مشروع أمر حكومي يتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان. (وزارة النقل)

رابط النص

Lien réponse

فترة التقديم

أربعاء, 2015/04/01 - خميس, 2015/04/30

التعليقات

لا أرى جدوى في إجبارية الحزام

لا أرى جدوى في إجبارية حزام الأمان داخل المدن لأنه سيصبح هذا القرار يطبق على الزوالي فقط كما كان في السابق

هشام

Oui, je suis totalement pour

Oui, je suis totalement pour ce projet car il va prévenir plusieurs accidents mortels surtout autour des routes périphériques et la nuit quand la circulation est fluide les conducteurs roulent très vite et sans ceinture.

Wajdi Zaghouani

مشروع مهم جدا

مشروع مهم جدا يأتي في إطار فرض القانون. الرجاء تفعيل قانون مماثل يفرض لبس الخوذة مع الدراجات النارية في كل وقت أو خطية 40 دينار تدفع بصفة فورية. بالنسبة للأمر في هذا الموضوع. هل ستكون هناك دوريات لكشف المخالفين ؟ كيف تدفع الخطية ؟ بالحاضر أم بعد مدة ؟ يجب مضاعفة قيمة الخطية في صورة عدم دفعها في مدة 15 يوم مثل ما يحصل في الولايات المتحدة. كذلك يجب منع ركوب الأطفال دون 12 سنة في المقعد الأمامي للسيارة. شكرا

وجدي الزغواني

حزام الأمان

هذا القانون عبارة عن فرض أتاوة جديدة فقط لا غير

هيثم

مشروع جيد لكن أين الأرضية

مشروع جيد
لكن أين الأرضية لتطبيقه
شعب لا يستطيع عبور الطريق علي قدميه
شعب يمشي علي المعبد و في المفترقات و يعتقد أن له الأولية علي السيارات
سواق تضع حزام الأمان خوفا من العقوبة
نحن شعب لم يرب علي احترام القوانين و ليس له الوعي بأهمية السلامة المرورية و احترام الاخر
لدينا أكثر من 143 مخالفة دون اعتبار الجنح و الجنايات و لكن أغلبها حبر علي ورق
أين قانون رخصة السياقة للدراجات النارية الصغيرة و المتوسطة و ذات ثلاث عجلات ؟
ارتداء الخوذة للدرجات أين هو "؟
نقاط رخصة السياقة أين هو ؟
ان ارساء منظومة صحيحة تمر أولا عبر جعل الثقافة المرورية ضمن المواد المدرسية و بالتالي يترسخ الوعي المروري و القانوني عند أغلبية الناشئة و من ثمة يمكن تطبيق جميع القوانين بكل صرامة

هذا القانون مواكب للدول

هذا القانون مواكب للدول المتقدمة لذا يجب على أعوان واالإطارات والظباط وزارة الداخلية إعطاء المثال في التطبيق و نكون دولة يحترم فيها القانون

عادل

مشروع أمر حكومي يتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان

لماذا تمّ إستثناء سواق عربات سيارات التاكسي الفردي والجماعي والنقل الريفي عند ممارسة المهنة من إجبارية وضع حزام الأمان في مشروع الأمر المتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان فهو إجراء غير دستوري بما ان جميع التونسيون متساوون أمام القانون أقترح العدول عن هذا الإستثناء.

محمد نجيب الصديق

Ceinture de sécurité

Dans des pays qui se respectent et respectent vraiment la vie humaine et la règle du droit on ne fait pas d'exceptions à une règle qui s'impose à tout le monde. Dans des pays j'ai remarqué que les professionnels de la route sont doublement pénalisés en cas d'infraction routière. Chez nous ils sont dispensés d'appliquer le code de la route. Il faut vraiment se réveiller là.

Iyadh

مراعاة مقاعد الأطفال في هذا التشريع

أمر حكومي مهم ووجب السهر على تطبيقه لكي لا يبق حبرا على ورق.
للمحافظة على سلامة الاطفال وجب أن يشمل هذا التنقيح مقاعد الاطفال المخصصة للسيارات. خاصة وان حوادث السيارات التي يكون فيها اطفال غير مأمنين بحزام الامان تكون مميتة.

سامي حلوس

مشروع أمر حكومي يتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان

Tout d'abord commençons par le commencement. La ceinture sauve des milliers de vies humaines chaque année à travers la planète et c'est une réalité que personne ne peut nier. Il est vraie qu'on ne peut pas imposer aux gens une nouvelle habitude du jour au lendemain sans rencontrer de la résistance et des courants contraires, mais ce jour devais venir et nous y sommes. Il faut que le système des points pour le permis prennent effectivement effets le plutôt possible. Il faudrait adopter une démarche par étape, on devrait commencer par obliger uniquement le conducteur et le passager avant en un premier lieux (pour les particuliers), pour les professionnels aussi il faudrait que la ceinture soit obligatoire pour le conducteurs comme pour tous les passagers du véhicule (rappelons que ce sont surtout les transports de groupes d’entre régions ((Louages)) qui sont la principale cause d'accidents mortels sur nos routes, notamment en raison de leur conduite dangereuse et leurs aptitudes pour les dépassements risqués) et non pas les laisser à leur aise alors qu'ils continuent de faire des cascades sur nos routes en toute impunité.
Autre point importants auquel on ne s’intéresse pas qui participe activement dans l'augmentation du chiffre des personnes tuées sur nos routes, et je veux bien sur parler "des voitures de location" pour lesquels il faudrait augmenter la nécessité des 2 ans d’expériences de conduites à 3 ana voir 4 si possible, et renforcer la législations en matière d'encadrements et de contrôle des agences qui louent ce genre de voitures. Ainsi je vous garantis qu'on aura une baisse du nombre des morts sur la route d’au moins 10 %. Et en menant des compagnes de sensibilisation contre l'alcool au volant et la nouvelle législation on pourra atteindre une baisse de 17% sur une année.
Pour le paiements des amendes, le législateur doit déterminer les responsabilités, car ce qui se passe maintenant c'est que c'est le conducteur du véhicule qui est pénalisé pour le passager qui ne porte pas la ceinture, alors que l'amende devrait être rédigée au nom du passager en infraction qui refusa de porter la ceinture et non le conducteur du véhicule (expérience personnelle). Et pour finir il faudrait que le montant de l'amende ne soit pas trop exorbitant et élevé, pour permettre au citoyen de la payer, car des cas d'oubli peuvent survenir sans qu'il y est mauvaise foi, et n'oublions pas que ce seras l'amende la plus rédigée en Tunisie pour les prochaines 5 ou 6 années. Espérons qu'elle ne deviendra pas le nouvel outil d'extorsions des policiers véreux.
À bon entendeur.

Maher G

قراءة في التنقيحات الجديدة

المبدأ العام:
في حقيقة الأمر نثمن أي مجهود أو فكرة أو مقترح يهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرقات بتونس و يخفض من معدلات حوادث المرور و نتائجها السلبية... و أي عمل أو نشاط أو مبادرة تندرج في هذا الإطار هي خطوة مهمة نحو الأمام مهما كانت نتائجها و لو بسيطة أو قليلة... و مع ذلك فان أي دراسة أو قراءة نقدية لأي مقترح لا تقلل من قيمة الفكرة و لكنها تعمل على مزيد تطويرها ما لم تخرج عن الهدف العام للمبادرة... و بغض النظر عن صاحب المقترح هياكل رسمية للدولة أو جمعيات المجتمع المدني أو حتى مستعمل الطريق نفسه فان مجرد التفكير في هذا الموضوع و المبادرة بتقديم المقترحات مهما كانت صائبة أو خاطئة فانه مجهود ايجابي نثمنه و نقدر صاحبه.
محاور السلامة المرورية:
تنقسم محاور السلامة المرورية إلى خمس محاور و هي كالتالي:
•المحور الأول "التربية و التعليم": هذا المحور يهدف إلى غرس التربية المرورية لدى مستعملي الطريق و نشر ثقافة مرورية من شانها خلق وعي مروري يحول دون الوقوع في حوادث المرور.
• المحور الثاني "التشريع و الرقابة": هذا المرور يهدف إلى وضع نصوص قانونية تعالج السلوكيات المرورية و تقنناها إضافة إلى رقابة سلوكيات مستعملي الطريق و زجر كل مخالف و ردعه.
• المحور الثالث "الهندسة المرورية": هذا المحور يعمل على تطوير الهندسة المرورية حتى تكون عامل ايجابي من اجل تحقيق السلامة على الطرقات في الفضاء المروري و استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة في خدمة السلامة المرورية.
•المحور الرابع "الإسعاف و الطوارئ": هذا المحور يعالج مرحلة ما بعد الحادث المروري حيث يدرس الإصابات الناجمة عن حوادث المرور و يهدف إلى تطوير منظومة الإسعاف أكثر ما يمكن للحفاظ على الأرواح البشرية.
• المحور الخامس "التقييم": هذا المحور يهدف إلى تقييم و تقييم خطط العمل و البرامج المرورية من اجل أن تكون أكثر فاعلية و نجاعة و تحقق أهدافها بشكل جيد.
التشريع في منظومة السلامة المرورية:
يمثل المحور التشريعي في منظومة السلامة المرورية محور هام من اجل تحقيق السلامة على الطرقات حيث يعمل على تقنين السلوكيات المرورية الايجابية و يدفع إلى الامتثال لها و العمل بها و يحذر من السلوكيات المروية الخاطئة و يحجر القيام بها و يعاقب كل مخالف... لأنه في حقيقة الأمر تمثل قوة القانون رادع هام لكل مستعملي الطريق حيث لا يمكن أن نمارس الرقابة و الردع في ظل غياب إطار و نصوص قانونية تنظم سلوك مستعملي الطريق عملا بالقاعدة القانونية التالية "لا عقوبة بدون نص سابق الوضع".
- أهمية تطوير النصوص القانونية:
مع تطور المجتمعات تتطور التشريعات و على أساس هذه القاعدة فان تطوير قانون الطرقات و مجاراة نسق الحداثة مهم جدا لاسيما في مجال سلامة المرور حيث يجب بعد كل فترة زمنية يشهد فيها المجتمع و العالم تغييرات اجتماعية و ثقافية و تكنولوجية... الخ، علينا أن نطور تشريعنا المروري بما يلاءم هذه التطورات و التغييرات.
- التشريع و الرقابة:
إن وضع النصوص القانونية أمر جيد و هام لكن لا بد من ممارسة الرقابة من اجل تفعيل هذه النصوص القانونية حيث لا معنى لوجود نص قانوني إذا لم يطبق على ارض الواقع... و لهذا على اللجنة المذكورة أعلاه التفكير أيضا في وضع آليات رقابة ناجعة حتى يكتمل المحور التشريعي و نحقق الأهداف المرجوة منه.
- التشريع المرور محور من محاور السلامة المرورية:
لا ننسى أن المحور التشريعي هو احد المحاور الخمس للسلامة المرورية و على هذا الأساس فانه على الفريق المكون للجنة القارة بوزارة النقل أن يعمل على بقية المحاور الرئيسية في مجال السلامة المرورية بالنسبة للمواضيع المنقحة حتى تنجح عملية التغيير بشكل جيد... إن وجود نصوص قانونية و العمل على المحور التشريعي فقط سوف ينتج عمل منقوص لا يحقق الأهداف المرجوة منه إذا ما لم يقترن ببقية المحاور و الغاية الأساسية في اعتقادي هي تحقيق السلامة على الطرقات بصفة عامة و ليس وضع نصوص قانونية مرورية فقط.
السياقة تحت تأثير حالة كحولية و السلامة على الطرقات:
إن السياقة تحت تأثير حالة كحولية سلوك خطير يدفع السواق إلى ارتكاب المخالفات المرورية و يؤدي حتما إلى وقوع حوادث على الطرقات و من خلال هذا المشروع الجديد يتجه المشرع إلى التخفيض من عدد الحوادث المترتبة عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية.
تقتضي السلامة على الطرقات امتناع السواق عن السياقة عند تناول مشروبات كحولية مهما كانت نسبة الكحول في الدم إلا انه من خلال هذه المبادرة يمكن القول انه المشرع التونسي يتجه نحو هذه الغاية بكل ثبات... حيث خفض من نسبة الكحول في الدم من 0.5 غ/ل إلى 0.0 غ/ل بالنسبة إلى بعض الفئات من السواق و من 0.5 غ/ل إلى 0.3 غ/ل بالنسبة إلى البعض الأخر من السواق... و هكذا كان تناول المشرع أكثر واقعية مع فئة هامة من السواق (السواق المهنيين).
حزام الأمان و السلامة على الطرقات:
حزام الأمان احد الأجهزة الهامة في العربة له دور وقائي في التخفيض من حدة الإصابات الناجمة عن حوادث المرور و إجبارية استعماله بالنسبة للسواق في هذا التنقيح خطوة هامة لتحقيق سلامة السواق و راكبي العربات حيث تجاوز المشرع بعض الثغرات في النص القديم من خلال تعميم استعمال حزام العربات لجميع الركاب (في المقاعد الأمامية و الخلفية على حد السواء) و في جميع الأماكن داخل و خارج مواطن العمران و بالطرقات السيارة... و بالرغم من بعض الاحتراز على بعض الاستثناءات إلا انه في المجمل يعتبر تنقيح هذا الفصل مبادرة رائعة خاصة إذا رأت النور على ارض الواقع.
روئ من اجل النجاح في تحقيق الأهداف التي يسعى المشرع إلى بلوغها:
- نواجه سلوك و ثقافة:
يعلم الجميع أن هذه المقترحات تعالج ظواهر سلوكية مرورية تعد من ابزر السلوكيات الخطرة في المجتمع المروري... و هذا السلوك الجديد سيواجه ثقافة قديمة و رواسب تخلف و جهل و أمية مرورية في المجتمع و موروث قديم من السلوكيات الخاطئة التي أصبحت للأسف حاجز أمام نجاح أي عمل يهدف إلى تطوير السلوك البشري على الطرقات... علما أن الجهل لا يواجه إلا بالثقافة و الوعي قبل النصوص القانونية و الردع و العقاب.
- حتى لا تضيع الفرصة:
حتى لا تضيع الفرصة يجب استثمار أخطاء الماضي بشكل جيد... مع إصدار مجلة الطرقات في سنة 1999 وضع المشرع نصا مقبولا في ذلك الزمان في ما يتعلق بالفصل عدد 82 من الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 و المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز و تهيئة العربات إلا انه فشلنا في فرض استعمال حزام الأمان في العربات بعد احتجاجات عديدة... و بعد ذلك جاء تنقيح الفصل ذاته نزولا عند رغبة المحتجين بصدور الأمر عدد 751 لسنة 2000 المؤرخ في 13 أفريل 2000 و المتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 و المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز و تهيئة العربات... و لذلك علينا أن لا نقع في نفس الأخطاء و نعيد الكرة و نفشل هذه المرة أيضا... لا لإعادة الفشل و تكرار أخطاء الماضي.
- النجاح مضاعف:
إذا نجحنا في تحقيق الأهداف من مشروع تنقيح هذين الأمرين فإننا حتما سنفوز أولا بنجاح التنقيح و ثانيا بتغيير سلوك مستعملي الطريق و ثالثا بالتخفيض في عدد حوادث المرور و رابعا في فتح باب الإصلاحات الأخرى...
إن وجود نص قانوني سوف يخفض آليا من عدد الحوادث (مهم جدا وجود نص تشريعي) و يعدل سلوك مستعملي الطريق هذا إضافة إلى ما سنجنيه من فوائد من تطبيق النص ذاته على ارض الواقع... إن وجود نص قانوني يساهم في تعديل السلوك و يقلص من التهور المروري بشكل آلي نتيجة تأثيره النفسي على مستعملي الطريق إضافة إلى نتائجه ذا ما رأى النور على ارض الواقع... و إذا حصل العكس فان الفشل مضاعف أيضا لا قدر الله.
- خطة وطنية من اجل تحقيق الأهداف:
في حقيقة الأمر يجب وضع خطة وطنية دقيقة و محكمة ذات أسس علمية لنجاح هاذين المشروعين الحضاريين فإذا نجحنا في تحقيق الأهداف المتمثلة في الامتناع عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية و إجبارية استعمال حزام الأمان في العربات فإننا بذلك فتحنا باب النجاح لكل المبادرات الأخرى و إذا فشلنا لقدر الله فانه من الصعب أن نحقق جميع مبادراتنا الإصلاحية الأخرى... هذه الفرصة يجب التصرف معها بكل حكمة لأنه الهدف ليس وضع نصوص قانونية حبر على ورق و إنما هي مشروع مجتمع متحضر مروريا.
- النتائج المنتظرة:
من المنتظر بعد هذه التنقيحات أن تنخفض معدلات حوادث المرور الناتجة عن السياقة تحت تأثير حالة كحولية و كذلك أيضا من المنتظر أن نرى السائق التونسي و الركاب في العربات مستعملين لحزام الأمان... صورة جميلة و رائعة و لا أروع منها إلا انه حتى تتحقق هذه الأهداف الطريق طويل و العمل شاق و ممتع أيضا إذا ما توفرت النية الصادقة و الإمكانيات المادية و البشرية... قبل و بعد التغيير لابد أن تكون الصورة أكثر وضوحا و بيانا و مشرقة بلا ادني شك في نهاية المطاف.
- الواقع التونسي:
من الواجب إذا أردنا النجاح لهذا المشروع أن ندرس بشكل دقيق واقع تونس بعد الثورة على جميع المستويات السياسية و الثقافية و التربوية و الحضارية... خاصة بعد التمرد و الانفلات السلوكي في المجتمع تجاه الدولة و مؤسساتها و قوانينها...
و كذلك يجب دراسة ثانية لأسباب فشل التنقيحات التي وقعت بعد صدور مجلة 99 و التي لم تنجح في مجملها حتى نستوعب العبر منها و أن لا نقع فيها مرة أخرى.
لذلك علينا دراسة هذا الواقع بشكل دقيق و عميق حتى لا نجهض حلمنا و نفشل مرة أخرى و لا داعي للتسرع (يجب اختيار الوقت المناسب بكل دقة) في مثل هذه الحالات حتى تكون الانطلاقة ثابتة و ناجحة و مقدمة لإصلاحات و نجاحات أخرى...
أخيرا: تنقيح الأمرين 146 و 147 في حقيقة الأمر هو تعديل للسلوك البشري في منظومة الجولان و هو مشروع مجتمع واعي و متحضر يمكن أن يكون الانطلاق إلى إصلاحات أخرى أكثر عمق و شمول لمنظومة الجولان و النقل و السلامة على الطرقات.

نورالدين الهوش

تعليق حول مشروع إجبارية حزام الأمان داخل مناطق العمران

حزام الأمان داخل مناطق العمران لن يساهم أبدا في حماية السواق و الركاب بل سيزيد من الضغط عليهم خصوصا و أن مدننا صارت تشهد اكتظاظا غير مسبوق و الضغط النفسي مع الإرهاق من ألد أعداء السلامة على الطرقات.
أغلب الحوادث داخل مناطق العمران حوادث مادية فقط لا تشكل خطرا على الركاب و هي تحصل عادة عند التقاطعات و الأفضل أن نتجنب أسباب الحوادث أصلا و ذلك بتحسين الرؤية بإزالة العوائق الممكن إزالتها و تهيئة و صيانة الطرقات بالعلامات اللازمة التي تنبه السواق إلى وجود خطر محتمل و حل مشكلة الحفر على بعض الطرقات التي صارت تؤرق جميع مستعملي الطريق. ولعل أكبر مسبب للحوادث داخل أو خارج مناطق العمران هو السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مادة كحولية و أن التعامل بأكثر صرامة مع هذه الظاهرة سيكون له بدون شك تأثير كبير في تقليص عدد حوادث السير.

اجبارية وضع الحزام

هذا ما وجب فعله منذ مدة طويلة.
أتمنى أن يلقى هذا الموضوع القبول من طرف جميع المواطنين.

عادل العرابي

يجب كذلك إعفاء مكون و مدربي

يجب كذلك إعفاء مكون و مدربي تعليم السياقة أثناء ممارسة المهنة حتى لا يكون الحزام عائقا للتدخل على مستوى المقود أثناء التدريب.

فؤاد

مشروع أمر حكومي يتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان

Je suis profondément choqué suite à la lecture de ce projet! donnez-moi un seul pays digne du XXIème siècle qui dispense les chauffeurs de taxi de porter la ceinture de sécurité! c'est aberrant ! que va dire le touriste allemand - s'il va encore venir chez nous !!! d'un taximen qui lui demande de mettre sa ceinture alors que lui-même il ne la met pas ! pardon, l'allemand ne va pas attendre notre chauffeur pour mettre sa ceinture parce qu'il s'agit pour lui d'un réflexe!!! que pense l'agence nationale de la sécurité routière??? et la " société civile " ? où est le débat public et médiatique à propos de ce sujet?
الفصل 83 (جديد): يعفى من الإستعمال الإجباري لحزام الأمان الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية
باستعماله. وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة الأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة
لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. je suis médecin et j'ignore cette situation! celui qui ne peut pas porter la ceinture doit être déclaré inapte à la conduite ! à moins qu'il dispose d'un véhicule spécialement aménagé, et là c'est un autre problème! avez-vous demandé l'avis du conseil de l'ordre des médecins?! la question mérite débat et doit être globale! le code de la route est " TOUT " ! il doit être respecté dans tous ses articles! le téléphone portable au cours de la conduite, le non-respect des feux, de stop, de sens de la circulation, de stationnement sauvage, ... après la révolution notre circulation automobile est devenue HONTEUSE & INDIGNE voir TUEUSE autant sinon plus que le fléau du terrorisme!!! mettez la question en débat publique et démarrez le premier quinquennat de la deuxième république sans fausses notes aussi inutiles que coûteuse pour un pays déjà exsangue.

Jamel Souilem

Ceinture de sécurité

Je viens par la présente vous informer que les louages bande bleu qui circulent dans les gouvernorats jouent le même rôle que les taxis, parfois un voyageur monte dans un louage pour une distance de 01 Km.

Mzoughi Salah

عند رفض الحرفاء في التاكسي

عند رفض الحرفاء في التاكسي من وضع الحزام .... ما العمل ؟

بلال

حزام الأمان

مشروع اجبارية استعمال حزام الأمان ذكر المهنيين المعفين من استعماله و لم يذكر من ضمن المهنيين مدربو تعليم السياقة الذين هم الأولى بهذا الاعفاء. فالمدرب كثيرا من يجد نفسه مجبر على التحرك عند التدخل بالمقود لاصلاح خطأ المتدرب و في هذه الوضعية يمكن أن يعوق حزام الأمان تدخله أو على الأقل يحدّ منه لذلك نرجوا ادراج المهنيين في قطاع تعليم السياقة من المعفيين من استعمال حزام الأمان عند مباشرتهم لعملهم و شكرا.

نورالدين حذري

ملاحظة حول الإطلاعات

في خصوص الإطلاعات
يستحسن حذف الإطلاع على دستور الجمهورية التونسية، لأن التدرج الهرمي للقواعد القانونية يوجب أن تستمد القاعدة القانونيّة قوتها من القاعدة الأعلى و الأوامر تعلوها المراسيم و القوانين العادية و ليس الدستور بصفة مباشرة.
كما أؤكد على أهمية الملاحظات المقدمة من قبل السيد رضا العروسي

محمد الفاضل الحمدي

مقترح تعديل لمشروع الأمر المتعلق بإجبارية حزام الأمان

فيما يتعلّق بالإطلاعات:
يتّجه إعادة صياغة الإطلاعات على النحو التالي:
- وعلى مجلّة الطرقات الصادرة بالقانون عدد.....لسنة....، المؤرخ في.......، مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 61 منها"،
- وعلى الأمر عدد.....لسنة...المؤرخ في.......وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وخاصة منها الأمر عدد....... لسنة.......المؤرخ في......".
- بخصوص الإطلاع على رأي السادة الوزراء المعنيين بالموضوع يتّجه إحترام الترتيب البروتوكولي من ناحية وكذلك عدم تكرار عبارة "وزير" بإعتماد عبارة "وعلى رأي وزراء........" (نفس الملاحظة الأخيرة عند صياغة الفصل التنفيذي-3).
من حيث الأصل:
أ‌) بخصوص الفصل الأول:
• من حيث التنصيص على إلغاء الفصول السابقة(82 و83):
خلافا للفصل 82 من الأمر عدد 147-2000 الذي سبق إلغاؤه بموجب الفصل الأول من الأمر عدد 751-2000، فإن الفصل83 لم يلغى. لذا و رفعا لكل إلتباس في ذهن الباحث او الدارس للنص، خاصّة مع تعدد النصوص المنقّحة والمتمّة لنفس الأمر، أو تأويل قد يطرحه التطبيق بخصوص سبق إلغاء تلك الفصول. فالمتّجه إعتماد صياغة توحي بإلغاء الفصلين تماما و ذلك كما يلي: "تلغى أحكام الفصلين 82 و83 من الأمر عدد174 لسنة2000، المشار إليه اعلاه، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية:".....".
• فيما يتعلّق بنص الفصل82(جديد):
تناسقا مع الغاية المرجوّة من هذا النص وعملا على إحكام تنفيذه عند التطبيق دون أن يثير خلطا في الأذهان أو نزاعا في التطبيق. وخاصّة بعد الإطلاع على شرح الأسباب الموجبة لتعميم إجبارية حزام الأمان لسائقي وراكبي العربات المنصوص عليها بالفصل 74 من الأمر. فالأصل أن يتم إعتماد صياغة تنص على مبدا وإستثناء. بأن يكون المبدأ :إجبارية حزام الأمان لسواق وراكبي العربات المنصوص عليها بالفصل 74. و الإستثناء (الإعفاء) سيشمل إضافة إلى من نص عليهم الفصل 83(جديد) ، راكبي المقاعد الخلفيّة عندما يستحيل تجهيز العربة باحزمة أمان مطابقة للمواصفات المصادق عليها. وبذلك يقترح تعديل النص كالآتي: "يكون إستعمال حزام الأمان إجباريا......بالنسبة لسواق وراكبي العربات المنصوص عليها بالفصل74 من هذا الأمر".
• بخصوص الفصل 83 (جديد):
تبعا للملاحظة السابقة التي تجعل من هذا الفصل إستثناءا ودرءا للتكرار يقترح صياغة الفصل على النحو التالي:
- الفصل 83(جديد): "يعفى من إجبارية إستعمال حزام الأمان:
- الأشخاص الذين لا تسمح لهم......،
- راكبي المقاعد الخلفية للعربات المشار إليها بالفصل74 من هذا الأمر، إذا ثبتت إستحالة تجهيز هذه المقاعد بأحزمة أمان مطابقة للمواصفات المصادق عليها،
- سواق:
* سيارات التاكسي الفردي والجماعي.......،
* العربات ذات الأولوية.......
كما يعفى من الإستعمال الإجباري لحزام الأمان جميع السواق عند القيام بعمليّة السيّر إلى الوراء."

ب‌) بخصوص الفصل2:
خلافا لشرح الأسباب الذي أشار دون لبس إلى أن تطبيق أحكام المشروع سيكون تدريجيّا بالنسبة لراكبي المقاعد الخلفيّة، فإن هذا الفصل لم يميّز بين المفعول الفوري بخصوص راكبي المقاعد الأمامية والتدّرج (بعد سنة) لراكبي المقاعد الخلفيّة، بما يفهم منه أن إرادة واضع النص إتّجهت إلى تطبيقه بعد سنة على كل المخاطبين بأحكامه.
وعليه و إعتبارا لما سبق من ملاحظات وعند التمسّك بما تفضّلتم به من صياغة لفصول المشروع، فالمرجو تعديل الفصل 2 كما يلي:" يدخل هذا الأمر الحكومي حيّز التنفيذ، بخصوص إجباريّة حزام الأمان لراكبي المقاعد الخلفّية المجهّزة بها، بعد سنه من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة".
وفي الحفظ دمتم
مع خالص الشّكر للقائمين على هذه البوابة.
والســـــــــلام

رضـا العـروسي