قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح ب :

النص الكامل

قانون أساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 يتعلق بالانتخابات والاستفتاء(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الباب الأول
الأحكام العامة
الفصل الأول ـ يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 ـ يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً.
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون :
• الهيئة : هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.
• سجل الناخبين : هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاء.
• القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب : هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
• الحياد : هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.
• الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء : هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
• فترة الصمت : هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.
• مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء : هي المدة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وفقاً لما يحدده هذا القانون.
• الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء : هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
• المصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
• الإشهار السياسي : هو كلّ عمليّة إشهـــار أو دعايــــــة بمقابل مـادي أو مجــانا تعتمــد أساليب وتقنيات التسويــق التجــــاري، موجهــة للعمـــوم، وتهـــــــــــدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنـــامج أو لحزب سياســــــي، بغرض استمالــــــة الناخبيــــــن أو التأثيــر في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائــــل الإعـــــــــلام السمعيّـــــة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.
• وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية : هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
• ورقة تصويت : هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
• ورقة ملغاة : هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
• ورقة بيضاء : هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.
• ورقة تالفة : هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
الفصل 4 ـ يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.
الباب الثاني
الناخب
القسم الأول
شروط الناخب
الفصل 5 ـ يعد ناخبا كل تونسيّة وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة وغير مشمول بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 6 ـ لا يُرسّم بسجل الناخبين :
• الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب.
• العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي.
• الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
القسم الثاني
سجل الناخبين
الفصل 7 ـ تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقاً وشفافاً وشاملاً ومحيّناً.
يكون التسجيل شخصياً. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.
يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم.وكل خرق لهذا المبدأ يعرّض صاحبه للرفت.
الفصل 8 ـ تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء :
• الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
• الأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 9 ـ يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.
القسم الثالث
قائمـات النــــاخبين
الفصل 10 ـ تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية وكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 11 ـ لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 12 ـ تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 13 ـ توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.
القسم الرابع
النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 14 ـ يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيّام الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 15 ـ تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل ثلاثة أيّام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 16 ـ يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائيّة المختصّة ترابيّا بتركيبتها الثلاثيّة، وأمام المحكمة الابتدائيّة بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الأطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تُرفق عريضة الطعن وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 17 ـ تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة الابتدائيّة المتعهّدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفــــصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الفصل 18 ـ يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائيّة من الأطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصّة ترابيّا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوباً بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبتّ المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيّام من تاريخ تقديمها.
تتولّى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتّا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا.
الباب الثالث
المترشح
القسم الأول
الانتخابات التشريعية
الفرع الأول
شروط الترشح
الفصل 19 ـ الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل :
• ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
• بالغ من العمر ثلاثاً وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
• غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
الفصل 20 ـ لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:
• القضاة،
• رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
• الولاة،
• المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.
ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.
الفرع الثاني
تقديم الترشحات
الفصل 21 ـ يقدّم مطلب الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا :
• أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
• تصريحا ممضى من كافة المترشحين،
• نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،
• تسمية القائمة،
• رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المستقلة،
• تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،
• قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول 24 و25،
• ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.
وتسلم الهيئة وصلا مقابل مطلب الترشح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.
الفصل 22 ـ يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.
ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.
ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، أو ائتلاف واحد في نفس الدائرة الانتخابية.
الفصل 23 ـ يُمْنَع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.
تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدّي إلى إرباك الناخب.
الفصل 24 ـ تقدّم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصصة لبعض الدوائر.
الفصل 25 ـ يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة. وفي حالة عدم احترام هذا الشرط تُحرم القائمة من نصف القيمة الجُملية لمنحة التمويل العمومي.
الفرع الثالث
إجراءات البت في الترشحات
الفصل 26 ـ تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلّلا.
وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافاً انتخابياً واحداً.
يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره. تعلّق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
الفرع الرابع
إجراءات الطعن في الترشحات
الفصل 27 ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق بالقائمات المترشحة في الخارج، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام.
الفصل 28 ـ تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حيناً.
تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 29 ـ يتمّ استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدّعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.
الفصل 30 ـ تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة استئنافية.
يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 31 ـ تُقبل القائمات التي تحصّلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون.
الفرع الخامس
سحب الترشحات وتعويض المترشحين
الفصل 32 ـ يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.
تتولى الهيئة فوراً إعلام ممثل القائمة أوالممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشّح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولّى أيضاً إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتماداً على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في كل ذلك أحكام الفصول 24 و25.
لا يكون لمطلب سحب الترشّح المقدّم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.
الفصل 33 ـ في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشّحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 32.
الفرع السادس
سدّ الشغور بمجلس نواب الشعب
الفصل 34 ـ عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
ويعتبر شغوراً نهائياً :
• الوفاة،
• العجز التام،
• الاستقالة من عضوية المجلس،
• فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
• فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 من هذا القانون.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوماً من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفاداً للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و163.
الفرع السابع
حالات عدم الجمع
الفصل 35 ـ لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه :
• عضوية الحكومة.
• وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
• عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
• وظيفة لدى دول أخرى.
• وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
الفصل 36 ـ لا يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
الفصل 37 ـ يُحَجّرُ على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
الفصل 38 ـ يعْتَبَرُ كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.
ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.
وكلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا الفرع من القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس.
الفصل 39 ـ إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك.
ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه.
القسم الثاني
الانتخابات الرئاسية
الفرع الأول
شروط الترشح
الفصل 40 ـ يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
الفصل 41 ـ تتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يمنع على أي مزكِّ تزكية أكثر من مترشّح.
وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبّت من قائمة المزكّين.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المترشّحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلا ترفض مطالب ترشّحهم.
الفصل 42 ـ يؤمّن المترشّح لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على ثلاثة بالمائة على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.
الفرع الثاني
تقديم الترشحات
الفصل 43 ـ تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشّحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبتّ فيها.
الفصل 44 ـ تقدم الترشّحات لدى الهيئة في مقرها المركزي من قبل المترشح أو من ينوبه، ويُسلّم وصل في ذلك.
الفصل 45 ـ تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المترشّحين المقبولين في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المترشّحين المقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
وتقوم الهيئة بإعلام المترشحين بقراراتها في أجل أقصاه 24 ساعة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، وتكون قرارات الرفض معللة.
الفرع الثالث
إجراءات الطعن في قرارات الهيئة
الفصل 46 ـ يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام .
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يُرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من القرار المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا بإحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 47 ـ يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها.
يرفع الطعن بموجب عريضة يتولّى المترشّح أو من يمثّله إيداعها بكتابة المحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة بالمؤيدات وبنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدّعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.
وتأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة.
وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفرع الرابع
الإعلان عن المترشحين المقبولين
الفصل 48 ـ تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأيّ وسيلة أخرى تقررها.
الفصل 49 ـ في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي :
• خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
• خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
• خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
• خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
• خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
• خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
• خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.
الباب الرابع
الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء
القسم الأول
تنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها
الفصل 50 ـ تفتتح الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، وتمتد لثلاثة أشهر.
وفي صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
وتنتهي الحملة في كلّ الحالات أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الفصل 51 ـ تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون.
الفرع الأول
المبادئ المنظمة للحملة
الفصل 52 ـ تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية :
• حياد الإدارة وأماكن العبادة،
• حياد وسائل الإعلام الوطنية،
• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
• المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين،
• احترام الحرمة الجسدية للمترشّحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،
• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
الفصل 53 ـ يحجّر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو بالاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.
وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم.
ويحجّر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب.
الفصل 54 ـ تحجّر الدعاية الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها.
الفصل 55 ـ يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.
ويتعيّن على رئيس الإدارة الذي تبيّن له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.
الفصل 56 ـ تحجّر كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
الفصل 57 ـ يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.
ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط.
ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.
الفصل 58 ـ يحجّر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب.
الفرع الثاني
تنظيم الدعاية أثناء الحملة
الفصل 59 ـ تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية.
الفصل 60 ـ تتمثل الإعلانات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
الفصل 61 ـ يحجر استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 62 ـ تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محدّدة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب. وتضبط الهيئة بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق بالخارج في حدود ما تسمح به الدّول المضيفة.
يحجّر كلّ تعليق خارج هذه الأماكن وفي الأماكن المخصّصة لبقية القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب، كما يحجّر إزالة معلّقة تم تعليقها في المكان المخصّص لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.
الفصل 63 ـ لا يجوز لأي قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصّصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابيّة أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصّصة له.
الفصل 64 ـ الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء حرة.
ويجب إعلام الهيئة بها كتابيا قبل انعقادها بيوميْن على الأقل، ويتضمّن الإعلام خاصّةً المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمّع.
ويتولّى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التّجمع.
الفصل 65 ـ تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل المجموعات السياسية خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء على أساس التعددية.
كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوّعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب.
الفصل 66 ـ للمترشّحين والقائمات المترشّحة وللأحزاب بالنسبة للاستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليهم استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.
وبصفة استثنائية، يُسمح خلال الحملة الانتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج استعمال وسائل الإعلام الأجنبية، ويخضع ذلك إلى مبادئ الحملة الانتخابية والقواعد المنظّمة لها.
وتتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الاتصال الأجنبية السمعية والبصرية.
وتضبط الهيئة القواعد الخاصة باستعمال القائمات المترشّحة عن الدوائر الانتخابية في الخارج لوسائل الإعلام الأجنبية المكتوبة والإلكترونية.
الفصل 67 ـ تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.
وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.
وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصّصة لمختلف المترشّحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.
الفصل 68 ـ تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.
وتسري أيضاً على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.
الفصل 69 ـ تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
الفصل 70 ـ يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفرع الثالث
مراقبة الحملة
الفصل 71 ـ تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
الفصل 72 ـ تنتدب الهيئة أعواناً على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، ويؤدّون أمام قاضي الناحية المختص ترابياً اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
الفصل 73 ـ تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي.
تُعلم الهيئةُ العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الهيئةَ بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.
الفصل 74 ـ تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.
القسم الثاني
تمويل الحملة
الفرع الأول
طرق التمويل
الفصل 75 ـ يتم تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون.
الفصل 76 ـ يُعتبر تمويلاً ذاتياً كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة أو للاستفتاء.
الفصل 77 ـ يُعتبر تمويلا خاصا كلّ تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأتياً من غير القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.
ويمكن تمويل الحملة لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية وثلاثين مرة بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب.
الفصل 78 ـ تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة.
ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات.
يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية.
لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذا الفصل.
ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.
الفصل 79 ـ تخصّص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل حملة الاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء توزّع بالتساوي بينها.
تُصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلّق بالاستفتاء.
لا يستفيد في الاستفتاء الموالي من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكماً باتاً بسبب مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلّقة بالاستفتاء.
الفصل 80 ـ يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبياً المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.
ولا يُعدّ تمويلاً أجنبياً تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
وتضبط الهيئة قواعد التمويل وإجراءاته وطرقه التي تراعي خصوصية تمويل القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
الفصل 81 ـ يحدّد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصةً حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة.
الفرع الثاني
التزامات القائمات والمترشحين والأحزاب
الفصل 82 ـ على كلّ قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء.وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة الانتخابيّة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو الممثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
الفصل 83 ـ يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب :
• فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف،
• مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب،
• مسك سجلّ مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات،
• مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشّر عليها من قبل الهيئة،
• إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو المترشّح أو الممثل القانوني للحزب.
الفصل 84 ـ على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشّحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.
الفصل 85 ـ تنجز المصاريف المتعلّقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.
ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 86 ـ يتعين على كل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب :
• إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،
• تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.
الفصل 87 ـ تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحون في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 88 ـ يتعين على كلّ مترشح أو حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات، وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفرع الثالث
الرقابة على تمويل الحملة
الفصل 89 ـ تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفـرض احترامها بالــــتعاون مع مختلف الهياكل العمـــومية بما في ذلك البنك المركــــزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية.
الفصل 90 ـ يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.
يتعيّن على البنك المركزي التونسي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء.
الفصل 91 ـ تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ومصاريفه.
الفصل 92 ـ تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، للمترشّحين والأحزاب السياسية وقائمات المترشّحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.
وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى المترشّحين والقائمات المترشّحة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.
الفصل 93 ـ تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من :
• إنجاز كل المصاريف المتعلّقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المترشّحة من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،
• مسك كلّ مترشح أو حزب سياسيّ أو قائمة مترشّحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،
• تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
• الطابع الانتخابي للنفقة،
• احترام المترشّحين أو القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،
• عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.
الفصل 94 ـ تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي:
• قائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين والقائمات المترشحة،
• قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعية أو قائمة المترشّحين في الانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الاستفتاء،
• قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشّحة.
وتتولّى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.
الفصل 95 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات :
• أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة،
• أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.
الفصل 96 ـ لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
الفصل 97 ـ تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.
الفرع الرابع
المخالفات المالية والانتخابية
الفصل 98 ـ إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.
إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.
في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب :
• عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%،
• عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%،
• عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30%وإلى حد 75%،
• عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%.
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.
تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.
الفصل 99 ـ تسلّط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على المترشّحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.
كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 78 و84 إلى 86 من هذا القانون.
تصدر هذه الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.
الفصل 100 ـ تسلّط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل قائمة مترشّحة.
الباب الخامس
الاقتراع والفرز وإعلان النتائج
القسم الأول
أحكام عامة متعلقة بالاقتراع
الفصل 101 ـ تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
الفصل 102 ـ مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.
ويتم الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.
الفصل 103 ـ بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.
الفصل 104 ـ إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.
تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة.
الفصل 105 ـ يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 142 من هذا القانون.
القسم الثاني
نظام الاقتراع
الفرع الأول
الانتخابات التشريعية
الفصل 106 ـ يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.
الفصل 107 ـ يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.
الفصل 108 ـ يختار الناخب إحدى القائمات المترشّحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشّحين.
الفصل 109 ـ إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها.
الفصل 110 ـ إذا ترشّحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.
يتمّ تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويُسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.
ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.
وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.
وإذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.
الفرع الثاني
الانتخابات الرئاسية
الفصل 111 ـ ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.
الفصل 112 ـ في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.
الفرع الثالث
الاستفتاء
الفصل 113 ـ تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 114 ـ يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 5 و6 من هذا القانون في الاستفتاء.
الفصل 115 ـ تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي : "هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟" ولا تكون الإجابة عليه إلا بـالموافقة أو الرفض.
الفصل 116 ـ تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء.
الفصل 117 ـ تُعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرّح بها في الإعلان عن نتائج الاستفتاء.
القسم الثالث
عملية الاقتراع
الفصل 118 ـ التصويت شخصي ويحجّر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
الفصل 119 ـ تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة، وتعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.
يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.
الفصل 120 ـ لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية.
الفصل 121 ـ تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.
ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجاً أو أصلاً أو فرعاً لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيراً لديه أو منخرطا بحزب سياسي.
ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
الفصل 122 ـ تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
الفصل 123 ـ يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.
يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.
الفصل 124 ـ يمكن لممثّلي القائمات أو المترشّحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.
يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.
الفصل 125 ـ يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.
الفصل 126 ـ تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.
تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفادياً لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.
تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.
الفصل 127 ـ يعلّق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسّمين به.
الفصل 128 ـ يحجّر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.
يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.
الفصل 129 ـ يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.
يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.
ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
الفصل 130 ـ عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.
يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت.
الفصل 131 ـ تُهيَّأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصيّة وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.
وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصّة بذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة.
الفصل 132 ـ يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه :
• الكفيف،
• الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.
لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.
ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.
الفصل 133 ـ يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.
القسم الرابع
الفرز وإعلان النتائج
الفرع الأول
الفرز
الفصل 134 ـ تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثّلو القائمات في الانتخابات التشريعية وممثّلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثّلو الأحزاب المشاركة في عملية الاستفتاء.
الفصل 135 ـ يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.
يُحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثمّ يُفتح الصندوق ويُحصَى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكّد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحرّي عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجّل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشّحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة إلى الاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلّمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.
الفصل 136 ـ تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:
• ورقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع،
• ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرّف بالناخب،
• ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشّح أو مترشّحين أو اسم شخص غير مترشّح،
• ورقة التصويت التي تضمّنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشّح في الانتخابات الرئاسية،
• ورقة التصويت التي تضمّنت إجابات متناقضة في الاستفتاء.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.
الفصل 137 ـ يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين.
الفصل 138 ـ يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية :
• أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
• عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
• عدد أوراق التصويت التالفة،
• عدد الأوراق الباقية،
• عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
• عدد أوراق التصويت الملغاة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء،
• العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
• عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.
الفصل 139 ـ لممثلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأحزاب والملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصّة بعملية الفرز ضمن مذكّرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولّى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.
الفصل 140 ـ بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثّلو المترشحين أو ممثّلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.
يعلّق رئيس المكتب أو من يعوّضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.
تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 141 ـ تعيّن الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلّف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعيّن مركزا أو عدّة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.
تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.
الفرع الثاني
إعلان النتائج
الفصل 142 ـ تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية إذا تبيّن لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.
وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.
إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات والمترشحين والأحزاب الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء.
الفصل 143 ـ تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على إعادة ترتيب المترشحين دون إعادة احتساب النتائج.
الفصل 144 ـ تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.
الفصل 145 ـ يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.
ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
الفصل 146 ـ يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام به.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجّه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها.
ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.
وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.
تتولى كتابة المحكمة حال توصّلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.
ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.
يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون قرار الجلسة العامة باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 147 ـ تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشّحين الذين شاركوا في الدورة الأولى. وتسري نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 145 و146 من هذا القانون.
الفصل 148 ـ تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الباب السادس
الجرائم الانتخابية
الفصل 149 ـ يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل132 من هذا القانون.
الفصل 150 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 61 والفقرة الثانية من الفصل 62 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.
الفصل 151 ـ يعاقب بخطية قدرها ألف دينار :
• كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
• كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
الفصل 152 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.
الفصل 153 ـ كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 53 والفصل 54 والفقرة الأولى من الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 154 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 57 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.
الفصل 155 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
الفصل 156 ـ كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
الفصل 157 ـ يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.
الفصل 158 ـ يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار :
• كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
• كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.
الفصل 159 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 53 والفصل 56 من هذا القانون.
الفصل 160 ـ يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
• كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
• كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 161 ـ يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار :
• كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
• كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
• كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
الفصل 162 ـ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
• كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
• كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.
الفصل 163 ـ مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة قد تحصّلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشّح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدّة خمس سنوات.
ويُحرم كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشّحين من الترشّح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية.
الفصل 164 ـ يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار :
• كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
• كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
• كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
• كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
• كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.
الفصل 165 ـ يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 166 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر.
الفصل 167 ـ تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
الباب السابع
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل 168 ـ تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية.
الفصل 169 ـ تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 170 ـ إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون، يتعيّن على أعضاء القائمات التي ترشّحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمترشّحين للانتخابات المقبلة أن يُقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يُثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها بموجب الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 171 ـ خلافاً لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 41، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
الفصل 172 ـ إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 173 ـ إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 106 من هذا القانون، يُعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 174 ـ إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لـمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
الفصل 175 ـ بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى غاية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويتعين على الهيئة في هذه الحالة احترام مبدأ المنافسة وشفافية الإجراءات والمساواة أمام الطلبات العمومية.
الفصل 176 ـ تُلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرّخ في 8 أفريل 1969 مثلما تمّ تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 ماي 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
Loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - La présente loi fixe l’organisation des élections et des référendums.
Art. 2 - Le suffrage est universel, libre, direct, secret, honnête et transparent.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, les termes suivants s’entendent comme suit :
- L’instance : c’est l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Elle comprend le conseil de l’Instance, les sections qu’elle peut créer et le bureau exécutif.
- Le registre des électeurs : c’est la base de données des personnes habilitées à voter aux élections et référendums.
- La liste de candidats, le candidat ou le parti : c’est la liste de candidats aux élections législatives ou du candidat aux élections présidentielles ou du parti au référendum.
- La neutralité : signifie traiter l’ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, être impartial envers toute liste de candidats, tout candidat ou tout parti, ne pas entraver la campagne électorale d’une liste de candidats ou d’un candidat, ou d’un parti pour la campagne référendaire, et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.

____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 1er mai 2014.
- La campagne électorale ou la campagne référendaire : c’est l’ensemble des activités menées par les candidats ou les listes de candidats, leurs sympathisants ou les partis, durant la période définie par la loi, pour faire connaître le programme électoral ou le programme relatif au référendum par le biais de différents moyens de propagande et méthodes légalement admissibles, en vue d’inciter les électeurs à voter en leur faveur le jour du scrutin.
- La période de silence : c’est la période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote.
- La phase précampagne électorale ou pré-référendum : c’est la période précédant la campagne électorale ou précédant la campagne référendaire telles qu’elles sont déterminées par la présente loi.
- La période électorale ou la période référendaire : c’est la période englobant la phase précampagne électorale ou pré-référendaire, la campagne et la période de silence. Pour ce qui est des élections présidentielles, cette période s’étend jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
- Les dépenses électorales : Il s’agit du total des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période électorale ou la période référendaire par le candidat ou la liste de candidats ou le parti, ou pour leur compte, et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne électorale ou la campagne référendaire en vue d’avoir la confiance de l’électeur et obtenir son vote.
- La publicité politique : Il s’agit de toute action publicitaire ou propagande moyennant contrepartie matérielle ou gratuitement, usant des méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au grand public et visant à faire la promotion d’une personne, d’une position, d’un programme ou d’un parti politique en vue d’attirer les électeurs ou influencer leur comportement et leur choix, via les médias audiovisuels, la presse écrite ou électronique ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou les moyens publics ou privés.
- Les médias audiovisuels nationaux : Il s’agit des entreprises de communication audiovisuelles publiques et privées et associatives qui exercent l’activité de diffusion telle que réglementée par le décret-loi n° 2011-116.
- Bulletin de vote : c’est le bulletin établi par l’Instance pour être mis à la disposition de l’électeur le jour du scrutin afin qu’il y émette son choix et le dépose dans l’urne.
- Bulletin annulé : il s’agit de tout bulletin de vote n’exprimant pas clairement le choix de l’électeur ou comprenant des éléments contraires aux principes prévus à l’article 2 de la présente loi.
- Bulletin blanc : il s’agit de tout bulletin de vote ne contenant aucune indication quelconque. Le bulletin blanc est comptabilisé parmi les suffrages exprimés et n’est pas comptabilisé parmi le quotient électoral.
- Bulletin détérioré : il s’agit de tout bulletin destiné à être utilisé pour le vote, devenu invalide suite à un endommagement subi. Il doit être échangé avant son dépôt dans l’urne, conformément à ce que prévoit l’Instance.
Art. 4 - Les observateurs sont chargés de suivre le processus électoral et sa transparence. L'Instance définit les conditions et procédures de leur accréditation.
Chapitre II
L’électeur
Section 1 - Des conditions pour être électeur
Art. 5 - Est électeur toute tunisienne ou tunisien, inscrit (e) au registre des électeurs, âgé (e) de dix-huit (18) ans révolus le jour précédant celui du scrutin, jouissant de ses droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la présente loi.
Art. 6 - Ne peuvent être inscrites au registre des électeurs :
- les personnes condamnées à une peine complémentaire au sens de l’article 5 du code pénal, les privant d’exercer le droit de vote.
- les militaires, tels que définis dans les statuts généraux des militaires et des agents des forces de sûreté intérieure.
- les personnes interdites légalement pour démence manifeste pendant la durée de l’interdiction.
Section 2 - Le registre des électeurs
Art. 7 - L’Instance tient le registre des électeurs, elle est chargée de l’arrêter à partir de sa dernière mise à jour. L’inscription au registre des électeurs est volontaire.
L’Instance œuvre pour que le registre des électeurs soit précis, transparent, complet et à jour.
L’inscription doit être effectuée personnellement. Il est loisible d’inscrire le conjoint, les ascendants et les descendants jusqu’au deuxième degré, conformément à des procédures fixées par l’Instance.
L’Instance peut adopter l’inscription à distance. Elle peut également adopter des bureaux ambulants pour l’inscription.
Il est interdit aux agents chargés d’inscrire les électeurs d’exercer une influence sur eux ou d’orienter leur choix. Toute violation à ce principe entraîne la révocation de son auteur.
Art. 8 - L’Instance procède à la radiation du registre des électeurs des noms :
- Des électeurs décédés dès l’enregistrement du décès.
- Des personnes déchues de la capacité de vote et étant dans l’un des cas de privation prévues à l’article 6 de la présente loi.
Art. 9 - Les établissements administratifs concernés, doivent, chacun en ce qui le concerne, fournir à l’Instance, dans des délais raisonnables, les données mises à jour relatives aux personnes déchues de l’exercice du droit de vote, et de façon générale, toutes les données nécessaires afin d’arrêter et de mettre à jour le registre des électeurs.
L’Instance s’engage à préserver la confidentialité des données personnelles.
Section 3 - Les listes électorales
Art. 10 - Les listes électorales sont établies par l’Instance dans toute circonscription électorale pour chaque commune et délégation ou secteur pour les zones non érigées en commune. Les listes électorales concernant les tunisiens établis à l’étranger, sont également établies et révisées par l’Instance avec l’assistance des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi et les textes d’application pris par l’Instance.
Art. 11 - Il est interdit de s’inscrire sur plus d’une liste électorale ou plus d’une fois sur la même liste.
Art. 12 - Les listes électorales sont établies selon un calendrier défini par l’Instance.
Art. 13 - Les listes électorales sont mises à la disposition du public dans les locaux de l’Instance, les sièges des communes, des délégations ou des secteurs et des sièges des missions diplomatiques ou consulaires tunisiennes à l’étranger. Ces listes sont publiées sur le site internet de l’Instance ou par tout autre moyen assurant l’information du public.
L’Instance fixe les délais de la mise à disposition du public des listes électorales, de la durée de leur publication, et annonce l’échéance de ces délais par l’intermédiaire des médias écrits et audiovisuels, tout en veillant à mettre à disposition des interprètes en langue des signes.
Section 4 - Le contentieux relatif à l’inscription sur les listes électorales
Art. 14 - Les réclamations contre les listes électorales relatives à une circonscription électorale devant l’Instance, visent la radiation d’un nom, son inscription ou la correction d’une erreur sur une liste électorale.
La réclamation doit être effectuée dans les trois jours qui suivent l’expiration du délai de mise des listes à la disposition du public, par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 15 - L’Instance statue sur les requêtes dans un délai de trois jours, à compter de la date de leur réception.
Elle notifie la décision aux parties intéressées, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de la décision.
Art. 16 - Les décisions rendues par l’Instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux de première instance territorialement compétents, statuant en collège de trois juges, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions relatives aux requêtes des Tunisiens établis à l’étranger, et ce, par les parties intéressées par lesdites décisions.
Le recours est introduit dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La requête du recours doit obligatoirement être accompagnée d’une copie de la décision attaquée avec un bref exposé des faits, les fondements, les prétentions et la justification de notification du recours à l’Instance.
Art. 17 - Le tribunal statue sur le recours dans un délai de trois jours à compter de la date de son introduction.
Le tribunal de première instance saisi, statue sur les recours conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales, sans suivre d’autres procédures.
Le tribunal ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 18 - Les décisions rendues par les tribunaux de première instance sont susceptibles de recours en appel par les parties intéressées devant les cours d’appel territorialement compétentes.
Le recours est introduit par une requête écrite, accompagnée obligatoirement d’une copie du jugement attaqué, du mémoire des moyens de recours, la justification de notification du jugement à l’Instance, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement en premier ressort. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
La cour statue sur la requête de recours dans un délai de trois jours à compter de son introduction.
La cour statue sur les recours en collège de trois juges conformément aux procédures du jugement en référé, la cour peut ordonner des plaidoiries instantanées sans suivre d’autres procédures. L’arrêt rendu est définitif et n'est susceptible d'aucun recours même en cassation.
La cour ordonne l’exécution sur minute, et informe les parties intéressées du jugement dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé par tout moyen laissant une trace écrite.
Chapitre III
Le candidat
Section 1 - Les élections législatives
Sous-section 1 - Des conditions de candidature
Art. 19 - La candidature au mandat de membre de l’Assemblée des représentants du peuple est le droit de tout :
- électeur ou électrice de nationalité tunisienne depuis au moins dix ans,
- âgé (e) d’au moins vingt-trois ans révolus à la date de la candidature,
- n’étant dans aucun cas d’incapacité légal.
Art. 20 - Les électeurs suivants ne peuvent se porter candidats au mandat de l’assemblée des représentants du peuple qu’à condition de présenter leur démission ou leur mise en disponibilité conformément à la législation en vigueur :
- les magistrats,
- les chefs de missions et de postes diplomatiques et consulaires,
- les gouverneurs,
- les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs.
Ils ne peuvent se porter candidats dans une circonscription électorale dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions susmentionnées pendant un an au moins avant le dépôt de leur candidature.
Sous- section 2 - Le dépôt des candidatures
Art. 21 - La demande de candidature aux élections législatives est déposée auprès de l’Instance par le candidat tête de liste ou l’un des membres de la liste, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.
La demande de candidature et les pièces jointes doivent obligatoirement contenir :
- les noms des candidats et leur ordre de classement sur la liste,
- une déclaration signée par tous les candidats,
- une copie des cartes d’identités nationales ou des passeports,
- la dénomination de la liste,
- le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante,
- le représentant de la liste, désigné parmi les candidats,
- une liste complémentaire dont le nombre de candidats ne peut être inférieur à deux, ni en tous les cas supérieur à celui des candidats de la liste principale, sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25,
- un justificatif de déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.
L’Instance délivre un récépissé de dépôt de candidature.
L’Instance détermine les procédures et les cas de rectification des demandes de candidature.
Art. 22 - Il est interdit de se porter candidat sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale. L’Instance fixe les procédures de remplacement du candidat.
Le nombre de candidats pour chaque liste doit être égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription concernée.
Il est interdit, dans la même circonscription électorale, de présenter plusieurs listes appartenant à un seul parti ou à une seule coalition.
Art. 23 - Il est interdit d’attribuer la même dénomination ou le même symbole à plus d’une liste électorale.
L’Instance examine les dénominations ou les symboles similaires et prend les mesures nécessaires afin d’éviter les cas susceptibles d’entraîner une confusion auprès des électeurs.
Art. 24 - Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle d’alternance entre eux sur la liste. Toute liste méconnaissant ce principe est rejetée, sauf en cas de contrainte imposée par un nombre impair de sièges à pourvoir dans quelques circonscriptions.
Art. 25 - Dans les circonscriptions électorales où le nombre de sièges est supérieur ou égal à quatre, chaque liste de candidats doit obligatoirement comporter, parmi ses quatre premiers, un candidat jeune, ne dépassant pas les trente-cinq ans. En cas de non-respect de cette condition, la liste est privée de la moitié de la valeur globale de la subvention publique.
Sous-section 3 - Les procédures d’examen des candidatures
Art. 26 - L’Instance statue sur les candidatures dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture du délai de leur dépôt. Elle décide soit d’accepter la candidature ou de la rejeter. Le rejet est motivé.
L’Instance peut, pendant l’examen des candidatures, considérer un groupe de listes indépendantes se partageant la dénomination et le symbole comme étant une coalition électorale.
La tête de liste ou le représentant de la liste est informé de la décision d’acceptation ou de refus de candidature dans un délai maximum de 24 heures à compter du prononcé de la décision. Les listes acceptées sont affichées au siège de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidatures. En cas de refus, la notification se fait par tout moyen laissant une trace écrite.
Sous-section 4 - Les procédures de recours contre les candidatures
Art. 27 - Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures sont susceptibles de recours par le candidat tête de liste, l’un des membres de la liste, le représentant légal du parti ou les membres des autres listes de candidats dans la même circonscription électorale, devant le tribunal de première instance territorialement compétent, et devant le tribunal de première instance de Tunis I pour les décisions de l’Instance relatives aux listes de candidats à l’étranger, et ce, par requête écrite, accompagnée de moyens de preuve et la justification de sa notification à l’Instance et aux parties intéressées par le recours, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Art. 28 - Le tribunal de première instance saisi, statue sur l’affaire conformément aux procédures prévues par les articles 43, 46, 47, 48 dernier alinéa, 49 et 50 du code des procédures civiles et commerciales. Le tribunal peut ordonner que la plaidoirie soit instantanée.
Le tribunal statue sur l’action dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de la date de saisine et informe les parties intéressées de la décision dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé de la décision, et ce par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 29 - Un appel peut être interjeté devant les chambres d’appel du tribunal administratif contre les jugements rendues par les tribunaux de première instance, par les parties au jugement en premier ressort ou le président de l’Instance, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de signification du jugement, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve, de l’acte de signification du recours et la justification de signification à la partie défenderesse par huissier de justice, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Art. 30 - Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une chambre d’appel.
Le Président de la chambre connaissant de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et assigne, par tout moyen laissant une trace écrite, les parties à présenter leurs conclusions.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de 48 heures à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle peut autoriser l’exécution sur minute. Le tribunal administratif notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.
Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation.
Art. 31 - Les listes ayant obtenu un jugement définitif favorable sont retenues. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance rend publiques les listes définitivement retenues.
Sous-section 5 - Le retrait des candidatures et remplacement des candidats
Art. 32 - Les candidatures peuvent être retirées dans un délai maximum de quinze jours avant l’ouverture de la campagne électorale. Le candidat dépose auprès de l’Instance, une notification écrite de retrait, conformément à la même procédure de présentation de candidature.
L’Instance se charge d’informer immédiatement le représentant de la liste ou le représentant légal du parti, par tout moyen laissant une trace écrite, du retrait du candidat. Si le représentant de la liste est celui qui s’est retiré, l'Instance se charge aussi d'informer les autres membres de la liste. Le candidat tête de liste procède, dans un délai de 24 heures, au remplacement des candidats manquant dans la liste en se référant à la liste complémentaire, il peut ainsi réorganiser la liste, et ce, conformément aux dispositions des articles 24 et 25.
La demande de retrait de candidature présentée après l’expiration du délai n’a aucun effet sur la liste et le candidat qui s’est retiré n’est pas pris en compte dans les résultats.
Art. 33 - En cas de décès ou d’empêchement absolu d’un des candidats, il est remplacé conformément aux procédures mentionnées à l'article 32.
Sous-section 6 - Pourvoi de sièges vacants à l’Assemblée des Représentants du Peuple
Art. 34 - En cas de vacance définitive dans l’un des sièges à l'Assemblée des représentants du peuple, il est pourvu à son remplacement par un candidat de la liste principale, en prenant en compte l’ordre de classement, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le bureau de l'Assemblée.
Sont considérés comme des cas de vacance définitive :
- le décès,
- l’empêchement absolu,
- la démission du mandat de membre de l'Assemblée,
- la perte du mandat en vertu d’une décision judiciaire en dernier ressort prononçant la déchéance des droits civils et politiques,
- la perte du mandat en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi.
En cas d’épuisement de la liste principale des candidats, il est procédé à l’organisation d’élections partielles dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date de vacance. La liste principale est considérée épuisée dans les cas mentionnés aux articles 98 et 163.
Sous-section 7 - Incompatibilités
Art. 35 - Le cumul de mandat à l’assemblée des représentants du peuple et les fonctions suivantes, que ce soit de manière permanente ou temporaire, rétribuée ou non rétribuée, est interdit :
- membre du gouvernement,
- personnel de l’Etat, des entreprises et établissements publics, des collectivités locales ou des sociétés à participation publique directe ou indirecte,
- Fonction de direction dans les entreprises et établissements publics ou dans les sociétés à participation publique directe ou indirecte,
- mandat aux conseils élus des collectivités locales,
- fonction auprès d’un Etat étranger,
- fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.
Art. 36 - Aucun membre de l’Assemblée des représentants du peuple ne peut être désigné pour représenter l’Etat ou les collectivités locales aux structures des entreprises publiques, aux sociétés à participation publique ou aux sociétés à participation publique directe ou indirecte.
Art. 37 - Il est interdit à tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple d’user de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
Art. 38 - Il est mis fin d’office aux fonctions de tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus à la présente sous-section de la présente loi, et ce, après la proclamation définitive des résultats des élections.
Il est placé en position de disponibilité spéciale, s’il occupe une fonction publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents contractuels.
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple, désigné pendant son mandat, pour une responsabilité, fonction ou mission prévus dans la présente sous-section de la présente loi, ou accepte pendant son mandat une responsabilité incompatible avec celui-ci, est considéré démissionnaire d’office s'il ne présente pas sa démission dans un délai de dix jours à compter de la date de désignation pour la responsabilité, la fonction ou la mission. La démission est prononcée par l’Assemblée.
Art. 39 - En cas de démission d’un membre de l'Assemblée des représentants du peuple du parti, de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous l’une ou l’un desquels il a présenté sa candidature, il cesse d’office d’être membre aux commissions parlementaires et perd tout poste de responsabilité qu'il occupe au sein de l'Assemblée de part cette appartenance.
La vacance, dans tous ces cas, est pourvue par la coalition ou le parti qui a connu cette démission.
Section 2 - Les élections Présidentielles
Sous-section 1 - Des conditions de candidature
Art. 40 - Toute électrice ou tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, sa religion est l’islam, a le droit de se porter candidat à la présidence de la République.
Le candidat doit être, le jour du dépôt de sa candidature, âgé de trente cinq ans au moins. S’il est titulaire d’une autre nationalité que la nationalité tunisienne, il doit présenter dans le dossier de sa candidature un engagement d’abandon de l’autre nationalité s’il est proclamé élu Président de la République.
Art. 41 - Le candidat aux élections présidentielles est présenté par dix députés de l’Assemblée des représentants du peuple, quarante présidents des conseils de collectivités locales élus ou dix mille électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit inférieur à cinq cent électeurs dans chacune de ces circonscriptions.
Il est interdit à tout présentateur de présenter plus d’un candidat.
L’Instance fixe les procédures de présentation et vérifie la liste des présentateurs.
L’Instance informe, dans les délais prévus à l’article 45 de la présente loi, par tout moyen laissant une trace écrite, les candidats qui s’avèrent avoir été présentés par un même électeur ou par une personne n’ayant pas la qualité d’électeur, et ce, afin de le remplacer dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification, sous peine d’irrecevabilité de leurs demandes de candidature.
Art. 42 - Le candidat dépose à la trésorerie générale de Tunisie une caution financière de dix mille dinars qui ne lui sera restituée que s’il obtienne au moins trois pour cent des suffrages exprimés.
Sous-section 2 - Le dépôt de candidatures
Art. 43 - L’Instance fixe le calendrier des candidatures, les procédures de leur dépôt, leur réception et leur examen.
Art. 44 - Les candidatures sont déposées par le candidat ou son représentant au siège central de l’Instance contre récépissé.
Art. 45 - L’Instance statue, par décision de son conseil, sur les demandes de candidature et établit la liste des candidats retenus dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de clôture du délai de dépôt de candidatures. La liste des candidats retenus est affichée au siège de l’Instance et publiée sur son site électronique ou par tout autre moyen.
L’Instance notifie ses décisions aux candidats dans un délai maximum de 24 heures, par tout moyen laissant une trace écrite. Les décisions d’irrecevabilité sont motivées.
Sous-section 3 - Les procédures de recours contre les décisions de l’Instance
Art. 46 - Les décisions de l’Instance sont susceptibles de recours, par les candidats, devant les chambres d’appel du tribunal administratif, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date d’affichage ou de notification.
La partie désirant exercer un recours est tenue d’en adresser une notification par huissier de justice, à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées par le recours, accompagnée d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant au greffe du tribunal. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision attaquée et de l’acte de signification du recours, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier Président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.
Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de deux jours avant l’audience de plaidoirie.
Suite à la plaidoirie, la chambre saisie renvoie le dossier de l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de trois jours.
Le tribunal ordonne l’exécution sur minute.
Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date de son prononcé.
Art. 47 - Les jugements rendus par les chambres d’appel sont susceptibles de recours de la part des candidats qui font partie au jugement ou l’Instance, et ce, devant l’assemblée plénière juridictionnelle du tribunal administratif, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.
La partie désirant introduire un recours, doit l’en signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête et des moyens de preuve.
Le recours est introduit par requête. Le candidat ou son représentant la dépose au greffe du tribunal par le biais d’un avocat auprès de la cour de cassation. La requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve, d’une copie du jugement attaqué et de l’acte de signification du recours, sous peine d’irrecevabilité du recours.
Le greffe du tribunal procède dès la réception de la requête, à son enregistrement et la transmet immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.
Le premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de dépôt du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et procède à la sommation de la partie défenderesse de présenter ses conclusions écrites et une justification de la notification d’une copie de celles-ci à l’autre partie, et ce, dans un délai maximum de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.
Suite à la plaidoirie, l’assemblée plénière renvoie l’affaire à la délibération et au prononcé du jugement dans un délai de cinq jours à compter de la date d’audience de plaidoirie.
Le tribunal ordonne l’exécution sur minute.
Ses décisions sont définitives et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours même en cassation.
Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son prononcé.
Sous-section 4 - Proclamation des candidats retenus
Art. 48 - L’Instance procède à la proclamation des candidats définitivement retenus, et publie la liste au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen déterminé par elle.
Art. 49 - En cas de retrait de l’un des candidats pour le premier tour, après la proclamation des candidats définitivement retenus, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, ce retrait n’est pas pris en considération dans aucun des deux tours.
En cas de décès de l'un des candidats pour le premier tour, ou de l’un des deux candidats pour le second tour, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, les dates des élections seront refixées dans un délai ne dépassant pas les quarante-cinq jours. Dans ce cas, les délais prévus par la présente loi, seront raccourcis comme suit :
- contrairement aux dispositions de l’article 45, l’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de deux jours,
- contrairement aux dispositions de l’article 46, le président de la chambre saisie, fixe l’audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites dans un délai maximum de 24 heures avant l’audience de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 46, les chambres d’appel du tribunal administratif prononcent le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 47, le premier président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours. La partie défenderesse présente ses conclusions écrites dans un délai maximum de 24 heures avant l’audience de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions de l’article 47, l’assemblée plénière du tribunal administratif prononce le jugement dans un délai maximum de deux jours, à compter de la date de l’audience de plaidoirie,
- contrairement aux dispositions des articles 46 et 47, le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de 24 heures, à compter de la date de son prononcé,
- contrairement aux dispositions de l’article 50, la campagne pour les élections présidentielles s’ouvre treize jours avant la date du scrutin.
Ces délais sont applicables aux élections tenues conformément aux articles 86, 89 et 99 de la constitution.
Chapitre IV
Des périodes électorales et référendaires
Section première - L’organisation et le contrôle de la campagne électorale
Art. 50 - La campagne électorale ou référendaire est ouverte vingt-deux jours avant le jour du scrutin. Elle est précédée par La phase pré-campagne électorale ou pré-référendaire qui s’étend à trois mois.
En cas où il est procédé à un second tour des élections présidentielles, la campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
La campagne est clôturée, dans tous les cas, vingt-quatre heures avant le jour du scrutin.
Art. 51 - L’Instance fixe les règles et procédures d’organisation de la campagne conformément à la présente loi.
Sous-section première - Les principes régissant la campagne
Art. 52 - La campagne est régie par les principes essentiels suivants :
- la neutralité de l’administration et des lieux de culte,
- la neutralité des médias nationaux,
- la transparence de la campagne électorale quant aux sources de son financement et modalités de dépense des fonds qui lui sont alloués,
- l’égalité des chances entre tous les candidats,
- le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des candidats et électeurs,
- ne pas porter atteinte à la vie privée et aux données personnelles des candidats,
- ne pas inciter à la haine, à la violence, à l’intolérance et à la discrimination.
Art. 53 - Il est interdit, dans l’administration et les entreprises et établissements publics de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou référendaire, quelle que soit sa forme ou sa nature, et ce, par le chef de l’administration, le personnel y exerçant, les préposés de l’administration ou le personnel s’y trouvant.
Cette interdiction s’applique aux entreprises privées ne recevant pas du public.
Il est interdit d’utiliser les ressources et moyens publics au profit d’une liste de candidats, d’un candidat ou d’un parti.
Art. 54 - Les propagandes électorales et référendaires sont interdites sous toutes ses formes, dans les établissements scolaires, universitaires et de formation, ainsi que dans les lieux de culte. Il est également interdit d’y donner des discours ou conférences, de distribuer des annonces ou documents ou d’entreprendre toute action de propagande.
Art. 55 - L’autorité compétente est tenue de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de l’obligation de neutralité.
Le chef de l’administration qui constate un manquement à l’obligation de neutralité, est tenu de dresser un rapport à cet effet, accompagné des moyens de preuve nécessaires et en transmettre une copie à l’Instance.
Art. 56 - Toute propagande électorale ou référendaire contenant une incitation à la haine, à la violence, à l’intolérance et à la discrimination, est interdite.
Art. 57 - La publicité politique est interdite dans tous les cas, durant la période électorale.
Il est loisible aux journaux partisans de faire de la propagande durant la campagne électorale sous forme d’annonces publicitaires, uniquement en faveur du parti dont elle est porte-parole et des candidats ou des listes de candidats au nom du parti.
Le candidat aux élections présidentielles peut utiliser des moyens publicitaires, dont leur conditions sont fixées par l’Instance.
Art. 58 - Il est interdit, durant la période électorale, d’annoncer par le biais des médias, la mise en place d’une ligne téléphonique gratuite, d’une boite vocale ou d’un centre d’appel en faveur d’un candidat, une liste de candidats ou un parti.
Sous-section 2 - L’organisation de la propagande pendant la campagne
Art. 59 - Les moyens de la propagande pour les élections et référendums consiste en les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques, et tout autre moyen de propagande.
Art. 60 - Les annonces électorales et référendaires consistent en les affiches, les tracts, les programmes et l’annonce des dates des réunions.
Art. 61 - L’usage du drapeau de la République Tunisienne ou sa devise dans les affiches électorales ou référendaires est interdit.
Art. 62 - Les communes, les délégations et les secteurs doivent prévoir durant les campagnes électorales et référendaires, et sous le contrôle de l’Instance, des emplacements spécifiques et des surfaces de dimensions égales dédiés à chaque liste de candidats, candidat ou parti, pour l’apposition des affiches. L’Instance fixe, en collaboration avec les consulats et les missions diplomatiques les emplacements d’affichage à l’étranger dans les limites autorisées par les pays d’accueil.
Tout affichage en dehors de ces emplacements et sur ceux réservés aux autres listes de candidats, candidats ou partis est interdit. Il est également interdit d’enlever toute affiche apposée dans l’emplacement qui lui est réservé, de la déchirer, de la recouvrir, de l’altérer ou de la rendre illisible par un procédé quelconque ou de manière à en modifier son contenu.
L’Instance s’emploie à imposer le respect des présentes dispositions.
Art. 63 - Aucune liste de candidats ni aucun candidat ou parti n’a le droit ni d’utiliser ou de permettre à autrui d’utiliser les emplacements réservés aux affiches à des fins autres qu’électorales, ni de renoncer aux emplacements qui lui sont réservés au profit d’autrui.
Art. 64 - Les réunions publiques, manifestations, cortèges et rassemblements électoraux ou référendaires, sont libres.
L’Instance doit en être informée, par écrit, deux jours au moins à l’avance. La notification doit notamment mentionner le lieu, l’horaire et les noms des membres du bureau de la réunion publique, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.
Le bureau veille au maintien de l’ordre et au bon déroulement de la réunion, de la manifestation, du cortège ou du rassemblement.
Art. 65 - La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit le droit d’accès aux médias audiovisuels pour tous les groupements politiques pendant la phase pré-électorale ou pré-référendaire, sur la base du principe de pluralisme.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle garantit également le pluralisme et la diversité des médias audiovisuels pendant la campagne électorale et la suppression de tout obstacle incompatible avec le principe d’équité quant à l’accès aux médias audiovisuels entre tous les candidats, listes de candidats ou partis.
Art. 66 - Les candidats, listes de candidats et les partis quant au référendum, peuvent dans le cadre des campagnes électorales ou référendaires, recourir aux médias nationaux et électroniques. Il leur est interdit de recourir aux médias étrangers.
Il est exceptionnellement permis, aux listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger, pendant la campagne électorale pour les élections législatives, de recourir aux médias étrangers. Ce recours est soumis aux principes et aux règles d’organisation régissant la campagne électorale.
L’Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles concernant l’utilisation des moyens de communication audiovisuelle étrangers par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger.
L’Instance fixe les règles concernant l’utilisation des médias écrits et électroniques étrangers, par les listes de candidats relevant des circonscriptions électorales à l’étranger.
Art. 67 - L’Instance fixe, en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, les règles et conditions générales à observer par les médias pendant la campagne électorale.
L’Instance fixe les règles de la campagne concernant les médias écrits et électroniques.
L’Instance et la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, fixent par décision conjointe, les règles et procédures de la campagne concernant les médias audiovisuels ainsi que les conditions relatives à la production de programmes, de reportages et de rubriques relatives aux campagnes électorales. Les deux instances déterminent la durée des émissions et programmes dédiés aux différents candidats, listes de candidats ou partis, ainsi que leur répartition et horaire à travers les différents médias audiovisuels, en se basant sur le respect des principes de pluralisme, d’équité et de transparence. Les besoins spécifiques des candidats handicapés doivent être pris en compte.
Art. 68 - Tous les principes régissant la campagne sont applicables aux différents médias électroniques et aux différents messages adressés au public par voie électronique, visant à faire de la propagande électorale ou référendaire.
Ces Principes sont également applicables aux sites électroniques officiels des entreprises de communication audiovisuelle, et ce, sous le contrôle de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle.
Art. 69 - Pendant le silence électoral, toute forme de propagande est interdite.
Art. 70 - Il est interdit, pendant la campagne électorale ou référendaire ainsi que pendant la période du silence électoral, de diffuser ou publier les résultats de sondages d’opinion directement ou indirectement liés aux élections et aux référendums, ainsi que les études et commentaires journalistiques y afférents à travers les différents médias.
Sous-section 3 - Du contrôle de la campagne
Art. 71 - L’Instance est chargée, de sa propre initiative ou à la demande de quelconque partie, de contrôler le respect par le candidat, la liste de candidats ou le parti, des principes, règles et procédures régissant la campagne. Elle prend les mesures et suit les procédures à même de mettre fin immédiatement aux infractions et peut à cette fin, procéder à la confiscation des affiches électorales ou référendaires. Elle peut, le cas échéant, requérir la force publique pour la dispersion de réunions, manifestations, cortèges et rassemblements.
Art. 72 - L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l’indépendance et la compétence, elle leur confie la mission de constater et relever les infractions. Ils prêtent le serment suivant devant le juge cantonal territorialement compétent : "Je jure par Dieu Tout-Puissant de remplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance, et je m'engage à veiller à assurer l'intégrité du processus électoral".
Art. 73 - La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle vérifie le respect par les candidats, listes de candidats ou partis, de l’interdiction de faire de la propagande électorale pendant la campagne, par les moyens de communication audiovisuelle étrangers, non soumis au droit tunisien et dont la diffusion cible le public tunisien.
La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle notifie l’Instance de tous les manquements commis et des décisions prises de sa part, conformément aux dispositions du chapitre III du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011 dans un délai de 24 heures, à compter de leur prise. En cas d’infractions commises par les candidats, l’Instance prend les décisions nécessaires, conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 74 - Les dispositions de l'article 46 du décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, sont applicables aux correspondants et bureaux des chaînes étrangères, et aux agences et sociétés de production cocontractantes dans la république tunisienne. La sanction infligée par la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle ne peut dépasser, en terme temporel, le jour du scrutin.
Section 2 - Du financement de la campagne
Sous-section 1 - Des modes de financement
Art. 75 - Le financement de la campagne électorale des candidats et des listes de candidats et la campagne de référendum, se fait par l’autofinancement, le financement privé et le financement public conformément à ce qui est prévu par la présente loi.
Art. 76 - Est considéré comme autofinancement, tout financement en numéraire ou en nature de la campagne, provenant des ressources propres de la liste de candidats, du candidat ou du parti pour ses listes de candidats ou pour le référendum.
Art. 77 - Est considéré comme financement privé, tout financement en numéraire ou en nature provenant d’une source autre que celle de la liste de candidats, du candidat ou du parti.
La campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti peut être financée par les personnes physiques, à l’exclusion des personnes morales, à hauteur, pour chaque individu, de vingt fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles, en ce qui concerne les élections législatives et de trente fois en ce qui concerne les élections présidentielles ou le référendum, et ce, pour chaque liste de candidats, candidat ou parti.
Art. 78 - Une subvention, au titre d’aide publique au financement de la campagne électorale, est réservée à chaque candidat ou liste de candidats. Le candidat ou la liste de candidats en perçoivent la moitié avant le début de la campagne.
La deuxième moitié est versée dans un délai d’une semaine à compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, à condition de présenter les justificatifs de dépenses de la première tranche au titre de frais de la campagne et de dépôt des comptes auprès de la cour des comptes.
Est tenu de rembourser la totalité de la subvention publique, tout candidat ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau national ou toute liste ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription électorale et n’ayant pas gagné un siège à l’Assemblée des représentants du peuple. Toute liste ou tout candidat est également tenu de rembourser les sommes dont le caractère de dépense électorale n’est pas établi. L’Etat restitue toute somme non consommée de la subvention publique.
Tout candidat ou liste n’ayant pas observé les dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de la subvention au titre de financement public dans les élections qui suivent.
Les candidats d’une même liste sont réputés solidairement responsables des obligations découlant de la subvention publique.
Art. 79 - Une subvention au titre d’aide publique au financement de la campagne référendaire est réservée aux partis parlementaires participant au référendum. Elle est répartie en parts égales entre eux.
La subvention est versée au titre de remboursement de frais après la proclamation des résultats du référendum. Le remboursement de frais ne concerne que les dépenses effectuées, qui revêtent le caractère de dépense référendaire.
Tout parti ayant fait l’objet d’une décision définitive par la Cour des comptes, pour manquement aux dispositions de financement public relatives au référendum, ne bénéficie pas de la subvention de financement public dans le référendum qui suit.
Art. 80 - Il est interdit de financer la campagne électorale par de sources étrangères, y compris les gouvernements, les individus et les personnes morales. Est réputé financement étranger, tous les biens sous forme de don, cadeau, ou subvention en numéraire, en nature ou de propagande dont l’origine est étranger conformément à la législation fiscale, et ce, quelle que soit la nationalité du financeur.
N’est pas réputé financement étranger, le financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l’étranger par les Tunisiens à l’étranger.
L’Instance fixe les règles, procédures et modes de financement qui prennent en compte les spécificités du financement des listes de candidats aux circonscriptions électorales à l’étranger.
Art. 81 - Le plafond global des dépenses de la campagne électorale ou référendaire, le plafond du financement privé ainsi que le plafond du financement public et ses conditions sont fixés sur la base de critères parmi lesquels figurent notamment la taille de la circonscription électorale, le nombre de ses électeurs, le coût de la vie, et ce, par des décrets gouvernementaux après consultation de l’Instance.
Sous-section 2 - Des obligations des listes de candidats, candidats et partis
Art. 82 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti est tenu d’ouvrir un compte bancaire unique, dédié à la campagne électorale ou référendaire. L’Instance fixe, en coordination avec la Banque centrale de Tunisie, les procédures d’ouverture et de fermeture du compte, ou détermine un compte unifié pour la campagne électorale en tenant compte de la spécificité d’ouverture des comptes à l’étranger.
Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti désigne un mandataire pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le mandataire doit obligatoirement déclarer le compte auprès de l’Instance.
Art. 83 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti doit :
- ouvrir un compte bancaire unique pour l’inscription des montants destinés à la campagne, conformément à ce qui est prévu à l’article précédent, et duquel les dépenses sont décaissées,
- fournir à l’Instance l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du mandataire qui est responsable du décaissement des montants déposés sur le compte bancaire unique, au nom de la liste des candidats, candidat ou parti,
- tenir un registre coté et paraphé par l’Instance retraçant toutes les recettes et dépenses et la chronologie de leur réalisation, sans rature ni altération, avec indication de la référence de la pièce justificative,
- tenir une liste des manifestations, activités et rencontres effectuées, visée par l’Instance,
- dresser une liste récapitulative des recettes et dépenses électorales, en se référant au registre desdites opérations, signée par le candidat tête de liste, le candidat ou le représentant légal du parti.
Art. 84 - Tout parti politique qui présente plus d’une liste de candidats aux élections législatives, doit tenir une comptabilité consolidée rassemblant toutes les opérations effectuées dans les différentes circonscriptions électorales dans lesquelles il présente des listes de candidats. La transcription comptable doit se faire sans rature tout en observant l’ordre chronologique des enregistrements comptables et la signature des registres par la liste de candidats, le candidat ou le parti et ce, outre la comptabilité propre à chaque circonscription électorale établie par la liste du parti intéressée.
Art. 85 - Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et crédibles.
Le remboursement des frais relatifs aux élections est effectué par chèque ou virement bancaire lorsque le montant d’une seule dépense dépasse cinq cents dinars. Ces dépenses ne peuvent être fractionnées afin qu’elle ne dépasse la valeur mentionnée.
Art. 86 - Chaque candidat, liste candidate ou parti doit :
- transmettre à la Cour des comptes dans un délai n’excédant pas quarante-cinq jours à compter de la date de proclamation définitive des résultats des élections, des copies originales des listes prévues aux articles 83 et 84, de la comptabilité de chaque circonscription électorale ainsi que la comptabilité consolidée, accompagnées du relevé du compte bancaire unique ouvert au titre de la campagne,
- remettre ces pièces, toutes à la fois, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses chambres territorialement compétentes, contre récépissé.
Art. 87 - Les listes de candidats aux élections législatives, les candidats aux élections présidentielles ou les partis participant aux référendums publient leurs états financiers dans l’un des journaux quotidiens qui paraissent en Tunisie, dans un délai de deux mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections ou du référendum.
Art. 88 - Chaque candidat, parti ou candidat tête de liste doit conserver la comptabilité et les pièces justificatives en sa possession, y compris les pièces bancaires, pour une durée de cinq ans. En ce qui concerne les listes partisanes, c’est le parti qui se subroge aux têtes de ses listes.
Chaque parti politique ou liste de candidats ayant fait l’objet d’une décision de dissolution avant l’expiration du délai précité, doit déposer lesdites pièces, contre récépissé, directement au secrétariat général de la Cour des comptes ou au secrétariat de l’une de ses chambres régionales territorialement compétentes.
Sous-section 3 - Du contrôle du financement de la campagne
Art. 89 - au cours de la campagne, l’Instance procède au contrôle du respect, par la liste de candidats, le candidat ou le parti, des règles et des moyens de financement de la campagne électorale ou référendaire. Elle en impose le respect en collaboration avec les différents organismes publics, y compris la Banque centrale de Tunisie, la cour des comptes et le ministère des finances.
Art. 90 - La Banque centrale de Tunisie supervise l’opération d’ouverture des comptes bancaires énoncés et veille à ce que chaque candidat, liste de candidats ou parti n’ouvre plus d’un compte bancaire. Elle fournit à l’Instance et à la Cour des comptes un relevé de ces comptes.
La Banque centrale de Tunisie et le ministère des finances sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout financement étranger des élections et du référendum.
Art. 91 - La Cour des comptes procède à la réalisation de son contrôle sur les ressources et les dépenses affectées à la campagne de chaque liste de candidats, candidat ou parti. Elle s’assure du respect de l’unicité du compte et réalise son contrôle sur les crédits du compte bancaire unique et ses débits.
Art. 92 - Les procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes sont applicables au contrôle du financement de la campagne des candidats, des partis politiques et des listes de candidats, sauf si elles sont expressément inconciliables avec les dispositions de la présente loi.
Le dit contrôle s’exerce sur pièces ou sur le terrain, et il est exhaustif ou sélectif et ultérieur ou concomitant à la campagne. Le contrôle s’exerce d’office quant aux candidats et listes de candidats qui remportent les élections. Le contrôle est réalisé en concomitance avec le contrôle financier du parti, quant aux partis et listes ayant remporté les élections.
Art. 93 - Le contrôle par la Cour des comptes du financement de la campagne vise à s’assurer :
- de la réalisation, par les candidats, partis politiques ou listes de candidats, de toutes les dépenses relatives à la campagne, à travers le compte bancaire unique ouvert à cet effet et déclaré auprès de l’Instance,
- de la tenue, par chaque candidat, parti politique ou liste de candidats, d’une comptabilité crédible comportant des données exhaustives et précises sur toutes les opérations d’encaissement et de paiement ayant trait au financement de la campagne,
- que les recettes proviennent de sources licites,
- du caractère électoral de la dépense,
- que les candidats, les listes de candidats ou les partis respectent le plafond des dépenses électorales,
- que les candidats n’ont pas commis d’infractions électorales.
Art. 94 - L’Instance fournit à la cour des comptes, dans un délai n’excédant pas trois jours à compter du début de la campagne, ce qui suit :
- la liste des partis politiques, les listes de candidats et les listes candidates,
- la liste des comptes bancaires ouverts par les listes de candidats aux élections législatives ou la liste de candidats aux élections présidentielles ou la liste de partis politiques concernant le référendum,
- la liste des personnes habilitées à gérer les comptes bancaires au nom de chaque parti politique ou liste de candidats.
L’Instance informe la Cour des comptes de tout changement qui pourrait survenir dans les listes susmentionnées.
Art. 95 - La Cour des comptes peut :
- demander aux autorités administratives compétentes de lui fournir un relevé détaillé sur les déclarations déposées pour l’organisation des manifestations et activités réalisées durant la campagne,
- demander à toute partie, toute pièce ayant trait au financement de la campagne, susceptible d’être utile pour la réalisation de l’action de contrôle confiée à la Cour, dans ce cadre.
Art. 96 - Les institutions bancaires intéressées et quelconque organisme public, ne peuvent opposer le secret bancaire à la Cour des comptes et l’Instance, pour s’abstenir de leur communiquer les données et documents nécessaires afin d’accomplir leurs travaux.
Art. 97 - La Cour des comptes établit un rapport général comprenant les résultats du contrôle de financement de la campagne dans un délai maximum de six mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.
Le rapport de la Cour des comptes est directement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne ainsi que sur le site électronique de la Cour des comptes.
Sous-section 4 - Des infractions financières et électorales
Art. 98 - Si le dépôt du compte financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti n’a pas eu lieu, la Cour des comptes met en demeure la partie contrevenante, et lui accorde un délai de grâce de trente jours. En cas de non-dépôt du compte pendant ce délai, la Cour des comptes condamne la partie contrevenante à payer une amende égale vingt-cinq fois le plafond de dépenses.
Si la Cour des comptes décide de rejeter le compte financier d’une liste, d’un candidat ou d’un parti, sans qu'il ait dépassé le plafond de dépenses, elle le condamne à payer une amende égale à 10% du plafond de dépenses.
En cas de dépassement du plafond de dépenses électorales dans l’une des circonscriptions électorales, la Cour des comptes inflige à la liste, au candidat ou au parti les sanctions suivantes :
- une sanction pécuniaire égale au montant du dépassement du plafond, si le dépassement est dans les limites de 10%,
- une sanction pécuniaire égale à dix fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 10% et dans la limite de 30%,
- une sanction pécuniaire égale à vingt fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 30% et dans la limite de 75%,
- une sanction pécuniaire égale à vingt-cinq fois le montant du dépassement du plafond, si le dépassement est supérieur à 75%.
En cas de non-dépôt du compte financier conformément à l'alinéa premier du présent article ou de dépassement du plafond de dépenses de plus de 75%, la Cour des comptes déclare la déchéance du mandat de chaque membre de l'Assemblée des représentants du peuple ayant été candidat sur l’une de ces listes.
Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes.
Art. 99 - La cour des comptes inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.
La Cour des comptes peut également infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux candidats, listes de candidats ou partis politiques qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 78 et 84 à 86 de la présente loi.
Les décisions sont rendues en premier ressort et sont susceptibles d’appel conformément aux procédures prévues par la loi réglementant la Cour des comptes.
Art. 100 - Les sanctions pécuniaires prévues par la présente sous-section sont infligées, au parti politique concerné si l’infraction punissable est commise par un parti politique, et aux membres des listes de candidats solidairement entre eux, si l’infraction punissable est commise par une liste de candidats.
Chapitre V
Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats
Section première
Dispositions générales relatives au scrutin
Art. 101 - Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai d’au moins trois mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles, et dans un délai d’au moins deux mois pour le référendum.
Art. 102 - La durée du scrutin est d’un seul jour et correspond à un jour de congé ou un jour de repos hebdomadaire.
Le scrutin au second tour des élections présidentielles, a lieu au cours des deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour.
Les électeurs inscrits sur les listes des électeurs agréées au premier tour, participent au scrutin.
Art. 103 - Nonobstant les dispositions relatives à la date du scrutin prévues à l’article 102, le vote des Tunisiens à l’étranger concernant les élections et le référendum, se déroule sur trois jours successifs, le dernier étant le jour du scrutin sur le territoire de la République.
Art. 104 - En cas d’impossibilité de procéder aux élections à leur date, pour cause de péril imminent conformément à l’article 80 de la constitution, leur report est annoncé.
Si le report nécessite la prorogation du mandat présidentiel ou parlementaire, l’Assemblée des représentants du peuple procède à la prorogation par une loi conformément aux articles 56 et 75 de la Constitution.
Après la prorogation, la convocation pour les élections se fait par décret présidentiel sur avis conforme de l’Instance.
Art. 105 - L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de vote, s’il lui est avéré l’impossibilité d’y procéder aux élections. Dans ce cas, elle décide la tenue d’un nouveau scrutin, conformément aux procédures prévues à l’article 142 de la présente loi.
Section 2
Du mode de scrutin
Sous-section première - Des élections législatives
Art. 106 - Le découpage des circonscriptions électorales et le nombre de leurs sièges sont déterminés conformément à une loi publiée un an au moins avant les échéances périodiques des élections législatives.
Art. 107 - Le scrutin se déroule sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Art. 108 - L’électeur choisit l’une des listes de candidats sans biffage ni modification du classement des candidats.
Art. 109 - Si dans la circonscription électorale, une seule liste se présente aux élections, elle est proclamée élue, quel que soit le nombre des suffrages qu’elle a obtenus.
Art. 110 - Si au niveau de la circonscription, plusieurs listes se sont présentées, les sièges sont répartis dans une première phase sur la base du quotient électoral.
Le quotient électoral est déterminé par la division du nombre des suffrages exprimés par celui des sièges attribués à la circonscription. Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle atteint de fois le quotient électoral.
Les bulletins blancs ne sont pas retenus dans le calcul du quotient électoral.
Les sièges sont attribués aux listes en tenant compte de l’ordre de classement figurant sur chacune d’elles.
S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront dans une deuxième phase répartis sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié.
Sous-section 2 - Des élections Présidentielles
Art. 111 - Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Art. 112 - Lorsqu’aucun des candidats n’obtient au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est organisé un deuxième tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs du premier tour et auquel se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour est proclamé vainqueur.
En cas d’égalité des voix entre un certain nombre de candidats, le candidat le plus âgé se présente ou celui-ci est proclamé vainqueur si l’égalité est au deuxième tour.
Sous-section 3 - Du référendum
Art. 113 - Les électeurs sont convoqués au référendum par décret présidentiel auquel est annexé le projet de texte qui sera soumis au référendum. Le décret et son annexe sont publiés au Journal officielle de la République Tunisienne.
Art. 114 - Les tunisiens à l’étranger répondant aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi, participent au référendum.
Art. 115 - Le texte de la question soumise au référendum doit être formulé comme suit : « Etes-vous d’accord avec la proposition de révision de la constitution ou le projet de loi qui vous est soumis ? ». La réponse à la question ne peut être que l’approbation ou le rejet.
Art. 116 - L’Instance s’emploie à garantir l’égalité entre les partis parlementaires participant au référendum pour l’utilisation des moyens de propagande.
Art. 117 - La règle de la majorité des suffrages exprimés est adoptée pour la proclamation des résultats du référendum.
Section 3
De l’opération de vote
Art. 118 - Le scrutin est personnel, le vote par procuration est interdit.
L’électeur exerce le droit de vote par le biais de la carte d’identité nationale ou du passeport.
Art. 119 - L’Instance fixe la liste des bureaux de vote dans chaque circonscription électorale, commune, délégation ou secteur. Elle fait en sorte que le nombre d'électeurs ne dépasse 600 électeurs à chaque bureau de vote.
La décision relative à la détermination des bureaux de vote est affichée à l’Instance et aux sièges des gouvernorats et des délégations, aux bureaux des chefs de secteurs et aux communes, aux sièges des missions diplomatiques et des consulats, ainsi que sur le site électronique de l’Instance et par tout autre moyen.
Art. 120 - Le lieu des bureaux de vote ne peut se situer dans des emplacements appartenant à un parti politique, une association ou une organisation non gouvernementale.
Art. 121 - L’Instance désigne les présidents des bureaux de vote et leurs membres parmi ceux qui remplissent les conditions d’intégrité, de neutralité et d’indépendance. Elle fixe les conditions et modalités de leur nomination et, le cas échéant, de leur remplacement.
L'Instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables déterminés par elle, la liste des membres des bureaux de vote, y compris les présidents des bureaux.
Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer, auprès de l'Instance dans la circonscription à laquelle est désigné le membre en cause, une demande de révision, et ce, dans un délai raisonnable déterminé par l'Instance.
Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant de l'un des candidats que ce soit du premier ou du second degré, ou son gendre, son employé ou adhérant à un parti politique.
Ne peut exister parmi les membres ou les présidents des bureaux de vote, toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement constitutionnel démocratique dissout, conformément aux dispositions du décret n° 2011-1089 du 3 août 2011.
Art. 122 - L’Instance informe le public des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote via son site électronique ou par tout autre moyen.
Art. 123 - Chaque liste de candidats, candidat ou parti peut désigner des représentants pour être présents dans les bureaux de vote.
Les demandes d’accréditation des représentants des candidats pour les élections présidentielles, des représentants des listes pour les élections législatives, des partis participant au référendum et des observateurs sont déposées conformément à un calendrier déterminé par l’Instance.
Art. 124 - Les représentants des listes de candidats, les candidats ou les partis et les observateurs peuvent consigner leurs remarques sur le déroulement du vote dans un mémorandum obligatoirement joint au procès-verbal de l’opération de vote.
Il est interdit aux membres des bureaux de vote, aux observateurs et aux représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, de porter des insignes indiquant une appartenance politique. Le Président du bureau de vote veille au respect de cette interdiction.
Art. 125 - Le Président du bureau de vote assure le maintien de l’ordre dans le bureau. Il doit prendre les mesures qui s’imposent pour assurer le bon déroulement de l’opération électorale ou référendaire et empêcher toute action susceptible d’avoir une incidence sur cette opération. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique.
Le port d’armes est interdit dans les centres et bureaux de vote, à l’exception des agents des forces de l’ordre et de l’armée nationale qui y sont présents après autorisation du Président du centre ou bureau de vote.
Art. 126 - Les élections présidentielles et législatives et les référendums se font à bulletins de vote uniformes, conçus et imprimés par l’Instance en toute clarté et précision pour éviter que l’électeur ne s’induise en erreur.
Le bulletin de vote est en couleur. Pour éviter toute confusion, l'Instance veille à organiser les noms des candidats ou les listes de candidats de façon verticale.
Avant le début de la campagne électorale, l'Instance publie un modèle de bulletin de vote sur son site électronique.
Art. 127 - Il est affiché à l’entrée de chaque centre ou bureau de vote, une copie officielle de la liste des électeurs qui y sont inscrits.
Art. 128 - Toute activité électorale ou de propagande est interdite aux abords et dans le centre ou bureau de vote.
Le Président du centre ou du bureau de vote procède, avant le commencement de l’opération de vote ou au cours de celle-ci, à l’élimination des photos, des slogans et des symboles qui y sont fixés et toutes autres annonces.
Art. 129 - Avant le commencement de l’opération de vote, le président du bureau doit, devant les représentants des listes, les candidats, les partis ou les observateurs présents, s’assurer que l’urne est vide avant de la sceller, conformément aux procédures et modalités fixées par l’Instance.
Le Président du bureau de vote doit insérer au procès-verbal de l’opération de vote, le nombre de bulletins délivrés, les numéros des cadenas de l’urne et le nombre d’électeurs inscrits au bureau.
Les membres du bureau, les représentants des listes de candidats, des candidats et des partis signent le procès-verbal de l’opération de vote. En cas où ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal avec, le cas échéant, citation des motifs du refus.
Art. 130 - Lorsque l’électeur entre dans le bureau de vote, il est procédé à la vérification de son nom et prénom, du numéro de la carte d’identité nationale ou du passeport et de l’inscription de son nom sur la liste des électeurs relevant du bureau de vote. L’électeur émarge en face de son nom et prénom.
L'électeur reçoit le bulletin de vote après avoir été cachetée par le Président du bureau et entre obligatoirement à l'isoloir. A sa sortie de l’isoloir, l’électeur dépose le bulletin de vote dans l’urne réservée à cet effet, sous le regard de toutes les personnes présentes dans le bureau de vote.
L’Instance peut décider l’usage de l’encre électorale pour l’électeur et l’accompagnateur.
Tout électeur qui entre dans le bureau de vote avant l’heure prévue de clôture du scrutin a le droit de voter.
Art. 131 - Pour permettre aux électeurs handicapés d’exercer leur droit de vote, les bureaux de vote sont aménagés conformément aux règlements fixés par l’Instance.
L’électeur handicapé exerce son droit de vote conformément aux mesures prises par l’Instance, sans préjudice des principes du caractère personnel du vote et du secret de scrutin, et dans les limites qu’impose le handicap.
Tout électeur présentant le jour du scrutin une carte de handicap, bénéficie des mesures et procédures spécifiques aux handicapés.
Art. 132 - Les électeurs handicapés mentionnés ci-après, peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix ayant qualité d’électeur, à condition qu’il soit son conjoint ou un de ses ascendants ou descendants :
- le non-voyant,
- la personne porteuse d’un handicap moteur l’empêchant d’écrire.
En cas où l’électeur handicapé ne s’est pas fait accompagné, le président du bureau de vote charge, sur demande de l’handicapé, un des électeurs se trouvant au bureau de vote pour l’aider à voter.
L’accompagnateur ou l’électeur choisi par le président du bureau de vote, ne peut aider plus d’un électeur.
L’accompagnateur est tenu de ne pas influencer le choix de l’électeur handicapé, son rôle se limite à l’aider à accomplir les opérations qu’il ne peut pas faire tout seul.
Art. 133 - Le président du bureau de vote examine les contestations émises par les représentants des candidats, des listes de candidats ou des partis, concernant l’application des règlements et procédures relatives au scrutin de façon compatible à la loi et aux textes d’application émanant de l’Instance à cet effet. Ses décisions sont immédiatement exécutoires. Les contestations et les décisions doivent être consignées au procès-verbal de l’opération de vote.
Section 4
Le dépouillement et la proclamation des résultats
Sous-section première - Le dépouillement
Art. 134 - L’opération de dépouillement se déroule publiquement, en présence des observateurs et des représentants des listes aux élections législatives, des représentants des candidats aux élections présidentielles et des représentants des partis au référendum.
Art. 135 - Dès la clôture des opérations de vote, les membres du bureau de vote procèdent au dépouillement des suffrages.
Les membres du bureau procèdent au recensement du nombre des émargements sur la liste des électeurs et le mentionnent au procès-verbal de dépouillement. Ensuite, il est procédé à l’ouverture de l’urne et au recensement des bulletins de vote qui s’y trouvent. Si le nombre des bulletins de vote est supérieur ou inférieur à celui des émargements, un nouveau recensement s’impose. Si la non-concordance entre le nombre des bulletins de vote et celui des électeurs est confirmée, il en est fait mention au procès-verbal. Il est procédé à une enquête sur cette non-concordance, ensuite, le Président du bureau de vote ordonne le commencement des opérations de dépouillement.
A la fin des opérations de dépouillement des suffrages, les scrutateurs inscrivent sur les feuilles de dépouillement le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de candidats ou chaque candidat, ou les deux réponses pour le référendum, puis ils apposent leurs signatures au bas desdites feuilles et les remettent au Président du bureau avec les bulletins de vote.
Art. 136 - Est nul et n’entre pas dans le calcul des suffrages exprimés, tout bulletin annulé au sens de l’article 3 de la présente loi, y compris notamment :
- le bulletin de vote non cacheté par le Président du bureau de vote,
- le bulletin de vote comportant un signe ou une mention identifiant l’électeur,
- le bulletin de vote comportant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’un nom d’une personne non candidate,
- le bulletin de vote comportant un vote pour plus d’une liste de candidats ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
- le bulletin de vote comportant des réponses contradictoires au référendum.
Les membres du bureau procèdent au recensement des bulletins blancs qui ne sont pas comptabilisés dans les résultats du scrutin.
Art. 137 - Le bureau de vote détermine le résultat du scrutin en totalisant les résultats que comportent les feuilles de dépouillement établis par les scrutateurs.
Art. 138 - Le procès-verbal de l’opération de dépouillement qui est établi en plusieurs exemplaires, comporte notamment les mentions suivantes :
- le nombre de cadenas de l’urne lors de son ouverture et de sa re-fermeture,
- le nombre d’électeurs inscrits au bureau de vote,
- le nombre d’électeurs ayant voté,
- le nombre de bulletins de vote détériorés,
- le nombre de bulletins restants,
- le nombre de bulletins de vote extraits de l’urne,
- le nombre de bulletins de vote annulés,
- le nombre de bulletins de vote blancs,
- le nombre total de suffrages exprimés recueillis par toutes les listes ou tous les candidats, ou chaque vote d’approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum,
- le nombre de suffrages recueillis par chaque liste ou chaque candidat, ou chaque vote d’approbation ou de rejet en ce qui concerne le référendum.
Art. 139 - Les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis et les observateurs peuvent demander la consignation de toutes les observations et réserves relatives à l’opération de dépouillement dans une note annexée au procès-verbal de l’opération de dépouillement. Le Président du bureau de vote répond auxdites observations et réserves et consigne sa réponse dans la note.
Art. 140 - A la fin de l’opération de dépouillement, les membres du bureau de vote, les représentants de la liste des candidats, des candidats ou des partis signent le procès-verbal de l’opération de dépouillement. S’ils refusent de signer, mention en est faite au procès-verbal et, le cas échéant, avec mention des motifs.
Le Président du bureau de vote ou tout assesseur le remplaçant, affiche devant chaque bureau de vote le procès-verbal de l’opération de dépouillement y afférent. Un exemplaire du procès-verbal est déposé dans l’urne.
Les procès-verbaux des opérations de dépouillement des bureaux de vote sont publiés sur le site électronique de l’Instance.
Art. 141 - L’Instance désigne dans chaque circonscription électorale, un bureau central chargé de collecter les résultats du scrutin. Elle peut, le cas échéant, désigner un ou plusieurs centres de collecte dans chaque circonscription électorale.
L’Instance détermine la composition et les fonctions du bureau central ainsi que des centres de collecte.
Sous-section 2 - La proclamation des résultats
Art. 142 - L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur les raisons de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et rectifie, le cas échéant, les erreurs matérielles et de calcul. Elle peut refaire le dépouillement dans un ou plusieurs bureaux de vote, et peut annuler les résultats afférents à ces bureaux ou à la circonscription électorale, s’il s’avère que des irrégularités substantielles et déterminantes ont entachées les opérations de vote et de dépouillement.
L’Instance informe le ministère public de toute suspicion de violations ou d’infractions commises lors des élections ou du référendum.
Si les résultats annulés sont susceptibles d’exercer une influence sur la détermination des sièges vainqueurs dans les élections législatives, du candidat vainqueur dans les élections présidentielles, des candidats pour le deuxième tour ou du résultat du référendum, l’Instance procède à la réorganisation du scrutin ou du référendum dans les circonscriptions électorales dont les résultats ont été annulés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs à la période électorale, au scrutin , au dépouillement et à la proclamation des résultats, et ce, dans les trente jours au plus tard qui suivent l’expiration du délai du recours contre les résultats préliminaires des élections et du référendum ou de la notification des arrêts rendus par l’assemblée plénière du tribunal administratif.
Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis ayant déjà participé aux élections et au référendum.
Art. 143 - L’Instance vérifie le respect, par les vainqueurs aux élections, des dispositions relatives à la période électorale et à son financement. Elle peut décider l’annulation des résultats des vainqueurs s'il lui est avéré que leur non-respect desdites dispositions a influencé les résultats d’une manière substantielle et décisive. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé au recomptage des résultats des élections législatives sans tenir compte de la liste ni du candidat dont les résultats ont été annulés. Pour les élections présidentielles, il est procédé au reclassement des candidats sans recomptage des résultats.
Art. 144 - L’Instance procède à la proclamation des résultats préliminaires des élections et du référendum y compris les décisions d’annulation des résultats des vainqueurs, dans les trois jours au maximum qui suivent le jour du scrutin et la fin du dépouillement. Les résultats sont affichés dans les sièges de l’Instance et sur son site électronique, accompagnés des copies des procès-verbaux des opérations de dépouillement et des décisions rectificatives prises par l’Instance.
Art. 145 - Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l’Instance.
La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.
Pour les élections législatives, le recours est introduit impérativement par la tête de la liste candidate ou un de ses membres, ou par le représentant légal du parti en ce qui concerne les résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat, et pour le référendum, par le représentant légal du parti y ayant participé, et ce, par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation.
La requête doit être motivée, contenant les noms et domiciles des parties, un bref exposé des faits et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours.
L’Instance est représentée par son Président. Celui-ci peut se faire représenter à cet effet.
Le greffe du tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’une des chambres d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de présentation de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.
Après la plaidoirie, la chambre met l’affaire en délibéré et prononce le jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. Elle autorise l’exécution sur minute.
Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.
Art. 146 - L’Instance ou les candidats parties aux jugements rendus par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’Assemblée plénière du tribunal administratif dans un délai de 48 heures, à compter de la date de notification du jugement.
La partie souhaitant engager un recours contre les résultats préliminaires doit adresser à l’Instance un avis de recours par huissier de justice, accompagné d’une copie de la requête de recours et des moyens de preuves.
Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat à la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant.
La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie du jugement contesté et du procès-verbal de la signification du recours, à défaut, le recours est rejeté.
Dès la réception de la requête, le greffe du tribunal administratif procède à son enregistrement et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.
Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’introduction du recours et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai maximum de 48 heures avant l’audience de plaidoirie.
L’Instance est représentée par son président. Celui-ci peut se faire représenter à cet effet.
L’assemblée plénière met l’affaire en délibéré et le jugement est prononcé dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie. L’assemblée plénière autorise l’exécution sur minute.
Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date du prononcé du jugement.
L’arrêté de l’assemblée plénière est définitif et n’est susceptible d’aucune voie de recours y compris en cassation.
Art. 147 - Seuls les candidats ayant participé au premier tour des élections présidentielles peuvent engager des recours relatifs au deuxième tour. Les mêmes délais et procédures prévus aux articles 145 et 146 s’appliquent.
Art. 148 - L’Instance proclame, par arrêté mis en ligne sur le site électronique de l’Instance et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, les résultats définitifs des élections dans un délai de 48 heures de la réception du dernier arrêté de l’assemblée plénière du tribunal administratif concernant les recours liés aux résultats préliminaires des élections et du référendum ou après expiration des délais de recours.
Chapitre VI
Des infractions électorales
Art. 149 - Est puni d’une amende d’un montant de 500 dinars quiconque ayant sciemment divulgue un secret lié au choix de l’électeur dans le cadre des dispositions de l’article 132 de la présente loi.
Art. 150 - Toute violation aux dispositions l'article 61 ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 62 de la présente loi est passible d’une amende allant de 500 dinars à 1.000 dinars.
Art. 151 - Est puni d’une amende de 1.000 dinars :
- tout président ou membre du bureau de vote qui ne se présente pas au bureau de vote le jour du scrutin sans motif légale,
- tout membre du bureau qui cause, sans motif légale, le retard du début de l’opération de vote à l’heure prévue ou l’arrête sans justification avant l’heure prévue de son achèvement, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes d’application émanant de l’Instance à cet égard, ou tarde à prendre l’une des mesures prévues à cet effet en vue d’entraver ou de retarder l’opération de vote
Art. 152 - Toute violation aux dispositions de l’article 58 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant de 3.000 dinars.
Art. 153 - Toute violation aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 53, de l'article 54 ainsi que l'alinéa 1er de l'article 66 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 2.000 dinars à 5.000 dinars.
Art. 154 - Toute violation aux dispositions de l’article 57 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 5.000 dinars à 10.000 dinars.
Art. 155 - Toute violation aux dispositions de l’article 69 de la présente loi est passible d’une amende allant de 3.000 dinars à 20.000 dinars.
Article 156 - Toute infraction aux dispositions de l’article 70 de la présente loi est passible d’une amende d’un montant allant de 20.000 dinars à 50.000 dinars.
Art. 157 - Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois et d’une amende de 1.000 dinars, tout président de bureau de vote qui refuse d’ouvrir l’urne devant les représentants des candidats, des listes ou des partis ou des observateurs présents avant le début de l’opération de vote pour vérifier que l’urne est vide.
Art. 158 - Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende de 1.000 dinars :
- Toute personne qui, utilise un faux nom, usurpe des fausses qualités, présente des déclarations ou certificats falsifiés, dissimule un cas d’incapacités prévu par la loi ou se présente pour voter dans plus d’un bureau de vote.
- quiconque introduit, intentionnellement, des données fausses dans la requête d’opposition aux listes électorales ou dans sa demande de candidature.
Art. 159 - Toute violation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 53 ainsi que de l’article 56 de la présente loi est passible d’une peine d'emprisonnement allant de six mois à un an.
Art. 160 - Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 2.000 dinars :
- quiconque viole, intentionnellement, le secret du vote dans le centre ou bureau de vote ou ses abords ou porte atteinte à l’intégrité du vote ou entrave le déroulement du vote,
- quiconque agresse les membres du bureau de vote ou les scrutateurs par des insultes, injures ou menaces pendant ou à l’occasion de l’exercice de leur travail entrainant la suspension de l’opération de vote ou du dépouillement.
Art. 161 - Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans et d’une amende d’un montant allant de 1.000 à 3.000 dinars :
- quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en numéraires ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou utilise les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin,
- quiconque entrave intentionnellement tout électeur afin de l’empêcher d’exercer son droit électoral,
- quiconque fait sortir les bulletins de vote à l’extérieur du bureau de vote.
Art. 162 - Est puni d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans et d’une amende allant de 3.000 à 5.000 dinars :
- quiconque viole la liberté de vote en utilisant la violence ou en menaçant de l'utiliser, soit en corrompant directement un électeur ou un membre de sa famille, ou en le menaçant de la perte de son emploi ou de porter préjudice à sa personne ou à ses biens,
- quiconque cause, intentionnellement, le chaos ou des turbulences à l’intérieur ou aux abords des bureaux de vote, ou utilise des rassemblements ou manifestations pour créer le chaos ou troubler le déroulement de l’opération du vote.
Art. 163 - Sous réserve des dispositions de l’article 80, s’il est avéré pour la Cour des comptes que le candidat ou la liste de candidats a obtenu un financement étranger pour sa campagne électorale, elle l’oblige à payer une amende allant de dix fois à cinquante fois la valeur du financement étranger.
Les membres de la liste ayant bénéficié du financement étranger perdent la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié du financement étranger est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Est interdit de se présenter aux élections législatives et présidentielles suivantes, quiconque dont la culpabilité d’avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale a été établie, qu’ils soient membres de listes ou candidats.
Art. 164 - Est puni d’une peine d’emprisonnement de six ans et d’une amende de 5.000 dinars :
- tout membre du bureau de vote ou tout scrutateur qui falsifie les bulletins de vote, le procès-verbal du bureau de vote ou du dépouillement ou des documents relatifs à la collecte des résultats, ou lit, intentionnellement, le bulletin de vote contrairement à son contenu réel,
- quiconque vole, détruit ou saisit les procès-verbaux ou les urnes ou les bulletins de vote,
- quiconque casse l’urne, intentionnellement, et détruit les documents s’y trouvant ou les échange contre d’autres bulletins de vote et documents ou commet toute autre action visant à changer ou tenter de changer les résultats du vote ou à porter préjudice au secret du vote,
- quiconque recrute ou loue les services d’une personne dans l’intention de menacer les électeurs ou de troubler l’ordre public,
- quiconque pénètre par la violence dans les bureaux de vote, centres de collecte ou bureaux centraux en vue de saboter l’opération de vote ou de dépouillement.
La sanction est aggravée à dix ans d’emprisonnement si les intrus ou les personnes qui ont tenté de pénétrer dans les lieux sont armés
Art. 165 - Tout complice ou intermédiaire ou toute personne qui incite à commettre l’une des infractions prévues dans la présente loi est condamné à la même peine prévue pour l’auteur initial.
La tentative est punissable.
Art. 166 - Outre les sanctions prévues aux articles susmentionnés, des peines complémentaires peuvent être prononcées privant l’auteur d’une des infractions électorales en vertu desquelles une peine d’emprisonnement d’un an ou plus a été prononcé à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.
Art. 167 - Les infractions mentionnées dans la présente loi sont prescriptibles trois ans après la proclamation des résultats définitifs des élections.
Chapitre VII
Des dispositions finales et transitoires
Art. 168 - Tous les documents et les décisions rendues en matière électorale sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.
Art. 169 - L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée nationale constituante.
Art. 170 - En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées à l’article 21 de la présente loi, les membres des listes qui se sont présentées aux élections de l’Assemblée nationale constituante, et se présentant aux prochaines élections doivent présenter au sein de leur dossier de candidature ce qui établit la preuve de restitution du financement public qui leur était dû en vertu de l’article 53 du décret-loi n° 35-2011 du 10 mai 2011, relatif à l’élection de l’Assemblée nationale constituante.
Art. 171 - Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 41, la présentation du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de dix membres de l’Assemblée nationale constituante ou par dix milles électeurs inscrits et répartis sur au moins dix circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent électeurs par circonscription.
Art. 172 - Jusqu’à la promulgation d’une loi réglementant les sondages d’opinions, il est interdit de diffuser et de publier les résultats des sondages d’opinions ayant un rapport direct ou indirect aux élections ou au référendum, les études et les commentaires journalistiques en rapport avec ces sondages à travers les différents médias durant la période électorale.
Art. 173 - Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévu par l’article 106 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des sièges adopté est le même que celui prévu pour les élections des membres de l’Assemblée nationale constituante.
Art. 174 - Jusqu’à la promulgation de la loi réglementant la Cour des comptes (créée par la constitution de 2014) et la prise effective de ses fonctions, la Cour des comptes (créée par la constitution de 1959) assume les prérogatives et les fonctions dévolues à la Cour des comptes en vertu de la présente loi. L’appel contre les jugements de première instance rendus par la cour des comptes est formé devant l’Instance de cassation prévue par l’article 40 de la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, relative à l’organisation de la Cour des comptes.
Art. 175 - Nonobstant les dispositions de l'article 28 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante des élections, et jusqu'à expiration d'une durée de trois mois depuis la proclamation des résultats définitifs de la prochaine élection législative et présidentielle, sont exemptes des dispositions relatives aux marchés publics, les dépenses de l'Instance.
L’Instance est tenue dans ce cas de respecter les principes de concurrence, de transparence des procédures ainsi que d’égalité en matière de commandes publiques.
Art. 176 - Sont abrogées les dispositions du code électoral promulgué par la loi n° 69-25 du 8 avril 1969, tel que modifié par les lois subséquentes ainsi que tous les textes contraires à la présente loi.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 26 mai 2014.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic law n° 2014-16 dated 26 May 2014, relating to the elections and referendumsa.
(Published only in Arabic and French)

تحميل