قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قانـــون أساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي(1)
باسم الشعب،
و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه :
الأحكام العامة
الفصل الأوّل ـ تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" ويشار إليها في هذا القانون بعبارة "الهيئة".
تضبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 2 ـ تنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب.
وتبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي. ولها أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي.
الفصل 3 ـ لا تصح مداولات الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقادها خلال عشرة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن الثلث. وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة.
وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين باستثناء حالة رفع الحصانة التي تتخذ فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة والتأديب وتكون قراراتها في هذا الشأن معللة.
يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
الفصل 4 ـ ترفع الهيئة كل ستة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 24 أفريل 2013.


الباب الأول
تركيبة الهيئة
الفصل 5 ـ تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، كما يلي :
* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا،
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا،
* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا،
* المتفقد العام بوزارة العدل، عضوا،
* رئيس المحكمة العقارية، عضوا،
* أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة الأولى، أعضاء،
* ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثانية، أعضاء،
* ثلاثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة، أعضاء،
* خمسة أساتذة جامعيين في القانون بأقدمية لا تقل عن 15 سنة يكون من بينهم بالضرورة محاميان لدى التعقيب بأقدمية لا تقل عن 10 سنوات يجمعان بين التدريس والمحاماة، أعضاء.
ويشترط في المترشحين من غير القضاة الكفاءة والحياد والنزاهة.
ويتم تقديم الترشحات للجنة الانتخابات حسب آجال وصيغ تحددها اللجنة.
وتتولى لجنة الانتخابات تقديم المترشحين من غير القضاة لمكتب المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه يوم الإعلان عن نتائج انتخابات القضاة.
وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يعقد جلسة عامة في ظرف ثلاثة أيام لانتخابهم ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
يراعى في تركيبة الهيئة تمثيلية النساء القاضيات.
الفصل 6 ـ تتولى لجنة مستقلة تنظيم انتخابات الهيئة والإشراف عليها ومراقبتها وذلك في مؤتمر انتخابي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
تتركب اللجنة من خمسة عشر عضوا يتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي من بين المترشحين الراغبين في ذلك على أن تضم اللجنة ضرورة تسعة قضاة بحساب ثلاثة عن كل رتبة وستة نواب من المجلس الوطني التأسيسي.

وتقدم الترشحات لمكتب المجلس في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى المكتب أن يبت خلال السبعة أيام الموالية.
ويعتمد في اختيار القضاة الأقدمية في الرتبة وعند التساوي يقدم الأكبر سنا.
وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا بالتوافق فإن تعذر فبالانتخاب بأغلبية الأعضاء مع اعتماد الموانع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا القانون.
تضع وزارة العدل على ذمة اللجنة المستقلة المشرفة على انتخابات الهيئة جميع الوسائل البشرية والمادية لتنفيذ عملية الانتخاب بصفة شفافة ونزيهة.
الفصل 7 ـ لكل قاض مباشر أو ملحق في تاريخ الانتخابات الحق في الاقتراع.
الفصل 8 ـ يمكن أن يترشح لعضوية الهيئة كل قاض باشر القضاء ولم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبية باستثناء العقوبات المرتبطة بحق الاجتماع والتعبير ولم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة. ويشترط بالنسبة إلى قضاة الرتبة الأولى أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في تاريخ تقديم مطلب الترشح.
كما لا يمكن الترشح لـ :
ـ أعضاء مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة إلا بعد تقديم استقالتهم.
ـ القضاة أعضاء لجنة الانتخابات.
الفصل 9 ـ يمنع من الترشح لعضوية الهيئة :
ـ كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة أو تحصل على امتيازات مادية أو مهنية غير مبررة باستثناء من تعرض إلى نقلة أو إجراء تعسفي آخر بسبب مواقفه.
ـ كل قاض ناشد الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن نظامه أو ساهم في تلميع صورة النظام في الملتقيات والندوات الدولية أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ـ كل قاض شارك في محاكمات الرأي والحريات التي شملها العفو العام الصادر به المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011، وأيضا كل قاض شارك في محاكمات الحق العام إن كانت التتبعات تمت على أساس نشاط نقابي أو سياسي واستفاد بسببها بترقية أو بخطة وظيفية.
الفصل 10 ـ على كل مترشح لانتخابات الهيئة أن يقدم للجنة الانتخابات تصريحا على الشرف يؤكد خلوه من الموانع المذكورة بالفصل السابق كما يقدم تصريحا على الشرف بممتلكاته.
ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.
الفصل 11 ـ ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا في دورة انتخابية واحدة بالاقتراع على الأفراد بطريقة سرية.
يتم التصريح بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل رتبة وفي حالة التساوي يقدم القاضي الأكبر سنا.
وتعتبر ملغاة كل ورقة تشمل أكثر من العدد المخصص لكل رتبة.
الباب الثاني
مهام الهيئة
القسم الأول
الإشراف على المسار المهني للقضاة
الفصل 12 ـ تنظر الهيئة في إعداد حركة القضاة من تسمية وترقية ونقلة وتعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية وتتلقى مطالب النقل والترشح لها.
تدرس الهيئة طلبات التعيين والنقل بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
ولا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إلا برضاه المعبر عنه كتابة.
لا تحول أحكام الفقرة السابقة دون نقلة القاضي مراعاة لما تقتضيه مصلحة العمل.
يقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.
ويتساوى جميع القضاة في تلبية مقتضيات مصلحة العمل ولا يمكن دعوة القاضي إلى تغيير مركز عمله تلبية لمقتضيات مصلحة العمل إلا بعد ثبوت عدم وجود راغبين في الالتحاق بمركز العمل المعني ويدعى للغرض القضاة المباشرون بأقرب دائرة قضائية مع اعتماد التناوب وعند الاقتضاء يتم إجراء القرعة.
وفي هذه الصورة لا يمكن أن تتجاوز مدة المباشرة تلبية لمقتضيات مصلحة العمل سنة واحدة ما لم يعبر القاضي عن رغبة صريحة في البقاء بالمركز الواقع نقلته أو تعيينه به.
الفصل 13 ـ تختص الهيئة بالنظر في تسمية الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء بمراكز عملهم.
كما تنظر في مطالب الاستقالة ومطالب الإحالة على التقاعد المبكر وأيضا مطالب رفع الحصانة.

الفصل 14 ـ تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة.
يتم نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل سبعة أيام.
الفصل 15 ـ يرفع التظلم من قرارات الترقية والنقلة والتسمية بالخطط الوظيفية إلى الهيئة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر الأمر المتعلق بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبت الهيئة في مطالب التظلم في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
ويمكن الطعن في هذه الأوامر أمام المحكمة الإدارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية على أن يتم البت في النزاع في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.
القسم الثاني
التأديب
الفصل 16 ـ تتركب الهيئة عند النظر في الملفات التأديبية من :
* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، رئيسا،
* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، عضوا،
* وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، عضوا،
* المتفقد العام بوزارة العدل، مقررا لا يصوت،
* ثلاثة قضاة منتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على التأديب، أعضاء.
وتتعهد الهيئة بتركيبتها المذكورة بالنظر في الملفات التأديبية للقضاة من الصنف العدلي طبق القوانين الجاري بها العمل.
تتعهد الهيئة بالملف التأديبي الذي يحيله لها وزير العدل بناء على تقرير تعده التفقدية العامة. وعلى الرئيس أن يدعو الهيئة للانعقاد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة. وعلى الهيئة أن تبت في الملف التأديبي في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها به.

يكون الطعن في القرارات التأديبية طبق أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3. وتحال القرارات على وزير العدل لتنفيذها حال استيفاء آجال الطعون أو صيرورة القرار باتا.
الفصل 17 ـ يتولى المقرر إعلام القاضي المعني بإحالته على التأديب ويدعوه لحضور الجلسة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وله أن يسلمه ذلك الاستدعاء مباشرة، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من موعدها وتقديم ما لديه من مؤيدات ودفوعات كما له الاستعانة بشخص يختاره أو بمحام للدفاع عنه والاطلاع على الملف.
وتخلف القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ الدعوة إليه لا يوقف أعمال الهيئة التي تنظر في الملف طبق أوراقه.
الفصل 18 ـ إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل فللهيئة أن تتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل.
وإذا تبين أن تلك الأفعال تشكل جناية أو جنحة قصدية ومخلة بالشرف فعلى الهيئة اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه على النيابة العمومية المختصة وتعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.
الأحكام الانتقالية
الفصل 19 ـ تنتهي مهام الهيئة وتنحل آليا بوضع الدستور الجديد ومباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه والمكلفة بالإشراف على القضاء العدلي لمهامها.
الفصل 20 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
Loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire .
Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Dispositions générales
Article premier - est créée en vertu de la présente loi, une instance provisoire indépendante qui supervise la justice judiciaire jouissant de l'autonomie administrative et financière et remplaçant le conseil supérieur de la magistrature, dénommée « instance provisoire de la justice judiciaire ». Elle est désignée dans la présente loi par l'expression « l'instance ».
L'instance détermine son règlement intérieur organisant les modalités de son fonctionnement.
Art. 2 - L'instance statue sur la carrière professionnelle des magistrats concernant leur nomination, promotion, mutation et discipline. Elle émet un avis consultatif sur les projets de loi relatifs au fonctionnement de la justice et aux voies de réforme du système de la justice judiciaire. L'instance peut présenter de sa propre initiative toute proposition et recommandation qu'elle juge utiles pour promouvoir l'action judiciaire.
Art. 3 - Les délibérations de l'instance ne sont valables qu'en la présence des deux tiers de ses membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de 10 jours, à condition que le tiers de ses membres soit présent, auquel cas, les délibérations sont considérées comme valables.
L'instance prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents, à l'exception du cas de levée d'immunité, où elle prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les audiences de l'instance sont confidentielles lorsqu'elle statue sur les questions d'immunité et de discipline. Les décisions rendues en la matière doivent être motivées.
Les décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Art. 4 - L'instance soumet tous les six mois un rapport sur le déroulement de ses travaux au Président de l'assemblée chargée de la législation, au Président de la République et au chef du gouvernement.
Chapitre premier
La composition de l'instance
Art. 5 - L'instance se compose de cinq magistrats nommés en raison de leur qualité, de dix magistrats élus et de cinq membres n'ayant pas la qualité de magistrat, comme suit :
- le premier président de la cour de cassation: président,
- le procureur général près la cour de cassation : membre,
- le procureur général directeur des services judiciaires : membre,
- l'inspecteur général au ministère de la justice : membre,
- le président du tribunal immobilier : membre,
- quarte magistrats élus du premier grade : membres,
- trois magistrats élus du deuxième grade : membres,
- trois magistrats élus du troisième grade : membres,
- cinq professeurs universitaires de droit, ayant une ancienneté de 15 ans au minimum, parmi lesquels deux au moins doivent être obligatoirement des avocats près la cour de cassation ayant une ancienneté de dix ans au minimum et cumulant l'enseignement et la profession d'avocat : membres.
Les candidats à l'instance autres que les magistrats doivent êtres compétents, impartiaux et intègres.
Les candidatures sont présentées à la commission des élections dans les délais et selon les modalités qu'elle détermine.
La commission des élections présente les candidats autres que les magistrats au bureau de l'assemblée nationale constituante dans un délai ne dépassant pas le jour de la déclaration des résultats des élections des magistrats.
L'assemblée nationale constituante doit tenir une assemblée plénière dans un délai de 3 jours pour procéder à l'élection et ce, à la majorité absolue des voix des membres de l'assemblée.
La représentativité des femmes magistrates doit être prise en considération dans la composition de l'instance.
Art. 6 - Une commission indépendante procède à l’organisation, la supervision et le contrôle des élections de l'instance, et ce, dans le cadre d'un congrès électoral. La mission de ladite commission prend fin avec la déclaration des résultats finaux des élections.
La commission est composée de quinze membres choisis et désignés par le bureau de l'assemblée nationale constituante parmi les candidats désirant accomplir cette mission. La commission doit comporter obligatoirement neuf magistrats à raison de trois magistrats représentant chaque grade, ainsi que six membres de l'assemblée nationale constituante.
Les candidatures sont présentées au bureau de l'assemblée nationale constituante dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le bureau de l'assemblée doit statuer dans les sept jours suivants.
le choix des magistrats se fait sur la base de l'ancienneté dans le grade et en cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé.
La commission choisit parmi ses membres un président et un rapporteur par consensus et, à défaut, par élection à la majorité des voix des membres, en tenant en considération les interdictions mentionnées dans les articles 8 et 9 de la présente loi.
Le ministère de la justice met à la disposition de la commission indépendante chargée de la supervision des élections de l'instance tous les moyens humains et matériels pour la mise en oeuvre du processus électoral de manière transparente et intègre.
Art. 7 - Tout magistrat en exercice ou en détachement à la date des élections a le droit de vote.
Art. 8 - Peut se porter candidat aux élections de l'instance, tout magistrat en exercice qui n'a pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, exception faite de sanctions liées à la liberté de réunion et d'expression, et à condition qu'il ne soit pas en détachement ou mis en disponibilité. Les magistrats du premier grade doivent avoir une ancienneté de quatre ans au moins à la date de la présentation de leurs demandes de candidatures.
Ne peuvent être candidats :
- les membres des bureaux des instances représentatives des magistrats sauf s'ils démissionnent,
- les magistrats membres de la commission des élections.
Art. 9 - Il est interdit de se porter candidat aux élections de l'instance à :
- tout magistrat ayant été membre de l'un des précédents conseils supérieurs de la magistrature, ou ayant obtenu des privilèges matériels ou professionnels non justifiés à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une mutation ou de toute autre mesure abusive en raison de leurs positions,
- tout magistrat ayant appelé l'ancien président à se porter candidat aux élections présidentielles, l'ayant glorifié, défendu son régime ou contribué à promouvoir son image dans les forums et séminaires internationaux, ou encore ayant exercé des activités au sein du rassemblement constitutionnel démocratique dissous,
-tout magistrat ayant participé à des procès d'opinion et de libertés objet de l'amnistie générale promulguée par le décret-loi n° 1 du 19 février 2011, ainsi que tout magistrat ayant participé à des procès de droit commun, à condition que les poursuites aient été menées sur la base d'une activité syndicale ou politique, et que le magistrat en question en a tiré profit par une promotion ou un emploi fonctionnel.
Art. 10 - Chaque candidat aux élections de l'instance doit présenter à la commission des élections une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il ne fait pas l'objet des interdictions énumérées dans l'article précédent. Il doit également présenter une déclaration sur l'honneur concernant ses biens. Toute déclaration contraire à la vérité est considérée comme étant un faux passible des peines prévues par le code pénal.
Art. 11 - Les magistrats élisent les membres de l'instance, chacun selon le grade auquel il appartient, et ce, au suffrage libre, direct et secret au scrutin uninominal à un tour.
Sont déclarés élus, les magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au niveau de chaque grade. En cas de partage égal, la priorité est accordée au magistrat le plus âgé.
Tout bulletin comprenant un nombre supérieur à celui affecté à chaque grade est considéré comme nul.
Chapitre 2
Les fonctions de l'instance
Section 1 - La supervision de la carrière professionnelle des magistrats
Art. 12 - L'instance se charge de la préparation du mouvement des magistrats concernant leur nomination, promotion et mutation ainsi que la déclaration de la liste des vacations dans les différents emplois fonctionnels pour chaque grade. Elle reçoit les demandes de mutation ainsi que les candidatures pour occuper lesdits emplois.
L'instance examine les demandes de nomination et de mutation sur la base des standards internationaux de l'indépendance de la magistrature.
Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d'une promotion ou une nomination dans un nouvel emploi fonctionnel, sans son consentement exprimé par écrit.
Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la mutation d'un magistrat pour nécessité de service. Il est entendu par nécessité de service, la nécessité née de besoin à combler une vacance ou de nommer des magistrats à de nouvelles fonctions judiciaires ou de faire face à une hausse manifeste du volume du travail au sein de l'un des tribunaux ou de pourvoir en magistrats les tribunaux nouvellement créés.
Tous les magistrats sont égaux pour répondre aux exigences de la nécessité de service. Un magistrat ne peut être appelé à changer son poste de travail pour nécessité de service que s'il a été établi l'absence d'autres magistrats désirant rejoindre le poste de travail en question.
Les magistrats en exercice dans la circonscription judiciaire la plus proche sont appelés à cet effet, en ayant recours à l'alternance et au tirage au sort le cas échéant.
Dans ce cas, la durée de l'exercice pour nécessité de service ne peut dépasser une seule année sauf si le magistrat exprime son consentement explicite de rester au poste dans lequel il a été muté ou nommé.
Art. 13 - L'instance est compétente pour l'examen des nominations des auditeurs de justice titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut supérieur de la magistrature dans leurs postes de travail.
Elle examine également les demandes de démission et de mise en retraite anticipée ainsi que les demandes de levée d'immunité.
Art. 14 - La nomination et la désignation des magistrats sont effectuées sur la base d'une proposition de l'instance conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi constituante
n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics. Les promotions et mutations se font par décret du chef du gouvernement sur la base d'un avis conforme de l'instance.
Le mouvement des magistrats est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai de sept jours.
Art. 15 - Le recours gracieux contre les décisions de promotion, de mutation et de nomination dans les emplois fonctionnels se fait devant l'instance dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de publication du décret s'y rapportant au Journal Officiel de la République Tunisienne.
L'instance statue sur les recours gracieux dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de leur présentation. Ces décrets sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif. Le contentieux y afférent doit être tranché dans un délai ne dépassant pas six mois.
Section 2 - La discipline
Art. 16 - Quand elle statue sur les dossiers disciplinaires, l'instance est composée comme suit :
- le premier président de la cour de cassation: président,
- le procureur général près la cour de cassation : membre,
- le procureur général directeur des services judiciaires : membre,
- l'inspecteur général au ministère de la justice : rapporteur sans droit de vote,
- trois magistrats élus du même grade que le magistrat traduit devant le conseil de discipline : membres.
L'instance, dont la composition est susmentionnée, est chargée d'examiner les dossiers disciplinaires des magistrats de l'ordre judiciaire, et ce, conformément à la législation en vigueur.
L'instance est saisie du dossier disciplinaire qui lui est transmis par le ministre de la justice sur la base d'un rapport établi par l'inspection générale. Le président est tenu de convoquer l'instance à se réunir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la transmission du dossier. L'instance doit statuer sur le dossier disciplinaire dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa saisine.
Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 3 de la présente loi. Ces décisions sont transmises au ministre de la justice pour exécution après l'expiration des délais de recours ou quand la décision est devenue définitive.
Art. 17 - Le rapporteur informe le magistrat concerné de sa traduction devant le conseil de discipline et le convoque pour se présenter à la réunion de l'instance, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise directe de la convocation, dans un délai maximum de 15 jours avant la date de sa tenue. Il appartient au magistrat traduit devant l'instance de consulter son dossier, de présenter des pièces justificatives et ses moyens de défense et de se faire assister par un avocat ou par toute autre personne qu'il choisit.
L'absence du magistrat sans motif sérieux et après que la convocation lui a été notifiée, ne peut suspendre les travaux de l'instance qui poursuivra l'examen du dossier au vu des pièces fournies.
Art. 18 - Si les faits attribués au juge requièrent sa révocation, l'instance peut, par une décision motivée, lui interdire l'exercice de ses fonctions.
S'il s'avère que ces faits constituent un crime ou un délit intentionnel et susceptibles de porter atteinte à l'honneur, l'instance est tenue d'appliquer les procédures légales de levée d'immunité, transmettre son dossier au ministère public et suspendre les procédures de discipline jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.
Dispositions transitoires
Art. 19 - Les fonctions de l'instance prennent fin et elle est dissoute automatiquement avec l'adoption de la nouvelle constitution dès lors que l'institution constitutionnelle chargée de la supervision de la justice judiciaire qui y est prévue prenne ses fonctions.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi organique. Les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature qui ne sont pas en contradiction avec la présente loi organique demeurent en vigueur.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 mai 2013.
Le Président de la République
Mohamed Moncef El Marzougui
Organic law n° 2013-13 dated 2 May 2013, establishing a provisional authority for the supervision of judicial justice.
In the name o the People,
The National Constituent Assembly having adopted,
The President of the Republic enacts the following organic law:
General Provisions
Article one - Shall be established, according to the law herein, an independent provisional authority which shall supervise the judicial authority enjoying administrative and financial autonomy and replacing the higher council of judiciary, called “provisional authority of judicial justice”. It is designated in the law herein by the expression “authority”.
The authority shall fix its internal regulation organizing its operating methods.
Art.2 - The authority rules on the professional career of magistrates concerning their appointment, promotion, transfer and discipline. It issues an advisory opinion over the draft-laws related to the operating of justice as well as to the reform paths of the judicial justice system. The authority may submit on its own initiative any proposal and recommendation deemed necessary to promote legal action.
Art. 3 - The deliberations of the authority are valid only in the presence of at least of two third parties from its members. In case the quorum is not reached, a new meeting shall be held within a deadline of 10 days, on condition that the third party of its members shall be present, in which case, the deliberations are considered as valid.
The authority makes its decisions to the majority of its present members’ votes, except for the case of a waiver of immunity, in which it makes its decisions to the absolute majority of its members. In case of equal votes, the president has the casting vote.
The authority’s audiences are confidential when it rules on the questions of immunity and discipline. The decision issued for this purpose shall be reasoned.
The decisions may be reviewed before the administrative tribunal in accordance with the provisions of law n° 72-40 dated 1st June 1972, related to the administrative tribunal.
Art. 4 - The authority submits every six months, a report on the progress of its work to the president of the assembly charged of legislation, to the President of the Republic and to the Head of the Government.
Chapter I
The composition of the authority

Art. 5 - The authority is composed of five magistrates appointed considering their quality, ten elected magistrates and five members who do not have the quality of magistrate, as follows:
- The first president of the court of cassation: president
- The general attorney within the court of cassation: member,
- The general attorney director of judicial departments, member,
- The general inspector at the Ministry of Justice: member,
- The president of the property court: member,
- Four elected magistrates of first grade: members,
- Three elected magistrates of second grade: members,
- Three elected magistrates of third grade: members,
- Five university law professors, having a minimum of fifteen years of seniority , among them two shall absolutely be lawyers within the court of cassation having a ten years seniority and cumulating education and the profession of lawyers : members.
The candidates at the authority other than the magistrates shall be competent, impartial and honest.
The candidates are presented to the commission of elections within the terms and according to the fixed methods.
The commission of elections shall present the candidates other than the magistrates to the national constituent assembly office within a deadline not exceeding the day of the results’ declaration of the magistrates’ elections.
The national constituent assembly shall hold a plenary assembly within a deadline of three days to proceed to the election to the absolute majority of votes of the members of the assembly.
The representative aspect of women magistrates shall be taken into consideration in the composition of the authority.
Art. 6 - An independent commission proceeds to the organization, the supervision and the control of elections of the authority, and this is within the framework of an electoral congress. The mission of the aforesaid commission is ended with the declaration of the final elections’ results.
The commission is composed of fifteen members chosen and appointed by the national constituent assembly office among the candidates willing to achieve this mission. The commission shall compulsory include nine magistrates in connection with three magistrates representing each grade, as well as six members of the national constituent assembly.
The candidates shall be presented to the national constituent assembly office within a maximum deadline of 7 days as from the date of publication of the law herein in the Official Gazette of the Republic of Tunisia. The office of the national constituent assembly shall rule on within the seven following days.
The choice of the magistrates is made on the basis of seniority in the grade and in case of equality; the priority is given to the eldest.
The commission chooses among its members, one president and one reporter through a consensus and, if not, through election of the majority of votes of its members, taking into consideration the prohibitions mentioned in articles 8 and 9 of the law herein.
The Ministry of Justice puts on the disposal of the independent commission charged of the supervision of the authority’s elections, all human and material means for the implementation of the electoral process in a transparent and honest way.
Art. 7 - Every magistrate in active duty or in secondment in the date of elections has the right to vote.
Art. 8 - In order to run as a candidate to the authority’s elections, every magistrate in active duty who has not be subject of disciplinary sanctions, except for the sanctions linked to the freedom of meeting and expression, and provided that he/she is not in state of secondment or he/she is not laid off. The magistrates of first grade shall have a seniority of at least four years from the date of their applications.
May not be candidates :
- The members of the authorities offices representing the magistrates unless they resign
- The magistrates members of the commission of elections
Art. 9 - It is prohibited, to run as a candidate to the elections of the authority for:
Any magistrate having been member of one of the previous higher councils of judiciary , or having obtained the non justified material or professional privileges except for those who have been subject of a transfer or any other abusive measure by reason of their positions,
Any magistrate having called for the previous president to stand as a candidate for presidential elections, having glorified him, defended his regime or contributed to promote his image in international forums and seminars, or even having practiced activities within the dissolved constitutional democratic rally,
Any magistrate having participated in political trials or liberties subject of general amnesty enacted by decree-law n°1 dated 19 February 2011, as well as any magistrate having participated in a common law trial, on condition that the proceedings had been led on the basis of a syndical or political activity, and that the concerned magistrate took advantage from it through a promotion or a functional post.
Art. 10 - Each candidate to the authority’s elections shall submit to the commission of elections, a sworn statement asserting that he is not subject of the prohibitions enumerated in the previous article. He shall also submit a sworn statement concerning his properties. Every statement contrary to the truth shall be considered a false statement liable to the penalties provided for by criminal code.
Art. 11 - The magistrates elect the members of the authority, each according to the grade to which they belong, and this, on the basis of free, direct and secret suffrage in accordance with the first-past-the-post-system.
Shall be declared as elected, the magistrates having obtained the larger number of votes on the level of each grade. In case of equal vote, the priority goes to the eldest magistrate.
Every ballot paper comprising a number superior to the one assigned to each grade is considered invalid.

Chapter 2
The functions of the authority
Section I – The supervision of the professional career of the magistrates

Art. 12 - The authority is charged of the preparation of the magistrates’ movement concerning their appointment, promotion or transfer as well as the declaration of the list of vacations in different functional posts for each grade. It receives the transfer requests as well as the applications to fill the aforesaid posts.
The authority shall examine the requests for appointment and transfer on the basis of international standards of the independence of judiciary.
The magistrate may not be transferred out of his post, even within the framework of a promotion or an appointment in a new functional post, without an expressed written consent.
The provisions of the previous paragraph do not prevent the transfer of a magistrate according to service requirements. It is understood by service requirements, the necessity grew out to fill a vacancy or to appoint magistrates to new legal posts or to deal with the increase of the work volume within one of the tribunals or to promote in judicial, the newly established tribunals.
All the magistrates are equal to meet the requirements of the service necessity. A magistrate may not be called for to change his post for service requirement only if the absence of other magistrates willing to join the post in question is established.
The magistrates exercising in the nearest judicial district, are called for this purpose, having resort to alternation or drawing names in need be.
In this case, the duration of activity for service requirements may not exceed one year unless the magistrate expresses his explicit consent to keep the post in which he has been transferred or appointed.
Art. 13 - The authority is relevant for the examining of transfers of justice auditors holding a graduation from the higher institute of judiciary in their posts.
It also examines the requests for resignation and early retirement as well as the requests for a waiver of immunity.
Art.14 - The appointment and the designation of magistrates are carried out on the basis of a proposal from the authority in accordance with the provisions of article 17 of the constituent law n°2011-6 dated 16 December 2011, relating to provisional organization of public authorities. The promotions and transfers are made by decree of the head of the government on the basis of an opinion conform to the authority.
The movement of the magistrates shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia within a deadline of seven days.
Art.15 - The reconsideration against the decisions of promotion, transfer and appointment in the functional posts shall be carried out before the authority within a maximum deadline of seven days as from the date of publishing the decree with regard to the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
The authority rules on the reconsiderations within a maximum deadline of seven days as from the date of their submission. These decrees may be reconsidered before the administrative tribunal in accordance with the provisions of law n°72-40 dated 1 June 1972, relating to the administrative tribunal. The relating litigation shall be sorted out within a deadline not exceeding six months.

Section 2 – The discipline
Art.16 - When it rules on the disciplinary files, the authority is composed of the following:
- The first president of the court of cassation: president
- The general prosecutor at the court of cassation: member,
- The prosecutor general director at the Ministry of legal services: member,
- The general inspector at the Ministry of Justice: reporter without voting rights,
- Three elected magistrates from the same grade than the magistrate who is referred to the discipline council: member.
The authority which composition is mentioned above, shall examine the disciplinary files of the magistrates within the judiciary, and this, in accordance with the legislation in force.
The authority taken by the disciplinary file which has been transmitted by the Minister of Justice on the basis of a report elaborated by the general inspection. The president is bound to call for the authority to meet within a maximum deadline of fifteen days as from the date of transmission of the file. The authority shall rule on the disciplinary file
within a maximum deadline of one month as from the date of its submission.
The disciplinary decisions may be reviewed in accordance with the provisions of paragraph 4 of article 3 of the law herein. These decisions are transmitted to the Minister of Justice in order to be implemented after the expiry of the reviewing deadline or when the decision is made final.
Art. 17 - The reporter shall inform the concerned magistrate brought before the council of discipline and shall call for him to attend the meeting of the authority, and this, by a registered letter with acknowledgement of receipt or by a direct deposit of the convocation, within a maximum deadline of 15 days before the meeting date. It is up to him/her to examine his/her file, to provide supporting documents and his/means of defense, and to be assisted by a lawyer or by another person that he/she chooses.
The absence of the magistrate without sufficient reason and after having received the convocation, may not suspend the work of the authority which will continue the examination of the file in accordance with the provided documents.
Art. 18 - In case the facts attributed to the judge require his/her call, the authority may, by a justified decision, prevent him/her from active duty.
If these facts consist a crime or an intentional offense and likely to be prejudicial to the honor, the authority is bound to apply the legal procedures of the waiver of immunity, and to transmit his/her file to the Public Ministry and suspend the disciplinary procedures till a final judgment is rendered.
Transitional provisions
Art.19 - The functions of the authority come to an end and it is automatically dissolved with the adoption of the new constitution, provided that the constitutional institution charged of the supervision of judicial justice takes its functions.
Art.20 - Shall be repealed, all the provisions contrary to the organic law herein. The provisions of law n°67-29 dated 14 July 1967, relating to the judicial organization, to the higher council of judiciary as well as to the status of judicial and which are not in contradiction with the organic law herein remain in force.
The organic law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and enforced as law of the State.
Tunis, 2 May 2013.
The President of the Republic
Mohamed Moncef Marzougui

تحميل