مشروع قانون أساسي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. (وزارة التكوين المهني والتشغيل)

فترة التقديم

جمعة, 2018/06/01 - ثلاثاء, 2018/06/12

التعليقات

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

13- الفصل الأخير ضروري حذفه بإعتباره يهدد وجود المؤسسات االناشطة حاليا والتي لا ترغب في التحول إلى مؤسسات إقتصاد إجتماعي وتضامني.
14- من الضروري أن تعد الدولة رؤية وإستراتيجية واضحة على المدى الطويل تمكن من تطوير والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15- يقترح إعادة صياغة هذه الوثيقة وفق رؤية وأهداف واضحة في إطار تشاركي يشمل جميع المتدخلين وخاصة المجتمع المدني الناشط في المجال وأن يكون إجماع على مضمونها وإلا فإنها ستصبح نص قانون بدون فاعلية أو جدوى.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

11. ينشط الإقتصاد الاجتماعي والتضامني في عديد القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات التقليدية والنقل والصحة والخدمات والتي ترجع بالنظر إلى وزارات قطاعية وبالتالي إحداث وزارة يمكن أن يعمق من الضبابية والتداخل بين والوزارات في تسيير القطاع
12. بخصوص التمويل يستنج غياب رؤية واضحة في مجال تمويل مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث غلبت عليه العموميات والمفردات المبهمة قانونيا بالرغم من أنها تمثل الاشكالية الاساسية التي تعوق احداث وتطور هذه المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

10- إقتراح إحداث وزارة مكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستنتج منه عدم فهم بخصوصية الإقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث يمكن أن يغرق القطاع في البيروقراطية الادارية وبطء حسم الملفات تمثل عوائق النشاط وتطور هذه المؤسسات وبالتالي من الضروري التخلي على هذا المقترح والتفكير في إطار مؤسساتي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

7- عدم وجود les fondations كمؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني مدنية يمكن أن تقدم إضافة في المجال (تجارب أجنبية).
8- سحب التسجيل بالسجل التجاري الذي هو خاص بالمؤسسات الخاصة على مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من ناحية ومن ناحية أخرى أفراد مؤسسات القطاع بمنظومة محاسبية خاصة وهو ما يمثل تضارب بين إرساء قطاع ثالث بمؤسساته وأدواته الخاصة وبين إحداث مؤسسات خصوصية.
9- على إعتبار أن أغلب المؤسسات الناشطة في المجال هي مؤسسات صغرى، فإنه يقترح ضمانا لنجاحها الترفيع في نسبة توزيع المتبقي من الفواضل إلى حدود نسبة لا تتجاوز 50% بقرار من الجلسة العامة.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

4- لم يتم تحديد دور الدولة بوضوح في هذا القانون المقترح.
5- القانون بصيغته الحالية شكلا ومضمونا سيكون بدون إضافة للقطاع بإعتباره سيتداخل مع النصوص القانونية التي تنظم التعاضديات والجمعيات والتعاونيات وبالتالي من الأجدى في هذه الحالة تحيين النصوص القانونية لهذه المؤسسات وإدراج فصل خاص بمبادئ الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
6- الجمعيات لم يتم إدراجها كإحدى مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو ما يمكن أن يقصي مؤسسات ناشطة حاليا في المجال.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

2- حصر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هدف التشغيل يبرز عدم دراية بأهمية القطاع على مستوى إرساء مقومات قطاع ثالث أو اقتصاد ثالث وعلى التنمية المحلية والادماج الترابي وخلق الثروة وهو مل يمكن أن يحدّ من مساهمته في النمو الاقتصادي وبالتالي يجب أن تكون للدولة رؤية أشمل من هدف التشغيل لتركيز لاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح الادماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي لجميع الفئات.
3- محتوى هذا القانون الاساسي بصيغته الحالية لا يهدف إلى إرساء قطاع ثالث بل هو قانون لإحداث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودفع المبادرة في المجال startup.

بسمة الذوادي

القانون الاساسي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

إرساء قطاع ثالث يستوجب إعداد قانون إطاري من حيث الشكل والمحتوى إلا أن المشروع القانون الأساسي المقترح شكلا يحتوي على فصول ذات طابع إطاري وفصول ذات طابع تفصيلي وفصول تتضمن في قانون عادي وهو ما يستنتج منه أن من قام بإعداد هذا القانون لم يتخذ بعد القرار في إعداد قانون أساسي إطاري أو قانون أساسي تفصيلي أو قانون عادي؟

بسمة الذوادي

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 18: يخصص المشتري العمومي سنويا مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة (إضافة 10% على الأقل) من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات ودراسات. تضبط شروط تطبيق هذه الفقرة بموجب أمر حكومي.
الفصل 22: يتعين على الذوات المعنوية القائمة في تاريخ صدور هذا القانون الخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها فيما يتعلق بالتسجيل بالسجل التجاري في أجل أقصاه سنة (تغيير سنتين) من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
(إضافة: مع إلتزام الوزارة المعنية بالاعلام والاشعار اللازم قبل الآجال).
وتعتبر منحلة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجلة عند نهاية الأجل.

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 15: في صورة حل مؤسسة إقتصاد تضامني وإجتماعي لها شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لا يحق للمساهمين سوى إسترجاع مساهماتهم و (تغيير 35% إلى 50%) من فاضل التصفية.
الفصل 16: يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" (إضافة: يضم الأطراف المتداخلة من بينها ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التمويل وأكاديميين مختصين وتضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي).

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 13: تخضع المؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون ما عدا الجمعيات إلى ما يلي:
- تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل إحتياطات وجوبية إلى أن تبلغ 50% من رأس مال المؤسسة المعنية.
- تخصيص نسبة 1% (إضافة: من الفواضل على الأقل) للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية.
- يمكن توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز (تغيير 35% إلى 50%) بقرار من الجلسة العامة.
يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. (إضافة أو دعم مبادرات إجتماعية)

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 11: تخضع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى معيار أو معايير محاسبية خاصة. (يرجى توضيح المقصود بهذا الفصل).
الفصل 12: (إضافة ثامنا: تمويلات أجنبية).

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 8: يحجر على كل ذات معنوية لا تحمل العلامة التمييزية المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون إستعمالها (حذف عبارة "مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني") في الاسم التجاري أو إسم الذات المعنوية أو في حملاتها الاتصالية أو الاشهارية أو بأي شكل كان من نشاطها.
(شرح: يجب الفصل ما بين العلامة التمييزية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يجب أن يكون متاحا لكل من يرغب الانضمام إليه دون الانخراط في المنظومة).

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 6: وتسند علامة مؤسسة إقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد التثبت من الاستجابة للمبادئ والأهداف المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بناءً على رأي مطابق للجنة الفنية المختصة ترابيا، (إضافة: في أجل لا يتجاوز الـ 60 يوم من تاريخ إيداع المطلب بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية المعنية.)
(إقتراح: نظرا الاستراتيجية الوطنية اللامركزية نقترح أن يرأس اللجنة الفنية المدير الجهوي للوزارة المعنية وتمكين اللجنة الفنية من إسناد العلامة من غير الرجوع للوزارة المعنية.)

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 6: تحدث لدى الإدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجنة فنية (إضافة: مكونة من الأطراف المعنية) تتولى إبداء الرأي حول مطالب الحصول على علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (إضافة: مع الالتزام بالشفافية والإعلام بمحاضر جلساتها.)
مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين : مهدي بكوش، لبنى سعيدي، روضة عماري، معز عطية، ليلى شرفي، هدى الغزي، نجيب بالحاج، الياس حشانة، ليلى بن قاسم، ياسمين بوغزالة، إسكندر العياري، جودة قاسمي، كوثر صفر.

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

مقترحات تعديل مشروع القانون من طرف مجموعة من الرواد الاجتماعيين

الفصل 2: (مراعاة عدم إقصاء المجالات الغير مذكورة كالصحة والتعليم مثلا)
نقطة 3: تسيير ديمقراطي بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو (إضافة: أو إعتماد القانون الأساسي للشركات مع مراعاة مبدأ التشاركية) وضمان شفافية التسيير.
الفصل 3 نقطة 5: ربحية محدودة أو منعدمة وتوظيف جزء من الفواضل الصافية لتحسين الخدمات (إضافة: وتنمية أنشطة المؤسسة أو دعم مبادرات إجتماعية أخرى).
الفصل 3 نقطة 6: ملكية جمعية غير قابلة للتقسيم. (يرجى توضيح المقصود بهذا الفصل).

مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين

توزيع الفواضل

إن عملية توزيع الفواضل كما نص عليها مشروع القانون غير مطابقة تتعارض مع النظام الأساسي النموذجي الذي إعتمدتها تعاضدية الاستهلاك تونس للتعاقد التي تم تكوينها منذ 2015 . أنظر الأمر بتاريخ 23 جانفي 1969.

نوفل الحداد

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

8. Partenariats :
Le texte de projet de loi mériterait d'approfondir la question des relations entre les entités du secteur de l'ESS, s'agit-il d'un mouvement à créer, d'un réseau, d'une fédération... ?

En tant que rapporteur, le Lab'ess reste à la disposition du Ministère de l'Emploi.
www.labess.tn

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

6. La gouvernance de l’ESS :
Bien qu’une grande partie du projet de loi soit attribuée à la gouvernance du secteur, il n’est pas mentionné la manière dont doit être gouverné une structure de l’ESS (entreprise sociale par exemple). Pourtant, ces entités répondent à d’autres principes de gestion que les entreprises classiques : mode de gestion participative, transparence, liberté d’adhésion, gestion des risques partagées…

7. Les investissements :
Investir dans l’ESS n’est pas aussi sur ou rentable qu’un placement classique. L’état doit donc encourager les investissements dans le secteur via une gamme d’outils dont il dispose (ex : des avantages fiscaux…)

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

4. Décentralisation:
La stratégie de décentralisation et la stratégie de l’ESS correspondent aux priorités d’actions du gouvernement.
ESS et territoires ont une histoire commune puisque l’ESS s’inscrit dans un principe de territorialité. Sa gouvernance doit se faire de manière décentralisée afin de garantir une plus grande proximité avec les acteurs, une meilleure flexibilité et une efficacité administrative.

5. Inclusion de l’ensemble des secteurs:
Contrairement à la proposition de projet de loi de l’UGTT, il est très positif d’avoir inclus l’ensemble des secteurs afin de ne pas cantonner l’ESS à une économie de services.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

Le Label est une idée innovante et intéressante, cela permet d’éviter une trop grande lourdeur administrative. L’audience recommande la suppression des sanctions, de laisser la possibilité aux entités d’utiliser le terme ESS sans label mais en apportant un avantage via une priorité sur les marchés publiques et subventions pour les structures étant labellisées.
Il convient de préciser dans le texte les avantages du label pour des associations ou autres structures (hors entreprise) qui sont exonérée d’impôt ou qui ne cherche pas à accéder à des marchés publics.
Dans certains pays étrangers, un audit est réalisé tous les 5 ans pour les coopératives. Il y a également des coopératives qui fonctionnent sur le principe de l’autorégulation.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

3. Le label :
La mise en place des sanctions parait peu pertinente voir dangereuse. Les sanctions ne sont pas forcément utiles et adapté à un secteur en structuration et dont les acteurs sont pluriels et à des phases différentes de développement.
Exiger l’imposition d’un label peut empêcher l’émergence d’acteurs ou faire entrer des acteurs de terrain à fort impact social dans leur territoire dans l’illégalité.
De plus, il se pose la gestion de l’usage de ce label sur le long-terme, qui sera chargé d’assurer un suivi et un contrôle des entités labellisées?

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

2. La banque :
La suppression de l’article 40 de la proposition de projet de loi de l’UGTT est également une déception pour une partie des participants. En effet, la création d’une banque mutuelle chargée de financer le secteur aurait été un vrai levier de développement.
Les réponses quant au financement du secteur ne sont clairement pas identifiée à ce jour et mérite un appui du Ministère des Finances.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

Le Lab’ess souhaite rapporter le contenu de cet échange afin de soutenir une loi qui sera structurante pour l’ensemble du secteur de l’ESS :

Le projet de loi ne reflète pas suffisamment les éléments du plan d’action issu de l’étude stratégique sur l’ESS commanditée par le MDCI soit 4 piliers fondateurs et 3 axes de développement.

1.Les principes et valeurs communs de l’ESS :
L’article 2 de la proposition de projet de loi élaborée par l’UGTT stipule un certain nombre de principes tels que la primauté de la personne, l’autonomie, la bonne gouvernance, la transparence… Ces principes ont été retiré dans le projet de loi actuel, ce qui constitue un manque face à la nécessité de s’accorder sur des principes communs.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

La mise en place d’un secteur de l’ESS est aujourd’hui un élément central du débat public. Le Lab’ess se positionne en faveur de l’inclusion et de la prise en compte de la diversité des acteurs pour ne pas privilégier uniquement une minorité d’entités visibles.

Dans le cadre de la consultation publique portant sur le projet de loi ESS, le Lab’ess, a souhaité, à son échelle, participé en organisant une réunion le 25 mai 2018 permettant le dialogue et l’information sur le contenu du texte de loi. Un panel de trois experts et une cinquantaine de personnes issues de la société civile ont donc contribué à la formalisation de quelques propositions figurant ci-dessous.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

Commentaires et recommandations I Réunion d'information du 25/05

La mise en place d’un secteur de l’ESS est aujourd’hui un élément central du débat public.
Le Lab’ess se positionne en faveur de l’inclusion et de la prise en compte de la diversité des acteurs pour ne pas privilégier uniquement une minorité d’entités visibles.

Lab'ess, Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire

الفصل 16

لم يقع تنصيص تركيبة المجلس؟
أين مكان اللامركزية في هذا القانون؟
أقترح عوض المجلس بعث هيئة غير حكومية متكونة من المجتمع المدني ومن سلطات محلية تحت غطاء الجماعات المحلية التي تخضع إلى المجلة المعنية بأمر
والتي لها صلاحيات المراقبة البعدية contrôle à posteriori.
مع الشكر

ناير الممي

ملاحظات حول مشروع القانون

الفصل الثامن عشر: إضافة
- تكوين مؤسسات مالية لتمويل الاقتصاد التضامني بنسبة 80 % على أقل تقدير.
- إيجاد مناهج وأساليب جديدة للتمويل في إطار هذه المؤسسات.

المركز الاستراتيجي للنهوض بالتنمية المستدامة
لطفي بن معاوي

لطفي بن معاوي

ملاحظات حول مشروع القانون

* الفصل الرابع :
تصنف كمؤسسات إقتصاد إجتماعي وتضامني :
- التعاضديات ...........................
- التعاونيات ............................
- الجمعيات والمؤسسات ذات منفعة هامة وينظر إليها على أنها مفيدة للمجتمع.
- المؤسسات المالية التي تمول الاقتصاد التضامني بنسبة 80 % على أقل تقدير.
* العنوان الثالث : حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
* الفصل السادس عشر :
لابد أن ينصص هذا الفصل على تركيبة المجلس ومهامه.

لطفي بن معاوي

ملاحظات حول مشروع القانون

الفصل الأول :
تعريف :
مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ESS) إلى مجوعة من الشركات التي يتم تنظيمها على شكل تعاضديات أو تعاونيات أو مؤسسات تقوم أعمالها وأنشطتها الداخلية على أساس التضامن والمنفعة المشتركة ذات الصبغة الاجتماعية.
يعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة ثالثة الى جانب القطاعين العمومي والخاص ويرمي إلى :
- إرساء .................................
- دعم التجارة العادلة.

لطفي بن معاوي

إبداء الرأي حول مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

- قانون ضروري لمجابهة الوضع الإقتصادي الحالي من شأنه أن يقدم حلولا في مجال خلق فرص شغل لائق.
- قانون يعزز الوعي بأهمية البعد التضامني كأحد البدائل لما هو موجود لخلق الثروة.
- ضرورة التنصيص على إمتيازات خصوصية بهذا القطاع الجديد لتشجيع الباعثين على المبادرة الجماعية.

يستحسن تخصيص امتيازات بهذا

يستحسن تخصيص إمتيازات بهذا الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالامتيازات الجاري بها العمل.

الإقتصاد التضامني والتأمين التكافلي

هل يمكن لمؤسسات التأمين التكافلي التي تنشط وفق نفس المبادئ المنصوص عليها بمشروع القانون والتي تشبه في جانب كبير شركات التأمين التعاوني، أن تندرج ضمن أحكام هذا القانون بصرف النظر عن شكلها القانوني (شركة خفية الإسم).

الربحية المحدودة

كيف يتم ضبط الربحية المحدودة؟
الربح السنوي الخام؟ كيفية توزيعه بين الأعضاء المساهمين في رأس المال.
مع الشكر سلفا.

Projet de loi de l'Economie sociale et solidaire

Quelles catégories d’associations et/ou de sociétés commerciales pourraient être considérées comme étant des institutions d'économie sociales et solidaires?
Quels secteurs d'activités économiques devraient être ciblés plutôt que concernés par cette loi?

RIADH

قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني

الفصل 18:
-إفراد مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بإمتيازات خاصة عوض عن التشريع الجاري به العمل.
- عوض خطوط للتمويل من المستحسن إحداث بنوك جهوية خاصة بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

حسان بن سعيد

ملاحظات حول مشروع القانون

من بين الملاحظات الأولية للجمعية ( في طور إعداد تقرير مفصلا حول الملاحظات والإقتراحات):
لماذا لا يتم تغير إسم القانون إلى مجلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ويتم إدراج ضمن هذه المجلة قصد التقليص من تشتت النصوص القانونية:
- قانون التعاونيات
- النظام الجبائي الخاص بهذا الاقتصاد
- كيفية حوكمة ومراقبة (داخلية و خارجية) هذه المؤسسات.
وشكرا

الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة

(الفصل 03)

* (الفصل 03) إن التنصيص على إستقلالية التعاونيات عن السلط العمومية يمكن أن ينعكس سلبا على تطور التعاونيات المحدثة ببادرة من الوزارات لفائدة أعوانها حيث أن هذه التعاونيات تتمتع بدعم مالي وبدعم عيني من الوزارات من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن الوزير المعني أو المدير العام المشرف على التعاونية يكتسب في العديد من الحالات صفة رئيس التعاونية ويترأس مجالس إدارتها ويصادق على محاضر جلساته بالإضافة إلى تمثيل بعض الوزارات الممولة للتعاونيات ضمن مجلس إدارة هذه التعاونيات بصفة عضو شرفي بالتعاونية.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* يتعين مراجعة الأطر القانونية المنظمة للجمعيات التعاونية التي ترجع لسنة 1954 وإصدار نصوص جديدة تراعي خصوصية هذه الهياكل وتطورها حيث أن إخضاعها لهذا القانون الأساسي مع الإبقاء على الإطار القانوني الحالي لن يساهم في تطويرها والرفع من خدماتها.
مع الشكر

التنصيص على حل التعاونيات

* التنصيص على حل التعاونيات والتعاضديات بمقتضى القانون في صورة عدم التسجيل بالسجل التجاري تعتبر عقوبة شديدة وغير متناسبة مع الإلتزام خاصة وأنه خلال هذه الفترة السجل التجاري هو في طور المراجعة والتطوير ليصبح سجل المؤسسات وفي طور وضع الأسس الجديدة لتطويره وأنه في صورة التخلف عن التسجيل سيتحمل وزير المالية مسؤولية الإشراف على حل الجمعيات التعاونية وتحمل نتائج ذلك من آثار سلبية على المنتفعين من الخدمات والعاملين بهذه التعاونيات. وعليه يقترح مراجعة هذه الأحكام أو التنصيص على إمكانية التمديد فيها بقرار من وزير المالية حسب الحالة.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* التنصيص على أن مؤسسات الإقتصاد التضامني والإجتماعي ستخضع لمعايير محاسبية خاصة بها يطرح التساؤل عن الجدوى من هذا خاصة وأن كل قطاع له معايير محاسبية خاصة به فماهي الإضافة من معيار جديد فيقترح بالتالي العمل على مراجعة المعايير الحالية وتعديلها لتأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات المالية الجديدة لهذه المؤسسات وليس إعتماد معايير جديدة. (الفصل11)

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* مجال إنطباقه غير واضح من خلال تحديد التسميات الصحيحة للمؤسسات وفقا للتشريع الجاري به العمل (الفصل 04) حيث تمّ التخلي عن التعاضديات سنة 2005 وتعويضها بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية كما أن تسمية التعاونيات غير موجودة في التشريع التونسي حيث يوجد الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
* إن التنصيص على أن الإنخراط والإنسحاب طوعي يتعارض مع خصوصية بعض التعاونيات المحدثة بمقتضى قانون والتي تنص على إجبارية الإنخراط في التعاونيات. (الفصل 03)

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

مشروع القانون الأساسي يثير التساؤلات التالية:
* لماذا إعتماد قانون أساسي وليس قانون عادي فليس هناك مرجع دستوري يفرض أن تكون الأحكام المدرجة به من مجال القانون الأساسي (تعارض مع أحكام الفصل 65 من الدستور).

قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني

- لا بد من أن يكون هذا القانون قانونا أساسيا.
- من المهم المحافظة علي روح مشروع القانون الذي قدمه اتحاد الشغل والذي جاء نتيجة مسار تشاركي ولا سيما باب الأحكام المالية ( أحداث بنك تعاوني + الإحتياطي الوجوبي ....).

توفيق ذهبي