrats et l’exercice des tribunaux administratifs de première instance prévus par la présente loi de leurs missions, des chambres de première instance détachées du Tribunal administratif dans les régions, créées conformément à l’article 15 de la loi relative au Tribunal administratif,exercent les compétences dévolues auxdits tribunaux.
L’Assemblée plénière et les chambres d’appel du Tribunal administratif exercent les compétences dévolues, en vertu de la présente loi, à la Haute Cour administrative et les cours administratives d’appel.
Article 175 bis - Le remplacement des délégations spéciales non présidés par un délégué doit être achevé dans un délai maximum de huit mois avant la date fixée pour les élections communales.
Article 175 ter - Pour les premières élections municipales et régionales suivant la promulgation de la présente loi, la première séance du conseil municipal ou régional élu a lieu sur convocation du gouverneur de la région, et ce, dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Art. 4 - Il est ajouté au chapitre III de la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une section 3 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 49 et contenant six sous-sections qui comprennent les articles de 49 bis à 49 unvicies ainsi rédigés :
Section 3 - Les élections municipales et régionales
Sous-section première - Les conditions d’éligibilité
Article 49 bis - A droit de se porter candidat au mandat de membre de conseils municipaux ou régionaux tout :
• électeur de nationalité tunisienne,
• âgé d’au moins 18 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
• n’étant dans aucun cas d’interdiction légale.
La candidature est présentée dans la circonscription électorale dans laquelle il est inscrit.
Article 49 ter - Ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions au sein des quelles ils exercent leurs fonctions, les personnes ci-après citées :
• les magistrats,
• les gouverneurs,
• les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
• les comptables municipaux et régionaux,
• les agents des municipalités et des régions,
• les agents des gouvernorats et des délégations.
Elles ne peuvent se porter candidats dans les circonscriptions électorales au sein des quelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.
Article 49 quater - Le cumul des mandats dans plus d’un conseil municipal ou plus d’un conseil régional est interdit.
Le cumul des mandats de conseil municipal et de conseil régional est également interdit.
Article 49 quinquies - Il est interdit à plus de deux personnes ayant des liens d’ascendants ou descendants, de frères ou sœurs, de se porter candidats sur la même liste électorale.
Sous-section 2 - Le dépôt des candidatures
Article 49 sexies - La demande de candidature aux élections municipales et régionales est présentée auprès de l’Instance, par la tête de la liste candidate ou l’un de ses membres, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et ses pièces jointes contiennent obligatoirement:
• Les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,
• Une déclaration signée par tous les candidats,
• Une copie des cartes d’identité nationales,
• La dénomination de la liste,
• Le symbole de la liste,
• Le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
• Une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à trois et n’excédant pas dans tous les cas le nombre des candidats de la liste principale, sous réserve des dispositions des articles relatifs à la représentation des femmes et des jeunes,
• Un justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée,
• Le quitus des taxes municipales et régionales.
L’Instance délivre un récépissé de dépôt de la demande de candidature.
L’Instance détermine les procédures et les cas de rectifications des demandes de candidature, y compris les cas où la rectification peut intervenir en recourant à la liste complémentaire.
Article 49 septies - Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste électorale ainsi que dans plus d’une circonscription électorale.
En cas de non-respect de cette règle, la candidature du contrevenant est irrecevable dans toutes les listes sur lesquelles il s’est porté candidat.
Le nombre de candidats sur chaque liste doit être égal à celui de sièges réservés à la circonscription intéressée.
Il est interdit que plusieurs listes appartiennent à un même parti, ou à une même coalition dans une même circonscription électorale.
Il est interdit au parti ou à la coalition de se présenter sur plus d’une liste candidate dans une même circonscription électorale.
Article 49 octies - Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale.
L’Instance statue les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires pour éviter les cas entraînant une confusion auprès de l’électeur.
Les listes appartenant à un même parti ou à une même coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale, doivent utiliser la même dénomination et le même symbole. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.
Article 49 nonies - Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle de l’alternance entre eux sur la liste.
Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables.
Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont également présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes à la tête des listes partisanes et celles de coalition qui se présentent dans plus d’une circonscription électorale.
Les listes des partis ou des coalitions électorales qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables dans la limite des listes contrevenantes,à moins qu’elles ne soient régularisées dans le délai légal que l’Instance détermine pour la régularisation, conformément aux procédures prévues à l’article 49 sexies de la présente loi.
A défaut de régularisation, l’Instance détermine les listes annulées en se basant sur l’antériorité du dépôt des candidatures. Pour la détermination de l’antériorité, il est tenu compte de la date de dépôt de la demande de candidature ou de sa mise à jour, au cours de la période de présentation des demandes de candidature.
Article 49 decies - Chaque liste candidate doit inclure, parmi les trois premiers, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.
Chaque liste candidate doit également inclure dans le reste de la liste respectivement parmi tous les six candidats, une candidate ou un candidat âgé de trente-cinq ans au plus le jour de la présentation de la demande de candidature.
La liste qui ne respecte pas ces conditions est irrecevable.
Article 49 undecies - Chaque liste candidate doit inclure, parmi les dix premiers, une candidate ou un candidat porteur d’un handicap physique et titulaire d’une carte de handicap.
La liste qui ne respecte pas ces conditions est privée de la subvention publique.
Sous-section 3 - La procédure d’examen des candidatures
Article 49 duodecies - L’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptant ou refusant la candidature. Le refus est motivé.
L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes ayant la même dénomination et le même symbole, comme étant une coalition électorale.
La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée à la tête de liste ou au représentant de la liste, au plus tard deux jours après la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique dans un délai maximum de trois jours à compter de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.
Sous-section 4 - Le retrait des candidatures et remplacement des candidats
Article 49 terdecies - Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures.
L’Instance informe immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, du retrait du candidat, par tout moyen laissant une trace écrite. Encas où le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l'Instance informe également les autres membres de la liste. La tête de liste ou le représentant de la liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des membres manquants, en recourant exclusivement à la liste complémentaire. Il peut procéder au reclassement des candidats sur la liste, tout en tenant compte des dispositions des articles relatifs à la candidature des femmes et des jeunes, et des dispositions des articles 49 septies et 49 undecies de la présente loi.
Les demandes de retrait sont irrecevables après épuisement des candidats dans la liste complémentaire, ou lorsqu’elle conduit au non-respect du principe de parité et la règle de l’alternance.
La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’entre pas en compte dans les résultats.
Article 49 quaterdecies - En cas de décès ou d’incapacité totale de l’un des candidats, l’Instance en est informé immédiatement par le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, et il est procédé à son remplacement conformément aux règles et procédures prévues par l’article 49 terdecies de la présente loi.
Sous-section 5 - Remplacement des sièges vacants au sein des conseils
Article 49 quindecies - Le siège du conseil municipal ou régional est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :
• Le décès,
• L'incapacité totale,
• La démission du mandat de membre du conseil,
• La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle définitive prononçant la privation des droits civils et politiques,
• La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.
Dans le cas de vacance définitive de l’un des sièges d’un conseil municipal ou régional, il est procédé au remplacement du membre intéressé par le candidat de la liste principale en respectant l’ordre, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du constat de la vacance par le conseil municipal ou régional. Est réputéé puisement de la liste principale, les cas prévus aux articles 98 et 163 de la présente loi.
Les conseils municipaux et régionaux intéressés informent l’Instance de toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de sa constatation.
Article 49 sexdecies - Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :
• dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution,
• épuisement des candidats de la liste principale si le conseil municipal ou régional perd au moins le tiers de ses membres,
Les élections partielles ont lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la dernière vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou régional ou son autodissolution.
Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date du constat de la vacance ou de dissolution ou d’autodissolution du conseil et la date périodique des élections municipales ou régionales est égale ou inférieure à six mois.
Sous-section 6 - Le contentieux des candidatures
Article 49 septdecies - Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par la tête de liste ou le représentant légal de la liste, ou les têtes des autres listes candidates dans la même circonscription électorale, devant les tribunaux administratifs de première instance.
Le recours est introduit dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, au moyen d’une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve et du justificatif de la notification du recours à l’Instance et aux parties concernées par le recours par huissier de justice. Le procès-verbal de la notification doit mentionner la sommation des parties intéressées de présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie fixé par le tribunal.
Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Article 49 octodecies - Le greffe du tribunal administratif de première instance procède à l’inscription au rôle la requête et son transfert immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur de procéder à l’instruction du dossier sous son contrôle.
Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à partir de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre statue sur le recours dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.
Article 49 novodecies - Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les cours administratives d’appel.
L’appel peut être interjeté par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite, motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie défenderesse par huissier de justice et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties dans un délai ne dépassant pas le jour de l’audience de plaidoirie.
Le ministère d’avocat est obligatoire.
Article 49 vicies - Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui fixe une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas six jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties, par tout moyen laissant une trace écrite.
La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et ordonne l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de son prononcé.
Le jugement d’appel est définitif et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation.
Article 49 unvicies - Les listes ayant obtenu un jugement définitif sont acceptées. Une fois les recours épuisés, l’Instance procède à la déclaration des listes définitivement acceptées.
Art. 5 - Il est ajouté à la section 2 du chapitre V de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une sous-section 4 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 117 et comprenant les articles de 117 bis à 117 septies ainsi rédigés :
Sous-section 4 - Les élections municipales et régionales
Article 117 bis - Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la municipalité Nombre des membres du conseil municipal
Moins de 10.000 12
10.000 25.000 18
25.001 50.000 24
50.001 100.000 30
100.001 200.000 36
200.001 300.000 42
300.001 400.000 48
400.001 500.000 54
Plus de 500.000 60

Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé sur la base du nombre des habitants des gouvernorats conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la région Nombre des membres du conseil régional
Moins de 150.000 36
150.001 300.000 42
300.001 400.000 46
400.001 600.000 50
600.001 800.000 54
800.001 900.000 58
Plus de 900.000 62

Article 117 ter - Le vote a lieu par circonscription électorale. Le territoire de chaque municipalité et de chaque région constitue une circonscription électorale.
Article 117 quater - Les membres des conseils municipaux et régionaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat
Article 117 quinquies - Le vote a lieu sur listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions à la représentation proportionnelle au plus forts reste.
Si plus d’une liste sont candidates au niveau de la circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges réservés à la circonscription.
Les suffrages blancs ainsi que ceux relatifs aux listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription n’entrent pas en compte dans le calcul du quotient électoral.
Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription.
Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle a atteint de fois le quotient électoral.
Les sièges sont attribués aux listes selon l’ordre de classement de chacune d’elles.
S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront répartis, dans un deuxième temps, sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.
Les têtes des listes gagnantes aux élections se présentent pour le poste de président du conseil municipal ou régional, et ce, dans sa première séance présidée par le plus âgé des membres non candidats.
Le président du conseil est élu par les membres par un scrutin libre, secret, honnête et transparent. Est élu Président du conseil, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des voix.
En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis au premier tour.
Est élu Président du conseil le candidat ayant recueilli le plus de voix.
En cas de partage des voix entre les candidats, le moins âgé est privilégié.
Article 117 sexies - L’électeur choisit une des listes candidates aux conseils municipaux ou régionaux, sans radiation de noms ni modification de l’ordre de classement des candidats.
Article 117 septies - Si dans une circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue quel que soit le nombre de voix qu’elle a obtenus.
Art. 6 - Il est ajouté à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums, l’article 6 bis, un dernier alinéa à l’article 49 ter, les articles 52 bis, 103 bis, 127 bis ainsi rédigés :
Article 6 bis - Sont inscrits au registre des électeurs, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure exclusivement pour les élections municipales et régionales.
Article 49 ter - Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent se porter candidats aux élections municipales et régionales.
Article 52 bis - Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure ne peuvent participer aux campagnes électorales et aux réunions partisanes et toute activité ayant trait aux élections.
Tout militaire ou agent de sécurité qui participe aux activités définies dans l’alinéa précédent, est révoqué par décision du Conseil d’honneur ou de discipline après qu’il lui ait permis d’exercer son droit à la défense.
Article 103 bis - Nonobstant les dispositions relatives à la détermination de la date des élections, prévues à l’article 102, l’opération de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure a lieu avant le jour du scrutin dans des délais fixés par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, et le dépouillement de leur vote intervient concomitamment avec l’opération de dépouillement dans tous les bureaux de vote.
L’Instance fixe les procédures de vote des militaires et des agents de sécurité intérieure pour les élections municipales et régionales.
Article 127 bis - Nonobstant les dispositions relatives à l’affichage des listes des électeurs, prévues à l’article 127, il n’est pas procédé à l’affichage des listes des électeurs à l’entrée du centre ou du bureau de vote réservé aux électeurs parmi les agents de sécurité intérieure et des militaires.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 14 février 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Organic law n° 2017-7 dated 14 February 2017, amending and completing organic law n° 2014-16 dated 26 May 2014 relating to the elections and referendums (1).
In the name of the People,
The People’s Representatives Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following organic law:
First article – The provisions of article one, the third, sixth and fourteenth points of article 3, article 6, the third and fourth subparagraphs of article 7, article 9, the last subparagraph of article 21, the first subparagraph of article 50, the second subparagraph of article 64, articles 78, 84, 87, the first and second points of article 94, article 98, article 101, the second subparagraph of article 123, the subparagraph one of article 126, articles 134 and 141, the third subparagraph of article 142, articles 143, 145 and 146, the second and third subparagraphs of article 163 and article 170 of the organic law n° 2014-16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendums, are repealed and replaced by the following provisions:
First article (new) - The law herein has for object to fix the organization of the presidential, legislative, municipal and regional elections and referendums.
Article 3 - third, sixth and fourteenth point (new):
. The list of candidates, the candidate or the party: the list of candidates in the legislative, regional and municipal elections or the candidate in the presidential elections or the party in the referendum.
.The electoral silence: the period including day of electoral silence and the polling day until the closing of the last polling station of the electoral constituency.
.Blank ballot: any ballot paper containing no sign of any kind whatsoever.
Article 6 (new) –May not be registered in the register of voters:
. The persons sentenced to a complementary sentence within the meaning of article 5 of the penal code, depriving them from exercising the voting rights until their rehabilitation,
. The persons prohibited for total dementia.
Article 7 - Third and fourth subparagraphs (new): The registration in the register of voters is a duty, it is personal. It is allowed to register the spouse, the ascendants ones and descendants in accordance with the procedures fixed by the Authority.
__________
(1) Preparatory works:
Discussion and adoption by the People’s Representatives Assembly during its session held on 31 January 2017.
The Authority may proceed to the remote registration for the voters resident abroad. It may resort to mobile registration offices.
Article 9 (new) - All the concerned administrative structures shall, each in its respective, provide the Authority within a reasonable deadline with the updated data relating to the persons prohibited from the exercise of the voting right, and in general terms, with all data necessary for the establishment and updating of the register of voters.
The municipal departments shall, periodically, provide the Authority with the list of the elderly deceased persons of more than eighteen years accomplished.
The Authority shall provide the public, the civil society organizations and the political parties with precise statistics relating to the registration of voters in each electoral constituency and in each polling station.
The application of the provisions of the third subparagraph may not involve the exemption of the Authority of the obligation to preserve the confidentiality of personal data and to treat them in accordance with the legislation in force as regards the protection of personal data.
Article 21 last subparagraph (new) - The Authority fixes the procedures and the cases of regularization of the application for candidature including the cases where the regularization may be done through the recourse to the complementary list.
Article 50 first subparagraph (new) - The electoral campaign or that for the referendum begins twenty-two days before the poll. It is preceded by the phase of pre-election campaign or pre-campaign of referendum and is spread over two months.
Article 64 second subparagraph (new) - The Authority shall be informed by any means leaving a written record, two days at least before its held. The notification shall contain, in particular, the place, the hour and names of the members of the office of the public meeting or the demonstration or the procession or the gathering.
Article 78 (new) - It is paid for each candidate or candidate list who collected at least 3% of the votes cast in the electoral constituency, a flat-rate public subsidy under the title of refunding the electoral expenditure, and this, after the proclamation of the final results of the elections and provided to produce a proof of deposit of the financial statements to the court of accounts and after checking of the respect by the candidate or the candidate list of the legal obligations relating to the election campaign and its financing.
The court of accounts determines, for each candidate or candidate list, the value of the electoral expenditure being used as a basis for calculation of the amount of public subsidy due.
In all the cases, the value of the public subsidy may not exceed the self-financing amount of the candidate or the interested electoral list. It may not also exceed the total ceiling of the expenditure referred to in article 81 of the law herein.
Is deprived of public subsidy under the title of refunding of the electoral expenditure, the candidate or the candidate lists who does not publish the financial statements in accordance with the provisions of the article 87 of the law herein.
Article 84 (new) – Any party or coalition which presents more than one candidate list shall hold a consolidated accountancy gathering all the operations carried out in the different electoral constituencies in which it presents candidate lists. Accounting entries shall not contain any erasure and shall be established in a chronological order. The registers shall be signed by the candidate list, the candidate or the party, and this, in addition to the specific accountancy to each electoral constituency established by the interested partisan list.
Article 87 (new) - The candidate lists, the candidates and the parties publish their financial statements in one of the daily newspapers published in Tunisia within a deadline of two months as from the date of proclamation of the final results of the elections or referendum, and this, in accordance with a summary model prepared by the court of accounts which it makes available to the candidate lists, candidates and parties, on its web site.
Article 94 first and second points (new):
. The list of the parties, the lists of candidates and the candidate lists,
.The of list of the bank accounts opened by the candidate lists, the candidates or the parties,
Article 98 (new) - If the financial statement of a list, a candidate or a party is not deposited in accordance with the methods and in the deadlines provided for in article 86 of the law herein, the court of imposes a fine equal to ten times the maximum amount of the public aid in the concerned constituency.
If the court of accountsdecides to refuse the financial statement of a list, a candidate or a party, it imposes a fine varying between five and seven times the maximum amount of the public aid in the concerned constituency.
In the event of exceeding the ceiling of the electoral expenditure in one of the electoral constituencies, the court of accounts imposes one of the following sanctions against the list, the candidate or the party:
. a pecuniary penalty equal to the amount of exceeding the ceiling, if the excess is in the limits of 20%,
. a pecuniary penalty equal to twice the amount of excess of the ceiling, if the excess is higher than 20% and in the limit of 50%,
. a pecuniary penalty equal to five times the amount of excess of the ceiling, if the excess is higher than 50% and in the limit of 75%,
In the event of non-deposit of the financial statement in accordance with the first subparagraph of the article herein, or of exceeding the expenditure ceiling by more than 75%, the court of accounts imposes a pecuniary penalty equal to five times the amount of excess of the ceiling and pronounces the forfeiture of mandate of each member who stood as a candidate on these lists.
The decisions are rendered in the first instance and are likely to appeal in accordance with the procedures provided for by the law organizing the Court of accounts.
Article 101 (new) - The convocation of voters is carried out by presidential decree within a minimum deadline of three months before the day of the poll for the legislative, regional, municipal and presidential elections, and within a minimum deadline of two months for the referendum.
Article 123 second subparagraph (new) – The applications submitted to the Authority by the representatives of candidates for the presidential elections, the representatives of lists for the legislative, municipal and regional elections, and the representatives of parties participating in the referendum, as well as for the observers are accredited according to a fixed calendar by the Authority.
Article 126 first subparagraph (new) – The presidential, legislative, municipal and regional elections, as well as the referendum, are held in the electoral constituencies which are fixed to them, and this, by means of ballot paper of a uniform type, designed and printed by the Authority in a clear and precise form and to avoid inducing the voter in error.
Article 134 (new) - The examination operation proceeds publicly, in presence of the observers and the representatives of candidate lists, the representatives of candidates and the representatives of parties.
Article 141 (new) - The Authority designates in each electoral constituency one or more centralizing offices in charge of collecting the results of the poll. It may, if necessary, designate one or more collection centers in each electoral constituency.
The Authority fixes the composition and missions of the centralizing office and the collection centers.
Article 142 (third new subparagraph) - If the cancelled results are likely to have an effect on the distribution of seats between the winners for the legislative, municipal and regional elections, or on the winning candidate for the presidential elections or the two candidates for the second round, or on the result of the referendum, the Authority proceeds to the organization of a new poll or referendum in the electoral constituencies whose results were cancelled, in accordance with provisions provided for in the chapters relating to the electoral period, the vote, the examination and the proclamation of results, and this, within a deadline not exceeding the thirty days which follow the expiry of the deadline for appeal against the preliminary results of the elections and the referendum, or the notification of the decisions rendered by the High administrative court.
Article 143 (new) - The Authority checks the respect by the winners of the provisions relating to the election period and its financing. It shall decide the total or partial cancellation of the results of winners if it is proven that the violations of the said provisions have affected the results of the elections in a substantial and determining manner. Its decisions are justified. In this case, it is proceeded to a recount of the results of the legislative, municipal or regional elections, without taking into account the cancelled votes. For the presidential elections, it is proceeded only to the reclassification of candidates without recourse to the recount of results.
Article 145 (new) – The preliminary results of the elections and the referendum may be the object of a recourse to the administrative court of appeal, within a maximum deadline of three days as from the date of their posting at the headquarters of the Authority.
The party wishing to exercise a recourse against the preliminary results shall address the notification of recourse to the Authority by a bailiff accompanied by a copy by the request and the means of proof.
The recourse is obligatorily introduced, for the legislative, municipal and regional elections, by the head of the candidate list or one of its members, or by the legal representative of the party, with regard to the results proclaimed on the level of the electoral constituency in which they are candidates, and for the presidential elections by any candidate, and for the referendum by any legal representative of a party having taken part, and this, by the assistance of a lawyer at the court of cassation.
The request shall be justified, and shall contain, on pains of inadmissibility, the names and residences of the parties and a brief statement of the facts. It shall be accompanied by the evidence, the minutes of notification of the recourse and the summation of the parties to present their conclusions accompanied by proof of their significance to the parties not later than the day of the hearing of pleadings fixed by the Court. The Authority is represented by its President who may be represented by someone he mandates for this purpose.
The clerk's office the administrative court of appeal proceeds to the recording of the request and transmits it immediately to the President of the appeals chamber who appoints a rapporteur to proceed under his control to the instruction of the case.
The President of the dealing chamber fixes a hearing of pleadings within a deadline of three days as from the date of introduction of the recourse and convenes the parties by any means leaving a written record.
The chamber puts the case under deliberated and pronounced judgement within a maximum deadline of five days as from the date of the hearing of pleadings, and orders the implementation on minutes.
The Court notifies the judgement to the parties by any means leaving a written record within a maximum deadline of three days as from the date of its delivery.
Article 146 (new) – The judgements given by the administrative courts of appeal may be the object of a recourse, brought by the Authority or the candidates parts of the judgement before the High administrative court within a maximum deadline of three days as from the date of its notification.
The party wishing to exercise a recourse shall address the notification of the recourse by bailiff to the Authority and to the parties interested in the recourse, accompanied by a copy of the request, means of proof and the summation of the parties to present their conclusions accompanied by the proof of their notification to the other parties at the latest the day of the hearing fixed by the Court.
The recourse is brought by request deposited by the candidate or his representative, or the candidate list or its representative, at the clerk's office of the High administrative court, and this by the assistance of a lawyer at court of cassation.
The request shall, hardly of inadmissibility, be justified and accompanied by a copy of the contested judgement and the minutes of notification of the recourse.
Upon receipt of the request, the clerk's office of the court proceeds to its registration and transmits it immediately to the first president of the high administrative court who entrusts it immediately to the concerned jurisdictional authority in order to proceed to its investigation.
The First President fixes a hearing of pleadings within a maximum deadline of three days as from the date of lodging of the recourse. He convenes the parties by any means leaving a written record, and this, within a maximum deadline of three days before the hearing of pleadings. The Authority is represented by its President who may be represent by someone he mandates for this purpose. The seized jurisdictional authority puts the case in deliberated and pronounced judgement within a maximum deadline of one week as from the date of the hearing of pleadings, and orders the implementation on a minutes.
The Court notifies its judgement to the parties by any means leaving a written record, within a maximum deadline of two days as from the date of its pronouncement.
The judgement is final and is not likely to any recourse even in cassation.
Article 163 Second and third subparagraphs (new) - Members of the list having benefited of a foreign financing lose their mandate within the elected council. The candidate to the presidential elections having benefited of a foreign financing is sentenced to five years of imprisonment.
Anyone, whether he is member of a list or candidate, has been convicted of having received a foreign financing for his election campaign, is no longer eligible for five years as from the date of pronouncement of the judgment of conviction.
Article 170 (new) - In addition to the supporting documents to the request for candidature mentioned in articles 21 and 49 sexies and of the candidature file mentioned in article 40 of the law herein, each candidate and the members of each candidate list who are presented at the elections of the national constituent assembly, or at the first legislative and presidential elections in accordance with the provisions of the law herein, and who are debtors under the title of provisions of the public financing of the electoral campaign, are held, to provide in their candidature file the proof of the restitution of the amount of public financing of which they are indebted and the payment of the fines which were inflicted to them by final court orders.
Art. 2 - It is added to the organic law n° 2014- 16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendums, a title to a sub-section3 of the section 4 of chapter V " litigation of results " inserted immediately after article 144 and including the articles from 145 to 148 as it follows:
Sub-section 3 - Litigation of results
Art. 3 - It is added to the organic law n° 2014- 16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendums, a sixteenth point in article 3, article 7 bis, a fourth subparagraph in article 22, a third subparagraph in article 23, the articles173 bis, 174 bis, 175 bis and 175ter, thus written:
3 (sixteenth point) - The actual address of the voter: the address indicated on the national identity card, that of habitual residence of the voter, that to which he carries out his economic activity or that to which he is subject to local taxes related to a building.
Article 7 (bis) - Are registered to the register of voters, all the Tunisians who fulfill the legal conditions and provide the proof of the address of effective residence in accordance with the regulations fixed by the Authority.
Each voter has an address of single effective residence. It may be modified only by providing proof of a new address of effective residence.
The registered voters may request updated their addresses in the register of the voters by referring to the address of the effective place of residence. Concerning the registered voters and who do not have updated their addresses, the Authority takes into account the address of the last voting center to which is registered the voter.
Article 22 (fourth subparagraph) - It is prohibited that a party or a coalition takes part in more than one candidate list in the same electoral constituency.
Article 23 (third subparagraph) –The lists belonging to the same party or the same coalition and standing as candidates in more than one electoral constituency shall use the same denomination and the same symbol. Are not admissible, the lists which do not respect the aforementioned rules.
Article 173 (a) - In accordance with the provisions of article 148 relating to the transitional provisions of the constitution and until the adoption of the laws provided for in the chapter relating to the local authority, continue to apply the provisions of the organic law n° 75- 33 relating to the communes.
In accordance with what precedes and until the promulgation of the law relating to the subdivision of local authorities referred to in article 131 of the constitution, is taken into account the territorial subdivision in application before the publication of the law herein.
Article 174 (a) - Until the promulgation of the law relating to the organization of administrative justice and the fixing of its competences, the procedures applicable in front of it, the particular status of its magistrates and the exercise of the administrative courts of first instance provided for by the law herein of theirs missions, the first instance chambers of the administrative court in the regions, created in accordance with article 15 of the law relating to the administrative court, exercise the competences reserved for the said courts.
The plenary assembly and the appeals chambers of the administrative court exercise the competences reserved, under the terms of the law herein, at the high administrative court and the administrative courts of appeal.
Article 175 (a) - The replacement of the special delegations not chaired by a delegate shall be completed within a maximum deadline of eight months before the date fixed for the communal elections.
Article 175 ter - For the first local and regional elections following the promulgation of the law herein, the first meeting of the elected municipal or regional council takes place on convocation of the governor of the region, and this, within a maximum deadline of twenty-one days as from the date of proclamation of the final results of the elections.
Art. 4 - It is added to chapter III of the organic law n° 2014- 16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendums, a section 3 entitled " The local and regional elections " inserted immediately after article 49 and containing six sub-sections which include the articles from 49 bis with 49 unvicies thus written:

Section 3 - Municipal and regional elections
Sub-section one – The conditions of eligibility

Article 49 (a) –Has right to stand as a candidate for the mandate of municipal or regional council memberships all:
. elector of Tunisian nationality,
. aged at least 18 years completed the day of presentation of the request for candidature,
. being in no case of legal prohibition.
The candidature is presented in the electoral constituency in which he is registered.
Article 49 ter – may not stand as candidates in the constituencies within which they exercise their functions, the persons hereafter cited:
• judges,
• governors,
• first delegates, general secretaries of governorates, delegates and heads of sectors,
• municipal and regional accountants,
• agents of municipalities and regions,
• agents of governorates and delegations.
They may not stand as candidates in the electoral constituencies within which they exercised their afore mentioned functions during the year preceding the submission of their candidature.
Article 49 quater–The combination of mandates in more than one municipal council or more than one regional council is prohibited.
The combination of mandates of the municipal council and the regional council is also prohibited.
Article 49 quinquies - It is prohibited for more than two people having ties of ascendants or descendants, brothers or sisters, to stand as candidates on the same electoral list.
Sub-section 2 - Submission of candidatures
Article 49 sexies - The application of candidature in municipal and regional elections is presented to the Authority, by the head of the candidate list or one of its members, in accordance with a calendar and procedures fixed by the Authority.
The application of candidature and its attachments contain obligatorily:
• the names of the candidates and their order of classification on the list,
• a declaration signed by all the candidates,
• a copy of the national identity cards,
• the name of the list,
• The symbol of the list,
• The representative of the list, designated among the candidates,
• A complementary list, the number of candidates of which may not be less than three and not exceeding in any case the number of candidates in the main list, subject to the provisions of the articles relating to the representation of women and young people
• A document in proof of the annual declaration of tax on the income for the past year,
• The discharge of the municipal and regional taxes.
The Authority delivers a receipt for the submission of the application of candidature.
The Authority determines the procedures and the cases of corrections of the applications of candidature, including the cases where correction may intervene while resorting to the complementary list.
Article 49 septies - It is prohibited to stand as candidate on more than one electoral list as well as in more than one electoral constituency.
In the event of non-respect of this rule, the candidature of the contravener is inadmissible in all the lists on which he stood as a candidate.
The number of candidates on each list shall be equal to that of seats reserved for the concerned constituency.
It is prohibited that several lists belong to the same party, or the same coalition in the same electoral constituency.
It is prohibited for the party or the coalition to present on more than one candidate list in the same electoral constituency.
Article 49 octies - It is prohibited to assign the same denomination or the same symbol to more one electoral list.
The Authority decides on similar denominations or symbols and takes the necessary measures to avoid the cases causing a confusion to the voter.
Lists belonging to the same party or same coalition which is presented in more than one electoral constituency, shall use the same denomination and the same symbol. The lists which do not comply with these rules are inadmissible.
Article 49 nonies - Candidatures for the mandate of the municipal and regional council memberships are presented on the basis of the principle of parity between women and men and the rule of alternation between them on the list.
The lists which do not comply with these rules are inadmissible.
Candidatures for the mandate of the municipal and regional council memberships are also presented on the basis of the principle of parity between women and men at the head of partisan lists and those of coalition which are presented in more than one electoral constituency.
The lists of the parties or electoral coalitions which do not comply with this rule are inadmissible within the limit of the contravening lists, unless they are regularized within the legal deadline that the Authority determines for the regularization, in accordance with procedures provided for in article 49 sexies of the law herein.
In the absence of regularization, the Authority determines the cancelled lists on the basis of the anteriority of submission of candidatures. For the determination of anteriority, it is taken into account the date of submission of the application of candidature or its updating, during the period of submission of the applications of candidature.
Article 49 decies - Each candidate list shall include, among the first three, a candidate not older than thirty-five years the day of submission of the application of candidature.
Each candidate list shall also include in the remainder of the list respectively among all the six candidates, a candidate not older than thirty-five years the day of submission of the application of candidature.
The list which does not respect these conditions is inadmissible.
Article 49 undecies - Each candidate list shall include, among the first ten, a candidate having a physical disability and holds a disability card.
The list which does not respect these conditions is deprived of the public subsidy.

Sub-section 3 – The procedure for examining candidatures
Article 49 duodecies - The Authority rules on the applications of candidature within a maximum deadline of seven days as from the closing date of submission of candidatures. It takes a decision accepting or refusing the candidature. The refusal is justified.
The Authority may, during the examination of candidatures, consider a group of independent lists having the same denomination and the same symbol, as being an electoral coalition.
The decision of acceptance or refusal of candidature is notified to the head of the list or to the representative of the list, at the latest two days after taking the decision mentioned in the first subparagraph of the article herein. The accepted lists are posted at the headquarters of the Authority and published on its electronic site within a maximum deadline of three days as from the expiry of the deadline of examination of the applications of candidature.
In the event of refusal, the notification shall be made by any means leaving a written record.

Sub-section 4 – The Withdrawal of candidatures and replacement of candidates
Article 49 terdecies - The candidatures may be withdrawn fifteen days at the latest before the beginning of the election campaign. The candidate shall submit, to the Authority, a written notice of withdrawal according to the same procedure of submission of candidatures.
The Authority immediately informs the representative of the list or the legal representative of the party of the withdrawal of candidate, by any means leaving a written record. In the case where the representative of the list is the one who withdrew, the Authority also informs the other members of the list. The head of the list or the representative of the list proceeds, within a deadline of 24 hours, to the replacement of the missing members, by resorting exclusively to the complementary list. He may proceed to the reclassification of candidates on the list, while taking into account the provisions of the articles relating to the candidature of women and young people, and the provisions of articles 49 septies and 49 undecies of the law herein.
The applications for withdrawal are inadmissible after the exhaustion of candidates in the complementary list, or when it leads to non-respect of the principle of parity and the rule of alternation.
The applications for withdrawal of candidature submitted after the expiry of the deadline has no effect on the list and the candidate who has withdrawn does not enter into account in the results.
Article 49 quaterdecies - In the event of death or total incapacity of one of the candidates, the Authority is informed immediately by the representative of the list or the legal representative of the party, and it is proceeded to his replacement in accordance with the rules and procedures provided for by article 49 terdecies of the law herein.

Sub-section 5 - Replacement of vacant seats within the councils
Article 49 quindecies - the seat of the municipal or regional council is considered definitively vacant in the following cases:
• Death,
• Total incapacity,
• Resignation from the mandate of the council membership,
• loss of membership as a result of a final judicial decision pronouncing the deprivation of the civil and political rights,
• loss of membership under the provisions of articles 98 and 163 of the law herein.
In the case of final vacancy of one of the seats of a municipal or regional council, it is proceeded to the replacement of the concerned member by the candidate of the principal list by respecting the order, and this, within a maximum deadline of fifteen days as from the date of the report of the vacancy by the municipal or regionalcouncil.
Is deemed exhaustion of the principal list, the cases provided for in articles 98 and 163 of the law herein.
The concerned municipal and regional councils inform the authority of any vacancy within a maximum deadline of 48 hours as from the date of its observation.
Article 49 sexdecies - It is proceeded to partial elections in the following cases:
• dissolution of the municipal or regional council or its self-dissolution,
• exhaustion of the candidates of the principal list if the municipal or regional council loses at least the third of its members,
The partial elections take place within a maximum deadline of ninety days as from the date of observation of the last vacancy or the date of dissolution of the municipal or regional councilor its self-dissolution.
In all cases, by-electionsmay not be organized if the remaining period between the date of the report of vacancy or dissolution or of self-dissolution of the council and the periodic date of the municipal or regional elections is equal or less than six months.

Sub-section 6 - Litigation of candidatures
Article 49 septdecies–The decisions of the Authority relating to the candidatures may be the subject of recourse by the head of the list or the legal representative of the list, or the heads of the other candidate lists in the same electoral constituency, in front of the administrative courts of first instance.
The recourse is lodged within a deadline not exceeding three days as from the date of notification of the decision or of posting, by means of a written request, justified and accompanied by evidence and the document in proof of the notification of the recourse to the Authority and to the parties concerned by the recourse by bailiff. The minutes of the notification shall mention the summation of the concerned parties to submit their findings in reply accompanied by the proof of their notification to the parties within a deadline not exceeding the day of the hearing of pleadings fixed by the court.
The assistance of lawyer is not obligatory.
Article 49 octodecies - The clerk's office of the administrative court of first instance proceeds to the registration of the request and transfer it immediately to the president of the chamber of first instance which charges a rapporteur to carry out the examination of the file under his control.
The president of the relevant chamber fixes the hearing of pleadings within a deadline of three days as from the date of lodging of the recourse and convenes the parties by any means leaving a written record.
The chamber rules on the recourse within a deadline not exceeding six days as from the date of the hearing of pleadings and notifies the judgement to the parties within a deadline not exceeding three days as from the date of its delivery, and this, by all means leaving a written record.
Article 49 novodecies– The judgements given in first instance are likely to appeal in front of the administrative courts of appeal.
The appeal may be lodged by the parties to the judgement of first instance or by the President of the Authority within a maximum deadline of three daysas from the date of notification of the judgement, by means of a written request, justified and accompanied by evidence as well as the minutes of the notification of recourse and all document in proof of notification to the defendant party by bailiff and its summation to submit its conclusions in answer accompanied by the proof of their notification to the parties within a deadline not exceeding the day of the hearing of pleading.
The assistance of lawyer is obligatory.
Article 49 vitiate - The clerk's office of the court proceeds to the registration of the request and transmits it immediately to the President of the chamber of appeal who fixes a hearing of pleadings within a deadline not exceeding six days as from the date of registration of the request and convenes the parties, by any means leaving a written record.
The chamber puts the case under deliberation and delivery of judgement within a deadline of five days as from the date of the hearing of pleadings and orders the implementation on minutes. The decision is notified to the parties, by any means leaving a written record, within a deadline not exceeding two days as from the date to its delivery.
The judgement of appeal is final and is not likely to any recourse, even in cassation.
Article 49 unvicies – The lists having obtained a final judgment are accepted. Once the recourse exhausted, the Authority proceeds to the declaration of the definitively accepted lists.
Article 5 - It is added to section 2 of chapter V of the organic law n° 2014-16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendums, a sub-section 4 entitled " municipal and regional elections " inserted immediately after article 117 and including the articles from 117 (a) to 117 septies thus written:

Sub-section 4 - Municipal and regional elections
Article 117 (bis) - The number of members of municipal councils is fixed on the basis of the number of inhabitants of the municipalities in accordance with the last official census at the date of publication of the presidential decree relating to the convocation of voters, according to the table hereafter:
Number of inhabitants
of
the municipality Number of members of the municipal council
Less than 10.000 12
10.000 25.000 18
25.001 50.000 24
50.001 100.000 30
100.001 200.000 36
200.001 300.000 42
300.001 400.000 48
400.001 500.000 54
More than 500.000 60

The number of members of regional councils is fixed on the basis of the number of inhabitants of the governorates in accordance with the last official census at the date of publication of the presidential decree relating to the convocation of voters, according to table hereafter:

Number of inhabitants
of
the region Number of members of the regional council
Less than 150.000 36
150.001 300.000 42
300.001 400.000 46
400.001 600.000 50
600.001 800.000 54
800.001 900.000 58

More than 900.000 62

Article 117 ter- The vote takes place by electoral constituency. The territory of each municipality and of each region constitutes an electoral constituency.
Article 117 quater - Members of the municipal and regional councils are elected for a mandate of five years. Their election takes place during the three last months of the mandate.
Article 117 quinquies - The vote takes place on lists in a single round. The seats are distributed at the level of the constituencies with the proportional representation to the strongest remainder.
If more than one list are candidates at the level of the constituency, the seats are distributed in a first time on the basis of electoral quotient.
The electoral quotient is determined by dividing the number of votes cast by the number of seats reserved for the constituency.
Blank votes as well as those relating to the lists having collected less than 3% of the votes expressed at the level of the constituency do not enter into account in the calculation of the electoral quotient.
Are not admitted at the distribution of seats, the candidate lists which have collected less than 3% of the votes cast at the level of the constituency.
It is granted to the list as many seats as it has reached the electoral quotient.
The seats are granted to the lists according to the classification order of each one of them.
If it remains seats not distributed on the basis of electoral quotient, they shall be distributed, in a second time, on the basis of the strongest remainder at level of the constituency. In the event of equality of the remainders of two or several lists, the youngest age candidate is privileged.
Heads of the winning lists in the elections are presented for the post of the president of the municipal or regional council, and this, in its first meeting chaired by the oldest of the members not candidates.
The president of the council is elected by the members by a free, secret, honest and transparent poll. Is elected President of the council, the candidate having collected the absolute majority of votes.
In case where no candidate has collected the absolutemajority, it is proceeded to a second round in which shall be present the candidates having been classified first and second according to the number of votes collected in the first round.
Is elected President of the council the candidate having collected the most votes.
In the event of sharing of votes between the candidates, the youngest age is privileged.
Article 117 sexies - The voter chooses one of the candidate lists to the municipal or regionalcouncils, without deletion of names nor modification of the classification order of the candidates.
Article 117 septies - If in an electoral constituency, only one list is presented at the elections, it is proclaimed elected whatever the number of votes obtained.











Art. 6 - It is added to the organic law n° 2014- 16 dated 26 May 2014 relating to the elections and referendums, article 6 (bis), a last subparagraph to article 49 ter, articles 52 (bis), 103 (bis), 127 (bis) thus written:
Article 6 (bis) - Are registered in the register of voters, soldiers and agents of the internal security forces exclusively for the municipal and regional elections.
Article 49 ter- Soldiers and agents of the internal security forces may not stand as candidates in the municipal and regional elections.
Article 52 (a) - Soldiers and agents of the internal security forces may not participate in the election campaigns and in partisan meetings and any activity relating to the elections.
Any soldier or agent of security who participates in the activities defined in the previous subparagraph, is dismissed by decision of the council of honor or discipline after enabling him to exercise his right to defense.
Article 103 (bis) - Notwithstanding the provisions relating to the determination of the date of elections, provided for in article 102, the operation of vote of the soldiers and the agents of internal security takes place before the day of the poll within deadlines fixed by the higher independent authority for elections, and the examination of their vote intervenes concomitantly with the operation of examination in all the polling stations.
The Authority fixes the voting procedures of the soldiers and the agents of internal security for the municipal and regional elections.
Article 127 (bis) - Notwithstanding the provisions relating to the posting of the lists of voters, provided for in article 127, it is not proceeded to the posting of the lists of voters at the entry of the center or the polling station reserved to the voters among the agents of internal security and the soldiers.
The organic law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and implemented as law of the State.
Tunis, 14 February 2017.
The President of the Republic
Mohamed Béji Caïd Essebsi

تحميل