مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة. (وزارة الصناعة و الطاقة و المناجم)

رابط النص

Lien réponse

فترة التقديم

ثلاثاء, 2015/11/17 - أحد, 2015/12/06

التعليقات

Article 3

Il n'est pas très pertinent de plafonner la puissance des équipements renouvelables à la puissance souscrite.
Par exemple une entreprise de service ayant souscrit 10 kW, ne pourrait installer que 10 kWc en photovoltaïque. Sachant qu'une telle installation produirait environ 18.000 kWh, si cette entreprise consommait 30.000 kWh, elle ne pourrait finalement produire que 60% de ses besoins, et ne pourrait pas faire mieux à cause de l'article 3 en question.
Pourquoi cette entreprise n'aurait-elle pas le droit de produire 100% ou même 90% ou 80% de ses besoins via son installation photovoltaïque si elle le souhaite?
Cet article est donc restrictif et rabaisse les ambitions de production d'électricité à partir du renouvelable.

Samir Amous

رأي في مشروع الأمر الحكومي المعروض على استشارة العموم

:رأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط و إجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

قبل إبداء الرأي و نظرا للأهمية القصوى للموضوع في النهوض بالطاقات المتجددة من أجل المصلحة الوطنية، فإننا ننادي الحكومة و الوزارة المعنية بتنظيم حوار مفتوح مع أهل الاختصاص و الأطراف المعنية من أجل تحسين محتوى مشروع الأمر حتى يكون منسجما مع الأهداف الوطنية المعلنة من طرف السيد رئيس الحكومة بمناسبة قمة المناخ بباريس. حتى و إن تطلب ذلك إرجاء البت في الأمر، فالغاية هي إستصدار تراتيب تخدم الأهداف المعلنة.
الرأي:
1) بصورة عامة يعتبر مشروع هذا الأمر الحكومي منسجما مع القانون 12-2015 الذي مع كل أسف لا يرتقي إلى مستوى الطموحات و الأهداف السياسية المعلنة: تحقيق نسبة 30% من الطاقات المتجددة في حدود سنة 2030 و تخفيض كتلة انبعاثات الكربون بأكثر من 40%.
2) يبدو مشروع الأمر في روحه كأنه متوجسا من الإستثمار الخاص في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. و كأن هذه الإستثمارات خطيرة أو تهدد سلامة المنظومة الكهربائية. و الحال أنها تمكن من تخفيف العبىء المالي على الشركة التونسية الوطنية للكهرباء و الغاز (الذي بلغ حدا لم يعد يحتمل) علاوة على المساهمة في التشغيل و التصدير و في إنشاء صناعة محلية متطورة و طبعا في تحقيق إستقلالية أكبر في تغطية حاجيات البلاد من الطاقة و في المحافظة على سلامة المحيط.
3) ليس هنالك في مجمل الشروط المقترحة أي تحفيز للمستثمر الخاص أو إشارات مشجعة و بالأخص للمشاريع الموجهة لتلبية حاجيات الإستهلاك المحلي و للتصدير. هذا لأن مثل هذه المشاريع غالبا ما تكون ذات سعة عالية و بالتالي ذات كلفة مرتفعة. فالمستثمر الخاص في حاجة إلى رؤية واضحة و مستمرة في الزمن. إلا أنه في غياب أي إشارة إلى أسعار الشراء من طرف شركة الكهرباء و الغاز يستبعد جدا لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة. و هذا ما قد يدفع بهم إلى أسواق أخرى أكثر جاذبية مثل المغرب و مصر و حتى الجزائر، هذه البلدان المجاورة و المنافسة التي رفعت الحواجز بصورة واضحة. و هذا من شأنه أن يقتل كل إمكانية لتطوير صناعة الطاقات المتجددة وطنيا و بالتالي إبقاء البلاد مستقبلا في وضع المورد للطاقة و خاضعا للأسواق الأجنبية.
4) يمكن تحسين الفصول المتعلقة بالإنتاج للاستهلاك الذاتي و ذلك: (1) بالرفع من مستوى السعة المحدد ب5 م و (2) بالتخفيف من الإجراءات العديدة والمعقدة و من آجالها و(3) بإبدال الهيئة المختصة (الباب الخامس) بهيئة تعديلية مستقلة تماما عن الإدارة المختصة و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
5) أما بالنسبة للجانب المتعلق بالمشاريع الموجهة للاستهلاك المحلي أو للتصدير فيقترح إفراد هذه المشاريع بأمر حكومي خاص يتم إعداده بصورة تشاركية مع الأطراف المتدخلة و ألا تقتصر الصبغة التشاركية في فتح إستشارة عبر الواب.

منير المجدوب / عن جمعية بدائل. تونس في 6 ديسمبر 2015

منير المجدوب

القدرة المركزة المقترحة

أقترح أن يتم الترفيع في حجم المشاريع أو القدرة المركزة بالنسبة لمشاريع الطاقة الشمسية من 5 إلى 10 ميقاواط و ذلك لتشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب على الإستثمار في هذا المجال و بالتالي تقليص عبئ التكلفة على الدولة.

أم أواب

ملاحظات و مقترحات

ملاحظات و مقترحات حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط و إجراءات
إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة:
الإعلان السنوي يجب أن ينص على القدرة التي يتم تركيزها في إطار تراخيص و في إطار مشاريع إنتاج ذاتي مرتبطة بشبكة الجهد المتوسط و العالي و ذلك مراعاة لقدرة طاقة إستيعاب الشبكة نظرا لتطابق خصوصيات المشاريع الكبرى ذات القدرة للإنتاج الذاتي مع مشاريع الإنتاج الخاص الموجه للسوق المحلية طبقا لما جاء به القانون يقترح بأن
تخضع مشاريع الإنتاج الذاتي لنفس الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الخاص من حيث محتوى الملفات.

الفصل 8:
النص الأصلي: إضافة فقرة.
الملاحظات: مقبول مع إضافة فقرة تنصّ على أن القدرة المركزة في إطار القسم الثاني من الأمر تحتسب ضمن الكميات في الإعلان السنوي الذي يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة و المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا الأمر. وهذا حتى لا تعطل مشاريع الإنتاج للاستهلاك الخاص المشاريع الأخرى بإستيلائها على طاقة إستيعاب الشبكة علما أن نسبة الإدماج محددة.
التعديل المقترح للفصل: و تحتسب القدرة المركزة من ضمن القدرة المركزة المنصوص عليها في الإعلان السنوي الذي يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة و المنصوص عليه في الفصل 15 من هذا الأمر.

الفصل 9:
النص الأصلي: إضافة مطّتين.
الملاحظات: في بعض الحالات، يمكن للقدرة الإنتاج بالنسبة لمشاريع الإنتاج للاستهلاك الخاص ان تتجاوز مشاريع الإنتاج لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي. لذلك وجب أيضا المطالبة بدراسة الربط مع الشبكة الكهربائية و بدراسة التأثير على المحيط بالنسبة لهذه المشاريع، ملائمة لها مع مقتضيات الفصلين 9 و10 من هذا القرار.
التعديل المقترح للفصل:
- دراسة فنية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء.
- دراسة تأثير على البيئة.

الفصل 12 و الفصل 25:
النص الأصلي: كما يتعين على باعث المشروع مد اللجنة الفنية دوريا بالمعطيات ....
الملاحظات: وردت كلمة "دوريا" دون ضبطها مما يفتح باب التأويلات و وجب تحديدها بثلاثة أشهر، مثلا.
التعديل المقترح للفصل: كما يتعين على باعث المشروع مد اللجنة الفنية دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعطيات....

الفصل 13، الفقرة الأخيرة و الفصل 28:
النص الأصلي: عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة و التشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و صاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص و مقتضيات كراس الشروط المتعلق بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
الملاحظات: الأفضل أن يشارك في تحرير المحضر مكتب دراسات مختص ممثلا عن اللجنة الفنية لنخفف العبىء عن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و التي ستركز دورها على الربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء وليس على المواصفات الفنية للمشروع ككل،
ونجد الإشكال نفسه في الفصل 28 من هذا الأمر الحكومي.
التعديل المقترح للفصل: عند الإنتهاء من إجراء تجارب المراقبة و التشغيل يتم تحرير محضر معاينة من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و صاحب المشروع و مكتب دراسات مختص ممثلا عن اللجنة الفنية يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص و مقتضيات كراس الشروط المتعلق بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

الفصل 15:
النص الأصلي: إضافة فقرة.
الملاحظات: تفاديا لكل لبس أو تأويل، وجب تحديد مسألة ما إذا كانت القدرة المركبة التي تدخل في إطار الباب الأول محتسبة ضمن الإعلان السنوي للحاجيات المذكور بهذا الفصل.
التعديل المقترح للفصل: و تعتبر القدرة المركبة التي تدخل في إطار الباب الأول من هذا الأمر جزءا من الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.

الفصل 16:
النص الأصلي: تضبط القدرة الكهربائية المركبة القصوى لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المخصصة لتلبية الاستهلاك المحلي و الخاضعة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالطاقة كمــــا يلي و ذلك:

طبيعة الطاقة المعتمدة / القدرة الكهربائية المركبة القصوىٌ
- الطاقة الشمسية الفولطاضوئية : 5 ميغاواط
- الطاقة الشمسية الحرارية: 10 ميغاواط
- طاقة الرياح: 30 ميغاواط
- طاقة الكتل الحيّة: 15 ميغاواط
- مصادر أخرى للطاقة المتجددة: 5 ميغاواط-

الملاحظات: لا بد من :
- تخفيف العبئ عن اللجنة الفنية (كثرة الملفات) و عن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و ذلك للعدد الكبير من نقاط الربط.
- صعوبة دراسة و إنجاز الكثير من محطات التحويل في الآجال و تحمل عبئ الاستغلال و الصيانة للمشاريع الرياحية و الشمسية المتعددة صغيرة الحجم و التي لا تساهم كثيرا في بلوغ المخطط السنوي و لهذا وجب كذلك تحديد القدرة الكهربائية المركبة الدنيا لكل مشروع.
- تخفيض من ثمن الشراء للكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة و ذلك برفع القدرة المركزة القصوى بالنسبة للمشاريع الشمسية لبلوغ المخطط السنوي بأقل كلفة و أقل عدد من الملفات و محطات التحويل و لهذا يجب أن تكون القدرة القصوى في حدود 10MW لإمكانية ربطها مع الجهد المتوسط.
التعديل المقترح للفصل: تضبط القدرة الكهربائية المركبة القصوى و القدرة الكهربائية المركبة الدنيا لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة المخصصة لتلبية الاستهلاك المحلي و الخاضعة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالطاقة كما يلي ;
طبيعة الطاقة المعتمدة / القدرة الكهربائية المركبة القصوى / القدرة الكهربائية المركبة الدّنيا
-الطاقة الشمسية الفولطاضوئية: 10 ميغاواط :نصف ميغاواط
- الطاقة الشمسية الحرارية: 35 ميغاواط :10 ميغاواط
- طاقة الرياح: 30 ميغاواط :1 ميغاواط
- طاقة الكتل الحيّة: 15 ميغاواط :نصف ميغاواط
- مصادر أخرى للطاقة المتجددة: 5 ميغاواط :نصف ميغاواط

الفصل 17 :
النص الأصلي: إضافة مطة.
الملاحظات: - ضرورة تقديم دراسة التأثير على البيئة.
- ضرورة تقديم دراسة الربط بالشبكة.
التعديل المقترح للفصل: - دراسة تأثير المشروع على البيئة تبين مدى تأثير المشروع على البيئة و الإجراءات المزمع إتخاذها لحمايتها.
الفصل 17 (متواصل)
النص الأصلي:
الملاحظات: حذف عبارة "و القدرات المالية لباعث المشروع" و تعويضها بعبارة "وسائل تمويل المشروع.
التعديل المقترح للفصل: الوثائق المثبتة لتمويل المشروع و الإمكانيات الفنية لباعث المشروع أو شركائه أو مناوليه.

الفصل 18:
النص الأصلي: تمتع طالب الموافقة المبدئية بالقدرة الفنية و المالية لإنجاز المشروع.
الملاحظات: نقترح تعويض عبارة "القدرة المالية" بعبارة "التمويل المطلوب"، انسجاما مع الفصل 24 الذي ينص على "مخطط التمويل".
التعديل المقترح للفصل: - تمتع طالب الموافقة المبدئية أو شركائه أو مناوليه بالقدرة الفنية و التمويل المطلوب لإنجاز المشروع.
ضبط طريقة تحديد نسبة الإدماج الصناعي (قيمة مالية أم ماذا) مع تحديد حد أدنى (30 بالمائة مثلا)
الفصل 18 (متواصل)
النص الأصلي: ... بالاعتماد خاصة على المعايير التالية:
الملاحظات: نقترح حذف عبارة "خاصة" أو إضافة معايير أخرى محددة.
التعديل المقترح للفصل: ... بالاعتماد على المعايير التالية:.

الفصل 28:
النص الأصلي: عند الإنتهاء من إجراء تجارب المراقبة و التشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و صاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص و مقتضيات كراس الشروط المتعلق بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
الملاحظات: الأفضل أن يشارك في تحرير المحضر مكتب دراسات مختص ممثلا عن اللجنة الفنية لنخفف العبء عن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والتي ستركز دورها على الربط وتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء وليس على المواصفات الفنية للمشروع ككل.
ونجد الإشكال نفسه في الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.
التعديل المقترح للفصل: عند الإنتهاء من إجراء تجارب المراقبة و التشغيل يتم تحرير محضر معاينة من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و صاحب المشروع و مكتب دراسات مختص ممثلا عن اللجنة الفنية يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص و مقتضيات كراس الشروط المتعلق بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.

الفصل 33:
النص الأصلي: إضافة فقرة فيما يخص سعر الشراء و إلزامية إعتماده كامل مدة الترخيص ضمانا لأموال الإستثمار.
الملاحظات: النص على أن سعر الشراء المعتمد طوال اللزمة هو سعر الشراء المحدد بتاريخ منح الترخيص، و ذلك لأن مبلغ الإستثمار يحدد أيضا بتاريخ منح الترخيص.
التعديل المقترح للفصل: و ينص الترخيص المبدئي لإنتاج الكهرباء و بيعه بصفة حصرية و كلية للشركة التونسية للكهرباء و الغاز وجوبا على سعر الشراء و الذي يبقى ساري المفعول حتى نهاية مدة الترخيص. ويقع اعتماد هذا السعر في عقد البيع المنصوص عليه بالفصلين 34 و 35 من هذا القرار الحكومي.

الفصل 34:
النص الأصلي: - محضر معاينة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز الذي يشهد...
الملاحظات: ملائمة هذا الفصل مع الفصل 28 من هذا القرار الحكومي.
التعديل المقترح للفصل: - محضر المعاينة المذكور بالفصل 28 من هذا القرار الحكومي.

الفصل 36:
النص الأصلي: ... مرفقا بدراسة إقتصادية تبين ....
الملاحظات: بعد عشرين سنة من إستعمال التجهيزات، و بعد عشرين سنة من التطور التكنولوجي والعلمي في المجال، لا بد من دراسة فنية محينة إلى جانب الدراسة الاقتصادية.
التعديل المقترح للفصل: ... مرفقا بدراسة إقتصادية و فنية تبين ....

الفصل 41:
النص الأصلي:
الملاحظات: تضارب مصالح
التعديل المقترح للفصل: يجب حذف "ال" من اللجنة.

الفصل 45:
النص الأصلي:
- قاض : رئيس
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- خبيران مشهود لهما بالكفاءة في المجال.
الملاحظات: على غرار الهيئة العليا للاتصال وعلى غرار هيئات مماثلة بدول عرفت بنجاعة مؤسساتها في هذا المجال، و نظرا لضرورة توفر الخبرة الفنية في المجال حتى تتمكن الهيئة فعلا من النظر في الإشكاليات المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، فالمستحسن أن يكون رئيس اللجنة من الخبراء الوطنيين في مجال الكهرباء و الطاقات المتجددة المشهود لهم بالكفاءة والحياد.
التعديل المقترح للفصل:
- رئيس : خبير في مجال الكهرباء و الطاقات المتجددة مشهود له بالكفاءة و الحياد.
- نائب رئيس : مستشار قانوني
- ممثل عن رئاسة الحكومة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة: عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- خبير مشهود له بالكفاءة في الجانب الفني، و الاقتصادي أو القانوني للمجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة.

الفصل 46:
النص الأصلي: الخلافات الناشئة بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و باعث المشروع في خصوص مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الربط و شروط الترخيص.
الملاحظات: تعديل بحذف عبارة "و شروط الترخيص" من المطة الأولى و تغييرها بعبارة "و عقد البيع" و إضافة مطة جديد فيما يخص شروط الترخيص.
التعديل المقترح للفصل:
- الخلافات الناشئة بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و باعث المشروع في خصوص مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الربط و عقد البيع.
- الخلافات الناشئة حول المشروع في خصوص مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الترخيص.

الفصل 52:
النص الأصلي: يتحمل منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء. كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.
الملاحظات: توضيح مسألة تحمل مصاريف إضافية محتملة فيما يخص دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها. وجب التنصيص على أن إلزامية هذه المصاريف تنتهي بإنتهاء الربط النهائي للمشروع و الحصول على الترخيص النهائي.
التعديل المقترح للفصل: في إطار إنجاز المشروع و إلى غاية الحصول على الترخيص النهائي يتحمل منتج الكهرباء من الطاقات المتجددة جميع نفقات ربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء كما يتحمل مصاريف دعم الشبكة الوطنية للكهرباء إذا تطلبت ذلك عملية
تصريف الطاقة الكهربائية التي ينتجها.

Article 4Il est préférable

Article 4:
Il est préférable que le contenu du dossier soit dans un arrêté plutôt que dans le décret lui-même, du fait que c’est une nouvelle activité et que tous les opérateurs institutionnels, privés et financier vont faire leurs apprentissages dans ce domaine dans le cadre de ce programme et qu’il y aurait sans doute des changements au niveau des procédures et de la stratégie, l’arrêté est plus simple administrativement parlant à le modifier.
Article 5 :
Dans le cas où les raisons du refus ne sont pas convaincantes de la part des services compétents de la STEG, le recours se fera au niveau de quelle instance, si c’est la STEG il y a un conflit d’intérêt, il faut donc prévoir une commission de recours où la STEG peut y être en tant que membre.
Article 6:
Il est préférable que la procédure soit dans un arrêté que dans le décret lui-même, du fait que le volume des réceptions des installations soit supérieur à la capacité des agents de la STEG. Pour remédier à cette insuffisance, un nouveau corps de métier pourra être créé pour traiter ces actions de réception avant raccordement au réseau STEG, ce même corps de métier pourra être responsable du suivi du chantier et même du monitoring de l’installation.
Article 8:
Il est préférable que le pourcentage du surplus de production soit dans un arrêté que dans ce décret pour qu’il y ait une flexibilité dans l’avenir.
Article 9:
- Il est préférable que la procédure soit dans un arrêté que dans le décret lui-même, cela peut changer avec le processus d'apprentissage dans le cadre du programme.
- C’est au promoteur de choisir son fournisseur, il y aura de toute façon une réception finale par la STEG. C'est de l'excès de zèle.
- Le coût de l’installation, son financement, le coût de la maintenance ainsi que sa rentabilité est une affaire du promoteur, la STEG ne devra avoir aucun droit de regard.
Article 10:
Trop de poids à la STEG, il y a un vrai risque de conflit d'intérêt. Le promoteur devrait pouvoir faire une contre-expertise des résultats et du coût du raccordement fournis par la STEG.
Article 12:
Il est préférable que la procédure soit dans un arrêté que dans le décret lui-même, cela peut changer avec le processus d'apprentissage dans le cadre du programme.
Article 14:
Le règlement financier se fera sur quelle base de tarification ?
Développeur de projets ENR.
Article 16:
Il est préférable que la capacité maximale pour les projets soit dans un arrêté que dans le décret lui-même, cela peut changer avec le processus d'apprentissage dans le cadre du programme et même au niveau des besoins de l’état.
Article 17:
- Il est préférable que les documents demandés soient dans un arrêté que dans le décret lui-même, cela peut changer avec le processus d'apprentissage dans le cadre du programme.
- Il manque l’étude d’impact environnementale et sociale.
- Le coût et la rentabilité du projet est du ressort du développeur.
Article 18:
- Quels sont les critères techniques et financiers pour l’acceptabilité du projet ?
- Quel est le taux d’intégration minimum acceptable ? (entre 30 et 40% acheté en Tunisie)
- Les standards d’employabilité sont connus, c’est un point inutile.
- Pour les développeurs en PV, se présenter pour un seul projet de 5 MWc est insuffisant pour une rentabilité économique des projets (au Maroc le projet nourPV1 est de 178 MWc).
Article 19:
On devrait avoir un système de recours en cas de non accord du promoteur avec l'avis et le coût du raccordement de la STEG.
Article 20:
En cas de retard d’exécution des travaux de raccordement de la STEG, quels sont les pénalités à appliquer.
Article 22:
Le délai de 6 mois est trop long pour un investisseur, les banques ne pourront jamais accepter un délai aussi long entre l’accord de financement et le déblocage des fonds. (4 mieux que 6)
Article 24:
Il faut intégrer dans l’objet de la société aussi bien la production, la vente de l’électricité à la STEG mais aussi la maintenance du parc installé.
Cet article est vague dans le sens ou les autorisations nécessaires pour le démarrage des travaux ne sont pas énumérées. (déclaration d’ouverture de chantier et démarrage du génie civil).
Article 27:
Dans le cas où la STEG ait des difficultés dans le raccordement de l’installation à son réseau, alors qu’elle a déjà donné son accord technique, la perte d’exploitation incombe à qui? la STEG ou non, il pourra y avoir un litige, il faut donc qu’il y ait une commission de recours.
Il faut donner un délai à la STEG, délais doit être inscrit sur son accord.
Article 31:
Plus haut, le législateur a donné son autorisation pour 3 ans. Pourquoi lui imposer des délais de commencement de de la réalisation du projet. Et puis à partir de quel moment on peut dire que le projet a commencé (étude géotechnique, préparation du terrain...) à Conditions d’octroi des autorisations.
Article 33:
Il n’y a aucun délai donné au Ministre pour donner son accord de démarrer la production et de procéder à la vente.
Article 34:
Il est préférable que les documents demandés soient dans un arrêté que dans le décret lui-même, cela peut changer avec le processus d'apprentissage dans le cadre.
Article 36:
Pour quel raison, la reconduction de l’exploitation du site est limitée à 5 ans après le contrat de 20 ans. Si le matériel installé pourra encore produire plus de 5 ans, il faut déterminer les conditions d’achat au minimum 90% du PPA.
• Commission technique:
Article 43:
Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire perdre du temps aux promoteurs à cause de l'absence des membres. On n'est pas dans une assemblée générale d'une société.
Ce processus n'est pas scientifique. le projet n'a pas les mêmes enjeux pour tous établissements présents dans la commission.
• Commission technique de recours:
Article 45:
Il n’y a aucun intérêt pour que un représentant du ministère des finances soit dans cette commission, c'est plutôt le Ministère de l'environnement et du développement durable qu'il faudra.

AHMED ERNEZ

فيما يلي بعض الملاحظات

فيما يلي بعض الملاحظات الرئيسية والأساسية للجمعية التونسية لطاقة الرياح حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة :
•ينص الفصل 14 المتعلق بالإنتاج الذاتي على أنه " يتم احتساب فوائض الكهرباء المنتجة في إطار تسوية سنوية تضبط الفارق بين كميات الكهرباء التي تم تصريفها بالشبكة و الكميات المستهلكة من الشبكة. و في صورة وجود فارق يتم إجراء تسوية مالية بين الطرفين". معالم تطبيق هذا الفصل غير واضحة و نطلب أكثر تدقيق بخصوص احتساب الطاقة المنتجة و ذلك لتفادي الإشكالات التي تم ملاحظتها في المشاريع المرتبطة بشبكة الجهد العالي أو المتوسط.
•تعتبر القدرة القصوى لمشاريع طاقة الرياح الموجهة للإستهلاك المحلي المنصوص عليها بالفصل 16 محدودة جدا إذا ما قورنت بمعدلات قدرة محطات الرياح في العالم و خصوصا في ضل التطورات التكنولوجية للمراوح إذ تضاعفت القدرة الكهربائية للمروحة الواحدة و أصبحت تفوق 3 ميغاواط. نقترح الترفيع في القدرة القصوى لمشروع إنتاج الكهرباء بواسطة طاقة الرياح الواحد لتصبح على الأقل 50 ميغاواط عوضا عن 30.
•لا يوجد أي تنصيص على ضمان سعر قار لبيع الكميات المنتجة من الكهرباء طيلة فترة التعاقد بالنسبة للمشروع الواحد أو منهجية تعديله و لإضفاء مزيد من الشفافية و حتى لا يبقى هذا القانون حبر على ورق كسابقه (قانون 2009) يتحتم التنصيص صراحة في هذا الأمر على أن سعر بيع الكهرباء المنتجة يضل قارا طيلة مدة المشروع حتى يتمكن المستثمر من إنجاز دراسات الجدوى للمشروع و توضيح الرؤية و تقديم الضمانات للممولين وفق ما هو معمول به في سائر بلدان العالم.
•لا يوجد أي تلميح أو توضيح حول مرجعية إحتساب سعر بيع الكهرباء المنتجة و الذي سيتم إعتماده في العقد النهائي. لم يتضمن مشروع الأمر توضيحات إن كانت هذه الأسعار ستعتمد الأسعار المنصوص عليها عند إيداع طلب الترخيص أو عند الموافقة المبدئية أو عند الترخيص النهائي. لذا نقترح إضافة فقرة جديدة للفصل 21 كالآتي: " تتضمن الموافقة المبدئية للمشروع بالإضافة إلى مدة المشروع و المقدرة بـ 20 سنة سعر بيع الكهرباء المنتجة المعمول به بتاريخ إيداع ملف المشروع لدى مكتب الضبط التابع للجنة الفنية و الذي يضل قارا طيلة مدة المشروع".
•تعتبر آجال الرد على الملفات جد طويلة (6 أشهر) و لا يعلم المستثمر طيلة هذه الفترة مصير مطلبه و لا ينص مشروع الأمر على إمكانية مناقشة الملف خلال هذه الفترة و بالتالي فإنه هناك إمكانية لرفض مطالب بسبب إشكاليات بسيطة من الممكن تجاوزها من قبل المستثمر عبر تعديلات طفيفة على الملف الأولي.
•لا ينص مشروع الأمر على منهجية الأولوية في إسناد الموافقة المبدئية وإن كان ذلك يعتمد على تاريخ إيداع المطالب أو التوزع الجغرافي للمشاريع أو نسبة الإدماج المحلي ...
•تطرق الفصل 41 الى تركيبة اللجنة الفنية حيث يمكن ملاحظة العدد الهائل لأعضائها و الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نجاعة عملها و نسق إجتماعاتها. كما كلف هذا الفصل وحدة الإنتاج الخاص للكهرباء بكتابة اللجنة الفنية وهو ما يحيل تقريبا مصير جميع المشاريع الى طرف واحد متمثل في الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بإعتبار و أنه على مر السنين و إلى حد اللحظة جرت العادة أن يترأس وحدة الإنتاج الخاص إطار من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بالإضافة إلى كون نفقاتها تصرف من ميزانية هذه الشركة، و على هذا الأساس فإن عنصر الحياد غير مضمون.
•لإضفاء مزيد من الشفافية و بإعتبار أن مشروع الأمر لا يقدم كافة التفاصيل التي من شأنها إيضاح الرؤية بشكل كاف للمستثمرين نطلب عرض بقية النصوص الترتيبية التكميلية كذلك على إستشارة العموم على غرار:

-الإعلان السنوي للحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة، طبقا للفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
- كراس شروط الربط، طبقا للفصول 6 و 9 و 13 و 14 و 17 و 28 و 34 من هذا الأمر الحكومي.
-أسعار الشراء.
- نموذج عقود بيع الكهرباء، طبقا للفصل و 2 و7 و 34 من هذا الأمر الحكومي.

الجمعية التونسية لطاقة الرياح

شروط و إجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

الفصل 3 :
الرجاء إشراك و إستشارة أصحاب المهنة في تحديد المخطط و إشراك غرفة الصناعيين و المركزين (installateur).
الفصل 8 :
توضيح طبيعة المصاريف و النفقات الزائدة.
الفصل 9:
-من يحدد النسبة القصوى للسعر و نسب فوائض الإنتاج.
-التنصيص على إلزامية العقود السابقة و إستمراريتها حتى بعد صدور أمر جديد و عدم تأثرها.
- في حالة الخلاف بين المنتج و الشركة الوطنية للكهرباء لا بد من إيجاد لجنة تحكيم لأن عدم وجودها يجعل من هذا العقد غير ثابت و تكون فيه الشركة الوطنية الطرف المتحكم الوحيد مما لا يشجع على الإسثمار في هذا القطاع.
الفصل 10:
لا بد من وضع حد أدنى للطاقة المركزة (puissance crête installée minimale) في هذا الفصل، تخضع بعده المشاريع لصيغة الموافقة بمقتضى قرار من الوزير أو اللجنة الفنيّة و نقترح أن يكون الحد الأدنى 100 كيلو واط كرات (100Kwc) لأنه من غير المعقول أن تخضع شبكة بقدرة 5 كيلو واط كرات (5Kwc) مثلا إلى موافقة الوزير لما سينتج عن ذلك من إهدار للوقت و عدم التشجيع على الإستثمار لصغار المنتجين.
كذا بالنسبة للعرض على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.
الفصل 15:
بالنسبة للدخول حيز الإستغلال، هذا الأمر يظلّ مرتبطا بالشركة الوطنية للكهرباء فلا بد من التنصيص على الناحية الجبرية و آجال قصوى لقبول التجهيزات من طرف الشركة الوطنية للكهرباء.
الفصل 17:
اللجنة الفنية
إن مسألة المعاينة مسألة حساسة فالرجاء التنصيص عليها و ضبطها.
الفصل 22:
"و تضبط أسعار الشراء و تتم مراجعتها" : هذا الفصل لا يشجع على الإستثمار لأن دورة الإلتزامات و إسترجاع المصاريف تخضع إلى حد أدنى في هذا المجال إلى سبع سنوات و عدم ضبط هذه النقطة لا يشجع على الإستثمار لأنه كما أنصصنا المستثمر تتحكم فيه الشركة الوطنية للكهرباء و السياسات العامة للدولة و ليست العقود.
الفصل 26:
لا بد من ضمان نسبة دمج دنيا (taux d’intégration minimal) في شكل يد عاملة أو مواد أولية أو ثانوية محلية.
الفصل 29:
إدراج غرف الصناعيين و المنتجين و المركزين (industriel, producteur, installateur) و منظمة الأعراف في هذه اللجنة لمزيد من الشفافية.
الفصل 36 + 38 :
لفظ "الهيئةالمختصة"، الرجاء التعريف بها و ضبط مكوناتها و إشراك أهل المهنة و الميدان فيها.

و شكرا
عليّة زوّاي

عليّــة زوّاي مهندس و وكيل شركة T.E.R code 03

حول مشروع أمر حكومي يتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء

جاء بالفصول 6 و 13 و 27 : بعد إنتهاء أشغال إنجاز وحدة الإنتاج الكهرباء تقوم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بـ: "إجراء المعاينات الضرورية للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات الشروط المتعلقة بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء ".
شرح الأسباب : إن جل التجهيزات كهربائية أو إعلامية و تحتاج إلى صيانة متواصلة و كل خلل قد يؤدي إلى إنعدام مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات الشروط المتعلقة بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
أقترح عليكم الصياغة التالية:
تقوم الشركة التونسية للكهرباء و الغاز بـإجراء المعاينات الضرورية للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات الشروط المتعلقة بالربط و تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء عند إنتهاء الأشغال و مرة كل ثلاث سنوات في العشرية الأولى ثم مرة في السنتين في العشرية الثانية و كل ما دعت الضرورة لذلك.
والسلام
المهندس محمد الحبيب التكاري

محمد الحبيب التكاري

إجراءات إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

الحمد لله،
أود الاشارة إلى ضرورة تدقيق بعض الفصول أو تحسينها:
1) من الأصلح تعميم عمل الهيئة المختصة بالنظر في الشكايات على التراخيص في كل مشاريع الطاقات المتجددة (ليس الانتاج فقط) أو إعداد أمر حكومي آخر.
2) بالنظر إلى الفصل5 والفصل 10، بعد انقضاء شهرين ولم يتم الجواب هل يعتبر الرد ايجابي؟، ثم من ضروري التنصيص على أنه في صورة الاعلام بالرد أن يكون كتابيا و شفاهيا.
3) الفصل 45: الهيئة المقترحة تبدو من تركيبتها جزء من الادارة تعيينا و أغلبية. ثقة المتظلم في حيادها غير مضمون. ومن الضروري أن يكون تعيين الخبيرين بتشريك عمادة المهندسين. و أقترح كذلك التنقيح التالي: و تحدد مدة عضوية أعضاء الهيئة المختصة بثلاث سنوات و يجدد نصفها كل سنة ونصف.
وأسباب هذا الاقتراح توفير إمكانية النظر في من لم يتم إنصافهم من الهيئة، بأن يعرض تظلمهم على تركيبة جديدة في مدة غير طويلة. وفي صورة عدم قبول هذا المقترح الرجاء تمكين المتظلمين لدى الهيئة من اللجوء إلى المحاكم العادية (طبعا لها حق الاستعانة بالخبراء).
والسلام
الخبير رضا التوكابري

رضا التوكابري