أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 مارس 2019 يتعلـق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

  • طبيعة النص : أمر حكومي
  • سنة النص : 2019
  • النص عدد : 228
  • تاريخ النص : 2019/03/05
  • المصدر : وزارة التكوين المهني والتشغيل

معلومات عن الرائد الرسمي

  • سنة الرائد : 2019
  • عدد الرائد : 021
  • تاريخ الرائد : 2019/03/12

النص الكامل

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرّخ في 5 مارس 2019 يتعلـق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011، وخاصة على الفصل 364 منه،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، والقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما
أو تممتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الباب السادس منه،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 وبالأمر عدد 748 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014، وخاصة الفصول 6 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و17 و18 و23 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفصل 11 والفصل 15 والفقرة الرابعة والثامنة من الفصل 17 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفصل 23 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 6 (جديد): يتعين على المؤسسة المنتفعة بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازها خلال سنة الطرح وذلك لدى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بصفة مباشرة مقابل تسليم وصل في الغرض أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن بعد عبر تطبيقة إعلامية معتمدة من طرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر نشاط تكويني على أن لا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.
الفصل 9 فقرة ثانية (جديدة): يتم تبليغ المقرر للمؤسسة المعنية إما مباشرة مقابل إمضاء وصل يحمل ختم المؤسسة،
أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر التطبيقة الإعلامية المشار إليها بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع كشف بيداغوجي ومالي مستوفى الشروط.
الفصل 11 (جديد): يمكن للمؤسسة أن توجه إلى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مطلب تصحيحي بخصوص العناصر التي تم الأخذ بها في تحديد المبالغ النهائية لمستحقاتها بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بمقرر المصادقة.
ويقوم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بإصدار المقررات التصحيحية المتعلقة بالمطالب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم تبليغ هذه المقررات التصحيحية للمؤسسات المعنية طبقا لأحكام الفقرة الثانية جديدة من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
ويمكن للمؤسسة أن توجه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني اعتراضا بخصوص المقرر التصحيحي في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بالمقرر التصحيحي.
ويبت الوزير المكلف بالتكوين المهني في هذه الاعتراضات بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي، على أن تتولى هذه اللجنة دعوة المؤسسة المعنية لإيفاد من يمثلها لغاية عرض ملاحظاتها في الغرض.
الفصل 15 (جديد): تضبط المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصلين 14 و23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.
ويحدد المقدار الأقصى السنوي لحقوق السحب على أساس قيمة التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بتطبيق مقتضيات القرار المشار إليه أعلاه.
كما يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 13 مكرر من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بتمويل أنشطتها التكوينية في حدود مقدار سنوي أقصى لحقوق السحب يساوي 0.6% من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب.
الفصل 17 فقرة رابعة (جديدة) : كما تنظر اللجنة المذكورة في اعتراضات المؤسسات بخصوص المقررات التصحيحية المشار إليها بالفصل 11 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 17 فقرة ثامنة (جديدة): ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية في غضون السبعة (7) أيام الموالية، وذلك للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 18 فقرة ثانية (جديدة): كما تحدد هذه اللجنة في بداية كل سنة بالتشاور مع السلط الجهوية قائمة في الأولويات الجهوية من حيث القطاعات والبرامج والمحاور التكوينية المزمع تمويلها في إطار جماعي. وتنظر في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بهذه البرامج والمنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي والتي تكون كلفتها التقديرية دون مائة ألف (100.000) دينار.
الفصل 23 (جديد): بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، يمكن في إطار نظام حقوق السحب تمويل برامج التكوين المستمر المنجزة بصفة جماعية في إطار اتفاقيات شراكة تبرم بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمنظمات المهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية والغرف الصناعية والتجارية وكذلك العمادات والجمعيات المهنية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 فصل 13 (مكرر) في ما يلي نصه:
الفصل 13 مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يمكن للمؤسسات الآتي ذكرها الانتفاع بنظام حقوق السحب:
ـ المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث (3) سنوات،
ـ المؤسسات التي لا يتجاوز عدد أعوانها مائة (100) عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 3 ـ تعوض عبارة "وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "وزارة التكوين المهني والتشغيل".
وتعوض عبارة "وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "الوزير المكلف بالتكوين المهني".
وتعوض عبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة"،
وتعوض عبارة "المؤسسات التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات التي قامت بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي".
وتعوض عبارة "عمليات الإقرار بمكتسبات الخبرة" الواردة بالمطة الأخيرة من الفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "إشهاد الكفاءات".
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 وأحكام المطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.
الفصل 5 ـ وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Données non disponibles
Data not available