قائمة التعليقات المقترحة حول :

26/05/2018 - 20:58

13- الفصل الأخير ضروري حذفه بإعتباره يهدد وجود المؤسسات االناشطة حاليا والتي لا ترغب في التحول إلى مؤسسات إقتصاد إجتماعي وتضامني. 14- من الضروري أن تعد الدولة رؤية وإستراتيجية واضحة على المدى الطويل تمكن من تطوير والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. 15- يقترح إعادة صياغة هذه الوثيقة وفق رؤية وأهداف واضحة في إطار تشاركي يشمل جميع المتدخلين وخاصة المجتمع المدني الناشط في المجال وأن يكون إجماع على مضمونها وإلا فإنها ستصبح نص قانون بدون فاعلية أو جدوى.

26/05/2018 - 20:56

11. ينشط الإقتصاد الاجتماعي والتضامني في عديد القطاعات على غرار الفلاحة والصناعات التقليدية والنقل والصحة والخدمات والتي ترجع بالنظر إلى وزارات قطاعية وبالتالي إحداث وزارة يمكن أن يعمق من الضبابية والتداخل بين والوزارات في تسيير القطاع 12. بخصوص التمويل يستنج غياب رؤية واضحة في مجال تمويل مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث غلبت عليه العموميات والمفردات المبهمة قانونيا بالرغم من أنها تمثل الاشكالية الاساسية التي تعوق احداث وتطور هذه المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية.

26/05/2018 - 20:53

4- لم يتم تحديد دور الدولة بوضوح في هذا القانون المقترح. 5- القانون بصيغته الحالية شكلا ومضمونا سيكون بدون إضافة للقطاع بإعتباره سيتداخل مع النصوص القانونية التي تنظم التعاضديات والجمعيات والتعاونيات وبالتالي من الأجدى في هذه الحالة تحيين النصوص القانونية لهذه المؤسسات وإدراج فصل خاص بمبادئ الإقتصاد الإجتماعي والتضامني. 6- الجمعيات لم يتم إدراجها كإحدى مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي والتضامني وهو ما يمكن أن يقصي مؤسسات ناشطة حاليا في المجال.

26/05/2018 - 20:50

إرساء قطاع ثالث يستوجب إعداد قانون إطاري من حيث الشكل والمحتوى إلا أن المشروع القانون الأساسي المقترح شكلا يحتوي على فصول ذات طابع إطاري وفصول ذات طابع تفصيلي وفصول تتضمن في قانون عادي وهو ما يستنتج منه أن من قام بإعداد هذا القانون لم يتخذ بعد القرار في إعداد قانون أساسي إطاري أو قانون أساسي تفصيلي أو قانون عادي؟

26/05/2018 - 20:06

10- إقتراح إحداث وزارة مكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يستنتج منه عدم فهم بخصوصية الإقتصاد الاجتماعي والتضامني حيث يمكن أن يغرق القطاع في البيروقراطية الادارية وبطء حسم الملفات تمثل عوائق النشاط وتطور هذه المؤسسات وبالتالي من الضروري التخلي على هذا المقترح والتفكير في إطار مؤسساتي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع.

26/05/2018 - 20:05

7- عدم وجود les fondations كمؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني مدنية يمكن أن تقدم إضافة في المجال (تجارب أجنبية). 8- سحب التسجيل بالسجل التجاري الذي هو خاص بالمؤسسات الخاصة على مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من ناحية ومن ناحية أخرى أفراد مؤسسات القطاع بمنظومة محاسبية خاصة وهو ما يمثل تضارب بين إرساء قطاع ثالث بمؤسساته وأدواته الخاصة وبين إحداث مؤسسات خصوصية. 9- على إعتبار أن أغلب المؤسسات الناشطة في المجال هي مؤسسات صغرى، فإنه يقترح ضمانا لنجاحها الترفيع في نسبة توزيع المتبقي من الفواضل إلى حدود نسبة لا تتجاوز 50% بقرار من الجلسة العامة.

26/05/2018 - 20:03

2- حصر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في هدف التشغيل يبرز عدم دراية بأهمية القطاع على مستوى إرساء مقومات قطاع ثالث أو اقتصاد ثالث وعلى التنمية المحلية والادماج الترابي وخلق الثروة وهو مل يمكن أن يحدّ من مساهمته في النمو الاقتصادي وبالتالي يجب أن تكون للدولة رؤية أشمل من هدف التشغيل لتركيز لاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليصبح الادماج الاقتصادي والاجتماعي والترابي لجميع الفئات. 3- محتوى هذا القانون الاساسي بصيغته الحالية لا يهدف إلى إرساء قطاع ثالث بل هو قانون لإحداث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودفع المبادرة في المجال startup.

26/05/2018 - 18:20

الفصل 18: يخصص المشتري العمومي سنويا مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بنسبة (إضافة 10% على الأقل) من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات ودراسات. تضبط شروط تطبيق هذه الفقرة بموجب أمر حكومي. الفصل 22: يتعين على الذوات المعنوية القائمة في تاريخ صدور هذا القانون الخاضعة لأحكامه تسوية وضعيتها فيما يتعلق بالتسجيل بالسجل التجاري في أجل أقصاه سنة (تغيير سنتين) من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. (إضافة: مع إلتزام الوزارة المعنية بالاعلام والاشعار اللازم قبل الآجال). وتعتبر منحلة بموجب القانون كل مؤسسة غير مسجلة عند نهاية الأجل.

26/05/2018 - 18:19

الفصل 15: في صورة حل مؤسسة إقتصاد تضامني وإجتماعي لها شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لا يحق للمساهمين سوى إسترجاع مساهماتهم و (تغيير 35% إلى 50%) من فاضل التصفية. الفصل 16: يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس أعلى يطلق عليه تسمية "المجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني" (إضافة: يضم الأطراف المتداخلة من بينها ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التمويل وأكاديميين مختصين وتضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي).

26/05/2018 - 18:16

الفصل 11: تخضع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى معيار أو معايير محاسبية خاصة. (يرجى توضيح المقصود بهذا الفصل). الفصل 12: (إضافة ثامنا: تمويلات أجنبية).