مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح :

نقح ب :

النص الكامل

مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 والفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، وتعوض بما يلي :
الفصل 16 (جديد) : يجوز للهيكل العمومي المختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ".
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، فقرة ثالثة في ما يلي نصها :
الفصل 22 (فقرة ثالثة) : ويتم نشر التقارير المشار إليها أعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية".
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
Décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011, modifiant et complétant le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national des statistiques,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,
Vu l'avis de l'instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l'information et de la communication,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 16 et du paragraphe premier de l'article 22 du décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics, et remplacées comme suit :
« Article 16 (nouveau) - Un organisme public peut refuser de communiquer un document administratif protégé par la législation relative à la protection des données à caractère personnel et celle relative à la protection de la propriété littéraire et artistique, ou par une décision juridictionnelle ou quand il s'agit de document fourni à l'organisme public concerné à titre confidentiel.
Article 22 (paragraphe premier nouveau) - Sans préjudice au droit d'accès aux documents administratifs prévu par l'article 3 du présent décret-loi qui s'applique immédiatement, les organismes publics doivent se mettre en pleine conformité avec les dispositions du présent décret-loi, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret-loi ».
Art. 2 - Est ajouté à l'article 22 du décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics un paragraphe troisième dont la teneur suit :
« Article 22 (paragraphe troisième) - Les rapports susvisés sont publiés aux sites web des organismes publics concernés ».
Art. 3 - Sont abrogées les dispositions de l'article 23 du décret-loi n° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l'accès aux documents administratifs des organismes publics.
Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juin 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
Decree-law n° 2011-54 dated 11 June 2011, amending and completing decree-law n° 2011-41 dated 26 May 2011 relating to the access to administrative documents of public bodies.
The President of the Republic by interim,
On a proposal from the Prime Minister,
Having regard to organic law n° 2004-63 dated 27 July 2004, relating to the protection of personal data,
Having regard to law n° 88-95 dated 2 August 1988, relating to archives,
Having regard to law n° 99-32 dated 13 April 1999, relating to the national system of statistics,
Having regard to decree-law n° 2011-14 dated 23 March 2011, relating to temporary organization of public authorities,
Having regard to decree-law n° 2011-41 dated 26 May 2011 relating to the access to administrative documents of public bodies,
Having regard to decree n° 93-1880 dated 13 September 1993, relating to the information system and administrative communication,
Having regard to the opinion of the national independent authority for the reform of information and communication sector,
Having regard to the deliberation of the Council of Ministers.
Enacts the following decree-law:
Article one - Are repealed the provisions of article 16 and the paragraph one of article 22 of decree-law n° 2011-41 dated 26 May 2011, relating to the access to administrative documents of public bodies, and replaced as follows:
"Article 16 (new) - A public body may refuse to communicate an administrative document protected by the legislation relating to the personal data protection and that relating to the protection of literary and artistic property, or by a jurisdictional decision or when it is about a document provided to the concerned public body on a confidential basis.
Article 22 (paragraph one new) - Without prejudice to the right of access to the administrative documents provided for by article 3 of the decree-law herein which applies immediately, the public bodies shall put themselves in full conformity with the provisions of the decree-herein, within a two year deadline as from the entry into force of the decree-law herein ".
Art. 2 - Is added to article 22 of the decree-law n° 2011-41 dated 26 May 2011, relating to the access to administrative documents of public bodies a paragraph three whose content as follows:
"Article 22 (paragraph three) - The reports referred to above are published in the web sites of the concerned public bodies".
Art. 3 - Are repealed the provisions of article 23 of the decree-law n° 2011-41 dated 26 May 2011, relating to the access to administrative documents of public bodies.
Art. 4 – The decree-law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 11 June 2011.
The President of the Republic by interim
Fouad Mebazaâ

تحميل