منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018.

العودة لنتائج البحث

تفاصيل النص

  • سنة النص : 2018
  • النص عدد : 14
  • تاريخ النص : 2019/01/04
  • المصدر : البنك المركزي التونسي

معلومات عن الرائد الرسمي

  • سنة الرائد : 2019
  • عدد الرائد : 002
  • تاريخ الرائد : 2019/01/04

النص الكامل

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 2018
الموضوع : استثمارات غير المقيمين بالعملة بالبلاد التونسية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع،
على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، مثلما تمّ تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرّخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 والمتعلق بضبط شروط وتطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976، مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،
وعلى المنشور عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق ببطاقات الاستثمار بالعملات،
وعلى المنشور عدد 14 لسنة 1993 المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بشروط فتح وتسيير الحسابات المهنية بالعملات وبالدينار القابل للتحويل مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى المنشور عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أكتوبر 1993 والمتعلق بتوزيع وتحويل الأرباح وحصص الأرباح والمكافآت وعائدات حصص الأرباح وبدلات الحضور الراجعة لغير المقيمين،
وعلى المنشور عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المتعلق بتوريد وإحالة العملات وإعادة استبدالها وتصديرها ماديا من قبل المسافرين غير المقيمين مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 11 لسنة 2018 بتاريخ 11 ديسمبر 2018، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا المنشور إلى تحديد الإجراءات والصيغ الواجب إتباعها للتعهد باستثمارات غير المقيمين بالعملة الخاضعة لواجب التصريح إلى البنك المركزي التونسي وإجراءات إنجاز تحويلات العائدات المرتبطة بها والمحاصيل المتأتية من إحالتها وتصفيتها.
القسم الأوّل
أحكام عامة
الفصل 2 ـ تتخذ الاستثمارات بالعملة المنجزة من قبل غير المقيمين والخاضعة لهذا المنشور، إحدى الأشكال التالية:
- المساهمة في رأس مال شركات مقيمة أو غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية، سواء عند التكوين أو عند الترفيع في رأس المال،
- اقتناء أسهم أو حصص اجتماعية لشركات مقيمة أو غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية،
- المساهمة في مؤسسات التوظيف الجماعي بالبلاد التونسية،
- اقتناء عقارات كائنة بالبلاد التونسية.
الفصل 3 ـ يجب تمويل استثمارات غير المقيمين بالبلاد التونسية بواسطة توريد عملات قابلة للتحويل وذلك عبر تحويل من الخارج
أو خصم من حساب أجنبي بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل مفتوح بالبلاد التونسية أو بتوريد أوراق نقدية أجنبية يتم التصريح بها لدى الديوانة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتخضع كل مساهمة لغير مقيم في رأس مال شركة منتصبة بالبلاد التونسية يتم تمويلها بطريقة أخرى غير توريد عملات أجنبية إلى ترخيص البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ـ يمكن للمستثمرين غير المقيمين الاكتتاب بكل حرية في الترفيع في رأس مال الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية عن طريق الدمج الجزئي أو الكليّ للتسبيقات بالحساب الجاري للشركاء الممنوحة من قبلهم للشركات التي يمتلكون مساهمة في رأس مالها، وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية:
1- أن تكون اتفاقية التسبقة مبرمة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
2- أن يكون تمويل التسبقة منجزا بواسطة توريد عملات، يتم إثباته بواسطة بطاقة استثمار،
3- أن تكون التسبقة ثابتة ومعلومة المقدار وحالّة،
4- أن تنحصر عملية الدمج في المبلغ الأصلي للتسبقة لا غير،
5- أن تكون المساهمة في الترفيع في رأس المال عن طريق دمج التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء مطابقة للتشريع المنظم لنشاط الشركة المعنية.
القسم الثاني
صيغ وإجراءات التصريح إلى البنك المركزي التونسي باستثمارات غير المقيمين بالعملة
الفصل 5 ـ يجب التصريح باستثمارات غير المقيمين بالعملة المنصوص عليها بهذا المنشور إلى البنك المركزي التونسي بواسطة بطاقة استثمار أو شهادة بنكية في الاستثمار مرقمنة طبقا للأحكام اللاحقة.
الفصل 6 ـ يجب على المستثمر غير المقيم أو من يمثله أن يقوم، في أجل شهرين من تاريخ إنجاز الاستثمار المنصوص عليه بهذا المنشور، بإعداد بطاقة استثمار عبر منصّة الاستثمارات لغير المقيمين المدرجة بموقع الواب للبنك المركزي التونسي على العنوان«fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest»، طبقا لدليل استعمال المنصة المذكورة والذي يمكن تحميله مجانا على هذا الموقع.
ولهذا الغرض، فإن تاريخ إنجاز الاستثمار من قبل غير المقيم يوافق:
- تاريخ التسجيل بالسجل التجاري للشركة التي تم تكوينها والتي ساهم في رأس مالها أو لعملية الترفيع في رأس مال الشركة الذي اكتتب فيها،
- تاريخ التسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو التاريخ المبين بإشعار بعملية بالنسبة لاقتناء أسهم من قبله،
- تاريخ تسجيل عقد اقتناءه لحصص شركاء بالقباضة المالية،
- تاريخ التسجيل بالقباضة المالية لعقد اقتناءه لعقار غير مرسم أو تاريخ ترسيم عملية الاقتناء على دفاتر إدارة الملكية العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة.
الفصل 7 ـ يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار أن يصادق، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل استعمال منصة الاستثمارات المشار إليها بالفصل السابق، على بطاقة الاستثمار التي تولى المستثمر غير المقيم إعدادها، وذلك في أجل شهر انطلاقا من تاريخ تصريح هذا الأخير بالاستثمار على المنصة المذكورة.
ولهذا الغرض، يجب على الوسيط المقبول، أن يتثبت من كل المعلومات التي أدلى بها المستثمر على بطاقة الاستثمار وذلك بمقارنتها مع المعلومات والوثائق التي يمتلكها.
الفصل 8 ـ على الوسطاء المقبولين أن يصرحوا للبنك المركزي التونسي، عبر منصّة الاستثمارات لغير المقيمين، بالعمليات التالية وذلك بواسطة شهادة بنكية في الاستثمار يتم إعدادها طبقا لدليل استعمال المنصة المذكورة :
1- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإرث،
2- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات على قدر الحقوق التي يمتلكونها في الشركة،
3- اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم بواسطة الاكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال الشركات عبر دمج تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء،
4-اقتناء أسهم أو حصص شركاء لشركات مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية في إطار القوانين المنظمة لها، من قبل شخص طبيعي
أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية لدى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية، وذلك مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج.
ولهذا الغرض، يجب على الشركة المعنية أن تعلم الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار، بعـمـلـيـات الاقتناء المـذكـورة، فـور إنجازها، وأن تمـدّه بالوثائق المنصوص عـليـها بالمـلحـق عدد 1 لهذا المنشور والتي تمكّنه من إعداد الشهادة البنكية في الاستثمار.
تُعتمد الشهادة البنكية في الاستثمار المشار إليها في هذا الفصل خاصة كوثيقة إثبات عند إنجاز تحويلات عائدات الاستثمار بعنوان العمليات المشار إليها ومحاصيل إحالتها وتصفيتها.
الفصل 9 ـ يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر إيداع ملف الاستثمار أن يتأكد، قبل تسليم الشهادة البنكية في الاستثمار المتعلقة بعملية اقتناء حصص شركاء أو أسهم بواسطة الاكتتاب في الترفيع في رأس المال عبر دمج التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء، من أنّه لم يتم تسديد مبلغ التسبيقات موضوع الدمج.
القسم الثالث
إجراءات تحويل عائدات استثمارات غير المقيمين ومحاصيل إحالتها وتصفيتها
الفصل 10 ـ يتولّى الوسطاء المقبولون إنجاز التحويلات بعنوان الأرباح الراجعة للمساهمين والشركاء غير المقيمين وكذلك بدل الحضور والمنح المماثلة الراجعة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك استنادا إلى الوثائق المحددة بالملحق عدد 2 لهذا المنشور.
ويجب أن يتم إنجاز التحويلات بهذا العنوان من قبل وسيط مقبول واحد تتولى الشركة وجوبا تعيين مقر ملف التحويل لديه.
الفصل 11 ـ يتولّى الوسطاء المقبولون إنجاز التحويلات لفائدة المستفيدين غير المقيمين بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء أو أسهم ومن إحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي وكذلك المحصول الحقيقي والصافي لتصفية الشركات المنتصبة بالبلاد التونسية، وذلك استنادا إلى الوثائق المحددة بالملحق عدد 3 لهذا المنشور.
الفصل 12 ـ يجب على الوسطاء المقبولين عند إنجاز التحويلات المشار إليها أعلاه، أن يتثبتوا من مطابقة تكوين الشركة ومساهمة المستثمر غير المقيم المستفيد بالتحويل في رأس مالها للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 ـ يُعلم الوسطاء المقبولون البنك المركزي التونسي بالتحويلات المنجزة من قبلهم في إطار الفصلين 10 و11 من هذا المنشور، وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 02 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جانفي 1997 والمتعلق ببطاقات الإعلام.
ويجب على الوسطاء المقبولين المعين لديهم مقر التحويلات المنصوص عليها بهذا المنشور، أن يوجهوا أيضا إلى البنك المركزي التونسي، عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED)، في أجل أقصاه 20 يوما من نهاية كل ثلاثية، كشفا في التحويلات المنجزة من قبلهم خلال تلك الثلاثية.
ويجب أن يصل هذا الكشف إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل التقني الموضوع على ذمتهم والذي يتم تحميله مجانا عبر النظام الإلكتروني لتبادل المعلومات (SED).
القسم الرابع
أحكام نهائية وانتقالية
الفصل 14 ـ يتعين على الوسطاء المقبولين الاحتفاظ بجميع الوثائق المستوجبة طبقا لأحكام هذا المنشور في ملفات يمكن الاطلاع عليها عند الاقتضاء بغرض إجراء عمليات الرقابة.
الفصل 15 ـ يمكن للوسطاء المقبولين، خلال فترة تجربة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا المنشور، التصريح بالاستثمارات المشار إليها بالفصل 2 أعلاه:
- على وثائق ورقية، طبقا للأنموذج الوارد بالمنشور عدد 5 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 والمتعلق ببطاقات الاستثمار بالعملات، أو
- عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين، طبقا لأحكام هذا المنشور.
وبانقضاء فترة التجربة المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تُلغى أحكام المنشور عدد 5 لسنة 1993 المشار إليه التي تتعارض مع أحكام هذا المنشور، ويكون وجوبا على الوسطاء المقبولين التصريح بعمليات الاستثمار الواردة بالفصل 2 من هذا المنشور عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين.
الفصل 16 ـ يجب، انطلاقا من تاريخ نهاية مدة التجربة المذكورة بالفصل 15 من هذا المنشور، إدراج بطاقات الاستثمار التي تم إعدادها في إطار المنشور عدد 5 لسنة 1993 المشار إليه، بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين. ولهذا الغرض، يجب على الوسطاء المقبولين أن يتولوا، عند إنجاز أوّل تحويل بعد التاريخ المشار إليه بعنوان عائدات الاستثمارات التي تم في شأنها إعداد بطاقة استثمار طبقا لأحكام المنشور عدد 5 لسنة 1993 أو محاصيل إحالتها أو تصفيتها، رقمنة تلك البطاقة وتضمينها بمنصة الاستثمارات لغير المقيمين، طبقا لدليل استعمال تلك المنصة.
ويجب التصريح للبنك المركزي التونسي بعمليات الاستثمار المبينة بالفصل 2 من هذا المنشور، المنجزة قبل دخوله حيز التنفيذ والتي لم يتم إعداد بطاقات استثمار في شأنها، عبر منصة الاستثمارات لغير المقيمين بواسطة بطاقات استثمار مرقمنة يتم إعدادها على سبيل التسوية، استنادا إلى أيّ وثيقة صادرة عن إحدى البنوك العاملة بالبلاد التونسية تثبت توريد عملات وتوظيفها لتمويل الاستثمار المعني
أو إلى ترخيص من البنك المركزي التونسي.
الفصل 17 ـ يُلغى المنشور عدد 17 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أكتوبر 1993 والمتعلق بتوزيع وتحويل الأرباح وحصص الأرباح والمكافآت وعائدات حصص الأرباح وبدلات الحضور الراجعة لغير المقيمين.
المحافظ
مروان العباسي

الملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لإعداد الشهادة البنكية في الاستثمار
-I عند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو أسهم عن طريق الإرث:
قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.
-IIعند اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم عن طريق الإسناد مجانا عند الترفيع في رأس المال عبر دمج الاحتياطات:
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة.
-III اقتناء غير المقيمين لحصص شركاء أو لأسهم بواسطة الاكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال الشركات عبر دمج تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء:
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الإستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ،
- محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة التي قررت عملية الترفيع في رأس المال، مسجلا بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،
- كل وثيقة صادرة، عند الاقتضاء، عن الهيئات المختصة ترخّص في الترفيع في نسبة المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة،
- تقرير خاص لمراقب الحسابات يتعلق بعملية الترفيع في رأس مال الشركة ويبين أن مبلغ التسبقة موضوع الدمج ثابت ومعلوم المقدار وحالّ وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لواجب تعيين مراقب حسابات،
- اتفاقية التسبقة للحساب الجاري للشركاء موضوع الدمج، مرفقة ببطاقة الاستثمار التي تثبت تمويل التسبقة بواسطة توريد عملات.
-IV اقتناء أسهم أو حصص شركاء مقابل ثمن يتم دفعه بالخارج:
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،
- شهادة تسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية، بالنسبة لاقتناء أسهم،
- عند الإقتضاء، محضر جلسة اجتماع الشركاء القاضية بالمصادقة على عملية الإقتناء، مسجلا بالقباضة المالية.

الملحق عدد 2 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لتحويل بدل الحضور والمنح المماثلة والأرباح الراجعة لغير المقيمين
-I بدل الحضور والمنح المماثلة :
- محضر الجلسة العامة المتضمن لمبلغ البدل والمنح المماثلة،
- قائمة إسمية وممضاة من الهياكل المؤهلة لذلك من الشركة في أعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين،
- جدول توزيع البدل والمنح المماثلة، يبين النصيب الراجع لكل عضو مجلس الإدارة،
- شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل.
-II الأرباح:
- بطاقة استثمار و/أو شهادة بنكية في الاستثمار،
- شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل،
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ،
- محضر الجلسة العامة أو من القرارات الجماعية للشركاء المتعلقة بمآل نتائج السنة المالية يتضمن إمضاء هيكل الشركة المؤهل ومسجل بالقباضة المالية،
- قائمة محيّنة في الشركاء أو المساهمين، تبين مكان إقامتهم والحصة الراجعة لكل منهم في رأس المال، ممضاة من قبل وكيل الشركة أو من إدارتها العامة،
- جدول توزيع الأرباح يبين النصيب الراجع لكل مستفيد غير مقيم،
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المعنية، معدّة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- التصريح الجبائي المتعلق بالسنة المحاسبية المعنية، مؤشر عليه من قبل الإدارة الجبائية.

الملحق عدد 3 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 14 لسنة 2018
المؤرخ في 26 ديسمبر 2018
الوثائق المستوجبة لتحويل المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء وأسهم وإحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي وتصفية شركات
-I بالنسبة للتحويلات بعنوان كل عملية من العمليات المذكورة أعلاه :
- بطاقة استثمار و/أو شهادة بنكية في الاستثمار،
- شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو الإعفاء من الآداءات باسم المنتفعين غير المقيمين، طبقا للفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، سواء تعلق الأمر بتحويل إلى الخارج لفائدة المستفيد غير المقيم أو بإنجاز الدفع لفائدته بالبلاد التونسية بالعملة
أو بالدينار القابل للتحويل،
- كل الوثائق التي تثبت، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، صفة غير المقيم للمستفيد، عند إنجاز التحويل، مثل :
* بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من كامل جواز السفر، بطاقة إقامة بالخارج...إلخ،
* بالنسبة للشخص المعنوي غير المقيم والمنتصب بالبلاد التونسية: نسخة من النظام الأساسي مسجلا، نسخة من بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمة غير المقيمة في رأس المال، شهادة إيداع التصريح بالاستثمار...إلخ،
* بالنسبة لشخص معنوي منتصب بالخارج: مضمون من السجل التجاري...إلخ.
-II بالنسبة للتحويلات بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة حصص شركاء وأسهم:
- القانون الأساسي للشركة مسجلا والمعرف الجبائي ومضمون من السجل التجاري،
- عقد بيع حصص الشركاء مسجلا أو شهادة تسجيل ببورصة الأوراق المالية بتونس أو إشعار بعملية بالنسبة للعمليات المتعلقة بالأسهم،
- عند الاقتضاء، محضر اجتماع الشركاء المتضمن للموافقة على عملية الإحالة، مسجلا،
- القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية التي تسبق عملية الإحالة، معدّة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
- III بالنسبة للتحويلات بعنوان المحصول الحقيقي والصافي المتأتي من إحالة وإعادة شراء حصص مؤسسات توظيف جماعي:
- ترخيص ممارسة النشاط الممنوح من قبل هيئة السوق المالية لمؤسسة التوظيف الجماعي،
- النظام الداخلي لمؤسسة التوظيف الجماعي،
- شهادة مسلمة من قبل الهيكل المودع لديه أو من قبل مراقب الحسابات تبين قيمة التصفية،
- كل وثيقة صادرة عن شركة التصرف تبين كل عمليات البيع وإعادة الشراء المتعلقة بحصص المستفيد وتحدد المبلغ موضوع التحويل، خاليا من المعاليم والضرائب.
-IV بالنسبة للتحويلات بعنوان تصفية شركات:
- محضر اجتماع الشركاء المتضمن قرار حل الشركة، مسجلا بالقباضة المالية أو الحكم القاضي بالتصفية في صورة التصفية القضائية،
- محضر اجتماع الشركاء المتضمن المصادقة على ختم أعمال التصفية وقرار إبراء ذمة المصفي وقرار توزيع محاصيل التصفية، مسجلا،
- حسابات التصفية والتقرير حول العمليات المتعلقة بها، مؤشر عليهما من قبل الإدارة الجبائية.
CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2018-14

OBJET : Investissements en devises par des non-résidents en Tunisie.
Le Gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu le code des changes et du commerce extérieur, promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011,
Vu le code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement,
Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, tel que modifié par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28 mars 2017,
Vu la circulaire n° 93-05 du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en devises,
Vu la circulaire n° 93-14 du 15 septembre 1993, relative aux conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes professionnels en devises ou en dinars convertibles, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la circulaire n° 93-17 du 13 octobre 1993, relative à la distribution et au transfert des bénéfices, tantièmes, rémunérations de parts bénéficiaires et jetons de présence revenant à des non-résidents,
Vu la circulaire n° 94-13 du 7 septembre 1994, relative à l’importation, cession, reconversion et réexportation des devises par les voyageurs non-résidents, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu l’avis n° 2018-11 en date du 11 décembre 2018 du comité de contrôle et de la conformité, tel que prévu par l’article 42 de la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 susvisé, portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie.
Décide :
Article premier - La présente circulaire a pour objet de fixer les procédures et modalités d’engagement des investissements des non-résidents en devises soumis à déclaration à la banque centrale de Tunisie ainsi que les procédures de réalisation des transferts des revenus y afférents et le produit de leur cession et de liquidation.
Section première - Dispositions générales :
Article 2 - Les investissements régis par la présente circulaire sont les investissements en devises des non-résidents réalisés sous l’une des formes suivantes :
- prise de participation lors de la constitution initiale ou lors de l’augmentation du capital d'une société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente,
- acquisition d'actions ou de parts sociales d'une société établie en Tunisie, résidente ou non-résidente,
- participation à un organisme de placement collectif en Tunisie,
- acquisition de biens immeubles en Tunisie.
Article 3 - Les investissements réalisés par des non-résidents en Tunisie doivent être financés au moyen d’une importation de devises, effectuée par virement de l’étranger, par débit d’un compte étranger en devises ou en dinars convertibles ouvert en Tunisie ou par importation de billets de banque étrangers, dûment déclarés à la douane conformément à la réglementation en vigueur.
Toute participation d’un non-résident au capital d’une société établie en Tunisie au moyen d’un apport autre qu’un apport en devises est soumise à l’autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.
Article 4 - Les investisseurs non-résidents peuvent souscrire librement à l’augmentation du capital des sociétés établies en Tunisie par conversion partielle ou totale des avances en compte courant associé qu’ils accordent aux sociétés au capital desquelles ils détiennent des participations, et ce, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1- l’avance doit avoir été contractée conformément à la règlementation des changes en vigueur,
2- l’avance doit avoir été financée en devises, justifiée par une fiche d’investissement,
3- l’avance doit être certaine, liquide et exigible,
4-la conversion doit porter exclusivement sur le montant en principal de l’avance,
5- la participation à l’augmentation du capital par conversion d’avances en compte courant associé doit être réalisée conformément à la législation régissant le secteur d’activité de la société.
Section 2 : Modalités et procédures de déclaration à la banque centrale de Tunisie des investissements des non-résidents en devises
Article 5 - Les investissements en devises des non-résidents prévus par la présente circulaire, doivent être déclarés à la banque centrale de Tunisie, par une fiche d’investissement ou une attestation bancaire d’investissement digitales, conformément aux dispositions qui suivent.
Article 6 - L’investisseur non-résident ou son mandataire doit, dans un délai de deux mois, à compter de la date de la réalisation de l’investissement visé par la présente circulaire, remplir une fiche d’investissement, via la plateforme des investissements des non-résidents, logée sur le site de la banque centrale de Tunisie « fiche-invest.bct.gov.tn/FichInvest », et ce, conformément au manuel d’utilisation de ladite plateforme gratuitement téléchargeable sur ce site.
A cet effet, la date de la réalisation de l’investissement par le non-résident correspond à la date de :
-l’immatriculation au registre du commerce de la société créée et dans laquelle le non résident détient une participation ou l’inscription sur ledit registre de l’augmentation du capital à laquelle a participé le non résident,
- l’attestation de l’enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ou l’avis d’opéré pour les acquisitions d’actions,
- l’enregistrement à la recette des finances du contrat d’acquisition par le non résident de parts sociales,
- l’enregistrement à la recette des finances du contrat d’acquisition par le non résident du bien immeuble non immatriculé ou l’inscription de l’acquisition à la conservation de la propriété foncière pour les biens immatriculés,
Article 7 - L’intermédiaire agréé domiciliataire doit, dans un délai d’un mois, à compter de la date de la déclaration de l’investissement par l’investisseur non-résident sur la plateforme visée à l’article précédent, procéder à la validation de la fiche d’investissement établie par ce dernier, et ce, suivant la procédure indiquée au manuel d’utilisation de ladite plate forme.
A cet effet, l’intermédiaire agréé doit vérifier toutes les informations indiquées par l’investisseur sur ladite fiche par rapport aux informations et documents dont il dispose.
Article 8 - Les intermédiaires agréés doivent déclarer les opérations suivantes à la banque centrale de Tunisie, via la plateforme des investissements des non-résidents, par une attestation bancaire d’investissement, établie conformément au manuel d’utilisation de ladite plateforme :
1- l’acquisition par des non-résidents de parts ou d’actions, par dévolution héréditaire,
2- l’acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d’actions, par voie d’attribution gratuite lors d’une augmentation du capital par incorporation de réserves, et ce, au prorata des droits qu’ils possèdent dans la société,
3-l'acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d’actions, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion d’avances en compte courant associés,
4-l'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales de sociétés résidentes exerçant une activité en Tunisie conformément à la législation les régissant, par une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère auprès d'une personne physique ou morale non-résidente de nationalité étrangère.
A cet effet, la société concernée doit informer l’intermédiaire agréé domiciliataire, dès leur réalisation, des opérations d’acquisitions susvisées et lui transmettre les documents fixés dans l’annexe n° 1 à la présente circulaire, lui permettant l’établissement de l’attestation bancaire d’investissement.
L’attestation bancaire d’investissement visée par le présent article servira notamment comme justificatif pour le transfert des revenus ou du produit de cession et de liquidation de l’investissement objet de ces opérations.
Article 9 - Avant l’établissement de l’attestation bancaire d’investissement concernant l'acquisition de parts sociales ou d’actions, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion d’avances en compte courant associés, l’intermédiaire agréé domiciliataire doit vérifier que le montant de l’avance en compte courant associé objet de conversion n’a donné lieu à aucun remboursement.
Section 3 : Procédures des transferts des revenus des investissements des non-résidents et du produit de leur cession et de liquidation
Article10 - Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer les bénéfices et les dividendes revenant aux associés et actionnaires non-résidents ainsi que les jetons de présence et assimilés alloués aux administrateurs sur la base des documents prévus par l’annexe n° 2 à la présente circulaire.
Les transferts à ce titre doivent être réalisés par un intermédiaire agréé unique auprès de qui la société doit domicilier son dossier en la matière.
Article 11 - Les intermédiaires agréés sont habilités à transférer, au profit des bénéficiaires non-résidents, le produit réel net de la cession de parts sociales et d’actions et de la cession et de rachat de parts d’organismes de placement collectif ainsi que le produit réel net de la liquidation des sociétés établies en Tunisie, sur la base des documents prévus à l’annexe n° 3 à la présente circulaire.
Article 12 - Les intermédiaires agréés doivent vérifier, lors de la réalisation des transferts susvisés, la régularité de la création de la société et de la participation à son capital par l’investisseur non-résident bénéficiaire du transfert.
Article 13 - Les intermédiaires agréés informent la banque centrale de Tunisie des transferts réalisés par leurs soins dans le cadre des articles 10 et 11 de la présente circulaire, conformément aux procédures prévues par la circulaire n° 97-02 du 24 janvier 1997, relative aux fiches d’information.
En outre, les intermédiaires agréés domiciliataires des transferts prévus par la présente circulaire doivent adresser à la banque centrale de Tunisie via le SED, au plus tard 20 jours après la fin de chaque trimestre, un état des transferts exécutés pendant ledit trimestre.
Ces déclarations doivent être effectuées à la banque centrale de Tunisie conformément au guide technique mis à leur disposition, téléchargeable gratuitement à travers le SED.
Section 4 : Dispositions finales et transitoires
Article 14 - Les intermédiaires agréés doivent conserver l’ensemble des documents exigés par la présente circulaire dans des dossiers accessibles pour les besoins du contrôle.
Article 15 - Pendant une période d’essai de six mois à compter de la date de la présente circulaire, les intermédiaires agréés peuvent déclarer les investissements visés à l’article 2 de la présente circulaire :
- soit sur support papier, conformément au modèle prévu par la circulaire n° 93-5 du 5 avril 1993, relative aux fiches d’investissements en devises,
- soit via la plateforme des investissements des non-résidents, conformément aux dispositions de la présente circulaire.
A l’expiration de la période d’essai spécifiée au premier paragraphe du présent article, les dispositions de la circulaire n° 93-5 susvisée, contraires à la présente circulaire, seront abrogées et les opérations d’investissement prévues par l’article 2 de la présente circulaire doivent être déclarées obligatoirement par les intermédiaires agréés via la plateforme des investissements des non-résidents.
Article 16 - Les fiches d’investissement établies conformément à la circulaire n° 93-5 susvisée, doivent être prises en charge dans la plateforme des investissements des non-résidents, à compter de l’expiration de la période d’essai prévue par le paragraphe premier de l’article 15 ci-dessus. A cet effet, les intermédiaires agréés doivent procéder, à l’occasion du premier transfert suivant ladite date, au titre des revenus ou des produits de cession ou de liquidation des investissements ayant donné lieu à l’établissement d’une fiche d’investissement en application des dispositions de la circulaire n° 93-05 susvisée, à numériser ladite fiche dans la plateforme des investissements des non-résidents, conformément au manuel d’utilisation de la plateforme susvisée.
Les opérations d’investissement indiquées à l’article 2 de la présente circulaire, réalisées avant son entrée en vigueur et pour lesquelles des fiches d’investissement n’ont pas été établies, doivent donner lieu à déclaration à la banque centrale de Tunisie, par fiches d’investissement établies à titre de régularisation via la plateforme des investissements des non-résidents, sur la base de tout document émanant d’une banque établie en Tunisie, attestant l’importation de devises et son affectation au financement de l’investissement concerné ou d’une autorisation particulière de la banque centrale de Tunisie.
Article 17 - Est abrogée la circulaire n° 93-17 du 13 octobre 1993, relative à la distribution et au transfert des bénéfices, tantièmes, rémunérations de parts bénéficiaires et jetons de présence revenant à des non-résidents.

Le Gouverneur
MAROUANE El ABBASSI

ANNEXE N° 1 A LA CIRCULAIRE N° 2018-14 DU 26 DECEMBRE 2018

Pièces exigées pour l’établissement de l’attestation bancaire d’investissement
I- Lors de l’acquisition par des non-résidents de parts sociales ou d’actions, par dévolution héréditaire :
Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société.
II- Lors de l’acquisition par des non-résidents d’actions ou de parts sociales, par voie d’attribution gratuite lors d’une augmentation du capital par incorporation de réserves :
- Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’augmentation du capital de la société, dûment enregistré à la recette des finances,
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société.
III- L'acquisition des non-résidents, par voie de souscription lors d'une augmentation de capital, par conversion d’avances en compte courant associés :
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident du bénéficiaire des fonds, au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour la personne physique : copie en entier du passeport, carte de séjour à l’étranger, etc.
* pour la personne morale non résidente établie en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt de déclaration d’investissement, etc.
* pour la personne morale établie à l’étranger : extrait du registre de commerce, etc.
- Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’augmentation du capital de la société, dûment enregistré à la recette des finances,
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société,
- Tout document émanant, le cas échéant, des autorités compétentes autorisant l’augmentation du taux de la participation étrangère non-résidente au capital,
- Rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l’opération d’augmentation du capital envisagée certifiant le caractère certain, liquide et exigible du montant de l’avance objet de conversion, et ce, pour les sociétés soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes,
- Convention d’avance en compte courant associé objet de la conversion accompagnée de la Fiche d’Investissement justifiant son financement par l’importation de devises.
IV- L'acquisition, moyennant règlement du prix correspondant à l'étranger, d'actions ou de parts sociales :
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société,
- Attestation d’enregistrement en bourse ou avis d’opéré pour les acquisitions d’actions,
- Le cas échéant, procès-verbal de la réunion des associés approuvant l’opération d’acquisition, dûment enregistrée à la recette des finances.

ANNEXE N° 2 A LA CIRCULAIRE N° 2018-14 DU 26 DECEMBRE 2018

Pièces exigées pour le transfert des jetons de présence et assimilés, bénéfices et dividendes revenant aux non-résidents
I- Jetons de présence et assimilés :
- Procès-verbal de l’assemblée générale fixant le montant des jetons de présence et assimilés,
- Liste des noms des administrateurs non-résidents dûment signée par les organes habilités de la société,
- Tableau de répartition par administrateur, des jetons de présence et assimilés,
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents.
II- Bénéfices et dividendes :
- Fiche d’investissement et/ou attestation bancaire d’investissement,
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents,
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident du bénéficiaire des fonds, au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour la personne physique : copie en entier du passeport, carte de séjour à l’étranger, etc.
* pour la personne morale non résidente établie en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt de déclaration d’investissement, etc.
* pour la personne morale établie à l’étranger : extrait du registre de commerce, etc.
- Procès-verbal de l'assemblée générale ou des décisions collectives des associés ayant statué sur l'affectation des résultats de l'exercice, dûment signés par les organes habilités de la société et enregistré à la recette des finances,
- Liste actualisée des associés ou actionnaires avec indication du lieu de leur résidence et la part revenant à chacun d’eux dans le capital, dûment visée par la direction générale ou le gérant de la société,
- Un état de répartition des dividendes alloués à chaque bénéficiaire non-résident,
- Les états financiers de l'exercice concerné dûment établis conformément à la règlementation en vigueur,
- Une déclaration fiscale relative à l'exercice en question, dûment visée par l'administration fiscale.

ANNEXE N° 3 A LA CIRCULAIRE N° 2018-14 DU 26 DECEMBRE 2018

Pièces exigées pour le transfert du produit réel net de cession de parts sociales et d’actions, de la cession et du rachat de parts d’organismes de placement collectif et de la liquidation des sociétés
I- Pour le transfert au titre de toutes les opérations sus-indiquées :
-Fiche d’investissement et/ou attestation bancaire d’investissement,
- Attestation de régularisation de la situation fiscale ou d’exonération des revenus établie au nom du bénéficiaire des fonds conformément à l’article 112 du code des droits et procédures fiscaux, et ce pour tout règlement en devises en Tunisie ou à l’étranger en faveur de non-résidents,
- Tous documents justifiant, conformément à la règlementation en vigueur, la qualité de non-résident des bénéficiaires des fonds au moment de la réalisation du transfert, tel que :
* pour les personnes physiques : copie en entier du passeport, carte de séjour à l’étranger, etc.
* pour les personnes morales non résidentes établies en Tunisie : copie des statuts enregistrés, fiches d’investissement justifiant le financement de la participation non résidente à son capital, l’attestation de dépôt de déclaration d’investissement, etc.
* pour la personne morale établie à l’étranger : extrait du registre de commerce.
II- Pour le transfert au titre du produit réel net de la cession de parts sociales et d’actions :
- Statuts de la société enregistrés, de la carte d’identification fiscale, de l’extrait du registre de commerce,
- Contrat de cession de parts sociales dûment enregistré ou de l’attestation de l’enregistrement en bourse ou d’un avis d’opéré pour les opérations sur les actions,
- Au besoin, procès-verbal de la réunion des associés approuvant l’opération de cession, dûment enregistré,
- Les états financiers du dernier exercice clos précédant l’opération de cession, établis et certifiés conformément à la législation en vigueur,
III- Pour le transfert au titre du produit réel net de la cession et du rachat de parts d’organismes de placement collectif :
- Agrément de l’OPC délivré par le conseil du marché financier (CMF),
-Règlement intérieur de l’OPC,
-Attestation de la valeur liquidative délivrée par le dépositaire ou par le commissaire aux comptes,
- Toutes pièces émanant de la société de gestion attestant tous les mouvements de souscription et de rachat de la part revenant au bénéficiaire ainsi que le montant à transférer, net de tous impôts et taxes.
IV- Pour le transfert au titre de la liquidation des sociétés :
- Procès-verbal de la réunion des associés ayant décidé la dissolution de la société, dûment enregistré à la recette des finances ou jugement, en cas de liquidation judiciaire,
- Procès-verbal de la réunion des associés ayant approuvé la clôture des travaux de liquidation, donné quitus entier au liquidateur et réparti le produit de liquidation, dûment enregistré,
- Rapport et bilan de liquidation dûment visés par l’administration fiscale.
Data not available