قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانون أساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 يتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة.
الفصل 2 ـ تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¬¬¬ـ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 أفريل 2014.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.
الباب الثاني
تركيبة الهيئة
الفصل 4 ـ تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من :
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس،
ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس،
ـ ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
الفصل 5 ـ يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون :
ـ من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه،
ـ من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب،
ـ تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه،
ـ من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري.
ـ ممن تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 6 ـ لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها.
الفصل 7 ـ يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت".
الفصل 8 ـ يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة.
الفصل 11 ـ يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
الفصل 12 ـ في صورة إخلال مفترض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات المحمولة عليه بنص اليمين المؤدى وبقية أحكام هذا القانون، تتم إثارة هذا الإخلال المفترض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من قبل اثنين من الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة في الإخلال المفترض في جلسة سرية، وتصرح عند الاقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عليه إعفاؤه من مهامه.
ولا يتخذ القرار إلا بموافقة أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل.
بالنسبة للأعضاء المعينين بالصفة يتم الإعفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
وفي حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع بقية أعضاء الهيئة.
ويتم إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فورا.
الباب الثالث
تنظيم الهيئة
الفصل 14 ـ يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها، وله أن يفوض إمضاءه في الصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية.
الفصل 15 ـ تضبط الهيئة تنظيمها الإداري والمالي.
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق للهيئة.
ويمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بمساعدين في البحث.
الفصل 16 ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت.
الفصل 17 ـ جلسات الهيئة سرية ولا يكتمل نصابها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تدوّن محاضر الجلسات في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها.
الباب الرابع
إجراءات مراقبة الدستورية
الفصل 18 ـ تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
الفصل 19 ـ ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف، كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
الفصل 20 ـ تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.
في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.
الفصل 21 ـ تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار.
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات.
الفصل 22 ـ لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر ، ويكون الطلب معللا،وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.
الفصل 23 ـ إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.

وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 24 ـ يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 25 ـ تعلق آجال ختم مشاريع القوانين المنصوص عليها بالمطة 2 من الفصل 11 من القانـون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من تاريخ الطعن في دستوريــة مشروع القانون إلى غاية إحالــة الهيئة قرارها القاضي بدستوريتــه إلى رئيس الجمهوريــة أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل 23.
الفصل 26 ـ تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها وتعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 27 ـ يدخل هذا القانون الأساسي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أفريل 2014.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
Loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi .
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Il est créé, en vertu de la présente loi organique, une instance juridictionnelle provisoire indépendante chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi, dénommée « l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi », citée ci-après « l’instance ».
Art. 2 - L’Instance jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’Etat.
Le siège de l’Instance est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, et dans des circonstances exceptionnelles, elle peut tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.
L’instance peut fixer un règlement intérieur qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3 - L’Instance procède au contrôle de constitutionnalité des projets de loi sur demande du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins.
On entend par projets de loi tout texte législatif adopté par l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple et non encore promulgué.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Chapitre II
De la composition de l’Instance
Art. 4 - Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 148 de la constitution, l’instance se compose comme suit :
- le premier président de la cour de cassation : président,
- le premier président du tribunal administratif : membre et premier vice-président,
- le premier président de la cour des comptes, membre et deuxième vice-président,
- trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique désignés respectivement à titre égal par le président de l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple, le Président de la République et le Chef du gouvernement.
Les membres ayant une compétence dans le domaine juridique sont désignés dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date d’adoption de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté Républicain ou par décret Présidentiel.
Art. 5 - Les membres désignés ayant une compétence dans le domaine juridique doivent avoir une expérience d’au moins vingt ans et répondre aux conditions d’intégrité, d’indépendance et d’impartialité.
Le membre de l’instance doit également répondre aux conditions suivantes :
- ne pas être membre du gouvernement au moment de sa désignation,
- ne pas être membre de l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple,
- ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein d’un parti durant les cinq ans précédant sa désignation,
- ne pas avoir été membre des gouvernements d’avant le 14 janvier 2011 ou un ex-membre de la chambre des députés, de la chambre des conseillers ou du conseil constitutionnel,
- ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissous.
Art. 6 - le président et les membres de l’instance
n’ont pas le droit d’occuper le poste de président ou de membre de la cour constitutionnelle.
Art. 7 - Les membres de l’instance prêtent devant le Président de la République avant de prendre fonction, le serment suivant : « je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions à l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi en toute loyauté et fidélité, de m’acquitter de mes devoirs en toute impartialité et indépendance, d’observer les dispositions de la constitution et le secret des délibérations et du vote ».
Art. 8 - Les membres de l’instance doivent faire une déclaration sur l’honneur de leurs biens, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Art. 9 - Le président et les membres de l’instance bénéficient d’indemnités fixées par décret du Chef du gouvernement.
Art. 10 - Le président et les membres de l’instance bénéficient d’une immunité pénale, aucun d’eux ne peut être poursuivi ou arrêté qu’après levée de l’immunité. En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L’instance en est informée, elle statue sur la demande de levée de l’immunité.
Art. 11 - Le président et les membres de l’instance sont tenus d’assister aux séances de l’instance.
Est réputé avoir abandonné, tout membre qui a manqué trois séances successives sans motif légitime.
Art. 12 - Tout manquement présumé de la part d’un membre de l’Instance à un des devoirs lui incombant en vertu du texte du serment prêté et des dispositions de la présente loi, est relevé par un des membres de l’Instance ou par deux parmi les trois présidents, le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple.
L’Instance statut sur le manquement présumé dans une séance à huis clos. Elle déclare, le cas échéant, que les conditions de désignation ne sont plus remplies par le membre intéressé, ce qui entraîne sa destitution.
La décision ne peut être prise qu’avec l’accord de quatre membres au moins de l’instance.
La destitution des membres es-qualité se fait conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - En cas de vacance du poste de Président de l’Instance pour cause de démission, d’abandon, de destitution, d’incapacité totale ou décès, le premier président du tribunal administratif assure la présidence de l’instance jusqu’à la nomination d’un nouveau président de la cour de cassation, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification de la vacance.
En cas de vacance du poste de l’un des membres, l’autorité compétente procède à la désignation du membre concerné dans le même délai mentionné à l’alinéa premier.
Le constat de la vacance se fait dans tous les cas à l’unanimité du reste des membres de l’instance.
Le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple en sont informés immédiatement.
Chapitre III
De l’organisation de l’Instance
Art. 14 - Le président de l’instance assure la gestion de ses affaires et veille à son fonctionnement. Il est son ordonnateur et il peut à ce titre déléguer sa signature, conformément aux procédures et conditions prévues par la législation en vigueur.
L’Etat met à la disposition de l’instance tous les moyens humains et matériels qui lui permettent l’exercice de ses missions en toute indépendance.
Art. 15 - L’instance fixe son organisation administrative et financière.
Les services administratifs de l’instance sont dirigés par le secrétaire général, sous l’autorité de son Président. Le secrétaire général est nommé par décret du Chef du gouvernement, sur avis conforme de l’instance.
L’instance peut, le cas échéant, se faire assister par des assistants de recherche.
Art. 16 - L’instance se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de l’un de ses vice-présidents ou sur demande des deux tiers de ses membres.
La séance est présidée par le Président ou le cas échéant par un de ses vice-présidents. Il assure son organisation et veille au déroulement de l’opération de vote.
Art. 17 - Les séances de l’instance se tiennent à huis clos. Le quorum n’est atteint qu’en présence de la majorité de ses membres.
Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial parafé et signé par le président.
Titre IV
De la procédure de contrôle de constitutionnalité
Art. 18 - L’Instance procède à l’examen de constitutionnalité des projets de loi, sur saisine du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins. La demande doit être présentée dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d’adoption par l’assemblée du projet de loi objet du recours, ou dont l’une de ses dispositions fait l’objet du recours.
Art.19 - Les recours contre les projets de loi adoptés, s’exerce moyennant une requête écrite, déposée auprès du secrétariat de l’instance contre un récépissé. Elle doit obligatoirement être motivée et signée par son auteur. Elle est exonérée de toute redevance.
Le dossier de recours doit obligatoirement comprendre la demande de recours, les moyens de preuve et un bordereau de pièces jointes. La demande doit comprendre également la qualité du requérant ou des requérants et leurs signatures.
En cas où le recours est exercé par trente députés ou plus, la demande doit obligatoirement comporter le nom et prénom de chacun d’eux ainsi que le nom et prénom de leur représentant devant l’instance.
Le président de l’instance avise immédiatement, le Président de la République, le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement selon le cas, du recours d’inconstitutionnalité et leur adresse une copie du dossier. Le président de l’assemblée nationale constituante ou le président de l’assemblée des représentants du peuple en informe immédiatement les membres de l’assemblée.
Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, dans un délai de trois jours de la notification mentionnée à l’alinéa précédant, présenter des observations sur la constitutionnalité du texte objet du recours d’inconstitutionnalité.
Art. 20 - L’instance statute sur les conditions formelles de recevabilité de la demande, avant de statuer sur le fond. Elle rejette le recours en la forme, s’il n’a pas observé les dispositions et procédures juridiques mentionnées dans la présente loi.
En cas de recevabilité du recours en la forme, l’Instance procède à l’examen du fond et statue sur la constitutionnalité du projet de loi ou des dispositions objet du recours.
Art. 21 - L’instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d’une semaine, et ce, par décision motivée.
Les décisions de l’instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d’une semaine de la date de décision.
Les décisions de l’instance s’imposent à tous les pouvoirs.
Art. 22 - Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, sur demande motivée, solliciter l’examen en urgence. Dans ce cas, l’instance statue sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception. L’instance doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée.
Au cas où l’instance donne une suite favorable à la demande d’examen en urgence, les délais pour statuer sur les recours sont ramenés à une semaine.
Art. 23 - Si l’instance prononce la constitutionnalité du projet de loi, il est transmis au Président de la République pour promulgation ou renvoi selon le cas.
Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité du projet de loi, il est transmis accompagné de la décision de l’instance, au Président de la République qui le transmet à l’assemblée nationale constituante ou l’assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de l’instance, dans un délai de dix jours à compter de la date de la transmission. Le Président de la République doit avant sa promulgation, le renvoyer devant l’instance afin d’examiner sa constitutionnalité.
Si l’Instance prononce l’inconstitutionnalité d’une des dispositions ou plus du projet de loi et estime qu’elles sont dissociables de l’ensemble du projet, elle transmet le projet de loi au Président de la République conformément à l’alinéa premier, à l’exception de ce qui a été déclaré inconstitutionnel qui sera transmis conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
En cas d’expiration du délai prescrit à l’article 21 sans que l’instance ne rende sa décision, elle est tenue de transmettre immédiatement le projet au Président de la République.
Art. 24 - Le recours d’inconstitutionnalité entraîne l’interruption du délai de promulgation et de publication, jusqu’à réception par le Président de la République, de la décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi.
Chapitre V
Dispositions finales
Art. 25 - Les délais de promulgation des projets de loi, mentionnés au tiret 2 de l’article 11 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics, sont suspendus à compter de la date du recours d’inconstitutionnalité du projet de loi, jusqu’à ce que l’instance transmette, au Président de la République, sa décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi ou l’expiration du délai prévu par l’article 23.
Art. 26 - Les fonctions de l’Instance prennent fin avec la mise en place de la cour constitutionnelle.
L’instance transmet ses archives et les dossiers sur lesquels elle n’a pas encore statué, au président de la cour constitutionnelle, immédiatement après sa prise de fonctions. A partir de cette date, l’instance est réputée dissoute de plein droit.
Le président de l’instance soumet au Président de la République, au président de l’assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement, un rapport final sur ses travaux, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 27 - La présente loi organique entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 avril 2014.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic law n° 2014-14 dated 18 April 2014 relating to the provisional authority of control of constitutionality of draft-laws(1).
In the name of the People,
The National Constituent Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following organic law :

Chapter one
General provisions

Article one - Shall be established, according to the organic law herein, a temporary independent jurisdictional authority charged of controlling the constitutionality of draft-laws, called “the provisional authority of control of the constitutionality of draft-laws” mentioned hereafter “the authority”.
Art. 2 - The authority enjoys the administrative and financial autonomy within the framework of the state budget.
__________
(1) Preparatory works :
Discussion and adoption by the National Constituent Assembly during its session held on 15 April 2014.
The authority head office shall be located in Tunis and its suburbs. However, and in such conditions, it can hold its meetings in any other place of the territory of the Republic of Tunisia.
The authority may fix an internal regulation which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Art. 3 - The authority shall proceed to the control of the constitutionality of draft-laws upon a request from the President of the Republic, the Head of the Government or at least thirty deputies.
What is meant by draft-laws is every legislative text adopted by the National Constituent Assembly or the representatives of the people and is not yet enacted.
The tribunals are considered irrelevant to control the laws’ constitutionality.
Chapter II
Composition of the authority
Art. 4 - In accordance with the provisions of paragraph 7 of article 148 of the constitution, the authority is composed of the following :
- The first president of the court of cassation : president.
- The first president of the administrative tribunal : member and first vice-president.
- The first president of the court of auditors : member and second vice-president.
- Three members having a competence in the legal scope appointed respectively as equals by the president of the National Constituent Assembly or the assembly of the people’s representatives, the President of the Republic and the Head of the Government.
The members having a competence in the legal scope are appointed within a maximum deadline of one week as from the adopting date of the law herein. They are appointed by Republican order or Presidential decree.
Art. 5 - The appointed members, having a competence in the legal scope shall have an experience of at least twenty years and shall meet the conditions of integrity and impartiality.
The member of the authority shall also meet the following conditions :
- Not being a member of Government during his/her appointment,
- Not being a member of the National Constituent Assembly or the Assembly of the people’s representatives,
- Not having occupied a post of responsibility within a party during the five years preceding his/her appointment,
- Not having been a member of Government before 14 January 2011, or an ex-member of the Chamber of deputies, the chamber of advisors or the constitutional council,
- Not having occupied a post of responsibility within the dissolved party of the Democratic Constitutional Rally.
Art. 6 - The president and the members of the authority have no right to occupy a post of president or member of the constitutional court.
Art. 7 - The members of the authority shall, before taking up the position, take the following oath before the President of the Republic: “I swear by Almighty God to respect my duties in the provisional authority of control of the constitutionality of draft-laws in all loyalty and fidelity, and to perform my duties with all impartiality and autonomy, and to observe the provisions of the constitution and the secrecy of deliberations and vote”.
Art. 8 - The members of the authority shall make a sworn statement of their properties, in accordance with the provisions of the legislation in force.
Art. 9 - The president and the members of the authority benefit from the allowances fixed by decree of the Head of Government.
Art. 10 - The president and the members of the authority benefit from the immunity from criminal prosecution, none of them may be prosecuted or arrested only if immunity is waived. In case of obvious offense, he/she could be arrested. The authority shall be informed, it rules on the request to waive the immunity.
Art. 11 - The president and the members of the authority are bound to attend the authority sessions.
Is considered as abandoned, every member who did not attended three successive sessions without due cause.
Art. 12 - Any breach from the side of a member of the authority, to one of the entrusted duties according to the taken oath and to the provisions of the law herein, is removed by one of the members of the authority or by two among the three presidents, the President of the Republic, the Head of Government and the president of the National Constituent Assembly or the president of the assembly of the people’s representatives.
The authority rules on the alleged breach in a camera session. It declares, if needed, that the appointing conditions are no longer respected by the concerned member which leads to his/her dismissal.
The decision shall be made only after the approval of at least four members of the authority.
The dismissal of the ex-officio members shall be carried-out in accordance with the legislation in force.
Art. 13 - In case of vacancy in the post of president of the authority for being resigned, abandoned, dismissed or by reason of total disability or death, the first president of the administrative tribunal provides the presidency of the authority till the appointment of a new president at the court of cassation, and this, within a maximum deadline of fifteen days as from the date of notifying the vacancy.
In case of vacancy in the post of one of the members, the relevant authority shall proceed to the appointment of the concerned member within the same deadline mentioned in paragraph one.
The determination of the vacancy is made in all cases by the unanimity of the other members of the authority.
The President of the Republic, the Head of Government and the president of the National Constituent Assembly or the president of the assembly of the people’s representatives shall be immediately informed.

Chapter III
Organization of the authority

Art. 14 - The president of the authority provides the management of the affairs and looks after its operating, he/she is its coordinator and he can for this purpose delegate the power of signature, in accordance with the procedures and conditions provided for by the legislation in force.
The state puts at the disposal of the authority all the human and material means allowing it to perform its missions independently.
Art. 15 - The authority shall fix its administrative and financial organization.
The administrative departments of the authority are ruled by the secretary general, under the supervision of the president. The secretary general is appointed by decree of the Head of Government, upon a conform notice of the authority.
The authority may, if necessary, be assisted by research assistants.
Art. 16 - The authority meets upon a call from its president or, if necessary, one of the vice-presidents or upon a request from the two thirds of its members.
The session is chaired by the President or if necessary by one of its vice-presidents. He provides its organization and looks after the progress of the voting operation.
Art. 17 - The authority sessions are held in camera, the quorum is not reached only in presence of the majority of members.
The minutes are registered in a specific register, initialed and signed by the president.
Title IV
Procedure of control of constitutionality

Art. 18 - The authority shall proceed to the examination of constitutionality of draft-laws, referred by the President of the Republic, the Head of Government or at least thirty deputies. The request shall be delivered within a maximum deadline of seven days as from the date of adoption by the assembly of the draft-law subject of the appeal, or in which one of these provisions is subject of the appeal.
Art. 19 - The appeals against the adopted draft-laws, are applied by sending a written request, lodged within the secretariat of the authority. It has to be justified and signed by its provider. It is exempted from any charges.
The file of appeal shall compulsory include the request of appeal, the justifying means a slip of attachments. The request shall also comprise the quality of the appellant or the appellants and their signatures.
In case the appeal is made by thirty deputies or more, the request shall compulsory include the name and last name of each one as well as the name and the last name of their representative before the authority.
The president of the authority shall immediately inform the President of the Republic, the President of the National Constituent Assembly or the president of the assembly of the people’s representatives and the Head of Government as the case may be, about the appeal of unconstitutionality, their address and one copy of the request. The President of the National Constituent Assembly or the president of the assembly of the people’s representatives shall immediately inform the members of the assembly.
The President of the Republic, the Head of Government or thirty deputies may, within a deadline of three days as from the notification mentioned in the previous paragraph, present observations on the constitutionality of the texts subject of the appeal of unconstitutionality.
Art. 20 - The authority rules on the formal requirements of admissibility of the request, before deciding on the merits. It rejects the appeal in such form, in case the provisions and the legal procedures mentioned in the law herein have not been respected.
In case of admissibility of the appeal in such form, the authority shall proceed to the examination of the merits and should decide on the constitutionality of the draft-law or the provisions subject of the appeal.
Art. 21 - The authority makes its decisions by the absolute majority of its members, within a deadline of ten days that can be extended only once, with one week and this by a justified decision.
The decisions of the authority are justified and delivered in the name of the people. It shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia, within a deadline of one week as from the date of decision.
The decisions of the authority are applicable on all authorities.
Art. 22 - The President of the Republic, the Head of Government or thirty deputies may, upon a justified request, request an emergency examination. In this case, the authority rules on the request within a maximum deadline of two days as from the date of its reception. The authority shall justify its decision and inform the concerned party.
In case the authority provides a favorable solution to the request of emergency examination, the deadlines are extended to one week to rule on the appeals.
Art. 23 - If the authority pronounces the constitutionality of the draft-law, the President of the Republic is charged of promulgation or return according to the case.
If the authority pronounces the unconstitutionality of the draft-law, it is transmitted with the decision of the authority, to the President of the Republic who transfers it to the National Constituent Assembly or the assembly of the people’s representatives, for a second deliberation, in accordance with the decision of the authority, within a deadline of ten days as from the date of transmission. The President of the Republic shall, with his promulgation, resend it before the authority in order to examine its constitutionality.
If the authority pronounces the unconstitutionality of one of the provisions or more of the draft-law and considers that it is dissociable from the whole draft, it shall remit the draft-law to the President of the Republic in accordance with paragraph one, except for which has been declared as unconstitutional which shall be transmitted in accordance with the provisions of paragraph 2 of the article herein.
In case of expiry of the deadline mentioned in article 21, without the delivery of the authority decision, it is bound to immediately transmit the draft to the President of the Republic.
Art. 24 - The appeal of unconstitutionality involves the interruption of the deadline of promulgation and publishing, till the reception, by the President of the Republic,
of the decision pronouncing the constitutionality of the draft-law.

Chapter V
Final provisions

Art. 25 - The deadlines of promulgation, of draft-laws, mentioned in dash 2 of article 11 of the constituent law n° 2011-6 dated 16 December 2011, relating to the provisional organization of public authorities, are suspended as from the date of appeal
of unconstitutionality of the draft-law, till the
authority transmits, to the President of the Republic, its decision pronouncing the constitutionality of the
draft-law or the expiry of the deadline provided for by article 23.
Art. 26 - The attributions of the authority are ended with the establishment of the constitutional court.
The authority transmits its archives and requests on which it has not ruled, to the president of the constitutional court, immediately after taking functions. As from this date, the authority is considered immediately dissolved.

The president of the authority delivers to the President of the Republic, the President of the assembly of the people’s representatives and to the Head of Government, a final report about its works, which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Art. 27 - The organic law herein comes into force since its publishing in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
The organic law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and enforced as law of the State.
Tunis, 18 April 2014.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui

تحميل