قانون توجيهي عدد 13 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

مداولات مجلس المستشارين

مداولات مجلس النواب

نقح ب :

النص الكامل

قانون توجيهي عدد 13 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون التوجيهي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتنزل الاقتصاد الرقمي ضمن الأولويات الوطنية باعتبار مساهمته في دفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وانعكاساته الإيجابية على مختلف الأنشطة ويقصد بالاقتصاد الرقمي على معنى هذا القانون الاقتصاد الذي يتكون من الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
تضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي بأمر.
الفصل 2 ـ تعمل الدولة والجماعات المحلية على النهوض بهذا القطاع ودعم مكانته في الاقتصاد الوطني خاصة من خلال المساهمة في :
ـ إقامة البنية التحتية الضرورية،
ـ توفير فرص التكوين،
ـ تطوير البحث العلمي،
ـ الإحاطة بالمؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي لدعم تموقعها والتعريف بمنتوجها وخدماتها والسهر على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التونسية بهدف مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية في هذا المجال.
الفصل 3 ـ يمكن للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية أن تعهد في مجال الاقتصاد الرقمي إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات اقتصادية القيام بكامل نشاطها أو بجزء منه أو المساهمة في إنجاز مشاريع ذات أهمية اقتصادية في هذا المجال.
الفصل 4 ـ يتم في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي إبرام اتفاقيات عن طريق التفاوض التنافسي الذي يعتمد على مبادئ المساواة في معاملة المشاركين وشفافية الإجراءات.
ويمكن للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية، إبرام اتفاقيات شراكة عن طريق التفاوض المباشر.
تضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر بمقتضى أمر.
وتتم المصادقة على اتفاقيات الشراكة المبرمة عن طريق التفاوض المباشر بمقتضى أمر.
الفصل 5 ـ يمكن اللجوء إلى التفاوض المباشر لإبرام اتفاقيات الشراكة في الحالات التالية :
ـ المشاريع التي لا يمكن إنجازها أو استغلالها إلا من قبل مسدي خدمة معين،
ـ المشاريع الوطنية الكبرى.
الفصل 6 ـ تبرم اتفاقيات الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي باتباع إجراءات واضحة ومفصلة تضبط في نظام خاص بكل مشروع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 6 فيفري 2007.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 15 فيفري 2007.
الفصل 7 ـ يجب أن تنص اتفاقية الشراكة خاصة على :
ـ كيفية تقاسم المخاطر بين جميع الأطراف،
ـ التزامات المتعاقدين،
ـ الموارد المخصصة من قبل جميع الأطراف لإنجاز المشروع،
ـ آجال إنجاز المشروع،
ـ طريقة استغلال المشروع وشروطها،
ـ طرق مراقبة الطرف العمومي ومتابعته لتنفيذ الاتفاقية وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة،
ـ شروط تأمين استمرارية توفير الخدمة في حالة فسخ أو انتهاء مدة صلاحية الاتفاقية.
الفصل 8 ـ لا يمكن إبرام اتفاقيات الشراكة إلا مع الأشخاص الماديين أو المعنويين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم والذين تتوفر فيهم الضمانات والكفاءات اللازمة لحسن تنفيذ التزاماتهم.
الفصل 9 ـ يتعين على الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية قبل إبرام اتفاقيات الشراكة القيام بتقييم للمشروع موضوع الاتفاقية والمقارنة بين مختلف الحلول الممكن اعتمادها للإنجاز والهيكلة المالية والقانونية الملائمة له.
الفصل 10 ـ يمكن أن تساهم الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات العمومية في تمويل مشاريع الشراكة المرتبطة بإرساء الاقتصاد الرقمي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط الاتفاقيات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون شروط هذه المساهمة والالتزامات المحمولة على الأطراف المتدخلة.
الفصل 11 ـ يمكن للدولة أن تتكفل بالنسبة للمشاريع المنجزة في مجال الاقتصاد الرقمي من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الخمس سنوات الأولى من إحداثها بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة بصفة قارة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عال تسلم عقب دراسة تدوم على الأقل سنتين بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة على أن لا تتجاوز هذه النسبة 25% من الأجر المدفوع لكل منتدب وفي حدود 250 دينارا شهريا ولمدة لا تفوق 3 سنوات.
تحمل تدخلات الدولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
الفصل 12 ـ تنسحب الإجراءات الجاري بها العمل المتعلقة بالتأهيل الصناعي على المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي قصد اعتماد المناهج والمواصفات المعمول بها على المستوى الدولي.
ينشر هذا القانون التوجيهي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 19 فيفري 2007.
زين العابدين بن علي
Loi d’orientation n° 2007-13 du 19 février 2007, relative à l’établissement de l’économie numérique (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi d’orientation dont la teneur suit :
Article premier. - L’économie numérique s’inscrit parmi les priorités nationales compte tenu de sa contribution à renforcer la compétitivité de l’économie nationale et de son impact positif sur les différentes activités. On entend par économie numérique, au sens de la présente loi, l’économie constituée des activités à haute valeur ajoutée basées sur les technologies de l’information et de la communication.
La liste des activités liées à l’économie numérique est fixée par décret.
Art. 2. - L’Etat et les collectivités locales veillent à promouvoir ce secteur et à renforcer sa place dans l’économie nationale notamment par la contribution à :
- la mise en place de l’infrastructure nécessaire,
- l’offre d’opportunités de formation,
- la promotion de la recherche scientifique,
- l’encadrement des entreprises évoluant dans le domaine de l’économie numérique pour renforcer leur place, promouvoir leurs produits et services et veiller à consolider le partenariat entre les entreprises tunisiennes afin d’attirer davantage les investissements étrangers dans ce domaine.
Art. 3. - L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent, dans le domaine de l’économie numérique, confier à une ou plusieurs entreprises économiques, l’accomplissement de la totalité on d’une partie de leurs activités ou la participation à la réalisation des projets économiquement importants.
Art. 4. - Dans le cadre du partenariat entre le secteur public et le secteur privé dans le domaine de l’économie numérique, les conventions sont conclues par voie de négociation avec mise en concurrence sur la base des principes de l’égalité de traitement des participants et de la transparence des procédures.
L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent conclure des conventions de partenariat par voie de négociation directe.
Les règles et les procédures de conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence ou par voie de négociation directe sont fixées par décret.
Les conventions de partenariat conclues par voie de négociation directe sont approuvées par décret.
Art. 5. - Le recours à la négociation directe pour conclure les conventions de partenariat, est possible dans les cas suivants :
- les projets qui ne peuvent être réalisés ou exploités que par un prestataire de service déterminé,
- les grands projets nationaux.
Art. 6. - La conclusion des conventions de partenariat par voie de négociation avec mise en concurrence doit obéir à des procédures claires et détaillées fixées dans un règlement particulier à chaque projet.
Art. 7. - La convention de partenariat doit prévoir notamment :
- les modalités de partage de risques entre les différentes parties,
- les obligations des contractants,
- les ressources allouées par toutes les parties à la réalisation du projet,
- les délais de réalisation du projet,
- les modalités et les conditions d’exploitation du projet,
- les modalités de contrôle et de suivi par la partie publique de 1’exécution de la convention et notamment la réalisation des objectifs de qualité,
- les conditions assurant la continuité de prestation de service en cas de résiliation au d’expiration de la durée de validité de la convention.
Art. 8. - Les conventions de partenariat ne peuvent être conclues qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger et présentant les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations.
Art. 9. - L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics sont tenus, avant la conclusion des conventions de partenariat, de procéder à l’évaluation du projet objet de la convention et de comparer les différentes solutions possibles pour la réalisation du projet et les schémas financiers et juridiques qui lui sont appropriés.
Art. 10. - L’Etat, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics peuvent participer au financement des projets de partenariat liés à l’établissement de l’économie numérique conformément à la législation en vigueur.
Les conventions prévues à l’article 4 de la présente loi fixent les conditions de cette participation et les obligations des parties intervenantes.
Art. 11. - Pour les projets réalisés par les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’économie numérique pendant les cinq premières années de leur création, l’Etat peut prendre en charge une partie des salaires versés, au titre des nouveaux recrutements de façon permanente d’agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité égale au moins à deux ans après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, sans que cette partie dépasse 25% du salaire versé à chaque recrue et dans la limite de 250 dinars mensuellement pendant une période qui ne dépasse pas 3 ans.
Les interventions de l’Etat prévues au paragraphe premier du présent article, sont imputées sur les ressources du fonds de développement des communications et des technologies de l’information et de la télécommunication.
Art. 12. - Les procédures en vigueur relatives à la mise à niveau industrielle sont appliquées aux entreprises évoluant dans le domaine de l’économie numérique afin d’adopter les méthodes et les normes en vigueur à l’échelle internationale.
La présente loi d’orientation sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 19 février 2007.
Zine El Abidine Ben Ali
Guiding law n° 2007-13 dated 19 February relating to the establishment of the digital economy.(1)
In the name of the People,
The Chamber of Deputies and the Chamber of Advisors having adopted.
The President of the Republic promulgates the herein after law :
First article - The digital economy rates high among the national priorities , considering its contribution to the reinforcement of the competitiveness of the national economy and its positive impact on the different activities. Digital economy means, in accordance to the law herein, the economy made of high added value activities based on information and communication technologies.
The list of activities related to the digital economy is fixed by decree.
Art. 2 - The state and the local authorities ensure the promotion of this sector and the reinforcement of its place in the national economy notably by the contribution in:
- establishing of the necessary infrastructure;
- offering training opportunities;
- promoting scientific research;
- supervising the developing enterprises in the scope of the digital economy to reinforce their place, promote their products and services and ensure the consolidation of partnership between the Tunisian enterprises in order to further attract foreign investors in the scope.
Art. 3 - The state, the local authorities the public establishments and enterprises may, in the scope of the digital economy, entrust the whole or partial execution of their activities to one or several economic enterprises, or the participation in the realization of key economic projects.
Art. 4 - In the scope of the partnership between the public sector and the private sector in the digital economy, the conventions are concluded through negotiation with a competitive call on the basis of the principles of equal treatment of the participants and the transparency of the procedures.
The state, the local authorities , the public establishments and enterprises can conclude partnership conventions through direct negotiation.
The rules and procedures regarding the conclusion of partnership conventions through direct negotiation are fixed by decree.
The partnership conventions concluded through direct negotiation are approved by decree.
Art. 5 – Resorting to direct negotiation for the conclusion of partnership conventions is possible in the following cases:
- The projects which can be realized or exploited only through a fixed service provider
- The big national projects
Art. 6 - The conclusion of partnership conventions through negotiation with a competitive call shall be made through clear and detailed procedures fixed in a particular regulation for each single project.
Art. 7 - The partnership convention shall stipulate :
- the risk sharing methods between the different parties
- the duties of the contracting parties
- the resources allocated by all parties for the realization of the project
- the deadline for the realization of the project
- the methods and conditions of the the project exploitation
- the public party control and follow-up methods over the convention implementation,notably the attainment of the quality targets
- the conditions ensuring the continuity of service in case of the cancellation or the expiration of the convention’s validity term
Art. 8 - The partnership conventions can only be concluded with natural persons or legal entities able to honour their commitments , and having the necessary guaranties and references for the good performance of their commitments .
Art. 9 - The state, the local authorities , the public establishments and enterprises shall, before the conclusion of the partnership conventions, evaluate the project subject of the convention and compare the different possible solutions,which might be adopted, for the realization of the project, aswell as the appropriate financial and legal schemes.
Art. 10 - The state, the local authorities , the public establishments and enterprises can contribute to the financing of the partnership projects related to the establishment of the digital economy, according to the legislation in force.
The conventions referred to in article 4 of the law herein fix the conditions of this contribution and the duties of the intervener parties.
Art. 11 - For the projects realized by the Small and Medium-Sized Enterprises in the scope of the digital Economy during the first five years of their creation, the State can permanently contribute to the payment of part of the salaries of the new tunisian national recruits, graduated from higher education, after, at least , two years of studies after the baccalaureate or an equivalent diploma, provided that this part doesn’t exceed 25% of the salary paid for each recruit and limited to 250 dinars monthly for no longer than a three-year period.
The state interventions referred to in the first paragraph of this article, are imputed from the resources of the development fund of communication information and telecommunication technologies .

Art. 12 - The procedures in force relating to the industrial updating are applied to the developing enterprises in the field of the digital economy in order to adopt the methods and norms in force at the international level.
The herein guiding law shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and implemented as law of the state.
Tunis, 19 February 2007.
Zine El Abidine Ben Ali

تحميل