مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية. (رئاسة الحكومة)

Lien réponse

فترة التقديم

جمعة, 2016/04/29 - خميس, 2016/05/19

التعليقات

الفصل 5 مكرر

الفصل 5 مكرر: إضافة فصل جديد (الفصل 5 مكرر) : "عند مشاركتها في الاستشارات العمومية، تلتزم المنظمات المهنية و التعاونيات و المنظمات الأخرى (اللوبيات) بكامل الشفافية حول انتماءاتها و ولاءاتها الاقتصادية أو المالية أو الفكرية و مدى علاقتها بالمسائل موضوع الاستشارة".

الفصل 4 مكرر

الفصل 4 مكرر: إضافة فصل جديد (الفصل 4 مكرر) على النحو التالي : "يمكن إطلاق استشارات عمومية أيضا حول مدى تنفيذ البرامج أو السياسات الجاري تنفيذها أو المتنهية و مدى نجاعتها،
كما يمكن إطلاق استشارات عمومية حول مشاكل أو قضايا أو تحديات معينة قصد وضع تصورات حلول لها".

الفصل 3 مكرر

الفصل 3 مكرر: إضافة فصل جديد (3 مكرر) كما يلي : "تمتنع الدولة عن و تضمن عدم مضايقة أو تتبع أو معاقبة أو الاعتداء على المشاركين في الاستشارات بسبب المشاركة في هذه الأخيرة أو الإدلاء بآرائهم".

الفصل 4 والفصل 6

الفصل 4 و الفصل 6: في نهاية الفصل الرابع و السادس، إضافة "مشاريع القوانين" إلى مواضيع الاستشارات.

الفصل الثامن

الفصل الثامن : إضافة مطة جديدة :
- تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستشارة.

الفصل 9

الفصل 9 : إضافة إشارة إلى التنسيق مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني في بداية الفصل 9 و ذلك على النحو التالي : " يضع الهيكل العمومي بالتنسيق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الانسان مخطط الاستشارة العمومية و يكون بمثابة خارطة طريق...."

إضافة فصل 19 مكرر

إضافة فصل 19 مكرر : الفصل 19 مكرر : "تعمل الهياكل العمومية على تحفيز المشاركة الواسعة في الاستشارات العمومية من خلال الترويج لها في وسائل الإعلام الوطنية و المحلية و إسناد جوائز مادية أو معنوية للمشاركات المتميزة في كل استشارة".

الفصل 16

الفصل 16 : إضافة التقرير المفصل قبل التقرير التأليفي بحيث تصبح بداية الفصل كما يلي: " ينشر التقرير المفصل و التقرير التأليفي على موقع الواب...."

الفصل 14

الفصل 14 : إضافة مطة جديدة تحت عنوان " المعطيات الكيفية " : - تعليق الهيكل العمومي على مختلف هذه المقترحات".

الفصل 6

الفصل 6 : حذف الجملة "من شأنه أن يكون له تأثير مباشر على المصالح الحيوية للأطراف المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي" لأن ذلك يعطي الهيكل العمومي سلطة تقدير مدى تأثير السياسات و البرامج و مدى مباشرة ذلك التأثير، و يحرم باقي المواطنين من التعبير عن آراءهم بخصوص السياسات و البرامج التي تعنيهم دون أن تؤثر عليهم مباشرة.
إضافة قطاعي الطاقة و النقل إلى قائمة القطاعات.

الفصل 5

الفصل 5 : يجب استثناء الاستشارات عبر سبر الآراء مباشرة أو بالوسائل الإلكترونية و المنتديات على الانترنت" (على معنى الفصل 10 من القانون) من هذا الفصل الخامس حتى يتاح لمن ليس له "ارتباط جدي" أو "قدرة على التأثير على الموضوع" امكانية المشاركة.
لذلك يقترح إضافة الجملة التالية قبل الجملة الأخيرة من الفصل : "و بالنسبة للمحاورات و اللقاءات المباشرة مع الأطراف المتدخلة و لفرق العمل و مجموعات البحث و التفكير الوارد ذكرها في الفصل 10 أدناه، يحدد الهيكل الإداري المعني هذه الأطراف ...."

الفصل 4

الفصل 4 : إضافة "في الشأن العام و مسار صنع القرار" بعد "مشاركة المواطنين و المجتمع المدني" و تعديل "أولوياته حول" لتصبح أولويات" و حذف " و ذلك بهدف التأثير على اتخاذ القرار".
و بذلك يصبح الفصل 4 كما يلي : "الاستشارة العمومية هي آلية من آليات الديمقراطية التشاركية تكرس مشاركة المواطنات و المواطنين و المجتمع المدني في الشأن العام و مسار صنع القرار من خلال الإدلاء بآرائهم و التعبير عن انتظاراتهم و احتياجاتهم قصد تحديد أولويات السياسات و البرامج و القرارات العمومية".

الفصل 3

الفصل 3 : إضافة "عدم التمييز " في آخر الفصل.
ثم إضافة فقرة جديدة في الفصل ذاته أو فصل جديد : "يحق لكل مشاركة أو مشارك في الاستشارات العمومية طلب عدم الكشف عن هويته أو استخدام أسماء مستعارة".

الفصل الأول

الفصل الأول : إضافة مطة أولى : "تكريس حق كل مواطنة و مواطن في المشاركة في الشأن العام و صنع القرار".

التوطئة

التوطئة: إضافة إشارة إلى القانون المحدث لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان.

من الفصل 8 إلى الفصل 11

1- من الفصل 8 إلى الفصل 11 والفصل 20 : المنسق المذكور سيكون حاليا إما مكلف بمأمورية أو ملحق بالديوان يأتي به أحد الوزراء من أصدقائه أو من حزبه و يكون إنتدابا مباشرا و لا يخضع للمناظرات و الشفافية في حين أن الهيكل المعني (الادارة العامة أو المؤسسة المعنية بالاستشارة) هي من ستقوم فعليا بها. هذا المنسق سيكون عبئا على الهيكل المعني بالاستشارة و سيعتمد نتائجها و مخرجاتها و ينسبها له في حين أن الهيكل المعني هو من يعرف أغلب المتداخلين معه في القطاع و له خبرة في التعامل معهم. و أحيانا يخرج من الوزارة مع وزيره و يأتي شخص آخر و يعيد دراسة الملفات من جديد و قد يأتي بطريقة جديدة مما يعطل المسار. فالأفضل أن تتولى الوزارة المكلفة بالتنسيق مع المجتمع المدني إنجاز هذه المهمة خصوصا في الاستشارات التي تتطلب نفقات و هي قليلة بحيث لا يجب إرهاق القطاعات بمهمات غير أساسية لطبيعة عملها مما يجعل نقص الخبرة و الولاءات و المحسوبية في تنفيذ هذه الاستشارات. لذا، القيام بانتدابات لتدعيم هذه الهياكل أفضل من تعيين منسقين بدون نجاعة أو إستبدال هذا المنسق بهيكل يكون منظما بإدارات فرعية و مصالح. كما أنه ينصح باعتماد الانترنات على شاكلة هذا الموقع في كل الاستشارات مع ضرورة أن يدعّم الهيكل الاستشارة المباشرة (إقامات و تنقل و ندوات و نزل) بتقرير معلل توافق عليه الوزارة المكلفة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتفادي مصاريفا نحن في غنى عنها.
2- ضرورة أن تنصح الدولة جميع المتدخلين في القطاعات المعنية أن يساهموا في هذه الاستشارات بإعلان ذلك للعموم لكي لا تبقى جمعيات أو نقابات أو خبراء غير مشاركة وبالتالي تطلب منهم آراءهم الكتابية لكي لا ينقلبوا من بعد تقنين أو تنفيذ مواضيع هذه الاستشارات.
3- نلاحظ بطئا كبيرا في إرساء مشاريع القوانين و غيرها من التراتيب و الافضل أن يسرع المجلس النيابي أو الحكومة في المصادقة عليها خصوصا إذا شارك في هذه الاستشارات. بلغة أخرى لا يجب أن تكون هذه الاستشارات مضيعة للوقت.

يقترح إضافة مجال النقل

يقترح إضافة مجال النقل ضمن المجالات التي يجب على الهياكل العمومية (وزارة النقل) القيام باستشارات عمومية و خاصة النقل البري بمختلف أصنافه.

رشيد