قانـــون أساسي عدد 17 لسنــة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانـــون أساسي عدد 17 لسنــة 2014 مؤرخ في 12 جوان 2014 يتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتّع بالعفو التشريعي العام و يسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
الفصل 2 ـ تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها.
الفصل 3 ـ في صورة إحالة هيئة الحقيقة و الكرامة ملفات إلى النيابة العمومية عملا بالفصل 42 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها فإن النيابة العمومية تحيلها آليا للدوائر القضائية المتخصصة المنصوص عليها بالفصل 8 من نفس القانون الأساسي.
بمجرد إحالة النيابة العمومية الملفات إلى الدوائر المتخصصة فإنها تكون صاحبة أولوية التعهد بها مهما كان الطور الذي تكون فيه.
الفصل 4 ـ يتولى رئيس الحكومة في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ هذا القانون إصدار الأوامر المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جوان 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 2 جوان 2014.
Loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014, portant dispositions relatives à la justice transitionnelle et aux affaires liées à la période allant du 17 décembre 2010 au 28 février 2011 .
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier - Ne sont pas pénalement responsables, les auteurs des faits commis, en vue de réaliser et faire réussir la révolution, durant la période allant du 17 décembre 2010 au 28 février 2011.
Jouit de l'amnistie, toute personne ayant été condamnée, pour avoir commis l'un des faits énoncés durant la période déterminée, par un jugement passé en force de chose jugée. Une attestation lui est délivrée par les procureurs généraux près des cours d'appel, chacun dans son ressort respectif.
Art. 2 - Les attentats ayant engendré les martyrs et blessés de la révolution sont considérés comme des violations, graves au sens des articles 3 et 8 de la loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation.
Art. 3 - En cas de transmission des dossier au ministère public par l'instance de la Vérité et de Dignité, conformément à l’article 42 de la loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, le ministère public doit d'office les renvoyer aux chambres juridictionnelles spécialisées mentionnées à l'article 8 de la même loi organique.
Dès leur renvoi aux chambres spécialisées par le ministère public, ces dossiers sont prioritaires quelque soit le stade de la procédure.
Art. 4 - Le chef du gouvernement, doit prendre les décrets prévus par la loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013 relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la présente loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 juin 2014.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic Law n° 2014-17 dated 12 June 2014, relating to the provisions relating to the transitional justice and affairs related to the period going from 17 December 2010 to 28 February 2011(1).
In the name of the People,
The National Constituent Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following organic law:
Article one - Are not criminally responsible, the authors of the made facts, in order to realize and make the revolution successful, during the period going from 17 December 2010 to 28 February 2011.
Enjoys the amnesty, any person having been condemned, for committing one of the facts stated during the determined period, by a judgment passed in force of judged thing. A certificate is delivered to him by the generals attorney at the courts of appeal, each one in its respective jurisdiction.
Art. 2 - Attacks having generated the martyrs and wounded of the revolution are considered as violations, serious within the meaning of articles 3 and 8 of the organic law n° 2013-53 dated 24 December 2013 relating to the establishment of transitional justice and its organization.
Art. 3 - In the event of transmission of the file to the public prosecutor by the authority of truth and dignity, in accordance with article 42 of the organic law n° 2013-53 dated 24 December 2013 relating to the establishment of transitional justice and its organization, the public prosecutor shall automatically send them to the specialized jurisdictional chambers mentioned in article 8 of the same organic law.
Upon their sending to the specialized chambers by the public prosecutor, these files have priority regardless the stage of the procedure.
Art. 4 - The Head of Government shall take the decrees provided for by the organic law n° 2013-53 dated 24 December 2013 relating to the establishment of transitional justice and its organization, within a maximum deadline of four months as from the date of the law herein.
The organic law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and implemented as law of the State.
Tunis, 12 June 2014.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui

__________
(1) Preparatory works:
Discussion and adoption by the National Constituent Assembly during its session held on 2 June 2014.

تحميل