قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الناحية بغمراسن.

العودة للبحث

تفاصيل النص

معلومات عن الرائد الرسمي

النص الكامل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 14 نوفمبر 2017 يتعلق بتعيين تاريخ فتح محكمة الناحية بغمراسن.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإحداث محكمة واسعة النطاق بتطاوين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 919 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بمعتمدية غمراسن.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ عين تاريخ افتتاح محكمة الناحية بغمراسن ليوم 16 سبتمبر 2018.
الفصل 2 ـ يتخلى قاضي ناحية تطاوين بقرار لفائدة قاضي ناحية غمراسن عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ 15 سبتمبر 2018.
الفصل 3 ـ المصالح المعنية بالوزارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2017.


اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
Arrêté du ministre de la justice du 14 novembre 2017, fixant la date d'ouverture de la justice cantonale à Ghomrassen.
Le ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment son article 2,
Vu le décret du 3 août 1956, portant création d'une justice cantonale à compétence étendue à Tataouine,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-919 du 15 août 2017, portant création d'une justice cantonale à la délégation de Ghomrassen.
Arrête :
Article premier - La date d'ouverture de la justice cantonale à Ghomrassen est fixée au 16 septembre 2018.
Art. 2 - Le juge cantonal de Tataouine dessaisit, par simple ordonnance, au profit du juge cantonal de Ghomrassen, des instances qui n'auront pas fait l'objet, à la date du 15 septembre 2018, d'une décision au fond.
Art. 3 - Les services concernés du ministère de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 novembre 2017.
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Data not available

تحميل