قائمة التعليقات المقترحة حول :

26/05/2018 - 18:15

الفصل 8: يحجر على كل ذات معنوية لا تحمل العلامة التمييزية المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون إستعمالها (حذف عبارة "مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني") في الاسم التجاري أو إسم الذات المعنوية أو في حملاتها الاتصالية أو الاشهارية أو بأي شكل كان من نشاطها. (شرح: يجب الفصل ما بين العلامة التمييزية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يجب أن يكون متاحا لكل من يرغب الانضمام إليه دون الانخراط في المنظومة).

26/05/2018 - 18:14

الفصل 6: وتسند علامة مؤسسة إقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد التثبت من الاستجابة للمبادئ والأهداف المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بناءً على رأي مطابق للجنة الفنية المختصة ترابيا، (إضافة: في أجل لا يتجاوز الـ 60 يوم من تاريخ إيداع المطلب بمكتب الضبط بالإدارة الجهوية المعنية.) (إقتراح: نظرا الاستراتيجية الوطنية اللامركزية نقترح أن يرأس اللجنة الفنية المدير الجهوي للوزارة المعنية وتمكين اللجنة الفنية من إسناد العلامة من غير الرجوع للوزارة المعنية.)

26/05/2018 - 18:06

الفصل 2: (مراعاة عدم إقصاء المجالات الغير مذكورة كالصحة والتعليم مثلا) نقطة 3: تسيير ديمقراطي بالاعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو (إضافة: أو إعتماد القانون الأساسي للشركات مع مراعاة مبدأ التشاركية) وضمان شفافية التسيير. الفصل 3 نقطة 5: ربحية محدودة أو منعدمة وتوظيف جزء من الفواضل الصافية لتحسين الخدمات (إضافة: وتنمية أنشطة المؤسسة أو دعم مبادرات إجتماعية أخرى). الفصل 3 نقطة 6: ملكية جمعية غير قابلة للتقسيم. (يرجى توضيح المقصود بهذا الفصل).

26/05/2018 - 17:29

الفصل 13: تخضع المؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنصوص عليها في الفصل 5 من هذا القانون ما عدا الجمعيات إلى ما يلي: - تخصيص نسبة 15% من الفواضل في شكل إحتياطات وجوبية إلى أن تبلغ 50% من رأس مال المؤسسة المعنية. - تخصيص نسبة 1% (إضافة: من الفواضل على الأقل) للأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية. - يمكن توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز (تغيير 35% إلى 50%) بقرار من الجلسة العامة. يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. (إضافة أو دعم مبادرات إجتماعية)

26/05/2018 - 17:22

الفصل 6: تحدث لدى الإدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجنة فنية (إضافة: مكونة من الأطراف المعنية) تتولى إبداء الرأي حول مطالب الحصول على علامة مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (إضافة: مع الالتزام بالشفافية والإعلام بمحاضر جلساتها.) مجموعة رواد اجتماعيين تونسيين : مهدي بكوش، لبنى سعيدي، روضة عماري، معز عطية، ليلى شرفي، هدى الغزي، نجيب بالحاج، الياس حشانة، ليلى بن قاسم، ياسمين بوغزالة، إسكندر العياري، جودة قاسمي، كوثر صفر.

26/05/2018 - 13:43

إن عملية توزيع الفواضل كما نص عليها مشروع القانون غير مطابقة تتعارض مع النظام الأساسي النموذجي الذي إعتمدتها تعاضدية الاستهلاك تونس للتعاقد التي تم تكوينها منذ 2015 . أنظر الأمر بتاريخ 23 جانفي 1969.

26/05/2018 - 12:59

8. Partenariats : Le texte de projet de loi mériterait d'approfondir la question des relations entre les entités du secteur de l'ESS, s'agit-il d'un mouvement à créer, d'un réseau, d'une fédération... ? En tant que rapporteur, le Lab'ess reste à la disposition du Ministère de l'Emploi. www.labess.tn

26/05/2018 - 12:58

Le Label est une idée innovante et intéressante, cela permet d’éviter une trop grande lourdeur administrative. L’audience recommande la suppression des sanctions, de laisser la possibilité aux entités d’utiliser le terme ESS sans label mais en apportant un avantage via une priorité sur les marchés publiques et subventions pour les structures étant labellisées. Il convient de préciser dans le texte les avantages du label pour des associations ou autres structures (hors entreprise) qui sont exonérée d’impôt ou qui ne cherche pas à accéder à des marchés publics. Dans certains pays étrangers, un audit est réalisé tous les 5 ans pour les coopératives. Il y a également des coopératives qui fonctionnent sur le principe de l’autorégulation.

26/05/2018 - 12:57

2. La banque : La suppression de l’article 40 de la proposition de projet de loi de l’UGTT est également une déception pour une partie des participants. En effet, la création d’une banque mutuelle chargée de financer le secteur aurait été un vrai levier de développement. Les réponses quant au financement du secteur ne sont clairement pas identifiée à ce jour et mérite un appui du Ministère des Finances.

26/05/2018 - 12:57

3. Le label : La mise en place des sanctions parait peu pertinente voir dangereuse. Les sanctions ne sont pas forcément utiles et adapté à un secteur en structuration et dont les acteurs sont pluriels et à des phases différentes de développement. Exiger l’imposition d’un label peut empêcher l’émergence d’acteurs ou faire entrer des acteurs de terrain à fort impact social dans leur territoire dans l’illégalité. De plus, il se pose la gestion de l’usage de ce label sur le long-terme, qui sera chargé d’assurer un suivi et un contrôle des entités labellisées?