أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

أمر حكومي عدد 579 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بإصدار الصكوك الإسلامية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالصكوك الإسلامية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي هيئة السوق المالية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تصدر الصكوك لفائدة الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن 1 مليون دينارا ولها ثلاث سنوات من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للعموم لإصدار الصكوك أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه والتراتيب التي تتخذها هيئة السوق المالية في الغرض.
وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة للإصدار، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية قبل 7 أيام من تاريخ افتتاح الاكتتاب في الصكوك المعنية بما يلي :
ـ مبلغ الإصدار،
ـ عدد المكتتبين،
ـ العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
ـ أسماء أعضاء الرقابة الشرعية.
الفصل 2 ـ مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الصكوك على الأقل التنصيصات التالية :
ـ اسم الشركة المصدرة وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وعدد تسجيلها بالسجل التجاري،
ـ مبلغ رأس مالها،
ـ شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك ومقرها الاجتماعي عند الاقتضاء،
ـ مبلغ الإصدار،
ـ القيمة الاسمية للصك،
ـ نتيجة تقرير اختبار لموجودات الصندوق المشترك للصكوك،
ـ مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله والقواعد المنظمة لحالات عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في وثيقة الإصدار،
ـ تحديد العقد أو العقود التي تصدر الصكوك على أساسها،
ـ تحديد هيئة الرقابة الشرعية التي صادقت على عملية الإصدار،
ـ شروط وخصائص النسبة المتوقعة للأرباح وآجال الدفع،
ـ شروط وآجال إطفاء الصكوك بما في ذلك إعادة شرائها من قبل الشركة المصدرة،
ـ عند الاقتضاء الضمانات المرتبطة بالصكوك.
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2018.

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Décret gouvernemental n° 2018-579 du 22 juin 2018, relatif à l'émission des sukuks islamiques au profit des institutions du secteur privé.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux Sukuk islamiques, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu l'avis de la banque centrale de la Tunisie,
Vu l'avis du conseil du marché financier.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Article premier - Les sukuks sont émis au profit des sociétés anonymes ayant un capital minimum libéré d'un million de dinars, ayant trois années d'existence et ayant établi pour les deux derniers exercices des états financiers certifiés.
Ces sociétés doivent, en cas de recours à l'appel public à l'épargne pour émettre des sukuks, respecter les dispositions du deuxième chapitre du titre premier de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 susvisée et les règlements du conseil du marché financier en la matière.
En cas de non recours à l'appel public à l'épargne pour l'émission des sukuks, les dirigeants des sociétés émettrices doivent informer le conseil du marché financier sept jours avant la date d'ouverture des souscriptions desdits sukuks de ce qui suit :
- le montant de l'émission,
- le nombre de souscripteurs,
- le ou les contrats d'émission des sukuks,
- les noms des membres du comité charaïque.
Art. 2 - Sous réserve des conditions requises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les attestations remises aux souscripteurs des sukuks comportent, au moins, les énonciations suivantes :
- la dénomination sociale de la société émettrice, sa forme légale et son siège social et son numéro d'enregistrement dans le registre de commerce,
- le montant de son capital,
- la société de gestion du fonds commun des sukuks et son siège social le cas échéant,
- le montant de l'émission,
- la valeur nominale du sak,
- le résultat du rapport d'évaluation des actifs du fonds commun des Sukuks,
- les délais d'ouverture et de fermeture de la souscription aux sukuks et les règles régissant les cas de non couverture complète du taux précisé au prospectus de l'émission,
- le ou les contrats d'émission des sukuks,
- l'identification du comité charaïque qui a approuvé l'opération d'émission,
- les conditions et caractéristiques du taux de rendement estimé et les délais de paiement,
- les conditions et les délais d'extinction des sukuks y compris le rachat des sukuks par la société émettrice,
- le cas échéant, les garanties liées aux sukuks.
Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2018.

Pour Contreseing
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Data not available

تحميل