أمر عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح ب :

النص الكامل

أمر عدد 2799 لسنة 2013 مؤرخ في 9 جويلية 2013 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 أوت 2012 المتعلق بتحديد النسب المخصصة للانتدابات المباشرة طبقا للأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة وتنظيم وسير عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشحين للانتداب من أفراد عائلات شهداء ومصابي الثورة والمنتفعين بالعفو العام،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بفتح حساب أموال المشاركة عدد 1 تحت مسمى "حساب تمويل جبر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام"،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وإجراءات النظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام، ومنحهم تسبقات إلى حين وضع الإطار القانوني الخاص بالتعويض المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم المذكور.
الفصل 2 ـ يقصد بمطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المطالب المقدمة من طرف الأشخاص المنتفعين بالعفو العام على معنى أحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه أو أولي الحق منهم الذين ليس لهم مورد رزق قار أو الذين لهم دخل صاف يحدد أقصاه بقرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تقدم مطالب الانتفاع بالتعويض ذات الصبغة الاستعجالية على ورق عادي باسم وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية تتضمن وجوبا الاسم الثلاثي للطالب وعنوانه وترفق المطالب بالوثائق التالية :
ـ نسخة من شهادة التمتع بالعفو العام،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ مضمون في الحالة المدنية،
ـ مضامين ولادة الأبناء في الكفالة،
ـ نسخة من معرف الهوية البنكية أو البريدية لصاحب المطلب.
ـ تصريح على الشرف حول صحة المعطيات والبيانات المصرح بها طبقا للأنموذج المعد من طرف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية معرف عليه بالإمضاء من طرف صاحب المطلب.
تودع المطالب بصفة مباشرة لدى مكتب الضبط بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ويسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. كما يمكن توجيه المطلب عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزارة المذكورة.
ويتم إعلام طالبي الانتفاع بمآل مطالبهم بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المبين بمطالبهم.
الفصل 4 ـ تحدث لجنة استشارية لدى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفة بالنظر في مطالب التعويض ذات الصبغة الاستعجالية المقدمة من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا الأمر كما تبدي رأيها في جميع المسائل التي يعرضها عليها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 5 ـ تتكون اللجنة الاستشارية من :
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : رئيس،
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة العدل : عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة الصحة : عضو،
ـ ممثل عن وزارة شؤون المرأة والأسرة : عضو،
ـ ممثل عن لجنة الشهداء والجرحى وتفعيل العفو العام بالمجلس الوطني التأسيسي : عضو،
ـ ممثل عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : عضو،
ـ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مهام كتابة اللجنة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية باقتراح من الجهات المعنية.
الفصل 6 ـ ترفع اللجنة مقترحاتها لوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بصفة دورية وكلما طلب منها ذلك.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصفة دورية مرة كل أسبوع وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتوضع على ذمتها الوسائل البشرية والمادية التي تمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمال جلساتها وتاريخ انعقادها ويتولى تسييرها. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتولى رئيس اللجنة الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الجلسة الأولى وتكون صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.
ويتعين على مقرر اللجنة أن يوجه جدول أعمال كل جلسة إلى كافة الأعضاء قبل يوم من تاريخ انعقادها بواسطة البريد الإلكتروني أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتبدي اللجنة آراءها وتقدم اقتراحاتها بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيس اللجنة. ولا يحق لمقرر اللجنة المشاركة في عملية التصويت.
وتضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيسها وجميع الأعضاء الحاضرين وتعرض على وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للتأشير عليها.
الفصل 8 ـ تتولى الكتابة القارة للجنة بالإدارة العامة للعدالة الانتقالية إعداد الملفات والتثبت من توفر الوثائق المنصوص عليها.
ويمكن للجنة عند دراسة الملفات المعروضة طلب وثائق إضافية أو الاستماع إلى شهادات إذا رأت ضرورة في ذلك لاستكمال النظر في تلك الملفات، كما يمكنها القيام بجميع الأعمال التي تمكنها من التثبت من صحة المعطيات المضمنة لها.
الفصل 9 ـ تقترح اللجنة مبلغ التسبقة على التعويض في شكل مبلغ سنوي يقع دفعه صبرة واحدة أو عبر دفعات بحسب الصيغ التي تقترحها اللجنة ويقررها وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وتراعي اللجنة عند إقرار المبلغ الجملي حالة المعني بالأمر الاجتماعية والمدنية والصحية. ويؤخذ مبلغ التسبقة بعين الاعتبار عند التعويض النهائي.
الفصل 10 ـ تحمل التسبقات على حساب أموال المشاركة عدد 1 المسمى "حساب تمويل جبر ضرر ضحايا الاستبداد من المنتفعين بالعفو العام".
الفصل 11 ـ تنتهي أعمال اللجنة بإقرار نظام نهائي للتعويض.
الفصل 12 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون المرأة والأسرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جويلية 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
Décret n° 2013-2799 du 9 juillet 2013, portant fixation des modalités et procédures de l’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012,
Vu la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu la loi n° 2012-25 du 24 décembre 2012, modifiant et complétant quelques dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012,
Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale et notamment son article 2,
Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,
Vu le décret n° 2012-23 du 19 janvier 2012, relatif à l’organisation du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
Vu le décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 6 août 2012, portant fixation des pourcentages des recrutements directs conformément au décret n° 2012-833 du 20 juillet 2012, portant application des dispositions de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public,
Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 14 septembre 2012, fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité mixte chargé de l’examen des dossiers des candidats au recrutement parmi les membres des familles des martyrs et blessés de la révolution et des bénéficiaires de l’amnistie générale,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 16 octobre 2012, relatif à l’ouverture d’un fonds de concours n°1 sous le nom du «fonds de financement de réparation des victimes de la tyrannie parmi les bénéficiaires de l’amnistie générale»,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les modalités et procédures d’examen des demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale et de leur octroyer des avances jusqu’à l’établissement d’un cadre juridique spécifique à l’indemnisation tel que prévu à l’article 2 du décret – loi susmentionné.
Art. 2 - Sont considérées des demandes d’indemnisation à caractère urgent les demandes présentées par les personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale au sens des dispositions du décret-loi n° 2011-1 susmentionné ou par leurs ayants droit qui ne disposent pas d’une source durable de subsistance ou qui bénéficient d’un revenu net dont le plafond est fixé par arrêté du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle après avis de la commission consultative prévue à l’article 4 du présent décret.
Art. 3 - Les demandes d’indemnisation à caractère urgent sont présentées sur un papier ordinaire au nom du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et comportent obligatoirement le triple nom du demandeur ainsi que son adresse. Les demandes seront jointes par les pièces suivantes :
- une (1) copie de l’attestation de jouissance de l’amnistie générale,
- une (1) copie de la carte d’identité nationale,
- un (1) extrait de l’état civil,
- les extraits de naissance des enfants à charge,
- une (1) copie du relevé d’identité bancaire ou postale du demandeur,
- une déclaration sur l’honneur légalisée concernant l’exactitude des données déclarées conformément au modèle élaboré par le ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle.
Les demandes sont déposées directement auprès du bureau d’ordre du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, un accusé sera remis à l’intéressé. La demande peut être adressée au ministère susmentionné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les demandeurs sont informés de l’issue de leurs demandes par lettre recommandée avec accusé de réception et ce à l’adresse inscrite à la demande.
Art. 4 - Une commission consultative est créée auprès du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle chargée d’examiner les demandes d’indemnisation à caractère urgent présentées par les personnes citées à l’article 2 du présent décret. La commission donne ses avis concernant toutes les questions présentées par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle.
Art. 5 - La commission consultative est composée de :
- représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : président,
- représentant de la présidence du gouvernement : membre,
- représentant du ministère de la justice : membre,
- représentant du ministère des finances : membre,
- représentant du ministère des affaires sociales : membre,
- représentant du ministère de la santé: membre,
- représentant du ministère des affaires de la femme et de la famille : membre,
- représentant de la commission des martyrs et blessés de la révolution et de l’amnistie générale au sein de l’assemblée nationale constituante : membre,
- représentant du haut comité des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : rapporteur.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile.
La direction générale de la justice transitionnelle au sein du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle assure les missions de secrétariat de la commission.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, sur proposition des parties concernées.
Art. 6 - La commission présente périodiquement ses propositions au ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle et chaque fois qu’elle en est sollicité.
Art. 7 - La commission se réunit périodiquement une fois chaque semaine et chaque fois que de besoin suite à une convocation de son président. Sont mis à la disposition de la commission, les moyens humains et matériaux susceptibles d’accomplir les attributions dans les meilleures conditions.
Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions, la date de leur tenue et assure leur déroulement. Les délibérations ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres. En l’absence du quorum, le président de la commission convoque pour une deuxième réunion dans un délai de vingt quatre (24) heures à partir de la date de la première réunion et dans ce cas, elle est valable quelque soit le nombre de présents.
Le rapporteur de la commission est tenu d’envoyer à tous les membres, l’ordre du jour de chaque réunion avant un jour de la date de sa tenue et ce par courrier électronique ou tout moyen laissant une trace écrite.
La commission émet ses avis et présente ses propositions par consensus, à défaut par vote à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix celle du président est prépondérante. Le rapporteur de la commission n’a pas le droit de participer au vote.
Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission ainsi que tous les membres présents. Les procès-verbaux sont présentés au ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle pour être visés.
Art. 8 - Le secrétariat permanent de la commission à la direction générale de la justice transitionnelle se charge de la préparation des dossiers ainsi que la vérification de la disponibilité des pièces précitées.
Lors de l’étude des dossiers présentés, la commission peut demander des pièces supplémentaires ou procéder à l’audition de témoignages lorsqu’elle juge nécessaire afin d’accomplir l’examen de ces dossiers. La commission peut procéder à tout acte permettant de vérifier l’exactitude des données inscrites sur les demandes.
Art. 9 - La commission propose le montant de l’avance sur l’indemnisation sous forme d’un montant annuel qui sera versé une seule fois ou par tranches selon les modalités proposées par la commission et approuvées par le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle. En approuvant le montant global, la commission prend en considération la situation sociale et civile de l’intéressé ainsi que son état de santé. Le montant de l’avance sera pris en considération lors de l’indemnisation définitive.
Art. 10 - Le fonds de concours n° 1 dénommé « fonds de financement de réparation des victimes de la tyrannie parmi les bénéficiaires de l’amnistie générale » prend en charge les montants des avances.
Art. 11 - Les travaux de la commission s’achèvent suite à la mise en place d’un régime définitif d’indemnisation.
Art. 12 - Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales et la ministre des affaires de la femme et de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juillet 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
Decree n° 2013-2799 dated 9 July 2013, fixing the methods and procedures for the examination of urgent applications presented by the beneficiairies of the general amnesty.
(Published only in Arabic and French)

تحميل