أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح ب :

النص الكامل

أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016، وخاصة الفصول من 11 إلى 18 والفصلين 31 و32 منه،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين،
وعلى الأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مذكرة تفاهم حول إرساء آلية للتواصل بين الإدارة العمومية والقطاع الخاص في مجال تطوير المناخ الإداري للأعمال "أجندا الأعمال الوطنية"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ويشار إليه بـ "المجلس".
كما يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار ويشار إليهما فيما يلي وعلى التوالي بـ "الهيئة" وبـ "الصندوق".
العنوان الأول
تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه
الفصل 2 ـ يضطلع المجلس بالمهام المنصوص عليها بالفصل 12 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وبالمهام الموكولة للجنة العليا للاستثمار بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ يترأس المجلس رئيس الحكومة ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالتنمية والاستثمار،
ـ الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني،
ـ الوزير المكلف بالصناعة،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ الوزير المكلف بالتجهيز،
ـ محافظ البنك المركزي التونسي.
يدعو رئيس المجلس وجوبا الوزير المعني بالملف المعروض لحضور اجتماعات المجلس.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أشغال المجلس.
الفصل 4 ـ ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في دورة عادية وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسه.
ويتم إعلام الأعضاء بموعد الاجتماع وبجدول الأعمال في أجل لا يقل عن سبعة أيام قبل تاريخ انعقاد المجلس.
الفصل 5 ـ تؤمن الهيئة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس، وتتولى خاصة:
ـ إعداد جدول أعمال المجلس والملفات المعروضة عليه،
ـ تدوين مداولات الجلسات،
ـ متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته،
ـ حفظ الوثائق المتصلة بالملفات المعروضة على المجلس ومداولاته،
ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط المجلس.
الفصل 6 ـ يتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار، ينشر على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
العنوان الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار
الباب الأول
مهام الهيئة
الفصل 7 ـ تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:
1 ـ اقتراح السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار على المجلس وذلك بالتشاور مع الهياكل الممثلة للقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وكذلك تجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار،
2 ـ الإشراف على عمليات الاستثمار وذلك بالقيام بما يلي:
ـ استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية عبر "مخاطب وحيد للمستثمر"، المنصوص عليه بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،
ـ القيام لفائدة المستثمر بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار،
ـ إسناد التراخيص وفق الشروط الواردة بأحكام الفصل 4 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه،
ـ النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناء على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار،
ـ تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حل الإشكاليات المطروحة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية،
3 ـ تأمين الكتابة القارة للمجلس،
4 ـ دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه وتقييمها واقتراح الحوافز لفائدتها وعرضها على المجلس.
الباب الثاني
تركيبة الهيئة
الفصل 8 ـ تتكون الهيئة من رئيس ومجلس هيئة ومجلس استراتيجي وجهاز تنفيذي، وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.
القسم الأول
رئيس الهيئة
الفصل 9 ـ يسير الهيئة رئيس يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 10 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها، ويكلف خاصة بـ:
ـ التسيير الإداري والمالي،
ـ إبرام الصفقات والعقود،
ـ تمثيل الهيئة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ـ تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل مجلس الهيئة.
ويمكن له تفويض بعضا من صلاحياته للمدير التنفيذي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي وكذلك تفويض إمضائه لمنظوريه.
القسم الثاني
مجلس الهيئة
الفصل 11 ـ يتولى مجلس الهيئة:
ـ ضبط السياسة العامة للهيئة والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها،
ـ المصادقة على الميزانية التقديرية للهيئة،
ـ ضبط القوائم المالية قبل عرضها على مصادقة مراقب الحسابات،
ـ تنظيم المصالح الإدارية للهيئة،
ـ ضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان ونظام تأجيرهم،
ـ ضبط النظام الداخلي للهيئة،
ـ المصادقة على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل الهيئة،
ـ المصادقة على الشراءات والمبادلات وجميع المبادلات العقارية المندرجة ضمن نشاط الهيئة،
ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،
ـ تسمية المدير التنفيذي للهيئة،
ـ تسمية مراقبي الحسابات.
وبصفة عامة، يتولى مجلس الهيئة النظر في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط الهيئة تعرض عليه من قبل رئيس الهيئة.
الفصل 12 ـ يتركب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثل عن رئاسة الحكومة برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز برتبة مدير عام،
ـ مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
ـ مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
ـ مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة،
ـ مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،
ـ خمسة ممثلين عن الهياكل الممثلة للقطاع الخاص،
ـ خبيران (2) في مجال الاستثمار.
يتم تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الجهات المعنية بالنسبة لممثلي الوزارات والهياكل الممثلة للقطاع الخاص وباقتراح من رئيس الهيئة بالنسبة للخبيرين في مجال الاستثمار.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في مجال الاستثمار أو في مجالات أخرى لحضور اجتماع مجلس الهيئة وذلك لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
تحدد مدة العضوية بمجلس الهيئة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باستثناء المعينين بالصفة.
ويتقاضى أعضاء مجلس الهيئة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.
الفصل 13 ـ يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة ويبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن لمجلس الهيئة التداول إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، يتم دعوة مجلس الهيئة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاته قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويضبط النظام الداخلي للهيئة خاصة المسائل التالية:
ـ تنظيم اجتماعات مجلس الهيئة والمجلس الاستراتيجي،
ـ النقاط القارة المدرجة بجدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة.
القسم الثالث
المجلس الاستراتيجي
الفصل 14 ـ يترأس المجلس الاستراتيجي رئيس الهيئة ويتركب من ممثلين عن القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص يتم اختيارهم على أساس خبرتهم وكفاءتهم في مجال الاستثمار.
تتم تسمية أعضاء المجلس الاستراتيجي باقتراح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.
ويتقاضى أعضاء المجلس الاستراتيجي عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.
الفصل 15 ـ يكلف المجلس الاستراتيجي خاصة بـ:
ـ تقييم مناخ الأعمال والاستثمار،
ـ اقتراح الخيارات الاستراتيجية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار،
ـ اقتراح السياسات العمومية والبرامج الملائمة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
ويعد المجلس الاستراتيجي التقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي الذي يعرض على مصادقة مجلس الهيئة ويكون مصحوبا بتقرير "أجندا الأعمال الوطنية" المنصوص عليه بالأمر عدد 4566 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 16 ـ يجتمع المجلس الاستراتيجي بدعوة من رئيس الهيئة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبطه رئيس الهيئة.
ويتولى قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات المنصوص عليه بالفصل 19 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للمجلس الاستراتيجي.
القسم الرابع
الجهاز التنفيذي
الفرع الأول
المدير التنفيذي
الفصل 17 ـ يعين المدير التنفيذي للهيئة من قبل مجلس الهيئة باقتراح من رئيس الهيئة من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني.
الفصل 18 ـ يكلف المدير التنفيذي خاصة بـ:
ـ إعداد الميزانيات التقديرية للهيئة،
ـ اقتراح تنظيم مصالح الهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم،
ـ تنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نشاط الهيئة،
ـ إعداد تقارير إدارية دورية حول نشاط الهيئة تعرض على مجلس الهيئة،
ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة يعرض على مجلس الهيئة،
ـ تنفيذ كل مهمة تتعلق بنشاط الهيئة يتم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة.
الفرع الثاني
الأقطاب الفنية
الفصل 19 ـ يتكون الجهاز التنفيذي خاصة من الأقطاب الفنية التالية:
ـ قطب سياسات الاستثمار والإصلاحات: يتولى إعداد سياسات الاستثمار واقتراح الإصلاحات بالتشاور مع القطاع الخاص، إضافة إلى القيام بالدراسات الاستشرافية الرامية إلى النهوض بالاستثمار وإعداد الإحصائيات وقاعدة بيانات حول الاستثمار والاضطلاع بمهام اليقظة والتحاليل في مجال الاستثمار،
ـ قطب المنح والحوافز: يتولى دراسة مطالب الانتفاع بالمنح والحوافز وإعداد الملفات في الغرض واقتراح إسنادها ومتابعتها بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
ـ قطب الإحاطة بالمستثمر: يتولى تأطير المستثمر والإحاطة به في إطار المهام الموكولة "للمخاطب الوحيد للمستثمر" المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، كما يتولى دراسة المشاريع ذات الأهمية الوطنية وتقييمها ومتابعة تنفيذها،
ـ قطب تقييم ومراقبة المنح والحوافز: يتولى تقييم مردودية نظام إسناد المنح والحوافز ومراقبة تنفيذها بالاعتماد على أفضل الممارسات في المجال،
ـ قطب المساندة: يتولى التصرف في الموارد البشرية والوسائل المادية للهيئة وإعداد الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وإعداد ملفات الصفقات وتنفيذها. كما يتولى إعداد السياسة الاتصالية للهيئة وملفات التعاون الدولي،
ويضبط مجلس الهيئة الهيكل التنظيمي للأقطاب الفنية المشار إليها أعلاه.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 20 ـ تشتمل الميزانية التقديرية للهيئة على مقابيض ومصاريف.
يضبط المدير التنفيذي الميزانية التقديرية في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
الفصل 21 ـ تشتمل المقابيض على ما يلي:
ـ المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للهيئة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا،
ـ محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية،
ـ كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للهيئة.
تشتمل المصاريف على ما يلي:
ـ نفقات التسيير،
ـ مصاريف التصرف وتعهد العقارات والممتلكات الراجعة إليها،
ـ المصاريف المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة،
ـ نفقات الاستثمارات،
ـ نفقات أخرى.
الفصل 22 ـ تخضع الصفقات المبرمة من طرف الهيئة إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص يصادق عليه مجلس الهيئة.
الباب الرابع
إشراف الدولة وآليات الرقابة
الفصل 23 ـ تعرض الهيئة على المجلس للمصادقة:
ـ خطة العمل السنوية، خلال الثلاث الأشهر الأولى من كل سنة،
ـ التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال والاستثمار،
ـ تقرير النشاط السنوي.
يتم نشر تقرير النشاط السنوي بعد المصادقة عليه من قبل المجلس على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
الفصل 24 ـ يمد رئيس الهيئة الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالاستثمار بالوثائق التالية:
ـ محاضر اجتماعات مجلس الهيئة،
ـ الميزانيات التقديرية للهيئة،
ـ القوائم المالية المصادق عليها من قبل مراقب الحسابات،
ـ الكشوفات عن وضع السيولة،
ـ الكشوفات حول الهبات والوصايا،
ـ خطة العمل السنوية،
ـ التقرير المتعلق بتقييم مناخ الأعمال،
ـ تقرير النشاط السنوي للهيئة.
العنوان الثالث
التنظيم الإداري والمالي للصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل 25 ـ يشرف على تسيير الصندوق مدير عام ويباشر مهامه تحت إشراف هيئة الرقابة المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.
يتم تعيين المدير العام وضبط تأجيره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 26 ـ يمارس المدير العام المهام التالية:
ـ التسيير الإداري والمالي للصندوق،
ـ إعداد أشغال هيئة الرقابة وتنفيذ قراراتها واقتراحاتها،
ـ تمثيل الصندوق لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ اقتراح النظام الأساسي الخاص بأعوان الصندوق ونظام تأجيرهم،
ـ إعداد النظام الداخلي للصندوق،
ـ إبرام اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات.
ويسهر المدير العام على تنفيذ النظام الأساسي ونظام التأجير وله سلطة على جميع الأعوان وهو يشرف على الانتداب والترقية والعزل.
ويمكن للمدير العام تفويض بعض صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعوان الخاضعين لسلطته وفي حدود المهام الموكولة إليهم.
القسم الثاني
هيئة الرقابة
الفصل 27 ـ يترأس هيئة رقابة الصندوق الوزير المكلف بالاستثمار أو من ينوبه، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة برتبة مدير عام،
ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام،
ـ رئيس الهيئة التونسية للاستثمار،
ـ رئيس هيئة السوق المالية،
ـ مدير عام صندوق الودائع والأمانات،
ـ رئيس الجامعة المهنية التونسية للمؤسسات البنكية والمالية،
ـ رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال،
ـ ثلاثة ممثلين مستقلين من ذوي الخبرة في المجالين الاقتصادي والمالي.
يتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وباقتراح من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي التونسي بناء على تخصصهم باستثناء المعينين بالصفة.
ويمكن لرئيس هيئة الرقابة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في الاستماع إلى رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال هيئة الرقابة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويتقاضى أعضاء هيئة الرقابة عن مهامهم منحا تضبط بأمر حكومي.
الفصل 28 ـ تمارس هيئة الرقابة المهام المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه. ولا يمكن لها بأية حال تفويض الصلاحيات المذكورة.
ويتم مد كافة أعضاء هيئة الرقابة كل شهر بمعطيات حول نشاط الصندوق.
الفصل 29 ـ تجتمع هيئة الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل الراجعة لها بالنظر والمدرجة بجدول الأعمال الذي يبلغ إلى الأعضاء في أجل لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
ولا يمكن لهيئة الرقابة التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب، تتم دعوتها للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ هيئة الرقابة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي تتولى هيئة الرقابة المصادقة عليه خاصة الهياكل المكلفة بالكتابة القارة وتنظيم الاجتماعات وعلاقة هيئة الرقابة باللجان المنبثقة عنها المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 30 ـ تحدث صلب الصندوق ثلاثة لجان دائمة منبثقة عن هيئة الرقابة كما يلي:
ـ لجنة الاستثمار،
ـ لجنة التدقيق،
ـ لجنة المخاطر.
الفصل 31 ـ تتولى لجنة الاستثمار خاصة:
ـ اقتراح السياسة العامة للصندوق ومجالات تدخلاته،
ـ الموافقة المسبقة على كل استثمارات الصندوق باستثناء عمليات التسيير،
ـ متابعة وتقييم عمليات تعبئة موارد الصندوق من المؤسسات المالية من قروض وهبات،
ـ متابعة وتقييم الاتفاقيات الإطارية المبرمة مع الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق.
تتركب لجنة الاستثمار من المدير العام كرئيس ومن أربع أعضاء من هيئة الرقابة ويكون أحد الممثلين المستقلين وجوبا عضوا فيها.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة قبل كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 32 ـ تتولى لجنة التدقيق خاصة:
ـ التأكد من تطبيق منظومة الرقابة الداخلية المصادق عليها من قبل هيئة الرقابة،
ـ مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة الرقابة،
ـ مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بمهام رقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
ـ اقتراح تسمية مراقبي حسابات الصندوق.
تتركب لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل الوزارة المكلفة بالمالية الذي يتولى رئاسة اللجنة.
ولا يشارك في أشغال اللجنة المدير العام للصندوق ويمكن دعوة مراقبي الحسابات وكل إطار بالصندوق ترى اللجنة فائدة في حضوره.
وتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل قبل اجتماعات هيئة الرقابة وتقدم تقريرا لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 33 ـ تتولى لجنة المخاطر مساعدة هيئة الرقابة على أداء مهامها المتعلقة بإدارة ورصد المخاطر وتقييم مدى احترام قواعد التصرف الحذر طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل والسياسات المتبعة في هذا الغرض. وتكلف خاصة بما يلي:
ـ اقتراح استراتيجية التصرف في كل المخاطر المالية والعملياتية،
ـ تقييم سياسة تغطية المخاطر المرتبطة باستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
ـ تقييم نتائج التوظيفات المنجزة،
ـ تقييم مدى احترام مقاييس التصرف الحذر.
تتركب لجنة المخاطر من ثلاثة أعضاء من هيئة الرقابة من ضمنهم ممثل البنك المركزي التونسي الذي يتولى رئاسة اللجنة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون من المفيد أخذ رأيه حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وتقدم تقريرا حول نشاطها لهيئة الرقابة عند كل اجتماع وتقريرا سنويا يتم إدراجه ضمن تقرير النشاط السنوي للصندوق.
الفصل 34 ـ لا يمكن لعضو من هيئة الرقابة الجمع بين عضوية أكثر من لجنة من اللجان المنبثقة عن هيئة الرقابة.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 35 ـ تضبط هيئة رقابة الصندوق قبل موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للصندوق.
تعرض الميزانية التقديرية للصندوق على مصادقة المجلس.
الفصل 36 ـ تتولى هيئة الرقابة عند الاقتضاء أثناء السنة إعادة النظر في توزيع الميزانية المتعلقة بالسنة المالية الجارية وذلك إمّا بطلب من رئيس هيئة الرقابة أو بطلب من المدير العام.
الفصل 37 ـ تخضع الصفقات المبرمة من قبل الصندوق إلى مبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويتم ضبط إجراءات وشروط إبرامها وتنفيذها بمقتضى دليل إجراءات خاص تصادق عليه هيئة الرقابة.
الفصل 38 ـ يعرض الصندوق على مصادقة المجلس:
ـ استراتيجية تدخل الصندوق، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة،
ـ تقييم دوري لاستعمالات الصندوق، كل ثلاثة أشهر،
ـ تقرير النشاط السنوي.
العنوان الرابع
الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل 39 ـ تتولى الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة الكتابة القارة للمجلس إلى حين مباشرة الهيئة مهامها.
الفصل 40 ـ إلى حين استكمال تركيز الهيئة ومباشرتها لجميع مهامها، يمكن لها أن تفوّض مهام الإشراف على عمليات الاستثمار التي تساوي أو تقل قيمتها عن خمس عشرة مليون دينارا إلى الهياكل المعنية بالاستثمار.
الفصل 41 ـ يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الهيئة وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من رئيس الهيئة إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها.
الفصل 42 ـ يحدد الأجر ومختلف المنح المسندة لأعوان الصندوق وفقا لما هو معمول به بالقطاع البنكي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من مدير عام الصندوق إلى حين صدور النظام الأساسي الخاص بأعوانها.
الفصل 43 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها باستثناء أحكام الفصل 7 منه.
الفصل 44 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من تاريخ دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق.
الفصل 45 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 مارس 2017.

الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
محمد فاضل عبد الكافي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, relative au statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, relative à la refonte de la législation relative à la promotion immobilière, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la loi de finances pour l’année 2014,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, et notamment son article 35,
Vu la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement,
Vu la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, telle que modifiée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2016, et notamment ses articles du 11 à 18 et ses articles 31 et 32,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-733 du 24 mars 2008,
Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,
Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs,
Vu le décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014, portant ratification d'un mémorandum d'entente portant instauration d'un mécanisme de communication entre l'administration publique et le secteur privé dans le domaine du développement du climat administratif des affaires « agenda national des affaires »,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement ci-après dénommé « le conseil ».
Il fixe également l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement ci-après dénommés respectivement « l’instance » et le « fonds ».
TITRE PREMIER
La composition du conseil supérieur de l’investissement et les modalités de son organisation
Art. 2 - Le conseil exerce les missions qui lui sont attribuées en vertu de l’article 12 de la loi de l’investissement susvisée ainsi que les missions de la commission supérieure de l’Investissement qui lui sont confiées en vertu des textes législatifs en vigueur.
Art. 3 - Le conseil est présidé par le chef du gouvernement. Il est composé des membres suivants :
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé du développement et de l’investissement,
- le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle,
- le ministre chargé de l’industrie,
- le ministre chargé de l’agriculture,
- le ministre chargé de l’équipement,
- le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Le président du conseil convoque obligatoirement le ministre concerné par un dossier soumis à l’approbation pour assister aux réunions du conseil.
Le président du conseil peut convoquer en cas de besoin toute personne dont l'avis est jugé utile et le faire participer aux travaux du conseil.
Art. 4 - Le conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois en une session ordinaire et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.
Les membres sont informés de la date de la réunion et de l’ordre du jour dans un délai d’au moins sept jours avant la date de la réunion du conseil.
Art. 5 - L’instance citée dans l’article 7 du présent décret gouvernemental assure le secrétariat permanent du conseil et est chargée notamment de :
- l’établissement de l’ordre du jour du conseil et la préparation des dossiers qui lui sont soumis,
- l’établissement des procès-verbaux des réunions,
- le suivi de l’exécution des décisions et des recommandations du conseil,
- la conservation des documents liés aux dossiers soumis au conseil et ses délibérations
- l’élaboration d’un rapport annuel sur l’activité du conseil.
Art. 6 - Le conseil établit un rapport annuel sur l’évaluation des politiques de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Ce rapport sera publié sur le site électronique de l’instance.
TITRE II
L’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement
CHAPITRE I
Les attributions de l’instance
Art. 7 - L’instance est chargée notamment des missions suivantes :
1. proposer au conseil les politiques et les réformes en rapport avec l’investissement et ce en concertation avec les organismes représentant le secteur privé et le suivi de leur exécution ainsi que la collecte et la publication des informations relatives à l’investissement et l’élaboration des rapports d’évaluation de la politique d’investissement.
2. Superviser les opérations d’investissement en assurant ce qui suit :
- accueillir l’investisseur, le guider et l’orienter en coordination avec les différents organismes concernés à travers « l’interlocuteur unique de l’investissement » prévu par l’article 15 de la loi de l’investissement susvisée,
- effectuer au profit de l’investisseur les procédures administratives relatives à la constitution juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,
- octroyer les autorisations conformément aux conditions mentionnées dans les dispositions de l’article 4 de la loi de l’investissement susvisée,
- examiner les demandes de bénéfice des primes et décider de leur octroi sur la base d’un rapport technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement,
- recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à résoudre les problèmes rencontrés en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues pour examen et proposition de solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.
3. assurer le secrétariat permanent du conseil,
4. examiner et évaluer les projets d’intérêt national prévus par l’article 20 de la loi de l’investissement susvisée et proposer les incitations y afférentes et les soumettre au conseil.
CHAPITRE II
La composition de l’instance
Art. 8 - L’instance est composée d’un président, d’un conseil d’instance, d’un conseil stratégique et d’un organe exécutif. L’instance est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.
Section 1 - Le président de l’instance
Art. 9 - L’instance est dirigée par un président nommé et rémunéré par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’investissement.
Art. 10 - Le président est le représentant légal de l’instance. Il est le président de son conseil et l’ordonnateur de l’exécution de son budget et il est chargé notamment d’assurer :
- la gestion administrative et financière,
- la conclusion des marchés et des contrats,
- la représentation de l'instance auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- l’exercice de toute prérogative liée à l’activité de l’instance qui lui est confiée par le conseil de l’instance.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur exécutif mentionné à l’article 17 du présent décret gouvernemental ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Section 2 - Le conseil de l’instance
Art. 11 - Le conseil de l’instance est chargé de :
- définir la politique générale de l’instance, les programmes ainsi que les mécanismes nécessaires pour son exécution,
- approuver le budget prévisionnel de l’instance,
- arrêter les états financiers avant de les soumettre pour approbation au commissaire aux comptes,
- organiser les services administratifs de l’instance,
- établir les statuts particuliers du personnel de l’instance ainsi que leur régime de rémunération,
- élaborer le règlement intérieur de l’instance,
- approuver les marchés et conventions conclus par l’instance,
- approuver les contrats d’acquisitions, les transactions et toute autre opération immobilière relevant de l'activité de l’instance,
- approuver le rapport annuel de l’instance,
- nommer le directeur exécutif de l’instance,
- nommer les commissaires aux comptes.
D’une façon générale, Le conseil de l’instance examine tout autre aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Art. 12 - Le conseil de l’instance est composé de son président et des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement ayant le rang de directeur général,
- le directeur général de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation,
- le directeur général de l’agence de promotion des investissements agricoles,
- le directeur général de l’office national du tourisme de Tunisie,
- le directeur général de l’agence de promotion des investissements étrangers,
- cinq représentants des organismes représentant le secteur privé,
- deux (2) experts dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’investissement, sur proposition des structures concernées pour les ministères et organismes représentant le secteur privé et sur proposition du président de l’instance pour les deux experts dans le domaine de l’investissement.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de l’investissement ou d’autres domaines pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres du conseil de l’instance perçoivent pour leurs missions des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 13 - Le conseil de l’instance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi par le président de l’instance et communiqué, au moins sept jours à l'avance, à tous les membres du conseil.
Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de l’instance se réunit une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables indépendamment du nombre des membres présents.
Le conseil de l’instance émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le règlement intérieur de l’instance définit notamment :
- l’organisation des réunions du conseil de l’instance et du conseil stratégique,
- les points permanents inscrits dans l’ordre du jour des réunions du conseil.
Section 3 - Le conseil stratégique
Art. 14 - Le conseil stratégique est présidé par le président de l’instance. Il est composé de représentants du secteur public et du secteur privé choisis sur la base de leur expérience et de leur compétence dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil stratégique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’investissement sur proposition du président de l’instance pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois.
Les membres du conseil stratégique perçoivent pour leurs missions des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 15 - Le conseil stratégique est chargé notamment :
- d’évaluer le climat des affaires et de l’investissement,
- de proposer les choix stratégiques dans le domaine du climat des affaires et de l’investissement,
- de proposer les politiques publiques et les programmes adéquats pour l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.
Le conseil stratégique élabore le rapport annuel prévu par l’article 6 du présent décret gouvernemental à soumettre pour approbation du conseil de l’instance accompagné du rapport de « l’agenda national des affaires » prévu par le décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014 susvisé.
Art. 16 - Le conseil stratégique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour examiner les questions inscrites dans l’ordre du jour établi par le président de l’instance.
Le pôle des politiques de l’investissement et des réformes prévu par l’article 19 du présent décret gouvernemental assure le secrétariat permanent du conseil stratégique.
Section 4 - L’organe exécutif
Sous-section 1 - Le directeur exécutif
Art. 17 - Le directeur exécutif de l’instance est désigné par le conseil de l’instance sur proposition du président de l’instance parmi des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative, financière et technique.
Art. 18 - Le directeur exécutif est chargé notamment :
- d’établir les budgets prévisionnels de l’instance,
- de proposer l’organisation des services de l’instance, les statuts particuliers de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération,
- d’exécuter les dépenses et les recettes,
- de conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’instance,
- d’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’instance à soumettre au conseil de l’instance,
- d’élaborer un rapport annuel sur l’activité de l’instance à soumettre au conseil de l’instance,
- d’exécuter toute autre mission lui est confié par le président de l’instance et relevant de ses activités.
Sous-section 2 - Les pôles techniques
Art. 19 - L’organe exécutif est composé notamment des pôles techniques suivants :
- le pôle des politiques d’investissement et des réformes : ce pôle est chargé d’élaborer les politiques d’investissement et proposer les réformes en concertation avec le secteur privé ainsi que la réalisation des études prospectives visant à améliorer l’investissement et l’élaboration des statistiques et une base de données sur l’investissement. Il assure également les missions de veille et d’analyses dans le domaine de l’investissement,
- le pôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé d’étudier les demandes de bénéfice des primes et des incitations, de préparer les dossiers y afférents et de proposer l’octroi des primes ainsi que d’assurer leur suivi en coordination avec les structures concernées,
- le pôle d’encadrement de l’investisseur : ce pôle est chargé notamment d’encadrer et d’assister l’investisseur dans le cadre des missions confiées à « l’interlocuteur unique de l’investisseur » prévu par l’article 15 de la loi de l’investissement susvisée. Il se charge également de l’étude des projets d’intérêt national, leur évaluation et le suivi de leur exécution,
- le pôle de l’évaluation et du contrôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé de l’évaluation du rendement du système d’octroi des primes et des incitations et du contrôle de leur exécution en se basant sur les meilleures pratiques en la matière,
- le pôle de support : ce pôle est chargé de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels de l’instance, l’élaboration du budget prévisionnel de gestion et d’investissement et l’élaboration des dossiers des marchés et leur exécution ainsi que l’élaboration de la politique de communication de l’instance et les dossiers de coopération internationale.
Le conseil de l’instance fixe l’organigramme des pôles techniques cités ci dessus.
CHAPITRE III
L’organisation financière
Art. 20 - Le budget prévisionnel de l’instance comprend des recettes et des dépenses.
Le directeur exécutif de l’instance arrête le budget prévisionnel de l’instance dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année.
Art. 21 - Les recettes comprennent ce qui suit :
- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l’instance,
- les subventions, dons et legs,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- tout autre produit pouvant revenir à l'instance.
Les dépenses comprennent ce qui suit :
- les dépenses de fonctionnement,
- les frais de gestion et d'entretien des biens immeubles et autres biens lui appartenant,
- les dépenses relative à l’acquisition des biens immeubles et les frais d’aménagement,
- les dépenses d’investissement,
- autres dépenses.
Art. 22 - Les marchés conclus par l’instance sont soumis aux principes de la concurrence, de la transparence, et de l’égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le conseil de l’instance.
CHAPITRE IV
Tutelle de l'Etat et mécanismes de contrôle
Art. 23 - L’instance soumet au conseil pour approbation :
- le plan d’action annuel durant les trois premiers mois de chaque année,
- le rapport relatif à l’évaluation du climat des affaires et de l’investissement,
- le rapport d’activité annuel.
Le rapport d’activité annuel est publié sur le site web électronique de l’instance après l’approbation du conseil.
Art. 24 - Le président de l’instance soumet au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’investissement les documents suivants :
- les procès-verbaux des réunions du conseil de l’instance,
- les budgets prévisionnels de l’instance,
- les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
- les états de la situation de la liquidité,
- les états des dons et des legs,
- le plan d’action annuel,
- le rapport relatif à l’évaluation du climat des affaires,
- le rapport d’activité annuel de l’instance.
TITRE III
L’organisation administrative et financière du fonds tunisien d’investissement et les règles de son fonctionnement
CHAPITRE PREMIER
L’organisation administrative
Section 1 - Le directeur général
Art. 25 - La gestion du fonds est assurée par un directeur général qui exerce ses fonctions sous l’autorité du comité de surveillance prévu par l'article 16 de la loi d’investissement susvisée.
La nomination du directeur général et sa rémunération est fixée par un décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l'investissement.
Art. 26 - Le directeur général exerce les missions suivantes :
- La gestion administrative et financière du fonds,
- La préparation des travaux du comité de surveillance et l’exécution de ses décisions et propositions,
- La représentation du fonds auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation en vigueur,
- La proposition du statut et du régime de rémunération des agents du fonds,
- L’élaboration du règlement intérieur du fonds,
- La conclusion des accords et des conditions d'arbitrage et des accords de réconciliation relatifs à la résolution des conflits.
Le directeur général veille à la mise en œuvre du statut et du régime de rémunération et il bénéficie de tous les pouvoirs sur les agents du fonds. Il supervise les recrutements, la promotion et le licenciement.
Le directeur général peut déléguer certaines de ses pouvoirs ou le droit de signature aux agents sous son autorité dans les limites des tâches qui leurs sont confiées.
Section 2 - Le comité de surveillance
Art. 27 - Le comité de surveillance du fonds est présidé par le ministre chargé de l’investissement ou par son représentant. Il est composé :
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’industrie ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général,
- du président de l’instance tunisienne de l’investissement,
- du président du conseil du marché financier,
- du directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
- du président de l’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- du président de l'association tunisienne des investisseurs en capital,
- de trois représentants indépendants ayant une expertise dans les domaines économiques et financiers.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois par arrêté du ministre chargé de l'investissement et sur proposition des ministres concernés et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur la base de leur spécialisation à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Le président du comité de surveillance peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile selon les questions et les dossiers inscrits dans l'ordre du jour, sans droit de vote.
Les membres du comité de surveillance perçoivent des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 28 - Le comité de surveillance exerce les missions prévues par l'article 16 de la loi de l’investissement susvisée et ne peut, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs.
Un rapport d’activités du fonds est transmis chaque mois à tous les membres du comité de surveillance.
Art. 29 - Le comité de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour délibérer sur les questions y afférentes et inscrites dans l'ordre du jour qui doit être communiqué aux membres dans un délai de sept jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le comité de surveillance ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables indépendamment du nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur du fonds adopté par le comité de surveillance fixe les structures chargées du secrétariat permanent, l’organisation des réunions et la relation entre le comité de surveillance et des commissions émanant de lui mentionnées à l’article 30 du présent décret gouvernemental.
Art. 30 - Il est créé au sein du fonds les trois commissions permanentes suivantes émanant du comité de surveillance :
- la commission d’investissement,
- la commission d’audit,
- la commission des risques.
Art. 31 - La commission d’investissement assure notamment :
- la proposition de la politique générale du fonds et de ses domaines d'intervention,
- l'approbation préalable de tous les placements du fonds, à l'exception des opérations de gestion,
- le suivi et l’évaluation des opérations de mobilisation des ressources du fonds en prêts et dons auprès des institutions financières,
- le suivi et l’évaluation des conventions cadres conclues avec les fonds communs de placement à risque, les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage.
La commission d'investissement est composée du directeur général en tant que président et de quatre membres du comité de surveillance dont obligatoirement un des représentants indépendants.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont sa participation est jugée utile selon les questions inscrites dans l'ordre du jour.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois. Elle soumet un rapport sur ses activités au comité de surveillance avant chaque réunion et un rapport annuel qui sera inséré dans le rapport d’activité annuel du fonds.
Art. 32 - La commission d’audit assure notamment :
- la vérification de l'application du système de contrôle interne approuvé par le comité de surveillance,
- la révision du rapport d’activité annuel et des états financiers du fonds avant de les transmettre au comité de surveillance,
- le contrôle et la coordination des activités des structures en charge de l'audit interne et des structures en charge des fonctions de contrôle le cas échéant,
- la proposition de nomination des commissaires aux comptes du fonds.
La commission d’audit est composée de trois membres du comité de surveillance dont un représentant du ministère chargé des finances qui préside le comité.
Le directeur général du fonds ne peut pas participer aux travaux de la commission. La commission peut inviter les commissaires aux comptes et tout cadre du fonds dont la présence est jugée utile.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois avant les réunions du comité de surveillance. La commission présente un rapport au comité de surveillance à chaque réunion et un rapport annuel qui sera inséré dans le rapport d’activité annuel du fonds.
Art. 33 - La commission des risques est chargé d’accompagner le comité de surveillance à exercer ses missions de gestion et de suivi des risques et d'évaluer le respect des règles de gestion prudentielle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi que les politiques suivies à cet effet.
Elle assure notamment :
- la proposition de la stratégie de gestion des risques financiers et opérationnels,
- l’évaluation de la politique de couverture des risques liés aux investissements et aux placements du fonds,
- l’évaluation des résultats des placements effectués,
- l’évaluation du respect des normes de gestion prudentielle.
La commission des risques est composée de trois membres du comité de surveillance dont un représentant de la banque centrale de Tunisie qui préside la commission.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile selon les questions inscrites dans l'ordre du jour.
La commission se réunit au moins une fois tous les trois mois. La commission présente un rapport d’activité au comité de surveillance à chaque réunion et un rapport annuel qui sera inséré dans le rapport d’activité annuel du fonds.
Art. 34 - La présence d’un membre du comité de surveillance n’est autorisée que dans une seule commission parmi les commissions émanant du comité de surveillance.
CHAPITRE II
L’organisation financière
Art. 35 - Le comité de surveillance du fonds fixe, avant la fin du mois d’août de chaque année, les budgets prévisionnels du fonds.
Le budget prévisionnel du fonds est soumis à l’approbation du conseil.
Art. 36 - Le comité de surveillance procède durant l’année, le cas échéant, à la réaffectation du budget de l'exercice en cours soit à la demande du président du comité de surveillance ou à la demande du directeur général.
Art. 37 - Les marchés conclus par le fonds sont soumis aux principes de la concurrence, la transparence et de l'égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le comité de surveillance.
Art. 38 – Le fonds soumet à l’approbation du comité de surveillance :
- la stratégie d’intervention du fonds, au cours du premier trimestre de l'année,
- l'évaluation périodique des emplois du fonds trimestriellement,
- le rapport d'activité annuel.
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 39 - La direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du gouvernement est chargée provisoirement du secrétariat permanent du conseil jusqu’à l’exercice de l’instance de ses missions.
Art. 40 - L’instance peut déléguer les missions de supervision des opérations d’investissement dont le coût est égal ou inférieur à quinze millions de dinars aux organismes concernés par l’investissement, et ce jusqu’à la mise en place de l’instance et l’exercice de toutes ses missions.
Art. 41 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents de l’instance sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du président de l’instance, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Art. 42 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents du fonds sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du directeur général du fonds, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement à l’exception des dispositions de son article 7.
Art. 44 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi de l'investissement.
Art. 45 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2017.

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Governmental decree n° 2017-388 dated 9 March 2017, fixing the composition and organization methods of the higher investment council, the administrative and financial organization of the Tunisian investment authority and the Tunisian investment fund and the rules of its operation.
The Head of Government,
On a proposal from the Minister of Development, Investment and International Cooperation,
Having regard to the constitution,
Having regard to law n° 85-78 dated 5August 1985, relating to the general status of the agents of the offices and the public establishments of industrial and commercial nature and the companies whose capital belongs directly and entirely to the State or the local public authorities, as amended and completed by law n° 2007-69 dated 27 December 2007,
Having regard to law n° 90-17 dated 26 February 1990, recasting the legislation relating to the real estate development, as amended and completed by subsequent texts and notably law n° 2013-54 dated 30 December 2013 relating to the appropriations law for the year 2014,
Having regard to law n° 94-117 dated 14 November 1994, reorganizing the financial market, and notably its article 35,
Having regard to law n° 2001-94 dated 7 August 2001, relating to the health establishments lending the totality of theirs services to the benefit of the non-residents, as amended and completed by the subsequent texts and notably law n° 2016-71 dated 30 September 2016, relating to the investment law,
Having regard to law n° 2009-64 dated 12 August 2009, promulgating the code for the provision of financial services to non-residents,
Having regard to law n° 2016-71 dated 30 September 2016, relating to the investment law, as amended by law n° 2017-1 dated 3 January 2017, relating to the complementary appropriations law for the year 2016, and notably its articles from 11 to 18 and its articles 31 and 32,
Having regard to decree n° 2000-2475 dated 31 October 2000, relating to the single formality for the creation of individual projects, as amended and completed by decree n° 2008-733 dated 24 March 2008,
having regard to decree n° 2014-3629 dated 18 September 2014, fixing the composition, attributions, organization and operating methods of the higher investment commission,
Having regard to decree n° 2014-4516 dated 22 December 2014, establishing a unit of framing of investors,
Having regard to decree n° 2014-4566 dated 31 December 2014, ratifying a memorandum of understanding establishing a communication mechanism between the public administration and the private sector in the field of the development of administrative climate of businesses " national businesses agenda",
Having regard to Governmental decree n° 2016-1164 dated 10 August 2016, organizing the Ministry of Development, Investment and International Cooperation,
Having regard to presidential decree n° 2016-107 dated 27 August 2016, appointing the Head of Government and its members,
Having regard to the opinion of the administrative tribunal,
After the deliberations of the Council of Ministers.
Enacts the following Governmental decree:
Article one - The Governmental decree herein sets the composition and the organization methods of the higher investment council herein after referred to as "the council". It also sets the administrative and financial organization of the Tunisian investment authority and the Tunisian investment fund herein after referred to respectively as "the authority" and the "fund".

TITLE I
The composition of the higher investment council and its organization methods
Art. 2 - The council exercises the missions which are assigned to it under the terms of article 12 of the investment law referred to above as well as the missions of higher investment commission which are entrusted to it under the terms of the legislative texts in force.
Art. 3 - The council is chaired by the Head of Government. It is composed of the following members:
- The Minister in charge of finance,
- The Minister in charge of Development and Investment,
- The Minister in charge of Employment and Vocational Training,
- The Minister in charge of Industry,
- The Minister in charge of Agriculture,
- The Minister in charge of Equipment,
- The Governor of the Central Bank of Tunisia.
The president of the council obligatorily convenes the Minister concerned by a file submitted for the approval to attend the meetings of the council.
The president of the council may convene if required any person whose opinion is considered to be useful and make him take part in the work of the council.
Art. 4 - The council meets at least once every three months in an ordinary session and whenever necessary on convocation of its president.
The members are informed of the date of meeting and of the agenda within at least seven days before the date of the meeting of the council.
Art. 5 - The authority referred to in article 7 of the Governmental decree herein ensures the permanent secretariat of the council and is notably in charge of:
- The establishment of the council agenda and the preparation of the files which are submitted to it,
- The establishment of the minutes of the meetings,
- The follow-up of the implementation of the decisions and recommendations of the council,
- The preservation of the documents related to the files submitted to the council and its deliberations
- The development of an annual report on the activity of the council.
Art. 6 - The council draws up an annual report on the evaluation of the policies of the State in the field of investment. This report shall be published on the electronic site of the authority.

TITLE II
The administrative and financial organization of the Tunisian investment authority

CHAPTER I
Attributions of the authority
Art. 7 - The authority is charged notably with the following missions:
1. propose to the council the policies and reforms in relation with the investment and this in consultation with the bodies representing the private sector and the follow-up of their implementation as well as the collection and publication of the information related to the investment and the development of the reports of evaluation of the investment policy.
2. supervise the investment operations by ensuring the following:
- welcoming the investor, guiding and directing him in coordination with the various concerned bodies through "the single interlocutor of investment" provided for by article 15 of the investment law referred to above,
- carry out for the benefit of the investor the administrative procedures relating to the legal constitution of the company or its extension and obtaining the authorizations required for the various stages of the investment,
- grant the authorizations in accordance with the conditions mentioned in the provisions of article 4 of the investment law referred to above,
- examine the applications for benefit of the premiums and decide on their granting on the basis of a technical report worked out by the concerned body which ensures the follow-up of the realization of the investment,
- receive the requests of the investors and work to solve the encountered problems in coordination with the concerned bodies as well as the installation of a data base for the collection of the requests received for examination and the proposal of appropriated solutions, while publishing the recorded failures and corrective actions in its evaluation reports.
3. ensure the permanent secretariat of the council,
4. examine and evaluate the projects of national interest provided for by article 20 of the investment law referred to above and to propose the incentives related there to and submit them to the council.

CHAPTER II
The composition of the authority
Art. 8 - The authority is made up of a president, a council of authority, a strategic council and an executive body. The authority is placed under the supervision of the Ministry in charge of investment.
Section 1 - The president of the authority
Art. 9 - The authority is directed by a president appointed and remunerated by Governmental decree on a proposal from the Minister in charge of investment.
Art. 10 - The president is the legal representative of the authority. He is the president of its council and the authorizing officer of the implementation of its budget and he is notably in charge of ensuring:
- the administrative and financial management,
- the conclusion of the markets and contracts,
- the representation of the authority to the thirds in the civil, administrative and judicial acts,
- the exercise of any prerogative related to the activity of the authority which is entrusted to it by the council of the authority.
The president may delegate part of his capacities to the executive director mentioned in article 17 of the Governmental decree herein as well as his signature to the agents placed under his authority.

Section 2 - The council of the authority
Art. 11 - The council of the authority is charged with:
- defining the general policy of the authority, the programs as well as the mechanisms necessary for its implementation,
- approving the estimated budget of the authority,
- stopping the financial statements before submitting them to the auditor for approval,
- organizing the administrative departments of the authority,
- establishing the particular status of the personnel of the authority as well as their remuneration system,
- drawing up the internal regulations of the authority,
- approving the markets and agreements concluded by the authority,
- approving the contracts of acquisitions, transactions and any other real estate operation belonging to the activity of the authority,
- approving the annual report of the authority,
- appointing the executive director of the authority,
- appointing the auditors.
In generally, the council of the authority examines any other aspect related to its activity which is submitted to it by its president.
Art. 12 - The council of the authority is composed of its president and the following members:
- a representative of the Presidency of the Government having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of finance having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of investment having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of employment and vocational training having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of equipment having the grade of general director,
- the general director of the agency for the promotion of industry and innovation,
- the general director of the agricultural investment promotion agency,
- the general director of the Tunisian national tourism office,
- the general director of the foreign investment promotion agency,
- five representatives of the bodies representing the private sector,
- two (2) experts in the field of investment.
The members of the council are appointed by order of the Minister in charge of investment, on a proposal from the concerned structures for the Ministries and bodies representing the private sector and on proposal from the president of the authority for the both experts in the field of investment.
The president of the authority may convene any person recognized for his competence in the field of investment or other fields to attend the meeting of the council and to give his opinion on a particular point of the agenda.
The members of the council are appointed for a duration of three years, renewable only once at except for the members appointed by their quality.
The members of the council of the authority receive for their missions premiums fixed by Governmental decree.
13 - The council of the authority meets, on convocation of its president, at least once every three months and whenever necessary to give its opinion on the questions registered on the agenda prepared by the president of the authority and communicated, at least seven days in advance, to all the members of the council.
The council may meet validly only in the presence of at least half of its members. If the quorum is not reached, the council of the authority meets a second time in the fifteen days which follow. In this case, its deliberations shall be considered valid independently of the number of the present members.
The council of the authority delivers its opinion by the majority of votes of the present members. In the event of equality of votes, the president of the council has the casting vote.
The internal regulations of the authority define notably:
- the organization of the meetings of the council of the authority and the strategic council,
- permanent points registered on the agenda of the meetings of the council.

Section 3 - The strategic council
Art. 14 - The strategic council is chaired by the president of the authority. It is composed of representatives of the public sector and the private sector selected on the basis of their experience and of their competence in the field of investment.
The members of the strategic council are appointed by order of the Minister in charge of investment on a proposal from the president of the authority for a duration of 3 years, renewable only once.
The members of the strategic council receive for their missions premiums fixed by Governmental decree.
Art. 15 - The strategic council is notably in charge of:
- evaluating the climate of the businesses and investment,
- proposing strategic choices in the field of the climate of businesses and investment,
- proposing the public policies and the adequate programs for the improvement of the climate of businesses and investment.
The strategic council works out of the annual report provided for by article 6 of the Governmental decree herein to be submitted for approval of the council of the authority accompanied by the report of " the national businesses agenda " provided for by decree n° 2014-4566 dated 31 December 2014 referred to above.
Art. 16 - The strategic council meets, on convocation of its president, at least once every three months and whenever necessary to examine the questions registered on the agenda prepared by the president of the authority.
The pole of investment and reform policies provided for by article 19 of the Governmental decree herein ensures the permanent secretariat of the strategic council.

Section 4 - The executive body
Sub-section 1 - The executive director
Art. 17 - The executive director of the authority is appointed by the council of the authority on a proposal from the president of the authority among the candidates on files who meet the conditions of the experience and competence in the administrative, financial and technical management.
Art. 18 - The executive director is notably in charge of:
- drawing up the estimated budgets of the authority,
- proposing the organization of the departments of the authority, the particular status of its personnel as well as their remuneration system,
- executing the expenditure and the receipts,
- concluding the operations of acquisition, transactions and all the real estate operations belonging to the activity of the authority,
- preparing periodic administrative reports on the activities of the authority to be submitted to the council the authority,
- preparing an annual report on the activity of the authority to be submitted to the council of the authority,
- carrying out any other mission entrusted to him by the president of the authority and falling within his activities.
Sub-section 2 - Technical poles
Art. 19 - The executive body is notably composed of the following technical poles:
- the pole of investment and reform policies: this pole is in charge of preparing the policies of investment and proposing reforms consultation with the private sector as well as the realization of prospective studies aiming at improving the investment and the development of statistics and a data base on the investment. It also ensures the monitoring and analyses missions in the field of investment,
-the pole of premiums and incentives: this pole is in charge of studying the applications for the benefit of the premiums and incentives, preparing the related files and proposing the granting of premiums as well as ensuring their follow-up in coordination with the concerned structures,
- the pole of supervision of the investor: this pole is notably in charge of supervising and assisting the investor within the framework of the missions entrusted to " the single interlocutor of the investor " provided for by article 15 of the investment law referred to above. It is also in charge of the study of the projects of national interest, their evaluation and the follow-up of their implementation,
- the pole of evaluation and control of the premiums and incentives: this pole is in charge of the evaluation of the output of the system of granting of the premiums and incentives and the control of their implementation based on the best practices in the matter,
- the pole of support: this pole is in charge of the management of human resources and material means of the authority, the development of the estimated budget of management and investment and the development of the files of the markets and their implementation as well as the development of the communication policy of the authority and the files of international cooperation.
The council of the authority fixes the organization chart of the technical poles mentioned above.

CHAPTER III
The financial organization

Art. 20 - The estimated budget of the authority includes receipts and expenditure.
The executive director of the authority stops the estimated budget of the authority within a deadline not exceeding 31 August of each year.
Art. 21 - The receipts include what follows:
- subsidies and endowments which the State grants to the authority,
- subsidies, gifts and legacies,
- products of the sale of movable and immovable property,
- any other product that may return to the authority.
The expenditures include what follows:
- operating expenditures,
- the management and maintenance costs of immovable property and other property belonging to it,
- expenditures relating to the acquisition of immovable property and development costs,
- investment expenditures,
- other expenditures.
Art. 22 - The markets concluded by the authority are subject to the principles of competition, transparency, and equal opportunity. The procedures and conditions of conclusion and implementation of the markets are fixed by a manual of special procedures approved by the council of the authority.
CHAPTER IV
State Guardianship and control mechanisms
Art. 23 - The authority submits to the council for approval:
- the annual action plan during the three first months of each year,
- the report relating to the evaluation of the climate of businesses and investment,
- the annual activity report.
The annual activity report is published on the electronic website of the authority after the approval of the council.
Art. 24 - The president of the authority submits to the Ministry in charge of finance and the Ministry in charge of investment the following documents:
- the minutes of the meetings of the council of the authority,
- the estimated budgets of the authority,
- the financial statements approved by the auditor,
- the statements of the liquidity situation,
- the statements of the donations and legacies,
- the annual action plan,
- the report relating to the evaluation of the businesses climate,
- the annual activity report of the authority.

TITLE III
The administrative and financial organization of the Tunisian investment fund and the rules of its operation
CHAPTER I
The administrative organization
Section 1 - The general director
Art. 25 - The management of the fund is ensured by a general director who exercises his functions under the authority of the supervisory committee provided for by article 16 of theinvestment law referred to above.
The appointment of the general director and his remuneration is fixed by a Governmental decree on a proposal from the Minister in charge of investment.
Art. 26 - The general director exercises the following missions:
- the administrative and financial management of the fund,
- the preparation of the works of the supervisory committee and the implementation of its decisions and proposals,
- the representation of the fund to the thirds in all the civil, administrative and legal acts in accordance with the legislation in force,
- the proposal of the status and the remuneration system of the agents of the fund,
- the preparation of the internal regulations of the fund,
- the conclusion of the agreements and conditions of arbitration and the reconciliation agreements relating to the resolution of conflicts.
The general director ensures the implementation of the status and remuneration system and he has full powers over the agents of the funds. He supervises the recruitments, promotion and dismissal.
The general director may delegate some of his powers or right of signature to the agents under his authority within the limits of the tasks entrusted to them.
Section 2 - The supervisory committee
Art. 27 - The supervisory committee of the funds is chaired by the Minister in charge of investment or by his representative. It is made up of:
- a representative of the Ministry in charge of finance having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of industry having the grade of general director,
- a representative of the Ministry in charge of agriculture having the grade of general director,
- a representative of the central bank of Tunisia having the grade of general director,
- the president of the Tunisian investment authority,
- the president of the financial market council,
- the general director of the deposits and consignments fund,
- the president of the Tunisian professional association of banks and financial institutions,
- the president of the Tunisian association of capital investors,
- three independent representatives having expertise in the economic and financial fields.
The members of the supervisory committee are appointed for a three-year term, renewable only once by order of the Minister in charge of investment and on a proposal from the concerned Ministers and the governor of the central bank of Tunisia on the basis of their specialization except for the members appointed by their quality.
The president of the supervisory committee may invite any person whose participation is deemed useful according to the questions and files included in the agenda, without voting rights.
The members of the supervisory committee receive premiums fixed by Governmental decree.
Art. 28 - The supervisory committee exercises the missions provided for by article 16 of the investment law referred to above and cannot, in any case, delegate its powers.
A report of the fund activities is transmitted each month to all the members of the supervisory committee.
Art. 29 - The supervisory committee meets, on convocation of its president, at least once every three months and whenever necessary to deliberate on the questions related there to and registered on the agenda which shall be communicated to the members within a deadline of seven days, at least, before the date of the meeting.
The supervisory committee may meet validly only in the presence of half of its members at least. If the quorum is not reached, the committee meets a second time in the fifteen days which follow. In this case, its deliberations shall be considered valid independently of the number of present members.
The decisions of the supervisory committee are made in the majority of the present members.In the event of equality votes, the president has the casting vote.
The internal regulation of the fund adopted by the supervisory committee fixes the structures charged with the permanent secretariat, the organization of meetings and the relation between the supervisory committee and the commissions emanating from it mentioned in article 30 of the Governmental decree herein.
Art. 30 - It is created within the fund the three following permanent commissions emanating from the supervisory committee:
- the investment commission,
- the audit commission,
- the risk commission.
Art. 31 - The investment commission ensures notably:
- the proposal of the general policy of the fund and its intervention fields,
- the prior approval of all investments of the fund, except for the management operations,
- the follow-up and evaluation of the mobilization operations of the fund resources in loans and donations to the financial institutions,
- the follow-up and evaluation of framework agreements concluded with the mutual funds at risk, the venture capital funds and the seed funds.
The investment commission is composed of the general director as president and four members of the supervisory committee one of whom shall be an independent representative.
The president of the commission may invite any person whose participation is deemed useful according to the questions included in the agenda.
The commission meets at least once every three months. It submits a report on its activities to the supervisory committee before each meeting and an annual report which shall be included in the annual activity report of the fund.
Art. 32 - The audit commission ensures notably:
- the checking of application of the internal control system approved by the supervisory committee,
- the revision of the annual activity report and the financial statements of the fund before transmitting them to the supervisory committee,
- the control and coordination of the activities of the structures in charge of the internal audit and the structures in charge of the control functions if necessary,
- the proposal for the appointment of the auditors of the fund.
The audit commission is composed of three members of the supervisory committee including a representative of the Ministry in charge of finance who chairs the committee.
The general director of the fund may not participate in the work of the commission. The commission may invite the auditors and any executive of the fund whose presence is deemed useful.
The commission meets at least once every three months before the meetings of the supervisory committee. The commission presents a report to the supervisory committee at each meeting and an annual report which shall be included in the annual activity report of the fund.
Art. 33 - The risk commission is charged with accompanying the supervisory committee to exercise its missions of management and follow-up of the risks and to evaluate the compliance with the prudential management rules in accordance with the legislation and regulation in force as well as the policies followed for this purpose.
It ensures notably:
- the proposal of the strategy of management of financial and operational risks,
- the evaluation of the risk coverage policy related to the investments and placements of the fund,
- the evaluation of the results of the placements carried out,
- the evaluation of the respect of the prudential management standards.
The risk commission is composed of three members of the supervisory committee including a representative of the central bank of Tunisia who chairs the commission.
The president of the commission may invite any person whose opinion is deemed useful according to the questions registered in the agenda.
The commission meets at least once every three months. The commission presents an activity report to the supervisory committee at each meeting and an annual report which shall be included in the annual activity report of the fund.
Art. 34 - The presence of a member of the supervisory committee is authorized only in one commission among the commissions emanating from the supervisory committee.
CHAPTER II
The financial organization
Art. 35 - The supervisory committee of the fund fixes, before the end of August of each year, the estimated budgets of the funds.
The estimated budget of the funds is submitted to the approval of the council.
Art. 36 - The supervisory committee proceeds during the year, if necessary, to the reassignment of the budget of the current year either at the request of the president of the supervisory committee or at the request of the general director.
Art. 22 - The markets concluded by the authority are subject to the principles of competition, transparency, and equal opportunity. The procedures and conditions of conclusion and implementation of the markets are fixed by a manual of special procedures approved by the council of the authority.
Art. 37 - The markets concluded by the fund are subject to the principle of competition, transparency and equal opportunity. The procedures and conditions of conclusion and implementation of the markets are fixed by a manual of special procedures approved by the supervisory committee.
Art. 38 –The fund submits to the approval of the supervisory committee:
- the strategy of intervention of the fund, during the first quarter of the year,
- the periodic evaluation of the uses of the fund quarterly,
- the annual activity report.
TITLE IV
Transitional and final provisions
Art. 39 - The directorate general for the economic, financial and social affairs in the Presidency of the Government is temporarily in charge of the permanent secretariat of the council until the exercise of the authority of its missions.
Art. 40 - The authority may delegate the supervision missions of investment operations whose cost is equal or less than fifteen million dinars to the bodies concerned by the investment, and this until the establishment of the authority and the exercise of all its missions.
Art. 41 - The remuneration and various premiums granted to the agents of the authority are fixed in accordance with those applied in the public banking sector under the terms of an order of the Minister in charge of investment and on a proposal from the president of the authority, and this until the publication of the particular status of its agents.
Art. 42 - The remuneration and various premiums granted to the agents of the fund are fixed in accordance with those applied in the public banking sector under the terms of an order of the Minister in charge of investment and on a proposal from the general director of the fund, and this until the publication of the particular status of its agents.
Art. 43 - Are repealed all the prior contrary provisions to the Governmental decree herein and notably decree n° 2014-3629 dated 18 September 2014, fixing the composition, attributions, organization and operating methods of the higher investment commission except for the provisions of its article 7.
Art. 44 - The Governmental decree herein enters into force starting from the date of entry into force of the investment law.
Art. 45 - The Minister of Development, Investment and International Cooperation and the Minister of Finance shall, each in his respective capacity, implement the Governmental decreeherein which shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.
Tunis, 9 March 2017.

Counter signature
The Minister of Finance
Lamia Boujnah Zribi
The Minister of Development, Investment and International Cooperation
Mohamed Fadhel Abelkefi
The Head of Government
Youssef Chahed

تحميل