مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. (وزارة التجارة)

رابط النص

Lien réponse

فترة التقديم

ثلاثاء, 2015/08/18 - أربعاء, 2015/09/16

التعليقات

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية واغذية الحيوانات

نلاحظ من خلال الفصل 55 إقصاء لسلك المراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة.
بما أن هذا القانون يهدف من خلال ضمان صحة الحيوان إلى ضمان صحة الانسان فمن الاجدر ان يكون تحت إشراف وزارة الصحة أو رئاسة الحكومة.

إحسان الطرابلسي

حول مشروع قانون سلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوان

تحية كبرى لكافة أعوان المراقبة الصحية الذين يعانون من حملة إقصاء واضحة في هذا المشروع خاصة في العنوان السابع المعاينات و العقوبات الباب الأول معاينة المخالفات الفصل 55 حيث تم تغييب سلك المراقبة الصحية مع التأكيد على إقصاء الفني السامي لحفظ الصحة المعني الأول في المراقبة الصحية بتغيير كلمة الفنيين الساميين بالفصل21 من قانون 117/92 ب التقنيين و التقنيين الساميين.
هذا وتجدر الاشارة على ضرورة التأهيل تكون من قبل رئاسة الحكومة باعتبار ان الهيكل الرقابي الجديد متعدد الاختصاصات و شكرا.

حبيبة بوقرة

متى كانت وزارة الفلاحة

متى كانت وزارة الفلاحة تقوم بمراقبة المطاعم الجماعية؟ حتى في الولايات المتحدة لا يشملها هذا الدور، هذا المشروع له أغراض شخصية وعلى رئاسة الحكومة التحقيق في ذلك.

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

ينص الفصل 55 من مشروع القانون المزمع إحداثه على وجود أطباء يعملون صلب وزارة الفلاحة، أين هم، لماذا لا يقع التنصيص على أن الأطباء يعملون صلب وزارة الصحة، و من هو المسؤول الأول على صحة الإنسان وزارة الصحة أو وزارة الفلاحة؟ أنا لست ضد أن تقوم وزارة الفلاحة بدورها في المراقبة من الحقل إلى الملعقة ولكن لوزارة الصحة دورها الهام في الإشراف على ذلك.

بوراوي بن عمر

الفصول 55 و 56 و 58 و 59 و 63

الفصل 55 : مزيد التعريف و ضبط الاشخاص المخولين للمعاينة.
الفصل 56 : ضرورة إعلام وكيل الجمهورية و الوالي قبيل الدخول للمحلات.
الفصول 58.59.63 : بالنظر الى وسع و خطورة الصلاحيات المخولة للأعوان و تجنبا لاستعمال السلطة في غير محلها و الابتزاز يجب ان يقابل تلك الشروط الشكلية للمحضر جزاء إما البطلان او التتبع التأديبي للعون المخل بها.

حلمي بن سليمان

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات

إن إخضاع المؤسسة المذكورة بمشروع القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية و أغذية الحيوانات إلى إشراف وزارة الفلاحة يطرح العديد من الإشكاليات القانونية (transfert d'attribution).
فإن التمشي الذي تم إقراره و المتمثل في إحداث مؤسسة تعنى بمراقبة السلامة الصحية للأغذية و لإن تبدو ملائمة لمتطلبات المرحلة من حيث تدعيم قدرات البلاد في مجال السلامة الصحية للأغذية و مجال التصرف في المخاطر الصحية المتصلة بالأغذية و في إطار إضفاء المزيد من النجاعة و تذليل الصعوبات الهيكلية فإن الجمعية التونسية للمراقبين الصحيين تقترح إخضاع المؤسسة المزمع إحداثها إلى إشراف وزارة الصحة أو رئاسة الحكومة.
نرجس جزيري أمينة مال الجمعية التونسية للمراقبين الصحيين.

أمينة مال الجمعية التونسية للمراقبين الصحيين

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الإشراف الكلي للديوان يكون تحت سلطة الوزارة الاولى هي التي تعطي كل خبير ميدانه العلمي مهندس قنوات لا علم له بمخاطر الفطريات الموجودة بالدرع على صحة المستهلك هذا مثال بسيط و الامثلة كثيرة وزارة الصحة عنصر أساسي للحديث عن السلامة الغذائية.

مهدي المناعي

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

يجب أن يكون الديوان الوطني لسلامة الغذاء تابع لوزارة الصحة أو رئاسة الحكومة لارتباطه الوثيق بحفظ صحة المستهلك والجانب الوقائي مرجع نظر وزارة الصحة حسب الأمر 1064 لسنة 1974 حول مشمولات وزارة الصحة.

مهدي المناعي

حول مشروع قانون سلامة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات

نحن المراقبون الصحيون نطالب بأن تكون هذه الوكالة تحت إشراف وزير الصحة العمومية أو تحت إشراف رئاسة الحكومة.

انور بويحي

Bonjour à toutes et à tous

Bonjour à toutes et à tous.
Premièrement, je vois que les commentaires tournent autour de la forme et n'est pas sur le contenu.
Peu n'importe que ce soit un office ou bien une agence rattaché au ministère de la santé ou de l'agriculture, ça change rien tant que le travail débute de la ferme (production primaire) jusqu'au contrôle et l'inspection des denrées d'origine animale et les aliments de composite, serait un domaine exclusif des grands spécialistes en la matière à savoir les médecins vétérinaires.

Ramzi

هذا المشروع فيه مغالطة كبيرة

هذا المشروع فيه مغالطة كبيرة من قبل الاطراف التي اعدته و فيه بصمات ذاتية و ردة فعل شخصية كما انه مشروع لرد الاعتبار للبعض و بهذا المحتوى سيكون كارثة على الجميع. وسيكون مشروع لا دستوري باعتبار أن صحة الانسان في الجانب الوقائي والعلاجي من مشمولات وزارة الصحة لا غير ... اطرح العديد من التساؤلات -1- كيف ان وزارة الفلاحة التي من مشمولاتها التصرف في المبيدات و حماية النباتات وحماية الثروة الحيوانية ( كان موش العلوش الاسباني ...) ان تحمي صحة الانسان .
-2- الاطراف الكل القاصي والداني يعلم ان هناك ادارة مركزية تابعة لوزارة الصحة لديها فروع في جميع ولايات الجمهورية مهمتها المراقبة الصحية و لديها برنامج عمل فني وعلمي و متطور و لديها اكثر من 600 مراقب و يعود لها الفضل في اختفاء العديد من الأوبئة بالبلاد التونسية. لقد تم غض البصر على هذه الادارة ويتحدثون على هيكل وطني وهو موجود في الاصل اسمه ANCSEP وفي هذا المشروع يطرحون تغييره ليصبح هيكل وطني لسلامة الغذاء تحت اشراف وزارة الفلاحة مخالفين بذلك رزمة من القوانين .. نحن باختصار نطلب من الجميع ان يكون هذا الهيكل تحت اشراف وزارة الصحة أو رئاسة الحكومة.

حسن السعيدي

مشروع القانون المتعلق بسلامة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الديوان الوطني لسلامة الغذاء يجب أن يكون طبيعيا و منطقيا تحت إشراف وزارة الفلاحة و ذلك لإمكانية السيطرة على كامل سلسلة المنظومة الغذائية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك و ذلك تبعا للنصوص التشريعية التي التزمت بها الجمهورية التونسية مع الاتحاد الأوروبي : القوانين عدد 95 لسنة 2005 و عدد 117 لسنة 1992 و عدد 24 لسنة 1999 و الأمر عدد 95ـ1474 و الأمر عدد 668ـ2002 و هذا لا يعني طبعا عدم التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

ضياء الدين الترهوني

مشروع قانون السلامة الغذائية

الإشراف الكلي للديوان يكون تحت سلطة الوزارة الاولى هي التي تعطي كل خبير ميدانه العلمي مهندس قنوات لا علم له بمخاطر الفطريات الموجودة بالدرع على صحة المستهلك هذا مثال بسيط والامثلة كثيرة وزارة الصحة عنصر أساسي للحديث عن السلامة الغذائية.

نادرة عمري

مشروع قانون يتعلق بسلامة المواد الغذائية أغذية الحيوانات

الديوان الوطني لسلامة الغذاء يكون تابع لوزارة الصحة أو رئاسة الحكومة لارتباطه الوثيق بحفظ صحة المستهلك والجانب الوقائي مرجع نظر وزارة الصحة حسب الأمر 1064 لسنة 1974 حول مشمولات وزارة الصحة .

علي علاني

حول دور إدارة حفظ الصحة - وزارة الصحة العمومية

الفصول القانونية لم تشمل دور اعوان المراقبة الصحية التابعين لإدارة حفظ الصحة بوزارة الصحة العمومية.

اسماء بوعلاق