مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.
الفصل 2 ـ تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.
وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
الفصل 3 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.
الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :
* محافظ البنك المركزي التونسي،
* وزير المالية أو من ينوبه،
* ممثل عن وزير العدل،
* ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
* المكلف العام بنزاعات الدولة.
الفصل 5 ـ يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.
الفصل 6 ـ لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.
الفصل 7 ـ يمكن للجنة الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية.
الفصل 8 ـ يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ تسيير اللجنة ويوفر الموارد البشرية الضرورية لحسن سير أعمالها.
ويمكن له أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.
الفصل 9 ـ يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
الفصل 10 ـ للجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها. ويجب على تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل أن تمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.
الفصل 11 ـ تطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة.
الفصل 12 ـ تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
الفصل 13 ـ أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.
الفصل 14 ـ وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
Décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, relatif à la création d’un comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret-loi n°2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,
Vu l'avis du ministre du domaine de l'Etat et des affaires foncières,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Est créé auprès de la banque centrale de Tunisie un « comité national du recouvrement des biens mal acquis existants à l’étranger », ci-après désigné par le terme « le comité ».
Art. 2 - Le comité coordonne et, le cas échéant, conduit les procédures de recouvrement des biens transférés, acquis, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, à l’étranger et dans des conditions illégales ou ayant porté ou pouvant porter atteinte au patrimoine ou aux intérêts financiers de l’Etat, ou des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics , par Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hasssen Ben Ali, l’ancien président de la République , son épouse, ses enfants, toute personne ayant des liens familiaux ou d’alliance avec eux et toute personne leur ayant apporté son concours ou ayant bénéficié sans droit de leurs actions.
A cet effet le comité peut, notamment, engager toute procédure pour identifier les dits biens qui comprennent les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou électroniques, transférés, acquis, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, à l’étranger, par les personnes citées-ci dessus.
Art. 3 - Le chef du contentieux de l’Etat représente le comité pour engager, au nom de l’Etat Tunisien, devant toute juridiction et organismes étrangers compétents toutes les mesures conservatoires et toute procédure permettant de confisquer et de recouvrer au profit de l’Etat les biens visés à l’article 2 du présent décret-loi, de garantir et de faire valoir ses intérêts financiers.
Art. 4 - Le comité est composé :
- du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
- du ministre des finances ou son représentant,
- d’un représentant du ministre de la justice,
- d'un représentant du ministre des affaires étrangères,
- du chef du contentieux de l’Etat.
Art. 5 - Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie préside le comité. Les délibérations du comité sont confidentielles.
Art. 6 - Le président du comité peut faire participer aux travaux du comité toute personne qualifiée et disposant d’une expertise utile à sa mission.
Art. 7 - Le comité peut se faire assister par tout professionnel ayant des compétences juridiques et techniques.
Art. 8 - Le président du comité définit les règles et les modalités de fonctionnement du comité et met à sa disposition les ressources humaines nécessaires à son bon fonctionnement. Le président du comité peut requérir toute expertise au sein de l’administration tunisienne nécessaire à l’accomplissement de la mission du comité.
Art. 9 - Tout membre du comité et toute personne participant à ses travaux sont tenus de conserver le secret professionnel concernant tous les documents, données ou informations relatifs aux questions relevant des attributions du comité dont ils ont eu connaissance.
Art. 10 - Le comité peut requérir des autorités administratives, des établissements et des entreprises publics et les organismes publics ou privés les informations et les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. Ces autorités, établissements, entreprises ou organismes sont tenues de lui communiquer ces documents et informations et ne peuvent lui opposer le secret professionnel. Dans ce cas, les dépositaires du secret professionnel ne peuvent être poursuivis pour la révélation de ces secrets.
Art. 11 - Le comité rend compte régulièrement de ses activités au Président de la République. Il lui remet également un rapport annuel rendant compte de la synthèse de ses activités et de ses résultats. Ce rapport annuel sera publié.
Art. 12 - Il est alloué au comité des crédits imputés sur le budget de l’Etat, pour l’exercice de sa mission.
Art. 13 - Le comité est institué pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret-loi.
A l’issue de cette période, le chef du contentieux de l’Etat assure, conformément à la loi, la continuité des engagements souscrits du comité et des actions en cours.
Art. 14 - Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières ainsi que le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mars 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
Decree-law n° 2011-15 dated 26 March 2011, establishing a national committee of recovery of the wrongly acquired properties existing abroad.
The President of the Republic by Interim,
On a proposal from the Minister of Finance,
Having regard to decree-law n° 2011-14 dated 23 March 2011, relating to the authorities temporary organization,
Having regard to the opinion of the Minister of Justice,
Having regard to the opinion of the Minister of Foreign Affairs,
Having regard to the opinion of the Minister of State Property and Land Affairs,
Having regard to the opinion of the governor of the central bank of Tunisia,
Having regard to the deliberation of the council of Ministers,
Issues the following decree-law:
Article one - Shall be established at the central bank of Tunisia a “national committee of recovery of the wrongly acquired properties existing abroad”, hereafter designated by the term “the committee”.
Art. 2 - The committee coordinates and, if necessary, conducts the proceedings of recovery of the properties transferred, acquired, possessed or controlled, directly or indirectly, abroad and within illegal condition or have infringed or likely to infringe the heritage or the financial interests of the State, or the local collectivities or public establishments and enterprises, by Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, the ex-President of the Republic, his wife, his children, any person having family or alliance ties with them and any person having made his cooperation or having benefited without right from their actions.
For that purpose the committee may, notably, undertake any procedure to identify the aforesaid properties which comprise the movable assets, corporeal or incorporeal, real estates, whatever their way of acquisition, the incomes and profits drawn from it, as well as the documents or contracts, whether material or electronic, transferred, acquired, possessed or controlled, directly or indirectly, abroad, by the persons mentioned above.
Art.3 - The head of the State legal department represents the committee to undertake, in the name of the Tunisian State, before any court and relevant foreign organizations all the protective measures and any procedure allowing to confiscate and recover for the benefit of the State the properties referred to in article 2 of the decree-law herein, to guarantee and point out its financial interests.
Art.4 - The committee is composed of :
-The governor of the central bank of Tunisia,
-The Minister of Finance or his representative,
-A representative of the Minister of Justice,
-A representative of the Minister of Foreign Affairs,
-The head of the State legal department.
Art. 5 - The governor of the central bank of Tunisia presides over the committee. The deliberations of the committee are confidential.
Art.6 - The chairman of the committee may be assisted by any qualified person who holds an expertise useful for his mission.
Art.7 - The committee may be supported by any professional having legal and technical competences.
Art.8 - The president of the committee shall fix the rules and the operating methods of the committee and shall put at his disposal the human resources necessary for its good functioning. The president of the committee may call upon any expert within the Tunisian administration necessary for the achievement of the committee’s duty.
Art.9 - Any member of the committee and any person participating in its works shall keep the professional secret concerning all the documents, data or information relating to the issues linked to the attributions of the committee which they know.
Art. 10 - The committee may require from the administrative authorities, the public establishments and enterprises and the public or private organizations the information and documents necessary for the practicing of its duty. These authorities, establishments, enterprises or organizations shall communicate these documents and information to it and cannot deny the professional secret to it. In this case, the trustees of the professional secret cannot be prosecuted for the revelation of these secrets.
Art.11 - The committee reports regularly its activities to the President of the Republic. Also, it shall submit an annual report reporting the synthesis of its activities and results. This annual report shall be published.
Art.12 - It shall be granted to the committee credits on the charge of the state budget, for the practicing of its duty.
Art.13 - The committee is established for duration of four years as from the date of publication of the decree-law herein.
At the end of this period, the head of the State legal department ensures, in accordance with the law, the continuity of the committee subscribed commitments and the current actions.
Art. 14 – The Minister of Justice, the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Finance, the Minister of State Property and Land Affairs as well as the governor of the central bank of Tunisia, each in his respective capacity, shall implement the decree-law herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 26 March 2011.
The President of the Republic by interim
Fouad Mebazaâ

تحميل