مشروع قرار من وزير النقل يتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات و التكوين و تكوين المكونين في مجال سياقة العربات. (وزارة النقل)

رابط النص

Lien réponse

فترة التقديم

خميس, 2015/10/22 - اثنين, 2015/11/30

التعليقات

تعليق

بسم لله الرحمن الرحيم -
يشرفني أن أتقدّم بالشكر لرئاسة الحكومة، و أقدم مباشرة ملاحظاتي حول الفصول الواجب إعـــــادة النظر فيهـــا و تنقيحها بما يتلاءم مع مصلحة القطاع و يساهم في النهوض به.
الفصل 4 :
يجدر دفع الشباب لإجتياز إمتحان شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات، و السماح للمحرزين على مستوى الرابعة من التعليم الثانوي من المشاركة في الإمتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات، بعد ممارسة مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان لمدّة خمسة سنوات.
الفصل 9 :
يجدر حذف صنف "ث" المستحدث، حيث فيه جبر للمترشح على الجمع بين صنفين (ج+هــ) و (د).
ممارسة مهنة التكوين في مجال سياقة العربات :
من الضروري سد المنافذ على طرق التحيّل و هروب البعض من التغطية الإجتماعية.
تجديد صلوحية إجازة ممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربات (الفصل 34 ).
يجدر حذف الرسكلة حتى يوجد إطار مؤهل لتكوين المكونين الذين فتحوا مدارس تعليم سياقة، و عليه يقع الإكتفاء بتجديد الإجازة كل 10 سنوات دون المطالبة بمتابعة رسكلة بإحدى المراكز.
تنظيم دورات إجراء امتحانات شهادات الكفاءة المهنية
إعادة جدولة تنظيم الدورات بإعتبار كل سنتين يقع تنظيم إمتحان للحصول على أحد الشهائد :
- و أن تحذف شهادة رئيس مؤسسة (المستحدثة) و الإكتفاء الثلاثة شهائد فقط :
1 – شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات
2 - شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات
3 - شهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
الفصل 55 : يجدر منع المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لرئيس مؤسسة تعليم سياقة من إستغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات و السلامة المرورية في صورة ثبوت عدم ممارستهم للمهنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات. و يثبت ذلك بشهادة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
مع فائق الإحترام.

تعليق على مشروع قرار وزير النقل 21 اكتوبر2009

بسم لله الرحمن الرحيم -
في البداية، أتقدّم بالشكر و الإمتنان لرئاسة الحكومة على جهودها النبيلة و على مؤازرتها للهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة و الوقوف المشرّف جنبها و إعطائها الحق في الإدلاء برأيها و أخذه بعين الإعتبار
كما نشكر المشرف على مشاريع النصوص المعروضة على إستشارة العموم على تلبية طلب الهيئة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بالتمديد في آجال التعليق على مشروع قرار وزير النقل المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات و التكوين و تكوين المكونين في مجال سياقة العربات إلى موفى شهر نوفمبر 2015 لتمكين أكثر عدد ممكن من المهنيين من الإدلاء بآرائهم و مقترحاتهم،
كما لا يفوتني بالتوجه بالشكر للجنة التي كلّفت بمراجعة قرار وزير النقل المؤرخ في 21 أكتوبر 2009
و إذ ننوّه بالتنقيح و الإضافات لهذا المشروع في صياغة جديدة إلاّ أن هناك نقائص في بعض التنقيحات التي لا ترتقي إلى التطوير و الدفع إلى ما هو أحسن لهذا القطاع المسؤول الأوّل على السلامة على الطرقات بالبلاد و لعلّ أبرزها يتبين في النقاط التالية :
- فيما يخص الفصل 04
في إطار تشجيع الشباب على الإقبال على إجتياز إمتحان شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات
يمكن الترفيع في المستوى التعليمي إلى السنة الرابعة من التعليم الثانوي كاملة أو ما يعادلها
مع الإبقاء على حقهم في المشاركة في إمتحانات الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات و ذلك بعد ممارسة مهنة التكوين في مجال قواعد الجولان لمدّة لا تقل عن الخمسة سنوات على الأقل طبق التراتيب الجاري بها العمل.
و بهذا يكون قد فُتحت له آفاق تشجعه على الإقبال على الحصول على هاته الشهادة و التدرج في الترقية
هذا و قد لمسنا في الدورات السابقة لهذا الصنف إقبالا ضعيفا ؟
- فيما يخص الفصل 09
تم تصنيف إمتحان إضافة أصناف لشهادات الكفاءة إلى صنفين " أ " و" ث "
حيث ضمّت الـ " ث "جميع الأصناف الثقيلة فهذا غير معقول لأنها تجبر المترشحين لإمتحانات إضافة صنف لشهادات الكفاءة على إجراء إمتحانات صنفي (ج+هـ) و (د) وتحرمهم من حق الإقتصار على إختيار الصنف الّذي يريدون، لهذا يجب ترك حرية الاختيار للمترشح للصنف الذي يريد ( أ – د – ج+هـ)
أما فيما يخص إثبات ممارسة مهنة التكوين في مجال سياقة العربات :
هنا لا يجب الرجوع إلى الوراء بل يجب سد المنافذ على طرق التحيّل و هروب البعض من التغطية الإجتماعية
حيث أن العديد من أصحاب شهادات الكفاءة المهنية يتحصلون على إجازات و يمارسون مهنا أخرى و بعد ثلاث سنوات يشرعون في إستغلال مؤسسات تعليم سياقة العربات دون الممارسة الفعلية للمهنة و إكتساب الخبرة المطلوبة
ولهذا لايمكن إثبات هاته الخبرة فعليا إلا من خلال هذا الإجراء،
و بالتالي وجوب الإستظهار بشهادة مسلّمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تثبت أن المعني بالأمر منخرطا بالصندوق المذكور بوصفه أجيرا و أن جميع المساهمات للمدّة المطلوبة مصرّحا بها من قبل مشغّله أمرا ضروريا لا يمكن التخلي عنه و مما يساهم أيضا و بصفة فعّالة في الحفاظ على الصيغة المهنية للقطاع و حمايته من الدخلاء وهذا يندرج كذلك في إطار تطبيق النصوص القانونية المتعلّقة بالتغطية الإجتماعية .
أما فيما يخص تجديد صلوحية إجازة ممارسة مهنة مكون في مجال سياقة العربات (الفصل 34 )
الجدل حول موضوع الرسكلة يبقى قائما،
إن المراكز المختصة في التكوين قي مجال سياقة العربات الموجودة حاليا و التي لا يوجد سواها و التي هي غير مؤهلة للقيام برسكلة المكونين في مجال سياقة العربات
و إستنادا للمثل القائل " فاقد الشيء لا يعطيه " فكيف سنأخذ العلم ممن لا يمتلكه،
فإن أصحاب هاته المراكز لا يتميّزون أو يتفوّقون بشيء عن أصحاب مؤسسات تعليم السياقة
بل نجد أغلب أصحاب مؤسسات تعليم سياقة العربات حاملين لشهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات و من منهم أكثر خبرة و أوفر تجربة و أكبر سنّا
فكيف يمكن إخضاعهم إلى متابعة رسكلة لدى من هو أقل خبرة و أدنى تجربة و أصغر سنا فهذا الإجراء هو خرقا واضحا لمبدأ المساواة.
و بالرجوع لما ورد بالفصل 34، نقاط استفهام كبرى تطرح حول هذا الإجراء المتعلق بالترفيع في مدة صلوحية الإجازة من 5 سنوات إلى 8 سنوات عند متابعة رسكلة بإحدى المراكز المختصة في التكوين في مجال سيافة العربات ؟؟؟؟
كما تجدر الملاحظة أن أصحاب المراكز هم بدورهم مطالبين بإجراء الرسكلة لكن سيبقى هذا الإجراء حبرا على ورق و مؤجلا إلى حين توفر عدد من المؤسسات المختصة في التكوين التي تعتبره المصالح المختصة لوزارة النقل مؤهلا للقيام بهذه الرسكلة.
و للعلم إنّ أغلب المكونين في مجال سياقة العربات و على غرار جميع المجالات و القطاعات و تماشيا مع توجهات الدولة في مجال التكوين و الرسكلة المستمرّة و مواكبة التطورات الفنية و البيداغوجية و القانونية التي تحصل من حين لآخر في المجال ليسوا ضد الرسكلة للرفع من مستواهم و بالتالي رفع مستوى التكوين في السلامة المرورية بالبلاد إلاّ أن تكون لدى مؤسسات و مراكز مؤهلة للقيام بذلك و تحت إشراف إطارات أكفّاء لبلوغ الأهداف المرجوّة، لا مجرّد الحصول على وثيقة لإتمام ملف مما سيفتح الأبواب أمام التلاعب و بيع هاته الشهائد دون القيام بالرسكلة مثلما فتحتها أمام شهائد لا فائدة في ذكرها و لننظر للموضوع بكل جدّية،
و بناء على ما سبق شرحه يجب أحذ موضوع الرسكلة بكل جدّية .
أما فيما يخص تنظيم دورات إجراء إمتحانات شهادات الكفاءة المهنية
ونظرا للتزايد المستمر و الغير مدروس لمؤسسات تعليم سياقة العربات و نظرا للمشاكل التي يتخبط فيه القطاع،
كفاه تهميشا و إغراقا مما يؤدي للمنافسة غير الشريفة و إنتهاج طرق ملتوية للكسب لتغطية المصاريف فيجب تصحيح إتجاه البوصلة و إعطاء هذا الموضوع العناية اللازمة و تكون جدولة تنظيم الدورات على النحو التالي :
* يتم كل سنتين تنظيم إحدى امتحانات شهادات الكفاءة المهنية :
- شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات
- شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات
- شهادة الكفاءة المهنية لتكوين المكونين في مجال سياقة العربات
- يتم كل 3 سنوات تنظيم مناظرة الحصول على شهادة رئيس مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات و تكون جهوية وفقا لنظام الحصص لكل ولاية بعد أخذ رأي اللجنة المهنية الإستشارية الجهوية لقطاع التكوين في مجال سياقة العربات، مع تعديل تركيبة اللجنة في خصوص ممثل المهنيين ليصبح : كلّ ممثلي المهنة ( من نقابة و الهيئة الوطنية و إتحاد المكونين ) 3 أعضاء
أما فيما يخص الفصل 55 و الذي مكّن الأشخاص المتحصّلين على شهادة الكفاءة المهنية لرئيس مؤسسة تعليم سياقة العربات المسلمة من قبل صدور هذا القرار من إستغلال مؤسسة تكوين في مجال سياقة العربات و السلامة المرورية دون الخضوع لشرط المشاركة في إمتحان شهادة رئيس مؤسسة في صغتها الجديدة (مع العلم أن المتحصلين على هاته الشهادة كانت آخر دورة لهذا الصنف في 14 مارس 1999 أي منذ خمسة عشر سنة )
لسائل أن يتساءل أين هؤلاء المتحدّث عنهم ؟ ألم يشرعوا بعد في إستغلال مؤسساتهم ؟ و إن وجدوا فبالتأكيد أنهم يشتغلون بالوظيفة العمومية أو بوظائف أخرى.
فهنا يجب إضافة شرط يحدد السن القصوى لإستغلال مؤسسة تعليم سياقة بالنسبة لهؤلاء على أن لا يتجاوز عمره الخمسة و أربعون سنة لأن المتجاوز للخمسة و أربعون سنة ماذا سيضيف للقطاع بعد تقاعده من وظائف أخرى ؟
أما بالنسبة لنظرائهم المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات لم يمكنهم التنقيح الوارد بهذا القرار من إستغلال مركز مختص في التكوين في مجال سياقة العربات إلا بعد ممارسة مهنة مكون لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات؟؟؟؟ و هذا أيضا خرق لمبدأ المساواة .

وختاما و تبعا لما تقدّم ذكره نرجو الأخذ بعين الإعتبار لجميع التعليقات و إعادة النظر فيها و تدارسها بصفة جدّية مع جميع الأطراف الممثلة للمهنة في جلسات إعادة الصياغة بعيدا عن التفرقة و العمل الأحادي الجانب ومع الشكر.

مراجعة الفصل 48

إن الفصل 48 لا يراعي مصلحة المهنة من ناحية نسق فتح الدورات يجب تنقيح هذا الفصل بصورة تمكن وزير النقل من فتح دورات من عدمها للمحافظة على القدرة التشغيلية لقطاع تعليم السياقة.

مراجعة الفصل 48

الرجاء مراجعة الفصل 48 و إعطاء الفرصة إلى السيد وزير النقل في عدم فتح دورة إن لم يرى داعيا لذلك لأن فتح الدورات بصفة مسترسلة قد يضر بالمهنة. و شكرا لكل من ساهم في إعداد هذا النص.

على الرغم من إتصال قطاع السياقة

على الرغم من إتصال قطاع السياقة إتصالا وثيقا بحاجات الناس من جهة، و خطورته على أرواحهم من جهة ثانية، فإنّه لا يحظى بالتدابير الإداريّة و الفنية التي من شأنها أن تحمي حقوق السائق و حقوق الآخرين في الآن نفسه. و هو أمر يدعو إلى ضرورة تجديد النظر في مسألة المناظرات الخاصة بمنح شهادات الكفاءة المهنية لمكوني السياقة و مراقبة عملهم. و في هذا الشأن نقترح الملاحظات التالية:

- هناك خلل إجرائي في إمتحانات مكوني السياقة، فلا يُعقل أن يتكفّل أعوان الوكالة الفنية للنقل البرّي بكامل الإمتحان و الحال أنهم مُخوَّلون بإنجاز الجانب العملي منه فحسب (ميكانيك)، أما جوانبه المتصلة بالمؤهَّلات العلمية فمن الضروري أن تُنجزها جهات أخرى مختصّة.

- ضرورة إشتراط مستوى علمي معين كشهادة من مدرسة عليا لها شعبة مختصة في الميدان على أقل تقدير لكلّ مترشّح لمهنة تعليم السياقة، وهو إجراء قد يترقّى بهذه المهنة إلى مرقى إجتماعي و وظيفي لائق، و يمنع فيها ظهور السماسرة الذين لا يعنيهم من عملهم سوى ما يوفّر لهم من أموال على حساب أخلاقيات المهنة.

- إن واقع عمل مكون السياقة و ما يشهده من مشاغل متنوّعة يكشف عن حاجته إلى مراقبة فنية دائمة، ذلك أن التعويل على الخبرة الميدانية لمكون السياقة لا يمكن أن يضمن له جودة عمله، فالخبرة قد يُصيبها الترهّل مع مرور الوقت، وقد تستحوذ عليها عادات و تصوّرات تجعل صاحبها يطمئنّ إليها فلا يتعهّد معارفه بالتجديد و التطوير بما يتناسب و مستجدّات السياقة في عالم اليوم، ومن ثمّة فإنّ وجود جهاز تَـَفـقُّـد مختصّ بعمل مكون السياقة أصبح أمرا ضروريّا، لأن في ذلك ما يحدّ من مظاهر الفساد و الرشوة و المحسوبية، و يساعد المكون على ترشيد سلوكه عبر سبيل تكوينه في مجال المعارف النفسية و التواصلية و الفنية، و تقويم أدائه المهني بغرض تثمينه أو تعديل ما يحتاج إليه من تعديل، و هي عوامل هامّة قد تمكّن، متى تمّ النظر فيها بجدية، من مساعدة كلّ مكون للسياقة على أن يُنمّي تجربته العملية و تجعله يسلّط يقظته الفكريّة على كلّ فعل يأتيه لأنّ اليقظة الفكرية الذاتية هي جوهر نجاح كلّ نشاط إنساني.

ملاحظات حول مشروع القرار المنظم للمهنة

و بعد، يشرفنا أن نعبر عن شكرنا و تقديرنا لرئاسة الحكومة التونسية و هياكلها المشرفة على هذه البوابة لتجاوبها مع الطلب الذي تقدمنا به بخصوص التمديد في الأجل النهائي لإبداء الرأي و التعليق حول هذا المشروع. و حيث نسجل ملاحظاتنا حول هذا المشروع و أملنا في الحكومة الإنتباه جيدا للمقترحات و التعاليق كما نأمل أن يتم التفاعل إيجابيا عند مراجعة هذه الصيغة و الإبتعاد عن التمسك و التعنت بالرأي و عدم المبالات بمقترحات العموم مثل ما تم في مرة سابقة و بخصوص مشروع آخر و كأن من صاغ هذا المشروع أو غيره منزه عن الخطأ، فإننا نقترح ما يلي:
*الفصل 4: نقترح
-المطة الأولى: مستواه التعليمي لا يقل عن شهادة بكالوريا أو ما يعادلها.
و ذلك للرفع من المستوى و ضمان الحد الأدنى من المستوى العلمي المطلوب باعتبار تطور المستوى التعليمي لعموم المواطنين كذلك تشجيع الشباب و تمكينهم من موارد الرزق و مزيد من الآفاق ما بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا إن لم يوفقوا في الحياة الجامعية أو التكوين المهني..
*الفصل 9: نقترح
حذف الصنف المقترح "ث" الجديد و أن يبقى العمل بمختلف الأصناف لإضافة صنف لشهادة الكفاءة المهنية..
كل حسب إمكانياته و مشاريعه و أحلامه، لماذا نفرض و نجبر بجمع إضافة الأصناف للشهادة مرة واحدة و بتسمية واحدة نعتقد أن في هذا الإجراء تعد واضح على حلم الشباب في تطوير أنفسهم شيئا فشيئا حسب الظروف.
هذا المقترح مرفوض من عموم الزميلات والزملاء.
*الفصل 10: نقترح
-المطة الأولى: إستكمال بنجاح السنة الثانية من التعليم العالي أو شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.
-مطة إضافية: متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال قواعد الجولان و السلامة على الطرقات و ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن سنتين.
و ذلك للرفع من المستوى و تشجيع المتحصلين على شهادة مكون قواعد الجولان بأن يصبحون مكونين في مجال سياقة العربات بعد سنتين من ممارسة المهنة بأحد المدارس.
*الفصل 16: نقترح
المطة الأولى: متحصلا على الأقل على شهادة جامعية أو شهادة تكوين مهني منظرة بهذا المستوى.
-إضافة مطة: متحصل على شهادة الكفاءة المهنية للتكوين في مجال سياقة العربات و قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين،
و ذلك للرفع من المستوى و تشجيع المكونين بأن يظل حلمهم قائما في تطوير معارفهم و مستواهم و أن يظل الأفق مفتوحا للتحسن.
*الفصل 31: نقترح
-إضافة مطة: أن لا يكون منتفع بجراية تقاعد
و ذلك لحماية القطاع من عديد المتقاعدين لاسيما ممن لهم إرتباط بمجال تعليم السياقة من العمل في القطاع بعد تقاعدهم من الوظيفة العمومية خاصة فمن جهة يتمتعون بجراية تقاعد من الدولة و من جهة أخرى يزاحمون الشباب في مواطن الشغل.
لذلك نعتقد بخصوص المتقاعدين من الوظيفة إما الإنتفاع بجراية تقاعد دون العمل في قطاع تعليم السياقة أو العكس، لا يجب الجمع بينهما الاثنين.
*الفصل 46: نقترح
-الفقرة الثانية: تتولى اللجنة التي يقع تعيينها بموجب مقرر من وزير النقل التثبت من صحة الشهادات الأجنبية للتكوين...
وذلك تناغما مع ما ورد في الفصل 47 الذي ينص في مقدمته : يتم إعداد و تنظيم و إجراء إمتحانات شهادات الكفاءة المهنية... من قبل لجنة يقع تعيين أعضاءها وأساليب عملها بمقرر من وزير النقل بالنسبة لكل دورة.
إذا يجب أن تتحمل اللجنة بكلها مسؤوليتها في التثبت من صحة الشهائد والإجراءات.. و ليس الوكالة وحدها التي تعتبر طرف من جملة عدة أطراف.
*الفصل 48: نقترح
ملاحظة أولى: يتم كل سنة تنظيم إحدى إمتحانات شهادات الكفاءة المهنية أو مناظرة الحصول على شهادة رئيس مؤسسة ..
--جاءت الصيغة المقترحة لهذا الفصل بإلزامية التداول على تنظيم إحدى الشهادات و هو ما قد يجعلنا نتعارض مع متطلبات القطاع و يجعلنا في نفس الوقت في ورطة كيف نفعل و نحن في حاجة لصنف معين من الشهادات و مطالبون بإنتظار التداول بين مختلف الأصناف.
لذلك جاء مقترحنا في عدم إلزامية التداول حتى يبرمج الإمتحان المزمع القيام به حسب الحاجيات و المتطلبات لكل صنف.
ملاحظة 2: و يتم تنظيم الإختبارات في المستوى المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار مرة على الأكثر كل ستة أشهر و ليس مرة على الأقل كما جاءت به الصيغة المقترحة.
وذلك من أجل تجميع المطالب المقدمة في الغرض لتكوين مجموعة هامة و تخفيف الإجراءات على المشرفين فهناك فرق من دورة كل 6 أشهر بها عدد محترم من المترشحين و دورة كل شهر أو كل شهرين و ثلاتة.
*الفصل 56: المراقبة البيداغوجية و منهجية المراقبة.
يجب توضيح هذه المسألة جيدا و الاشارة إلى ضوابط و قواعد و كيفية و ماهية المراقبة البيداغوجية لا يجب حشو المصطلحات و نحن نعلم جيدا أنه لا يمكن و لا توجد مراقبة بيداغوجية و يصعب إنجاز ذلك في ظل غياب لمرجع موحد في ذلك.
والسلام

تعليق

* لا ألاحظ أي جدوى من تجميع إضافة صنف لشهادة الكفاءة المهنية في شهادة واحدة "ث".
يعني هذا الاجراء تعقيد و تصعيب الأمور على المهنيين.
الجاري به العمل هو أن تجتاز الامتحان الخاص بإضافة الصنف الذي ترغب فيه و كل حسب إمكانياته و حسب طموحه.
نرجو عدم التمشي في موضوع شهادة "ث" لأنه إذا ما تم و إعتمدت فلن يتقدم للحصول عليها إلا الميسورون و سوف تقضي على أحلام العديد في تطوير مستقبلهم المهني.
*فصل 48 لماذا يجب أن يتم تنظيم كل سنة إحدى الامتحانات بالتداول؟؟؟؟
و إذا القطاع لا يتحمل ماذا نفعل بالناجحين؟؟
أقترح أن لا تكون هنالك إجبارية تنظيم الدورات بالتداول و أن تكون حسب حاجيات القطاع.
*يجب توضيح مسألة المناظرة وأن يفعل دور الولاة في تحديد حاجيات كل ولاية و ممثلي المهنيين وليس الوكالة وحدها.

القرار المنظم للمهنة

مشروع جدي تمّ إنجازه من قبل اللجنة المكوّنة بمقتضى القرار الوزاري الصادر في 11/08/2012 كما تمّ عرضه و مناقشته من قبل المهنيين في مناسبات عدّة جهويا و إقليميا و وطنيا في اجتماعات و ملتقيات و أرى و أنّه يلبي الحاجة في الوقت الراهن. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع على حافة الإنهيار.

اعتماد جداول مقارنة بين النص القديم والنص الجديد

السلام عليكم، يقترح مزيد تفصيل شرح الأسباب مع ذكر الفصول التي تغيّرت و خاصة التغييرات الجوهرية و من المستحسن إدراج جداول تضم النصوص الحالية و مشروع التغيير (بلون آخر أو مضخّم) لتسهيل عملية الاطلاع و إبداء الرأي. مع العلم أن وزارة المالية تعتمد ذلك في مشاريع قوانين المالية.

قرار وزير النقل

لا أتصور أن المناظرة ستخفض من عدد المدارس و لكنها ستعدل بين العرض والطلب بصورة وأنه يقع فتح مدارس حسب تطور عدد المترشحين في كل ولاية ولن يكون هناك أي محسوبية و رشوة لأن عدد المدربين سيقع ضبطه من طرف اللجنة الوطنية قبل الإعلام على تاريخ المناظرة مرة كل 03 سنوات معتمدين في ذلك أساسا على نسبة تطور عدد المترشحين في كل ولاية أو نهاية استغلال بعض المدارس وسيكون ذلك بطريقة علمية و بقرار من وزير النقل.

تمديد أجل لإضافة التعاليق

شكرا لرئاسة الحكومة و للسادة و السيدات الوزراء و كتاب الدولة على القيمة التي أعطوها لعموم المواطنين و خاصة المهنيين المعنيين بالموضوع و إعطائهم الحق في المشاركة في إعداد النصوص القانونية و اعتماد آرائهم و اقتراحاتهم في كل ما يخص مشاريع النصوص سواء كانت تشريعية أو ترتيبية بوضعها على بوابة رئاسة الحكومة للإدلاء بآرائهم و وضع تعاليقهم ليتم أخذها بعين الاعتبار قبل وضعها في صيغتها النهائية و صدورها.
و لكن المؤسف أن الهياكل المكلفة بإعداد هاته النصوص لا تقوم بإعلام الهياكل و المنظمات المهنية لإعطائهم الفرصة و المدّة الكافية لتمكينهم من هذا الحق و أكبر دليل على ذلك أن التعاليق إلى اليوم الثلاثاء 10نوفمبر 2015 الساعة : 23:45(آخر أجل) لا تعدّ على أصابع اليد الواحدة لذا نرجو من رئاسة الحكومة تلافي هذا الإشكال و التمديد في آجال التعليق الى مدّة أطول ليتسنى لأكبر عدد ممكن من المهنيين للإدلاء بآرائهم و أخذها بعين الإعتبار.

حول مشروع القرار المتعلق بالتكوين في السياقة

لا اعتقد بانني في حاجة الى تنبيه زميلاتي و زملائي المهنيين الغيورين على مهنتهم وهي على حافة الانهيار بانهم امام الفرصة الاخيرة في محاولة لانقاذ القطاع اثر المجهود الماراطوني الجبار الذي ما انفكت و لازالت اللجنة المعنية و المنتخبة لاصلاح قطاع تعليم السياقة تقوم به ضمن عديد المشاريع الثورية و التي بدات بمشروع كراس الشروط الجديد الذي سيرى النور قريبا ان شاء الله مرورا بالقرار المتعلق بضبط شروط تعاطي مهنة التكوين في مجال سياقة العربات ومشاريع اخرى قادمة باذن الله غير متغافلة عن اي جزئية مهما كان حجمها تكون فيها فائدة للنهوض بالقطاع بالانصات المتواصل لقواعدها و بالتالي تحقيق الكرامة لهم و اعادة رد الاعتبار اليهم كرجال تكوين و تعليم جديرين بكل احترام. فالمشاريع المعروضة لحد الان تنطق جميع فصولها التقدمية و الطامحة لغد افضل بالتغيير الايجابي على اسس علمية و مدروسة انطلاقا من الواقع. اذ يكفي لاي مطلع عادي على هذه المشاريع و لو كان من غير المهنيين يمتلك الحد الادنى من الذوق و القدرة على التمييز ان يستشعر من الوهلة الاولى حسن نية المجتهدين في هذا المشروع و اصرارهم الشديد على المضي قدما في الاصلاحات التي تقطع الطريق امام عودة المنظرين لسلبيات الماضي التي لا زالت الى حد الان ترهقنا ايما ارهاق. و انني بهذه المناسبة من موقعي كمهني حريص على الاعلاء من شان مهنتي اهيب بالشرفاء و الاحرار من الزميلات و الزملاء المهنيين و الذين اصبحوا باعداد محترمة و الحمد لله ان لا يدخروا جهدا في التمييز بين الجيد و الرديء و التقدمي و الرجعي من خلال ما تقرؤه اعينهم و ما تدركه بصيرتهم من عمل و مجهود فيهما صلاح احوالهم بالملموس بالرجوع دائما لممثليهم و اعضاء لجانهم المؤهلين وحدهم لمدهم بكل مستجدات القطاع بالبينة و الحجج الدامغة دون زيف او مغالطة كما ادعوهم الى عدم الالتفات الى المغردين خارج السرب. لنطو معا صفحة قاتمة الى الابد مستقبلين صفحات جديدة مشرقة. والسلام.

إعادة النظر في الفصل 64

نرجو من السادة أعضاء اللجنة المختصة و خاصة من رئيسها السيد المدير العام للنقل البري إعادة النظر في ما ورد بالفصل 64 من هذا القرار.
سادتي، إن الحصول على شهادة كفاءة مهنية أو على إضافة صنف إليها من قبل من لم يجروا امتحانا في الغرض لن يضمن الكفاءة المطلوبة لمكوني المكونين و لن يخدم هذا القطاع بل سيأدي إلى تدني مستوى التكوين و بالتالي مستوى المتكونين في هذا المجال خاصة و أن وزارة النقل منكبة منذ أكثر من سنة في إعداد برنامج التكوين القاعدي للسواق المهنيين للرفع من مستوى السلامة على طرقاتنا على غرار ما هو معمول به في عديد الدول الأوروبية.
هذا يجرنا سيدي المدير العام، إلى تذكير سيادتكم:
1. بأن عدد هام من المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات (الذين تحصلوا عليها سنة 2004 دون إجراء امتحان في الغرض) سجلوا أسمائهم بالقائمات الإسمية المقدمة من قبل المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات إلى الإدارة العامة للنقل البري للمشاركة في امتحان إضافة أصناف "د" و "ج+هـ" إلى شهاداتهم في دورة جانفي 2015، و بدؤوا التكوين في المراكز المختصة لكنهم تراجعوا و لم يجروا هذا الامتحان؟؟؟.
2. و بأن أغلب من لم يتراجعوا و أجروا هذا الامتحان أخفقوا و لم ينجحوا رغم خبرتهم الميدانية في تعليم سياقة العربات من الأصناف "د" و "ج" و "ج+هـ" و تكوين مدربي تعليم سياقة العربات التي تتراوح بين 25 و 30 سنة على الأقل.
كيف يمكن لوزارة النقل في أواخر 2015، و بفضل الفصل 64 من هذا القرار، إضافة صنف لشهادة كفاءة مهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات لأشخاص لم ينجحوا في الامتحان المعد للغرض في بداية 2015؟

الفصول 25 وما بعده

1 - إن فكرة إدراج مناظرة وطنية بالنسبة لمنح شهادة رئيس مؤسسة رغم أنه قد يكون الحل الأنسب للتخفيض من عدد المؤسسات إلا أنه قد يؤدي بداية إلى تفضيل مصلحة المهنين أصحاب المدارس القدامى عن غيرهم من من يسعون إلى إحداث مؤسسات حديثة قد تكون سبب في زيادة مواطن الشغل خاصة و أن إسناد هذه التراخيص سوف يصبح من مشمولات الولايات و بالتالي فتح الباب على مصراعيه أمام المحسوبية و خاصة الرشوة كحال رخص التاكسيات حاليا. 2- مسألة شهادة رئيس مؤسسة بحد ذاتها فيه حيف بخصوص حقوق المدربين الاجراء الحالين و الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بكراس الشروط الحالية في ما يهم إحداث مؤسسة تعليم سياقة المدرجة بمجلة الطرقات بمقتضى قانون عدد 71 لسنة 1999 و الحال أنه كان من باب العدل إضافة فصل يتعرض لهذه النقطة و يقصي هؤلاء من مشروع كراس الشروط الجديد و ذلك مثل المستغلين لمؤسسات التعليم بالخارج. إن فكرة إدراج مناظرة وطنية بالنسبة لمنح شهادة رئيس مؤسسة رغم أنه قد يكون الحل الأنسب للتخفيض من عدد المؤسسات إلا أنه قد يؤدي بداية إلى تفضيل مصلحة المهنين أصحاب المدارس القدامى عن غيرهم من من يسعون إلى إحداث مؤسسات حديثة قد تكون سبب في زيادة مواطن الشغل خاصة و أن إسناد هذه التراخيص سوف يصبح من مشمولات الولايات و بالتالي فتح الباب على مصراعيه أمام المحسوبية و خاصة الرشوة كحال رخص التاكسيات حاليا 2- مسألة شهادة رئيس مؤسسة بحد ذاتها فيه حيف بخصوص حقوق المدربين الاجراء الحالين و الذين استوفوا الشروط القانونية الخاصة بكراس الشروط الحالية في ما يهم إحداث مؤسسة تعليم سياقة المدرجة بمجلة الطرقات بمقتضى قانون عدد 71 لسنة 1999 و الحال أنه كان من باب العدل إضافة فصل يتعرض لهذه النقطة و يقصي هؤلاء من مشروع كراس الشروط الجديد و ذلك مثل المستغلين لمؤسسات التعليم بالخارج.

تعليق

جاء الفصل 34 ليخير المكون بين صلاحية الاجازة ب5 سنوات أو إمكانية رفعها إلى 8 سنوات شرط الحصول على شهادة مسلمة من مركز تكوين في المجال .. فصل واضح المضمون و المعاني يليه مباشرة الفصل 35 في تجديد الاجازة و الذي جاء غير واضح الصيغة و يثير اللبس و الشك باعتماده مفردة ( عند الاقتضاء) في المطة الثانية والمفردة في صيغة الفعل و في شرح المعاجم تعني:اقْتَضَى أَمْراً : اسْتَلْزَمَهُ وهنا يصبح التأويل بالجزم في أن تجديد الاجازة يمر عبر الادلاء بشهادة رسكلة أي أن الواضع للفصل 35 أراد أن يلزم كل من ذهب ليجدد إجازته أن يمر عبر مركز للتكوين ليدفع ثمن رسكلة شرط الحصول على الشهادة ليستطيع تجديد اجازته ومن لم يدفع ثمن الرسكلة لا تجدد له الاجازة. أي أن شهادة الرسكلة المسلمة من مركز تكوين خاص تصبح في واقع الامر حجة رسمية أقوى من دبلوم و شهادة مسلمة من وزارة ذات سيادة.

مشروع حرّي بالتطبيق

مشروع جدي تمّ إنجازه من قبل اللجنة المكوّنة بمقتضى القرار الوزاري الصادر في 11/08/2012 كما تمّ عرضه و مناقشته من قبل المهنيين في مناسبات عدّة جهويا و إقليميا و وطنيا في اجتماعات و ملتقيات و أرى و أنّه يلبي الحاجة في الوقت الراهن و إن ظهر فيه بعض النقص بعد إقراره فإنّ المجال يسمح اليوم بتلافيه مثل ما تمّ إنجاز هذا القرار. الرجاء الإسراع بإقراره و إصدار القرارات الأخرى المتعلقة بقطاع مدارس تعليم السياقة.

مشروع جدي

يمكن الجزم بأنه مشروع جدي إن تم إشراك جميع الاطراف المهنية و لما لا إجتماع عام كما هو متداول في جميع القطاعات كما يجب توضيح الفصول الاتية 34، 55 و57 إضافة الى مراجعة الفصول 9، 16، 26 و خاصة الفصل 48 مع الشكر، كما نطلب التمديد في عرض هذا المشروع على البوابة والله ولي التوفيق.

مشروع جدي

مشروع جدي و تمت العديد من الجلسات في الجهات و تمت مناقشته من طرف المهنيين و نرجو التسريع في إصداره حتى يكتب على قطاع تعليم السياقة التطور و التنظيم.

الرجاء تشريك اكبر عدد ممكن

الرجاء تشريك أكبر عدد ممكن من المهنيين في مختلف جهات الجمهورية وأخذ آراءهم وذلك عبر التواصل المستمر مع ممثليهم وعدم الاكتفاء بجهة معينة أو منظمة موالية لتوجه ما مع العلم أن جهة صفاقس في قطيعة تامة و عدم تواصل مع الغرفة الوطنية و لا علم لنا بما يصاغ في المهنة كما أننا نتابع ما يجري عبر إجتهادات خاصة كما تمت مراسلة الادارة العامة للنقل البري في الموضوع و إشعارها بخطورة الموقف و لا يحق البتة تغييب جهة و تجاهلها و عدم المشاركة في القرارات المنظمة للمهنة و ما يهم القطاع كما أننا دوما نأكد على عقد ندوة وطنية لطرح و مناقشة كل قضايا المهنة مع كل من يهمه الامر و لعلمكم أن هذه المشاريع المعروضة لم تناقش و لم يقع الاطلاع عليها من قبل المهنيين لذا لا يمكن أن نقبل بمشاريع مسقطة تخدم مصالح ضيقة و تضر بالقطاع الذي يتطلع لمستقبل أفضل بإلتفاف كل مكوناته وجدية الاهداف الرامية الى السمو بمنظومة رخصة السياقة والسلامة المرورية و بالتالي مصلحة المواطن التونسي.

Où sont les autres

Concernant le présent arrêté organisant le métier de formation en sécurité routière en conduite routière .. pourquoi ne pas mettre en considération l’ordre national des autos écoles de Tunisie... cet oubli quel que soit le motif sera la cause de beaucoup de problèmes qui se poseront si les partisans du métier se font absenter.. aussi le délai est très court.... faute de quoi le ministère est obligé de prolonger le délai en outre prendre en considération les représentants du métier aussi les professionnels car en général la chambre national. Ou l’ordre ne peux en aucun cas survenir à tous les avis des intéressés.. Mohamed ben ghenia.. l’ordre national des auto-écoles /Tataouine