أمــر حكومي عدد 305 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

أمــر حكومي عدد 305 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 92 و 94 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 والمتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور يفوّض رئيس الحكومة إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الصلاحيات التالية:
1) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الخارجية للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين الراجعة بالنظر إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان الامتحان الخاصة بالمناظرات الداخلية والامتحانات المهنية للترقية الراجعة بالنظر إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
3) تعيين الأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
4) إصدار القرارات المتعلقة بالإلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني والتجديد والإنهاء.
5) إصدار القرارات المتعلقة بالإحالة على عدم المباشرة الخاصة والتجديد والإنهاء،
6) إصدار قرارات التسمية في رتب سلك المتصرفين في الوثائق و الأرشيف،
7) إصدار القرارات المتعلقة بالإبقاء بحالة مباشرة لاستكمال شرط التربص المطلوب لاستحقاق جراية التقاعد.
الفصل 2 ـ وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2016.

الإمضاء المجاور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
Décret gouvernemental n° 2016-305 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92 et 94,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution et notamment son article 4,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution, le chef du gouvernement délègue au ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption les prérogatives suivantes :
1) Prendre les arrêtés relatifs à la nomination des membres des jurys de l’examen des concours externes pour le recrutement et les concours pour l’accès aux cycles de formation relevant du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
2) Prendre les arrêtés relatifs à la nomination des membres des jurys de l’examen des concours internes et des examens professionnels pour la promotion relevant du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
3) La nomination des agents relevant du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption dans les emplois fonctionnels prévus à l’article 4 de la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
4) Prendre les arrêtés relatifs au détachement auprès de l’agence tunisienne de coopération technique, au renouvellement et à la cessation.
5) Prendre les arrêtés relatifs à la mise en disponibilité spéciale, au renouvellement et à la cessation.
6) Prendre les arrêtés de nomination dans les grades du corps des gestionnaires de documents et d’archives,
7) Prendre les arrêtés relatifs au maintien en activité pour compléter la condition de stage requis pour l’ouverture de droit à la pension de retraite.
Art. 2 - Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 mars 2016.

Pour Contreseing
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
Data not available

تحميل