مشروع مجلة المياه. (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)

رابط النص

فترة التقديم

خميس, 2015/04/30 - جمعة, 2015/07/31

التعليقات

تعليق على مشروع مجلة المياه

من حيث المفاهيم والمبادئ:
• الفصل 43: يعرف المياه المعدنية والمياه الحارة على أنها ثروة وطنية استراتيجية وملك للدولة .هنا تضارب بين مفهوم الثورة الوطنية وما هو ملك للدولة ثم إن هذا الفصل يخالف نصا دستوريا يقضي بأن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه ( الفصل 13 للدستور، جانفي 2014).
• الفصل 2: هل أن ثروة وطنية ومورث طبيعي أطر قانونية مستحدثة ؟
• تستعمل المجلة تكرارا عبارة " الاستغلال " -على سبيل المثال الفصل 2 – 23 -41 -44 – 47 العنوان الرابع الباب الأول.... - هذه العبارة لا تتماشى مع مفهوم التصرف المستدام في الموارد المائية لأن الاستغلال يحمل في طياته معنى الاستنزاف. علينا تعويض كلمة الاستغلال بالاستعمال.
• الفصل 63: " يعتبر توفير الماء الصالح للشراب والتزويد بالمياه والتطهير خدمات عمومية ذات أولوية ويخول للدولة تفويض الذوات المعنوية أو الخاصة للقيام بالخدمات المرتبطة بالمياه". أولا ، صيغة التفويض مبهمة في هذا الفصل. ثانيا ، من ناحية المبدأ الدولة مفوضة من قبل الشعب للتصرف في الموارد المائية والقيام بالخدمات المرتبطة بالمياه فكيف لها أن تفوض تفويضها؟.
• فيما يخص الحق في الماء والصرف الصحي، لا تقدم هذه المجلة تعريفاً دقيقاً لمبدأ الحق في الماء الذي جاء في الدستور، كل ما قدمته هو تصريح عام.
• في عديد من الفصول (على سبيل المثال الفصل 11 – 26- 32 – 34-36) تستعمل عبارة "السلطة المختصة" دون توضيح عن كنه هذه السلطة.
من حيث المضمون:
• فيما يخض الحوكمة والإطار المؤسساتي في مجال المياه:
لا تقدم هذه المجلة تصورا جديدا للحوكمة ، ويحافظ المتدخلون على أدوارهم وصلاحياتهم التقليدية وليس هنالك تغيير في هيكلة الإطار المؤسساتي. حيث يبقى دور المجلس الأعلى للمياه دورا استشاريا وكذلك مشاركة باقي المتدخلين في صنع القرار. فعليا تنفرد السلطة المختصة في مجال المياه وعلى رأسها الوزير المكلف بأخذ القرارات (الفصل 41 : منح التراخيص أو الامتياز - الفصل 45 :المصادقة على الصيغة التعاقدية - الفصل 80 : ضبط تسعيرة المياه - الفصل 122 أبرام عقد صلح - الفصل 26 :ترتيب الأولويات والتحكيم وتوزيع أقساط المياه....).
رغم أن تطوير الحوكمة هي مسألة أساسية إلا أن التجديد الذي تقدمه المجلة في هذا الإطار انحصر في التأسيس لتكريس الشراكة بين القطاع العام والخاص لتأمين استغلال الموارد والمنشآت المائية. و توسيع مجال تطبيق نظام الامتياز ليشمل التصرف في شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الصرف الصحي .
حسب المجلة ،يبد أن تطوير آلة الشراكة كفيل وحده برفع التحديات في مجال المياه. لكن هذا الطرح خاطئ لأن طبيعة التعديل (la régulation ) هي الألية الأساسية لتحقيق اهداف التصرف المستدام في الموارد المائية مهما كانت صفة المتدخلين ومهما كانت تركيبتهم.
غير أن هذه المجلة لا تطرق أساسا لمسألة التعديل ولا تعالج مسألة الحكومة من منطلق وضع هيئة تعديلية مستقلة وهذا يمثل نقص كبير في هذا المشروع. علينا أن نستأنس بالتجارب العالمية والدراسات المستقلة التي تثبت الدور الجهوري للتعديل لإحكام التصرف في مجال المياه.
من ناحية أخرى، لتطوير الحكومة يجب أن يكون دورالمجلس الوطني للمياه إستشاريا و تقريريا وأن يوضع على مستوى الوزارة الأولى وأن يكون له فروع جهوية، لتمكين كل المتدخلين من المشاركة الفعلية في اختيار ووضع البرامج وكذلك في ممارسة الرقابة الديمقراطية.
• الفصل 37: يتحدث عن إنجاز قاعدة بيانات في مجال المياه وينحصر الاهتمام أساسا بجانب العرض دون التطرق إلى وجوب جمع المعطيات عن جانب الطلب في مجال المياه، الذي يشمل التصرف في الكميات المتاحة وكذلك استهلاك باقي القطاعات: الماء الصالح للشراب، الصناعة، الاحتياجات البيئية والسياحة. كما أن الوزارة تؤمن متابعة المؤشرات دون تحديد نوعية هذه المؤشرات ، هل هي مؤشرات تقنية فقط أو اقتصادية كذلك (النجاعة، الأداء، الإنتاجية، الفعالية، التثمين ).
الخلاصة: يشكو هذا النص من عدة نقائص على مستوى الشكل و المضمون. لا يقدم تصورا جديدا للحوكمة، و لا يطرح بدائل مجدية و لا يمكن إعتباره متطورا مقارنة بنص 1975.

إبداء الرأي في مشروع قانون مجلة المياه

ملاحظات بخصوص مشروع قانون مجلة المياه

1-على مستوى العنوان الأول (أحكام عامّة):
-على مستوى الفصل الأول: يُقترح إضافة مطة كما يلي:
-الفوائد الصحية الكبيرة التي ستنجم عن التزوّد بالماء الصالح للشراب والصرف الصحي السليم.

-على مستوى الفصل 3: يُقترح إضافة عبارة "الصحية" بالمطتين الأولى والثانية منه كما يلي:
- الحوكمة الرشيدة: .....كل العوامل.... الصحية........
- التصرف المندمج في الموارد المائية:.....كل الجوانب.....الصحية......

2-على مستوى العنوان الخامس (الاستعمالات والخدمات العمومية في قطاع المياه والاقتصاد فيها):
* في الباب الأول (خدمات التزويد بالمياه والاقتصاد فيها) (مياه الشبكات العمومية): يُقترح ما يلي:
- تعويض مصطلح "البكتريولوجية" بـ "الجرثومية" مع إضافة عبارة "الإشعاعية"
- في آخر الفقرة إضافة عبارة "وإعلان المنخرطين بها":....ويتعيّن على الهيكل المكلف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المعتمدة وإعلام المنخرطين بها.

3-على مستوى العنوان السادس (إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها):
- على مستوى الفصل 84 : يُقترح إضافة فقرة لتقديم كافة أنواع المخاطر (الصحية والبيئية والاقتصادية) الناجمة عن تكثيف استغلال المياه وصرفها في البيئة الطبيعية، وأخذها بعين الاعتبار عند وضع مخططات التنمية وإنجازها.
- على مستوى الفصلين 89 و 95: تعويض عبارة بـ "الصحة العمومية" بـ"الصحة العامة".

4-على مستوى العنوان السابع (نظام المراقبة والمتابعة):
- في الباب الثاني (إجراءات المراقبة والمتابعة ومعاينة المخالفات): يُقترح إضافة التقنيين التابعين لوزارة الصحة في معاينة المخالفات لأحكام مجلة المياه. و تُصبح تبعا لذلك صياغة الفقرة على مستوى الفصل 122 كما يلي: .....الأطباء والمهندسين والفنيين الساميين والتقنيين التابعين لوزارة الصحة...
- في الباب الثالث (المخالفات والعقوبات): يُقترح إضافة فصل يتعلق بالمخالفات الصحية المتمثلة في الإخلالات على مستوى التجهيزات وصيانة المنشآت والتجاوزات المتعلقة بجودة المياه والتي يُمكن أن يتسبب فيها الهيكل المستغل للمنظومة المائية.

5-في إطار مطابقة مجلة المياه مع المفاهيم المعاصرة المعمول بها دوليا:
-طبقا لتوجهات منظمة الصحة العالمية، يتعيّن التنصيص على مفهوم مخططات سلامة المياه صلب مجلة المياه لتطبيقه كنظام جودة من طرف مستغلي المنشآت المائية بأنواعها بهدف حماية صحة المتساكنين من المخاطر الصحية للمياه في كل المراحل (المصدر، الإنتاج، الاستغلال، التوزيع والاستهلاك) نظرا لمحدودية فعالية عملية مراقبة المنتوج النهائي، إلى جانب أنّ تطبيق هذا النظام من مشمولات الهيكل المستغل للمنشأة المائية في حين تبقى المراقبة الرسمية والقانونية من مشمولات الوزارة المكلفة بالصحة.

محمد الرابحي مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة

محمد الرابحي

تعليق على مشروع مجلة المياه

من حيث الشكل :
1 - النص غير متوفر باللغة الفرنسية و هذا علاوة على أنه يحرم عدد من الخبرات الوطنية و المتدخلين في مجال المياه من الاطلاع على النص و إبداء الرأي فيه، فإنه لا يتناغم هع التراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بإيداع مشاريع النصوص القانونية لدي المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
2 - شرح الأسباب لا يتعرض لمبررات مراجعة مجلة المياه الحالية الصادرة سنة 1975 عدى إعتبار هذا النص قد تجاوزته الأحداث.
3 - كان يحبذ إعداد جدول مقارنة بين أحكام نص 1975 و مشروع النص الحالي للاطلاع على إضافات النص الحالي و مبرراتها.
4 - هذا المشروع رغم أهميته لم يخضع لإجراءات دراسة مؤثرات النصوص التشريعية التي نص عليها منشور الوزارة الاولى أفريل 2011.
5- حين نتحدث عن مجلة فإننا نتحدث من منظومة متكاملة تشمل نص القانون و التراتيب المتممة له إلا المشروع المعروض بالرغم مو كونه يحيل الى عدد هام من الأوامر و القرارات الوزارية إلا أنه لا يتطرق الى محتوى هذه التراتيب و تاريخ إصدارها و الخشية أن يتكرر ما حدث مع مجلة 1975 التي لم تصدر إلى حد اليوم بعض نصوصها الترتيبية على غرار الأمر المحدد لمواصفات مياه الشرب.

من حيث مطابقة النص لأحكام دستور 27 جانفي 2014:
ينص الفصل 44 من الدستور على أن "المحافظة على الماء و ترشيده واجب على الدولة و المجتمع"، إلا أنه أولا واقعا لم تقع إتاحة الفرصة للمثلي المجتمع المدني (خصوصا الجمعيات المائية و البيئية) من المشاركة في صياغة النص و إثرائه عدى هذه الاستشارة الالكترونية التي لا تمكن سوى المطلعين و الأشخاص الضالعين في القانون و الذين تتوفر لهم الإمكانية المادية لإكتساب حاسوب و ربط بشبكة الانترنات من إبداء الرأي.
من جهة أخرى فإن مشروع القانون لم ينص على أحكام و آليات و مؤسسات تمكن ممثلي المجتمع من المشاركة في رسم السياسات المائية لا جهويا و لا وطنيا.
و هو ما يجعل النص في صورة المصادقة عليه في صياغته الحالية مخالفا للدستور.

من حيث الأصل :

- عدم تناغم النص مع المعايير الدولية في مجالي التصرف المندمج في الموارد المائية و حق الإنسان في الماء و الصرف الصحي رغم مصادقة الدولة التونسية على القرارت و الإعلانات الدولية المتعلقة بهذين المجالين إنطلاقا من مبادئ "دبلن" لسنة 1992 و "اجندة 21" التي صادقت عليها بلادنا خلال قمة الأرض سنة 1992 كذلك أو قرارات الجلسة العامة للامم المتحدة و كذلك مجلس حقوق الإنسان حول الحق الإنساني في الماء و التطهير إنطلاقا من جويلية 2010 علاوة على الملاحظة العامة عدد 15 للجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للامم المتحد لسنة 2002 و التي كرست تعريفا لهذا الحق و إلتزامات على عاتق الدول شكلية و موضوعية (عدم التمييز، النفاذ للمعلومة، المشاركة في اتخاذ القرار، المسائلة...الخ) لم تقع ترجمتها لأحكام ملزمة صلب مشروع القانون الحالي.
إن إكتفاء مشروع القانون بتكرار ما نص عليه الدستور في فصله 44 حول الحق في الماء لا يكفي حيث أن دول القانون ليس إعلان المبادئ بل توضيح كيفية تطبيقها، و هنا النص لم يوضح ذلك خصوصا في ما يخص تحديد معنى الحق في الماء و الكمية المتحدث عنها و المسافة بين المسكن و نقطة توزيع المياه...الخ.
و كذلك الشأن بالنسبة للحق في الصرف الصحي الذي لم يوضح مفهومه و إلتزامات الدولة و آليات تحقيقه.

- صلاحيات موسعة تم إسنادها للوزير المكلف بالموارد المائية حيث أن العديد من أحكام المجلة تحيل إلى قرارت تصدر عن الوزير أو أوامر يقترحها بنفسه، مما لا يضمن مبدأ المسائلة redevabilité.

الفصلين 1 و 2 : هما عبارة على إعلان مبادئ عامة لا يترتب عنها مفعول قانوني مباشر مما من شأنه إثقال النص دون فائدة.

الفصل 7 : خلافا للفصل 5 الذي أعطى جردا لمكونات الملك العمومي الطبيعي للمياه فإن هذا الفصل إكتفى بتعريف مقتضب يكتنفه الغموض مما لن ييسر دور من سيتولى تطبيق النص، كما أوكل للوزير المكلف بالمياه تحديد هذا الملك في حين لم يوكل نفس هذه المهمة للوزير في ما يخص الملك العمومي الطبيعي.
كما أن هذا النص يتعارض مع النصوص و المبادئ الجاري بها العمل التي تسوس الملك العمومي و لا يتناسب كذلك مع المبادئ التي يكرسها الفقه و فقه القضاء الحديث من حيث الإعتراف للمنشآت العمومية بحقها في أن يكون لها ملك عمومي خاص بها (يراجع في هذا الصدد قانون إحداث الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و موقف المحكمة الإدارية من هذه المسألة).

الفصل 9: يكرس مجدد مسألة الحوز الوقتي بالرغم كل الإشكالات القانونية المترتبة على تطبيق هذه الآلية التي نظمها أمر علي يعود لسنة 1888، و ذلك عوض إيجاد حلول قانونية بديلة.
هذا علاوة على تناقض مفهوم الحوز "الوقتي" مع إقامة قنوات و أنابيب هي في الأصل تجهيزات دائمة لا وقتية.
هذا الفصل أعاد نفس الغموض الموجود في مجلة 1975 بخصوص إختصاص الوزير بتحديد حرم القنوات، حيث لا يبين إن كان هذا التحديد يتم بصفة مسبقة و عامة لكل أصناف القنوات (حسب قطرها) أم يكون باصدار قرار منفرد لكل مشروع وضع قنوات. علما و أن هذا الغموض قد أدى الى تأويلات متضاربة على مستوى فقه القضاء.

الفصل 10: لا يعرف الإرتفاق و لا يوضح إن كان يشمل الملك العمومي الاصطناعي أيضا.

الفصل 15: لا يعرف معنى الإيداع كما لا يوضح إن كان يترتب عنه حق في التعويض أم لا.

الفصول من 16 الى 19 : لا تتطرق لحماية الملك العمومي الاصطناعي رغم الإعتداءات المتكررة على هذا الملك من قنوات و محطات ضخ، و خزانات و غيرها.

الفصل 23: ينزع الإمتياز العام الذي تتمتع به حاليا مصالح وزارة الفلاحة و الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بصفتها منشأة عمومية (وفق قانون إحداثها) فيما يتعلق باستغلال الموادر المائية و يقرر التسوية بين المتدخلين العموميين و الخواص في هذا المجال، فهل تمت إستشارة مكونات المجتمع المدني بخصوص هذه المسالة خصوصا و أن الدستور ضمن لها حق المشاركة في التصرف في الموارد المائية؟
لا يعرف النص مفهوم "الشراكة "الذي لا نجد له تعريفا في نظامنا القانوني الحالي مع تعطل مشروع القانون المتعلق بالشراكة، كما لا يبين الفرق بين الشراكة و الامتياز.
عبارة "إمتياز" تتعارض مع أحكام القانون الصادر في أفريل 2008 الذي ضبط إطارا عاما للزمات، حيث أن العبارة القانونية المرادفة لعبارة concession الفرنسية منذ صدور هذا القانون هي عبارة " لزمة" لا "إمتياز" و إستعمال هذه العبارة في مشروع القانون سيرتب حتما إشكالات في التطبيق.

الفصل 24 : من يتولى تعيين أعضاء لجنة الملك العمومي،

الفصل 25 : لضمان حياد المجلس الوطني للمياه الذي له إختصاصات مهمة في مجال التصرف في الموارد المائية فانه لا يستقيم ان يتولى الوزير المكلف بالمياه رئاسته و يقترح تركيبته و طرق تسييره. لضمان نجاعة و شفافية هذا المجلس فانه يحبذ ان يترأسه رئيس الحكومة مثلا و يكون لمجلس نواب الشعب دور في إقتراح بعض أعضائه مثلا مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني و ذوي الخبرة و الاختصاص من غير أعوان الادارة.

الفصل 26: من هي السلطة المختصة؟

الفصول 27 الى 31: يكتنفها الغموض حيث لا يتضح جليا إن كانت هذه المجامع المائية تتصرف كمسدي خدمات مائية أم هي وكالات أحواض مائية Agences de bassins hydrauliques.
تتحدث الفصول على النصوص "التشريعية" المنظمة لهذه المجامع، هل المقصود أحكام المجلة نفسها أم أنه يتوقع صدور قوانين أخرى تتعلق بالمجامع، و في هذه الحالة لمذلك لا يخصص لها باب منفرد ضمن المجلة منذ الآن تفاديا لتشتت النصوص القانونية و ما يترتب عنه إشكالات تطبيقية.

الفصل 34: من هم المتدخلين؟

الفصل 35 :من هي المصالح الفنية؟ داخل الوزارة أو خارجها؟

الفصل 36 : ما المقصود بمستعملي المياه و أية مياه؟ مياه الشرب؟ مياه الري؟ الصرف الصحي؟

الفصول 38 الى 41: ماذا عن حق نفاذ المواطنين و مكونات المجتمع المدني لهذه المعلومات؟

الفصل 42: عبارة "إمتياز" هنا هل لها نفس معنى الفصل 23 أم تعني "إمتياز الملك العام" concession du domaine public فقط؟ في هذه الحالة وجب التمييز مجددا بين اللزمة و الإمتياز.

الفصل 44: مجلة 1975 في فصلها 86 تعتبر الموارد العمومية عموما " ثروة وطنية" في حين يعنبر هذا الفصل المياه المعدنية و المياه الحرة المستغلة إقتصاديا "ثروة وطنية"، هل هو تراجع عما تم إقراره ضمن تنقيح 2001؟
يستعمل هذا الفصل عبارة "إسناد" مياه الملك العمومي و هذا يتعارض مع أحكام الملك العمومي الذي يعتبر غير قابل للتفويت.

الفصل 45: هل ان المؤسسات العمومية خاضعة كذلك لهذه المعاليم.

الفصل 46: إن العلاقة بين الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و مشتركيها ينظمها أمر رئاسي هو الامر عدد 515 لسنة 1973 فهل سيقع التخلي عن هذه الصيغة و الاكتفاء بقرار وزاري؟

الفصل 47 و 48 : هل المنشآت العمومية المتدخلة في مجال المياه خاضعة لهذه الإجراءات أم انها لا تعني إلا الخواص؟
بالنظر الى المجالات الواسعة التي صارت مشمولة بنظامي الترخيص و الامتياز و منها التصرف في شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي أي التصرف في مرفق عمومي حيوي هو الآن مسند بمقتضى القانون لمنشآت عمومية فانه من غير المنطقي ان يصير هذا المجال من إختصاص الوزير المكلف بالمياه وحده.

الفصل 58 : غموض يكتنف التفريق بين نظامي كراس الشروط و الامتياز.

الفصل 60 : تحلية مياه البحر مشمولة بالفصل 58 فلماذا افرادها بفصل خاص بعد ذلك؟ و هل أن أي مستثمر خاص يحق له إستعمال هذه التقنية بمجرد الامتثال لكراس شروط دون ابرام عقد مع الوزارة او المنشأة العمومية المشرفة على توزيع مياه الشرب يحدد ثمن المياه المحلاة، أم أن الهدف هو بيع هذه المياه مباشرة للمستعملين؟

الفصل 61: هذا الفصل هو عبارة على إعلان مبادئ و لا يتضمن أي أحكام ملزمة خصوصا و أن مسالة الشراكة و الإمتياز تم التطرق إليها بأطناب في عديد الفصول.

الفصل 62 : ما هو شكل هذه الحوافز؟ مالية، جبائية، إدارية...الخ

الفصل 63: يستعمل هذا الفصل عبارة تفويض المرفق العام في حين أن الشراكة و الامتياز هي أشكال من التفوض فهل المقصود اضافة آليات أخرى؟ و ماهي؟

الفصل 64: لا يتحدث الفصل عن الكمية الدنيا التي يجب توفيرها لكل مواطن و عن المسافة القصوى بين نقطة المياه و المسكن.
ما هي المواصفات التونسية و من يضبطها و هل يجب ان تطابق على الاقل المواصفات المحددة من منظمة الصحة الدولية؟

الفصل 66 : هل أن بيع مياه الشرب من طرف الخواص خاضع لمجرد ترخيص دون إبرام عقد لزمة مع الدولة أو المنشأة العمومية المشرفة على القطاع؟

الفصل 68 : خلافا لمياه الشرب، فإن المياه المعلبة خاضعة لعقد إمتياز، و هذا لا يستقيم حيث ان توزيع مياه الشرب يعد مرفقا عموميا لا يمكن تفويض التصرف فيه للخواص دون عقد تفويض يحدد كافة الشروط المالية و الادارية المحمولة على عاتق المستثمر الخاص.

الفصل 71 : لا يتحدث عن مواصفات المياه المعالجة لا وطنية و لا تلك المقترحة من قبل منظحة الصحة العالمية.

الفصل 72 : لا يحدد مواصفات هذه المياه.

الفصل 75 : اعلان مبادئ دون ترتيب احكام قانونية.

الفصل 76: يبدو هذا الفصل مسقطا بعض الشئ.

الفصل 77: لا يتحدث على الصرف الصحي الفردي و كذلك الصرف الصحي اللا مركزي فهل ان الدولة غير ملزمة بتوفير حد ادنى من الخدمات في هذا المجال؟ هذا فيه تعارض مع حق الانسان في الصرف الصحي.

الفصل 84: يستحسن إستعمال عبارة مواصفات.

الفصل 121: يرجى التثبت في مطابقة هذا الفصل مع مبادئ القانون الجزائي خصوصا و ان بعض الافعال قد رتبت عنها المجلة عقوبات بالسجن.

الفصل 143: يرجى التثبت في مطابقة هذا الفصل مع الأحكام المنظمة للاجراءات الجزائية و المدنية.

النفاذ إلى المعلومة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
يرجى إضافة النفاذ إلى المعلومة لكل من يطلبها ومتوفرة لكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من الإدارة أو متعامل معها بمقتضى عقد لزمة أو عقد شراكة أو كراس شروط او مجمع مائي أو غيره. يمكن إضافة فصل أو إضافة فقرات للفصول التي تتعلق بالمعلومة أو الوثائق الممكن أن ينفذ إليها أو أن يطّلع عليها العموم أو الاجراء لدى شخص عمومي أو حرفاء المؤسسة المعنية المرخص لها أو المتعاقدة مع الإدارة. وفي صورة امتناع صاحب المؤسسة، يتم ذكر الوثائق التي يمكن أن تمدها الإدارة أو الهياكل العمومية المعنية التي توصلت بها من المؤسسة إلى طالبها.
كما أنه يرجى إضافة نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالعموم بالمؤسسات الخاصة المرخص لها أو المتعاقدة مع الإدارة.

مشروع مجلة المياه

بعض الملاحظات بخصوص مشروع مجلة المياه

على مستوى المضمون:
• تم بمقتضى الفصل 10 تحجير إحداث أي بناء داخل المناطق الخاضعة للإرتفاق وعلى حدود الضفاف الحرة كما تم تحديدها بمقتضى الفصل 3 من هذا القانون،
غير أنه تم بمقتضى الفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 في 29 ديسمبر 2003، تحجير البناء داخل مسافة إرتفاق التي لا تقل عن 100 متر بالنسبة للمناطق التي لا شملها مثال تهيئة عمرانية ولا تقل عن 25 متر بالنسبة للمناطق التي يشملها مثال تهيئة عمرانية مصادق عليه،
وعليه، فإنه يتوجه إزالة هذا التناقض وتحقيق التناغم واالإنسجام بين مختلف القوانين.
• تفاديا لأي تأويل نسبي تعسفي أو إستعمال سيء للنص ودرءا للشبهات، فالمقترح إستبدال "تعليمات الوزير" المدرجة بالفصل 19، بتراتيب فنية و/أو إجرائية تحدد للغرض.
• إن إحداث مناطق حماية كما تم التنصيص على ذلك بالفصلين 20 و21 يستوجب القيام بعمليات إنتزاع أو على الأقل بشروط إستغلال معينة داخل هذه المناطق، وبالتالي فإنه من الضروري أخذ الجانب الإجتماعي والإقتصادي بعين الإعتبار وذلك على مستوى الإجراءات اللازمة للغرض.
• مراجعة الفقرة الثالثة من الفصل 58 على النحو التالي: "يضبط كراس الشروط أو عقد الإمتياز على وجه الخصوص خصائص ومميزات هذه المياه وطرق ومستويات التنقية .......والشروط الصحية والبيئية...، إلخ...". هذا، مع التأكيد على أن تحديد وتعريف خصائص وممزات المياه يعفي من تحديد طرق ومستويات التنقية المطلوبة.
• بالنسبة للفصلين 58 و59، وبإعتبار وأن الإكتفاء بتحديد وتعريف طرق ومستويات التنقية لا يكفل، في كل الحالات، بتوفير مياه معالجة بالمميزات الدنيا المطلوبة وحيث أن المواصفات التونسية تتضمن إلتزام نتائج وليس إلتزام وسائل (obligation de résultats et non pas obligation de moyens)، فإنه من الأفضل التوجه إلى تحديد المميزات المطلوبة في شكل مواصفات تضبط للغرض (لكل مجال) مع أو بدون الإعتماد على تحديد طرق ومستويات التنقية.
• تعريف لفظ "تكرير" المدرج بالفصل 75 ؟ إما "تنقية أو معالجة" أو "إعادة تدوير:recyclage".
• إضافة لفظ "والمعالجة للفصل 79 ليكون على النحو التالي: "...وتصريف المياه المستعملة والمعالجة...".
• معاليم التطهير تضبط بقرار وليس بأمر على غرار القرار الأخير المؤرخ في 19 جانفي 2015 والصادر من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة.
• بالنسبة للفقرة الثانية من الفصل 81، المطلوب تحديد الشروط الفنية الدنيا اللازمة للغرض مع تعريف السلط المختصة المكلفة بالمصادقة والمكلفة بالمراقبة.
• بالنسبة للمواد المحجر تسريبها في منشآت وتجهيزات الصرف الصحي بمقتضى الفصل 83، فإنه يتعين حصرها من خلال تعريفها وجردها وتحديد مقاديرها.
• على مستوى الفصل 89، من الضروري تحديد وحصر الحالات و/أو المناطق التي يمكن الترخيص فيها بصب المياه المستعملة بالآبار الراشحة.
• تبسيط وإعادة صياغة الفصل 92.

على مستوى الشكل:
تعويض أو إستبدال الألفاظ التالية:
• "متاحا" عوض متاح (الفصل 2)،
• "بالإستئناس" عوض بالإستأناس (الفصلين 03 و34)،
• "غراسة" عوض غراسه (الفصل 10)،
• "بالفصلين 20 و21" عوض "بالفصلين 19 و20 "(الفصل 22)،
• "إزالة" عوض إزالته (الفصل 85)،
• "بالفصل 84" عوض بالفصل 86 (الفصول 91 و95 و99 و100)،
• "اللازمة" عوض الازمة (الفصل 98)،
• "تنقيتها" عوض تنقيها (الفصل 101).

عثمان الحرباوي

الفصل 75 النبد الثاني

في البند الثاني من الفصل 75 لا أرى فائدة من عبارة "اعتمادا على مناهج تكنولوجية" التي يمكن استبدالها باعتبارات الجدوى والكلفة والمعايير الصحية.

ما بين الفصل 64 والفصل 65

هناك خطأ في ترقيم الباب (ليس الأول) والفصل (دون عدد).
في آخر الفصل يتعين حذف كلمة "المتعمدة" أو تدقيقها (من طرف من؟ وهل يعني ذلك إخضاع معلومات صحية إلى تأشيرة سياسية؟) كما يتعين إضافة عبارة "حسب وتيرة إجراءها" حتى لا يكون النشر اعتباطيا.

الفصل 63

ينطبق على الفصل 63 التعليق ذاته على الفصل 23.

الفصل 60

في الفصل 60 ينبغي إضافة اعتبارات أخرى لكراس شروط تحلية مياه البحر على غرار الحاجة والجدوى والمعايير الصحية.

الفصل 47 البند الأخير

في البند الأخير من الفصل 47 يتعامل المشرع مع البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي على أنها إرث ثقافي وبالتالي يمنع استعمال مواد بناء لم يقع استعمالها في السابق، وهو أمر قد يتعارض مع التقدم التكنولوجي في مواد البناء و قد يكون تعجيزيا. لذلك وبما أنه التعهد يخضع للترخيص المسبق قد يكون من الملائم إما حذف هذه الإشارة أو تعويضها بالتنصيص على ان نوعية المواد تكون من نفس نوعية المواد المستعملة على الأقل.

الفصل 42

يتعارض الجزء الثاني من الفصل 42 "ويخصص عائد هذه المعاليم لتمويل تكاليف خدمات التقصي والمعاينة والمراقبة والحماية والتصرف في الملك العمومي للمياه وكذلك لتوفير المعلومات "مع مبدأ عدم تخصيص الموارد لمصاريف بعينها (non afféctabilité des recettes) وهو مبدأ أساسي في المحاسبة العمومية.

الفصل 31

إن البندين الأول والثالث من الفصل 31 يحتويان على مهام واسعة النطاق (صك على بياض) للمجامع المائية قد يتعين تحديدها لما يدخل في إطار صلاحياتها ونطاقها الجغرافي.

الفصل 25 البند السابع

في البند السابع من الفصل 25 يتعيّن إضافة مسألة التنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث باعتبارها المسؤولة الأولى في هذا المجال وباعتبار تمثيلها لكل الأطراف المعنية ولا يمكن المصادقة على برامج مجابهة الحالات الطارئة دون مشاركتها، وبالتالي يمكن لهذا أن يكون على النحو التالي : "برامج مجابهة الحالات الطارئة (فيضانات، جفاف، وغيرها(وتأمين حماية المنشآت المائية الهامة) سدود، قنوات كبرى، خزانات وغيرها)، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث".

تعليق

تبعا لمنشور الوزارة الأولى المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 حول اعتماد مسار تشاركي في إعداد النصوص القانونية، أتقدم بالمقترحات التالية حول مشروع مجلة المياه بالنسبة للفقرات التالية :
تعويض الفقرة التالية :
•الفصل 2:
يتم التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الملائمة بين طلبات الماء الحالية والمستقبلية والموارد المتوفرة كما وكيفا وفق الحوكمة الرشيدة والتصرف المندمج و باعتماد دراسات دقيقة منها دراسة بصمة الماء لمختلف القطاعات.
بهذه الفقرة :
يتم التخطيط لتعبئة الموارد المائية لتأمين الملائمة بين طلبات الماء الحالية والمستقبلية و بإعتبار الحاجيات من مياه الشرب و مياه الري و حاجيات الصناعة ذوات أولوية والموارد المتوفرة كما وكيفا وفق الحوكمة الرشيدة والتصرف المندمج بعد القيام بدراسة دقيقة لبصمة الماء بالنسبة لمختلف القطاعات.
...............
•الفصل 3:
تعويض الفقرة التالية :
الموازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها و باستاناس بدراسات دقيقة القطاعات المنصوص عليها آنفا.
بهذه الفقرة :
الموازنات المائية: التوافقات بين القطاعات والجهات حول توازن العرض والطلب للموارد المائية بجميع أنواعها بعد القيام بدراسة بصمة الماء بالنسبة لمختلف القطاعات المنصوص عليها آنفا مع النظر بالخصوص في حاجيات الاكتفاء الغذائي للبلاد من المواد الأولية لتعويض التوريد (حبوب و أعلاف) .
...............
الباب الأول: تحديد الملك العمومي للمياه.
القسم الأول : الملك العمومي الطبيعي للمياه.
•الفصل 11:
تعويض الفقرة التالية :
يمكن للسلط المختصة المطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة للارتفاق الخاص بالضفة الحرة في صورة عدم توفر مسلك آخر لأعوان الإدارة و معداتها. و يمكن كذلك القيام بعملية القلع وجوبا إن لم يتم تنفيذ الطلب خلال مدّة ثلاثة أشهر من تقديمه على نفقة المالك أو المتصرف.
بهذه الفقرة :
يمكن للسلط المختصة المطالبة بقلع الأشجار الموجودة ضمن حدود المناطق الخاضعة للارتفاق الخاص بالضفة الحرة في صورة عدم توفر مسلك آخر لأعوان الإدارة و معداتها. و يمكن كذلك القيام بعملية القلع وجوبا إن لم يتم تنفيذ الطلب خلال مدّة ثلاثة أشهر من تقديمه على نفقة المالك أو المتصرف على نفقة الدولة مع صرف تعويض مالي من طرفها لجبر الضرر الناجم للمستغلّة الفلاحية المعنية.
...............
•الفصل 12:
تعويض الفقرة التالية :
إذا ظهر أن الارتفاق الخاص بالضفة الحرة غير كاف لإقامة طريق على طول المجرى المائي أو القناة، فإنه يخوّل للسلط المختصة شراء الأرض اللازمة في صورة وجود موافقة صريحة من المالكين أو انتزاعها لفائدة المصلحة العامة.
بهذه الفقرة :
إذا ظهر أن الارتفاق الخاص بالضفة الحرة غير كاف لإقامة طريق على طول المجرى المائي أو القناة، فإنه يخوّل للسلط المختصة شراء الأرض اللازمة في صورة وجود موافقة صريحة من المالكين أو انتزاعها لفائدة المصلحة العامة مع صرف تعويض مالي من طرف الدولة لجبر الضرر الناجم للمستغلّة الفلاحية المعنية.
...............
•الفصل 15:
تعويض الفقرة التالية :
يلتزم أجوار القنوات المائية العمومية بالسماح لأعوان الإدارة بحرية المرور داخل أراضيهم واستعمال الأجهزة الميكانيكية للقيام بأشغال التعهد كما يتوجب عليهم أيضا، السماح بإيداع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بأراضيهم. ويمنع داخل الأماكن الموظف عليها حق الإيداع، إقامة البناءات أو السياجات القارة. عند عدم السماح بالإيداع وعدم الموافقة على البيع بالتراضي، يصبح حق الانتفاع بالإيداع وجوبيا وذلك بانتزاع الأراضي الموظف عليها هذا الحق.
بهذه الفقرة :
يلتزم أجوار القنوات المائية العمومية بالسماح لأعوان الإدارة بحرية المرور داخل أراضيهم واستعمال الأجهزة الميكانيكية للقيام بأشغال التعهد كما يتوجب عليهم أيضا، السماح بإيداع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بأراضيهم. ويمنع داخل الأماكن الموظف عليها حق الإيداع، إقامة البناءات أو السياجات القارة. عند عدم السماح بالإيداع وعدم الموافقة على البيع بالمراضاة بالتراضي، يصبح حق الانتفاع بالإيداع وجوبيا وذلك بانتزاع الأراضي الموظف عليها هذا الحق و للمالك حقّ التقدّم بقضية عدلية لدى المحاكم، قصد استصدار حكم بضبط قيمة الضرر بالمستغلات الفلاحية المعنية و مقدار الغرامة.
...............
الباب الثاني : حماية الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه.
القسم الأول : الحماية الكمية للموارد المائية.
•الفصل 19:
داخل منطقة الصيانة:
تعويض الفقرة التالية :
إستغلال وتجهيز المنشآت و نقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمّن مطلب الترخيص التدابير الازمة للإقتصاد في المياه منها التداول الزراعي و تربية الماشية إذا كان الاستغلال زراعيا و التي يتعهد بها صاحب المطلب.
بهذه الفقرة :
إستغلال وتجهيز المنشآت و نقاط المياه القائمة والمضبوطة معطياتها الفنية وطرق استغلالها على أن يتضمّن مطلب الترخيص التدابير اللازمة للإقتصاد في المياه منها التداول الزراعي و تربية الماشية إذا كان الاستغلال زراعيا أو أصناف الأشجار المثمرة التي يتعهد بها صاحب المطلب.
................
العنوان الثالث : الحوكمة في قطاع المياه.
الباب الأول : الإطار المؤسساتي والهيكلي للتصرف في المياه.
•الفصل 25:
تعويض الفقرة التالية :
يحدث مجلس وطني للمياه يترأس اجتماعاته الوزير المكلف بالمياه. ويكلف هذا المجلس بالنظر في المسائل التي تعرض عليه وإبداء الرأي فيها والمصادقة على:
 الاستراتيجيات والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية المتعلقة بقطاع المياه المعدة مسبقا من طرف الهياكل المختصة.
بهذه الفقرة :
يحدث مجلس وطني للمياه يترأس اجتماعاته الوزير المكلف بالمياه. ويكلف هذا المجلس بالنظر في المسائل التي تعرض عليه وإبداء الرأي فيها والمصادقة على:
 تأطير إعداد و متابعة و المصادقة على دراسة بصمة الماء في تونس بالنسبة لمختلف القطاعات.
 الاستراتيجيات والسياسات والمخططات والبرامج الوطنية والجهوية والمحلية المتعلقة بقطاع المياه المعدة مسبقا من طرف الهياكل المختصة.
...............
•الفصل 26:
تعويض الفقرة التالية :
في إطار ترتيب الأولويات المتعلقة بمختلف إستعمالات المياه، تتولى السّلط المختصّة القيام بعمليّة التّحكيم وتوزيع أقساط المياه بتشريك المتدخّلين في القطاع وذلك مع مراعاة إستدامة الموارد المائية وأولويّة الماء الصالح للشراب. وتؤخذ الإحتياجات الفلاحية والصناعية وكذلك إحتياجات المنظومات البيئية بعين الإعتبار.
بهذه الفقرة :
في إطار ترتيب الأولويات المتعلقة بمختلف إستعمالات المياه، يتولى المجلس الوطني للمياه القيام بعمليّة التّحكيم وتوزيع أقساط المياه بتشريك المتدخّلين في القطاع وذلك بالنظر في مطابقتها مع دراسة ''بصمة الماء'' و مع مراعاة إستدامة الموارد المائية وأولويّة الماء الصالح للشراب. وتؤخذ الإحتياجات الفلاحية والصناعية وكذلك إحتياجات المنظومات البيئية بعين الإعتبار.
...............
•الفصل 27:
تعويض الفقرة التالية :
تحدث مجامع مائية للتصرف في الملك العمومي للمياه وتشمل المنظومات المائية للتزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ وصرف المياه الفلاحية (النز) وتطهير مياه الصّرف الصحّي بالوسط الرّيفي وتغذية الطبقات المائية الجوفية، والتصرّف في الموارد المائية السطحية أو الباطنية، وذلك بطلب من أغلبيّة مستعملي المياه أو المالكين والمستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من الممثّلين الجهويّين للوزارة المكلّفة بالمياه.
بهذه الفقرة :
تحدث مجامع مائية للتصرف في الملك العمومي للمياه وتشمل المنظومات أنشطة المجامع المائية – حسبما يتفق عليه أغلبيّة مستعملي المياه أو المالكين والمستغلّين الفلاحيّين - على التزوّد بالماء الصالح للشرب ومياه الريّ وصرف المياه الفلاحية (النز) وتطهير مياه الصّرف الصحّي بالوسط الرّيفي وتغذية الطبقات المائية الجوفية، والتصرّف في الموارد المائية السطحية أو الباطنية، أو بتزويد بالمدخلات الفلاحية أو ترويج المنتوج وذلك بطلب من أغلبيّة مستعملي المياه أو المالكين والمستغلّين الفلاحيّين أو بمبادرة من الممثّلين الجهويّين للوزارة المكلّفة بالمياه.
...............
•الفصل 37:
تعويض الفقرة التالية :
تتولى السلط الفنية المختصة إنجاز البرامج المنبثقة عن المخطط الوطني للمياه والمخططات الجهوية للتهيئة المائية المندمجة بتشريك مصالح الغابات و المحافظة على التربة و المياه المشرفة على الأحواض المائية المجاورة و هياكل البحث العلمي والمجتمع المدني وكل الهياكل ذات العلاقة بالإختصاص.
بهذه الفقرة :
تتولى السلط الفنية المختصة إنجاز البرامج المنبثقة عن المخطط الوطني للمياه والمخططات الجهوية للتهيئة المائية المندمجة بتشريك مصالح الانتاج النباتي و الحيواني و الغابات و المحافظة على التربة و المياه المشرفة على الأحواض المائية المجاورة و هياكل البحث العلمي المائي و النباتي والمجتمع المدني وكل الهياكل ذات العلاقة بالإختصاص.
...............
الباب العنوان الرابع : أنظمة استعمال المياه.
•الفصل 44:
تعويض الفقرة التالية :
إعتبارا للقيمة المضافة لإستغلال المياه المعدنية والمياه الحارة ونظرا لمحدوديتها، فإن هذه الموارد تعتبر ثروة وطنية إستراتيجية وملكا للدولة ولايمكن إستغلالها والتصرف فيها إلا بشروط خاصة. وتحدد شروط اسنادها واستغلالها والتصرف فيها بأمر مقترح من الوزير المكلف بالمياه.
بهذه الفقرة :
إعتبارا للقيمة المضافة لإستغلال المياه المعدنية والمياه الحارة ونظرا لمحدوديتها، فإن هذه الموارد تعتبر ثروة وطنية إستراتيجية وملكا للدولة ولايمكن إستغلالها والتصرف فيها إلا بشروط فنية مائية و فلاحية خاصة. وتحدد شروط اسنادها واستغلالها والتصرف فيها بأمر مقترح من الوزير المكلف بالمياه.
...............
العنوان الخامس : الاستعمالات والخدمات العمومية في قطاع المياه والاقتصاد فيها.
•الفصل 63:
تعويض الفقرة التالية :
تعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل الأنشطة المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب، والتطهير، والتزويد بالمياه، وصرفها. ويخوّل للدولة تفويض الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة للقيام بهذه الخدمات.
و تؤمّن السّلط المختصّة المكلفة بالموارد المائية مختلف استعمالات المياه. وتضبط الإجراءات و الشروط الواجب اتخاذها لإقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحد من تبذير المياه و تنظيم استعمالاتها في مختلف الفصول بمقتضى أمر.
بهذه الفقرة :
تعتبر خدمات عمومية ذات أولوية كل الأنشطة المتعلقة بتوفير الماء الصالح للشرب، والتطهير، والتزويد بالمياه، وصرفها. ويخوّل للدولة تفويض الذوات المعنوية العمومية أو الخاصة للقيام بهذه الخدمات.
و تؤمّن السّلط المختصّة المكلفة بالموارد المائية بالإشتراك مع الهياكل المختصة الأخرى ذات العلاقة مختلف استعمالات المياه. وتضبط الإجراءات و الشروط الواجب اتخاذها لإقامة وصيانة الشبكات والمنشآت العمومية أو الخاصة على أساس الحد من تبذير المياه و تنظيم استعمالاتها في مختلف الفصول بمقتضى أمر.
...............
الباب الثاني : إجراءات المراقبة والمتابعة ومعاينة المخالفات.
•الفصل 123:
تعويض الفقرة التالية :
تقع معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة وللنّصوص التطبيقية بواسطة محاضر تسجل وقائع المخالفة وأقوال مرتكبيها. وتوجّه المحاضر إلى النّيابة العموميّة في أجل أقصاه، 15 يوما من ختمها.
بهذه الفقرة :
تقع معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة وللنّصوص التطبيقية بواسطة محاضر تسجل وقائع المخالفة وأقوال مرتكبيها. وتوجّه المحاضر إلى النّيابة العموميّة في أجل أقصاه، 15 يوما من ختمها.
على الوزارة المكلفة بالفلاحة السهر على تواجد العدد الكافي من المهندسين و الفنيين المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة و نصوصها التطبيقية و العدد الكافي من المهندسين و الفنيين المكلفين بالإرشاد الفلاحي بالمناطق السقوية للإسراع بنسق الإستغلال الأمثل للإستثمارات المنجزة بها؛ و السهر على رصد احتياجاتها من الأعوان بميزانيتها السنوية.

مالك بن صالح - مدير عام للإنتاج النباتي متقاعد

الفصل 25 البند السادس

ينص البند السادس من الفصل 25 على أن المجلس الوطني للمياه "يصادق" على ... "الاتفاقيات ومشاريع الاتفاقيات مع البلدان الشقيقة والأجنبية..." وأقترح الإقتصار على "مشاريع الاتفاقيات" حيث أن المصادقة تخضع لإجراءات التفاوض من طرف وزارة الشؤون الخارجية والمصادقة من طرف مجلس نواب الشعب.

الفصل 25

البند الثالث من الفصل 25 يتحدث عن "الموارد المائية ذات الأهمية الكبيرة المكتسبة لصبغة مصلحة عامة "بينما ينص البند الثاني من الفصل الثاني على أن كل الأشغال الهادفة إلى تنمية الموارد المائية تكتسي صبغة المصلحة العامة. وبالتالي يتعين حذف عبارة "المكتسبة لصبغة المصلحة الوطنية" في نهاية البند تفاديا للغموض.

الفصل 23

الفصل 23 يتضمن إشارة إلى إمكانية استغلال الموارد والمنشآت المائية من طرف "ذوات خاصة في إطار امتياز أو شراكة". إلا أن تجربة عديد الدول الأوروبية تظهر أن استغلال الموارد المائية من طرف القطاع الخاص لم يكن دائما إيجابيا لا من حيث نوعية الخدمة ولا استدامتها ولا الكلفة الموظفة عليها للمستهلكين. وهو ما جعل عديد الهيئات العمومية في تلك الدول تسترد استغلال وتوزيع المياه من القطاع الخاص كلما أمكنها ذلك. وأظهرت الدراسات في فرنسا مثلا أن الماء الصالح للشراب يزيد أحيانا بـ30 بالمائة عند الاستغلال الخاص مقارنة بالأماكن ذات الاستغلال العمومي.

الفصل 21

في الفصل 21 يجب اعتماد التسمية ذاتها في كامل النص واستبدال "المختص" بـ "المكلف بالمياه".

الفصل 19 البند الثالث من الجزء الثاني

في البند الثالث من الجزء الثاني (داخل منطقة التحجير) من الفصل 19، يحيل استعمال كلمة "تعليمات" ثلاث مرات إلى سياق إداري وليس قانوني حيث لا تكون التعليمات إلا من رئيس إلى مرؤوسيه وقد تكون مكتوبة أو شفوية. ويمكن استبدالها بـ "قرار إداري" أو "أمر إداري".

الفصل 18

في الفصل 18 لا بد من التنصيص على استثناء الآبار الخاصة بالاستعمال المنزلي وذلك على النحو التالي "يجب على مالكي الآبار بكل أنواعها، باستثناء تلك المخصصة للاستعمال المنزلي، ومستغلي الأودية و العيون والينابيع تمكين الأعوان الفنيين للسلطة المختصة، من الدخول إليها ومعاينتها للحصول على جميع الإرشادات المتعلقة بالكميات المائية المسحوبة وكيفية السحب...."

الفصل 15

في الفصل 15 قد يكون من الملائم ربط حق المرور بزمن القيام بالأشغال وليس بهدفه فقط وكذلك إضافة الصيانة للتعهد وربط الانتزاع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل وبذلك يصبح الفصل كما يلي : "يلتزم أجوار القنوات المائية العمومية بالسماح لأعوان الإدارة بحرية المرور داخل أراضيهم واستعمال الأجهزة الميكانيكية عند القيام بأشغال التعهد والصيانة كما يتوجب عليهم أيضا، السماح بإيداع بقايا الجهر والصيانة ببعض الأماكن بأراضيهم. ويمنع داخل الأماكن الموظف عليها حق الإيداع، إقامة البناءات أو السياجات القارة. عند عدم السماح بالإيداع وعدم الموافقة على البيع بالتراضي، يصبح حق الانتفاع بالإيداع وجوبيا وذلك بانتزاع الأراضي الموظف عليها هذا الحق، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل".

الفصل 14

الفصل 14 يتضمن استثناء ضمني لحق دستوري هو الحق في التقاضي حيث ينص أن " و عند عدم الاستجابة لهذا الطلب في أجل أقصاه سنة، فإن للمالك إمكانية التقدّم بقضية عدلية في الغرض لدى المحاكم، قصد استصدار حكم بإحالة الملكية أو ضبط مقدار الغرامة." لذلك يتعين تغيير صياغة هذه الجملة.

الفصل السابع

في الفصل السابع و لرصد كل الاحتمالات الحالية والمستقبلية، يتعين إضافة كلمة "أو الممولة" بعد "المنجزة" وبذلك يصبح الفصل كالتالي :"يندرج ضمن الملك العمومي الاصطناعي للمياه، المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الصبغة المائية وكذلك الطبقات المائية المحدثة اصطناعيا والمنجزة أو الممولة من طرف المصالح الإدارية أو
الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الأخرى. ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه".

الفصل الثالث البند الأخير

في البند التاسع والأخير من الفصل الأول المتعلق بتطبيق التداول الزراعي، يتعين تحديد "الدراسات" المذكورة في هذا البند وكذلك الجهة التي تحدّد "الماشية المفروضة".

الفصل الثالث البند الثاني

في البند الثاني من الفصل الثالث المتعلق بالتصرف المندمج في الموارد المائية، يتعين التنصيص على صنع القرار قبل الإطار التشاركي حتى ينطبق هذا الإطار على مسار صنع القرار (وليس اتخاذ القرار)، وبالتالي يصبح البند كما يلي : "التصرف المندمج في الموارد المائية: التصرف في الموارد المائية وصنع القرار بشأنها في اطار تشاركي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الفنية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والسياسية معا والمتعلقة بحسن إستغلال الموارد المائية في إطار إستدامتها".

الفصل الثالث البند الأول

في البند الأول من الفصل الثالث المتعلق بتعريف الحوكمة الرشيدة، يتعين إضافة مراعاة مقاربة تحترم حقوق الانسان، وبالتالي يصبح البند "الحوكمة الرشيدة: مفهوم يتعلق بحسن إحكام التصرف والنجاعة فيه ويأخذ بعين الإعتبار احترام حقوق الانسان وكل العوامل الفنية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية والسياسية".

الفصل 2، البند الثالث : اعتماد التعريف الدولي

الفصل 2 البند الثاني : كما في البند الأول من الفصل الأول، يتعين اعتماد التعريف والمصطلحات الدولية على النحو التالي "حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ضروري للحياة، تعمل السلط المختصة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي على تمكين الجميع، دون تمييز، من الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول وممكن ماديًا وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، فضلا عن إمكانية
الحصول المادي والميسور التكلفة، في كل مناحي الحياة، على خدمات الصرف الصحي المأمونة والصحية والمؤقتة والمقبولة اجتماعيًا وثقافيًا، التي تراعي الخصوصية وتصون الكرامة"

الفصل 2 : إضافة الاستغلال

الفصل 2، البند الثاني : يتعين إضافة "التوزيع" إلى قائمة الأنشطة التي تكتسي صبغة المصلحة العامة قصد الموائمة مع الجملة الأولى من الفصل التي تتعلق أيضا بالاستغلال. كما يستحسن الحديث عن "الأنشطة" عوضا عن "الأشغال". وبالتالي تصبح بداية البند الثاني من الفصل 2 كما يلي "تكتسي الأنشطة الهادفة إلى تنمية الموارد المائية الوطنية واستغلالها والحفاظ عليها والاقتصاد في استعمالاتها..."

اعتماد المصطلح المتعارف عليه دوليا في الفصل 1

الفصل 1، البند الأول : يتعين اعتماد التعريف المعتمد دوليا فيما يتعلق بالحق في المياء (انظر قرار مجلس حقوق الانسان عدد 27/7 بتاريخ 2 اكتوبر 2014) وبالتالي صياغة البند كما يلي :
"تثبيت حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي بما يكفل للجميع، دون تمييز، إمكانية الحصول على قدر كاف ومأمون ومقبول وممكن ماديا وميسور التكلفة من المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، فضلا عن إمكانية الحصول المادي والميسور التكلفة، في كل مناحي الحياة، على خدمات الصرف الصحي المأمونة والصحية والمؤقتة والمقبولة اجتماعيًا وثقافيًا، التي تراعي الخصوصية وتصون الكرامة".

تصحيح لغوي في الفصل 2

الفصل 2 : تضبط هذه المجلة النظام القانوني لاستغلال الموارد المائية والتصرف فيها والحفاظ عليها على أساس المبادئ التالية.

مطابقة الفصل 23 من مشروع القانون إلى الفصل 13 من الدستور

نظرًا و أن الفصل 13 من الدستور ينص على ممارسة الدولة للسيادة على الثروات الطبيعية "باسمه" فان الفصل 23 من مشروع القانون المعروض في صيغته الحالية ليس دستوريا حيث أن التصرف في المياه التي هي ملك للشعب هو ممارسة لسياده علها و حيث أن القرارات و المراسيم التي يصدرها الجهاز التنفيذي للدولة لا تتم باسم الشعب.
من المستحسن تعديل الفصل لكي يصبح على الشكل التالي :
" يتصرف في الملك العمومي للمياه الوزير المكلف بالمياه طبقًا للتشريع الجاري به العمل"

مزيد تفصيل شرح الأسباب

السلام عليكم
يقترح مزيد تفصيل شرح الأسباب مع ذكر الفصول التي تغيّرت وخاصة التغييرات الجوهرية ومن المستحسن ادراج جدول يضم النصوص الحالية ومشروع التغيير لتسهيل عملية الاطلاع وإبداء الرأي.