مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة التعاونيات. (الهيئة العامة للتأمين)

رابط النص

Lien réponse

فترة التقديم

اثنين, 2015/01/26 - سبت, 2015/03/28

التعليقات

مشروع مجلة التعاونيات

مشروع جيد ويحمي التعاونيات من النهب

ضحى

تعليق على مشروع مجلة التعاونيات

نعم لتطبيق المشروع

الفة

تعليق على مشروع مجلة التعاونيات

رغم ان هذا المشروع اتى متأخرا جدا الا انني اشكر المجهودات التي قام بها كل من ساهم في هذا المشروع عسى ان ننقض ما يمكن انقاضه
كما اريد ان ابدي بملاحظة بخصوص المدير الاداري والمالي وهي انه من الضروري تعيينه من قبل سلط الاشراف وليس مجالس الادارة

الفة

تعليق على مشروع مجلة التعاونيات

كثر اللغط حول مشروع مجلة التعاونيات مما استوجب إزالة الغموض والإجابة عن بعض الملاحظات التي قام بها العديد من معارضي هذا المشروع.
فقد عرف مشروع قانون مجلة التعاونيات التعاونية بأنها شخص معنوي خاص يحدثه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر اللازمة بطبيعتها للإنسان بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتأمين على المرض وإسداء خدمات أخرى ملازمة بطبيعتها للذات البشرية في إطار التضامن والتعاون لفائدة المنخرطين و أولي الحق منهم مقابل خلاص معاليم الاشتراكات.
بالتالي كرد أولي على أن المشروع لم يعرف التعاونية بل فصل تعريفها تفصيلا مدققا بحيث لم يترك مجالا إلى أي تداخل بينها و بين أي شخص معنوي آخر قد يشابهها من حيث الهيكل والوظيفة هذا التعريف الذي يرتكز أساسا على العناصر التالية :
1- شخص معنوي خاص
2- يهدف الى تغطية المخاطر بصفة تكميلية للنظام القاعدي التأميني
3- اطارة التضامن والتعاون لفائدة المنخرطين و أولي الحق منهم
4- خلاص معاليم الاشتراك
مع ملاحظة انه من البديهي بألا يصنف التعريف "التعاونية" على أساس أنها مؤسسة مالية بل هي في الأصل مؤسسة اجتماعية لا تهدف إلى تحقيق غايات ربحية ولا ألوم من يصر على إضفاء صفة المؤسسة الربحية على التعاونية لان اغلب الذين يعلقون على المشروع ليست لهم دراية بالقانون او بدور الأشخاص القانونية المعنوية أو بالأحرى أدوارها وسأجيب على هذه النقطة بتساؤلات وإجابات لها.
أولا : لو كانت التعاونية مؤسسة مالية فبديهي بان تهدف إلى غاية ربحية شأنها في ذلك شأن شركات التأمين فما هو النظام القانوني الذي ستخضع له ؟ ستخضع بطبيعة الحال لمجلة الشركات وعليه فان التعاونية سيكون لدى رأسمال بالمساهمة وعليه ستكون هناك أسهم و يكون بها رأسمال الشركة وستفقد التعاونية صفتها الاجتماعية لحساب الربح وتصبح شركة يديرها مجلس إدارة من المساهمين في رأسمال الشركة او من يمثلهم والحال ان مجلس إدارة التعاونيات متركب من متطوعين لا مساهمين لأنهم لا يملكون أي شيء في التعاونية.
وبالتالي يكون الفصل المذكور قد أضفى على التعاونية صفتها الاجتماعية لا الصفة المالية.
النقطة الثانية والمتعلقة بحل الاتحاد الوطني للتعاونيات وتعويضه بالجامعة التونسية للتعاونيات.
هناك سؤال يطرح نفسه هل كان الاتحاد الوطني للتعاونيات ناجحا في مهامه ؟
للإجابة عن هذا السؤال نأخذ مثال واقعي وهو التعاونية الوطنية للتعليم بتونس هذه التعاونية كان عدد منخرطيها في التسعينيات ما يقارب 12000 مع إحداث الاتحاد الوطنية للتعاونيات سنة 1993 إلى سنة 2010 أصبح عدد المنخرطين اقل حتى من 4000 منخرط.
ماذا فعل الاتحاد الوطني للتعاونيات ؟
هل يعتبر هذا نجاحا له ؟
والأمثلة في ذلك كثيرة وتهم كل التعاونيات باختصار الاتحاد و الوطني للتعاونيات كان فاشلا لان مجالس الإدارة التي كانت تساهم فيه كانت بدورها فاشلة فلماذا كل هذا الأسف على حل اتحاد فاشل يقوده الفاشلون ؟
ردا على بعض الانتقادات الخاصة بصلاحيات المجلس الإداري
ما الذي يضر المجلس الإداري ان يكون هناك مدير تنفيذي؟ وما هي الصلاحيات التي جرد منها مجلس الإدارة ؟؟؟؟
لماذا التشكي من العقوبات التي تسلط على مجلس الإدارة في صورة خطأ المدير التنفيذي؟
أولا وقبل الخوض في الإجابات عن هذه الأسئلة اذا لم يعجب هذا الإجراء الذين ينتقدونه نذكرهم بانهم متطوعون وليسو ملزمين على الدخول والترشح لعضوية مجلس الإدارة ؟ لماذا تتطوع لتحمل مسؤوليات لست مقتنعا بها؟
ثانيا : إن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول وبالتضامن عن كل الأخطاء التي يقوم بها بصفتها من عينته فكيف تعينه ولا تريد ان تتحمل مسؤولية أخطائه.
إضافة الى هذا فان مجلس الإدارة هو الرقيب الأول في التعاونية وعليه فان أخطاء الموظفين تلقى على عاتقه كما أن مجلس الإدارة غير مسؤول عن الأخطاء الشخصية للمدير التنفيذي بل يتحمل مسؤوليتها لوحده شرط ان يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة في وقتها ويخلى ذمته من كل مسؤولية.
ثالثا فيما يخص إفراغ التعاونية من أعضائها لماذا استباق الأحداث من قال لك أن مجالس الإدارة ستصبح خاوية ؟
دع التجربة تتم ثم يأتي الحكم فيما بعد علما وان هذا النظام معتمد حاليا في فرنسا ولم يقع إفراغ التعاونيات من أعضاء مجالس الإدارة.
فيما يخص إلحاق التعاونيات بوزارة المالية وإفراغها من محتواها الاجتماعي فهذا ادعاء غير صحيح فبالرجوع إلى الفصل 153 من المشروع الذي يحدد لسلط الإشراف وهي الوزارتين المكلفتين بالمالية والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين وبالتالي فان وزارة الشؤون الاجتماعية ستبقى سلطة إشراف.
هذا المشروع يلصق التعاونيات بوزارة المالية ليقتلع التعاونيات من الحقل الاجتماعي وينشئ جامعة على غرار جامعة التأمين والبنوك وغيرها من المؤسسات السوق المالية
نقاط التعجب ليست من فراغ بل هي إنكار لهذا التحليل الذي ينم عن ضعف الثقافة والرؤية للمستقبل والمعلومات فيما يخص إلصاق التعاونيات بوزارة المالية سبق وان بينت أن سلط الإشراف ثلاثة وهم (وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة التعاونية).
وللعلم فان جميع الجمعيات الموجودة في تونس مهما كان اختصاصها وهدفها هي تحت الإشراف المالي لوزارة المالية (الرقيب المالي الأول) وأكثر من هذا هناك من الشخصيات القانونية الخاصة الخاضعة لقانون الجمعيات تسميتها مع دستور 2014 لتصبح "محكمة المحاسبات" خاضعة لرقابة دائرة المحاسبات التي تغيرت تسميتها.
كالأحزاب السياسية من سيراقب التصرفات المالية للتعاونيات ؟ أعضاء مجلس الإدارة مثلا؟
بداهة وقانونا لا يمكن أن يكون الأمر بالصرف والمدير المالي مراقب نفسه ثم ما الذي يزعج أن تراقب وزارة المالية التصرفات المالية لمسؤولي التعاونيات ؟
والذي يثير تعجبي أكثر من هذا كيف اقتلعت التعاونيات من حقلها الاجتماعي ؟ كان الأجدر أن توضح لنا هذه النقطة أكثر حتى نفهم لا أن يكون الحكم عموميا بحيث يصبح لا معنى له فالأحكام العامة لا يوضح ولا تفسر بل تزيد في إبهام الفكرة وضبابيتها ثم كيف يمكن القول بان التعاونيات سيقع ضربها بهذا القانون ؟
القانون أو مشروع القانون هذا يؤسس لإدارة عصرية للتعاونيات حتى لا تكون فاشلة كما هو في السابق. فقد تم إحداث خطة "الخبير الاكتواري " للتصرف في المخاطر واجتنابها ولإبقاء الحياة في التعاونيات بل كان من الأجدر أن تقع تسمية المدير التنفيذي وكل المسؤولين في التعاونيات من طرف سلط الإشراف لا تركها لاختيار مجلس الإدارة الذي يختار فيه المسؤولين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بالكفاءة وحسن سير العمل.
بالنسبة لقلع التعاونيات من المجال الاجتماعي فقد سبق وان اجبنا عنه لكن يبقى أن نذكر أن الطابع الاجتماعي في عمل أي مؤسسة تضمنه الدولة ليس الأفراد عن طريق تدخلها لضبط السياسات الاجتماعية العامة ذلك أن الصالح العام هو بالأساس مسؤولية الدولة فالأفراد لا يمكن لهم تقييم هذا الصالح العام لان عملهم سيكتسي نوازع شخصية وهو ما يتعارف الخصخصة فما بالك بدولة يستوجب اقتصادها إعادة بناء كلي. ولك من الأمثلة الكثير مثل فرنسا التي أخذنا نظام التعاونيات منها هي دولة ليبرالية لكن لم تنقرض فيها التعاونيات.
عموما كان كل الكلام الذي قدمته مبهما وشديد العموم لا يرتكز إلى تحليل علمي بما يضمن له المصداقية وكما اشرنا سابقا أن الكلام المبهم لا يمكن له آن يوضح الصورة بل يزيد في تعقيدها وعدم فهمها كما كان عليك آن تقرأ مشروع القانون بعين المحايد حتى يتسنى لك فهمه قبل التعليق عليه
.أنا من جهتي أرى أن مشروع مجلة التعاونيات أتى متأخرا كثيرا كما أرى أن يتم تعيين المدير الإداري والمالي من طرف سلط الإشراف

الفة

صلاحية هلامية و صورية لمجلس الإدارة

صلاحية هلامية و صورية لمجلس الادارة.. يبدو من خلال عملية جرد للصلاحيات الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة ان مشروع المجلة قد فوض لمجلس الادارة الاختصاص بوضع السياسات العامة و الاهداف الاستراتيجية مما يوحي في ظاهر المنطوق بأهمية هذه المهمة الموكولة اليه و لكن يعتبر هذا الاختصاص في حقيقة الامر من الصلاحيات الهلامية و الصورية و الغائمة و النظرية الحالمة لاستحالة تجسيمها في واقع النشاط التعاوني باعتبار ان الجلسة العامة هي سيدة نفسها و مصدر كل القرارات وهي ك'السلطة التشريعية' تصادق على النظام الداخلي و تراقب التصرف الاداري و المالي و تصادق عليه فهذه الصلاحيات تخالف في الواقع احدى القواعد السليمة التي ينبغي التقيد في التشريع التعاوني و المتمثلة في ان تكون القواعد من البساطة و الوضوح بمكان حتى يتسنى فهم نصوصه و لا تثير اللبس في التفسير دونما غموض فمجلس الادارة ك'السلطة التنفيذية' يضمن احترام مقتضيات احكام النظام الداخلي و يسهر على حسن التصرف الاداري و المالي طبقا للتشريع الجاري به العمل و مسؤولا امام الجلسة العامة .. و ان السؤال الذي يطرح نفسه ما هي عناصر الالتقاء و التقاطع او الاختلاف بين السياسات العامة و الاهداف و بين النظام الداخلي و ما هي ضوابط و حدود و مجالات وضع السياسات العامة في ظل منظومة رقابية معقدة و متعددة من مراقب الحسابات الى الهيئة العامة للتامين الى وزارة المالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية الى مدير التعاونية الى مراقبي الحسابات المنتخبين من المنخرطين في التعاونية الى وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الاشراف على القرارات الهامة المحددة بمشروع المجلة.

النوري الجبالي

تباين التشريع المقارن

تباين التشريع المقارن بين منظومتي التامين الصحي التونسي و المغربي .. لقد اعتمد المشرع التونسي في اعداده مشروع المجلة للتعاونيات على مدخلات تضمنتها توطئة شرح الاسباب و من بينها التشريع المغربي في المجال ليتبين تهاوي حقيقة الاستئناس به بتسجيل التناقض الصارخ اولا على مستوى هوية التعاونية حيث حدد الفصل الاول من القانون المغربي مفهوم التعاونية كجماعة تتألف من اشخاص طبيعيين اتفقا ان ينظم بعضهم الى بعض لانشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم الحصول على المنتجات و الخدمات التي هم في حاجة اليها اما مشروع المجلة فلقد حدد تعريف التعاونية تعتبر تعاونية كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من الاشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر الملازمة بطبيعتها للانسان بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتامين على المرض و اسداء خدمات اخرى ملازمة بطبعتها للذات البشرية لنتساءل عن نقاط الالتقاء و التقاطع بين تعاونية لانشاء مشروع و تعاونية للتغطية الصحية اساسا و ثانيا على مستوى الاهداف حيث تتمثل اهداف التعاونية طبقا للتشريع المغربي في تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و القيام لفائدة اعضائها بتخفيض الكلفة و ثمن البيع للمنتجات و الخدمات اما مشروع المجلة فلقد ضبط اهداف التعاونية في التكفل بالنظام القاعدي للتامين على المرض بصفة تكميلية كالتعويض عن مصاريف العلاج و اسناد منح و مساعدات و اعانات اجتماعية عند الولادة او الوفاة و انجاز مشاريع ترفيهية و ثقافية و اجتماعية فيبدو مما لا يدع مجالا للشك ان التشريع المغربي يقنن التعاونيات الزراعية و الفلاحية و الاستهلاكية مقابل التشريع التونسي الذي يسعى الى تحيين وتطوير الاطار التشريعي للتعاونيات الناشطة في مجال ما يسمى التامين التعاوني الصحي

النوري الجبالي

تهميش دور اعضاء مجلس الادارة

تهميش دور اعضاء مجلس الادارة ... طبقا للفصل 20 و 21 من مجلة التعاونيات فلقد اسندت لاعضاء مجلس الادارة صلاحيات جديدة تعتبر هامشية حيث يتعهد بان يكون كاتبا عموميا بتوجيه رسالة الى العضو غير خالص معلوم الاشتراك و ان يتحول مجلس الادارة الى عون تحقيق بالاستماع الى العضو الذي سيقع شطب عضويته على ان يتخذ قرار الشطب بصفة مؤقتة في انتظار مصادقة مجلس الادارة و ان هذه الصلاحيات يمكن احالة ممارستها الى لجنة تأديب يقع تعيينها ضمن الهيكل التنظيمي للتعاونية. هب ان اعتبرت اعضاء مجلس الادارة كأعوان عموميين يخضعون الى ذات العقوبات كالانذار و التوبيخ و التي يسلطها رئيس الادارة اما العقوبات التي تسلط على اعضاء مجلس الادارة فانها تسلط من وزير المالية و الهيئة العامة للتامين حيث يمكن ان يقترح ان تتعهد الجلسة العامة بتسليطها على اعضاء المجلس باعتبار تحمل المسؤولية امام الجلسة العامة لا سلطة الاشراف التي تبقى من مهامها اتخاذ الاجراءات لاتخاذ العقوبات الزجرية و التأديبية في قضايا الفساد المالي و الاداري على ان يقع تحديد و ضبط قائمة الاخلالات التي تستوجب الانذار و التوبيخ مع اقرار ضمانات حق الدفاع لاعضاء مجلس الادارة و التظلم لاسقاط العقوبات

النوري الجبالي

اضعاف مجلة التعاونيات

اضعاف مجلة التعاونيات لهيبة الجلسة العامة لقد حددت المجلة صلاحيات الجلسة العامة للتعاونية في القسم الخامس المتعلق بالجلسة العامة في انتخاب النواب و تنقيح النظام الاساسي والنظام الداخلي و بيع العقارات و انجاز مشاريع اجتماعية و ادماج التعاونيات و المصادقة على التقرير الادبي و المالي و اسند لمجلس الادارة صلاحية وضع الاهداف الاستراتيجية و الاجراءات اللازمة لمتابعتها اضافة الى منح الحق للمنخرطين بتقديم مشروع نقاط للمداولة بجدول الاعمال قبل انعقاد الجلسة العامة. فان الاحترازات التي يمكن تسجيلها تتمثل في ان مجلس الادارة هو في الحقيقة هو هيئة تنفيذية تسهر على تطبيق النظام الداخلي و حسن سير التعاونية كما له الحق في عرض مبادرات مشاريع لعرضها على الجلسة العامة للبت فيها و بالتالي فان الاهداف الاستراتيجية للتعاونية يجب ضبطها و اعدادها من قبل مجلس الادارة و عرضها لمصادقة الجلسة العامة احتراما لمبدا الادارة الديمقراطية للتعاونية اولا ان عدم تقييد و ضبط شروط لحق المنخرط في عرضه لمشروع جدول اعمال قد يتسبب في حالة تعلق المشروع بتضمنه لانعكاسات مالية على صلابة الموازنة في امكانية اخذ الجلسة العامة لقرارات بصفة متسرعة و استعجالية وغير مدروسة حيث يتعين منح مجلس الادارة حق تاجيل النظر فيه لدراسة كلفته و انعكاساته على التوازنات المالية للتعاونية كما ان المجلة لم تتضمن تحديد لمهام و دور و صلاحية العضو النائب المنتخب من المنخرطين الذي يجب ان يكون له دورا و مكانة في الهيكل التنظيمي للتعاونية لتعزيز الوحدة و التواصل بين المنخرطين و مجلس الادارة و تعميق الادارة التشاركية ..

النوري الجبالي

مجالات الاستئناس بالقانون

مجالات الاستئناس بالقانون المغربي للتعاونيات .. ورد في شرح الاسباب لمجلة التعاونيات بان المشرع في اعداده لنص المجلة قد استانس بالتشريع المغربي لذلك نتساءل عن مجالات الاستئناس مع التشريع المغربي حيث نلاحظ عدم ملائمته تمام مع التشريع التونسي على مستوى النشاط التعاوني فمفهوم التعاونية بالقانون المغربي هي جماعة تتالف من اشخاص طبيعيين التقوا ان ينضم بعضهم الى بعض لانشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم الحصول على المنتجات و الخدمات التي هم في حاجة اليها اما تعريف التعاونية في مشروع المجلة للتعاونيات و المقترحة من المشرع التونسي تعتبر تعاونية كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من الاشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر الملازمة بطبيعتها للانسان بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتامين على المرض و اسداء خدمات اخرى ملازمة بطبيعتها للذات البشرية .... فما علاقة انشاء مشروع ... و بين تغطية المخاطر الملازمة للانسان اولا اما ثانيا على مستوى الاهداف فقد حدد المشرع المغربي اهداف التعاونية و اهمها تتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و القيام لفائدة اعضائها و بتخفيض الكلفة و كذلك المنتجات او الخدمات و تحسين جودة المنتجات التي تقدمها الى اعضائها خدمات اما المشرع التونسي فقد حدد الاهداف من التعاونية في اساسا التكفل بالنظام القاعدي للتامين على المرض بصفة تكميلية كالتعويض عن مصاريف العلاج و اسناد مساعدات اجتماعية و منح عند الوفاة و الولادة و انجاز مشاريع ترفيهية و ثقافية و اجتماعية يبدو تناقضا صارخا بين تشريع مغربي يتحدث عن تعاونيات فلاحية و وزراعية و استهلاكية و غيرها و بين تشريع تونسي يعمل على تقنين التعاونيات الناشطة في المجال الصحي و الاجتماعي .....

النوري الجبالي

الصرامة تفرض نفسها

هناك بعض الثغرات الهامة لا بد من تداركها إذا أخذنا بعين الاعتبار الملاحظات التالية
1-اختصار مدة نيابة المجلس الإداري إلى أربع السنوات
2-ومنعا لأي تلاعب نقترح اعتماد هيئة مستقلة للإشراف على انتخابات المجالس الإدارية مع منع استعمال أجهزة الإدارة للدعاية الانتخابية.
3- مراجعة مقاييس الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باعتبار أن الأقدمية ليست ضامنة للكفاءة. و تفاديا للترشحّات الاعتباطية نقترح الزام المترشحين ببرنامج ذي أهداف محددة.
4- نقترح إحداث سلطة ثالثة ذات صبغة استشارية تتوسط الجلسة العامة و المجلس الادارة باعتبار تشتت النواب على كامل الجمهورية و منعا لأي تجاوز للسلطات و يمكن لها أن تفرض عقد جلسة خارقة للعادة بعد ثبوت تجاوزات و تدهور مالي
5-ننصح بمراجعة صلاحيات مدير التعاونية التي تفوق صلاحيات رئيس التعاونية

معز بلحاج

ارتقاء بسلطة مراقب الحسابات

ارتقاء بسلطة مراقب الحسابات و تداخل الصلاحيات بدون مبرر و موجب واقعي حيث نص الفصل 98 'كما يمكن لمراقب الحسابات في الحالات الاستعجالية الطارئة دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد..... و بالتالي تمنح مجلة التعاونيات لمراقب الحسابات نفوذا يساوي ثلثي اعضاء مجلس الادارة او ثلث المنخرطين او سلطة الاشراف و اذا كانت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنظر في تنقيح النظام الاساسي و بيع العقارات و انجاز مشاريع اجتماعية و الصحية و ادماج التعاونية و انقسامها فان هذه المسائل و الاعمال غير مستعجلة حتى تسند الى مراقب الحسابات لتمثل موضوع دعوته لعقد الجلسة الخارقة للعادة فما هو الطابع الطارئ و الاستعجالي للعناصر المذكورة انفا فهي من صلاحيات اعضاء مجلس الادارة و المنخرطين فقط الموكول اليه العمل على تطوير النظام الاساسي و تحيينه و اقتراح انجاز المشاريع و المطالبة بالادماج من اجل تحسين الخدمات المسندة اليهم

النوري الجبالي

حول تجزئ الفترات النبابية

حول تجزئ الفترات النيابية. نص الفصل 44 من المجلة يتجدد المجلس اقساما في اجل اقصاه ثلاث سنوات يعين بالقرعة اعضاء مجلس الادارة الواجب تجديدهم في الفترتين الاولى و الثانية و بعد ذلك التجديد حسب اقدمية العضو في المجلس ' نتساءل ما دوافع و مبررات استطحاب ما وقع التنصيص عليه بالامر العلي لسنة 1954 حول مبدا تجزئة الفترة النيابية لعضوية مجلس ادارة التعاونية حيث اعتقد ان هذا المبدا الذي وقع تكريسه سنة 1954 يعتبر مكسبا وطنيا و اعترافا بالمساواة بين التونسيين و الفرنسيين بوضعهم في سلة واحدة للقرعة دون منح امتياز للفرنسيين يتنفيلهم بان يكونوا خارج القرعة ذلك ان مجلس الادارة يتركب من فرنسيين و تونسيين طبقا للامر العلي. و نشير الى ان تداعيات القرعة قد تتسبب في خسارة الكفاءات و الخبرات الحاصلة في ادارة التعاونية اضافة الى مخالفته لروح الحرية و الارادة الحرة للناخبين التعاونيين اضافة الى عدم التشجيع و التحفيز على الفاعلية في القيام بالمهام المناطة بعضو مجلس الادارة باعتبار شعور كل عضو بانه مهدد بالقرعة لتجديد عضويته وان منطق الانتخاب يستوجب وضوح في تحديد المدة النيابية مسبقا لا الترشح على قاعدة مدة نيابية بستة اعوام فيجد نفسه خاضعا للقرعة بعد مرور سنتين. لذلك و في حالة الاقرار بتجزئ الفترة النيابية بتعلة ضخ دماء جديدة و تنشيط الهيئة و التداول على ممارسة الادارة يمكن الاستئناس بالقانون النظامي للتعاونيات البريطانية التي تقسم المقاعد لمجلس الادارة حسب المدة فنجد مقاعد للمدة النيابية بسنتين و مقاعد لمدة ثلاث سنوات و بالتالي يكون الترشح لعضوية نوع من المقاعد حسب الاختيار الحر للمترشح و التنافس عليها و في صورة نيله ثقة الناخبين يكون على علم بآجال نهاية مدة ولايته

النوري الجبالي

فصل الوصاية على ارادة الناخبين

فصل الوصاية على ارادة الناخبين. تكرس مجلة التعاونية الوصاية على ارادة الناخبين من خلال الفصل 44 الذي يمنع حق تجديد الترشح لاعضاء مجلس الادارة لدورة نيابية ثانية حيث نص على 'اعضاء مجلس الادارة المنتخبين يتم انتخابهم ..... لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد ' ان روح العصر اليوم الحرية و خاصة نحن نعيش ما بعد14 جانفي مما يستوجب تعميق التربية و التدريب على ممارسة الحرية ومن آلياتها حرية الاختيار في العملية الانتخابية فلماذا يتم اقصاء التعاونيين من حقهم في تجديد الترشح و حرمان التعاونية من امكانية الاستفادة من الخبرات و الكفاءات المكتسبة لا بالتنصيب الآلي و التعيين بل بالتفويض من صندوق الاقتراع للناخبين التعاونيين و العضو المتخلي اذا لم يكن جديرا و يحظى بثقة الناخبين فلن يتم تجديد و اعادة انتخابه لدورة اخرى فتكون مصفاة الانتخابات التعاونية هي الادارة التي تفرز الافضل و الاجدر و الانسب و الاقدر على عضوية مجلس ادارة التعاونية .. النوري الجبالي

النوري الجبالي

الفصل 71

قرأت بكل إهتمام الفصل 71 من مجلة قانون التعاونيات المتعلق بالجلسات العامة الذي يشير الى تعيين متصرف إذا أهمل مجلس الادارة دعوة إنعقاد الجلسة في إبانها. و أعطى هذا الفصل للمنخرط أو مراقب الحسابات صلوحية مراسلة وزير المالية بإستثناء وزارة الشؤون الإجتماعية الذي يمكن له تعيين متصرف و هذا الإجراء في رأي غير قانوني و يتنافى مع الدستور.

اشراف المجدي

الفصل 159

الفصل 159 الفصل النشاز و المتناقض مع بقية فصول باب العقوبات ..ينص الفصل 159 على انه في حالة الاخلال بالالتزمات المحمولة على التعاونيات تسلط عليها عقوبات الانذار و التوبيخ و العزل دون تحديد و ضبط الالتزامات المستوجبة للعقوبات المذكورة انفا ...علما انه لا عقوبة بدون جريمة مرتكبة خصوصا و ان مجلة التعاونيات قد نصت على عقوبات تتراوح بين الخطية و الحبس بالسجن في حالة الاخلال بالتزاماتها و الواجبات المحمولة على التعاونية في باب العقوبات التاديبية و الجزائية ماذا بقي من التزامات اخرى و لم يتم اخضاعها لمقتضيات هذا الباب فاذا كانت جميع التجاوزات و الاخلالات للتعاونية تخضع لاحكام باب العقوبات فلماذا وقع التنصيص على محتوى الفصل 159

النوري الجبالي

قراءة في مشروع مجلة التعاونيات

إنّ قراءة مشروع مجلة التعاونيات لسنة 2014 الصادرة عن الهيئة العامة للتأمين تطرح على كل منتبه عدّة أسئلة:
• تغافل المشروع في البداية عن تعريف التعاونيات، في حين أنه قدّم مشاريع خدمات للتعاونيات مثل التقاعد التكميلي و رأس المال عند الوفاة وشدّد في الفصل 8 على وجوب حل الاتحاد الوطني للتعاونيات وأعطى للهيئة العامة للتأمين كل السلطات متجاهلا الرجوع إلى سلطة الإشراف وخاصّة تلك التي تعنى بالشؤون الاجتماعية. وهنا نفهم القصد من تغييب التعريف بالتعاونيات بأنها مؤسسات اجتماعية وليست مالية.
• إنّ الدعوة لحل الإتحاد الوطني للتعاونيات فيها ضرب لشرعية هذا الإتحاد الذي تأسّس سنة 1993 وفيها تحامل على رصيده النضالي الوطني والمغاربي والمتوسطي، وفيها أيضا ضرب لقيم الديمقراطية والتعددية فالجامعة التي أراد لها هذا المشروع تعويض الإتحاد هي في الأصل وفي القوانين الدولية إطار يجمع الإتحادات الوطنية على اختلافها (تعاونية، إتحادات، جامعة..)
• إنّ هذا المشروع يغيب أيضا تقنين الرقابة الطبية والتكوين وتبادل الخبرات ولا يعرّف التعاونيات بأنّها مؤسّسات إقتصاد إجتماعي وتضامني.
• كما أعطت الهيئة العامّة للتأمين لنفسها الحق في تجريد مجالس إدارة التعاونيات التي هي مجالس منتخبة وإعطاء صلوحياتها لمدير تنفيذي يتحصّل بموجب هذا المشروع على ما فوضته القواعد إلى مجالس الإدارة المنخبة أي المراقبة، العقوبات، الإنتدابات في حين أنّها خصّت أعضاء مجالس الإدارة بحزمة من العقوبات وحملتها مسؤولية أخطاء المدير التنفيذي وتذهب العقوبات إلى حد السجن وهو أمر سيفرغ التعاونيات من و أعضائه منتخبين خوفا من العقوبات الصارمة وسيفتح المجال لنوع من الخصخصة لهاذه العقوبات.
• هذا المشروع الذي يلصق التعاونيات بوزارة المالية يقالع هذه المؤسسات من الحقل الاجتماعي و يقترح تأسيس جامعة على غرار جامعة التامين او البنوك او غيرها من مؤسسات السوق المالية و في ذلك مغالطة كبرى تهدف على الامد المتوسط الى تصفية التعاونيات و اعطاء التامين على المرض الى القطاع الخاص الربحي.
• ان هذا المشروع لا يعدو ان يكون محاولة لضرب التعاونيات بلبس ثوب تنظيم القطاع و لكن كيف يمكن لمن يريد تنظيم القطاع التعاوني ان يغيب ممثل من التعاونيات في هذا العمل، و كيف له ان يقتلع التعاونيات من مجالها الاجتماعي المتعارف عليه دوليا و كيف يقترح هذا المشروع تصفية الاتحاد و تعويضه بجامعة لم تحدد صلوحياتها بل اتها حسب فهمنا مؤسسة جديدة تابعة لوزارة المالية مهمتها تصفية العمل التعاوني وقيره نهائيا.

شكري الدريدي

ماهي مزايا و ايجابيات اعداد المجلة

ماهي مزايا و ايجابيات اعداد مجلة موحدة للتعاونيات و شركات التامين هل يمكن من زاوية التمييز بين طبيعة التعاونيات و شركات التامين اعداد مجلة خاصة بكل قطاع الا يعد استصحاب القوانين و التشريعات الغربية في مجال التغطية الصحية و التي تنص على قوانين التامين الصحي خاصة في ذات الوقت بالتعاونيات و شركات التامين دليل على استمرار حالة التبعية للمشرع الغربي بقطع النظر عن مدى الجدوائية لهذه القوانين و القصور عن بلورة قوانين تتلاءم و منوال التنمية الذي نطمح الى تاسيسه و الذي يقوم على الرفاهة و جودة الحياة للانسان و الدعم الهام و الاكبر للمجال الاجتماعي و تعزيز تدخلات الدولة في المجالات الاجتماعية .. كالصحة و التعليم و الترفيه و البيئة و تدعيم الجمعيات الناشطة في الحقل التعاوني و التكافلي و التضامني مقابل النضال الاجتماعي و الحقوقي و السياسي لتجاوز منوال التنمية المعتمد منذ العهد البائد و الى اليوم القائم على ما يسمى منوال تنمية المرتكز على 'اتفاق واشنطن 'و الذي يتميز ب اعدة هيكلة المؤسسات العمومية و التفويت في المؤسسات العمومية و الاصلاح الجبائي و التقليص من حجم صندوق الدعم و التقليص الى ابعد حد ممكن من تدخلات الدولة في المجال الاجتماعي اي الصحة و التعليم و النقل و غيرها.. و ذلك في اطار دفع العمل التعاوني و تنشيطه في كنف المرونة اللازمة و تحت الرقابة و الاشراف المستمرة و الدائمة لهيكل وحيد للرقابة تسند اليه هذه المهمة مع تشديد العقوبات التاديبية و الزجرية لكل التجاوزات و المخالفات المتعلقة بسوء التصرف الاداري و المالي و الفساد المالي و في حالة عدم احترام قواعد حسن التصرف السليم للمال العام و مال المنخرطين و عدم التقيد بتطبيق قواعد التشريع المالي الجاري به العمل لدى المؤسسات العمومية ذلك ان موارد التعاونية تقبض من مساهمات المنخرطين في حين شركات التامين هي شركات رأسمالية و هدف التعاونيات غير ربحية و لا تحقيق الفوائد المالية مقابل هدف شركات التامين تجارية اضافة الى ان اعضاء مجالس الادارة للتعاونيات يقع انتخابهم من المنخرطين اما شركات التامين فأعضاءها معينين من المساهمين ..

النوري الجبالي

فصول الاشراف و الرقابة و نظام العقوبات

فصول الاشراف و الرقابة و نظام العقوبات التي تضمنتها مجلة التعاونيات احتلت حوالي 20 بالمائة من مجموع الفصول اي التي تعلقت بوظائف الرقابة وزارة المالية و الشؤون الاجتماعية و مراقب الحسابات و الهيئة العامة للتعاونية و هو ما يعبر على اهمية الرقابة المحاسبة و المتابعة لنشاط التعاونية و لكن نعتقد ان هذا الحجم من النصوص يبعث على التخويف و الرهبة من الاستعداد لقابلية تحمل مسؤولية ادارة التعاونية القانون المغربي للتعاونيات لا يتعدى نصوصه التاديبية اكثر من فصول لا تتجاوز عدد الاصابع دون ان نشير الى طول عدد فصول المجلة للتعاونيات التي بلغت 181 فصلا و هي اكثر من فصول دستور الجمهورية الثانية جوان 2014 ب147 فصلا دون اعتبار فصول الاحكام الانتقالية ليطرح السؤال لماذا هذا الكم من النصوص للعقوبات و الرقابة بمجلة التعاونيات

النوري الجبالي

مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات

Tout d'abord on se demande pourquoi une telle décision a été prise sans concertation des parties concernées? que serait l'avenir de l'économie sociale et solidaire sans l'union des mutuelles ??

Hammou Latifa

تحجيم لصلاحيات اعضاء مجلس الإدارة

تحجيم لصلاحيات اعضاء مجلس الادراة و اضعاف لهيبته يتمثل من خلال منح مدير التعاونية حق الحضور في اجتماعات مجلس الادارة و حق تولي مهمة الانتداب لاجراء التعاونية و تعيينهم و عزلهم و نحن نتساءل كيف لعون اي مدير التعاونية ينتدب من مجلس الادارة و بصفة وقتية و تعاقدية تسند اليه صلاحية الحضور مع اعضاء منتخبين و لهم مسؤولية امام ناخبيهم ليمثل تحجيما لدور الاعضاء حيث يمكن لهم استدعاء و استشارة كل من ترى فيه فائدة بما في ذلك مدير التعاونية و كيف لمجلس ادارة يقوم بخلاص موظفي التعاونية تسحب منه صلاحية الانتداب و التعيين و العزل خصوصا وان عقد انتداب موظفي التعاونية يكون بالضرورة ممضى من رئيسها. ان لمدير التعاونية مهام ادارية بحتة ليختص بالاشراف على ادارة المالية و مسك حساباتها المحاسبية و القوائم المالية طبقا للتشريع الجاري به العمل و الموارد البشرية تسييرا و اشرافا الموضوعة على ذمته من قبل مجلس الادارة. النوري الجبالي

النوري الجبالي

إلغاء ما ورد بالمجلة

• ندعو إلى إلغاء ما ورد بالمجلة حول التعاونيات لعدم استشارة المباشرين لهذه الجمعيات و الشروع في استشارات وطنية معهم لإصدار مشروع مجلة جديدة.
• المشروع المعروض مرفوض و هو يخص شركات التامين و ليس التعاونيات ذات الطابع الاجتماعي.
• المشروع يصب في اتجاه ضرب المجتمع المدني و هيئات الاقتصاد الاجتماعي و خاصة التعاونيات و إفراغها حتى من المتطوعين.
• كثرة الفصول الردعية و قسوتها و غرابتها فيها إهانة للمشرفين على التعاونيات و مقدمة لوضع اليد عليها و إلحاقها بشركات التامين و عرقلتها من القيام بدورها الإنساني و الاجتماعي.
• المشروع ضرب للاقتصاد الاجتماعي التي تمثل التعاونيات عموده الفقري و خرق للقوانين خاصة في فقرة حل الاتحاد الوطني للتعاونيات.
الذي هو اتحاد مستقل مثل باقي الاتحادات المتواجدة بالجمهورية.

مختار المسعودي

l'UNAM

Je me demande comment le CGA envisage la dissolution de l'UNAM malgré son rôle dans le domaine social, surtout avec la chute vertigineuse du pouvoir d'achat des salariés. Il serait plus correct de soutenir l'union et les mutuelles en général en augmentant leurs budgets et leur faire bénéficier d'autres avantages afin d’améliorer la situation sociale des adhérents.

nizar khaled

بعد تصفح مشروع القانون

بعد تصفح مشروع القانون الموجود بالبوابة وبعد قراءته جيدا اتضح أن هذا المشروع لا يخدم التعاونيات بل ينفّر العمل التضامني والتطوعي لخدمة هذه الفئات الإجتماعية وكان من المفروض تشريك الإتحاد الوطني للتعاونيات الممثل القانوني والوحيد لها لأخذ رأيه في صياغة القوانين التي تهم التعاونيات وأنا كمنخرط أرفض هذا المشروع وأطلب الرجوع به إلى نقطة الصفر.

علي

ان تطوير الاطار التشريعي

ان تطوير الاطار التشريعي المنظم للتعاونيات الخاضعة للامر العلي لسنة 1954 ينبغي ان يكون في اتجاه دفع التعاونيات للقيام بدور فعال لتحسين خدماتها لفائدة منخرطيها عبر العمل على انجاز المشاريع الاجتماعية و الصحية في اطار توحيد و تضامن مختلف التعاونيات تحت راية الاتحاد الوطني للتعاونيات الذي ينبغي الارتقاء بمكانته و منحه الصلاحيات القانونية للفعل التعاوني المحلي و الاقليمي و الدولي بقطع النظر عن الاشخاص نريد التعامل معه كمؤسسة و كمكسب لا بد من الاعتراف بوجوده لا بحله علما ان الحل لا يمكن ان يكون الا عبر بوابة المسلك القضائي و السلطة القضائية لا غير خصوصا ونحن نعيش مرحلة ديمقراطية ناشئة نتدرب فيها على ممارسة الديمقراطية و احترام المؤسسات الدستورية و الالتزام بقراراتها و ذلك باحترام العضوية الطوعية و توسيع دائرة حرية الفعل و الحركة التعاونية لاعضاء مجالس الادارة للتعاونيات في كنف احترام قواعد التصرف السليم في المال العام ومال المنخرطين و الحوكمة الرشيدة لادارة التعاونية .. و كل تجاوز في التصرف المالي او الاداري من الضروري ان يخضع للمساءلة و المحاسبة داخليا عبر مراقبي الحسابات للجمعية المنتخبين ديمقراطيا من المنخرطين انفسهم ومن الجلسة العامة و من الهياكل الادارية المعنية بالرقابة على مستوى سلطة الاشراف ام ان يقع التنصيص على ترسانة من العقوبات التاديبية و الزجرية في المجلة الجديدة للتعاونية 18 فصلا يتعلق بمختلف انواع العقوبات و الرقابة بل الادهى من ذلك تعدد الهياكل الرقابية وزارة المالية و الشؤون الاجتماعية و الهيئة العامة للتعاونية في الوقت الذي يستوجب توحيد الهيكل الرقابي للمزيد من النجاعة و المردودية للمراقبة و اقتراح التوصيات لتدارك الاخطاء و التجاوزات ان حصلت ... ان ما بعد الثورة يجب تشجيع المواطنين و تحفيزهم على الانخراط في المجتمع المدني و المشاركة في العمل الجمعياتي لتعزيز مكانة المجتمع المدني و الاهتمام بالشان العام لا تخويفهم ليكون العزوف عن المشاركة و الاستقالة من المشاركة في ادارة الشأن العام ... النوري الجبلي

النوري الجبالي

L’UNAM, demande au secrétaire général du gouvernement

L’UNAM, demande au secrétaire général du gouvernement la reprise de ce projet et déclare son entière disposition et son engagement responsable à participer à l’élaboration d’un nouveau projet sur la base de sa légitimité à défendre les intérêts de ses adhérents, à préserver leur droit à la santé, à promouvoir l’économie sociale et à œuvrer au développement du mouvement mutualiste tunisien conformément à l’esprit de la constitution.

Bochra

L’UNAM réitère son adhésion inconditionnelle

L’UNAM réitère son adhésion inconditionnelle au principe d’ériger des normes prudentielles dans le secteur de la mutualité ainsi que l’obligation de mise en place de dispositifs de contrôle interne et de dispositif d’audit interne permettant de garantir leur parenté et les droits de leurs adhérents.

Nizar

L’UNAM considère que sa mise à l’écart

L’UNAM considère que sa mise à l’écart porte préjudice à sa légitimité et aux intérêts de ses adhérents, c’est aussi perçu comme une marginalisation de l’économie sociale dans laquelle l’UNAM occupe une place centrale aux niveaux national, maghrébin, arabe, euro-méditerranéen et africain.

Maher

L’UNAM considère que l’élaboration de ce projet de loi

L’UNAM considère que l’élaboration de ce projet de loi d’une manière unilatérale par le comité général des assurances, est un amalgame entre assurances privées et mutuelles.

Sondes

En sa qualité de représentant légal et légitime des mutuelles

En sa qualité de représentant légal et légitime des mutuelles, l’UNAM condamne son exclusion et considère que cela va à l’encontre du principe de la démocratie participative et porte atteinte à l’esprit de la constitution tunisienne.

Nedra

L’UNAM constate

L’UNAM constate avec surprise et appréhension la publication d’un projet de loi portant sur l’organisation des mutuelles, alors qu’elle a été écartée des discussions de préparation de cette loi.

Majida

نعبر عن التزامنا الكلي و الغير المشروط بالرقابة القانونية

نعبر عن التزامنا الكلي و الغير المشروط بالرقابة القانونية لأننا مؤمنون بالقانون الذي يحمي الصالح العام من لوبيات المصالح الخاصة.

نزيهة

نعبر عن رفضنا لكل خلط بين اقتصاد السوق و الاقتصاد التضامني

نعبر عن رفضنا لكل خلط بين اقتصاد السوق و الاقتصاد التضامني القائم على القيمة الاجتماعية لا على القيمة المضافة.

نادرة

نطالب بالاعتراف بالطابع الاجتماعي للعمل التعاوني

نطالب بالاعتراف بالطابع الاجتماعي للعمل التعاوني كما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية و بالتالي نطالب بان يكون جهاز مراقبة التعاونيات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية و أن يكون ممثلا لكل الأطراف المتدخلة
و المنتخبة.

سعاد

نعتبر أن إضعاف و تهميش التعاونيات يرمي إلى تقوية المؤسسات الخاصة

نعتبر أن إضعاف و تهميش التعاونيات يرمي إلى تقوية المؤسسات الخاصة في مجال التامين التكميلي على المرض مما ينعكس على مبدأ المساوات أمام المرض حيث أن المنخرطين سيجبرون على أمرين إما العمل على النظام التكميلي أو الانخراط في مؤسسة تامين خاصة مقابل دفع أضعاف معلوم انخراطهم في التعاونية.

بهاء

إن هذا المشروع بقيوده المجحفة و بالمنظومة العقابية الهائلة

إن هذا المشروع بقيوده المجحفة و بالمنظومة العقابية الهائلة يضرب استقلالية التعاونيات و يضيق مجال الخدمات التي تسديها لمنخرطيها فهو منهج يرمي إلى إضعاف هذه المؤسسات بترهيب مسيريها و ضرب مصالح منخرطيها التي بنيت على مبدأ التضامن.

كلثوم

إن الاتحاد الوطني للتعاونيات يرفض صياغة مشروع

إن الاتحاد الوطني للتعاونيات يرفض صياغة مشروع يهم مؤسسات اجتماعية بصفة أحادية من جهة حكومية تخلط بين الخدمات التضامنية و الخدمات التجارية و إذ يدافع الاتحاد عن موقفه الرافض لهذا المشروع فانه يدافع على مبدأ الحرية و مبدأ التسيير الديمقراطي لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني التي بحكم طبيعتها هي ملك لمنخرطيها لا تتحمل تدخل الادارة المفرط في تسيير شؤونها لأنها تقوم على مبدأ الشفافية و المراقبة من طرف المنخرطين.

مريم

إن تصدينا لهذا المشروع لا يعني رفضنا للمراقبة

إن تصدينا لهذا المشروع لا يعني رفضنا للمراقبة، بل نحن نعمل في إطار مراقبة الهيئات العمومية و مراقبة المنخرطين وهي أساس الاقتصاد الاجتماعي كما أن دور الاتحاد يبقى منقوصا إذا لا يشرف على هذه الانشطة مثل ماهو جاري به العمل في عديد البلدان التي لا تكتفي بالديمقراطية كشعار بل كممارسة و خيار.

فايزة

إن مناقشة هذا المشروع يجب أن تعود إلى نقطة صفر

إن مناقشة هذا المشروع يجب أن تعود إلى نقطة صفر لتمكين الاتحاد الوطني بل كذلك شبكة الاقتصاد الاجتماعي من الإدلاء برأيها و يجب أن يناقش هذا المشروع أيضا ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية لان هذا المشروع يعتبر في جوهره انتهاكا لمساهمة منظمات الاقتصاد الاجتماعي في التامين التكميلي على المرض، بل يجب أن يناقش أيضا ضمن المجلس الأعلى للتامين على المرض في غياب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي.

نورهان

كيف لوزارة مؤقتة في فترة تداول على السلطة

كيف لوزارة مؤقتة في فترة تداول على السلطة ليست هي طرفا فيها
و في مدة تكليفها تسير الأمور؟ كيف لوزارة كهذه أن تقصي اتحادا وطنيا أسس سنة 1993، بعد 20 سنة من النضالات وهو يعد مكسبا لمنخرطيه و كذلك ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد التضامني التونسي و العالمي حيث هو مؤسس للشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي و الشبكة المغاربية للاقتصاد الاجتماعي
و هو عضو بالشبكة الاورومتوسطية للاقتصاد الاجتماعي و شريك للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي الاورومتوسطي، وعضو مؤسس لمبادرة ميداس،
و منخرط في لقاءات الجبل الابيض و شريك للشبكات العربية المصرية
و الخليجية.

أمين

إن تغييب الاتحاد الوطني للتعاونيات و حرمانه من الدفاع على مصالح

إن تغييب الاتحاد الوطني للتعاونيات و حرمانه من الدفاع على مصالح منخرطيه، تعاونيات و منخرطين في قطاعات واسعة، يعد أيضا تجاهلا لقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي يحتل فيه الاتحاد الوطني للتعاونيات مكانا مركزيا.

رانية

خواطر حول مشروع مجلة التعاونيات

عند دخولي على بوابة الوزارة الأولى ثم قراءتي بإمعان مشروع مجلة التعاونيات تفاجأت بما جاء فيها من بنود قاسية لا تشجع الناشط في المجتمع المدني كي يقبل على تحمل المسؤولية داخل هذه الهياكل خاصة وأن المنحى الزجري طغى بصفة مزعجة وكأنه فيه تهديد مباشر على كل من ينوي الدخول طوعا للعمل في مثل هذا القطاع المرموق داخل أنشطة المجتمع المدني.

إناس

تعليق على النص

قرأت بإندهاش حزمة العقوبات المسقطة على المسؤولين بمجالس إدارة التعاونيات و الذي يتنافس مع مبادئ الثورة من جهة و مبادئ الدستور من جهة اخرى و لا يشجّع المترشحين من المجتمع المدني على الانخراط أو الترشح لأي مسؤولية بالتعاونيات. نرجوا مراجعة هذا النص الذي أضن أنه لم يراعي مصلحة المنخرطين و المسؤولين بالشكل المطلوب.

محمد خليل حمزة

إن اختيار هذا التوقيت بالذات، و تقديم المشروع بين حكومتين

إن اختيار هذا التوقيت بالذات، و تقديم المشروع بين حكومتين الاولى مغادرة و الثانية قادمة، ربما يكون تقديرهما مختلفين يحيلنا على مزيد من التشكيك في شفافية و موضوعية و نزاهة هذا المشروع.

أمينة

تحضير هذا المشروع

ان تحضير هذا المشروع من طرف وزارة المالية، و ضمن الهيئة العامة للتأمين فيه خلط بين التعاونيات و شركات التامين .....

كوثر

إن إقصاء الاتحاد الوطني للتعاونيات من مناقشة هذا المشروع

إن إقصاء الاتحاد الوطني للتعاونيات من مناقشة هذا المشروع عند تحضيره في لجنة تشرف عليها وزارة المالية يتعارض مع مبدأ الديمقراطية التشاركية من جهة، و مع مبدأ استشارة القطاع في ما يخص تنظيمه، و مع مشروعية هذا القانون.

كريمة

لايوجد أي تواصل بين المشروع الحالي وبين المشروع الذي تمت صياغته

لا يوجد أي تواصل بين المشروع الحالي وبين المشروع الذي تمت صياغته في جانفي 2010 و الذي شاركت في صياغته و مناقشته التعاونيات التونسية ممثلة في الاتحاد الوطني للتعاونيات، و هو خرق لمبدأ تواصل الدولة.

عفاف

عدم تشريك الاتحاد الوطني للتعاونيات

عدم تشريك الاتحاد الوطني للتعاونيات، الممثل القانوني الوحيد للتعاونيات التونسية، وعدم تشريك التعاونيات في مناقشة هذا المشروع مع السلط العمومية، و هو ما يطرح السؤال حول أهداف إقصاء الهياكل التعاونية، الذي بات واضحا وهو في تعارض مع القواعد الأساسية التي تدير المجتمع المدني وهو أيضا في تعارض مع الدستور.

عفاف

غياب التوطئة في المشروع

غياب التوطئة في المشروع، تشرح أسباب صياغتها و تبين محدودية النصوص القانونية الجاري بها العمل و تحدد الفلسفة التي يبنى عليها المشروع، وذلك حسب المنشور الصادر عن الوزير الأول في 30-04-2004.

حمادي

تضمن مشروع القانون

تضمن مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة التعاونيات اقل ما يقال عنه بالادنى لبسا و في اقصاه تناقضا بين الفصل 5 الذي ينص على تبقى سارية المفعول الانظمة الاساسية للتعاونيات مهما كانت طريقة احداثها الى ان تتم مراجعتها لتتلاءم مع احكام مجلة التعاونيات و ذلك في اجل لا يتجاوز السنتين من دخول ها حيز التنفيذ و بين الفصل 8 الذي ينص على ينحل وجوبا الاتحاد الوطني للتعاونيات .....و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة لماذا لم يقع امهال الاتحاد الوطني للتعاونيات فترة الامهال لمدة السنتين ليعمل على ملاءمة نظامه الداخلي و قانونه الاساسي مع مجلة التعاونيات او ان المشرع يعتبر نشاط ومهام الاتحاد الوطني للتعاونيات خارج مجال النشاط التعاوني وانه لم يتحصل على تاشيرة النشاط بمقتضى الامر العلي لسنة 1954 المتعلق بالتعاونيات لذلك فهو كالمعدة الزائدة المريضة في جسم التعاونيات يجب استئصالها واذا كان هناك تحفظ على شرعية وجود الاتحاد الوطني للتعاونيات فمن المفترض توضيحها اضافة الى ان افراد حل الاتحاد الوطني بالتعاونيات بالفصل 8 من المجلة هو دليل على قوة الاتحاد و صلابته الكامنة فيه... و ان الاصل في علاقة بوجود الاتحاد هو الاعتماد لحله على النصوص المحدثة له احتراما لقواعد توازي الاشكال في المجال الاداري فما احدث بقانون لا يحل الا بقانون و ما احدث بامر لا يحل بامر و ما احدث بقرار لا يحل بقرار ... النوري الجبالي

النوري الجبالي

la loi des mutuelles

L’UNAM (union nationale des mutuelles) exprime son refus de ce projet parce qu’il représente une menace sérieuse pour le développement des mutuelles, un frein pour leur gestion démocratique et une atteinte pour le droit inaliénable de ses adhérents pour l’accès à la santé.

Ali wergui