مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية.
الفصل 2 ـ الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
الفصل 5 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل 6 ـ يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل 7 ـ يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى :
ـ العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة،
ـ الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
ـ سلك أعوان الديوانة.
الفصل 8 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل 9 ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمن :
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره. ويشترط أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية،
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب،
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات مؤسسيه.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير الأول، عند تعارض مقتضيات النظام الأساسي وأحكام الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 9.
لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية البات والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل الحزب في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفصل 9 أو بقرار المحكمة الإدارية.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه لديها.
يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل 9 قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
الفصل 11 ـ يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 ـ للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي والاكتساب بعوض والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14 ـ يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جبهات سياسية أو تحالفات انتخابية.
الفصل 16 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17 ـ تتكون موارد الحزب السياسي من :
ـ اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم.
ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
ـ القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
الفصل 18 ـ يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.
الفصل 19 ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول :
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
ـ تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.
الفصل 20 ـ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.
الفصل 21 ـ تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي.
الفصل 22 ـ يعين الحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 24 ويحدد النظام الأساسي للحزب الهيكل المختص بتعيين الوكيل المالي.
يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.
الباب الرابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23 ـ يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 24 ـ يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية :
ـ سجل الانخراطات.
ـ سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب السياسي هذا السجل في مقره المركزي.
الفصل 25 ـ يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26 ـ تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية".
على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
على ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 27 ـ يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.
الباب السادس
أحكام انتقالية و ختامية
الفصل 31 ـ يلغى القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
الفصل 32 ـ يبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا.
الفصل 33 ـ لا تنطبق أحكام الفصول 9 و10 و11 من هذا المرسوم على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
الفصل 34 ـ يتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وفق أحكام القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
الفصل 35 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
Décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, organisant les partis politiques,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,
Vu la loi n° 88-33 du 3 mai 1988, relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques,
V u la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit,
Vu le décret-loi n° 2011-6 du 18 février 2011, portant création de l'instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la révolution, de la réforme politique et de la transition démocratique,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-35 du 10 mai 2011, relatif à l'élection de l'assemblée nationale constituante,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Principes généraux
Article premier - Ce décret-loi garantit la liberté de constituer des partis politiques, d'y adhérer et d'y exercer des activités. Il a pour objectif de consacrer la liberté de s'organiser politiquement, appuyer et promouvoir le pluralisme politique et de consolider le principe de transparence dans la gestion des partis politiques.
Art. 2 - Le parti politique est une association constituée sur la base d'un accord entre citoyens tunisiens, qui contribue à l'encadrement politique des citoyens et à la consécration des valeurs de la citoyenneté. Il a pour objectif la participation aux élections en vue d'exercer le pouvoir au niveau national, régional ou local.
Art. 3 - Dans le cadre de leurs statuts, activité et financement, les partis politiques sont tenus de respecter les principes de la République, la primauté de la loi, la démocratie, la pluralité, l'alternance pacifique au pouvoir, la transparence, l'égalité, la neutralité de l'administration, des lieux de culte et des services publics, l'indépendance de la justice et les droits de l'homme tels que définis par les conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne.
Art. 4 - Il est interdit aux partis politiques, de s'appuyer dans leurs statuts, communiqués, programmes ou activités sur l'incitation à la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination fondée sur la religion ou la catégorie ou le sexe ou la région.
Art. 5 - Il est interdit aux autorités publiques d'entraver ou de ralentir l'activité des partis politiques de manière directe ou indirecte.
Chapitre II
La constitution des partis politiques et leur gestion
Art. 6 - Les fondateurs et les dirigeants du parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et jouir entièrement de leurs droits civils et politiques.
Art. 7 - Les adhérents à un parti politique doivent posséder la nationalité tunisienne et avoir seize (16) ans au minimum. Il est interdit d'adhérer à plus d'un parti politique.
Il est interdit d'adhérer à un parti politique pour :
- les militaires en activité et les civils effectuant le service militaire,
- les magistrats,
- les gouverneurs, les délégués principaux, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
- les agents des forces de sécurité intérieure en activité,
- le corps des agents des douanes.
Art. 8 - Les statuts du parti déterminent ses modes de gestion en se basant sur les règles de démocratie.
Art. 9 - Les personnes souhaitant constituer un parti politique sont tenues d'adresser au Premier ministre une lettre recommandée avec accusé de réception comportant :
a- Une déclaration indiquant la dénomination du parti, son programme, son emblème et son siège,
La dénomination du parti doit être différente de celle des autres partis légalement constitués.
b- Une copie de la carte d'identité nationale des fondateurs du parti,
c- Les statuts en deux exemplaires signés par les fondateurs du parti,
Un huissier de justice vérifie, lors de l'envoi de la lettre, l'existence des données susvisées, et en dresse un procès-verbal en deux exemplaires qu'il remet au représentant du parti.
Art. 10 - En cas de contradiction entre les dispositions des statuts et celles des articles 3 et 4 du présent décret-loi, le Premier ministre peut prendre une décision motivée de refus de constitution du parti et ce, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la lettre susvisée au paragraphe premier de l'article 9.
Les fondateurs du parti peuvent intenter un recours contre la décision de refus de constitution du parti conformément aux procédures de recours pour excès de pouvoir prévues par les dispositions de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Lors de la réception de l'accusé de réception ou de la notification de l'arrêt en dernier ressort rendu par le tribunal administratif et portant annulation de la décision de refus, le représentant du parti dépose, dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours, une annonce à l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne indiquant la dénomination du parti, son objet, ses objectifs et son siège accompagnée d'un exemplaire du procès-verbal mentionné à l'article 9 ou du jugement du tribunal administratif.
L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne publie impérativement l'annonce au Journal Officiel dans un délai de quinze (15) jours à compter du jour de son dépôt.
Le non-retour de l'accusé de réception dans les soixante (60) jours suivant l'envoi de la lettre susvisée à l'article 9 vaut décision tacite de non-objection à la constitution du parti politique.
Art. 11 - Le parti politique est réputé légalement constitué et acquiert la personnalité juridique à compter de la date de la publication de l'annonce au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 12 - Le parti politique légalement constitué a le droit d'ester en justice, d'acquérir à titre onéreux, de posséder et d'administrer ses ressources et biens. Il peut également accepter des aides, dons, donations et legs conformément aux conditions prévues par le chapitre III du présent décret-loi.
Art. 13 - Les fondateurs du parti politique, ses dirigeants, ses salariés et ses adhérents ne sont pas tenus personnellement des obligations juridiques du parti. Les créanciers du parti ne peuvent pas leur réclamer le remboursement des dettes à partir de leurs biens propres.
Art. 14 - Les dirigeants du parti politique informent le Premier ministre par lettre recommandée avec accusé de réception de toute modification apportée aux statuts et ce, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de prise de la décision de modification. La modification est communiquée au public dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s'il en existe, à condition que la modification ne soit pas contraire aux dispositions du présent décret-loi.
Art. 15 - Il est permis au parti politique d'avoir des relations politiques avec d'autres partis politiques nationaux ou internationaux ou avec des groupements internationaux de partis politiques.
Les partis politiques nationaux peuvent former des fronts politiques ou des alliances électorales.
Art. 16 - Les statuts du parti politique indiquent nécessairement les modalités de suspension provisoire de son activité, ou sa dissolution à l'initiative des organes dirigeants ou d'un certain nombre d'adhérents fixé par les statuts.
Les statuts du parti déterminent les règles régissant la liquidation de ses biens et des actifs lui appartenant en cas de dissolution volontaire conformément aux dispositions de ses statuts.
Chapitre III
Dispositions financières
Art. 17 - Les ressources du parti politique sont constituées :
- des différents types de cotisations des adhérents à condition que la valeur d'une seule cotisation ne dépasse pas mille deux cents (1200) dinars par an. La cotisation dont le montant dépasse deux cent quarante (240) dinars est versée par chèque bancaire ou postal ou par mandat postal.
- des aides, dons, donations et legs dans la limite des conditions prévues par l'article 19 du présent décret-loi.
- des revenus des biens du parti politique et de ses activités.
- des emprunts à condition que les engagements existants auprès de l'ensemble des établissements de crédit tels que définis par la loi n° 2001-¬65 du 10 juillet 2001, ne dépassent pas les deux cent mille (200.000) dinars.
Art. 18 - Il est interdit à tout parti politique d'octroyer des avantages quelconques en numéraire ou en nature au profit des citoyens et citoyennes.
Art. 19 - Il est interdit aux partis politiques d'accepter :
- un financement direct ou indirect, en numéraire ou en nature en provenance d'une partie étrangère.
- un financement direct ou indirect de source inconnue.
- les aides, dons et donations des personnes morales publiques ou privées, à l'exception du financement imputé sur le budget de l'Etat.
- les dons, donations et legs des personnes physiques et dont le montant annuel dépasse soixante mille (60.000) dinars par donateur.
Art. 20 - Les dispositions de l'article 19 régissent les aides, donations et legs en nature ainsi que les services à titre gratuit.
Art. 21 - Les partis politiques bénéficient du financement public.
Art. 22 - Le parti politique désigne un mandataire financier unique chargé de l'élaboration des états financiers prévus par l'article 24. L'organe chargé de désigner le mandataire financier est déterminé par les statuts.
Le parti ouvre un compte bancaire ou postal unique pour effectuer toutes ses transactions financières.
Toutes les transactions financières de recette ou de dépense du parti, sont effectuées par virements ou chèques bancaires ou postaux si leur valeur dépasse cinq cents (500) dinars. La fragmentation des recettes et dépenses dans le but d'éviter le dépassement de la valeur sus-indiquée n'est pas permise.
Les comptes bancaires ou postaux des partis politiques ne peuvent être gelés que par décision judiciaire.
Chapitre IV
Registres et vérification des comptes
Art. 33 - Le parti politique tient une comptabilité conformément au système comptable des entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises.
Les normes comptables spécifiques aux partis politiques sont approuvées par arrêté du ministre des finances.
Art. 24 - Le parti politique tient également les registres suivants :
- un registre des adhésions.
- un registre des délibérations des organes de direction du parti.
- un registre d'aides, dons, donations et legs en distinguant ceux qui sont en nature de ceux en numéraire et en déterminant leurs valeurs et les noms des personnes qui en sont l’origine. Le parti tient ce registre à son siège central.
Art. 25 - Le parti conserve ses documents financiers, rapports et registres pour une période de dix (10) ans.
Art. 26 - Les états financiers du parti politique sont soumis à un audit annuel. Le contrôle des comptes des partis politiques est effectué sur la base de normes fixées par l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Le parti dont les ressources annuelles ne dépassent pas un million (1.000.000) de dinars doit désigner un commissaire aux comptes choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie ou inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie à la sous-section des « techniciens en comptabilité ».
Les partis dont les ressources annuelles dépassent un million (1.000.000) de dinars doivent choisir deux commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge du parti politique.
Le rapport de contrôle des comptes est présenté au premier responsable du parti et à une commission présidée par le premier président du tribunal administratif avec la participation du premier président de la cour d'appel de Tunis et du président de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Le rapport de contrôle des comptes est soumis au Premier ministre dans un délai d'un mois à compter de la date de présentation des états financiers du parti par les commissaires aux comptes. En cas de divergence d'avis entre les commissaires aux comptes, ils élaborent un rapport conjoint comportant l'avis de chacun d'eux.
A la lumière du rapport du commissaire aux comptes, la commission sus¬mentionnée approuve les états financiers du parti ou refuse de les approuver.
Le parti publie ses états financiers accompagnés par le rapport du commissaire aux comptes dans un quotidien paraissant en Tunisie et sur le site électronique du parti s'il en existe, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date d'approbation de ces états financiers.
Art. 27 - Le parti présente à la cour des comptes un rapport annuel comprenant un descriptif détaillé de ses sources de financement et ses dépenses.
Chapitre V
Les sanctions
Art. 28 - Pour toute infraction aux dispositions des articles 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, le parti politique encourt des sanctions conformément aux procédures suivantes :
1- La mise en demeure : le Premier ministre établit l'infraction commise et met en demeure le parti sur la nécessité d'y remédier dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
2- La suspension d'activité du parti politique : si l'infraction n'a pas cessé dans le délai mentionné au premier paragraphe du présent article, le président du tribunal de première instance de Tunis, à la demande du Premier ministre, décide la suspension des activités du parti pour une durée ne dépassant pas trente (30) jours. Le parti peut intenter un recours contre la décision de suspension d'activité conformément aux procédures de référé.
3- La dissolution : elle est prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Tunis à la demande du Premier ministre, et ce, au cas où le parti n'a pas cessé l'infraction malgré sa mise en demeure, la suspension de son activité et l'épuisement des voies de recours contre la décision de suspension d'activité.
Les procédures judiciaires relatives à la dissolution du parti et à la liquidation de ses biens sont régies par les dispositions du code des procédures civiles et commerciales.
Art. 29 - Outre les sanctions prévues par l'article 28 du présent décret-loi, le parti est passible d'une amende dont le montant est égal à la valeur des ressources ou aides en nature reçues ou données à autrui en infraction aux articles 18 et 19 susmentionnés.
Art. 30 - Sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans quiconque enfreint les dispositions du premier ou deuxième paragraphe de l'article 19 susvisé.
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 31 - Sont abrogées la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques et la loi n° 97-48 du 21 juillet 1997, relative au financement public des partis politiques.
Art. 32 - La loi n° 88-33 du 3 mai 1988 relative aux avantages fiscaux au profit des partis politiques reste en vigueur.
Art. 33 - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 du présent décret-loi ne sont pas applicables aux partis politiques légalement constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret-loi.
Art. 34 - Les demandes d'autorisations en vue de constituer des partis politiques qui sont déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret-loi sont examinées conformément aux dispositions de la loi organique n° 88-32 du 3 mai 1988, portant organisation des partis politiques.
Art. 35 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 24 septembre 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
The OGRT in English should be published on the web site IORT immediately.

تحميل