قانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح :

النص الكامل

قانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي
بـ "المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.
يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
الباب الأول
في مهام المجلس
الفصل 2 ـ يستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.
الفصل 3 ـ يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية :
ـ إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
ـ اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.
الفصل 4 ـ يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه وعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه الثلاثية الأولى من السنة الموالية لسنة التقرير. وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 جويلية 2016.
الباب الثاني
في هياكل المجلس
الفصل 5 ـ يتركب المجلس من :
ـ رئيس المجلس،
ـ مكتب المجلس،
ـ الجلسة العامة،
ـ إدارة المجلس.
القسم الأول
في رئاسة المجلس
الفصل 6 ـ رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.
القسم الثاني
في مكتب المجلس
الفصل 7 ـ يتركب مكتب المجلس من :
ـ رئيس المجلس : رئيسا،
ـ نائبي رئيس المجلس : عضوان،
ـ عضوين يتم انتخابهما من الجلسة العامة.
القسم الثالث
في الجلسة العامة
الفصل 8 ـ تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.
الفصل 9 ـ تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
ـ عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
ـ ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
ـ عضوان (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
ـ ثمانية (8) من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة
أو جمعية معنية.
الفصل 10 ـ يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوع الاختصاصات.
ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس تضبط بأمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.
وتتولى لجنة خاصة يتم إحداثها بمقتضى أمر حكومي فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة وإجراء عملية قرعة لاختيار ممثلي الجمعيات كأعضاء في المجلس.
الفصل 11 ـ تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشح للرئاسة، وبرئاسته ينتخب أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمجلس ونائبين له.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأصغر سنا.
الفصل 12 ـ يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضائه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.
الفصل 13 ـ يكون التناصف وجوبيا بالنسبة إلى أعضاء مكتب المجلس وأعضاء المجلس الممثلين للجمعيات وللكفاءات التونسية المقيمة بالخارج. ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة.
الفصل 14 ـ تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.
تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 15 ـ يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس المجلس. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.
الفصل 16 ـ في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل أو لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدة أقصاها ثلاثة أشهر للفترة المتبقية وذلك طبق الشروط نفسها التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة.
تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 17 ـ يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتم المصادقة عليه بأمر حكومي.
القسم الرابع
في إدارة المجلس
الفصل 18 ـ يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.
وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
الفصل 19 ـ يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 20 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي.
الفصل 21 ـ يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب الثالث
أحكام ختامية
الفصل 22 ـ تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.
تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.
الفصل 23 ـ في صورة حل المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 أوت 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d'un conseil national pour les Tunisiens résidents à l'étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est créé un conseil consultatif dénommé « le conseil national des Tunisiens résidents à l'étranger » désigné ci-après « le conseil » et ayant son siège à Tunis.
Le conseil est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et relève du budget du ministère chargé des affaires des Tunisiens résidents à l'étranger.
CHAPITRE PREMIER
LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Art. 2 - Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires, les conventions et traités internationaux à conclure et se rapportant aux tunisiens à l'étranger. Le conseil émet son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet de texte soumis.
Art. 3 - Le conseil est chargé notamment des missions suivantes :
- émettre un avis sur la politique nationale en matière d'assistance des tunisiens résidents à l'étranger et les moyens de bénéficier de leurs expériences et compétences,
- proposer les mesures législatives et réglementaires aidant à consolider la contribution des tunisiens résidents à l'étranger dans le développement national intégral,

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 juillet 2016.
- proposer les mécanismes permettant la consolidation des liens de la communauté tunisienne avec le pays.
Art. 4 - Le conseil établit un rapport annuel sur son activité et le soumet au Président de la République, le président de l'assemblée des représentants du peuple et le chef du gouvernement, et ce au cours du premier trimestre au plus tard de l'année suivant l'année du rapport. Le rapport doit être publié sur le site électronique du conseil.
CHAPITRE II
LES ORGANES DU CONSEIL
Art. 5 - Le conseil se compose du :
- président du conseil,
- bureau du conseil,
- assemblée générale,
- direction du conseil.
Section 1 - La présidence du conseil
Art. 6 - Le président du conseil est son porte-parole officiel, il préside l'assemblée générale et supervise le bon fonctionnement des organes du conseil ainsi que sa gestion.
Section 2 - Le bureau du conseil
Art. 7 - Le bureau du conseil se compose :
- du président du conseil : président,
- de deux vice-présidents du conseil : deux membres,
- de deux (2) membres élus par l'assemblée générale.
Section 3 - L'assemblée générale
Art. 8 - L'assemblée générale est chargée d'examiner toutes les questions susvisées au chapitre premier de la présente loi.
Art. 9 - L'assemblée générale est composée des membres suivants :
- les membres de l'assemblée des représentants du peuple qui ont été élus au niveau des circonscriptions électorales à l'étranger,
- un (1) membre de l'organisation syndicale des travailleurs la plus représentative,
- un (1) membre de l'organisation syndicale des employeurs la plus représentative,
- un (1) membre de l'organisation syndicale des agriculteurs la plus représentative,
- dix-huit (18) membres, représentant les associations et les conseils élus résidents à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger,
- deux (2) membres des associations nationales actives dans le domaine de l'immigration,
- huit (8) compétences tunisiennes dans des spécialités diverses résidentes l'étranger.
Le président du conseil peut convoquer, en cas de besoin, toute personne ainsi que toute instance ou organisation ou association concernée dont la présence aux travaux du conseil est jugée utile.
Art. 10 - Les membres de l'assemblée générale autres que les membres es-qualité sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger pour une durée de cinq (5) ans non renouvelable sur proposition des organismes et organisations concernée. Les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger sont nommées par arrêté du ministre chargé des affaires des tunisiens résidents à l'étranger en tenant compte de la diversité des spécialités.
Les représentants des associations sont nommés conformément à des critères fixés par décret gouvernemental en tenant compte de la répartition démographique et la bonification des associations selon leur répartition géographique.
Une commission spéciale créée à cet effet par décret gouvernemental, est chargée du dépouillement des candidatures, énoncer la liste des associations admises et faire un tirage au sort afin de sélectionner les représentants des associations membres du conseil.
Art. 11 - L'assemblée générale tient une séance inaugurale présidée par le membre le plus âgé des membres non candidats à la présidence du conseil et au cours de laquelle le président du conseil et les deux vices- présidents sont élus par les membres de l'assemblée générale au scrutin secret à la majorité absolue.
En cas d'égalité des voix, le membre le moins âgé est déclaré élu.
Art. 12 - Le président du conseil doit être issu des membres représentant les associations tunisiennes résidentes à l'étranger et actives dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger. Il doit être en outre de nationalité tunisienne et résident à l'étranger pour une durée d'au moins cinq (5) ans.
Le premier vice-président doit être issu des compétences tunisiennes résidentes à l'étranger et le deuxième vice-président issu des membres représentant des associations actives dans le domaine de l'immigration ou des membres représentant les organisations nationales.
Art. 13 - La parité doit être respectée concernant les membres du bureau du conseil et les membres du conseil représentants les associations et les compétences tunisiennes résidentes à l'étranger, tout en tenant compte de la représentativité des jeunes et des nouvelles générations des immigrés.
Art. 14 - L'assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an et chaque fois que de besoin sur convocation de son président ou de la moitié de ses membres au moins.
L'assemblée générale se tient valablement en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée se tiendra après deux (2) heures quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 15 - L'assemblée générale peut créer des groupes de travail pour approfondir l'étude de certains sujets transmis par le président du conseil. Chaque groupe de travail établit un rapport sur ses activités et le présente à la délibération et approbation de l'assemblée générale.
Art. 16 - En cas de vacance pour décès, démission, abandon ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné dans un délai maximum de trois (3) mois pour la période restante à courir, et ce, conformément aux même conditions de désignation du membre remplacé.
Est considéré en situation d'abandon, tout membre qui s'absente ou ne participe pas deux fois consécutives aux travaux de l'assemblée générale.
L'assemblée générale constate et déclare la vacance. Il est procédé au remplacement du membre concerné conformément aux conditions prévues à l'article 10 de la présente loi.
Art. 17 - Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.
Section 4 - La direction du conseil
Art. 18 - Est chargé de la gestion administrative et financière du conseil, un directeur nommé par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence en matière de la gestion administrative et financière et ayant une connaissance dans le domaine des tunisiens résidents à l'étranger.
Il est accordé au directeur du conseil les indemnités et avantages d'un directeur général d'administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.
Art. 19 - Le directeur du conseil assiste aux réunions de l'assemblée générale en tant que rapporteur sans droit au vote.
Art. 20 - L'organisation administrative et financière du conseil est fixée par décret gouvernemental.
Art. 21 - Les membres du conseil sont soumis à la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
CHAPITRE III
Dispositions finales
Art. 22 - Les règles d'ordonnancement du budget du conseil et la tenue de ses comptes sont soumises au code de la comptabilité publique.
Les marchés du conseil sont conclus et exécutés conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics.
Art. 23 - En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l'Etat qui exécute ses obligations et engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les dispositions de la loi n° 90-55 du 18 juin 1990, relative à la création du conseil supérieur des tunisiens résidents à l'étranger.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 août 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Data not available

تحميل