أمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

أمر عدد 3256 لسنة 2012 مؤرخ في 13 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
إن رئيس الحكومة،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 ماي 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 والمتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر إلى ضبط إجراءات إعادة إدماج الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم.
العنوان الثاني
إعادة الإدماج
الباب الأول
الحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج
الفصل 2 ـ يرجع الأعوان العموميون المنتفعون بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع.
يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشروط التالية :
أ ـ في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.
ب ـ في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق الخمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
ج ـ في الرتبة الموالية لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة تفوق عشر سنوات.
وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم والتي لا يشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة. وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصلين 1 و2 المشار إليهما أعلاه على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو أدمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية.
الفصل 4 ـ تتم إحالة الأعوان الذين تعذر إدماجهم في أسلاكهم الأصلية أو في غيرها من الأسلاك أو إلحاقهم بإدارات غير إداراتهم الأصلية على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ يتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور هذا الأمر طبقا للأحكام المشار إليها أعلاه.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا الأمر ينجر عن العودة إلى العمل الحق في المرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية.
الباب الثاني
إجراءات إعادة الإدماج
الفصل 7 ـ تحدث لجنة :
ـ لدى كل وزير بالنسبة للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة له بالنظر.
ـ لدى كل وزير إشراف بالنسبة للجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية.
تتولى اللجنة النظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين الراجعين لها بالنظر كما تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.
تضبط تركيبة كل لجنة وطريقة سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني.
الفصل 8 ـ يرسل الوزير المعني أو وزير الإشراف المعني مشاريع قرارات الإدماج الخاصة بالأعوان الراجعين له بالنظر، مصحوبة بمحاضر جلسات اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر، إلى المصالح المعنية برئاسة الحكومة قصد التأشير عليها في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمها للقرارات المذكورة أعلاه وذلك على النحو التالي :
ـ إلى الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
ـ إلى وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية.
العنوان الثالث
أحكام خاصة بأعوان المنشآت التي تمت تصفيتها
أو التفويت فيها
الفصل 9 ـ تتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.
ويرسل الأعوان المعنيون مطالبهم إلى الإدارة العامة للتخصيص التي تقوم بإعداد الملفات الخاصة بالأعوان المذكورين بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.
وتتم إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان المعنيين، حالة بحالة، مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الإدارية القديمة.
تحدث بالإدارة العامة للتخصيص لجنة تتولى النظر في المطالب المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وتضبط تركيبتها وإجراءات سير أعمالها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ في الحالات التي يتعذر فيها إعادة انتداب العون أو إعادة إدماجه بمؤسسته الأصلية فإن الإدارة العامة للتخصيص تقوم بمتابعة إجراءات إحالته على التقاعد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ديسمبر 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
Décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 66-27 du 30 mai 1966, portant promulgation du code du travail, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents, des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des Services du Premier ministère,
Vu l’arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du ministre de la défense nationale,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle,
Vu l’avis du ministre des affaires sociales,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret a pour objet de fixer les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale conformément aux dispositions du décret-loi n°2011-1 du 19 février 2011, dans leurs corps ou statuts particuliers, quelles que soient leurs situations administratives à la date de l’engagement de poursuites judiciaires ou des jugements rendus à leurs encontre.
Titre II
La réintégration
Chapitre premier
Droits découlant de la réintégration
Art. 2 - Les agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et en tenant compte de leurs situations administratives respectives, doivent être réintégrés dans les postes qu’ils occupaient avant la cessation de leur activité et ce même en surnombre. Ils bénéficient du même avancement que leurs homologues et ce à compter de la date de cessation de l’activité jusqu’à la date de réintégration.
Les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tels que mentionnés dans le paragraphe premier du présent article, sont réintégrés conformément aux conditions suivantes :
a- Dans le grade suivant directement le grade auquel ils appartenaient pour les agents dont la durée de cessation d’activité ne dépassant une durée de cinq (5) ans au maximum.
b- Dans le grade suivant directement le grade de promotion pour les agents dont la durée de cessation d’activité est supérieure à 5 ans et ne dépassant pas dix (10) ans.
c- Dans le grade suivant directement les deux grades susmentionnés aux sous-paragraphes A et B pour les agents dont la durée de cessation d’activité dépasse dix (10) ans.
Les agents des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques bénéficient des promotions d’office à la catégorie et à l’échelle dont l’octroi n’est pas soumis à des procédures spécifiques à condition que l’ancienneté requise soit remplie. Les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article s’appliquent pour tout autre cas de promotion.
Art. 3 - Les dispositions de l’article premier et l’article 2 susmentionnés s’appliquent aux agents dont la réintégration n’a pu avoir lieu ou ont été intégrés dans des corps autres que leurs corps d’origine ou détachés dans des administrations autres que leurs administrations d’origine.
Art. 4 - Les agents ne pouvant être réintégrés dans leurs corps d’origine ou dans d’autres corps ou ne pouvant être détachés dans une administration autre que leur administration d’origine, sont admis à la retraite conformément à la législation en vigueur.
Art. 5 - La reconstitution de carrière des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et réintégrés avant la publication du présent décret est effectuée conformément aux dispositions susmentionnées.
Art. 6 - Sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent décret, la réintégration ouvre droit au salaire reconsidéré après reconstitution de carrière et à partir de la date de la reprise effective du travail.
Chapitre II
Procédures de réintégration
Art. 7 - Une commission est créée :
- auprès de chaque ministre pour les services centraux et les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent,
- auprès de chaque ministre de tutelle pour les collectivités locales, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.
Chaque commission est chargée d’examiner les demandes de reconstitution de carrière pour les agents publics qui en relèvent. En plus, elle établit les dossiers relatifs aux agents concernés après vérification de l’authenticité des documents qui y sont inclus.
La composition de chaque commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné ou du ministre de tutelle concerné.
Art. 8 - Le ministre concerné ou le ministre de tutelle concerné transmet les projets d’arrêtés de réintégration des agents qui en relèvent, joints des procès-verbaux de la commission mentionnée dans l’article 7 du présent décret, aux services concernés de la Présidence du gouvernement afin d’être visés dans un délai ne dépassant pas 60 jours de la date de leur réception et ce comme suit :
- au comité général de la fonction publique pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- a l'unité du suivi de l'organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents des établissements et des entreprises publics.
Titre III
Dispositions particulières aux agents des entreprises liquidées ou cédées
Art. 9 - Les agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité à des entreprises liquidées ou cédées, sont réintégrés ou recrutés à nouveau.
Les agents intéressés doivent transmettre leurs demandes à la direction générale de la privatisation qui se charge d’établir les dossiers de ces agents, et ce après vérification de l’authenticité des documents qui y sont inclus.
La réintégration ou le recrutement à nouveau des agents concernés sont effectués, au cas par cas, tout en tenant compte de leur situation administrative antérieure.
Une commission est créée auprès de la direction générale de la privatisation afin d’examiner les demandes mentionnées au paragraphe 2 du présent article. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du Chef du gouvernement.
Art. 10 - A défaut du recrutement de l’agent ou à défaut de sa réintégration dans son établissement d’origine, la direction générale de la privatisation assure le suivi des procédures de son admission à la retraite conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 décembre 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali
Decree n° 2012-3256 dated 13 December 2012, fixing the procedures of reintegrating the public staff benefitting from the general amnesty and the regularization of their administrative situation.
(Published only in Arabic and French)

تحميل