مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح ب :

النص الكامل

مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وزوجته ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.
ولا تمس المصادرة المقررة بمقتضى هذا المرسوم من حقوق الدائنين في المطالبة بالوفاء بديونهم المترتبة قبل 14 جانفي 2011 على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المحددة بأحكام هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يجب على كل ماسك مهما كانت صفته، لأموال منقولة وعقارية وحقوق والتزامات واتفاقات تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم وعلى كل مدين بمبالغ أو قيم أو صكوك أو أشياء مهما كان نوعها لنفس الأشخاص أن يصرح بها للجنة المصادرة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم، خلال أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم وإلا اعتبر مدينا للدولة في حدود ما لم يتم التصريح به إضافة للفوائض والغرامات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.
وتضمن التصاريح بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.
يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح والشخص المصادرة أملاكه ونوعها وطبيعتها ومقدارها.
ويحجّر على جميع الماسكين للمكاسب المشار إليها التفويت فيها.
الفصل 3 ـ أحدثت لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة تسمى لجنة المصادرة تتركب من :
قاض من الرتبة الثالثة : رئيس،
ـ مستشار من المحكمة الإدارية، عضو،
ـ مستشار من دائرة المحاسبات، عضو،
ـ حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،
ـ ممثل عن وزارة المالية، عضو،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي، عضو،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في مشاركته في أعمالها.
تتولى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية مهام كتابة اللجنة.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها ومقررها بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
وعلى رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها الالتزام بالمحافظة على السر المهني.
الفصل 4 ـ عين مقر لجنة المصادرة بتونس العاصمة.
الفصل 5 ـ للجنة المصادرة حق طلب جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بمهامها والاطلاع على الوثائق التي تطلبها من الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة مهما كان صنفها ومن جميع المحاكم مهما كانت درجتها دون أن تجابه بالسر المهني.
يمكن للجنة المصادرة أن تطلب من السلط الإدارية أو من المحكمة المختصة حسب الحالة الإذن بإجراء جميع أعمال البحث والتقصي التي يخولها التشريع الجاري به العمل وتعيين خبراء بغرض الكشف عن الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
كما يمكن لها أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن من حفظ المكاسب المصادرة بمقتضى هذا المرسوم.
الفصل 6 ـ على جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم المترتبة ديونهم قبل 14 جانفي 2011، أن يصرحوا في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره، لدى لجنة المصادرة بما لهم من ديون على هؤلاء الأشخاص والإدلاء بما يثبت تلك الديون.
وتقوم لجنة المصادرة بتضمين تلك الديون بدفتر يفتح للغرض يكون مرقما ومؤشرا عليه.
بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل تسقط الديون التي لم يتم التصريح بها وفق أحكام الفقرة المذكورة.
يتم التصريح بواسطة مكتوب يوجه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى لجنة المصادرة أو بواسطة تصريح مباشر لديها مقابل وصل.
يجب أن يتضمن التصريح جميع البيانات المفيدة المتعلقة بشخص المصرح وشخص المدين ونوع الدين ومقداره.
الفصل 7 ـ بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن :
ـ بيانا في جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المصادرة بمقتضى هذا المرسوم والتي تمكنت من تحديدها وإحصائها عملا بالإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم،
ـ بيانا في جميع المدينين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل مدين،
ـ بيانا في جميع الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والذين قاموا بالتصريح بما لهم من ديون وحقوق وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم ومبلغ الدين بالنسبة لكل دائن.
الفصل 8 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من هذا المرسوم تتولى لجنة المصادرة بناء على التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة.
الفصل 9 ـ تكون باطلة قانونا جميع العقود بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم كما تفقد حجيتها وأثارها في مواجهة الدولة التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه بمناسبتها.
الفصل 10 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من المكاسب المصادرة تسديد الديون التي صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة تقرّ بثبوت الدين في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 11 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة المصادرة لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 12 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 14 مارس 2011.
تونس في 14 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

ملحــق
ـ بنات وابن زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي وأصهاره :
1 ـ حليمة بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي،
ب ت و رقم 09006300.
2 ـ مهدي بن رضا بن محمد بن قايد ب ت و رقم 08724940.
3 ـ درصاف بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 00589759.
4 ـ محمد سليم بن محمد حسن بن صالح شيبوب ب ت و رقم 00400688.
5 ـ غزوة بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 00589758.
6 ـ سليم بن محمد الصالح بن أحمد زروق ب ت و رقم 00642271.
7 ـ نسرين بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 00299177.
8 ـ فهد محمد صخر بن المنصف بن محمد حفيز الماطري
ب ت و رقم 04682068.
9 ـ سيرين بنت زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 05409131.
10 ـ محمد مروان بن علي بن محمد المبروك ب ت و رقم 04766495.
11 ـ محمد بن زين العابدين بن الحاج حمدة بن علي (بدون ب ت و).
ـ عائلات أخوة وأخوات زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي :
12 ـ الحبيب بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي شهر منصف ب ت و رقم 00429885.
13 ـ ليلى بنت أحمد بن الحبيب الدرويش ب ت و رقم 00428221.
14 ـ سفيان بن الحبيب بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04622472.
15 ـ صلاح الدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 02810614.
16 ـ سالمة بنت محمد بن ميلاد منصور ب ت ق رقم 04051401.
17 ـ قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04180053.
18 ـ آدم بن قيس بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
19 ـ سلمى بنت قيس بن صلاح الدين بن علي
(بدون ب ت و).
20 ـ نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 06810509.
21 ـ حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 04186963.
22 ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 04192479.
23 ـ مريم بنت محمد بن حميدة بن عاشور ب ت و رقم 00287775.
24 ـ شهر الدين بن نجم الدين بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
25 ـ شهريار بن نجم الدين بن صلاح الدين بن علي (بدون ب ت و).
26 ـ التيجاني بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي
ب ت و رقم 04756415.
27 ـ بولات جوزاف هنريات هزات حرم التيجاني بن علي
ب ت و رقم 08718904.
28 ـ مهدي بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 05515496.
29 ـ كريم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 09268422.
30 ـ سامي بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 09269034.
31 ـ سليم بن التيجاني بن الحاج حمدة بن علي
ب ت و رقم 00297112.
32 ـ أمال بنت محمد بن الشاذلي سعيد حرم سليم بن علي ب ت و رقم 05547380.
33 ـ فوزي بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي ب ت و رقم 02800443.
34 ـ زهرة بنت صالح بن الصادق بن عمار حرم فوزي بن علي ب ت و رقم 02854044.
35 ـ دريد بن فوزي بن الحاج حمدة بن علي ب ت و رقم 05591211.
36 ـ نجاة بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي شهرت "جليلة" ب ت و رقم 02804872.
37 ـ الصادق الحبيب بن بوبكر بن فرج المهيري للوش
ب ت و رقم 02844764.
38 ـ منى بنت الصادق الحبيب بن بوبكر المهيري ب ت و رقم 08434582.
39 ـ كريمة بنت الصادق الحبيب بن بوبكر المهيري ب ت و رقم 08497735.
40 ـ نعيمة بنت الحاج حمدة بن حسن بن علي ب ت و رقم 02915761.
41 ـ عماد بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05514395.
42 ـ نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05504161.
43 ـ المنتصر بن الحبيب بن بوعلي اللطيف ب ت و رقم 05539378.
44 ـ حياة بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي حرم فتحي الرفاعي ب ت و رقم 02914657.
45 ـ حامد بن الطاهر بن إبراهيم بوعوينة ب ت و رقم 02810684.
46 ـ دريد بن حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 05590835.
47 ـ غزوة بنت حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 08434380.
48 ـ أكرم بن حامد بن الطاهر بوعوينة ب ت و رقم 05590836.
49 ـ فتحي بن عثمان بن سعد الرفاعي ب ت و رقم 00317939.
50 ـ كنزة بنت فتحي بن عثمان الرفاعي ب ت و رقم 09321912.
51 ـ حورية بنت الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي
ب ت و رقم 02938238 (متوفية).
52 ـ العجمي بن محمد بن عبد الله الدواس ب ت و رقم 02920313.
ـ عائلات أخوة وأخوات ليلى بنت محمد بن رحومة الطرابلسي :
53 ـ بلحسن بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00777029.
54 ـ الزهرة بنت الهادي بن علي الجيلاني ب ت و رقم 04770064.
55 ـ سيرين بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09351415.
56 ـ صوفية بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي ليس لها بطاقة تعريف.
57 ـ زين بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي.
58 ـ أسماء بنت بلحسن بن محمد الطرابلسي.
59 ـ محمد فارس بن بلحسن بن محمد الطرابلسي.
60 ـ المنصف بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 05000799.
61 ـ يمينة بنت الجيلاني السويعي حرم المنصف الطرابلسي ب ت و رقم 05000801.
62 ـ بثينة بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05418095.
63 ـ معز بن المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05411511.
64 ـ طارق بن المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 00296943 (متوفى).
65 ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05424472.
66 ـ غاية بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09350119.
67 ـ ليلى بنت المنصف بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 09350120.
68 ـ محمد الناصر بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00104253.
69 ـ نادية بنت رجب بن أحمد مقني ب ت و رقم 00783783.
70 ـ محمد عماد بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي
ب ت و رقم 05417770.
71 ـ حسام بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05412560.
72 ـ سيف الدين بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي
ب ت و رقم 05417832.
73 ـ يسرى بنت محمد الناصر بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05487186.
74 ـ محمد أمين بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي
دون بطاقة تعريف وطنية.
75 ـ رحومة الطرابلسي ليست له ب ت و.
76 ـ محمد العادل بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00178522.
77 ـ سعاد بنت سعيد بن رجب بن جميع ب ت و رقم 00239486.
78 ـ فاتن بنت محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05422342.
79 ـ إيناس بنت محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05460840.
80 ـ محمد بن محمد العادل بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05467146.
81 ـ منيرة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي زوجة نور الدين ناصف (متوفية).
82 ـ ليليا بنت نور الدين بن أحمد ناصف ب ت و رقم 05417907.
83 ـ أحمد بن نور الدين بن أحمد ناصف ب ت و رقم 05446672.
84 ـ جليلة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00403106.
85 ـ محمد بن الهادي بن خميس المحجوب ب ت و رقم 00227531.
86 ـ ريم بنت محمد بن الهادي محجوب ب ت و رقم 05416451.
87 ـ أسماء بنت محمد بن الهادي المحجوب ب ت و رقم 05435061.
88 ـ أميرة بنت محمد بن الهادي المحجوب ب ت و رقم 08329000.
89 ـ إسلام بنت محمد بن الهادي بن محجوب الطرابلسي ب ت و رقم 08703742.
90 ـ محمد مراد بن محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 05150331.
91 ـ هالة بنت نور الدين بالحاج حرم محمد مراد الطرابسي ب ت و رقم 00279544.
92 ـ محمد بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 00298863.
93 ـ ليون بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي شهر علي
ب ت و رقم 00298750.
94 ـ سامي بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ب ت و رقم 05489276.
95 ـ جنات بنت محمد مراد بن محمد الطرابلسي ليس لها بطاقة تعريف.
96 ـ ياسين بن محمد مراد بن محمد الطرابلسي ليس له بطاقة تعريف.
97 ـ سميرة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00166569.
98 ـ محمد المنتصر بن كبير بن محمد المحرزي ب ت و رقم 00046988.
99 ـ فارس بن محمد المنتصر بن كبير المحرزي ب ت و رقم 05481304.
100 ـ نور بنت محمد المنتصر بن كبير المحرزي ليس لها بطاقة تعريف.
101 ـ نفيسة بنت محمد بن رحومة الطرابلسي ب ت و رقم 00235016.
102 ـ الحبيب بن قدور بن مصطفى بن زكيز ب ت و رقم 00547946.
103 ـ رانية بنت الحبيب بن قدور بن زكيز ب ت و رقم 05483294.
104 ـ شمس بن الحبيب بن قدور بن زكيز ب ت و رقم 05485946.
105 ـ محمد يوسف بن الحبيب بن قدور بن زكيز ليس له بطاقة تعريف.
106 ـ عبد الكريم الطرابلسي.
107 ـ عبد الرزاق بن محمد بن رحومة الطرابلسي : 00042224.
آخـــرون :
108 ـ محمد مهدي بن عبد السلام بن حسين مليكة ب ت و رقم 04110595.
109 ـ عبد العزيز بن محمود بن عبد الستار بن ضياء
ب ت و رقم 00068053.
110 ـ أحمد عياض بن محمد الصغير بن الحاج أحمد ودرني ب ت و رقم 03202274.
111 ـ عبد الله بن إبراهيم بن علي قلال ب ت و رقم 00328294.
112 ـ عبد الوهاب بن عامر عبد الله ب ت و رقم 00263243.
Décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, portant confiscation d’avoirs et de biens meubles et immeubles.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Prend le décret-loi dont le teneur suit :
Article premier - Sont confisqués, au profit de l’Etat Tunisien, dans les conditions fixées par le présent décret-loi et à partir de la date de sa publication, tous les biens meubles et immeubles et droits acquis après le 7 novembre 1987 et qui reviennent à l’ex-président de la République Tunisienne Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, son épouse Leila Bent Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, les autres personnes désignées dans la liste annexée au présent décret-loi ainsi qu’à toute autre personne dont il est prouvé l’obtention de biens meubles ou immeubles ou droits par l’effet de ses relations avec lesdites personnes.
La confiscation décidée en vertu du présent décret-loi n’affecte pas le droit des créanciers de demander le paiement de leurs créances nées avant le 14 janvier 2011, à condition de se conformer aux procédures fixées par les dispositions du présent décret-loi.
Art. 2 - Tout détenteur, quelle que soit sa qualité, de biens meubles ou immeubles, droits, obligations et conventions revenant, directement ou indirectement, aux personnes désignées à l’article premier du présent décret-loi ainsi que tout débiteur de montants, valeurs, titres ou biens, quelle que soit leur nature, à l’égard des mêmes personnes, doit les déclarer à la commission de confiscation citée à l’article 3 du présent décret-loi dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de sa publication, à défaut, la personne défaillante sera considérée comme débiteur de l’Etat à concurrence des biens, des valeurs, des montants et des droits non déclarés majorés des intérêts et des pénalités dus conformément à la législation en vigueur.
La déclaration est faite par écrit adressée à la commission de confiscation par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé directement auprès d’elle contre récépissé.
Les déclarations sont consignées dans un registre numéroté et paraphé ouvert à cet effet.
La déclaration doit contenir toutes les indications utiles relatives au déclarant, à la personne dont les biens sont confisqués ainsi qu’à la nature, l’espèce et la valeur des biens déclarés.
Il est interdit à tous les détenteurs des avoirs susvisés de les céder.
Art. 3 - Il est institué auprès du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières une commission dénommée la commission de confiscation, composée comme suit :
- un juge de 3ème degré, président,
- un conseiller du tribunal administratif, membre,
- un conseiller de la cour des comptes, membre,
- le conservateur de la propriété foncière ou son représentant, membre,
- le chef du contentieux de l’Etat ou son représentant, membre,
- un représentant du ministère des finances, membre,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie, membre,
- un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, membre rapporteur.
Le président de la commission peut inviter toute personne jugée utile pour assister à ses réunions.
Le ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières assure le secrétariat de la commission.
Le président et les membres de la commission ainsi que son rapporteur sont désignés par décret sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président, les membres et le rapporteur de la commission sont tenus au secret professionnel.
Art. 4 - Le siège de la commission de confiscation est à Tunis.
Art. 5 - La commission de confiscation a le droit de demander toutes informations qui lui permet d’accomplir ses missions et de prendre communication de tous documents qu’elle demande auprès des organismes administratifs, établissements publics ou privés, quelle que soit leur nature et de tous les tribunaux quel que soit leur degré, sans que lui soit opposé le secret professionnel.
La commission peut requérir des autorités administratives ou du tribunal compétent, selon le cas, d’ordonner toutes enquêtes ou investigations permise par la législation en vigueur ainsi que la désignation d’experts afin de déceler les biens meubles et immeubles et les droits confisqués, visés à l’article premier du présent décret- loi.
Elle peut également demander au tribunal compétent d’ordonner toutes procédures permettant la conservation des biens confisqués en vertu du présent décret-loi.
Art. 6 - Tous les créanciers des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi, titulaires de créances nées avant le 14 janvier 2011, doivent dans un délai n’excédant pas six mois à partir de la date de sa publication, déclarer leurs créances à la commission de confiscation et produire les preuves y afférentes.
La commission de confiscation consigne lesdites créances dans un registre, numéroté et paraphé, ouvert à cet effet.
A l’expiration du délai cité au paragraphe premier du présent article, les créances qui n’ont pas fait l’objet de déclaration conformément audit paragraphe seront prescrites.
La déclaration est faite par écrit adressée à la commission de confiscation par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé directement auprès d’elle contre récépissé.
La déclaration doit contenir toutes indications utiles concernant le déclarant et le débiteur ainsi que la nature et la valeur de la créance.
Art. 7 - A l’expiration du délai prévu au paragraphe premier de l’article 6 du présent décret- loi, la commission de confiscation dresse un rapport qui contient :
- un état retraçant l’ensemble des biens meubles et immeubles et droits confisqués en vertu du présent décret- loi et qu’elle a pu déterminer et inventorier conformément aux procédures prévues par le présent décret-loi,
- un état identifiant l’ensemble des débiteurs des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi et qui ont fait la déclaration objet de l’article 2 du présent décret-loi ainsi que le montant de la dette de chacun d’eux,
- un état identifiant l’ensemble des créanciers des personnes dont les biens et droits sont confisqués en vertu du présent décret-loi, qui ont déclaré leurs créances et droits conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret- loi et le montant de la créance revenant à chacun d’eux.
Art. 8 - Sous réserve des dispositions du dernier paragraphe de l’article premier du présent décret-loi, la commission de confiscation prend, en se basant sur le rapport visé à l’article 7, les mesures administratives et légales nécessaires afin de transférer, au profit de l’Etat, les biens immeubles et meubles et les droits confisqués.
Art. 9 - Sont nuls de plein droit, tous les actes à titre onéreux ou gratuit ainsi que toutes les obligations et conventions contractés à compter du 14 janvier 2011, ayant pour objet les biens, immeubles ou meubles ainsi que les droits, mentionnés à l’article premier du présent décret-loi. Ces actes, obligations et conventions sont inopposables et sans effet à l’égard de l’Etat qui ne peut être requis pour indemnisation, quelle qu’en soit la nature, ou restitution de ce qui a été payé à l’occasion de leur conclusion.
Art. 10 - Le ministère chargé des finances procède, conformément aux procédures en vigueur et dans la limite du produit des avoirs confisqués, au paiement des dettes rendues certaines à l’égard des personnes visées à l’article premier du présent décret-loi, par des décisions judiciaires définitives.
Art. 11 - Le chef du contentieux de l’Etat représente la commission de confiscation devant les tribunaux conformément à la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises soumises à la tutelle de l’Etat devant les tribunaux.
Art. 12 - Le ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et qui entre en vigueur à partir du 14 mars 2011.
Tunis, le 14 mars 2011.
Le Président de la République par intérim
Fouad Mebazaâ
ANNEXE
- Filles et enfant de Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali et ses gendres :
1- Hlima Bent Zinelabidine Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 09006300,
2- Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, C.I.N n° 08724940,
3- Dorsaf Bent Zinelabidine Ben Haj Hamda Benali, C.I.N n° 00589759,
4- Mohamed Slim Ben Mohamed Hasen Ben Salah Chiboub, C.I.N n° 00400688,
5- Ghazoua Bent Zinelabidine Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 00589758,
6- Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, C.I.N n° 00642271,
7- Nesrine Bent Zinelabidine Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 00299177,
8- Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hafiz Matri, C.I.N n° 04682068,
9- Sirine Bent Zinelabidine Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 05409131,
10- Mohamed Marouane Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, C.I.N n° 04766495,
11- Mohamed Ben Zinelabidine Ben Haj Hamda Ben Ali sans C.I.N.
- Famille des frères et sœurs de Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali :
12- Hbib Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali dit Moncef, C.I.N n° 00429885,
13- Leila Bent Ahmed Ben Habib Derouich, C.I.N n° 00428221,
14- Sofiene Ben Hbib Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 04622472,
15- Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, C.I.N n° 02810614,
16- Selma Bent Mohamed Ben Miled Mansour, C.I.N n° 04051401,
17- Kaies Ben Slhedine Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 04180053,
18- Adem Ben Kaies Ben Slaheddine Ben Ali sans C.I.N,
19- Selma Bent Kaies Ben Slaheddine Ben Ali sans C.I.N,
20- Najet Bent Slahedinne Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 06810509,
21- Hamda Ben Slahedinne Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 04186963,
22- Najmeddine Ben Slahedinne Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 04192479,
23- Meriem Bent Mohamed Ben Hmida Ben Achour, C.I.N n° 00287775,
24- Chehreddine Ben Nejmeddine Ben Slaheddine Ben Ali, sans C.I.N,
25- Chahrayar Ben Nejmeddine Ben Slaheddine Ben Ali, sans C.I.N,
26- Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, C.I.N n° 04756415,
27- Poulette Josephe Hen Hazet épouse Tijani Ben Ali, C.I.N n° 08718904,
28- Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 05515496,
29- Karim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 09268422,
30- Sami Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 09269034,
31- Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 00297112,
32- Amel Bent Mohamed Ben Chadli Saied épouse Salim Ben Ali, C.I.N n° 05547380,
33- Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, C.I.N n° 02800443,
34- Zohra Bent Salah Ben Sadok Ben Amar épouse Faouzi Ben Ali, C.I.N n° 02854044,
35- Douraid Ben Faouzi Ben Haj Hamda Ben Ali, C.I.N n° 05591211,
36- Najet Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali dite « Jalila », C.I.N n° 02804872,
37- Sadok Hbib Ben Boubaker Ben Fradj Mhiri Lallouch, C.I.N n° 02844764,
38- Mouna Bent Sadek Habib Ben Boubaker Mhiri, C.I.N n° 08434582,
39- Karima Bent Sadok Habib Ben Boubaker Mhiri, C.I.N n° 08497735,
40- Naima Bent Haj Hamda Ben Hassen Ben Ali, C.I.N n° 02915761,
41- Imed Ben Habib Ben Bou Ali Letaif, C.I.N n° 05514395,
42- Naoufel Ben Habib Ben Bou Ali Letaif, C.I.N n° 005504161,
43- Montassar Ben Habib Ben Bou Ali Letaif, C.I.N n° 05539378,
44- Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali épouse Fathi Refai C.I.N n° 02914657,
45- Hamed Ben Taher Ben Brahim Bouaouina, C.I.N n° 02810684,
46- Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, C.I.N n° 05590835,
47- Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, C.I.N n° 08434380,
48- Akram Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, C.I.N n° 05590836,
49- Fathi Ben Othmen Ben Saâd Refai, C.I.N n° 00317939,
50- Kenza Bent Fathi Ben Othmen Refai
51- Houria Bent Hadj Hamda Ben Hadj Hassen Benali, C.I.N n° 02938238 (décidée),
52- Ajmi Ben Mohamed Ben Abdallah Daoues, C.I.N n° 02920313.
- Famille frères et sœurs de Leila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi :
53- Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00777029,
54- Zohra Bent Hedi Ben Ali Jilani, C.I.N n° 04770064,
55- Syrine Bent Belhassen Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 09351415,
56- Soufia Bent Belhsen Ben Mohamed Trabelsi sans C.I.N,
57- Zeen Bent Belhsen Ben Mohamed Trabelsi,
58- Asma Bent Belhsen Ben Mohamed Trabelsi,
59- Mohamed Fares Ben Belhassen Ben Mohamed Trabelsi,
60- Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 05000799,
61- Yamina Bent Jilani Souahi épouse Moncef Trabelsi, C.I.N n° 05000801,
62- Botheina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05418095,
63- Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05411511,
64- Tarek Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 00296943 (décidé),
65- Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi C.I.N n° 05424472,
66- Ghaya Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 09350119,
67- Leila Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 09350120,
68- Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00104253,
69- Nedia Bent Mohamed Hessine Moufti, C.I.N n° 06116058,
70- Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05417770,
71- Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05412560,
72- Seifallah Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05417832,
73- Yosra Bent Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05487186,
74- Mohamed Amine Ben Mohamed Naser Ben Mohamed Trabelsi, sans C.I.N,
75- Rhouma Trabelsi sans C.I.N,
76- Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00178522,
77- Souad Bent Said Ben Rajeb Ben Jmiaa, C.I.N n° 00239486,
78- Feten Bent Mohamed Adel Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05422342,
79- Ines Bent Mohamed Adel Ben Mohamed Trabelsi,C.I.N n° 05460840,
80- Mohamed Ben Mohamed Adel Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05467146,
81- Mounira Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi épouse Noureddine Nacef (décidé),
82- Lilia Bent Nouredine Ben Ahmed Nacef, C.I.N n° 05417907,
83- Ahmed Ben Noureddine Ben Ahmed Nacef, C.I.N n° 05446672,
84- Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00403106,
85- Mohamed Ben Hedi Ben Khmaïs Mahjoub, C.I.N n° 00227531,
86- Rim Bent Mohamed Ben Hedi Mahjoub, C.I.N n° 05416451,
87- Asma Bent Mohamed Ben Hedi Mahjoub, C.I.N n° 05435061,
88- Amira Bent Mohamed Ben Hedi Mahjoub, C.I.N n° 08329000,
89- Islam Ben Mohamed Ben Hedi Ben Mahjoub, C.I.N n° 08703742,
90- Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 05150331,
91- Hela Bent Noureddine Belhadj épouse Mohamed Mourad Trabelsi, C.I.N n° 00279544,
92- Mohamed Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 00298863,
93- Leone Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed Trabelsi dit Ali, C.I.N n° 00298750,
94- Sami Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed Trabelsi, C.I.N n° 05489276,
95- Jannet Bent Mohamed Mourad Ben Mohamed Trabelsi, sans C.I.N,
96- Yacine Ben Mohamed Mourad Ben Mohamed Trabelsi, sans C.I.N,
97- Samira Ben Mohamed Bent Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00166569,
98- Mohamed Montassar Ben Kebaier Ben Mohamed Meherzi, C.I.N n° 00046988,
99- Fares Ben Mohamed Montassar Ben Kabir Mehrezi, C.I.N n° 05481304,
100- Nour Bent Mohamed Montassar Ben Kabir Mehrezi, sans C.I.N,
101- Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00235016,
102- Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiz, C.I.N n° 00547946,
103- Rania Bent Habib Ben Gadour Ben Zakiz, C.I.N n° 05483294,
104- Chams Ben Habib Ben Gadour Ben Zakiz, C.I.N n° 05485946,
105- Mohamed Youssef Ben Habib Ben Gadour Ben Zakiz sans C.I.N,
106- Abdelkarime Trabelsi,
107- Abderazak Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, C.I.N n° 00042224.
Autres :
108- Mohamed Mahdi Ben Abdeslam Ben Hassin Mlika, C.I.N n° 04110595,
109- Abdelaziz Ben Mahmoud Ben Abdessatar Ben Dhia, C.I.N n° 00068053,
110- Ahmed Aiadh Ben Mohamed Seghayer Ben Hadj Ahmed Ouederni, C.I.N n° 03202274,
111- Abdalah Ben Brahim Ben Ali Kalel, C.I.N n° 00328294,
112- Abdelouahab Ben Ameur Abdalah, C.I.N n° 00263243.
Decree-law n° 2011-13 dated 14 March 2011, relating to the confiscation of movable and real assets and properties .
The President of the Republic by interim,
On a proposal from the Minister of Finance,
Having regard to the opinion of the Minister of Justice,
Having regard to the opinion of the Minister of State Property and Land Affairs,
Having regard to the opinion of the governor of the Central Bank of Tunisia,
Issues the following decree-law :
Article one - Shall be confiscated, for the benefit of the Tunisian State, within the conditions fixed by the decree-law herein and this as of the date of its publication, all the movable and real properties and all the vested rights after 7 November 1987 and which returns to the ex-president of the Republic of Tunisia Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, his wife Leila Bent Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, the other persons referred to in the list annexed to the decree-law herein as well as to any other person who has been proved to have movable and real properties through their relation with the aforesaid persons.
The confiscation decided according to the decree-law herein does not affect the right of the creditors to ask for the payment of their credits made before 14 January 2011, on condition to comply with the procedures fixed by the provisions of the decree-law herein.
Art. 2 - Every holder, whatever his quality is, of movable and real properties, rights, obligations and conventions returning directly or indirectly, to the persons referred to in article one of the decree-law herein as well any other debtor of amounts, values, holdings or properties, whatever their nature is, regarding the same persons, shall declare to the confiscation commission mentioned in article 3 of the decree-law herein within a deadline not exceeding two months as from the date of its publication, failing that, the failing person will be considered as debtor to the State for the properties, values, amounts and the non declared duties increased by the interests and penalties due in accordance with the legislation in force.
The declaration shall be carried out in writing and addressed to the confiscation commission through a registered letter with acknowledgement of receipt or directly deposited against a receipt.
The declarations shall be recorded in a numbered and initialized register opened for this purpose.
The declaration shall contain all the useful indications related to the declaring person, to the person whose properties are
It is prohibited for all the holders of the abovementioned properties to transfer them.
Art. 3 - It is established within the Ministry of State Property and Land Affairs a commission called the confiscation commission, composed as follows:
- A judge of 3rd degree: president,
- An advisor of Administrative Tribunal: member,
- An advisor of the Court of Auditors: member,
- The conservator of the land property or his representative: member
- The head of the litigation department of the State or his representative: member,
- A representative of the Ministry of the Finance: member,
- A representative of the Central Bank of Tunisia: member,
- A representative of the Ministry in charge of the State Property and Land Affairs: reporting member.
The commission president may call for any person whose presence is deemed useful to attend its meetings.
The Minister in charge of the State Property and Land Affairs ensures the commission secretariat.
The commission president and the members as well as its reporter shall be appointed by decree on a proposal from the concerned Ministries and institutions.
The commission president, members and reporter are bound to the professional secrecy.
Art. 4 - The seat of the confiscation commission is located in Tunis.
Art. 5 - The confiscation commission is entitled to ask any information enabling it to achieve its missions and to have access to all the documents that it requires from the administrative institutions, public or private establishments whatever their nature is and from all the courts whatever their degree is, without being opposed by the professional secrecy.
The commission may request the administrative authorities or the relevant court, as the case may be, to arrange all investigations or enquiries allowed by the legislation in force as well as the appointment of experts in order to reveal the movable and real properties and confiscated rights, mentioned in article one of the decree-law herein.
It may also ask the relevant court to order all procedures allowing the preservation of confiscated properties in accordance with the decree-law herein.
Art. 6 - All the creditors of the persons whose properties and rights are confiscated in accordance with the decree-law herein, holders of the credits made before 14 January 2011, shall, within a deadline not exceeding six months as from the date of its publication, declare their credits to the confiscation commission and produce the related proofs.
The confiscation commission shall record the aforesaid credits in a register, numbered and initialized, opened for this purpose.
At the expiry of the deadline mentioned in paragraph one of the article herein, the credits which have not been subject of a declaration in accordance with the previous paragraph, will be prescribed.
The declaration shall be carried out in writing and addressed to the confiscation commission through a registered letter with acknowledgement of receipt or directly deposited against a receipt.
The declaration shall contain all the useful indications concerning the declaring person, and the debtor as well as the nature, kind and value of the credit.
Art.7 - At the expiry of the deadline provided for in paragraph one of article 6 of the decree-law herein, the confiscation commission shall draw-up a report which comprises the following:
- A statement including all movable and real properties and rights confiscated according to the decree-law herein and that it had been able to determine and inventory in accordance with the procedures provided for by the decree-law herein.
- A statement identifying all the debtors of the persons whose properties and rights are confiscated according to the decree-law herein and who have made the declaration subject of the article 2 of the decree-law herein as well as the amount of the debt of each one of them.
- A statement identifying all the creditors of the persons whose properties and rights are confiscated according to the decree-law herein, who have declared their credits and rights in accordance with the provisions of article 6 of the decree-law herein and the amount of the credit of each of them.
Art. 8 - Without prejudice to the provisions of last paragraph of article one of the decree-law herein, the confiscation commission shall take, on the basis of the report mentioned in article 7, the necessary administrative and legal measures, in order to transfer for the benefit of the State the confiscated movable and real properties and rights.

Art. 9 - Are considered null and void, all the contracts whether free or onerous as well as all the contracted obligations and conventions as from 14 January 2011, having for subject the movable and real properties as well as rights mentioned in article one of the decree-law herein. These deeds, obligations and conventions are considered as non-invocable and without effect regarding the State which cannot be required for compensation, whatever the nature, or for the return of what has been paid at the time of their conclusion.
Art. 10 - The Ministry in charge of finance shall proceed in accordance with the procedures in force and within the limit of the product of the confiscated properties, to the payment of the debts regarding the persons mentioned in article one of the decree-law herein, rendered certain through final legal decisions.
Art. 11 - The head of the litigation department of the State represents the confiscation commission before the courts in accordance with law n° 88-13 dated 7 March 1988, relating to the representation of the State, the public establishments of administrative nature and the enterprises submitted to the supervision of the State before the courts.
Art.12 - The Minister of Justice, the Minister of Finance, the Minister of State Property and Land Affairs and the Governor of the Central Bank of Tunisia, each in his respective capacity, shall implement the decree-law herein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and which shall come into force as from 14 March 2011.
Tunis, 14 March 2011.
The President of the Republic by interim
Fouad Mebazaâ

تحميل