قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.
الفصل 2 ـ مقر المحكمة الدستورية تونس العاصمة، ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ تعد المحكمة الدستورية تقريرا سنويا تقدمه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب خلال الثلاثية الثانية الموالية لسنة التقرير ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبموقعها الإلكتروني.
الفصل 4 ـ تضبط المحكمة الدستورية نظامها الداخلي ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الإلكتروني.
الفصل 5 ـ تتخذ قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها بالأغلبية المطلقة لأعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة.
وتصدر قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها باسم الشعب، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
وتنشر كذلك بالموقع الالكتروني للمحكمة.
وتكون قرارات المحكمة الدستورية وآراؤها ملزمة لجميع السلطات.
الفصل 6 ـ لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة الدستورية إصلاح أخطاء مادية تسربت إلى آراء أو قرارات صادرة عنها أو توضيح ما كان غامضا منها.
ويضبط النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات وصيغ تقديم المطلب في هذا الخصوص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 20 نوفمبر 2015.
الباب الثاني
عضوية المحكمة الدستورية
القسم الأوّل
في تركيبة المحكمة الدستورية وشروط عضويتها

الفصل 7 ـ تتركب المحكمة الدستورية من إثني عشرة عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.
الفصل 8 ـ يشترط في عضو المحكمة الدستورية أن يكون :
ـ حاملا للجنسية التونسية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات،
ـ بالغا من العمر خمسة وأربعين سنة على الأقل،
ـ له خبرة لا تقل عن عشرين سنة،
ـ من ذوي الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
ـ ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية،
ـ متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية،
ـ ممن لم يتعرّضوا لعقوبة تأديبية،
ـ نقي السوابق العدلية في الجرائم القصدية.
الفصل 9 ـ يشترط في العضو المختص في القانون أن يكون :
ـ من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات منذ عشرين سنة على الأقل برتبة أستاذ تعليم عالي،
ـ أو قاضيا مباشرا للقضاء منذ عشرين سنة على الأقل ومنتميا إلى أعلى رتبة،
ـ أو محاميا مباشرا للمحاماة منذ عشرين سنة على الأقل مرسما بجدول المحامين لدى التعقيب،
ـ أو من ذوي التجربة في الميدان القانوني منذ عشرين سنة على الأقل بشرط أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه في القانون أو ما يعادلها.
ويشترط في العضو من غير المختصين في القانون أن يكون حاملا لشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
الفصل 10 ـ يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية، وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون مع السعي إلى احترام مبدأ التناصف.
الفصل 11 ـ يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي:
لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
الفصل 12 ـ يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :
لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها.
تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة.
في صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنّا.
الفصل 13 ـ يعين رئيس الجمهورية، أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون.
الفصل 14 ـ يسمى أعضاء المحكمة الدستورية بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 15 ـ يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل إخلاص وأمانة واستقلالية، وأن أمارسها بكل حياد ونزاهة وأن أعمل على ضمان علوية الدستور، وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات والتصويت".
الفصل 16 ـ يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنّا من غير المختصّين في القانون وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا من غير المختصين في القانون.
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا للمحكمة ونائبا له على أن يكونا من بين المختصين في القانون.
وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا.
الفصل 17 ـ عند حصول شغور نهائي في رئاسة المحكمة الدستورية، يتولى نائب الرئيس، بصفة مؤقتة، ممارسة الصلاحيات الموكولة لرئيس المحكمة الدستورية وبمجرّد سدّ الشغور يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية لانتخاب رئيس جديد طبق نفس الشروط المذكورة بهذا القانون.
الفصل 18 ـ يتمّ تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
ويجدد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات طبق شروط وإجراءات العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 19 ـ يعلم رئيس المحكمة الدستورية جهة التعيين بقائمة الأعضاء الذين سيشملهم التجديد ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء عضويتهم ويستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 20 ـ يعتبر شغورا نهائيا في عضوية المحكمة الدستورية الحالات التالية:
ـ الوفاة،
ـ العجز الدائم،
ـ الاستقالة من المحكمة الدستورية التي يجب أن تقدم إلى رئيسه أو نائبه عند الاقتضاء، ويبدأ مفعول الاستقالة من تاريخ تسمية العضو المعوض، وفي كل الأحوال لا يتأخر مفعول الاستقالة أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها.
ـ الإعفاء في صورة فقدان العضو لأحد شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية أو إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون.
تتولى المحكمة الدستورية معاينة حالات الشغور النهائي وتبت فيها بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 21 ـ يتولى رئيس المحكمة الدستورية في حالة الشغور النهائي فورا إعلام الجهة الراجع إليها التّعيين ويدعوها إلى تعيين عضو جديد في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإعلام بالشّغور.
ولا يجوز للعضو الذي تم تعيينه لتسديد الشغور أن يتم ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية.
القسم الثاني
في ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية
الفصل 22 ـ يتمتع كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة.
وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فورا التي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب.
ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.
الفصل 23 ـ ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة. وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية.
الفصل 24 ـ يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زيا خاصا بهم وتضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 25 ـ يتعيّن على أعضاء المحكمة الدستورية التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.
الفصل 26 ـ يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أو مهن أخرى بأجر أو دونه.
الفصل 27 ـ على أعضاء المحكمة الدستورية التقيّد بمقتضيات واجب التحفّظ وذلك بالامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم. ويحجّر عليهم خلال مدّة عضويّتهم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية.
ويستثنى من هذا التحجير التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشور في المجلات القانونية المختصة دون سواها.
الفصل 28 ـ يجوز التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها.
وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرح فيه.
لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

الباب الثالث
تنظيم المحكمة الدستورية وتسييرها
القسم الأول
في رئاسة المحكمة الدستورية
الفصل 29 ـ رئيس المحكمة الدستورية هو ممثلها القانوني والمشرف على مصالحها والقائم على حسن تسييرها.
يتولى رئيس المحكمة الدستورية التسيير الإداري والمالي للمحكمة وله أن يفوّض إمضاءه إلى نائبه أو إلى الكاتب العام للمحكمة الدستورية في حدود مشمولاته أو إلى الأعوان التّابعين للمحكمة الدستورية المكلّفين بخطط وظيفيّة في حدود مشمولات أنظارهم.
تنشر قرارات تفويض الإمضاء بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

القسـم الثّاني
في الكـتابة العامّة للمحكمة الدستورية
الفصل 30 ـ تحدث لدى المحكمة الدستورية كتابة عامّة يشرف عليها كاتب عام يخضع للسلطة المباشرة لرئيس المحكمة.
ويتولى الكاتب العام مساعدة رئيس المحكمة الدستورية في تسيير المحكمة بالإشراف على كتابتها ومسك الدفاتر وحفظ الوثائق والملفّات والأرشيف وترسيم الطعون والعرائض والمطالب وتضمين المراسلات والسّهر على تنفيذ إجراءات التحقيق.
ويضبط تنظيم الكتابة العامة بأمر حكومي.
الفصل 31 ـ تتم تسمية الكاتب العام بأمر حكومي باقتراح من رئيس المحكمة الدستورية. ويتمتّع الكاتب العام للمحكمة الدستورية بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاتب عام وزارة.

القسم الثالث
في التنظيم الإداري والمالي للمحكمة الدستورية
الفصل 32 ـ تتمتع المحكمة الدستورية بالاستقلالية الإدارية والمالية.
الفصل 33 ـ تعد المحكمة الدستورية مشروع ميزانيتها ويخصص له باب بالميزانية العامة للدولة.
الفصل 34 ـ رئيس المحكمة الدستورية هو آمر الصرف لميزانيتها طبق الشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 35 ـ يلحق لدى المحكمة الدستورية بقرار من الوزير المكلّف بالماليّة محاسب عمومي يتولّى القيام بالمهام المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع
اختصاصات المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها
الفصل 36 ـ جلسات المحكمة الدستورية علنية، ويمكن لها أن تقرر استثنائيا سريتها.
الفصل 37 ـ تعقد المحكمة الدستورية جلساتها بدعوة من رئيسها وعند التعذّر من نائبه وعند تعذّر ذلك من ثلث أعضائها ولا تلتئم الجلسة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها.
الفصل 38 ـ يكلّف رئيس المحكمة الدستورية مقررين اثنين أو أكثر من بين أعضائها لدراسة المسائل المعروضة عليها وإعداد مشروع قرار أو رأي في شأنها، على أن يكون من بينهم على الأقل عضو مختص في القانون.
الفصل 39 ـ يمكن للمحكمة الدستورية انتداب مساعدين مختصين في القانون، كما يمكنها اللجوء إلى خبراء ومختصين من ذوي الكفاءة للاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها وفق التشريع الجاري به العمل.

القسم الأوّل
في مراقبة دستورية تعديل الدستور
الفصل 40 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب كل مبادرة لتعديل الدستور على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ ورود مبادرة التعديل على مكتب المجلس ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب كلاّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمبادرة التعديل.
الفصل 41 ـ تبدي المحكمة الدستورية رأيها في مدى تعلّق المبادرة بالأحكام التي حجّر الدستور تعديلها في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ عرض مبادرة تعديل الدستور عليها، ويتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة برأي المحكمة.
الفصل 42 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة الدستورية مشاريع قوانين تعديل الدستور في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب لتتولى مراقبة دستورية إجراءات التعديل.
وتصدر المحكمة الدستورية قرارها وجوبا في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ تعهدها.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بدستورية إجراءات التعديل فإنها تحيل المشروع إلى رئيس الجمهورية الذي يختمه أو يعرضه على الاستفتاء.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الدستوري تتولى في أجل أقصاه سبعة أيام إحالته مصحوبا بقرارها إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولّى مجلس نواب الشعب تصحيح إجراءات التعديل طبقا لقرار المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ توصّله بالقرار المذكور.
القسم الثاني
في مراقبة دستورية المعاهدات
الفصل 43 ـ لرئيس الجمهورية أن يعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية لمراقبة دستوريّتها وذلك قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها.
الفصل 44 ـ تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
القسم الثالث
في مراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
الفصل 45 ـ لرئيس الجمهوريّة أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا على الأقل بمجلس نوّاب الشّعب، رفع الطّعن بعدم دستوريّة مشاريع القوانين في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون في صيغة أولى أو من تاريخ مصادقته عليه في صيغة معدّلة بعد ردّه.
يرفع الطعن في مشروع قانون الماليّة أمام المحكمة الدستورية من قبل الجهات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ مصادقة المجلس عليه في قراءة ثانية بعد الردّ أو من تاريخ انقضاء آجال ممارسة رئيس الجمهوريّة لحق الردّ دون حصوله.
الفصل 46 ـ لا يحول تقديم إحدى الجهات المذكورة بالفصل 45 من هذا القانون لطعن بعدم دستوريّة مشروع قانون دون حقّ الجهات الأخرى في رفع طعن مستقلّ في ذات المشروع.
للمحكمة الدستورية أن تقرّر ضمّ الطعون والبّت فيها بقرار واحد.
الفصل 47 ـ يقدّم مطلب الطّعن ممضى من قبل من يرفعه ويحتوي على اسم ولقب وصفة ومقرّ كلّ واحد من الأطراف وعلى المستندات والطّلبات ويكون مصحوبا بالمؤيّدات وبنسخة من مشروع القانون المطعون فيه.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام المحكمة الدستورية.
ولا يجوز الرجوع في الطعون سواء بسحب أو بإضافة إمضاء إلى عريضة الطّعن بعد إيداع مطلب الطعن لدى المحكمة الدستورية.
الفصل 48 ـ يودع مطلب الطعن ومؤيّداته وكلّ ما يدلي به الأطراف من مذكّرات وحجج كتابيّة لدى كتابة المحكمة الدستورية مقابل وصل.
يسجّل مطلب الطعن وكلّ ما يدلي به الأطراف من تقارير ووثائق عند تسليمها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاصّ ويسند لها عدد رتبي حسب تاريخ ورودها.
الفصل 49 ـ يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا إعلام كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بحسب الحالة، بالطعن بعدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليه. ويعلم رئيس مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا، بحسب الحالة، في أجل سبعة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية مشروع القانون موضوع الطعن. ويقلص الأجل إلى ثلاثة أيام بالنسبة لمشروع قانون المالية.
الفصل 50 ـ تبتّ المحكمة الدستورية في الطّعون الواردة بهذا القسم في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ ترسيمها بكتابة المحكمة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى خمسة أيّام في صورة رفع الطعن في قانون المالية.
الفصل 51 ـ لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لثلاثين نائبا طلب استعجال النظر، ويجب أن يكون الطلب معللا.
وعلى المحكمة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به.
وفي صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى عشرة أيام من تاريخ قبول الطلب.
الفصل 52 ـ لا تتعهّد المحكمة إلا في حدود ما وقع إثارته من طعون.
إذا قضت المحكمة بدستورية مشروع القانون فإنها تحيله إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
في صورة قضاء المحكمة بعدم دستورية مشروع القانون كليا أو جزئيا، تتولى إحالته فورا مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة للنظر في دستوريته.
وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.
وفي كلتا الحالتين الأخيرتين تنظر المحكمة الدستورية في حدود ما تم تعديله.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.
وفي صورة انقضاء الأجل الوارد بالفصل 50 دون إصدار المحكمة لقرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا لرئيس الجمهورية.
الفصل 53 ـ إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون الماليّة كليا أو جزئيا، فإنّها تحيله مصحوبا بقرارها إلى رئيس الجمهوريّة، الذي يحيله إلى رئيس مجلس نوّاب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليه طبقا لقرار المحكمة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من تاريخ توصله بهذا القرار.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع قانون المالية ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه فإنها تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة باستثناء ما قضي بعدم دستوريته.

القسم الرابع
في مراقبة دستورية القوانين
الفصل 54 ـ للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستوريّة القانون المنطبق على النزاع.
الفصل 55 ـ يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها.
الفصل 56 ـ على المحاكم عند الدّفع أمامها بعدم دستوريّة القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستوريّة، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 57 ـ يصدر قرار الإحالة ممضى من رئيس المحكمة المعنية وكاتبها ويجب أن يحتوي على أسماء الأطراف وألقابهم ومقراتهم وعلى المطاعن الموجهة إلى القانون المطعون فيه وبيان أحكامه المدفوع بعدم دستوريتها مع عرض موجز لوقائع القضية الأصلية المرتبطة مباشرة بالدفع.
يوجه قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية مرفقا بمذكّرة الدفع المنصوص عليها بالفصل 55 من هذا القانون.
الفصل 58 ـ يوقف قرار الإحالة النظر في القضيّة الأصليّة وتعلق الآجال ابتداء من تاريخ صدوره إلى حين توصّل المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرار المحكمة الدستوريّة أو انقضاء أجل توصلها بقرار المحكمة الدستورية دون وروده.
الفصل 59 ـ تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة خاصة أو أكثر تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في القانون توكل لها مهمة التثبت في مدى احترام مذكّرة الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية والإجرائية.
ترفع اللجنة المذكورة بالفقرة المتقدمة لرئيس المحكمة الدستورية اقتراحاتها القاضية إما بقبول الإحالات من الناحية الشكلية والإجرائية أو رفضها.
تتولى المحكمة الدستورية البت في اقتراحات اللجنة طبق أحكام الفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 60 ـ تتعهّد المحكمة الدستورية بالنظر في الإحالات المقبولة في حدود ما تمت إثارته من مطاعن فإذا قضت المحكمة بعدم دستوريّة قانون أو أحكام من قانون توقف العمل به في حدود ما قضت به تجاه الكافة دون أن يكون له مفعول رجعي على الحقوق المكتسبة أو على القضايا السابق الحكم فيها بصفة باتة.
في حالة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالانتخابات وأقرّت المحكمة بعدم دستوريتها يتوقف العمل بالأحكام موضوع الطعن في حق الطاعن دون سواه بداية من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية.
ويتوقف العمل بأحكام القانون التي أقرت المحكمة عدم دستوريتها انطلاقا من الانتخابات الموالية.
تبت المحكمة الدستورية في المطاعن خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة.
ويقلّص الأجل المذكور بالفقرة السابقة إلى خمسة أيام في صورة الدفع بعدم دستورية تشريع انتخابي بمناسبة الطعون الانتخابية.
كما يقلّص الأجل المذكور إلى ثلاثين يوما في صورة الدفع بعدم دستورية القوانين المتعلّقة بالمادتين الجبائية أو الديوانية.
الفصل 61 ـ تعلم المحكمة الدستورية المحكمة التي أثير أمامها الدفع بقرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدوره وتعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.
القسم الخامس
في مراقبة دستورية النظام الداخلي
لمجلس نواب الشعب
الفصل 62 ـ يعرض رئيس مجلس نوّاب الشعب على المحكمة النظام الداخلي للمجلس وجميع التعديلات المدخلة عليه فور المصادقة على كلّ منها وقبل الشروع في العمل بها.
الفصل 63 ـ تصدر المحكمة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ التعهد.
الفصل 64 ـ إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي كليا أو جزئيا تتولى إحالته مصحوبا بقرارها إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الداخلي في صيغته المعدلة يتولى رئيس مجلس نواب الشعب عرضه على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته في حدود أحكامه المعدلة.
القسم السادس
في الإجراءات الخاصّة بالمهامّ الأخرى للمحكمة
الفرع الأوّل
في إعفاء رئيس الجمهورية
الفصل 65 ـ يعرض رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لائحة إعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور بعد الموافقة عليها بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس نواب الشعب في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتكون اللائحة معللة.
الفصل 66 ـ تتعهد المحكمة الدستورية بملف الإحالة وتطلب من رئيس الجمهورية أو ممن ينوبه الرّد عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيّام وتبتّ فيه بأغلبيّة ثلثي أعضائها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
الفصل 67 ـ للمحكمة الدستورية أن تتّخذ كل القرارات والإجراءات التي تراها ضروريّة لتسهيل صدور حكمها.
الفصل 68 ـ تصدر المحكمة قرارا يقضي بعزل رئيس الجمهورية في صورة ثبوت إدانته وتعلم به فورا رئيس مجلس نواب الشعب.
الفرع الثاني
في إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية
الفصل 69 ـ في حالة الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور الوقتي. ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوبه إعلام رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرار المحكمة في أجل أقصاه ثمان وأربعين ساعة.
الفصل 70 ـ في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية إذا تجاوزت حالة الشغور الوقتي مدة ستين يوما أو في صورة الإعلان الرسمي عن وفاة رئيس الجمهورية أو استقالته المقدمة كتابة أو في حالة عجزه عن أداء مهامه بصورة دائمة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وفي حالة عدم انعقادها تقع دعوتها من طرف رئيس مجلس نواب الشعب أو من نصف أعضائها لإقرار حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.
وتتخذ قرارات المحكمة القاضية بإعلان حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفرع الثالث
في تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية
الفصل 71 ـ يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية في حالة حل مجلس نواب الشعب.
الفرع الرابع
في استمرار الحالة الاستثنائية
الفصل 72 ـ بعد مضي ثلاثين يوما على سريان الإعلان عن التدابير الاستثنائية وفي كل وقت بعد ذلك تتعهد المحكمة الدستورية بعريضة كتابية ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين نائبا للبت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه وتصرح بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي العريضة.
الفصل 73 ـ تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بقرارها.

الفرع الخامس
في النزاعات المتعلقة باختصاص
كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة
الفصل 74 ـ في حالة تنازع الاختصاص بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يرفع أحرص الطرفين النزاع إلى المحكمة الدستورية بعريضة كتابية معللة للبت فيه.
الفصل 75 ـ تعلم المحكمة الدستورية الطرف الآخر وتدعوه إلى تقديم ملحوظاته كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغ العريضة إليه وبأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 76 ـ تصدر المحكمة الدستورية قرارها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التعهد.
الباب الخامس
الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 77 ـ خلافا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 18 من هذا القانون يتم التجديد الجزئي لأعضاء المحكمة الدستورية للمرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.
يمكن تعيين من كان عضوا بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالمحكمة الدستوريّة انطلاقا من التجديد الجزئي الأول لأعضاء المحكمة الدستورية.
الفصل 78 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل 62 وما بعده من هذا القانون يتولى رئيس مجلس نواب الشعب وجوبا إحالة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه شهرا من مباشرتها لمهامها للنظر في دستوريته طبقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وإذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية النظام الداخلي أو بعض أحكامه يتواصل العمل بها لأجل أقصاه ثلاثة أشهر.
الفصل 79 ـ يحيل رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرته لمهامه.
تبت المحكمة الدستورية في الملفات المحالة عليها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 80 ـ تنتهي مهام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والمحدثة بموجب القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 بداية من تاريخ إرساء المحكمة الدستورية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
Loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015, relative à la Cour constitutionnelle (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article premier - La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante garante de la suprématie de la Constitution, et protectrice du régime républicain démocratique et des droits et libertés, dans le cadre de ses compétences et prérogatives prévues par la Constitution et énoncées dans la présente loi.
Art. 2 - Le siège de la Cour constitutionnelle est fixé à la capitale Tunis. La Cour peut dans les circonstances exceptionnelles tenir ses audiences en tout autre lieu du territoire de la République.

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 20 novembre 2015.
Art. 3 - La Cour constitutionnelle établit un rapport annuel qu'elle présente au Président de la République, au Chef du Gouvernement et au Président de l'Assemblée des représentants du peuple au cours du deuxième trimestre suivant l'année du rapport. Le rapport est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de la Cour.
Art. 4 - La Cour constitutionnelle fixe son règlement intérieur. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de la Cour.
Art. 5 - Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont pris à la majorité absolue de ses membres à moins qu’il n’en soit dérogé par la présente loi, et sont motivés.
Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus au nom du peuple et publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur émission.
Ces décisions et avis sont également publiés sur le site électronique de la Cour.
Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle s'imposent à tous les pouvoirs.
Art. 6 - Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d'une demande de rectification d'erreur matérielle qui peut se trouver dans ses avis ou ses décisions, ou de clarification de ceux qui sont ambigus.
Le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle fixe les procédures et modalités de présentation de demandes à cet égard.
CHAPITRE II
Le mandat à la Cour constitutionnelle
Section 1
De la composition de la Cour constitutionnelle et des conditions pour être membre
Art. 7 - La Cour constitutionnelle se compose de douze membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit.
Art. 8 - Le membre de la Cour constitutionnelle doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans,
- être âgé de quarante cinq ans au moins,
- avoir une expérience d’au moins vingt ans,
- être compétent, indépendant, neutre et intègre,
- n’avoir occupé aucune responsabilité partisane centrale, régionale ou locale ou ne pas avoir été candidat d'un parti ou d'une coalition aux élections Présidentielles, législatives ou locales depuis dix ans avant sa nomination à la Cour constitutionnelle,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- n’avoir fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire,
- avoir un casier judiciaire vierge pour les infractions intentionnelles.
Art. 9 - Le membre spécialiste en droit doit être :
- parmi les enseignants-chercheurs des universités depuis vingt ans au moins et titulaire du grade de professeur de l'enseignement supérieur,
- ou juge exerçant la magistrature depuis vingt ans au moins et relevant du grade le plus élevé,
- ou avocat exerçant la profession d'avocat depuis vingt ans au moins et inscrit au tableau des avocats près la Cour de cassation,
- ou parmi les personnes ayant au moins vingt ans d'expérience dans le domaine juridique à condition qu’il soit titulaire d'un doctorat en droit ou d'un diplôme équivalent.
Le membre parmi les non-spécialistes en droit, doit être titulaire d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent.
Art. 10 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés respectivement par l'Assemblée des représentants du peuple, le Conseil supérieur de la magistrature et le Président de la République, conformément aux conditions prévues par les articles 8 et 9 de la présente loi tout en s'employant à respecter le principe de la parité.
Art. 11 - L'Assemblée des représentants du peuple désigne quatre membres conformément à ce qui suit :
Chaque bloc parlementaire au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, ou chaque groupe de députés non-appartenant aux blocs parlementaires composé d'un nombre de députés égal ou supérieur au minimum nécessaire pour former un bloc parlementaire, ont le droit de présenter quatre noms à la séance plénière à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
L'Assemblée des représentants du peuple élit les quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres, si après la tenue de trois séances consécutives le nombre suffisant de candidats n'obtiennent pas la majorité requise, il est procédé de nouveau à l’ouverture des candidatures pour présenter un nombre de nouveaux candidats en fonction du nombre manquant, tout en tenant compte de la spécialité en droit.
En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.
Art. 12 - Le Conseil supérieur de la magistrature désigne quatre membres conformément à ce qui suit :
Chaque conseil de magistrature a le droit de présenter quatre noms à l'Assemblée plénière à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
Est créée auprès du Conseil supérieur de la magistrature une commission spéciale composée des présidents des trois conseils de magistrature. Elle est chargée de s'assurer si les conditions de candidature sont remplies ou non.
L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature élit quatre membres au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
Il est procédé si nécessaire à des séances de vote consécutives jusqu'à l’élection complète des quatre membres.
En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.
Art. 13 - Le Président de la République désigne quatre membres, à la condition que trois d'entre eux soient spécialistes en droit.
Art. 14 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret présidentiel publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 15 - Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent devant le Président de la République et avant leur prise de fonctions le serment suivant « Je jure par Dieu le tout puissant de remplir mes fonctions en toute loyauté, fidélité et indépendance, de les exercer en toute impartialité et intégrité, d'œuvrer à garantir la suprématie de la Constitution et de m'engager à ne pas divulguer le secret des délibérations et du vote ».
Art. 16 - Après avoir prêtés le serment, les membres de la Cour constitutionnelle se réunissent sur convocation et sous la présidence du membre le plus âgé parmi les non-spécialistes en droit et il est assisté par le membre le plus jeune parmi les non-spécialistes en droit.
Les membres de la Cour constitutionnelle élisent au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres le Président de la Cour et le Vice-président à la condition qu'ils soient spécialistes en droit.
En cas d'égalité des voix obtenues, le plus âgé des candidats est déclaré vainqueur.
Art. 17 - En cas de vacance définitive à la présidence de la Cour constitutionnelle, le Vice-président exerce temporairement les prérogatives dévolues au Président de la Cour constitutionnelle. Une fois la vacance est comblée, les membres de la Cour se réunissent pour élire un nouveau président conformément aux conditions énoncées par la présente loi.
Art. 18 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un mandat unique d'une durée de neuf ans.
Le tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.
Art. 19 - Le Président de la Cour constitutionnelle notifie à la partie investie du pouvoir de désignation la liste des membres concernés par le renouvellement, trois mois avant l'expiration de leur mandat. Ces membres poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'au moment de la prise par les nouveaux membres de leurs fonctions.
Art. 20 - Sont considérés comme vacance définitive de poste de membre de la Cour constitutionnelle, les cas suivants :
- le décès,
- l'incapacité permanente,
- la démission du poste de membre à la Cour constitutionnelle, laquelle doit être présentée à son Président ou, le cas échéant, à son Vice-président. La démission prend effet à partir de la date de nomination du membre remplaçant et dans tous les cas la démission prend effet au plus tard trois mois après la date de sa présentation.
- la destitution dans le cas de perte par le membre de l'une des conditions requises pour être candidat à la Cour constitutionnelle ou pour raison de manquement aux devoirs qui lui incombent en vertu de la présente loi.
La Cour constitutionnelle constate les cas de vacance définitive et en statute à la majorité des deux tiers de ses membres.
Art. 21 - En cas de vacance définitive, le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement la partie investie du pouvoir de désignation et l'invite à désigner un nouveau membre dans un délai maximum de quarante-cinq jours de la date de notification de la vacance.
Le membre désigné pour combler la vacance ne peut pas être présenté comme candidat à la Cour constitutionnelle.
Section 2
Des garanties et obligations des membres de la Cour constitutionnelle
Art. 22 - Tout membre de la Cour constitutionnelle jouit pendant l'exercice de ses fonctions de l'immunité contre les poursuites pénales. Il ne peut être poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n'est pas levée par la Cour.
En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et la Cour constitutionnelle en est immédiatement informée. La Cour statue sur la demande de levée de l'immunité dès sa réception.
L'immunité est levée à la majorité absolue des membres de la Cour. Le membre intéressé ne peut pas y assister ni prendre part au vote.
Art. 23 - Le Président de la Cour constitutionnelle bénéficie de la rémunération et avantages accordés à un ministre, les membres de la Cour bénéficient de la rémunération et avantages accordés à un secrétaire d'Etat. Les rémunérations et avantages leur sont payés sur les dotations affectées au budget de la Cour constitutionnelle.
Art. 24 - Les membres de la Cour constitutionnelle portent un habit spécifique, les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 25 - Les membres de la Cour constitutionnelle doivent déclarer leurs biens auprès de la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Art. 26 - Est interdit, le cumul de mandat à la Cour constitutionnelle et toutes autres fonctions ou missions ou autres professions avec ou sans rémunération.
Art. 27 - Les membres de la Cour constitutionnelle sont astreints au devoir de discrétion, et ce, en s'abstenant de tout ce qui est susceptible de compromettre leur indépendance, impartialité et intégrité. Il leur est interdit pendant la durée de leur mandat de prendre aucune position publique, d’émettre aucun avis ou de donner des consultations sur des questions relevant du domaine de compétence de la Cour constitutionnelle.
Sont exceptées de l'interdiction, les commentaires des décisions rendues par la Cour constitutionnelle qui ne sont publiés que dans les revues juridiques spécialisées.
Art. 28 – La récusation à l’encontre de l’un des membres de la Cour constitutionnelle peut être exercée par voie de requête signée par le requérant et présentée au Président de la Cour.
La Cour constitutionnelle prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, après audition du membre objet de la récusation.
Le membre intéressé ne peut pas y assister ni prendre part au vote.
CHAPITRE III
Organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
Section 1
De la présidence de la Cour constitutionnelle
Art. 29 - Le Président de la Cour constitutionnelle est son représentent légal, il supervise ses services et veille à son bon fonctionnement.
Le Président de la Cour constitutionnelle est chargé de la gestion administrative et financière de la Cour. Il peut déléguer sa signature au Vice-président ou au secrétaire général de la Cour constitutionnelle dans les limites des attributions ou aux fonctionnaires relevant de la Cour constitutionnelle occupant des emplois fonctionnels dans les limites de leurs attributions.
Les arrêtés de délégation de signature sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Section 2
Du secrétariat général de la Cour constitutionnelle
Art. 30 - Il est créé auprès de la Cour constitutionnelle un secrétariat général supervisé par un secrétaire général placé sous l'autorité du Président de la Cour.
Le secrétaire général assiste le Président de la Cour constitutionnelle dans la gestion des affaires de la Cour, en supervisant le greffe, et la tenue des registres et la conservation des documents, des dossiers et des archives, la consignation des recours, des requêtes et des demandes, l’enregistrement des correspondances et la veille à l'application des procédures d'investigation.
L'organisation du secrétariat général est fixée par décret gouvernemental.
Art. 31 - Le secrétaire général est nommé par décret gouvernemental sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle. Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle bénéficie des indemnités et avantages accordés à un secrétaire général de ministère.
Section 3
De l'organisation administrative et financière de la Cour constitutionnelle
Art. 32 - La Cour constitutionnelle jouit de l'autonomie administrative et financière.
Art. 33 - La Cour constitutionnelle élabore son projet de budget, auquel est réservé un chapitre au budget de l'Etat.
Art. 34 - Le Président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur de son budget conformément aux conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Art. 35 - Un comptable public est détaché auprès de la Cour constitutionnelle par arrêté du ministre chargé des finances. Il est chargé d’accomplir les missions prévues par les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE IV
Compétences de la Cour constitutionnelle et procédures suivies devant la cour
Art. 36 - Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, la Cour peut à titre exceptionnel, en décider le huis clos.
Art. 37 - La Cour constitutionnelle tient ses audiences sur convocation de son Président et en cas d'empêchement, de son Vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, du tiers de ses membres. La Cour ne peut siéger valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Art. 38 - Le Président de la Cour constitutionnelle charge deux rapporteurs ou plus parmi les membres de la Cour pour l’étude des questions qui lui sont soumises et la préparation d’un projet de décision ou d'avis à la condition qu'un membre parmi eux au moins soit spécialiste en droit.
Art. 39 - La Cour constitutionnelle peut recruter des assistants spécialistes en droit. Elle peut aussi recourir à des experts et spécialistes compétents, conforment à la législation en vigueur, pour s’en faire assister dans les questions qui lui sont soumises.
Section 1
Du contrôle de la constitutionnalité de la révision de la Constitution
Art. 40 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet toute initiative de révision de la Constitution à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de réception de l'initiative de révision par le bureau de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple en informe le Président de la République et le Chef du Gouvernement.
Art. 41 - La Cour constitutionnelle rend son avis pour dire si l'initiative concerne ou non les dispositions que la Constitution a interdit leur révision, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle l'initiative lui a été présentée. Le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement le président de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République et le Chef du Gouvernement de l'avis de la Cour.
Art. 42 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour constitutionnelle les projets de loi de révision de la Constitution dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur adoption par l'Assemblée des représentants du peuple afin qu'elle contrôle la constitutionnalité de la procédure de révision.
La Cour constitutionnelle rend obligatoirement sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine.
Si la Cour constitutionnelle décide de la constitutionnalité de la procédure de révision elle transmet le projet au Président de la République pour le promulguer ou le soumettre au référendum.
Si la Cour constitutionnelle décide de l'inconstitutionnalité de la procédure du projet de loi constitutionnelle, elle le transmet accompagné de sa décision au Président de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours.
L'Assemblée des représentants du peuple corrige les procédures de révision, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de réception de la dite décision.
Section 2
Du contrôle de la constitutionnalité des traités
Article 43 - Le Président de la République peut soumettre les traités à la Cour constitutionnelle pour qu'elle en contrôle la constitutionalité, et ce, avant la promulgation du projet de loi relatif à leur adoption.
Art. 44 - La Cour constitutionnelle rend sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la saisine.
Section 3
Du contrôle de la constitutionalité des projets de loi
Art. 45 - Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés au moins de l'Assemblée des représentants du peuple peuvent intenter des recours en inconstitutionnalité des projets de loi dans un délai maximum de sept jours, à compter de la date de l’adoption par l'Assemblée des représentants du peuple du projet de loi dans sa version première ou de la date de son adoption dans une version amendée après son renvoi.
Le recours contre le projet de loi de finances est porté devant la Cour constitutionnelle par les parties mentionnées dans le premier paragraphe du présent article dans un délai maximum de trois jours, à compter de la date de son adoption par l'Assemblée dans une deuxième lecture après le renvoi ou de la date d'expiration des délais d'exercice du droit de renvoi par le Président de la République sans que ce renvoi ait eu lieu.
Art. 46 - La présentation par l'une des parties citées à l'article 45 de la présente loi d'un recours en inconstitutionnalité d’un projet de loi n’entrave pas le droit des autres parties à intenter un recours indépendant contre le même projet.
La Cour constitutionnelle peut décider de grouper les recours et d’en statuer par une seule décision.
Art. 47 - Le recours présenté est signé par le requérant, et contenant le nom, le prénom, la qualité et le domicile de chacune des parties ainsi que les motifs et les prétentions, et il est accompagné des moyens de preuve et d'une copie du projet de loi objet du recours.
En cas où le recours est formé par trente députés ou plus, la requête comporte obligatoirement le nom et le prénom de chacun d'eux ainsi que le nom et le prénom de leur représentant devant la Cour constitutionnelle.
Après le dépôt du recours auprès de la Cour constitutionnelle, aucun désistement, soit par le retrait ou l'ajout d'une signature à la requête, n'est permis.
Art. 48 – Le recours et les moyens de preuve ainsi que tout ce que les parties produisent comme notes et preuves écrites, sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle contre récépissé.
Le recours et tout ce que les parties produisent comme rapports et documents lors de leur remise au greffe de la Cour, sont inscrits dans un registre spécial et il leur est attribué un numéro d'ordre en fonction de la date de leur réception.
Art. 49 - Le Président de la Cour constitutionnelle informe immédiatement le Président de la République, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement selon le cas, du recours en inconstitutionnalité et envoie à chacun une copie du dossier. Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple en informe immédiatement les membres de l'Assemblée.
Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés selon le cas, peuvent dans un délai de sept jours à compter de l'avis mentionné dans le paragraphe précédent présenter des observations relatives à la constitutionnalité du projet de loi objet du recours. Le délai est réduit à trois jours pour le projet de loi de finances.
Art. 50 - La Cour constitutionnelle statue sur les recours énoncés dans la présente section dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de leur inscription au greffe de la Cour.
Le délai mentionné au premier paragraphe du présent article est réduit à cinq jours en cas où le recours est formé contre la loi de finances.
Art. 51 - Le Président de la République, le Chef du Gouvernement ou trente députés, peuvent demander l’examen en urgence. La demande doit être motivée.
La Cour doit statuer sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception.
En cas d’acceptation de la demande d'examen en urgence, les délais pour statuer sur les recours sont réduits à dix jours, à compter de la date d'acceptation de la demande.
Art. 52 - La Cour n’est saisie que dans les limites des moyens invoqués.
Si la Cour constitutionnelle décide de la constitutionnalité du projet de loi, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas.
En cas où la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du projet de loi, elle le transmet sans délai accompagné de sa décision au Président de la République qui le transmet à l'Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la transmission. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la Cour pour examen de sa constitutionnalité.
Et en cas d'adoption par l'Assemblée des représentants du peuple d'un projet de loi dans une version amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu'elle l'a transmis au Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président de la République saisit obligatoirement la Cour constitutionnelle du projet avant sa promulgation pour examen de sa constitutionnalité.
Dans ces deux derniers cas, la Cour se limite à examiner ce qui a été amendé.
Et si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du projet de loi et estime qu’elles sont dissociables de l'ensemble de celui-ci, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas, à l'exception de ce qui a été jugé inconstitutionnel.
Si le délai mentionné dans l'article 50 expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenue de transmettre sans délai le projet au Président de la République.
Art. 53 - Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du projet de loi de finances, elle le transmet accompagné de sa décision au Président de la République qui le transmet au Président de l'Assemblée des représentants du peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date du prononcé de la décision de la Cour. L’Assemblée des représentants du peuple procède à son adoption conformément à la décision de la Cour dans un délai ne dépassant pas trois jours à compter de la date de réception de ladite décision.
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du projet de loi de finances et estime qu’elles sont dissociables de l'ensemble de celui-ci, elle le transmet au Président de la République pour promulgation ou renvoi, selon le cas, à l'exception de ce qui a été jugé inconstitutionnel.
Section 4
Du contrôle de la constitutionnalité des lois
Art. 54 - Les parties dans les affaires pendantes au fond devant les tribunaux peuvent soulever l'exception d'inconstitutionnalité de la loi applicable au litige.
Art. 55 - Le recours d'exception d'inconstitutionnalité est présenté au moyen d'un mémoire indépendant motivé et rédigé par un avocat prés la Cour de cassation contenant l'exposé des motifs du recours avec une précision détaillée des dispositions de la loi objet du recours.
Art. 56 - Lorsqu' une exception d'inconstitutionnalité des lois est soulevée devant les tribunaux, ils doivent renvoyer immédiatement l'affaire à la Cour constitutionnelle. La décision de renvoi n'est susceptible d'aucune voie de recours même de pourvoi en cassation.
Art. 57 - La décision de renvoi est rendue, signée par le président et le greffier du tribunal intéressé, elle doit comporter les noms, prénoms et adresses des parties, les moyens du pourvoi dirigés contre la loi objet du recours et ses dispositions faisant l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité et un exposé succin et des faits de l'affaire quant au fond directement liés au recours.
La décision de renvoi est adressée à la Cour constitutionnelle accompagnée du mémoire du recours mentionné à l'article 55 de la présente loi.
Art. 58 - La décision de renvoi à la Cour constitutionnelle interrompe l'examen de l'affaire principale et les délais sont suspendus à compter de la date de la prise de la décision jusqu'à réception par le tribunal devant lequel avait été porté le recours de la décision de la Cour constitutionnelle ou jusqu'à l'expiration du délai de réception par le tribunal de la décision de la Cour constitutionnelle sans qu'elle soit reçue.
Art. 59 - Est créée auprès de la Cour constitutionnelle par décision de son Président une ou plusieurs commissions spéciales, la commission est composée de trois membres spécialistes en droit à laquelle est confiée la mission de vérifier si le mémoire d'exception d'inconstitutionnalité a respecté les règles de forme et de procédure.
Ladite commission mentionnée au paragraphe précédent porte devant le Président de la Cour constitutionnelle ses propositions relatives soit à l'acceptation ou le rejet des renvois sur le plan formel et procédural.
La Cour constitutionnelle statue sur les propositions de la commission conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.
Art. 60 - La Cour constitutionnelle examine les renvois qui ont été acceptés dans la limite des recours soulevés. Si la Cour déclare l'inconstitutionnalité d'une loi ou des dispositions d'une loi, son application est suspendue dans les limites de ce qui a été jugé, envers tous, sans que son prononcé ne puisse avoir d’effet rétroactif sur les droits acquis ou sur les affaires ayant fait l’objet d’un jugement définitif.
En cas de recours d’exception d'inconstitutionnalité des lois électorales et que la Cour déclare leur inconstitutionnalité, les dispositions objet de recours sont suspendues seulement envers le requérant et ce à compter de la date de prise de la décision de la Cour constitutionnelle.
L'application des dispositions de la loi déclarées inconstitutionnelles par la Cour est suspendue à partir des élections suivantes.
La Cour constitutionnelle statue sur les recours dans délai de trois mois prorogeable une seule fois pour une même durée.
Le délai mentionné au paragraphe précédent est réduit à cinq jours suite à une exception d'inconstitutionnalité d'une loi électorale à l'occasion des recours en matière électorale. Ledit délai est aussi réduit à trente jours suite à une exception d'inconstitutionnalité des lois relatives aux matières fiscales ou douanières.
Art. 61 - La Cour constitutionnelle informe de sa décision le tribunal auprès duquel le recours par voie d’exception a été formé, dans un délai maximum de sept jours à compter de la date du prononcé. Elle en informe également le Président de la République, le président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement.
Section 5
Du contrôle de la constitutionnalité du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple
Art. 62 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour le règlement intérieur de l'assemblée et tous les amendements qui y ont été apportés dès l’adoption de chacun d'eux, et ce, avant leur mise en application.
Art. 63 - La Cour prononce sa décision dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de la saisine.
Art. 64 - Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité totale ou partielle du règlement intérieur, elle le transmet accompagné de sa décision à l'Assemblée des représentants du peuple, pour une seconde délibération conformément à la décision de la Cour dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de transmission.
Après adoption du règlement intérieur par l'Assemblée des représentants du peuple dans une version amendée, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple le soumet à la Cour constitutionnelle pour statuer sur sa constitutionnalité dans les limites des dispositions amendées.
Section 6
Des procédures relatives aux autres missions de la Cour
Sous-section première - De la destitution du Président de la République
Art. 65 - Le Président de l'Assemblée des représentants du peuple soumet à la Cour constitutionnelle une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave de la Constitution, et ce, après son approbation à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple dans un délai n'excédant pas quarante huit heures. La motion doit être motivée.
Art. 66 - La Cour constitutionnelle se saisit du dossier de transmission et demande au Président de la République ou de son représentant d'y répondre dans un délai n'excédant pas sept jours, la Cour statue sur le dossier à la majorité des deux tiers de ses membres dans un délai n'excédant pas quinze jours.
Art. 67 - La Cour constitutionnelle peut prendre toutes les décisions et les mesures qu'elle juge nécessaire pour faciliter le prononcé de sa décision.
Art. 68 - La Cour prononce une décision de destitution du Président de la République en cas où sa culpabilité ait été établie et en informe immédiatement le Président de l'Assemblée des représentants du peuple.
Sous-section 2 - De la constatation de vacance du poste de Président de la République
Art. 69 - En cas de vacance provisoire du poste de Président de la République, la Cour se réunit immédiatement et si elle n'est pas réunie, elle est convoquée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou la moitié de ses membres, pour constater la vacance provisoire. Le Président de la Cour constitutionnelle ou le Vice-président informe le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement de la décision de la Cour dans un délai maximum de quarante huit heures.
Art. 70 - En cas de vacance définitive du poste de Président de la République, lorsque la vacance provisoire excède soixante jours ou en cas de l'annonce officielle du décès du Président de la République ou en cas de présentation de sa démission écrite ou de son incapacité permanente à exercer ses fonctions ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour se réunit sans délai et si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou la moitié de ses membres pour constater la vacance définitive du poste de Président de la République.
Les décisions de la Cour déclarant la vacance définitive du poste de Président de la République sont prises à la majorité des deux tiers des membres de la Cour.
Sous-section 3 - Du serment du Président de la République par intérim
Art. 71 - En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Cour constitutionnelle.
Sous-section 4- du maintien de l'état d'exception
Art. 72 - Trente jours après l'entrée en vigueur des mesures exceptionnelles, et à tout moment par la suite, la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête écrite signée par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple ou par trente députés, pour statuer sur le maintien de l'état d'exception. La Cour prononce sa décision en audience publique dans un délai n’excédent pas quinze jours à compter de la date de réception de la requête.
Art. 73 - La Cour constitutionnelle informe le Président de la République, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement de sa décision.
Sous-section 5 - Des conflits de compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement
Art. 74 - En cas de conflit de compétences entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement la partie la plus diligente porte le litige devant la Cour constitutionnelle par une requête écrite motivée pour en statuer.
Art. 75 - La Cour informe l'autre partie et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai n'excédant pas trois jours à compter de la date de notification de la requête à ladite partie par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 76 - La Cour constitutionnelle prononce sa décision dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de saisine.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Art. 77 - Contrairement aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 de la présente loi, le premier et deuxième renouvellement partiel des membres de la Cour constitutionnelle se fait par tirage au sort parmi les membres de la première composition à l’exception du Président.
Tout membre de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi peut être désigné à la Cour constitutionnelle à partir du premier renouvellement partiel des membres de la Cour constitutionnelle.
Art. 78 - Nonobstant les dispositions de l'article 62 et les articles suivants de la présente loi, le Président de l'Assemblée des représentants du peuple transmet obligatoirement le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple à la Cour constitutionnelle dans un délai maximum d'un mois à compter de la prise de ses fonctions, pour examen de sa constitutionnalité conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.
Si la Cour constitutionnelle déclare l'inconstitutionnalité du règlement intérieur ou certaines de ses dispositions, elles continuent à s’appliquer pour un délai de trois mois.
Art. 79 - Le Président de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi transmet les projets de loi, les archives, et les dossiers sur lesquels il n'a pas été statué, au Président de la Cour constitutionnelle dès que celui-ci prenne ses fonctions.
La Cour constitutionnelle statue sur les dossiers qui lui sont transmis conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.
Art. 80 - Les fonctions de l'Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi créée par la loi organique n°2014-14 du 18 avril 2014, prennent fin à partir de la date de la mise en place de la Cour constitutionnelle.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 décembre 2015.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
The OGRT in English should be published on the web site IORT immediately.

تحميل