يتعلق بالطب الإنجابي

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

مداولات مجلس النواب

النص الكامل

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكــام عــامــة
الفصل الأول ـ يخضع الطب الإنجابي لأحكام هذا القانون ويمارس في كنف ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية.
ويقصد بالطب الإنجابي على معنى هذا القانون كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.
الفصل 2 ـ يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك.
وتحدّد أنشطة الطب الإنجابي بأمر.
الفصل 3 ـ يهدف الطب الإنجابي إلى الاستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ويقدم هذا الطلب كتابيا.
الفصل 4 ـ لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلاّ بالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط وأن يكونا في سن الإنجاب الفصل 5 ـ لا يمكن تلقيح الأمشاج ولا زرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين وبعد الحصول على موافقتهما الكتابية.
الفصل 6 ـ يمكن استثنائيا للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى تجميد أمشاجه قصد استعمالها لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الطب الإنجابي وطبقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 7 ـ يمنع تكوين الجنين البشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو قصد انتقاء النسل.
الفصل 8 ـ يمنع منعا باتا في إطار الطب الإنجابي اللجوء إلى تقنيات الاستنساخ.
الفصل 9 ـ يمنع الحصول على أجنة بشرية بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى قصد الدراسة أو البحث أو التجربة.
الفصل 10 ـ يمكن بصورة استثنائية للزوجين المعنيين، بشرط التعبير عن رضائهما بكل تبصر وعن طريق الكتابة، السماح بأن تجرى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفاديا لمرض خطير قد يتعرض له الطفل.
الفصل 11 ـ لا يمكن إجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2001.
إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما.
ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة قصد الإنجاب إلا في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في الفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.
ولا يمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة المجمدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.
غير أنه قبل انقضاء ذلك الأجل يمكن لكل شخص المطالبة كتابيا بإتلاف أمشاجه، أما بالنسبة إلى الأجنة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد ممضى من قبل الزوجين معا.
ويقدم الطلب إلى الطبيب المنسق لوحدة الطب الإنجابي المودعة لديها الأمشاج أو الأجنة والمشار إليه بالفصل 19 من هذا القانون.
ويمكن للزوجين أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المتعهدة بقضية الطلاق القضاء بإنهاء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق.
كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل المطالبة بإنهاء تجميد تلك الأجنة بمقتضى إذن على عريضة.
الفصل 12 ـ يمكن، بموافقة الزوجين الكتابية، الحصول على أجنة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المباشر.
الفصل 13 ـ لا يمكن الحصول على جنين بشري بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى إلا في إطار الطب الإنجابي ووفقا لغاياته كما يضبطها هذا القانون.
الفصل 14 ـ يمنع اللجوء إلى الغير للتبرّع بالأمشاج في إطار الطب الإنجابي، كما يمنع التبرع بالأجنة.
الفصل 15 ـ لا يمكن بأي صورة من الصور، في إطار الطب الإنجابي استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين.
الفصل 16 ـ تحدث لجنة وطنية للطب الإنجابي مكلفة بإبداء رأيها في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بأمر.
الباب الثاني
في التراخيص وطرق الممارسة
الفصل 17 ـ تجرى أعمال الطب الإنجابي في الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات الصحية الخاصة المتحصلة خصيصا على ترخيص في ذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل السابق بعد تقديم الطالب لملف فني وإداري وبعد قيام المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية بإجراء تفقد على عين المكان يثبت احترام المؤسسة للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 19 ـ يجب أن يمارس الطب الإنجابي في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفيّا.
وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا في ذلك ويتولى بصفته تلك دور المنسق للوحدة المذكورة.
يمنح هذا الترخيص بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويجب على منسق الوحدة المذكورة توجيه تقرير سنوي حول نشاطها إلى وزارة الصحة العمومية طبقا لأنموذج معدّ لهذا الغرض من قبل الوزارة المذكورة وذلك في غضون الثلاثة أشهر الموالية للسنة التي يتعلق بها التقرير، ويعرض هذا التقرير على اللجنة المذكورة أعلاه لإبداء الرأي بشأنه مع المحافظة على سريّة البيانات المضمنة بالملف.
الفصل 20 ـ يجب على المؤسسات التي ترغب في ممارسة الطب الإنجابي أن تستجيب لشروط خاصة تضبط بأمر.
الفصل 21 ـ يجب على كل طبيب ممارس يباشر الطب الإنجابي تدوين أعماله بسجل فردي وتكون صفحات هذا السجل مرقمة بدون انقطاع ومؤشرا عليها من قبل قاضي الناحية المختص ترابيّا.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل في محلات وحدة الطب الإنجابي وعلى ذمة الطبيب الممارس المعني بالأمر ولا يمكن نقله خارج تلك المحلات إلا في الصور المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية طبيعة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها بالسجل المذكور أعلاه كما تضبط بهذا القرار كيفية ومدة الاحتفاظ بهذا السجل.
الفصل 22 ـ يجب على الطبيب الممارس المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية للطب الإنجابي :
ـ أن يتثبت من احترام الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.
ـ أن يسلّم إلى منسق وحدة الطب الإنجابي مطلب الزوجين ممضى عليه كما يجب من قبلهما وذلك لغاية حفظه.
ويجب أن يصاغ مطلب الزوجين طبقا لأنموذج يضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 23 ـ يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للطب الإنجابي مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما. ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابيا باطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية.
ويخضع القيام بأعمال الطب الإنجابي إلى احترام قواعد السلامة الصحية التي تضبط بأمر.
الفصل 24 ـ يجب المحافظة على المعلومات المتعلقة بأنشطة الطب الإنجابي في ظروف تضمن احترام صبغتها السرية.
الفصل 25 ـ يجب أن لا يؤدي انقطاع أو توقف نشاط مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الإنجابي إلى التوقف عن حفظ الأمشاج والأجنة.
ولهذا الغرض يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الإنجابي أن تبرم اتفاقا مع مؤسسة أخرى تمارس نفس النشاط وذلك تحسبا لكل نقل محتمل للأمشاج والأجنة. ويجب أن تحال نسخة من هذا الاتفاق إلى الوزير المكلف بالصحة العمومية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حصول المؤسسة الصحية المعنية على الترخيص في مباشرة الطب الإنجابي.
ويجب إعلام الوزير المكلف بالصحة العمومية مسبقا بكل نقل للأمشاج والأجنة، وفي صورة تعذر تطبيق مقتضيات الاتفاق المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن نقل الأمشاج والأجنة يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية وكلما اقتضت الظروف ذلك تعيين مؤسسة صحية مرخص لها في ممارسة نفس النشاط قصد قبول الأمشاج والأجنة لغاية حفظها.
الفصل 26 ـ يجب أن يتم إعلام الشخص الذي له أمشاج أو أجنة محتفظ بها بنقلها وبالمكان الجديد لحفظها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في العنوان الموجود بملف الشخص المعني او بملف الزوجين المعنيين لدى وحدة الطب الإنجابي.
الفصل 27 ـ يجب إحالة السجل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون إلى المؤسسة التي تلقت الأمشاج والأجنة طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من هذا القانون وذلك في ظروف تضمن المحافظة على السرية.
كما يجب أن تحال إلى المؤسسة المذكورة وحسب نفس الشروط كل وثيقة أو معلومة أخرى تتعلق بالأمشاج والأجنة التي تم نقلها.
الباب الثالث
في طرق المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الفصل 28 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل المتفقدين التابعين للمصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
الفصل 29 ـ تتعرض المؤسسات التي لا تمتثل لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية إلى إحدى العقوبات التالية :
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ،
ـ السحب المؤقت للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الإنجابي،
ـ السحب النهائي للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الإنجابي.
وتتخذ هذه العقوبات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية على أساس محضر محرر من قبل متفقدين اثنين تابعين لمصالح التفقد وبعد سماع ممثل المؤسسة المخالفة وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويتخذ قرار السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 30 ـ يسحب الترخيص المسند إلى الطبيب المسؤول عن وحدة الطب الإنجابي عند مخالفته للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للطب الإنجابي وكذلك في صورة خرقه للشروط المحدّدة له بالترخيص.
ويتخذ قرار السحب بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للطب الإنجابي التي يجب عليها استدعاء الطبيب المعني لتقديم ملاحظاته أمامها.
الفصل 31 ـ بصرف النظر عن العقوبات الإدارية يعاقب كل طبيب ممارس يتولى القيام بأعمال الطب الإنجابي دون احترام أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون بستة أشهر سجنا وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكــام الفصول 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و25 26 و27 من هذا القانون بخمس سنوات سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 17 و18 و19 و21 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية في صورة مخالفة الفصول 7 و 8 و14 و15 من هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 32 ـ يعاقب كل من انتفع بخدمات الطب الإنجابي بناء على تصريحه بمعلومات غير صحيحة تهدف إلى الإيهام بتوفر الشروط التي ينص عليها هذا القانون بسنة سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 33 ـ يجب على المؤسسات الصحية التي تقوم بأنشطة الطب الإنجابي في تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكام الباب الثاني منه في أجل لا يتجاوز السنة ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 أوت 2001.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier : La médecine de la reproduction est soumise aux dispositions de la présente loi dans le cadre de la garantie de la dignité de la personne humaine et de la préservation de son intégrité physique.
Au sens de la présente loi, la médecine de la reproduction s'entend de tous les actes médicaux entrant dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation et visant à lutter contre l'infertilité.
Art. 2. - La médecine de la reproduction s'entend, au sens de la présente loi, des pratiques cliniques et biologiques in vitro ou de toute autre technique ou pratique d'effet équivalent permettant la procréation humaine en dehors du processus naturel.
Les activités de la médecine de la reproduction sont définies par décret.
Art. 3. - La médecine de la reproduction est destinée à répondre à la demande des deux membres d'un couple marié. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité du couple concerné. Cette demande est présentée par écrit.
Art. 4. – La médecine de la reproduction ne peut être pratiquée qu'entre membres d'un couple, mariés, vivants, avec uniquement des gamètes provenant d'eux et doivent être en âge de procréer.
Art. 5. - La fécondation des gamètes et l'implantation des embryons dans le cadre de la médecine de la reproduction ne peuvent être effectuées qu'après avoir constaté la présence personnelle des deux membres du couple concerné et après avoir recueilli leur consentement écrit.
Art. 6. - La personne non mariée soumise à un traitement ou qui se prépare à subir un acte pouvant affecter sa capacité à procréer, peut, à titre exceptionnel, recourir à la congélation de ses gamètes afin de les utiliser ultérieurement dans une relation conjugale légale et dans le cadre de la médecine de la reproduction conformément aux dispositions et aux conditions prévues par la présente loi.
Art. 7. - Il est interdit de concevoir l'embryon humain, ni de l'utiliser à des fins commerciales, industrielles ou dans un but d'eugénisme.
Art. 8. - La médecine de la reproduction par le recours aux techniques de clonage est strictement interdite.
Art. 9. - La conception in vitro ou par d'autres techniques d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est interdite.
Art. 10. - A titre exceptionnel, les conjoints concernés peuvent exprimer leur consentement éclairé et par écrit pour que soient menés des actes thérapeutiques sur leur embryon, et ce, pour une finalité strictement médicale. Ces actes ne doivent pas entraîner une modification de l'embryon et sont destinés à prévenir une maladie grave chez l'enfant à naître.
Art. 11. - La congélation de gamètes ou d'embryons ne peut être effectuée qu'à des fins thérapeutiques en vue d'assister les deux membres du couple à procréer. Cette congélation ne peut être effectuée que sur demande écrite dudit couple.
Les gamètes ou les embryons congelés conformément aux dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être utilisés à des fins de procréation que dans le cadre du respect des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi.
Les gamètes ou les embryons congelés ne peuvent être conservés au delà d'un délai maximum ne dépassant pas les cinq (5) ans renouvelables pour une même période, et ce, sur présentation d'une demande écrite de l'intéressé s'il s'agit de gamètes et du couple s'il s'agit d'embryons. A l'expiration de ce délai, sans renouvellement de la demande, ou en cas de décès de l'un des deux membres du couple concerné, ces gamètes seront obligatoirement détruits et la congélation de ces embryons sera interrompue.
Toutefois et avant l'expiration de ce délai, toute personne peut demander par écrit la destruction de ses gamètes. Quant aux embryons, la demande d'interruption de la congélation doit être signée par les deux membres du couple.
La demande doit être adressée au médecin coordinateur de l'unité de la
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 24 juillet 2001.
médecine de la reproduction, prévu à l'article 19 de la présente loi.
Les deux membres du couple ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal saisi de l'affaire de divorce, d'ordonner l'interruption de la congélation de leurs embryons, et ce, après le prononcé du jugement de divorce.
L'interruption de la congélation des embryons peut être demandée, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa trois du présent article, par l'un des divorcés en vertu d'une ordonnance sur requête.
Art. 12. - Des embryons surnuméraires peuvent être conçus et conservés, en vue d'une nouvelle tentative de replacement, et ce, après accord écrit des deux membres du couple et avis du médecin traitant.
Art. 13. - Un embryon humain ne peut être conçu in vitro ou par d'autres techniques que dans le cadre et selon les finalités de la médecine de la reproduction, telle que définie par la présente loi.
Art. 14. - Le recours à un tiers donneur de gamètes dans le cadre de la médecine de la reproduction ainsi que le don d'embryons sont strictement interdits.
Art. 15. - L'embryon conçu dans le cadre de la médecine de la reproduction ne peut pas être placé, à quelque titre que ce soit, dans l'utérus d'une autre femme.
Art. 16. - Il est créé une commission nationale de la médecine de la reproduction chargée de donner son avis sur les questions prévues par la présente loi.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
CHAPITRE II
Des autorisations et des modalités d'exercice
Art. 17. - La médecine de la reproduction est exercée dans les structures sanitaires publiques ou dans les établissements sanitaires privés autorisés spécialement à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé publique après avis de la commission prévue à l'article 16 de la présente loi.
Art. 18. - L'autorisation prévue à l'article précédent est accordée après présentation par le demandeur d'un dossier technique et administratif et après une inspection sur les lieux effectuée par les services compétents du ministère de la santé publique, afin de vérifier la conformité de l'établissement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans ce domaine.
Art. 19. - Dans les établissement où elle est autorisée, la médecine de la reproduction doit être exercée dans une unité individualisée et fonctionnellement autonome.
Cette unité est placée sous la responsabilité administrative d'un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique personnellement autorisé à cet effet. Il assure, en cette qualité, le rôle de coordinateur de ladite unité.
L'autorisation sus-indiquée est accordée par arrêté du ministre chargé de la santé publique après avis de la commission prévue à l'article 16 de la présente loi.
Le médecin coordinateur de l'unité de la médecine de la reproduction est tenu d'adresser au ministère de la santé publique un rapport annuel sur l'activité de ladite unité, et ce, conformément à un modèle établi à cet effet par ledit ministère. Ce rapport doit être adressé pendant le trimestre qui suit l'année concernée par le rapport. Il doit être transmis pour avis à la commission sus-indiquée, et ce, en veillant au respect du caractère confidentiel des informations contenues dans le dossier.
Art. 20. - Les établissements désirant pratiquer la médecine de la reproduction doivent répondre à des conditions spécifiques fixées par décret.
Art. 21. - Tout praticien qui exerce la médecine de la reproduction est tenu de consigner ses actes dans un registre individuel dont les pages sont numérotées sans discontinuité et paraphées par le juge cantonal territorialement compétent.
Ce registre doit être tenu dans les locaux de l'unité de la médecine de la reproduction à la disposition du praticien concerné et ne peut être transféré en dehors desdits locaux que dans les cas prévus par la présente loi.
La nature des indications et des informations qui doivent être consignées dans le registre sus-indiqué est définie par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Art. 22. - Avant d’entamer la mise en oeuvre de la médecine de la reproduction, le praticien concerné doit :
- vérifier le respect des conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi,
- confier au coordinateur de l’unité de la médecine de la reproduction, aux fins de conservation, la demande du couple dûment signée par eux.
La demande du couple doit être formulée selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Art. 23. - La mise en oeuvre de la médecine de la reproduction doit être précédée d’entretiens particuliers entre les deux membres du couple concerné et le médecin traitant. Celui-ci est informé des traitements antérieurs subis par le ou les deux membres du couple et les tient au courant des acquisitions scientifiques récentes dans ce domaine, des taux de succès, du recours éventuel à plusieurs tentatives d’implantation, des effets sur la santé de la mère et des risques éventuels pour le futur nouveau-né et des dispositions juridiques en vigueur dans ce domaine. Les deux membres du couple doivent attester par écrit que le médecin les a tenu informés de toutes les données ayant trait à l’opération.
L’exercice des actes de la médecine de la reproduction est subordonné au respect des règles de sécurité sanitaire, telles que définies par décret.
Art. 24. - Les informations relatives aux activités de la médecine de la reproduction doivent être conservées dans des conditions garantissant leur aspect confidentiel.
Art. 25. - Aucune interruption ou cessation d’activité d’un établissement sanitaire autorisé à exercer la médecine de la reproduction ne doit avoir pour conséquence l’arrêt de la conservation des gamètes et des embryons.
A cet effet, tout établissement sanitaire autorisé à exercer la médecine de la reproduction doit passer un accord avec un autre établissement autorisé à pratiquer la même activité, en vue du transfert éventuel des gamètes ou des embryons. Une copie de cet accord doit être transmise au ministre chargé de la santé publique dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’obtention par l’établissement sanitaire concerné de l’autorisation d’exercer la médecine de la reproduction.
Tout transfert de gamètes ou d’embryons doit être signalé préalablement au ministre chargé de la santé publique. Dans le cas où il ne serait pas possible d’appliquer l’accord prévu au précédent alinéa, le transfert devrait être autorisé par le ministre chargé de la santé publique.
Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre chargé de la santé publique peut désigner un établissement de santé autorisé à pratiquer la même activité pour recevoir les gamètes et les embryons en vue de leur conservation.
Art. 26. - Toute personne ayant des gamètes ou des embryons conservés doit être préalablement informée de leur transfert ainsi que du nouveau lieu de leur conservation, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois mois et par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse indiquée au dossier de la personne ou du couple concerné et qui est tenu à l’unité de la médecine de reproduction.
Art. 27. - Le registre mentionné à l’article 21 de la présente loi doit être transmis à l’établissement accueillant les gamètes et les embryons transférés conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi, et ce, dans des conditions garantissant la confidentialité.
Doit être également transmis audit établissement et dans les mêmes conditions, tout autre document ou information concernant les gamètes et les embryons transférés.
CHAPITRE III
Des modalités de contrôle et de constatation
des infractions et des sanctions
Art. 28. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs des services compétents du ministère de la santé publique conformément aux textes en vigueur.
Art. 29. - Les établissements qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application s’exposent à l’une des sanctions suivantes :
- avertissement,
- blâme,
- retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer les activités de la médecine de la reproduction,
- retrait définitif de l’autorisation de pratiquer les activités de la médecine de la reproduction.
Ces sanctions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé publique pris sur la base d’un procès-verbal établi par deux inspecteurs relevant des services d’inspection, et ce, après audition du représentant de l’établissement contrevenant et après avis de la commission prévue à l’article 16 de la présente loi.
L’arrêté de retrait provisoire est pris pour une durée n’excédant pas trois mois.
Art. 30. - Le retrait de l’autorisation accordée au médecin coordinateur de l’unité de la médecine de la reproduction est prononcé en cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires régissant la médecine de la reproduction ainsi qu’en cas de violation des conditions qui lui sont fixées par l’autorisation.
La décision de retrait est prise après avis de la commission nationale de la médecine de la reproduction. Le médecin concerné est invité à présenter ses observations devant ladite commission.
Art. 31. - Outre les sanctions administratives, tout praticien qui procède aux actes de la médecine de la reproduction en violation des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi est puni de six mois d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende ou l’une de ces deux peines.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 25, 26 et 27 de la présente loi sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines.
Les infractions aux dispositions des articles 17, 18, 19 et 21 de la présente loi sont punies de seize jours à un an d’emprisonnement et de mille à dix mille dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines.
Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne s’appliquent pas en cas d’infraction aux articles 7, 8, 14 et 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double.
Art. 32. – Toute personne ayant bénéficié des prestations de la médecine de la reproduction en fournissant des informations inexactes visant à faire croire que les conditions prévues par la présente loi sont réunies, est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines.
Art. 33. – Les établissements sanitaires assurant des activités de la médecine de la reproduction à la date de publication de la présente loi doivent se conformer aux dispositions de son chapitre II dans un délai n'excédant pas une année à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 7 août 2001.
Data not available

تحميل