مرسوم عدد 68 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

مرسوم عدد 68 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه والأموال التي يتّم استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المشار إليه أعلاه يطلق عليها إسم اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع يشار إليها في ما يلي بلجنة التصرف.
الفصل 2 - تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والإلتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع،
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والإسترجاع،
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة.
الفصل 3 - تتركب لجنة التصرف من :
- وزير المالية أو من ينوبه، رئيس.
- وزير العدل أو من ينوبه، عضو.
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه، عضو.
- ممثل عن الوزارة الأولى، عضو.
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الإقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها.
الفصل 4 - تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
تخصص كتابة قارة للجنة التصرف لدى وزارة المالية.
الفصل 5 - يحدد رئيس لجنة التصرف قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن أداء أعمالها ويمكن أن تستعين لجنة التصرف بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونيّة.
الفصل 6 - يتعين على كل من شارك في أعمال لجنة التصرف المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه.
الفصل 7 - تخصص للجنة التصرف للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
الفصل 8 - تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع مرفوقا بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة حال تحديدها.
تحيل لجنة المصادرة المشار إليها أعلاه التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه حال إعداده للجنة التصرف.
الفصل 9 - لا تخضع الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع والمساهمات المعنية بالمصادرة والإسترجاع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 10 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف وبعد مصادقة الوزير الأول في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وتضبط لجنة التصرف إجراءات التفويت بمقتضى أدلة يتم نشرها.
الفصل 11 - تتولى لجنة التصرف تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع ومتصرفين ممثلين للدولة في هياكل التصرف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بهياكل التصرف والتسيير لهذه الشركات.
الفصل 12 - يحدث حساب خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزل به المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الإسترجاع وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
الفصل 13 - تتأتى موارد الصندوق من :
- الأموال المعنية بالمصادرة والمودعة بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات والسيولة.
- محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.
- محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
- الأموال المسترجعة من الخارج.
- محصول البيع المنصوص عليه بالفصل 10 (جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
- وكل الأموال المرتبطة بالممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع.
الفصل 14 - تستعمل موارد الصندوق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا المرسوم لتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والأملاك المنقولة والعقارية والمساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع وخاصة منها العمليات المتعلقة بالإيفاء بالتزامات وبممارسة الحقوق الناشئة عن العقود الجارية وغيرها من الأعمال القانونية.
الفصل 15 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في استعمال وتوظيف موارد الصندوق.
ويتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينهما بمقتضى قرار من الوزير الأول بإقتراح من لجنة التصرف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهما مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية ويعدّ كل واحد منهما تقريره بصفة مستقلة.
كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل 16 - تحال فواضل الصندوق عند غلقه لميزانية الدولة.
الفصل 17 - تعد لجنة التصرف تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسبات.
الفصل 18 - لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 19 - يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 20 - تعفى عمليات نقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 21 - وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
Décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, relatif à la création d’une commission nationale de gestion d’avoirs et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l’Etat.
Le Président de la République par intérim,
sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles modifié par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 relatif à la création d’un comité national du recouvrement des bien mal acquis existants à l’étranger,
Vu la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Une commission nationale est crée auprès du ministère des finances chargée de la gestion d’avoirs et de biens meubles et immeubles concernés par la confiscation en vertu de décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 sus indiqué et les fonds qui seront récupérés au profit de l’état en vertu du décret- loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 précité dénommé commission nationale de gestion d’avoirs et des biens objet de confiscation ou de récupération ci après désignée la commission de gestion.
Art. 2 - La commission de gestion est chargée notamment de :
- prendre toutes les mesures relatives aux droits et obligations liés aux valeurs mobilières et parts et titres objets de confiscation ou de récupération,
- la gestion de porte feuille des valeurs mobilières et droits y rattachés, des parts et titres et des biens meubles et immeubles objet de confiscation ou de récupération,
- prendre les mesures nécessaires qui concernent les contrats en cours notamment pour garantir la continuité de leur exécution,
- prendre les mesures nécessaires pour garantir le maintien du fonctionnement normal des sociétés dont le capital est concerné par la confiscation ou la récupération.
Les décisions de cession et de restructuration prises par la commission de gestion seront soumises au premier ministre pour approbation.
Art. 3 - La commission de gestion est composée de :
- ministre des finances ou son mandataire : président,
- ministre de la justice ou son mandataire : membre,
- ministre du domaine de l’Etat et des affaires foncières ou son mandataire : membre,
- un représentant du premier ministère : membre.
Les réunions de la commission de gestion seront assistées, si nécessaire, par le gouverneur de la banque centrale ou son mandataire et le président du conseil du marché financier ou son mandataire et les ministres concernés par les dossiers exposés ou leurs mandataires et tous ceux que le président de la commission estime utiles de faire participer à ses travaux.
Art. 4 - La commission de gestion se réunit à l’invitation de son Président qui fixe son ordre du jour et la date de sa réunion.
Un secrétariat permanent sera désigné auprès du ministère des finances.
Art. 5 - Le président de la commission détermine les règles et les mesures de son fonctionnement et fournit les ressources humaines pour sa bonne marche.
la commission de gestion peut recourir à des compétences techniques et juridiques expérimentées.
Art. 6 - Chaque participant aux travaux de la commission doit préserver le secret professionnel concernant les informations et documents et les énonciations dont il a pris connaissance au cours de l’exercice de ses fonctions.
Art. 7 - Des fonds pris sur le budget de l’Etat seront préservés à la commission de gestion.
Art. 8 - La commission de confiscation créée par le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 ainsi que le comité national de récupération des biens à l’étranger crée par le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011 sus-indiquée sont tenues de remettre à la commission de gestion un relevé d’avoirs et de biens objet de confiscation ou de récupération, muni des dossiers et des documents les concernant.
La commission de confiscation sus indiquée transmet à la commission de gestion le rapport visé à l’article 7 du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011 sus-indiqué dès son élaboration.
Art. 9 - Les sociétés ayant des participations objets de confiscation ou de récupération ainsi que les participations objets de confiscation ou de récupération ne sont pas soumises à la réglementation de la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques.
Art. 10 - Le ministre des finances est autorisé après avis de la commission de gestion et après approbation du premier ministre à céder totalement ou partiellement le portefeuille des titres financiers et droits y rattachés et parts et obligations et les biens meubles et immeubles indiqués à l’article premier du présent décret-loi en tenant compte les principes de concurrence et de l’égalité des chances et de transparence .
La commission de gestion détermine les procédures de cession par des guides qui seront publiés.
Art. 11 - La commission de gestion désignera des représentants de l’état dans les assemblés générales des sociétés comportant participation concernée par la confiscation ou la récupération et des gestionnaires représentant l’Etat dans les structures de gestion et de direction des sociétés ayant participations directes ou indirectes concernées par la confiscation ou la récupération dans la limite des taux de participation objet de confiscation ou de récupération.
L’Etat supportera la responsabilité civile découlant de l’exercice de ses représentants de leurs fonctions dans les structures de gestion et de direction de ces dites sociétés.
Art. 12 - Est crée un compte spécial dénommé caisse des avoirs et biens confisqués et récupérés par l’état auquel seront déposées les recettes découlant de la gestion des avoirs et biens objet de confiscation ou de récupération et auquel seront déposées les dépenses nécessaires rattachées aux biens et aux participations et biens meubles et immeubles objet de confiscation et de récupération.
Art. 13 - Les ressources de la caisse proviennent de :
- Avoirs objet de confiscation déposés dans les comptes bancaires et autres comptes et liquidités,
- Revenus provenant des opérations de cession des biens meubles et immeubles et les participations confisqués ou récupérés au profit de l’Etat,
- Revenus provenant des valeurs mobilières et parts et titres et droits y rattachés objet de confiscation ou de récupération,
- Avoirs récupérés de l’étranger,
- Revenus provenant de la vente visée à l’article 10 nouveau du décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011.
- Et tous les avoirs rattachés aux biens objet de confiscation ou de récupération.
Art. 14 - Les ressources de la caisse prévues à l’article 13 du présent décret-loi seront utilisées pour couvrir les dépenses relatives aux opérations nécessaires rattachées aux avoirs et biens meubles et immeubles et aux participations concernés par la confiscation ou la récupération et en particulier les opérations relatives au respect des obligations et l’exercice des droits découlant de contrats en cours et autres actes juridiques .
Art. 15 - Le ministre des finances est autorisé après avis de la commission de gestion à utiliser et affecter les ressources de la caisse.
Deux commissaires aux comptes seront chargés de l’audit des comptes de la caisse qui seront désignés par décision du Premier ministre sur proposition de la commission de gestion pour la durée de 3 ans renouvelable une fois, chacun des deux commissaires aux comptes devra préparer un rapport séparé et indépendamment de l’autre , ils seront choisis en tenant compte des principes de la concurrence et légalité des chances et la transparence.
Les comptes de la caisse seront soumis au contrôle de la cour des comptes.
Art. 16 - Les excédants de la caisse lors de sa fermeture seront transférés au budget de l’Etat.
Art. 17 - La commission de gestion élabore un rapport annuel concernant ses travaux qu’elle le transfert à la cour des comptes.
Art. 18 - Les participations de l’Etat découlant de l’opération de confiscation dans les sociétés à participation publique ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier et ces participations seront inscrites suivant les règles du dernier paragraphe de l’article 70 de la loi sus indiquée.
Art. 19 - Le représentant du contentieux de l’Etat représentera la commission de gestion auprès des tribunaux conformément aux règles de la loi
n° 88-13 du 7 mars 1988 relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l’Etat devant les tribunaux.
Art. 20 - Sont exonérées les opérations de transfert de propriété des biens meubles et immeubles et des titres et parts et les droits y rattachés au profit de l’Etat suite à la confiscation de tous les taxes et impôts dus.
Art. 21 - Le ministre des finances et le ministre de la justice et le ministre des domaines de l’Etat et des affaires fonciers et les ministres concernés et le gouverneur de la banque centrale sont chargés chacun en ce qui lui concerne d’exécuter le présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 juillet 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
Decree-law n° 2011-68 dated 14 July 2011, establishing a national commission of management of assets and funds subjects of confiscation or recovery in favor of the State.
The President of the Republic by interim,
On a proposal from the Minister of Finance,
Having regard to decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011, relating to the confiscation of assets and movable and immovable properties amended by the decree-law n° 2011-47 dated 31 May 2011.
Having regard to the decree-law n° 2011-14 dated 23 March 2011, relating to the temporary organization of public authorities,
Having regard to decree-law n° 2011-15 dated 26 March 2011, establishing a national committee of recovery of the ill-gotten assets existing abroad,
Having regard to the deliberation of the council of Ministers,
Enacts the following decree-law:
Article one –A national committee is created at the Ministry of Finance responsible for managing the assets and movable and immovable properties concerned by the confiscation in accordance with the decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011 referred to above and the funds that will be recovered for the benefit of the State in accordance with the decree-law n° 2011-15 dated 26 March 2011 mentioned above called national commission of management of assets and properties subject to confiscation or recovery herein after referred to the management commission.
Art. 2 – The management commission is notably responsible for:
-Taking all the measures relating to the rights and obligations associated with the transferable securities, shares and titles subject of confiscation or recovery,
-The management of the portfolio of the transferable securities and the rights attached thereto, the shares and titles and the movable and immovable properties subject to confiscation or recovery,
-Take the necessary measures concerning the ongoing contracts notably to ensure the continuity of their execution,
-Take the necessary measures to guarantee the maintenance of normal functioning of the companies whose capital is concerned by the confiscation or recovery.
The transfer and restructuring decisions taken by the management commission shall be submitted to the Prime Minister for approval.
Art. 3 – The management commission is composed of:
-The Minister of Finance or his representative: chairman,
-The Minister of Justice or his representative: member,
-The Minister of State Properties and Land Affairs or his representative: member,
-A representative of the Prime Ministry: member,
The management commission meetings will be attended, if necessary, by the governor of the Central Bank or his representative and the chairman of the financial market council or his representative and the Ministers concerned with the exposed files or their representatives and all those whom the chairman of the commission considers useful to participate in its works.
Art. 4 – The management commission meets at the invitation of its chairman who sets its agenda and the date of its meeting.
A permanent secretariat shall be appointed at the Ministry of Finance.
Art. 5 – The chairman of the commission determines the rules and measures of its operation and provides the human resources for its good running.
The commission may use experimented technical and legal skills.
Art. 6 – Any participant at the works of the commission shall preserve the professional secret concerning the information, documents and statements which he has known during the exercise of his duties.
Art. 7 – Funds from the budget of the State will be preserved to the management commission.
Art. 8 – The confiscation commission created by the decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011 as well as the national committee of recovery of the assets abroad created by the decree-law n° 2011-15 dated 26 March 2011 stated above are required to give the management commission a statement of the assets and properties subject of confiscation or recovery, provided with the relevant files and documents.
The confiscation commission stated above transmits to the management commission the report referred to in article 7 of the decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011 above mentioned as soon as it is prepared.
Art. 9 –The companies having shareholdings subject to confiscation or recovery as well as the shareholdings subject to confiscation or recovery are not submitted to the regulations of law n° 89-9 dated 1st February 1989 relating to the participations and public enterprises.
Art. 10 –The Minister of Finance is authorized after opinion of the management commission and after approval of the Prime Minister to assign totally or partially the portfolio of the financial titles and rights attached thereto, the shares and obligations and the movable and immovable properties indicated in article one of the decree-law herein taking into account the principles of competition, equal opportunities and transparency.
The management commission determines the assignment procedures through guides which shall be published.
Art. 11 –The management commission shall appoint representatives of the State in the general meetings of the companies having shareholdings concerned by the confiscation or recovery and managers representing the State in the management and leadership structures of the companies having direct or indirect shareholdings concerned by the confiscation or recovery within the limit of the shareholding rates subject to the confiscation or recovery.
The State bears the civil responsibility resulting from the exercise of its representatives of their duties in the management and leadership structures of these said companies.
Art. 12 – Is created a special account called Fund of the assets and properties confiscated and recovered by the State in which shall be deposited the revenues resulting from the management of the assets and properties subject to confiscation or recovery and in which shall be deposited the necessary expenses related to the assets and shareholdings and the movable and immovable properties subject to confiscation or recovery.
Art. 13 – The resources of the fund come from:
-Assets subject to confiscation deposited in bank accounts and other accounts and cash.
-Income from transfer operations of movable and immovable properties and shareholdings confiscated or recovered for the profit of the State.
- Income from the transferable securities, shares, titles and rights attached there to and subject to confiscation or recovery,
-Assets recovered from abroad,
-Income from the sale referred to in article 10 new of the decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011.
-And all the assets liked to the property subject to the confiscation and recovery.
Art. 14 – The resources of the fund provided for in article 13 of the decree-law herein shall be used to the expenses relating to the necessary operations linked to the assets, movable and immovable properties and the shareholdings concerned by the confiscation or recovery and in particular the operations relating to the honoring of the obligations and exercise of the rights deriving from the ongoing contracts and other legal acts.
Art. 15 The Minister of Finance is authorized to after opinion of the management commission to use and allocate the resources of the fund.
Two auditors will be charged with the auditing of the fund accounts who will appointed by a decision of the Prime Minister on a proposal from the management commission for the duration of three years renewable once, each of the two auditors shall prepare a separate report and independently of the other, they will be selected taking into consideration the principles of competition, equal opportunities and transparency.
The fund accounts shall be submitted to the control of the court of accounts.
Art. 16 – The Fund surpluses at the closing shall be transferred to the State Budget.
Art. 17 – The management commission prepares an annual report on its works that it transfers to the court of accounts.
Art. 18 – The shareholdings of the State resulting from the confiscation operation in the public owned companies are not submitted to the provisions of the articles 6 and 7 of the law n° 94-117 dated 14 November 1994 relating to the financial market reorganization and these shareholdings shall be registered to the rules of the last paragraph of article 70 of the law referred to above.
Art. 19 – The representative of the State litigation represent the management commission at the courts in accordance with the rules of the law n° 88-13 dated 7 March 1988 relating to the representation of the State, the public administrative establishments and the enterprises submitted to the supervision of the State at the courts.
Art. 20 – Are exempted the operations of transfer of ownership of movable and immovable properties, titles, shares and the rights attached there to for the benefit of the State following the confiscation from all the charges and taxes due.
Art. 21 – The Minister of Finance, the Minister of Justice, the Minister of State Properties and Land Affairs, the concerned Ministers and the Governor of the Central
Bank, each in his respective capacity, shall implement the decree-law herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 14 July 2011.
The President of the Republic by interim
Fouad Mebazaâ

تحميل