مشروع قانون أساسي يتعلق بمناهضة التمييز العنصري. (وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان)

فترة التقديم

خميس, 2017/11/09 - خميس, 2017/11/30

التعليقات

مشروع قانون حول التمييز العنصري

لا بد من إضافة فصل حول إجراء مراجعة شاملة لسياسات وإجراءات الوزارات والمؤسسات العمومية لكي تتطابق مع هذا القانون.

الفصل السادس

في الفصل السادس، أقترح إدخال عنصرين جديدين، الأول هو إمكانية رفع القضايا من قبل المجتمع المدني والثاني هو التتبع التلقائي أو الآلي في حالات معينة. وعليه، يمكن تعديل الفصل على النحو التالي: في آخر الفقرة الأولى، إضافة "أو منظمة غير حكومية ناشطة في مجال مكافحة التمييز وموجودة بصفة قانونية قبل وقوع الفعل موضوع الشكوى، بما في ذلك باسم الضحية أو بموافقته".
ويمكن إضافة فقرة جديدة "وترفع الشكاوى بصفة تلقائية إذا كانت الأقوال أو الأفعال تهدد الأمن العام".

الفصل الرابع

في الفصل الرابع، ينبغي تعويض كلمة "تساعد" بـ "تسهر" لأن ذلك مسؤولية الدولة ولا لها أن تساعد أحدا آخر على تحمل تلك المسؤولية.

الفصل الثالث

في الفصل الثالث، لا بد من المواءمة مع أحكام الاتفاقية الدولية والتنصيص على أن السياسات والاستراتيجيات تهدف إلى الوقاية والقضاء على التمييز، وبالتالي ينبغي إضافة "والقضاء عليها" بعد "وممارسات التمييز العنصري".
وكذلك ينبغي تعويض كلمة "التسامح" بـ"الأخوة" لأن التسامح يحمل معنى سلطة السماح للآخر بالوجود.

الفصل الثاني

في الفصل الثاني، الفقرة الأولى، ينبغي التوفيق مع التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية وبالتالي إضافة "أو الأصل الإثني أو القومي" بعد "على أساس العرق أو اللون أو النسب".
في الفقرة الثالثة، إضافة "أو جنسيات بعينها" بعد "على ألاّ يستهدف ذلك جنسية بعينها" وتعويض "مع مراعاة" بــ" وألاّ يتعارض مع".

الفصل الأول

الفصل الأول: التنصيص على أن هدف القانون هو "القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري".
في الفقرة الثانية، إضافة "السياسات" قبل "الاجراءات والآليات"، وإضافة "التعويض لهم" بعد "حماية ضحاياه" (وهو ما يتماشى مع الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس).

عنوان القانون + الفصل الأول

بما أن تونس مصادقة على "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري" فإن مشروع القانون لا يمكن أن يخفض من هذا السقف ليقتصر على "المناهضة". لذا لا بدّ من تغيير العنوان ليصبح "مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري". والملاحظة ذاتها تنطبق على الجملة الأولى في الفصل الأول.