قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ "المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية.
الباب الأول
في مهام المجلس
الفصل 2 ـ يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
ـ ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
ـ العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
ـ متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
ـ إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
ـ تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية،
ـ إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
ـ تأطير المفاوضات الجماعية،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 جويلية 2017.
ـ تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
ـ المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
ـ إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.
الفصل 3 ـ يستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.
يرفق رأي المجلس وجويا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب.
ويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض عليه.
ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.
الفصل 4 ـ للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي أن يتحصل على جميع المعلومات والدراسات والوثائق التي تهم المسائل التي من مشمولات أنظاره والتي تعدها المصالح الإدارية المعنية والمعاهد والهياكل العمومية المختصة. وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها ضمن التشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.
الباب الثاني
في هياكل المجلس
الفصل 6 ـ يتكون المجلس من الهياكل التالية:
ـ الجلسة العامة،
ـ مكتب الجلسة العامة،
ـ إدارة المجلس.
القسم الأول
في الجلسة العامة
الفصل 7 ـ تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون.
الفصل 8 ـ تتركب الجلسة العامة من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وممثلين عن منظمات العمال الأكثر تمثيلا وممثلين عن منظمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
تشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.
يضبط عدد أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي.
تتم تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية لمدة ست سنوات.
لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وعضوية مجلس نواب الشعب وعضوية الهيآت الدستورية المستقلة.
ولرئيس الجلسة العامة بعد استشارة المكتب دعوة من يراه صالحا لحضور أعمال المجلس لإبداء الرأي في المجالات ذات العلاقة بمشمولاته، دون حق التصويت والمداولة.
الفصل 9 ـ يتولى رئاسة الجلسة العامة وتسييرها أحد أعضائها تتم تسميته بأمر حكومي بناء على ترشيحه باتفاق الأطراف المكونة للمجلس. وتكون رئاسة الجلسة العامة بالتناوب بين الأطراف الاجتماعية المكونة له لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ويساعد رئيس الجلسة العامة نائبان يتم تعيينهما باقتراح من الطرفين الآخرين.
الفصل 10 ـ يتم تجديد نصف أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة كل ثلاث سنوات وبالنسبة للمرة الأولى يتم تجديدهم عن طريق القرعة في حدود النصف بعد ثلاث سنوات.
وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
الفصل 11 ـ تجتمع الجلسة العامة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتؤخذ قرارات الجلسة العامة بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم أخذ القرار بأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 12 ـ يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
الفصل 13 ـ تتولى الجلسة العامة إحداث لجان متخصصة في المسائل الراجعة بالنظر للمجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.
القسم الثاني
في مكتب الجلسة العامة
الفصل 14 ـ يتركب مكتب الجلسة العامة من تسعة أعضاء يكون من بينهم رئيس الجلسة العامة بصفة رئيس ونائبيه وعضوين من الجلسة العامة ممثلين عن كل طرف اجتماعي يتم اختيارهم من قبل الأطراف المعنية.
الفصل 15 ـ يسهر مدير المجلس على تنفيذ قرارات مكتب الجلسة العامة.
الفصل 16 ـ يتولى مكتب الجلسة العامة خاصة القيام بالمهام التالية:
ـ ضبط جدول أعمال الجلسة العامة وبرمجة جلساتها وإعداد الملفات المعروضة عليها،
ـ إعداد برامج عمل الجلسة العامة وتوزيع العمل على اللجان،
ـ إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على موافقة الجلسة العامة،
ـ الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس وعرضه على الجلسة العامة للمصادقة،
ـ الإشراف على تحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس.
الفصل 17 ـ يعقد مكتب الجلسة العامة اجتماعاته كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وتؤخذ قراراته بالتوافق. وإن تعذر ذلك يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
القسم الثالث
في إدارة المجلس
الفصل 18 ـ يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بالمجال الاجتماعي.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
الفصل 19 ـ يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة واجتماعات مكتبها بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 20 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي مع مراعاة مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
الفصل 21 ـ يخضع أعوان المجلس لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الباب الثالث
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ يخضع المجلس في أنشطته إلى نظام الصفقات العمومية ومجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 23 ـ في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 ـ تلغى أحكام الفصل 335 من مجلة الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 جويلية 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est crée un conseil consultatif dénommé « Le conseil national du dialogue social» désigné ci-après « le conseil » son siège est établi à Tunis.
Le conseil est doté de l’autonomie administrative et financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat et relève du budget du ministère des affaires sociales.
Chapitre premier
Les attributions du conseil
Art. 2 - Le conseil est chargé d’organiser et de gérer le dialogue social concernant les questions sociales et économiques d’intérêt commun pour les trois partenaires sociaux, dans un cadre qui garantit la continuité et la régularité du dialogue.
Le conseil est chargé notamment d’assurer les missions suivantes :
- garantir un dialogue social tripartite efficient concernant les questions d’intérêt commun,
- agir en vue de mettre en place un climat social incitant et encourageant à l’investissement et garantissant les conditions du travail décent,
- suivre le climat social et observer le degré de respect des législations sociales,
- émettre un avis sur les projets de réformes présentés par le gouvernement dans le domaine économique et social,

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 11 juillet 2017.
- organiser un dialogue social sur les éventuelles questions importantes ayant un aspect national, régional ou sectoriel dans les domaines qui relèvent de son compétence,
- proposer les mécanismes susceptibles de prévenir les conflits collectifs,
- réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence,
- encadrer les négociations collectives,
- présenter des propositions concernant l’évolution du salaire minimum garanti dans les deux secteurs agricole et non agricole,
- contribuer au développement de la performance des entreprises dans la gestion des relations professionnelles et la résolution des conflits du travail,
- émettre un avis sur la ratification des conventions internationales ayant trait aux normes internationales du travail et contribuer à l’élaboration et à la rédaction des rapports présentés par le gouvernement à l’organisation internationale du travail.
Art. 3 - Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de loi et des décrets gouvernementaux ayant trait au travail, aux relations professionnelles, à la formation professionnelle et à la protection sociale.
Il peut également être consulté sur les projets de loi et les décrets gouvernementaux à caractère économique et social, sur les plans de développement économique et social et sur les budgets économiques.
L’avis du conseil est obligatoirement annexé aux projets de loi soumis à l’assemblée des représentants du peuple.
Le conseil émet son avis dans un rapport motivé qui le transmet au chef du gouvernement dans un délai d’un mois à compter de sa réception du projet du texte qui lui est soumis.
Le conseil peut se saisir d’office des questions ayant trait au travail et aux relations professionnelles dont il juge l’intérêt de les soulever et présenter des propositions à leur sujet aux parties compétentes.
Art. 4 - Le conseil a accès à toutes les informations, les études et les documents qui concernent les questions relevant de sa compétence et qui sont élaborés par les services administratifs concernés, par les institutions et par les structures publiques compétentes, et ce, sous réserve des dérogations prévues par la législation en vigueur.
Art. 5 - Le conseil élabore un rapport annuel sur son activité et en transmet une copie au président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée des représentants du peuple, et ce, au cours du premier trimestre de l’année suivante. Le rapport est publié sur le site électronique du conseil.
Chapitre II
Les structures du conseil
Art. 6 - Le conseil est composé des structures suivantes :
- l’assemblée générale,
- le bureau de l’assemblée générale,
- la direction du conseil.
Section première - L’assemblée générale
Art. 7 - L’assemblée générale est chargée d’examiner toutes les questions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Art. 8 - L’assemblée générale se compose d’un nombre égal de représentants du gouvernement, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs dans les secteurs agricole et non agricole.
L’assemblée générale comprend des membres désignés en leur qualité et des membres reconnus pour leur expérience et leur compétence dans les domaines juridiques, sociaux et économiques.
Le nombre des membres de l’assemblée générale est fixé par décret gouvernemental.
Les membres de l’assemblée générale sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des organismes et organisations concernés pour une durée de six ans.
Le cumul de la qualité de membre du conseil et celle de membre de l’assemblée des représentants du peuple et de membre des instances constitutionnelles indépendantes est interdit.
Le président de l’assemblée générale après consultation du bureau peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile aux travaux du conseil pour émettre son avis sur les domaines en relation avec ses attributions, sans droit de vote et de délibération.
Art. 9 - La présidence et la direction de l’assemblée générale sont assurées par l’un de ses membres nommé par décret gouvernemental et dont la candidature est présentée d’un commun accord entre les parties composantes du conseil. La présidence de l’assemblée générale est assurée par alternance entre les partenaires sociaux représentés au conseil pour une période de deux ans non renouvelable.
Le président de l’assemblée générale est assisté par deux vice-présidents désignés sur proposition des deux autres parties.
Art. 10 - La moitié des membres de l’assemblée générale désignés non pas pour leur qualité sont renouvelés tous les trois ans. Ils sont renouvelés pour la première fois, après trois ans par tirage au sort dans la limite de la moitié.
En cas de vacance pour cause de décès, démission ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné pour le reste du mandat à courir dans les mêmes conditions suivant lesquelles a été désigné le membre à remplacer.
Art. 11 - L’assemblée générale se réunit en présence d’au moins de deux tiers de ses membres. Les décisions de l’assemblée générale sont prises par consensus. A défaut, la décision est prise à la majorité des voix et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 12 - Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Art. 13 - L’assemblée générale procède à la création de commissions spécialisées dans les questions relevant de la compétence du conseil.
Le règlement intérieur du conseil fixe les procédures de la création des commissions, leur nombre ainsi que leur composition et organise leur fonctionnement.
Section 2 - Le bureau de l’assemblée générale
Art. 14 - Le bureau de l’assemblée générale se compose de neuf membres dont le président de l’assemblée générale en tant que président, ses deux vice-présidents et deux membres de l’assemblée générale représentants de chaque partenaire social, choisis par les parties intéressées.
Art. 15 - Le directeur du conseil veille à l’exécution des décisions du bureau de l’assemblée générale.
Art. 16 - Le bureau de l’assemblée générale assure notamment les missions suivantes :
- l’arrêt de l’ordre du jour de l’assemblée générale, la programmation de ses réunions et la préparation des dossiers qui lui sont soumis,
- l’élaboration des programmes d’action de l’assemblée générale et la répartition du travail entre les commissions,
- l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation,
- la supervision de l’élaboration du rapport annuel du conseil et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation,
- la supervision de la rédaction des procès-verbaux et la conservation des documents du conseil.
Art. 17 - Le bureau de l’assemblée générale se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Les réunions de l’assemblée générale ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises par consensus et, à défaut, celles-ci sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Section 3 - La direction du conseil
Art. 18 - La gestion administrative et financière du conseil est assurée par un directeur désigné par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la gestion administrative et financière et ayant bonne connaissance du domaine social.
Sont attribués au directeur du conseil les indemnités et avantages alloués à un directeur général d’administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
Art. 19 - Le directeur du conseil assiste aux réunions de l’assemblée générale et à celles de son bureau en tant que rapporteur sans disposer d’un droit de vote.
Art. 20 - L’organisation administrative et financière du conseil est fixée par décret gouvernemental, en tenant compte des principes de la transparence et de la bonne gouvernance.
Art. 21 - Les agents du conseil sont soumis aux dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Chapitre III
Dispositions finales
Art. 22 - Le conseil est soumis en ce qui concerne ses activités, au régime des marchés publics et au code de la comptabilité publique.
Art. 23 - En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements et ses obligations conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Sont abrogées les dispositions de l’article 335 du code du travail.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 24 juillet 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Data not available

تحميل