أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

  • طبيعة النص : أمر حكومي
  • سنة النص : 2019
  • النص عدد : 1063
  • تاريخ النص : 2019/11/04
  • المصدر : وزارة الشؤون الثقافية

معلومات عن الرائد الرسمي

  • سنة الرائد : 2019
  • عدد الرائد : 092
  • تاريخ الرائد : 2019/11/15

النص الكامل

أمر حكومي عدد 1063 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجمــاعات المـــحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 مؤرخ في 29 نوفمبر 2018 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد" وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد هو مؤسسة عمومية للعمل الثقافي على معنى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي المشار إليه أعلاه. ويشار إليه في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة "المركز".
يكون مقر المركز بالقصر السعيد بباردو من ولاية منوبة.
يخضع مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي المشار إليه أعلاه، يكلف المركز خاصة بما يلي:
- حفظ وصون وترميم معلم "القصر السعيد" الذي يؤوي المركز وذلك بالتنسيق مع الهياكل المكلفة بالتراث،
- تنشيط المركز كمعلم معماري وتاريخي والسهر على إحكام التصرف في الفضاءات التابعة له وحسن تنشيطها وتوظيفها ثقافيا وفنيا بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
- إعداد التصورات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي والفني للمركز وطنيا ودوليا والعمل على حسن تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إنتاج أعمال ثقافية وفنية ونشرها وترويجها،
- تشريك الفنانين والمبدعين في صياغة البرامج والأنشطة الثقافية للمركز وتقييمها،
ـ تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات والورشات الثقافية والفنية والتراثية الوطنية والدولية بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ العمل على اطلاع الجمهور على إنتاجات المركز والتجارب الثقافية والفنية المتميزة في المستويين الوطني والدولي،
- احتضان "متحف تونس الحديثة" الذي يلحق بالمركز ويتولى الإشراف عليه وتسييره والتصرف فيه والتعريف به وتدعيم إشعاعه وطنيا ودوليا بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- تأمين استقبال وسلامة الزائرين وتيسير تنقلهم داخل مختلف فضاءات المركز مع إبراز الطابع المعماري والتاريخي المميز للمعلم،
- إصدار مطويات ومنشورات للتعريف بالممتلكات الثقافية للمركز والطابع المعماري للمعلم،
- إقامة علاقات تعاون وشراكة قصد تحقيق إشعاع المركز على المستويين الوطني والدولي،
- اعتماد سياسة اتصالية قصد التعريف بالمركز ومتحف تونس الحديثة وتنمية إقبال الجمهور عليهما باعتماد مختلف الوسائط الثقافية والإبداعية والخدمات المتاحة.
الفصل 3 ـ تتمثل مشمولات متحف تونس الحديثة خاصة في ما يلي:
- تأمين العرض المؤقت والدائم للممتلكات المكونة لرصيد المركز لفائدة العموم واعتماد تقنيات وفنون العرض المتحفي المعتمدة والمتجددة،
- حفظ وصون وترميم وتثمين وعرض رصيد المركز من الممتلكات الثقافية عبر القيام بمختلف العمليات العلمية والفنية،
- القيام بأعمال الجرد والتصنيف والترتيب للممتلكات الثقافية المكونة لرصيد المركز،
- مسك سجل الجرد لرصيد المركز من الممتلكات المعروضة منها والمودعة بالمخازن وتحيينه وفق المعايير الدولية المعتمدة،
- إنجاز البحوث والدراسات العلمية والتربوية المتصلة بالممتلكات الخاصة بالمركز والعمل على نشرها و إتاحتها للعموم وتنظيم الملتقيات والمعارض الوقتية والورشات والأنشطة ذات الصلة،
- إثراء رصيد المركز من الممتلكات عن طريق الاقتناء
أو الإعارة أو الهبة أو الاسترجاع وبغيرها من الطرق المتاحة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- إصدار والتشجيع على إصدار منتجات فرعية أو مستنسخة عن المجموعات الأصلية الخاصة بالمركز وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تعزيز التعاون مع المختصين في مجال اختصاص المتحف على الصعيدين الوطني والدولي قصد تطوير أداء المتحف والرفع من مردوديته ونجاعته.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 ـ يشتمل المركز على:
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
- المجلس العلمي.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 ـ يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- رئاسة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
- إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في مجال نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- التصرّف في الموارد البشريّة للمركز وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 7 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 8 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في:
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليها من قبل المدير العام.
الفصل 9 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث،
- شخصيتان (2) مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المركز،
- شخصيتان (2) مشهود لهما بالكفاءة والخبرة في مجال نشاط المتحف.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والتقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبـل المديـر العـام ويقـدم عشرة (10) أيـام علـى الأقـل قبل موعد انعقـاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة بإحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
لا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 11 ـ يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
يتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز الذي يعينه المدير العام.
الفصل 12 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخيــر في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة علـى ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 13 ـ يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 14 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بهذا الغياب
أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 15 ـ المجلس العلمي للمركز هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المركز.
تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة فيما يلي :
- متابعة وتقييم وإبداء الرأي في المسائل العلمية والتقنية المدرجة ضمن مجالات نشاط المركز،
- اقتراح ومتابعة إنجاز سير اللقاءات والندوات العلمية المنظمة من قبل المركز،
- اقتراح برامج التعاون والشراكة مع المؤسسات المماثلة
أو الشبيهة والمؤسسات المختصة في مجال نشاط المركز،
- تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى الارتقاء بجودة أنشطة المركز وإلى تطوير إشعاعه وطنيا ودوليا،
- النظر في كل مسألة أخرى متصلة بمجال نشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.
يتولى المجلس العلمي إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية.
الفصل 16 ـ يتركب المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمركز على النحو التالي :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا،
- ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوا،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث: عضوا،
- ثلاث (3) شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية والتراث والتاريخ : أعضاء.
- ممثلان (2) عن جمعيتين عاملتين في المجالات الثقافية والتراثية: عضوان.
يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية بعد أخذ رأي المدير العام للمركز وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبالنسبة لممثلا الجمعيتين يتم تعيينهما باقتراح من الجمعيتين المعنيتين.
يكلف المدير العام إطارا بالمركز بكتابة المجلس العلمي.
يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 17 ـ يجتمع المجلس العلمي للمركز بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
لا يمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 18 ـ تتأتى موارد المركز من :
- عائدات التظاهرات والعروض المنظمة من قبل المركز،
- المداخيل المتأتية من استغلال الفضاءات الراجعة بالنظر للمركز،
- المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها المركز،
- المداخيل المتأتية من عائدات الدخول إلى "متحف تونس الحديثة".
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،
- المنح التي تسندها الدولة للمركز،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 19 ـ يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ - في المداخيل:
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف:
- مصاريف التسيير.
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز.
الفصل 20 ـ تمسك حسابات المركز طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 21 ـ يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية:
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 22 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 23 ـ يمد المركز الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 24 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
ـ في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، يعتبر صمت الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر.
ـ في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
الفصل 25 ـ يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 26 ـ يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 27 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
ــ البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 28 ـ يمد المركز محكمة المحاسبات بالوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة:
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.
ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.
الفصل 29 ـ يعين لدى المركز مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 30 ـ تحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي "القصر السعيد" إلى مؤسسة "مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد" التي تحل محله وتتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان الراجعين بالنظر.
يضبط كشف في العقارات والأموال المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المركز من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وتضم خاصة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالمالية.
الفصل 31 ـ تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المركز ملكا للدولة.
الممتلكات الثقافية للمركز وتلك الموضوعة تحت تصرفه غير قابلة للعقلة.
الفصـل 32 ـ في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 33 ـ يخضع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية.
بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للمركز التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.
الفصل 34 ـ وزير الشّؤون الثّقافيّة ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 4 نوفمبر 2019.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Données non disponibles
Data not available