مشروع قانون أساسي يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. (وزارة التكوين المهني والتشغيل)

فترة التقديم

اثنين, 2018/05/07 - سبت, 2018/05/26

التعليقات

ملاحظات حول مشروع القانون

الفصل الثامن عشر: إضافة
- تكوين مؤسسات مالية لتمويل الاقتصاد التضامني بنسبة 80 % على أقل تقدير.
- إيجاد مناهج وأساليب جديدة للتمويل في إطار هذه المؤسسات.

المركز الاستراتيجي للنهوض بالتنمية المستدامة
لطفي بن معاوي

لطفي بن معاوي

ملاحظات حول مشروع القانون

* الفصل الرابع :
تصنف كمؤسسات إقتصاد إجتماعي وتضامني :
- التعاضديات ...........................
- التعاونيات ............................
- الجمعيات والمؤسسات ذات منفعة هامة وينظر إليها على أنها مفيدة للمجتمع.
- المؤسسات المالية التي تمول الاقتصاد التضامني بنسبة 80 % على أقل تقدير.
* العنوان الثالث : حوكمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
* الفصل السادس عشر :
لابد أن ينصص هذا الفصل على تركيبة المجلس ومهامه .

لطفي بن معاوي

ملاحظات حول مشروع القانون

الفصل الأول :
تعريف :
مفهوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ESS) إلى مجوعة من الشركات التي يتم تنظيمها على شكل تعاضديات أو تعاونيات أو مؤسسات تقوم أعمالها وأنشطتها الداخلية على أساس التضامن والمنفعة المشتركة ذات الصبغة الاجتماعية .
يعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة ثالثة الى جانب القطاعين العمومي والخاص ويرمي إلى :
- إرساء .................................................
- دعم التجارة العادلة.

لطفي بن معاوي

إبداء الرأي حول مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

- قانون ضروري لمجابهة الوضع الإقتصادي الحالي من شأنه أن يقدم حلولا في مجال خلق فرص شغل لائق.
- قانون يعزز الوعي بأهمية البعد التضامني كأحد البدائل لما هو موجود لخلق الثروة.
- ضرورة التنصيص على إمتيازات خصوصية بهذا القطاع الجديد لتشجيع الباعثين على المبادرة الجماعية.

يستحسن تخصيص امتيازات بهذا

يستحسن تخصيص إمتيازات بهذا الاقتصاد وعدم الاكتفاء بالامتيازات الجاري بها العمل.

الإقتصاد التضامني والتأمين التكافلي

هل يمكن لمؤسسات التأمين التكافلي التي تنشط وفق نفس المبادئ المنصوص عليها بمشروع القانون والتي تشبه في جانب كبير شركات التأمين التعاوني، أن تندرج ضمن أحكام هذا القانون بصرف النظر عن شكلها القانوني (شركة خفية الإسم).

الربحية المحدودة

كيف يتم ضبط الربحية المحدودة ؟
الربح السنوي الخام ؟ كيفية توزيعه بين الأعضاء المساهمين في رأس المال.
مع الشكر سلفا.

Projet de loi de l'Economie sociale et solidaire

Quelles catégories d’associations et/ou de sociétés commerciales pourraient être considérées comme étant des institutions d'économie sociales et solidaires?
Quels secteurs d'activités économiques devraient être ciblés plutôt que concernés par cette loi?

RIADH

قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني

الفصل 18:
-إفراد مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بإمتيازات خاصة عوض عن التشريع الجاري به العمل.
- عوض خطوط للتمويل من المستحسن إحداث بنوك جهوية خاصة بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

حسان بن سعيد

ملاحظات حول مشروع القانون

من بين الملاحظات الأولية للجمعية ( في طور إعداد تقرير مفصلا حول الملاحظات والإقتراحات):
لماذا لا يتم تغير إسم القانون إلى مجلة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني ويتم إدراج ضمن هذه المجلة قصد التقليص من تشتت النصوص القانونية:
- قانون التعاونيات
- النظام الجبائي الخاص بهذا الاقتصاد
- كيفية حوكمة ومراقبة (داخلية و خارجية) هذه المؤسسات.
وشكرا

الجمعية التونسية للمختصين في المحاسبة

(الفصل 03)

* (الفصل 03) إن التنصيص على إستقلالية التعاونيات عن السلط العمومية يمكن أن ينعكس سلبا على تطور التعاونيات المحدثة ببادرة من الوزارات لفائدة أعوانها حيث أن هذه التعاونيات تتمتع بدعم مالي وبدعم عيني من الوزارات من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن الوزير المعني أو المدير العام المشرف على التعاونية يكتسب في العديد من الحالات صفة رئيس التعاونية ويترأس مجالس إدارتها ويصادق على محاضر جلساته بالإضافة إلى تمثيل بعض الوزارات الممولة للتعاونيات ضمن مجلس إدارة هذه التعاونيات بصفة عضو شرفي بالتعاونية.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* يتعين مراجعة الأطر القانونية المنظمة للجمعيات التعاونية التي ترجع لسنة 1954 وإصدار نصوص جديدة تراعي خصوصية هذه الهياكل وتطورها حيث أن إخضاعها لهذا القانون الأساسي مع الإبقاء على الإطار القانوني الحالي لن يساهم في تطويرها والرفع من خدماتها.
مع الشكر

التنصيص على حل التعاونيات

* التنصيص على حل التعاونيات والتعاضديات بمقتضى القانون في صورة عدم التسجيل بالسجل التجاري تعتبر عقوبة شديدة وغير متناسبة مع الإلتزام خاصة وأنه خلال هذه الفترة السجل التجاري هو في طور المراجعة والتطوير ليصبح سجل المؤسسات وفي طور وضع الأسس الجديدة لتطويره وأنه في صورة التخلف عن التسجيل سيتحمل وزير المالية مسؤولية الإشراف على حل الجمعيات التعاونية وتحمل نتائج ذلك من آثار سلبية على المنتفعين من الخدمات والعاملين بهذه التعاونيات. وعليه يقترح مراجعة هذه الأحكام أو التنصيص على إمكانية التمديد فيها بقرار من وزير المالية حسب الحالة.

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* التنصيص على أن مؤسسات الإقتصاد التضامني والإجتماعي ستخضع لمعايير محاسبية خاصة بها يطرح التساؤل عن الجدوى من هذا خاصة وأن كل قطاع له معايير محاسبية خاصة به فماهي الإضافة من معيار جديد فيقترح بالتالي العمل على مراجعة المعايير الحالية وتعديلها لتأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات المالية الجديدة لهذه المؤسسات وليس إعتماد معايير جديدة. (الفصل11)

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

* مجال إنطباقه غير واضح من خلال تحديد التسميات الصحيحة للمؤسسات وفقا للتشريع الجاري به العمل (الفصل 04) حيث تمّ التخلي عن التعاضديات سنة 2005 وتعويضها بالشركات التعاونية للخدمات الفلاحية كما أن تسمية التعاونيات غير موجودة في التشريع التونسي حيث يوجد الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الخاضعة لأحكام مجلة التأمين.
* إن التنصيص على أن الإنخراط والإنسحاب طوعي يتعارض مع خصوصية بعض التعاونيات المحدثة بمقتضى قانون والتي تنص على إجبارية الإنخراط في التعاونيات. (الفصل 03)

مشروع قانون أساسي يتعلق بالإقتصاد التضامني والإجتماعي

مشروع القانون الأساسي يثير التساؤلات التالية:
* لماذا إعتماد قانون أساسي وليس قانون عادي فليس هناك مرجع دستوري يفرض أن تكون الأحكام المدرجة به من مجال القانون الأساسي (تعارض مع أحكام الفصل 65 من الدستور).

قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني

- لا بد من أن يكون هذا القانون قانونا أساسيا.
- من المهم المحافظة علي روح مشروع القانون الذي قدمه اتحاد الشغل والذي جاء نتيجة مسار تشاركي ولا سيما باب الأحكام المالية ( أحداث بنك تعاوني + الإحتياطي الوجوبي ....).

توفيق ذهبي