أمر حكومي عدد 271 لسنة 2016 مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح :

النص الكامل

أمر حكومي عدد 271 لسنة 2016 مؤرخ في 2 مارس 2016 يتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بإحداث سلك لأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 2 ـ تلحق بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الهياكل الراجعة إلى رئاسة الحكومة الآتي ذكرها :
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
ـ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
ـ هيئة مراقبي الدولة،
ـ الهيئة العليا للطلب العمومي،
ـ الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
ـ الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة الإدارة الإلكترونية،
ـ وحدة الأساليب والمكتبية،
ـ إدارة نوعية الخدمة العمومية،
ـ إدارة التخطيط،
ـ وحدة جودة الخدمات الإدارية،
ـ المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
الفصل 3 ـ تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
الفصل 4 ـ تضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بأمر حكومي.
الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 12 جانفي 2016.
الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالكتابة العامة للحكومة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
Décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 92,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration, telle que modifiée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986, portant loi des finances rectificative pour la gestion 1986,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l’on modifié et complété, notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n ° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, portant création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au Premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant création d’une unité de l’administration électronique au Premier ministère,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété, notamment le décret n° 2014-4568 du 31 décembre 2014,
Vu le décret n° 2010-258 du 9 février 2010, portant création d’un comité général de la fonction publique au premier ministère,
Vu le décret n ° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 18 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu le décret n° 2013-3232 du 12 août 2013, portant organisation du corps de contrôle général des services publics et fixant ses attributions et le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5095 du 22 novembre 2013, fixant le régime de rémunération des membres du corps du contrôle d’Etat à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé le ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.
Art. 2 - Sont rattachées au ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption les structures relevant de la Présidence du gouvernement suivantes :
- le comité général de la fonction publique,
- le comité du contrôle général des services publics,
- le comité des contrôleurs d’Etat,
- la haute instance de la commande publique,
- le comité général du contrôle des dépenses publiques,
- la direction générale des réformes et prospectives administratives,
- l’unité de suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics,
- l’unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics,
- l’unité de l’administration électronique,
- l’unité des méthodes et de la bureautique,
- la direction de la qualité du service public,
- la direction de la planification,
- l’unité de la qualité et des prestations administratives,
- le bureau central des relations avec le citoyen.
Art. 3 - Est mise sous la tutelle du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption l’école nationale d’administration.
Art. 4 - Les attributions du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 5 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur à compter du 12 janvier 2016.
Art. 6 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 7 - Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, le ministre des finances et le ministre auprès du chef du gouvernement chargé du secrétariat général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 mars 2016.
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
Governmental decree n° 2016-271 dated 2 March 2016, establishing the Ministry of Public Service, governance and the fight against corruption and attaching structures to it.
(Published only in Arabic and French)

تحميل