قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون من حصيلة الاكتتاب وتصدر في إطار عقد وفق المعايير الشرعية وعلى أساس قاعدة الغنم بالغرم.
الفصل 2 ـ تعتبر الصكوك أوراقا مالية على معنى الفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية.
الفصل 3 ـ يمكن إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات مع مراعاة قوانين وتراتيب الصرف الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ يمكن أن تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ تتم عملية إصدار الصكوك لفائدة الجهات التالية:
ـ الدولة،
ـ المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية،
ـ مؤسسات القطاع الخاص طبقا لشروط تضبط بأمر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 جويلية 2013.
الفصل 6 ـ تستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية من تطبيق أحكام الفصول من 8 إلى 24 من هذا القانون.
الباب الثاني
شروط الإصدار
الفصل 7 ـ يرخص لإصدار الصكوك لفائدة الدولة أو بضمان منها بقانون المالية وتتم المصادقة التشريعية على كل عملية إصدار قبل البدء في ما ستستخدم فيه حصيلة الإصدار.
ويرخص لإصدار الصكوك لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من قبل الوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 8 ـ تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق "وثيقة إصدار صكوك" معدة وممضاة من قبل الممثل القانوني لجهة الإصدار وتحمل موافقة هيئة الرقابة الشرعية على الإصدار.
ويتعين على المنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص الحصول على مصادقة مراقب أو مراقبي حساباتها على وثيقة إصدار الصكوك والإشهار لها عن طريق نشرة قانونية تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و لا يضفي هذا الإشهار على الدعوة للاكتتاب في الصكوك صبغة المساهمة العامة.
ويجب أن تتضمن وثيقة إصدار الصكوك على الأقل البيانات التالية :
ـ القرار الصادر عن جهة الإصدار بإصدار الصكوك وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على إصدارها مع بيان قائمة أعضائها.
ـ تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها.
ـ المبلغ الجملي للصكوك وعددها والقيمة الاسمية للصك ومصاريف الإصدار وطريقة الدفع.
ـ تاريخ فتح باب الاكتتاب وإغلاقه.
ـ النسبة المتوقعة للأرباح.
ـ قائمة المتدخلين في عملية الاكتتاب ودور كل منهم.
ـ بيان نوع الضمان وإجراءات تفعيله في صورة اعتماد ضمان الصكوك على معنى الفصل الرابع من هذا القانون.
ـ وصفاً دقيقا ً لما ستستخدم فيه حصيلة الإصدار.
ـ بيان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية أو الهدف من عملية الإصدار.
ـ شروط تداول الصكوك واستردادها تبعاً لأحكام العقد أو العقود التي تنظمها.
ـ تحديد الجهة التي تنقل إليها ملكية موجودات الصكوك والجهة التي ستناط إليها إدارة واستثمار موجودات الصكوك.
ـ تحديد الأجر الذي يتعين دفعه مقابل إدارة واستثمار موجودات الصكوك.
ـ شروط وكيفية إطفاء الصكوك.
يتعين على جهة الإصدار التي تلجأ للعموم لإصدار الصكوك الالتزام بأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وخاصة الفصل 2 منه والتراتيب التي تصدرها هيئة السوق المالية في الغرض.
الفصل 9 ـ تعتبر باطلة كل وثيقة إصدار صكوك لا تتضمن البيانات المذكورة بالفصل 8 من هذا القانون.
الباب الثالث
الصندوق المشترك للصكوك
الفصل 10 ـ تتم عملية إصدار الصكوك من خلال إنشاء صندوق مشترك للصكوك، إلا إذا وافقت هيئة الرقابة الشرعية على عدم وجوب ذلك.
الفصل 11 ـ تعتبر حصص الصندوق المشترك للصكوك صكوكا على معنى الفصل 2 من هذا القانون.
الفصل 12 ـ يمثل الصندوق المشترك للصكوك ملكية مشتركة موضوعه الوحيد اقتناء أصول تكون موضوع عملية إصدار صكوك.
الفصل 13 ـ لا تكون للصندوق المشترك للصكوك الشخصية المعنوية ولا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة وكذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة.
ولا يمكن لحاملي الصكوك ولورثتهم وذوي الحق ودائنيهم طلب قسمة الصندوق المشترك للصكوك قائم الوجود. ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لهذا الإجراء.
الفصل 14 ـ يخضع تكوين الصندوق المشترك للصكوك أو تصفيته المسبقة، في غير الحالات المنصوص عليها بالنظام الداخلي، إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية حسب شروط تضبط بمقتضى أمر.
الفصل 15 ـ يتم تأسيس الصندوق المشترك للصكوك بمبادرة مشتركة من قبل شركة التصرف والمودع لديه.
الفصل 16 ـ يتولى كل من شركة التصرف والمودع لديه إعداد النظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك. ويجب أن ينص نظامه الداخلي على غرض إنشائه وحدود صلاحياته وآلية تصفيته.
الفصل 17 ـ تقوم الجهة المصدرة بتكليف أو بإنشاء شركة تصرف مستقلة عنها تعهد إليها إدارة موجودات الصندوق وتتولى المهام التالية :
ـ حماية حقوق حملة الصكوك،
ـ التصرف في المشروع حسب وثيقة إصدار الصكوك،
ـ التصرف في موجودات الصندوق المشترك للصكوك،
ـ إصدار نشرة لإعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم،
ـ أي مهام أخرى تحدد بوثيقة إصدار الصكوك.
وتكون شركة التصرف شركة خفية الاسم يتمثل غرضها الوحيد في التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. وتقوم بتمثيل الصندوق المشترك للصكوك في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقه وواجباته.
الفصل 18 ـ يخضع تعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للصكوك إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية حسب شروط تضبط بمقتضى أمر.
الفصل 19 ـ لا يمكن لشركة التصرف الاقتراض لحساب الصندوق ولا رهن أصوله.
الفصل 20 ـ يمكن لشركة التصرف، بعد موافقة الجهة المصدرة، أن تعين وكيل استثمار توكل إليه مهام إنجاز عملية الاستثمار.
الفصل 21 ـ يكون المودع لديه بنكا على معنى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
ويتولى المودع لديه مسؤولية المحافظة على حصص الصندوق المشترك للصكوك وعلى أمواله الجاهزة ويتولى التأكد من مطابقة القرارات التي تتخذها شركة التصرف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللنظام الداخلي للصندوق المشترك للصكوك وتحصيل الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها وتوزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها بحسب وثيقة إصدار الصكوك.
الفصل 22 ـ تكون شركة التصرف والمودع لديه مسؤولين فرادى أو بالتضامن حسب الحالة أمام الغير وأمام حاملي الحصص عن مخالفة الأحكام التشريعية والترتيبية المطبقة على الصندوق المشترك للصكوك أو خرق نظامه الداخلي أو ارتكاب أخطاء في حقه.
ويمكن للمحكمة أن تصرح بإقالة مسيري شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك أو المودع لديه من مهامهم بطلب من أحد حاملي الحصص.
كما يمكن للمودع لديه أن يطلب من المحكمة إقالة مسيري شركة التصرف ويجب أن يعلم بذلك مراقب الحسابات.
وفي كلتا الحالتين تعين المحكمة متصرفا وقتيا إلى حين تعيين متصرفين جدد أو إذا تعذر ذلك إلى حين التصفية.
الفصل 23 ـ عند إطفاء الصكوك، تتم تصفية الصندوق المشترك للصكوك وتوزع نتائج التصفية على حملتها وفق شروط تضبط بوثيقة إصدار الصكوك.
ويقصد بإطفاء الصكوك استرداد المال من قبل حملتها وتحدد وثيقة إصدار الصكوك كيفية وشروط عملية الإطفاء.
الباب الرابع
تسجيل الصكوك وتداولها
الفصل 24 ـ تضبط صيغ تسجيل الصكوك وحفظها طبقا لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية ونصوصه التطبيقية فيما لا يتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
الفصل 25 ـ يتم تداول الصكوك واستردادها بعد غلق باب الاكتتاب، وفقاً للمعايير الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والنقد والصرف ووفقا للشروط الواردة في وثيقة إصدار الصكوك وطبقاً لما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
الفصل 26 ـ يكون تداول الصكوك ببورصة الأوراق المالية بتونس طبقا لأحكام القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والتراتيب التي تصدرها هيئة السوق المالية في الغرض.
ويمكن تداول الصكوك المصدرة بالعملات ببورصات أجنبية.
الباب الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
الفصل 27 ـ يتم تعيين هيئة رقابة شرعية من قبل جهة الإصدار تتولى البت في كافة الجوانب الشرعية لعملية إصدار الصكوك والفتوى والتدقيق الشرعي.
الفصل 28 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمالية تكوين هيئة رقابة شرعية للنظر في الجوانب الشرعية والفتوى والتدقيق الشرعي لعمليات إصدار صكوك لفائدة الدولة أو بضمان منها أو لفائدة الجماعات المحلية.
الفصل 29 ـ تكون قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة.
تتولى هيئة الرقابة الشرعية تقديم تقرير سنوي، وتقارير دورية إذا طلب منها ذلك، لمجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة التصرف توضح فيه مدى التزام شركة التصرف في معاملاتها بأحكام المعايير الشرعية.
وتتكون هذه الهيئة على الأقل من ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم على أساس كفاءاتهم وخبراتهم في ميدان فقه المعاملات الإسلامية يتم تعيينهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويجب على أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات والوثائق التي يتحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وفي صورة مخالفتهم ذلك تطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 جويلية 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
Loi n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier - Les sukuk sont des titres négociables qui représentent des parts communes à valeur égale dans la propriété de biens, d’usufruit, de services, de droits, existants ou qui seront créés ou un mélange de biens, d’usufruit, de services, de monnaies et créances du produit de la souscription. Ils sont émis dans le cadre d’un contrat conformément aux normes charaïques et sur la base du principe de partage de profits et de pertes.
Art. 2 - Les sukuk sont considérés comme des valeurs mobilières au sens de l’article premier de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres.
Art. 3 - Les sukuk peuvent être émis en dinar tunisien ou en devises sous réserve du respect de la législation et la réglementation des changes en vigueur.
Art. 4 - Les sukuk peuvent être assurés par des garanties personnelles ou réelles conformément aux normes charaïques et la législation en vigueur.
Art. 5 - L’émission des sukuk se fait au profit de :
* L’Etat,
* Les établissements et les entreprises publics et les collectivités locales,
* Les entreprises du secteur privé selon des conditions arrêtées par décret.
Art. 6 - Les sukuk, émis ou garantis par l’Etat, sur les marchés financiers internationaux, sont exclus de l’application des dispositions des articles 8 à 24 de la présente loi.
Chapitre II
Conditions d’émission
Art. 7 - Les sukuk, émis ou garantis par l’Etat, sont autorisés par la loi de finances. Chaque émission sera ratifiée avant l’utilisation du produit qui en résulte.
L’émission des sukuk, au profit des établissements et des entreprises publics et des collectivités locales est autorisée par le ministère chargé des finances.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée nationale constituante dans sa séance du 17 juillet 2013.
Art. 8 - L’appel à la souscription aux sukuk se fait par le biais d’un « document d’émission de sukuk » établi et signé par le représentant légal de l’émetteur et portant l’approbation du comité de contrôle charaïque concernant l’émission.
Les établissements et les entreprises publics ainsi que les entreprises du secteur privé doivent obtenir l’attestation du ou des commissaires aux comptes sur le document d’émission de sukuk et doivent le publier à travers une notice légale au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cette publication ne confère pas à l’appel à la souscription aux sukuk le caractère d’appel public à l’épargne.
Le document d’émission de sukuk doit comporter au moins les données suivantes :
- la décision de l’émetteur d’émettre des sukuk et l’approbation du comité de contrôle charaïque relative à cette émission en précisant la liste des membres dudit comité,
- le ou les contrats de l’émission des sukuk,
- le montant total des sukuk, leur nombre, leur valeur nominale, les frais d’émission et le mode de paiement,
- la date d’ouverture et de clôture de la souscription,
- le taux de rendement estimé,
- la liste des intervenants dans l’opération de souscription et le rôle de chacun d’eux,
- la nature de la garantie et les procédures de sa mise en jeu dans le cas d’adoption de la garantie des sukuk au sens de l’article 4 de la présente loi,
- une description détaillée de l’affectation du produit de l’émission,
- un exposé sur la faisabilité économique et sociale ou l’objectif de l’opération d’émission,
- les conditions de négociabilité et de récupération des sukuk selon les dispositions du ou des contrats qui les réglementent,
- désignation de la partie à laquelle sera transférée la propriété des actifs sous-jacent aux sukuk, ainsi que la partie à laquelle sera confiée la gestion et l’investissement de ces actifs,
- indication de la rémunération exigée en contrepartie de la gestion et de l’investissement des actifs sous-jacent aux sukuk,
- les conditions et modalités d’extinction des sukuk.
L’émetteur, qui entend recourir à l’appel public à l’épargne, pour l’émission des sukuk, est tenu de se conformer aux dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment son article 2 ainsi qu’aux règlements émis par le conseil du marché financier en la matière.
Art. 9 - Est considéré comme nul, tout document d’émission des sukuk ne contenant pas les données énoncées à l’article 8 de la présente loi.
Chapitre III
Fonds commun des sukuk
Art. 10 - L’opération d’émission des sukuk est réalisée à travers la création d’un fonds commun de sukuk, sauf si le comité de contrôle charaïque n’en voit pas l’obligation.
Art. 11 - Les parts du fonds commun de sukuk sont considérées comme des sukuk au sens de l’article 2 de la présente loi.
Art. 12 - Le fonds commun de sukuk est une copropriété ayant pour objet unique l’acquisition d’actifs objets de l’opération d’émission des sukuk.
Art. 13 - Le fonds commun de sukuk n’a pas la personnalité morale et les dispositions du code des droits réels relatives à l’indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.
Les porteurs des sukuk, leurs héritiers, les ayants -droit, et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage du fonds commun de sukuk existant. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Art. 14 - La constitution du fonds commun de sukuk ou sa liquidation anticipée, dans les cas autres que ceux prévus par le règlement intérieur, sont soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier selon des conditions arrêtées par décret.
Art. 15 - Le fonds commun de sukuk est constitué à l’initiative conjointe de la société de gestion et du dépositaire.
Art. 16 - La société de gestion et le dépositaire établissent le règlement intérieur du fonds commun de sukuk qui doit mentionner son objet, ses attributions et le mécanisme de sa liquidation.
Art. 17 - L’émetteur procède à la désignation ou à la création d’une société de gestion indépendante qui se charge de la gestion des avoirs du fonds commun de sukuk et assure les fonctions suivantes :
- la protection des droits des détenteurs des sukuk,
- la gestion du projet selon le document d’émission de sukuk,
- la gestion des avoirs du fonds commun de sukuk,
- la publication d’un bulletin d’information dédié aux détenteurs des sukuk sur la situation de leurs biens,
- toute autre mission précisée dans le document d’émission de sukuk.
La société de gestion doit être une société anonyme ayant pour objet unique la gestion du fonds commun de sukuk. Elle représente le fonds dans toute action en justice, tant en demande qu’en défense ainsi que pour tout acte intéressant leurs droits et obligations.
Art. 18 - L’exercice de l’activité de gestion du fonds commun de sukuk est soumis à un agrément délivré par le conseil du marché financier selon des conditions fixées par décret.
Art. 19 - La société de gestion ne peut contracter des dettes pour le compte du fonds commun de sukuk ni hypothéquer ses actifs.
Art. 20 - La société de gestion peut, après approbation de l’émetteur, désigner un mandataire d’investissement qui sera chargé de l’exécution du projet.
Art. 21 - Le dépositaire est une banque au sens de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit.
Le dépositaire assure la responsabilité de la conservation des parts du fonds commun de sukuk et de sa trésorerie. Il s’assure de la conformité des décisions prises par la société de gestion aux législations et règlements en vigueur et au règlement intérieur du fonds commun de sukuk. Il veille à la collecte des revenus provenant des bénéfices, loyers et autres, et à la distribution du bénéfice net des sukuk et leurs revenus à leurs détenteurs selon le document d’émission de sukuk.
Art. 22 - La société de gestion et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers et envers les détenteurs des sukuk, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds commun de sukuk, de la violation de son règlement intérieur ou des fautes quant à son intérêt.
Le tribunal peut prononcer, à la demande d'un détenteur des sukuk, la révocation des dirigeants de la société de gestion du fonds commun de sukuk ou de ceux du dépositaire.
De même, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion, il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces deux cas, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
Art. 23 - A l’extinction des sukuk, le fonds commun de sukuk sera liquidé et le produit de liquidation sera distribué aux détenteurs des sukuk selon les conditions prévues dans le document d’émission de sukuk.
On entend par extinction des sukuk la récupération par les détenteurs de sukuk de leurs fonds et ce, selon les modalités et les conditions d’extinction prévues dans le document d’émission de sukuk.
Chapitre IV
Enregistrement et négociabilité des sukuk
Art. 24 - Les modalités d’enregistrement et de la tenue des sukuk sont régies par les dispositions de la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres et les textes d’application y afférents tant qu’il n’y ait pas dérogé par la présente loi.
Art. 25 - Les sukuk sont négociés et récupérés après la clôture de la souscription conformément aux normes charaïques régissant les avoirs, les créances, la monnaie et le change et selon les conditions stipulées dans le document d’émission de sukuk et en application des décisions du comité de contrôle charaïque.
Art. 26 - Les sukuk sont négociables à la bourse des valeurs mobilières de Tunis conformément aux dispositions de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et des règlements émis par le conseil du marché financier en la matière.
Les sukuk émis en devises peuvent être négociables sur les bourses étrangères.
Chapitre V
Le comité de contrôle charaïque
Art. 27 - Un comité de contrôle charaïque est nommé par la partie émettrice et se charge de décréter à propos de toutes les questions charaïques relatives à l’opération d’émission des sukuk, de la fatwa et de l’audit charaïque.
Art. 28 - Le ministère chargé des finances procède à la désignation d’un comité de contrôle charaïque qui se charge de l’étude des questions charaïques, de la fatwa et de l’audit charaïque des opérations de sukuk émis ou garantis par l’Etat ou émis par les collectivités locales.
Art. 29 - Les décisions du comité de contrôle charaïque ont un effet obligatoire.
Ce comité présente, à la demande, un rapport annuel et des rapports périodiques au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la société de gestion, sur la conformité de cette dernière aux normes charaïques dans l’exercice de ses activités.
Ce comité se compose au moins de trois membres choisis en fonction de leurs compétences et expériences dans le domaine de la jurisprudence des pratiques financières islamiques. Ils sont désignés pour une durée de trois années, renouvelable une seule fois.
Les membres du comité de contrôle charaïque sont tenus au secret professionnel quant aux informations et aux documents qu’ils détiennent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. En cas d’infraction, les dispositions de l’article 254 du code pénal leur sont applicables.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 juillet 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Law n° 2013-30 dated 30 July 2013, relating to the islamic Sukuk.
In the name of the People,
The National Constituent Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following law :

Chapter I
General provisions
Article one - The sukuk are negotiable titles which represent common shares of equal value as for the existing properties, beneficial ownership, services, and rights or which will be established or a combination of properties, beneficial ownership, services, money and debts of the subscription product. They have issued within the framework of a contract, in accordance with the Sharia law norms and on the basis of sharing profits and losses.
__________
(1) Preparatory works :
Discussion and adoption by the national constituent assembly during its session held on 17 July 2013.
Art. 2 - The sukuk are considered as real-estate values in the sense of article one of law n° 2000-35 dated 21 March 2000, relating to the dematerialization of shares.
Art. 3 - The sukuk may be issued in Tunisian dinar or in currencies on condition to respect the legislation and the regulation of exchange in force.
Art. 4 - The sukuk may be ensured by personal or real guaranties in accordance with the Sharia law norms and the legislation in force.
Art. 5 - The emission of sukuk shall be carried out for the benefit of :
• The State,
• The public establishments and enterprises and the local collectivities,
• The enterprises of the private sector according to the conditions ordered by decree.
Art. 6 - The sukuk, issued or guaranteed by the State, on international financial markets, are excluded from the implementation of provisions of article 8 to article 24 of the law herein.
Chapter II
Conditions of issuing
Art. 7 - The sukuk, issued or guaranteed by the State, are authorized by appropriations law. Each issuing will be ratified before the use of the resulting product.
The issuing of sukuk, for the benefit of the public establishments and enterprises and local collectivities, is authorized by the Ministry charged of Finance.
Art. 8 - The call for subscription to sukuk shall be done through a “document of sukuk issuing” established and signed by the legal representative of the issuer and relating to the approval of control committee of the Sharia law concerning the issuing.
The public establishments and enterprises as well as the enterprises of private sector shall obtain the certificate from the auditor(s) on the document of the issuing of sukuk and shall publish it through a legal notice in the Official Gazette of the Republic of Tunisia. This publication does not confer the call for subscription to sukuk the characteristic of initial public offering.
The document of the issuing of sukuk shall comprise at least the following data :
- The decision of the issuer to issue sukuk and the approval of the control committee of the Sharia law related to this issuing by précising the list of the members of the aforesaid committee,
- The contract(s) of Sukus issuing,
- The total amount of sukuk, their number, their nominal value, the issuing fees and the payment method,
- The opening and closure date of the subscription,
- The rate of the estimated output,
- The list of the interveners in the subscription operation and the role of each of them,
- The nature of the guarantee and the procedures of its application in case of adoption of the guarantee of sukuk in article 4 of the law herein,
- A detailed description of the appropriation of the issuing product,
- An exposé on economic and social feasibility or the operation of issuing,
- The conditions of negotiability and recuperation of sukuk according to the provisions of the regularizing contract(s),
- Appointment of the party to which will be transferred the property of the underlying assets to sukuk, as well as the party charged of the management and investment of assests,
- The indication of the remuneration asked for in return of the management and investestment of undrelilying assests to Sukuk,
- The conditions and methods of extinction of sukuk.
The issuer who resorts to the call for public offering, for the issuing of sukuk, is bound to comply with the provisions of law n° 94-117 dated 14 November 1994, reorganizing financial market and notably article 2 as well as to the regulations issued by the relevant financial market council.
Art. 9 - Shall be considered as invalid, any document of sukuk issuing which does not include the information mentioned in article 8 of the law herein.

Chapter III
Common fund of sukuk
Art. 10 - The operation of issuing the sukuk is carried out through the establishment of a common fund of sukuk, unless if the control committee of the Sharia law does not judge necessary.
Art. 11 - The shares of the common fund of sukuk are considered as sukuk in the sense of article 2 of the law herein.
Art. 12 - The common fund of sukuk is a co - property aiming only to the acquisition of assets subjects of the operation of sukuk issuing.
Art. 13 - The common fund of sukuk does not have a legal entity and the provisions of the real rights code related to the joint possession as well as the provisions ruling the participating companies are not applicable to it.
The holders of sukuk, their heirs , assigns and their debt-holders may not induce the share of the existing common fund of sukuk. Any contrary stipulation is considered non-written.
Art. 14 - The establishment of the common sukuk fund or its anticipated sell-off, in cases other than those provided for by the internal regulation, is submitted to a consent delivered by the council of financial market according to the conditions ordered by decree.
Art. 15 - The common sukuk fund consists in the joint initiative of the company of management and depository.
Art. 16 - The company of management and depository shall establish the internal regulation of the common sukuk fund which shall mention its subject, its attributions and its sell-off system.
Art. 17 - The issuer proceeds to the designation or establishment of an independent management company charged of the management of assests of the common sukuk fund and which provides the following functions :
- The protection of the rights of the holders of sukuk
- The management of the project according to the issuing document of sukuk,
- The management of assets of the common sukuk fund,
- The publication of the information bulletin dedicated to the holders of sukuk on the situation of their properties,
- Any other mission mentioned in the issuing document of sukuk.
The management company shall be an anonymous company aiming only the management of the common sukuk fund. It represents the fund in every legal action, whether in complaint or defense, as well as for any interesting act, their rights and duties.
Art.18 - The practicing of the management activity of the common sukuk fund is submitted to a consent delivered by the financial market council according to the conditions fixed by decree.
Art. 19 - The management company may neither accumulate debts for the benefit of the common sukuk fund nor hypothecate its assets.
Art. 20 - The management company may, after approval from the issuer, appoint a mandatory of investment which will be charged of the achievement of the project.
Art. 21 - The depository is a bank in the sense of law n°
2001-65 dated 10 July 2001, relating to the credit establishments.
The depository provides the responsibility of keeping the shares of the common sukuk fund and its treasury. It makes sure of the conformity of decisions made by the management company to the legislations and regulations in force as well as to the internal regulation of the common sukuk fund. It looks after the collection of revenues coming from the benefits, rents and others, and to the distribution of the net profit of sukuk and their revenues to their holders according to the issuing document of sukuk.
Art. 22 - The management company and the depository are individually or jointly responsibles, as the case, may be, towards the third parties and the holders of sukuk, the violations of legislative provisions and regulations applicable to the common sukuk fund, and the violation of its internal regulation or mistakes regarding its interest.
The tribunal may pronounce, at the request of a holder of sukuk, the revocation of the managers of the management company of the common sukuk fund or those of the depositary.
In addition, the depositary may ask the tribunal, the revocation of the managers of the management company, he shall inform the auditor.
In these two cases, the tribunal shall appoint a temporary administrator till the designation of new managers or in case this designation seems impossible till the sell-off.
Art. 23 - At the extinction of sukuk, the common sukuk fund will be sold-off and the sell-off product will be allocated to the holders of sukuk according to the conditions provided for in the issuing document of sukuk.
We mean by extinction of sukuk, the recuperation by the holders of sukuk from their fund, and this, according to the terms and conditions of extinction provided for in the issuing document of sukuk.
Chapter IV
Registration and negotiability of sukuk
Art. 24 - The registration methods of maintaining the sukuk, are ruled by the provisions of law n° 2000-35 dated 21 March 2000, dematerializing the assets and the relating texts of application as long as it has not been derogated by the law herein.
Art. 25 - The sukuk are negotiated and recuperated after the closure of the subscription in accordance with the Shariâa law norms ruling the assets, the debts, currency and exchange and according to the conditions stipulated in the issuing document of sukuk and in the implementation of the decisions of the control committee of the Shariâa law.
Art. 26 - The sukuk are negotiable at the stock exchanges of Tunis in accordance with the provisions of law n° 94-117 dated 14 November 1994 and the regulations issued by the relating financial marker council.
The sukuk issued in currencies may be negotiable on the foreign stock exchanges.
Chapter V
The control committee of the Shariâa law
Art. 27 - A control committee of the Shariâa law is appointed by the issuing party and is charged of decreeing concerning the Shariâa law issues related to the operation of issuing the sukuk, the fatwa and the Shariâa law audit.
Art. 28 - The Ministry charged of Finance shall proceed to the designation of a control committee of the Shariâa law which is charged of studying the Shariâa law issues, the fatwa and the Shariâa law audit of the operations of sukuk issued or guaranteed by the State or the local collectivities.
Art. 29 - The decisions of the control committee of the Shariâa law have a mandatory effect.
This committee shall deliver, after request, an annual report and periodical reports to the board of directors or to the supervision council of the management company, in accordance with the Sharia law norms in exercising its activities.
This committee is composed of at least of three members chosen according to their competences and experiences in the field of jurisprudence of Islamic financial practices. They are appointed for a duration of three years renewable only once.
The members of control committee of the Shariâa law are bound by professional secret as regard to the informations and documents that they keep within the framework of practicing their duties. In case of violation, the provisions of article 254 of criminal code are applicable to them.
The law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and enforced as law of the State.
Tunis, 30 July 2013.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui

تحميل