قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي.
الفصل 2 ـ ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:
ـ رئاسة الجمهورية وهياكلها،
ـ رئاسة الحكومة وهياكلها،
ـ مجلس نواب الشعب وهياكله،
ـ الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
ـ البنك المركزي،
ـ المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
ـ الهياكل العمومية المحلية والجهوية،
ـ الجماعات المحلية،
ـ الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات،
ـ الهيئات الدستورية،
ـ الهيئات العمومية المستقلة،
ـ الهيئات التعديلية،
ـ أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
ـ المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 مارس 2016.
ويشار إليها ضمن هذا القانون بـ"الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون."
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:
ـ النفاذ إلى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
ـ المعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.
الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 4 ـ لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف، دون الحق في النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24
و25 من هذا القانون.
الفصل 5 ـ يتعيّن على جميع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.
الباب الثاني
في واجب نشر المعلومة بمبادرة
من الهيكل المعني
الفصل 6 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية:
ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها،
ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه،
ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة.
ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
ـ قائمة اسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني،
ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها،
ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،
ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها،
ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،
ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،
ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء،
ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية،
ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.
الفصل 7 ـ مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.
ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:
ـ الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
ـ دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
ـ المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني،
ـ تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 8 ـ تتولّى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتين على الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون.
الباب الثالث
في النفاذ إلى المعلومة بمطلب
القسم الأول
في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 9 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمّة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين 10 و12 من هذا القانون.
يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.
ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 10 ـ يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
الفصل 11 ـ لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.
الفصل 12 ـ عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:
. الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
. الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،
. الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،
. الحصول على مقتطفات من المعلومة.
يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.
وفي صورة عدم توفّرها في الصيغة المطلوبة، يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.
الفصل 13 ـ إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصّله بالمطلب.
القسم الثاني
في الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 14 ـ على الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
وإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه .
وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.
الفصل 17 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.
الفصل 19 ـ يمكن التمديد في الآجال المذكورة بالفصل 14 من هذا القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.
الفصل 20 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي، فإنه يتعيّن على هذا الأخير بعد إعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني.
يتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنية من الغير.
الفصل 21 ـ إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.
الفصل 22 ـ إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية والتوضيحات اللازمة.
القسم الثالث
في المعاليم المستوجبة
الفصل 23 ـ لكلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
الباب الرابع
في استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة
الفصل 24 ـ لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.
وفي صورة الرفض يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.
الفصل 25 ـ لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
الفصل 26 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:
ـ على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.
الفصل 27 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.
الفصل 28 ـ تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 24 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشيف.
الباب الخامس
في الطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ
إلى المعلومة
الفصل 29 ـ يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا.
كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 30 ـ يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.
وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.
الفصل 31 ـ يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.
الباب السادس
في المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة
الفصل 32 ـ يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويّتهما ورتبتهما وخطّتهما الوظيفية.
ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.
الفصل 33 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه المكلّف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل.
تضبط شروط إحداث هذا الهيكل الداخلي بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 34 ـ يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:
1 ـ تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها،
2 ـ ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون،
3 ـ إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدّد المراحل والآجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
ويتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل المذكورة.
ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني.
4 ـ إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويتضمّن هذا التقرير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والتصرّف في الوثائق وتكوين الأعوان.
5 ـ متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
الفصل 35 ـ يتعيّن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية والممكنة.
الفصل 36 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بمبادرة منها أو باقتراح من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون.
يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقرّر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل المعني.
الباب السابع
في هيئة النفاذ إلى المعلومة
الفصل 37 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "هيئة النفاذ إلى المعلومة" تتمتّع بالشخصية المعنوية ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ"الهيئة".
القسم الأول
في مهام الهيئة وصلاحيّاتها
الفصل 38 ـ تتولّى الهيئة بالخصوص:
ـ البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
ـ إع?م كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،
ـ نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،
ـ متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير،
ـ إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،
ـ العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
ـ إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة،
توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
ـ القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ـ تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع واب الهيئة.
الفصل 39 ـ يتعيّن على رؤساء الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها.
القسم الثاني
في تركيبة الهيئة
الفصل 40 ـ تتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.
الفصل 41 ـ يتركّب مجلس الهيئة من تسعة (9) أعضاء، كما يلي:
. قاضي إداري، رئيس،
. قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،
. عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
. أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
. مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو،
. محام، عضو،
. صحفي، عضو،
ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
. ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو،
. ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.
ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.
الفصل 42 ـ يجب أن يستجيب المترشّح لعضوية مجلس الهيئة إلى الشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
ـ أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
ـ أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 43 ـ يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :
ـ يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،
ـ تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (5/3) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
ـ يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنّا.
ـ يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضمّن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
ـ تتولّى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت لاختيار مترشّح عن كلّ خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السرّي.
ـ يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتولّى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 44 ـ يتم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني".
الفصل 45 ـ تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.
ويعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 46 ـ خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (6) سنوات.
الفصل 47 ـ يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات موضوع المطّات الأولى والثانية والسادسة من الفصل 38 من هذا القانون كما يتولى:
ـ الإشراف على سير عمل الهيئة،
ـ اختيار كاتب عام للهيئة من غير أعضائها يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام إدارة مركزية،
ـ تعيين إطار إداري من بين أعوان الهيئة، يتولّى تدوين مداولاتها،
ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
ـ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
ـ اقتراح مشروع ميزانية الهيئة،
ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.
الفصل 48 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من مجلس الهيئة.
الفصل 49 ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر حكومي.
يكون رئيس الهيئة ونائبه متفرّغين وجوبا.
القسم الثالث
في سير عمل الهيئة
الفصل 50 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس، وعند الاقتضاء نائبه ويتولّى رئيس الهيئة ضبط اقتراح جدول الأعمال.
ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
تكون مداولات الهيئة سرّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تضمّن مداولات الهيئة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 51 ـ يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:
ـ إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة،
ـ إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.
الفصل 52 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته.
الفصل 53 ـ يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالية:
ـ الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاث (3) جلسات متتالية أو ست (6) جلسات غير متتالية خلال اثني عشر (12) شهرا،
ـ المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون،
ـ إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.
ـ في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية.
الفصل 54 ـ في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم تتولى الهيئة معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور.
لا يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر.
القسم الرابع
في مهام رئيس الهيئة
الفصل 55 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني، يسهر على سير أعمالها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات التالية:
. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وعلى أعوانها،
. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
. الإشراف على إعداد التقرير السنوي.
كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
القسم الخامس
في موارد الهيئة
الفصل 56 ـ تتكون موارد الهيئة من :
ـ المنح المسندة من قبل الدولة،
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
ـ الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الثامن
في العقوبات
الفصل 57 ـ يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينارا الى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية كل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.
الفصل 58 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون فإن كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 59 ـ مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 61 يدخل هذا القانون حيز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
الفصل 60 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون :
ـ إنجاز موقع واب رسمي ونشر الأدلّة المشار إليها بالمطّة 7 من الفصل 38 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.
الفصل 61 ـ تشرع الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير، من تاريخ نشر هذا القانون.
تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre Premier
Dispositions générales
Article premier - La présent loi a pour objet de garantir le droit de toute personne physique ou morale à l’accès à l’information afin de permettre :
- l’obtention de l’information,
- le renforcement des principes de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne la gestion des services publics,
- l’amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
- le renforcement de la participation du public dans l’élaboration, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques,
- le renforcement de recherche scientifique.
Art. 2 - La présente loi s’applique aux organismes suivants :
- la Présidence de la République et ses organismes,
- la Présidence du gouvernement et ses organismes,
- l’assemblée des représentants du peuple,
- les ministères et les différents organismes sous-tutelle à l’intérieur ou à l’étranger,
- la banque centrale,
- les entreprises et les établissements publics et leurs représentations à l’étranger,
- les organismes publics locaux et régionaux,
- les collectivités locales,
- les instances judiciaires, le conseil supérieur de magistrature, la cour constitutionnelle, la cour des comptes,
- les instances constitutionnelles,
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 11 mars 2016.
- les instances publiques indépendantes,
- les instances de régulation,
- les personnes de droit privé chargées de gestion d’un service public,
- les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d’un financement public.
Ils sont dénommés ci-après « les organismes soumis aux dispositions de la présente loi ».
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par les termes suivants :
- l’accès à l’information : la publication proactive de l’information par l’organisme concerné et le droit d’y accéder sur demande,
- information : toute information enregistrée quelque soit sa date, sa forme et son support, produite ou obtenue par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l’exercice de leurs activités,
- le tiers : toute personne physique ou morale autre que l’organisme concerné détenteur de l’information et le demandeur d’accès à l’information.
Art. 4 - Sous réserve des articles 24 et 25 de la présente loi, le dépôt aux archives des documents contenants l’information accessible au sens de la présente loi, ne fait pas obstacle au droit d’y accéder.
Art. 5 - Tous les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de prévoir les crédits nécessaires aux programmes et activités relatifs à l’accès à l’information.
Chapitre
De l’obligation de publication proactive de l’information par l’organisme concerné
Art. 6 - Les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de publier, d’actualiser, de mettre périodiquement à la disposition du public, dans une forme utilisable, les informations suivantes :
- les politiques et les programmes qui concernent le public,
- la liste détaillée des prestations fournies au public, les certificats qu’il délivre aux citoyens et les pièces nécessaires pour leurs obtentions, les conditions, les délais, les procédures, les parties et les étapes de leurs prestations,
- les textes juridiques, réglementaires et explicatifs régissant son activité,
- les fonctions qui lui sont assignées, son organigramme, l’adresse de son siège principal et de tous ses sièges secondaires, la voie d’accès et de communication avec lui et le budget qui lui a été alloué détaillé,
- les informations relatives à ses programmes et surtout les réalisations en relation avec son activité,
- la liste nominative des chargés d’accès à l'information, comportant les données prévues au paragraphe premier de l’article 32 de la présente loi et leurs adresses électroniques professionnelles,
- la liste des documents disponibles en version électronique ou papier relatives aux prestations fournies et les ressources qui leurs ont été prévues,
- les conditions d’octroi des autorisations fournies par l’organisme,
- les marchés publics programmés ayant engagement de leur budget, que l’organisme compte contracter et les résultats escomptés de leur mise en œuvre,
- les rapports des instances de contrôle conformément aux standards professionnels internationaux,
- les conventions que l’Etat compte y adhérer ou ratifier,
- les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats et les rapports des recensements statistiques détaillés conformément aux exigences de la loi relative au recensement,
- toute information relative aux finances publiques y compris les données détaillées liées au budget au niveau central, régional et local, les données relatives à l’endettement public et les comptes nationaux, la répartition des dépenses publiques et les principaux indicateurs des finances publiques,
- les informations disponibles relativement aux programmes et services sociaux.
Art. 7 - Compte tenu des moyens disponibles pour les organismes prévus par le dernier tiret de l’article 2 de cette loi, les informations prévues par l’article 6 de la présente loi, doivent être publiées sur un site web et mises à jour au moins une fois tous les trois (3) mois et suite à tout changement les affectant, avec mention obligatoire de la date de la dernière mise à jour.
Ce site doit comporter en plus des informations précitées, ce qui suit :
- le cadre juridique et réglementaire régissant l’accès à l’information,
- les formulaires des demandes d’accès à l’information, les procédures du recours gracieux et le service chargé de leur réception auprès de l’organisme concerné,
- les rapports produits par l’organisme concerné, relatifs à la mise en œuvre des dispositions de cette loi, y compris les rapports trimestriels et annuels mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 34 de la présente loi.
Art. 8 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent, d’une manière proactive, publier les informations ayant fait l’objet d’au moins deux demandes répétitives, pourvu qu’elles ne soient pas couvertes par les exceptions prévues par les articles 24 et 25 de la présente loi.
Chapitre 3
De l’accès à l’information sur demande
Section première - Des procédures de présentation de la demande d’accès à l’information
Art. 9 - Toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l’information conformément à un modèle préétabli, mis à la disposition du public par l’organisme concerné ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi.
Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicape ou d’incapacité de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle.
Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l'organisme concerné contre la délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.
Art. 10 - La demande d’accès à l’information doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et l'organisme concerné.
Art. 11 - Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.
Art. 12 - Lors de la formulation de la demande, il est impératif de préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes :
- la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage,
- l’obtention d’une copie papier de l’information,
- l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible,
- l’obtention d’extraits de l’information.
L’organisme concerné doit fournir l’information suivant la forme demandée.
A défaut, l’organisme concerné doit fournir l’information dans la forme disponible.
Art. 13 - Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues aux articles 10 et 12 de la présente loi, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa réception de la demande.
Section 2 - De la réponse aux demandes d’accès à l’information
Art. 14 - L’organisme concerné doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.
En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la présente loi.
Art. 15 - Le silence de l’organisme concerné à l’issue du délai légal prévu par les dispositions de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d’accès à l’information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 30 et 31 de la présente loi.
Art. 16 - L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.
Art. 17 - Si la demande d'accès à l’information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 14 de la présente loi.
Art. 18 - Dans le cas où l’information objet de demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.
Art. 19 - Le délai prévu à l’article 14 de la présente loi, peut être prolongé de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.
Art. 20 - Lorsque l’information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l’organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d’obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l’information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception. L’avis du tiers est contraignant pour l’organisme concerné.
Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation.
Le défaut de réponse dans les délais précités, vaut accord tacite du tiers.
Art. 21 - Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.
Art. 22 - S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires.
Section 3 - Des frais exigés
Art. 23 - Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné.
L’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du montant dû.
Chapitre 4
Des exceptions au droit d’accès à l’information
Art. 24 - L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.
Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à l’information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés et la raison de la demande d’accès, sera prise en compte.
En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.
Art. 25 - Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption.
Art. 26 - Les exceptions prévues à l'article 24 de la présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,
- en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à la commission d'un acte criminel.
Art. 27 - Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions prévues aux articles 24 et 25 de la présente loi, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.
Art. 28 - L’information inaccessible au sens de l’article 24 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.
Chapitre 5
Des recours contre les décisions de l’organisme relatives au droit d’accès à l’information
Art. 29 - Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision.
Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite.
Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi.
Art. 30 - En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite.
L’instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours, sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.
Art. 31 - Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision.
Chapitre 6
Du chargé d’accès à l’information
Art. 32 - Tout organisme assujetti aux dispositions de la présente loi, doit désigner un chargé d’accès à l’information et son suppléant par décision prise à cet effet, comportant les principales données permettant d’identifier leurs identités, leurs grades et leurs emplois fonctionnels.
L’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi, doit en être avisée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature et cette décision doit être publiée sur le site web de l’organisme concerné.
Art. 33 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent organiser les différentes activités relatives à l’accès à l’information dans le cadre d’un organisme interne créé à cet effet, présidé par le chargé d’accès à l’information et rattaché directement au chef de l’organisme.
Les conditions de création de cet organisme interne, sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 34 - Le chargé d’accès à l’information est tenu notamment de :
1. Réceptionner les demandes d’accès à l’information, les traiter et en répondre.
2. Assurer la coordination entre l’organisme concerné auquel il est rattaché et l’instance d’accès à l’information mentionnée à l’article 37 de la présente loi.
3. Préparer un plan d’action pour la consécration du droit d’accès à l’information en coordination avec les premiers responsables de l’organisme concerné, comportant des objectifs clairs et un calendrier à cet effet, fixant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant, et ce, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
Les premiers responsables de l’organisme concerné, doivent faciliter la tâche du chargé d’accès à l’information, coordonner avec lui et lui fournir les données nécessaires pour l’élaboration du plan d’action.
Le chargé d’accès prépare à cet effet, un rapport trimestriel qu’il transmet dans les quinze (15) jours suivants chaque trimestre, au chef de l’organisme concerné.
4. Préparer un rapport d’activité annuel relatif à l’accès à l’information dans le premier mois de l’année suivant l’année de l’exercice et le transmettre après sa validation par le chef de l’organisme, à l’instance d’accès à l’information. Ce rapport comporte les suggestions, les recommandations nécessaires pour renforcer la consécration du droit d’accès à l’information ainsi que des données statistiques sur le nombre des demandes d’accès déposées, les demandes objet de réponse, les refus, les demandes de recours gracieux, les réponses et délais y afférents, en plus des mesures prises en matière d’accès à l’information sur initiative de l’organisme concerné, la gestion des documents et la formation des agents.
5. Suivre la mise en œuvre du plan d’action et l’actualiser, sous la tutelle du chef de l’organisme concerné.
Art. 35 - Les responsables des départements administratifs au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à la disposition du chargé d’accès, l’information demandée, lui fournir l’assistance nécessaire et lui permettre les facilitations nécessaires et possibles.
Art. 36 - Les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, peuvent sur propre initiative ou suite à la proposition du chargé de l’accès à l’information, créer des commissions consultatives chargées de l’accès à l’information qui donne consultation au chargé d’accès et leurs agents, sur toutes les questions relatives à la mise en œuvre de la présente loi.
Les commissions consultatives chargées d’accès à l’information mentionnées au paragraphe premier du présent article, sont créées par décision du chef de l’organisme concerné.
Chapitre 7
De l’instance d’accès à l’information
Art. 37 - Est créée une instance publique autonome, dénommée « Instance d’accès à l’information », dotée de la personnalité morale et dont le siège est à Tunis. Elle est mentionnée, ci-après, « l’Instance ».
Section première - Des missions et attributions de l’Instance
Art. 38 - L’Instance est notamment chargée, de :
- statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d’accès à l’information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin, mener les investigations nécessaires sur place auprès de l’organisme concerné, accomplir toutes les procédures d’instruction et auditionner toute personne dont l’audition est jugée utile,
- informer tous les organismes concernés et le demandeur d’accès personnellement, de ses décisions,
- publier ses décisions sur son propre site web,
- suivre l’engagement en matière de diffusion proactive, sur initiative de l'organisme concerné, des informations mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi, et ce, par auto saisine de la part de l’instance ou suite à des requêtes émanant d’un tiers,
- émettre obligatoirement un avis sur les projets de lois et les textes réglementaires ayant lien avec le domaine d’accès à l’information,
- promouvoir la culture d’accès à l’information en coordination avec les organismes soumis aux dispositions de la présente loi et la société civile, à travers des actions de sensibilisation et de formation destinées au public,
- évaluer périodiquement la consécration du droit d’accès à l’information par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
- préparer un rapport d’activité annuel contenant les suggestions et les recommandations nécessaires à la consécration du droit d’accès à l’information, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des demandes d’accès à l’information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et le suivi annuel de leurs mises en œuvre par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi,
- échanger les expériences et l’expertise avec ses homologues étrangères et les organisations internationales spécialisées et conclure des conventions de coopération dans ce domaine.
L’instance soumet le rapport annuel au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement. Ce rapport sera publié au public sur le site web de l’instance.
Art. 39 - Les responsables des organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent fournir à l’Instance d’accès à l’information, toutes les facilitations possibles et indispensables à l’exercice de ses fonctions.
Section 2 - De la composition de l’Instance
Art. 40 - L’Instance se compose d’un conseil et d’un secrétariat permanent.
Art. 41 - Le conseil de l’Instance se compose de neuf (9) membres, comme suit :
- un juge administratif, Président,
- un juge judiciaire, vice-président,
- un membre du conseil national des statistiques, membre,
- un professeur universitaire spécialisé en technologie de l’information, ayant un grade de professeur d’enseignement supérieur ou de maître de conférence, membre,
- un expert en documents administratifs et en archives, membre,
- un avocat, membre,
- un journaliste, membre.
Ils doivent impérativement justifier d’une expérience d’au moins dix (10) ans de travail effectif, à la date de présentation de la candidature.
- un représentant de l’Instance de protection des données personnelles, y ayant assumé une responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, membre,
- un représentant des associations actives dans les domaines ayant lien avec l’accès à l’information, membre.
Il doit avoir occupé un poste de responsabilité pour une période d’au moins deux (2) ans, au sein de l’une de ces associations.
Art. 42 - Le candidat au poste de membre du conseil de l’instance, doit satisfaire les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne,
- ne doit pas avoir d’antécédents judiciaires pour crimes intentionnels,
- doté de l’autonomie, la transparence et l’impartialité,
- doté de l'expérience et la compétence dans les domaines liés au sujet d’accès à l’information.
Est déchu de son mandat, tout membre ayant présenté des données erronées et sera inéligible pour les deux mandats suivants.
Art. 43 - Le chef du gouvernement nomme les membres de l’instance suivant les modalités et procédures suivantes :
- L’appel à candidature est ouvert sur décision du président de la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne, fixant le délai et les modalités de dépôt des candidatures ainsi que les conditions à remplir,
- La commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple choisit et classe les trois (3) meilleurs candidats, pour chaque poste, à la majorité de trois cinquième 3/5 de ses membres par vote secret sur les noms.
- Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, sont retenus selon leur classement. En cas d’égalité des voix entre un homme et une femme, cette dernière sera retenue et en cas d’égalité des voix entre deux hommes, le plus jeune sera retenu.
- Le président de l’assemblée des représentant du peuple transmet à l’assemblée générale une liste comportant le classement des trois (3) meilleurs candidats pour chaque poste, afin de choisir les membres de l’instance.
- L’assemblée générale de l’assemblée des représentants du peuple vote pour choisir un candidat pour chaque poste, par majorité absolue de ses membres et par vote secret.
- Le président de l’assemblée des représentants du peuple transmet la liste des membres de l’instance votés par l’assemblée générale, au chef du gouvernement qui procède à leur nomination par décret gouvernemental.
Art. 44 - Les membres de l’instance, mentionnés à l’article 41 de la présente loi, sont nommés pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.
Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l’instance prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « Je jure par Dieu, le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions avec loyauté, honneur, indépendance et de préserver le secret professionnel ».
Art. 45 - Le renouvellement de la composition de l’instance se fait par moitié tous les trois (3) ans, conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Le président de l’instance notifie à la commission spécialisée au sein de l’assemblée des représentants du peuple, la liste des membres concernés par le renouvellement et la date de fin de leur mandat, et ce, trois (3) mois avant l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat est expiré, continuent à exercer leurs fonctions au sein de l’Instance, jusqu’à la prise de fonctions des membres nouveaux.
Art. 46 - Contrairement aux dispositifs de l’article 45 de la présente loi, la moitié des membres de l’instance sera renouvelée au cours du premier mandat suite à la fin de la troisième année de ce mandat, et ce, par tirage au sort selon les modalités et les conditions prévues par la présente loi. Le président de l’Instance n’est pas concerné par le renouvellement par moitié. Son mandat est de six (6) ans.
Art. 47 - Le conseil de l’instance exerce les attributions suivantes, objet du premier, deuxième et sixième tirets de la présente loi. Il assure également :
- la tutelle sur le fonctionnement du travail de l’instance,
- le choix du secrétaire général de l’instance hors de ses membres. Il doit répondre aux conditions de nomination d’un directeur général d’une administration générale,
- la désignation d’un cadre administratif parmi les agents de l’instance, qui sera chargé de rapporter ses délibérations,
- la proposition de l’organigramme de l’instance,
- l’adoption du règlement intérieur de l’instance,
- la proposition du projet de budget de l’instance,
- l’adoption du rapport annuel de l’instance.
Art. 48 - L’instance est pourvue de services administratifs composés d’agents détachés des administrations publiques et d’agents recrutés conformément au statut particulier des agents de l’instance.
Le statut particulier des agents de l’instance, mentionné au premier alinéa, est fixé par décret gouvernemental.
L’organigramme de l’instance est approuvé par décret gouvernemental conformément à une proposition du conseil de l’instance.
Art. 49 - Les indemnités et les privilèges du président de l’instance, du vice-président ainsi que ceux de ses membres, sont fixés par décret gouvernemental.
Le président de l’instance et son vice-président sont tenus obligatoirement d’exercer leurs fonctions à plein temps.
Section 3 - Du fonctionnement de l’Instance
Art. 50 : L’instance se réunit suite à une convocation de son président, et ce, une fois tous les quinze (15) jours et chaque fois en cas de besoin.
Les réunions de l’instance sont présidées par le président ou par le vice-président, si nécessaire. Le président de l’instance propose et fixe l’ordre du jour des réunions.
Le président de l’instance peut inviter toute personne dont sa présence aux réunions est jugée utile vu sa compétence se rapportant aux questions présentées à l’ordre du jour, et ce, sans participer au vote.
Les délibérations de l’instance se déroulent à huis clos en présence de la majorité de ses membres, au minimum.
En l’absence du quorum, une réunion sera correctement tenue après une demi-heure de son rendez-vous quelque soit le nombre des membres présents.
L’instance prend ses décisions par vote à la majorité des voix des membres présents.
Les délibérations de l’instance et ses décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président de l’instance et par tous les membres présents.
Art. 51 - Il est interdit aux membres de l’instance de participer à ses délibérations, et ce, dans les cas suivants :
- s’ils ont un intérêt direct ou indirect lié à l’objet de la délibération,
- s’ils ont participé directement ou indirectement dans la prise de décision objet de la réunion.
Art. 52 - Tout membre de l’instance est tenu de sauvegarder le secret professionnel dans tout ce qui est porté à sa connaissance des documents ou données ou renseignements concernant les affaires du ressort de l’instance et de ne pas les exploiter à des fins autres que celles requises par les attributions qui lui sont confiées, même après l’expiration de ses fonctions.
Art. 53 - Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de l’instance avant la fin de leur mandat par décret gouvernemental sur proposition du président de l’instance sur la base du vote par la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné, et ce, dans les cas suivants :
- faute grave relative au non-respect des obligations professionnelles ou l’absence non justifiée pendant trois (3) réunions consécutives ou pendant six (6) réunions non consécutives pendant douze (12) mois,
- la participation dans les délibérations de l’instance dans les cas mentionnés à l’article 51 de la présente loi,
- la divulgation ou la confession des informations ou des documents obtenus lors de l’exercice des fonctions au sein de l’instance.
- la perte de l’une des conditions de candidature à l’instance.
Art. 54 - Les vacances pour cause de décès, de démission, de révocation ou d’handicape absolu sont constatées et consignées par l’instance dans un procès-verbal spécial qui sera transmis à l’assemblée des représentants du peuple pour les remplir.
Section 4 - Des fonctions du président de l’instance
Art. 55 - Le président de l’instance est son représentant légal. Il veille au déroulement de ses travaux et il exerce, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées, les prérogatives suivantes :
- la supervision administrative et financière de l’instance ainsi que ses agents,
- la supervision de l’élaboration du projet du budget annuel de l’instance,
- la supervision de l’élaboration du rapport annuel de l’instance.
Le président de l’instance peut aussi déléguer certaines de ses prérogatives à son vice-président ou à tout membre de l’instance.
Section 5 - Des ressources de l’Instance
Art. 56 - Les ressources financières de l’instance sont composées de :
- subventions allouées par l’Etat,
- recettes provenant des activités et services de l’instance,
- dons fournis à l’instance conformément à la législation et aux réglementations en vigueur,
- autres recettes attribuées à l’instance par la loi ou par un texte réglementaire.
Les règles d’ordonnancement et de la tenue des comptes de l’instance sont soumises au code de la comptabilité publique.
Chapitre 8
Des sanctions
Art. 57 - Est puni d’une amende allant de cinq cents (500) dinars jusqu’aux cinq mille (5.000) dinars, quiconque qui entrave intentionnellement l’accès à l’information au sein des organismes soumis aux dispositions de la présente loi.
Est puni de la sanction prévue par l’article 163 du code pénal, quiconque qui endommage intentionnellement l’information d’une manière illégale ou qui incite une autre personne pour le commettre.
Art. 58 - Hormis les sanctions prévues par l’article 57 de la présente loi, tout agent public ne respectant pas les dispositions de cette loi organique, sera objet de poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 9
Dispositions transitoires et finales
Art. 59 - Sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 61, la présente loi entre en vigueur dans un délai d’une année à compter de la date de sa publication au Journal Officiel et elle annule et substitue, à compter de cette date, le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.
Art. 60 - Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi, doivent :
- réaliser un site web officiel et publier les guides mentionnés au septième tiret de l’article 38 de la présente loi, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication de la présente loi,
- finaliser l’organisation de leurs archives dans un délai ne dépassant pas une année au maximum, à compter de la date de publication de la présente loi,
- mettre en place et exploiter un système de classification des documents administratifs qu’ils détiennent, afin de faciliter le droit à l’accès à l’information, et ce, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de publication de la présente loi,
Assurer la formation nécessaire en matière d’accès à l’information, à leurs agents.
Art. 61 - L’instance commence l’exercice de ses fonctions au plus tard dans un délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi.
Le tribunal administratif continue à statuer sur les demandes de recours contre les décisions de refus d’accès à l’information sous son regard avant le commencement de l’instance de son exercice, et ce, conformément aux règles et procédures prévues par le décret-loi n° 2011-41 daté du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécuté en tant que loi de l’Etat.
Tunis le 24 mars 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Data not available

تحميل