قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقته مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
العنوان الأول
في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل الأول ـ يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
الفصل 2 ـ يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
الفصل 3 ـ يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانة والجباية والصرف.
ـ السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
ـ الأنشطة التجارية والاقتصادية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 نوفمبر 2016.
العنوان الثاني
في تعهّد القطب القضائي الاقتصادي والمالي
الفصل 4 ـ يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك في الحالتين التاليتين:
ـ بموجب التعهّد المباشر،
ـ بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إلاّ في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلاّ بناء على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهّد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض مُعللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.
العنوان الثالث
في تركيبة القطب القضائي الإقتصادي والمالي
الباب الأول
في القسم القضائي
الفصل 5 ـ يتكوّن القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعينهم مجلس القضاء العدلي ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلّقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.
الفصل 6 ـ تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكل من يخشى استهدافه من أقاربهم.
الباب الثاني
في القسم الفني
الفصل 7 ـ يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.
وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط واجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 8 ـ يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما".
ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.
الفصل 9 ـ يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت سلطة القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يُطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تُضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.
ويمكن للقاضي المتعهّد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحضور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.
ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من محاضره المنجزة بحضورهم.
الفصل 10 ـ يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.
الفصل 12 ـ يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:
ـ القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
ـ تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
ـ أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية .
كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
الفصل 13 ـ يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشره بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.
العنوان الرابع
أحكام ختامية وانتقالية
الفصل 14 ـ تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 15 ـ بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الاجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يتخلى قضاة التحقيق المباشرون بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 ديسمبر 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Titre Premier
De la compétence du Pôle judiciaire économique et financier
Article premier - Il est créé auprès de la cour d’appel du Tunis un pôle judiciaire économique et financier chargé de l’investigation, la poursuite, l’instruction et le jugement en première instance et en appel des infractions économiques et financières complexes au sens de la présente loi ainsi que des infractions qui y sont connexes.
Art. 2 - On entend par infraction complexe au sens de la présente loi, l’infraction économique et financière qui requiert des actes d’investigations approfondis et précis nécessitant l’utilisation de moyens d’enquêtes spéciales ou de techniques demandant l’appui d’experts spécialisés ou de structures pluridisciplinaires ou le recours à la coopération judiciaire internationale, et ce en raison notamment, de la multiplicité des prévenus, des victimes, des lieux de perpétration de l’infraction ou de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational.
Art. 3 - Le pôle judiciaire économique et financier est compétent en matière d’infractions économiques et financières complexes au sens de l’article 2 de la présente loi ainsi que des infractions qui lui sont connexes commises dans les domaines suivants :
- les deniers publics,
- les deniers privés mis à la disposition d’un fonctionnaire public ou assimilé à raison de sa fonction,
- la douane, la fiscalité et le change,
- le marché financier, les banques et les institutions financières,
- le financement des partis, des associations et des élections,
- les activités commerciales et économiques.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 novembre 2016.
Titre 2
De la saisine du pôle judiciaire économique et financier
Art. 4 - Le pôle judiciaire économique et financier est saisi de manière exclusive par réquisitoire écrit du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis dans les deux cas suivants :
- suite à la saisine directe,
- suite à un renvoi émanant des autres procureurs de la République.
La décision de renvoi ne peut être prise par le procureur de la République en charge du dossier au profit du procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis que pour les affaires n’ayant pas encore fait l’objet d’un réquisitoire d’information.
La décision de renvoi ne peut être prise que sur la base d’un rapport écrit comportant l’exposé récapitulatif des faits à soumettre au procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis avec son accord écrit après avoir vérifié toutes les conditions de la saisine au sens de la présente loi.
Dans le cas d’un refus de saisine par le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis, il doit soumettre sa décision de refus motivée immédiatement au règlement du procureur général près la cour de cassation et ce dans un délai ne dépassant pas les trois jours à partir de la date de la réception du dossier.
Titre 3
De la composition du pôle judiciaire économique et financier
Chapitre premier
De la section judiciaire
Art. 5 - Le pôle judiciaire économique et financier se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation, et des juges des chambres correctionnelles et criminelles de première instance et d’appel qui sont nommés par le conseil de l’ordre judiciaire sur la base de leur formation et expérience en matière d’affaires relatives à des infractions économiques et financières.
Art. 6 - Les mesures nécessaires pour la protection des magistrats en exercice au pôle judiciaire économique et financier doivent être prises.
Les mesures de protection sus-indiquées sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées au précédent alinéa et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.
Chapitre 2
De la section technique
Art. 7 - Le pôle judiciaire économique et financier comporte une section technique composée d’assistants techniques spécialisés.
Les spécialités techniques des assistants techniques spécialisés ainsi que les conditions et procédures de leur recrutement et de leur rémunération sont déterminés par décret gouvernemental.
Art. 8 - Les assistants techniques spécialisés prêtent avant leur prise de fonction le serment suivant devant le premier président de la cour d’appel de Tunis : « je jure par Dieu le tout puissant d’accomplir les missions qui m’incombent en toute neutralité, probité et intégrité et de préserver la confidentialité des actes judiciaires et d’avoir un comportement honorable et droit ».
Les assistants techniques spécialisés jouissent de la protection judiciaire prévue pour les fonctionnaires de l’ordre judiciaire lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ils sont tenus aux mêmes règles de responsabilité pénale applicables au fonctionnaire public.
Art. 9 - Les assistants techniques spécialisés au pôle judiciaire économique et financier exercent leurs fonctions sous l’autorité des magistrats qui y sont affectés et accomplissent toutes les tâches techniques qui leur sont assignées et en remettent les résultats dans des rapports qui sont insérés dans le dossier de l’affaire pour y figurer comme pièce intégrante.
Le magistrat en charge du dossier peut demander aux assistants techniques spécialisés d’être présents lors des actes d’investigation dans les phases de poursuite et d’instruction pour exécuter, à sa demande, les missions ou présenter les éclaircissements sans pour autant, avoir la possibilité de poser des questions directes orales ou écrites aux personnes auditionnées.
Les assistants techniques spécialisés apposent leurs signatures sur chaque page du procès verbal rédigé en leur présence.
Art. 10 - Les assistants techniques spécialisés exercent leur fonction en toute indépendance et sont responsables de leurs travaux et de toutes les fautes personnelles qui peuvent en résulter selon la législation en vigueur.
Les assistants techniques spécialisés sont soumis à l’obligation de préservation du secret professionnel et de déclaration de conflits d’intérêts et de patrimoine selon la législation en vigueur.
Art. 11 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de divulguer les données ou les informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et ce aussi bien pendant cette période d’exercice ou ultérieurement.
Art. 12 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés exerçant au pôle économique et financier de procéder à tout acte de nature à nuire à leur indépendance et à leur neutralité et notamment :
- accomplir tout autre travail rémunéré ou non à l’exception de dispenser des cours ou participer à des activités scientifiques,
- exercer des activités commerciales ou faire partie des structures de direction des sociétés commerciales,
- être inscrit comme membre en exercice dans un ordre professionnel.
Il lui est également interdit de procéder à des actes dans un dossier dont l’une des parties entretient avec lui des liens de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré.
Art. 13 - Il est interdit aux assistants techniques spécialisés de procéder à tout acte technique dans tout dossier qu’ils ont eu à traiter précédemment de quelque manière que ce soit à l’occasion de leurs fonctions d’origine ou dans une autre phase de l’action publique.
Titre 4
Dispositions transitoires et finales
Art. 14 - Les procédures devant le pôle judiciaire économique et financier sont soumises aux règles du code de procédure pénale dans la limite où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 15 - A titre exceptionnel, les affaires relatives à des infractions économiques et financières complexes pendantes devant les juges d’instruction avant l’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet d’ordonnances de dessaisissement pour incompétence au profit du Pôle économique et financier.
Il ne peut y avoir dessaisissement pour incompétence par le juge d’instruction en charge de l’affaire qu’après en avoir fait la communication au procureur de la République auprès du tribunal concerné qui doit entreprendre les procédures déterminées dans l’article 4 de la présente loi.
Les règles de procédure mentionnées au dernier paragraphe de l’article 4 de la présente loi s’appliquent au cas où le Procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Tunis refuse cette saisi.
Art. 16 - Les juges d’instruction en exercice au pôle judiciaire financier se dessaisissent pour incompétence des affaires n’ayant pas pour objet des infractions économiques et financières complexes au sens de la présente loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 6 décembre 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Data not available

تحميل