أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

نقح ب :

النص الكامل

أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 1966 المؤرخ في 28 جانفي 1966 المتعلق بإحداث مجلس وطني للأسواق والمعارض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1993 وخاصة الفصول من 58 إلى 62 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
وعلى الأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق باللجنة الثقافية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 947 لسنة 1988 المؤرخ في 21 ماي 1988 المتعلق بتركيب المجلس الوطني للمعارض والأسواق وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2564 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1747 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق تصنيف وتنظيم المعارض والتظاهرات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للثقافة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تسمى "المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية" تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة.
عين مقر المؤسسة بتونس العاصمة.
تخضع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى أحكام التشريع التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 - تهدف المؤسسة المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر إلى تطوير طرق التصرف في المهرجانات والتظاهرات الثقافية من حيث البرمجة وحسن التنفيذ وصيغ التمويل والتسويق والاتصال وأساليب إدارة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها وآليات المتابعة والتقييم، بما يمكن من تكريس قواعد التصرف السليم في هذا الميدان والارتقاء بأدائه من مختلف النواحي الثقافية والفنية والتقنية والإدارية والمالية ويكرس اللامركزية الثقافية.
وتكلف المؤسسة على وجه الخصوص، بما يلي :
- تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالثقافة والمذكورة فيما يلي :
*مهرجان قرطاج الدولي.
* أيام قرطاج المسرحية.
* معرض تونس الدولي للكتاب.
* أيام قرطاج الموسيقية.
* كل التظاهرات الثقافية والفنية التي تكلفها بها الوزارة المكلفة بالثقافة والتي تضبط قائمتها بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
- إسناد بقية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوطنية والجهوية والمحلية فنيا وتقنيا وماليا وفقا للإمكانات المتاحة ولبرامج المؤسسة وخطط عملها وعلى أساس اتفاقيات شراكة تلحق بها كراسات شروط تبرم للغرض بين المدير العام للمؤسسة والهياكل المعنية بالمساعدة بعد مصادقة وزارة الإشراف ويشمل الإسناد ما يلي :
* المساهمة في إسناد منح للدعم المالي للتظاهرات الثقافية والفنية.
* المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية اللازمة لحسن التنظيم.
* المساعدة الفنية في مجال التظاهرات الثقافية والفنية.
* تنظيم ورشات تكوينية وملتقيات تهدف إلى الارتقاء بطرق تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وتطوير الكفاءات والموارد البشرية العاملة في المجال.
- ترشيد التصرف في الموارد المالية والبشرية والتقنية للمهرجانات وللتظاهرات الثقافية والفنية وتطويرها.
- حفظ الأرشيف والوثائق الخاصة بالمهرجانات والتظاهرات المذكورة بالمطة الأولى من هذا الفصل.
- المساهمة في تطوير الإنتاج الثقافي والفني الوطني ونشره.
- تحقيق إشعاع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة والتعريف بهما وطنيا ودوليا باعتماد الخطط والوسائل المناسبة للتسويق والاتصال.
- تكريس اللامركزية الثقافية وذلك بتطوير صيغ التعاون والشراكة مع المندوبيات الجهوية للثقافة والمؤسسات والهياكل الثقافية العاملة في المستويين الجهوي والمحلي.
- تنمية صيغ التعاون والشراكة والاستشهار والتبني مع المؤسسات العمومية والشركات الخاصة والجمعيات العاملة في ميدان نشاط المؤسسة.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 3 - تشتمل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية على :
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
- مجلس فني.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 4 - يسير المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 - يتولى المدير العام إدارة المؤسسة ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمؤسسة،
- ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف للمؤسسة وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المؤسسة ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة،
- إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المؤسسة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الثقافية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المؤسسة، بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إعداد أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 6 - يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي تقوم بها المؤسسة في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المؤسسة.
الفصل 7 - يمكن أن تحدث بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المدير العام للمؤسسة لجان تنظيم خاصة بالمهرجانات والتظاهرات الراجعة بالنظر للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية والمنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر.
تضبط مهام كل لجنة تنظيم وعلاقتها بالمؤسسة وواجبات رئيس اللجنة وأعضائها وحقوقهم بمقتضى عقود تبرم بعد مصادقة وزارة الإشراف بين المدير العام للمؤسسة ورئيس اللجنة وأعضائها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 - تحدث لجان فنية استشارية بمقرر من المدير العام للمؤسسة بعد مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة، تضم ممثلين عن الجمعيات العاملة في القطاع الثقافي وممثلين عن الهياكل المهنية العاملة في القطاع المذكور إضافة إلى شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في مجال نشاط المؤسسة.
تتولى اللجان المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خاصة دراسة وإبداء الرأي في المسائل المتصلة بمجال نشاط المؤسسة والتي يعرضها عليها المدير العام.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 9 - يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المؤسسة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المؤسسة،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المؤسسة.
وبصفة عامة يتولى المجلس دراسة وإبداء الرأي في كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 10 - يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- مندوبان جهويان للثقافة،
- شخصيتان (2) مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الإبداع الموسيقي وفي تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
يتم تعيين المندوبين (2) الجهويين باقتراح من الإدارة المكلفة بالشؤون الجهوية بالوزارة المكلفة بالثقافة.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الفنية والتقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 11 - يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى وزارة الثقافة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة، وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر جلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في بعض المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 12 - يتم إعداد محاضر جلسات مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمؤسسة.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالثقافة للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المؤسسة يعينه المدير العام.
الفصل 13 - تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المؤسسة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمؤسسة،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز
أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 14 - يتم عرض عقد الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 20 و21 من هذا الأمر.
الفصل 15 - لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
القسم الثالث
المجلس الفني
الفصل 16 - المجلس الفني للمؤسسة هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المؤسسة وعلى تأطير التصرف الفني في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
تتمثل مهام المجلس الفني خاصة فيما يلي :
- رصد تطور صيغ تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وطنيا ودوليا ودراستها وإبداء الرأي بشأنها،
- المساهمة في متابعة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية المنظمة من قبل المؤسسة وتقييمها من النواحي الثقافية والفنية،
- تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى الارتقاء بالجودة الفنية للمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبالأدوار الموكولة لها وإلى تطوير إشعاعها وطنيا ودوليا،
- النظر في كل مسألة أخرى متصلة بمجال نشاط المؤسسة تعرض عليه من قبل المدير العام أو سلطة الإشراف.
يتولى المجلس الفني إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمؤسسة وإلى سلطة الإشراف.
الفصل 17 - يتركب المجلس الفني الذي يرأسه المدير العام للمؤسسة على النحو التالي :
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة : عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة : عضوا،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة : عضوا،
- خمس (5) شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية : أعضاء.
يعين أعضاء المجلس الفني بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعد أخذ رأي المدير العام للمؤسسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المدير العام إطارا بالمؤسسة يتولى كتابة المجلس الفني.
ويحضر اجتماعات المجلس الفني المسؤولون على تسيير الهياكل المكلفة بالمسائل الثقافية والفنية بالمؤسسة، كما يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 18 - يجتمع المجلس الفني للمؤسسة بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرون (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالثقافة ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
لا يمكن للمجلس الفني أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يبدي المجلس الفني رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 19 - تتأتى موارد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية من :
- العائدات المتأتية من تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الراجعة بالنظر للمؤسسة ومن الخدمات التي تقدمها،
- المنح التي تسندها الدولة،
- المداخيل المتأتية من اتفاقات الاستشهار والتبني والشراكة،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- فوائض التوظيف المالي،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 20 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالثقافة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ – في المداخيل :
مداخيل المؤسسة كما حددت بالفصل 19 من هذا الأمر.
ب – في المصاريف :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف الاستثمار،
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الفصل 21 - تمسك حسابات المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 22 - يتمثل الإشراف على المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات الثقافية والفنية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالثقافة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمؤسسة خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 23 - تتولى الوزارة المكلفة بالثقافة علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- قانون الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المؤسسة.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المؤسسة موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 24 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوزارة المكلفة بالثقافة بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر جلسات مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 25 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه،
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
ويعتبر صمت الوزارة المكلفة بالثقافة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على الوثائق المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالثقافة والمدير العام للمؤسسة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 26 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة،
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 27 - تمد المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 28 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر تمد المؤسسة رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 29 - يعين لدى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام ختامية
الفصل 30 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 18 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات وتسيير اللجان الثقافية الجهوية والمحلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2125 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 والأمر عدد 19 لسنة 1983 المؤرخ في 14 جانفي 1983 المتعلق باللجنة الثقافية القومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 658 لسنة 1983 المؤرخ في 5 جويلية 1983.
الفصل 31 - في صورة حل المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 32 - تحال ممتلكات اللجنة الثقافية القومية واللجان الثقافية الجهوية والمحلية إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية التي تحل محل اللجان المذكورة في تأدية الالتزامات المحمولة عليها بما في ذلك تجاه الأعوان الراجعين لها بالنظر.
الفصل 33 - تحدث بوزارة الثقافة لجنة تتولى دراسة ملفات الأعوان الراجعين بالنظر للجنة الثقافية القومية واللجان الثقافية الجهوية والمحلية الذين سيحالون إلى المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. وتضم اللجنة المذكورة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الثقافة.
يتم تعيين أعضاء اللجنة المحدثة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 34 - وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريّض
Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 66-1 du 28 janvier 1966, portant création d'un conseil national des foires et expositions, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-9 du 23 février 1988,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont complétée ou modifiée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 58 à 62,
Vu la loi n° 96-112, du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 83-18 du 14 janvier 1983, fixant l'organisation, les attributions et la gestion des comités culturels régionaux et locaux, tel que modifié par le décret n° 2005-2125 du 27 juillet 2005,
Vu le décret n° 83-19 du 14 janvier 1983, relatif au comité culturel national, tel que modifié par le décret n° 83-658 du 5 juillet 1983,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 88-947 du 21 mai 1988, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national des foires et expositions,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006,
Vu le décret n° 94-1747 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de classement, d'organisation et de fonctionnement des foires et expositions,
Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, portant organisation du ministère de la culture, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012- 515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1707 du 6 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1440 du 22 avril 2013, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement des commissariats régionaux à la culture,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommé : "Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques" soumis à la tutelle du ministère chargé de la culture.
L'établissement a son siège à Tunis.
L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques est régi par la législation commerciale à moins qu'elle n'est pas contraire aux dispositions du présent décret.
Art. 2 - L'établissement créé par l'article premier du présent décret a pour missions le développement des méthodes de gestion des grandes manifestations culturelles et des festivals quant à la programmation, la bonne exécution, les modes de financement, de marketing et de communication, les modes de gestion de ses ressources humaines, techniques et financières ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation, et ce, dans le but de consacrer les règles de la bonne gestion dans ce domaine et d'améliorer sa performance aux différents niveaux culturels, artistiques, techniques, administratifs et financiers ainsi que la consécration de la décentralisation culturelle.
L'établissement est chargé notamment de ce qui suit :
- organiser les festivals et les manifestations culturels et artistiques relevant du ministère chargé de la culture et mentionnés dans ce qui suit :
* Le festival international de Carthage.
* Les journées théâtrales de Carthage.
* La foire internationale du livre de Tunis.
* Les journées musicales de Carthage.
* Toutes les manifestations culturelles et artistiques dont l'organisation lui est confiée par le ministère chargé de la culture et dont la liste fixée par décision du ministre chargé de la culture.
- soutenir les autres festivals et manifestations culturels et artistiques nationaux, régionaux et locaux aux niveaux artistique, technique et financier selon les moyens mis à la disposition de l'établissement, ses programmes et ses plans d'action et sur la base de conventions de partenariat annexées par des cahiers des charges conclues à cet effet entre le directeur général de l'établissement et les structures concernées par l'assistance après approbation du ministère de la tutelle. Le soutien comprend :
* La contribution à l'octroi des subventions financières au profit des manifestations culturelles et artistiques.
* La contribution à la mise à profit des outils logistiques nécessaires à la bonne organisation.
* L'assistance technique dans le domaine des manifestations culturelles et artistiques.
* L'organisation des ateliers de formation et des rencontres visant à la modernisation des méthodes d'organisation des manifestations culturelles et artistiques et au développement des compétences opérant dans le domaine.
- rationaliser et développer la gestion des ressources financières, humaines et techniques des festivals et des manifestations culturels et artistiques.
- conserver les documents et les archives relatifs aux festivals et aux manifestations mentionnés au premier tiret du présent article.
- contribuer au développement et à la diffusion de la production culturelle et artistique nationale.
- assurer le rayonnement des festivals et des manifestations culturels et artistiques relevant de l'établissement et de les faire connaître aux nivaux national et international en adoptant les plans et les moyens adéquats de marketing et de communication.
- concrétiser la décentralisation culturelle et ce par le développement des modalités de coopération et de partenariat avec les commissariats régionaux à la culture, et les établissements et les structures culturels opérant aux niveaux régional et local.
- développer les modalités de coopération, de partenariat, de sponsorisation et de parrainage avec les organismes publics, les sociétés privées et les associations œuvrant dans le domaine de l'activité de l'établissement.
CHAPITRE II
Fonctionnement et organisation administrative
Art. 3 - L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques comprend :
- le directeur général.
- le conseil d'établissement.
- le conseil artistique.
Section 1 - Le directeur général
Art. 4 - L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques est dirigé par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.
Art. 5 - Le directeur général est chargé de la direction de l'établissement, la présidence du conseil de l’établissement et de prendre les décisions dans tous les domaines relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
Le directeur général est notamment chargé de ce qui suit :
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- arrêter les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement de l'établissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats objectifs,
- arrêter les états financiers,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions de l'établissement,
- proposer l'organisation des services de l'établissement, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- procéder à toutes les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances l'établissement,
- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité l'établissement, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter des agents, des techniciens, des conseillers et des experts qualifiés dans les domaines culturels et artistiques conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
- exercer sa pleine autorité sur l'ensemble du personnel du centre, qu'il nomme, administre leur affaires ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- représenter l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- élaborer les travaux du conseil d'établissement,
- exécuter toute autre mission liée aux activités de l'établissement et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité. Toutefois, les contrats et les conventions de travaux, de recherche et d'études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d'acquisition passés par l'établissement dans le cadre de sa mission, sont signés d'office par le directeur général. La délégation ne peut-être étendue également à l'exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l'établissement.
Art. 7 - des commissions d'organisation des festivals et des manifestations relevant de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et qui sont citées dans le premier tiret de l'article 2 du présent décret, peuvent être créées par décision du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur général de l'établissement.
Les missions de chaque commission d'organisation ainsi que sa relation avec l'établissement, les obligations de son président et ses membres et leurs devoirs sont fixés par des contrats conclus après approbation du ministère de tutelle entre le directeur général de l'établissement et le président et les membres de la commission, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8 - Sont créées, par décision du directeur général de l'établissement après approbation du ministère chargé de la culture, des commissions techniques consultatives. Ces commissions se composent des représentants des associations œuvrant dans le domaine culturel et des représentants des structures professionnelles œuvrant dans le domaine culturel, ainsi que des personnalités culturelles reconnues par leur compétence dans le domaine de l'activité de l'établissement.
Les commissions mentionnées au paragraphe premier du présent article sont chargées d'étudier et donner l'avis sur les questions liées au domaine de l'activité de l'établissement qui lui sont présentées par le directeur général.
Section II - Le conseil d'établissement
Article 9 : Le conseil d'établissement est chargé d'examiner et de donner son avis sur :
- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels d'investissement et de fonctionnement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par l'établissement,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement,
Et d'une façon générale, le conseil est chargé d'examiner et de donner son avis sur toute autre question liée à l'activité du centre qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 10 - Le conseil d'établissement, qui est présidé par le directeur général, se compose des membres suivants :
- un représentant de la présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- un représentant du ministère chargé de l'intérieur,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé des technologies de la communication,
- un représentant du ministère chargé de la coopération internationale,
- un représentant du ministère chargé du tourisme,
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
- deux (2) commissaires régionaux à la culture.
- deux (2) personnalités reconnues par la compétence et l'expérience dans le domaine de la création musicale et l'organisation des manifestations culturelles et artistiques.
Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des ministères et des structures concernés, et ce, pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum.
Les deux (2) commissaires régionaux à la culture sont désignés sur proposition de la direction chargée des affaires régionales au ministère chargé de la culture.
Le directeur général peut inviter toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines artistiques et techniques à assister aux réunions du conseil de l’établissement, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 11 - Le conseil d'établissement se réunit sur convocation du directeur général au moins une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil de l’établissement et au ministère de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler ses réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et la réglementation régissant l'établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur l'entreprise. L'avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents. A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeur, le conseil d'établissement peut se réunir valablement pour examiner des questions urgentes.
Le conseil d'établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 12 - Les procès-verbaux des réunions du conseil de l’établissement doivent être établis dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'établissement et tenu au siège social du centre.
Les questions qui requièrent d'autres procédures d'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées au ministère chargé de la culture pour y statuer.
Le directeur général désigne l'un des cadres de l'établissement pour assurer le secrétariat du conseil.
Art. 13 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'établissement :
- le suivi de l'exécution des recommandations précédentes du conseil d'établissement,
- le suivi du fonctionnement de l'établissement, de l'évolution de sa situation et de l'avancement de l'exécution de son budget, sur la base d'un tableau de bord élaboré par le directeur général de l'établissement,
- le suivi de l'exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le directeur général dont le premier porte sur les marchés accusant un retard dans l’exécution ou faisant l'objet d'un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n'ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le rapport du réviseur des comptes et des rapports des organes de l'audit interne et du contrôle externe,
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du conseil d'établissement ainsi qu'au contrôleur d'Etat et comprend notamment les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un rapport périodique concernant son exécution,
- les programmes d'investissement et les schémas de financement y afférents.
Les membres du conseil d'établissement peuvent, dans l'accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 14 - Le contrat objectifs est soumis au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période du plan de développement.
Le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les états financiers sont soumis au conseil d'établissement dans les délais prévus par les articles 20 et 21 du présent décret.
Art. 15 - Les membres du conseil d'établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux membres du conseil d'établissement. Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux (2) fois par an au maximum. Le président du conseil d'établissement doit en informer le ministère chargé de la culture dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil.
Section III - Le conseil artistique
Art. 16 - Le conseil artistique de l'établissement est une structure consultative qui assiste le directeur général à élaborer les programmes de l'activité de l'établissement et à encadrer la gestion artistique des festivals et des manifestations culturels et artistiques.
Les missions du conseil artistique consistent notamment en ce qui suit :
- observer, étudier et donner l'avis sur le développement des modalités d'organisation des festivals et des manifestations culturels et artistiques aux niveaux national et international.
- contribuer à suivre les festivals et les manifestations culturels et artistiques organisés par l'établissement et les évaluer des points de vue culturels et artistiques.
- présenter les propositions et les conceptions visant à promouvoir la qualité artistique et les rôles confiés aux festivals et aux manifestations culturels et artistiques et à développer le rayonnement desdits festivals et manifestations aux nivaux national et international.
- examiner toute autre question liée au domaine d'activité de l'établissement et qui lui est soumise par le directeur général ou l'autorité de tutelle.
Le conseil artistique doit élaborer un rapport annuel à propos de ses activités et le soumettre au directeur général et à l'autorité de tutelle.
Art. 17 - Le conseil artistique présidé par le directeur général de l'établissement est composé comme suit :
- un représentant du ministère chargé de la culture : membre.
- un représentant du ministère chargé du tourisme : membre.
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports : membre.
- cinq (5) personnalités culturelles reconnues par la compétence dans les domaines culturels et artistiques : membres.
Les membres du conseil artistique sont désignés par décision du ministre chargé de la culture après avis du directeur général de l'établissement, et ce, durant trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le directeur général désigne l'un des cadres de l'établissement pour assurer le secrétariat du conseil artistique.
Assistent aux réunions du conseil artistique, les responsables de gestion des structures chargées des questions culturelles et artistiques à l'établissement. Le président du conseil peut également inviter toute autre personne dont la compétence est reconnue dans les domaines de l'organisation des manifestations culturelles et artistiques à assister aux réunions du conseil, pour donner son avis sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour.
Art. 18 - Le conseil artistique se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le directeur général et communiqué au moins vingt (20) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et au ministère chargé de la culture. L'ordre du jour doit être accompagné par tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans un délai d'une semaine qui suit, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil artistique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix président est prépondérante.
CHAPITRE III
Organisation financière
Section 1 - Les recettes
Art. 19 - Les recettes de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques proviennent de :
- les revenus provenant de l'organisation des festivals et des manifestations culturels et artistiques relevant de l'établissement et des services qu'il fournit.
- les subventions accordées par l'Etat.
- les recettes provenant des conventions de sponsorisation, de parrainage et partenariat.
- les subventions, les dons et les legs conformément à la législation en vigueur.
- les intérêts des placements financiers.
- les autres recettes qui peuvent lui être accordées conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Section II - Les comptes
Art. 20 - Le directeur général arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et les soumet à l'avis du conseil d'établissement au plus tard le 31 août de chaque année.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces budgets doivent faire ressortir séparément :
A - En recettes :
Les recettes de l'établissement, telles que définies par l'article 19 du présent décret.
B- En dépenses :
- Les dépenses de fonctionnement.
- Les dépenses d'investissement.
- Toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques.
Art. 21 - La comptabilité de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques est tenue conformément à la législation comptable en vigueur.
Le directeur général arrête les états financiers et les soumet à l'avis du conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable.
CHAPITRE III
Tutelle de l'Etat
Art. 22 - La tutelle sur l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de la culture, des attributions suivantes :
- le suivi des opérations de gestion et de fonctionnement de l'établissement en ce qui concerne notamment leur respect de la législation et de la réglementation en vigueur,
- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des procès-verbaux du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Et d'une manière générale, sont soumis à l'approbation du ministère chargé de la culture, les actes de gestion soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 23 - Le ministère chargé de la culture assure également, l'examen des questions suivantes :
- le statut particulier des agents du centre,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi des cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur application,
- les augmentations salariales,
- la classification du centre.
Les données ainsi que les indications spécifiques que le centre est tenu de faire parvenir au ministère chargé de la tutelle sectorielle dans le cadre de son rôle de suivi, sont fixées par décision du ministre chargé de la culture, cette décision fixe également la périodicité de transmission.
Art. 24 - L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques communique au ministère chargé de la culture, pour approbation ou suivi, les documents ci- après :
- les contrats objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux du conseil d'établissement.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.
Ces documents doivent être communiqués dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration.
Art. 25 - Les actes d'approbation par le ministère chargé de la culture sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai de trois (3) mois au maximum à partir de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les contrats objectifs,
- avant la fin de l'année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les rapports de suivi annuel d'exécution du contrats objectifs,
- dans un délai d'un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d'établissement fixée par l'article 19 du décret
n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué.
- dans un délai d'un mois de la date de transmission fixée par l'article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 sus-indiqué, pour les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers.
Le silence du ministère chargé de la culture après expiration des délais précités, est considéré approbation tacite des documents cités aux paragraphes précédents du présent article.
Les contrats- objectifs cités au premier paragraphe du présent article sont approuvés par leur signature par le ministre chargé de la culture et le directeur général de l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.
Les documents cités aux paragraphes 2 et 4 du présent article sont approuvés par décision du ministre chargé de la culture.
Art. 26 - L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques communique à la présidence du gouvernement et au ministère des finances les documents suivants :
- les contrats objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de l’approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.
- les rapports des réviseurs des comptes et les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) au maximum à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur.
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.
Art. 27 - L'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques communique au ministère chargé de la planification les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date leur approbation par l'autorité de tutelle dans les délais prévus.
Art. 28 - En plus des données spécifiques citées dans l'article 23 du présent décret, l'établissement communique directement à la présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.
Ces informations comprennent obligatoirement les données principales suivantes :
- les donnés mensuelles : l'état de liquidité, l'effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative.
- les données semestrielles : l'endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels.
- les données annuelles : Les recettes, les charges d'exploitation et le résultat d'exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, le tableau des investissements, le porte feuille des participations, l'effectif, les recrutements et les départs d'agents par situation administrative, la masse salariale, le budget du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 29 - Sont désignés auprès de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques un contrôleur d'Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV
Dispositions finales
Art. 30 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 83-18 du 14 janvier 1983, fixant l'organisation, les attributions et la gestion des comités culturels régionaux et locaux tel que modifié par le décret n° 2005-2125 du 27 juillet 2005 et le décret n° 83-19 du 14 janvier 1983, relatif au comité culturel national tel que modifié par le décret n° 83-658 du 5 juillet 1983.
Art. 31 - En cas de dissolution de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques, ses biens seront restitués à l'Etat, qui exécutera les engagements contractés par l'établissement et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 32 - Les biens du comité culturel national et des comités culturels régionaux et locaux sont transférés à l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques qui remplace lesdits comités quant à l'exécution de leurs engagements y compris envers les agents qui relèvent de ces comités.
Art. 33 - Il est créé auprès du ministère de la culture, une commission chargée d'étudier les dossiers des agents relevant du comité culturel national et des comités culturels régionaux et locaux et qui seront transférés à l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques. Ladite commission est composée des représentants de la présidence du gouvernement, du ministère des finances et du ministère de la culture.
Les membres de la commission créée par le premier paragraphe du présent article sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 34 - Le ministre de la culture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2014.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh
Decree n° 2014-733 dated 16 January 2014, establishing the national establishment for the promotion of festivals and cultural and artistic events and fixing its administrative and financial organization and its operating methods.
(Published only in Arabic and French)

تحميل