قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 503 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتسمية السيد إبراهيم نافع مستشار أول لدى رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر عدد 723 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم نافع بمهام مدير عام للمصالح المشتركة برئاسة الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 116 لسنة 2018 المؤرخ في 1 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية السيدة سلمى اللومي رقيق وزيرة مديرة للديوان الرئاسي.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض إلى السيد إبراهيم نافع، مستشار المصالح العمومية، مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، مدير عام المصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية ليمضي بالنيابة عن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء قرارات العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
تونس في 4 ديسمبر 2018.

الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
سلمى اللومي رقيق
Arrêté de la ministre directrice du cabinet Présidentiel du 4 décembre 2018, portant délégation de signature en matière disciplinaire.
La ministre directrice du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 75-384 du 19 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,
Vu le décret n° 90-1953 du 26 novembre 1990, portant organisation des services de la Présidence de la République, tel qu'il a été complété par le décret n° 2001-2136 du 15 septembre 2001 et le décret n° 2012-2473 du 16 octobre 2012,
Vu le décret n° 2011-503 du 10 mai 2011, portant nomination de Monsieur Brahim Nafaa, conseiller principal auprès du Président de la République,
Vu le décret n° 2011-723 du 15 juin 2011, chargeant Monsieur Brahim Nafaa, des fonctions de directeur général des services communs à la Présidence de la République,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-116 du 1er novembre 2018, portant nomination de Madame Salma Elloumi Rekik, ministre directrice du cabinet Présidentiel.
Arrête :
Article premier - Conformément à l'article 51 (nouveau) de la loi susvisée n° 83-112 du 12 décembre 1983, Monsieur Brahim Nafaa, conseiller des services publics, conseiller principal auprès du Président de la République, directeur général des services communs à la Présidence de la République, est habilité à signer par délégation de la ministre directrice du cabinet Présidentiel les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les décisions des sanctions disciplinaires, à l'exception des décisions de révocation.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1er novembre2018.
Tunis, le 4 décembre 2018.
La Ministre Directrice du Cabinet Présidentiel
Salma Elloumi Rekik
Data not available

تحميل