قائمة التعليقات المقترحة حول :
مشروع قرار من وزير النقل يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة والشاحنات الخفيفة. (وزارة النقل)

20/12/2015 - 15:32

الفصل 12 : يجب أن يكون الأسطول من سيارات تتضمن شهادة تسجيلها عبارة سيارة معدة للكراء. 15 سيارة عوضا عن 25 سيارة.

19/12/2015 - 15:07

Autant que gérant de la société TRICAR "société trigui Rent a car" et avec 25 ans d'expérience, je vous propose de revoir le nombre de véhicules dans le parc des loueurs. 15 voitures au lieu de 25, ceci va résoudre pas mal de problèmes: - Soulager les loueurs afin qu'ils puissent vendre pendant les périodes critiques de l'année et honorer à leur engagement! - Diminuer la sous-traitance de pas mal des intervenants qui travaillent hors la loi, comme ça on leur donne la chance d'avoir leur propre agrément qui devient accessibles avec seulement 15 voitures et travailler avec toutes les lois. Trigui Slim - Gérant société TRICAR.

19/12/2015 - 11:39

Autant que gérant de de la société Trigui Rent a car "TRICAR" et avec une expérience de 25 ans dans le domaine, je propose que le nombre minimum de véhicules dans le parc des loueurs soit supérieur ou égale à 15 voitures ceci va résoudre pas mal de problèmes pour les loueurs surtout pendant les périodes creuses afin qu'on puisse vendre et honorer à nos engagements. La chose la plus importante pour cette proposition, c'est de donner la possibilité pour ceux qui achètent des véhicules pour une sous-traitance directement des loueurs d'avoir leur propre agrément et travailler sous la loi et pour l'intérêt de l'état! Trigui Slim - Gérant société TRICAR.

19/12/2015 - 11:18

الفصل 3 : لا يمكن تعاطي هذا النشاط إلّا من قبل الأشخاص المعنويين و لا يمارسون نشاط تمويل إيجار مالي. الفصل 15 : يجب أن تتم كل عملية كراء بمقتضى عقد يتضمن بنودا تبين طرق تنفيذ الخدمة و إلتزامات كل من الكاري و المكتري.(هذا كافي).

19/12/2015 - 10:54

الفصل 3 : لا يمكن تعاطي هذا النشاط إلّا من قبل الأشخاص المعنويين و لا يمارسون نشاط تمويل إيجار مالي.

19/12/2015 - 10:19

الرجاء تعديل الفصل 15 من المشروع و ذلك بحذف العبارات التالية: "طبيعة الكراء و غرضه و طرق تنفيذ الخدمة" و "معين الكراء" و "الخدمات الإضافية".

19/12/2015 - 10:17

الفصل 15 : يجب أن تتم كل عملية كراء بمقتضى عقد يتضمن بنودا تبين طرق تنفيذ الخدمة و إلتزامات كل من الكاري و المكتري.

19/12/2015 - 09:57

الفصل 3 : لا يمكن تعاطي هذا النشاط إلّا من قبل الأشخاص المعنويين و لا يمارسون نشاط تمويل إيجار مالي. الفصل 12: يجب أن يتكّون الأسطول من سيارات تتضمن شهادة تسجيلها عبارة "سيارة معّدة للكراء" و لا يتجاوز عمرها 3 أشهر بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 5 خيول و سنة واحدة بالنسبة لباقي السيارات و ذلك عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقات الإستغلال الخاصة بها. الفصل 15 : يجب أن تتم كل عملية كراء بمقتضى عقد يتضمن بنودا تبين طرق تنفيذ الخدمة و إلتزامات كل من الكاري و المكتري. الفصل 21 : يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة إستغلال مصحوبا بالوثائق التالية: 2) تعويض عربة : - بطاقة إستغلال العربة المزمع تعويضها، - نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط أو قرار وزاري بالنسبة للشركات قبل سنة 2004. الفصل 24 : يجب على كل شخص يتعاطى هذا النشاط: أن لا يضع، عند الإقتضاء، على ذّمة الحريف إلّا السائق الذي تربطه معه علاقة شغلية.

18/12/2015 - 13:35

-تحية- إن هذا المشروع الجديد بالرغم من المجهود المبذول إلا أنه للأسف لم يرتقي إلى تطلعات أهل القطاع بدليل أنه لم يكن مبنيا على أسس علمية و عن دراسة قطاعية بل كان نتيجة رغبات شخصية و لم يكن للإدارة و أهل المهنة أية بصمة تدل على مدى تجاوب و تفاعل هذا القطاع مع المعطيات الإقتصادية و الإجتماعية و الأمنية الجديدة التي أصبحت البلاد تعرفها بعد الثورة لذلك بقي هذا الكراس كما هو statique و لم يكن متفاعلا و متناغما مع المرحلة الجديدة التي تعرفها البلاد على كل المستويات و لعلي أساهم في توضيح هذا المعطى بأمثلة ملموسة لعل أهمها: -1-في ما يتعلق بالفصل 11 و الذي يفرض على أصحاب المؤسسة عدد 25 سيارة لممارسة النشاط أو للحصول على بطاقة الإستغلال، هذا الفصل في إعتقادي لم يعد ذا واقعية بدليل أنه في 2010 ثمن السيارة من نوع Renault symbol حوالي 19750,000 و سيارة من نوع Kia Rio حوالي 18250,000 بمعنى أن تكلفة 25 سيارة حوالي 493750,000 إذا ما كان الثمن المعتمد هو ثمن السيارة من نوع Renault symbol، أما اليوم فإن سعر السيارة من نفس النوع هو 25500,000 و سيارة kia rio هو 28980,000 بمعنى أن أسطول من 25 سيارة تبلغ تكلفته 637500,000 أي بزيادة 143750,000 إضافة إلى الزيادة في سعر التأمين أكثر من 150%. فكيف يكون الفصل 11 متطابقا مع الواقع و متماشيا مع المعطيات الإقتصادية للبلاد؟ إضافة إلى هذا الوضع الإقتصادي المتدهور بدليل أن السياحة فقدت حجمها الحقيقي و أغلقت معظم النزل أبوابها و غادرت الشركات الأجنبية البلاد فأين هو الحريف الذي يمكن أن يقتني سيارة و يؤجرها بسعر معقول في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. كل هذه عوامل تجعلنا نفكر جيدا في مراجعة الفصل 11، لذلك أعتقد أن إمكانية تقليص هذا العدد الى 15 سيارة فقط يمكن أن يكون مقبولا لأنه يحد من التكلفة الجملية و أن هذا العدد لا يمثل عبئ على أصحاب المهنة إذ بالإمكان التصرف فيه و الأهم خلاص مبلغ الدين. إلى جانب هذا أرى أنه لابد من إلغاء فصل التفوت و السماح لأهل المهنة بالتفويت في السيارات عند الإقتضاء بما يتماشى و مصلحة المؤسسة إذ لا فائدة في تحديد هذا السقف بإعتباره لا يتماشى مع الدستور و هو حق الملكية. كذلك من المهم التذكير إلى أن هذا الكراس لم يحدد علاقة مؤسسة كراء السيارات بشركات التأمين. فهل أن التأمين مرتبط بمحتوى كراس الشروط؟ هل أن التأمين اليوم هو تأمين السيارة أم النشاط؟ ﻷن ما نراه و نعايشه اليوم هو أن شركات التأمين تفرض على مؤسسة الكراء العدد 25 سيارة حتى و أن لم يتوفر العدد 25 فإن صاحب مؤسسة مطالب بخلاص المبلغ الجملي أي مبلغ تكلفة 25 سيارة بمعنى أنها تؤمن سيارات غير موجودة أصلا و تفرض الخلاص نقدا. فما هي علاقة هذا الكراس بوزارة المالية؟ الملاحظة التالية هي ما علاقة كراس الشروط بوزارة المالية؟ نعم إن هناك القانون المنظم للنقل عدد 33 لسنة 2004 إلا أنه لم يكن واضحا و غير مقبول، من ذلك أنه لم يحدد العلاقة بين الحريف و المؤسسة. فمن المسؤول عن المخالفات الجبائية مثلا؟ هل الحريف أم صاحب مؤسسة الكراء؟ فلماذا يرتكب الحريف المخالفة الجبائية و يحرر في ذلك مخالفة بإسم شركة كراء السيارات؟ و هذا واقع... هذه جملة من الملاحظات و لازال الكثير، لذلك أي أنه وجب أن يعرف هذا المشروع إستشارة أوسع و أعمق و لا يقتصر على مجرد تصورات لا علاقة لها بالواقع و على مجرد رغبات شخصية لبعض الأطراف، بل بالعكس وجب أن تكون هناك دراسة قطاعية معمقة و علمية تكون هي الفاصل و التي تعكس بالفعل أهمية القطاع و الجدوى الإقتصادية لهذا القطاع و مداخيله بالنسبة للدولة.

18/12/2015 - 11:21

الفصل 3 : لا يمكن تعاطي هذا النشاط إلّا من قبل الأشخاص المعنويين و لا يمارسون نشاط تمويل إيجار مالي. الفصل 12: يجب أن يتكّون الأسطول من سيارات تتضمن شهادة تسجيلها عبارة "سيارة معّدة للكراء" ولا يتجاوز عمرها 3 أشهر بالنسبة للسيارات التي تقل قوتها الجبائية عن 5 خيول و سنة واحدة بالنسبة لباقي السيارات و ذلك عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقات الإستغلال الخاصة بها. الفصل 15 : يجب أن تتم كل عملية كراء بمقتضى عقد يتضمن بنودا تبين طرق تنفيذ الخدمة و إلتزامات كل من الكاري و المكتري. الفصل 21 : يجب أن يكون كل مطلب للحصول على بطاقة استغلال مصحوبا بالوثائق التالية: 2) تعويض عربة : - بطاقة إستغلال العربة المزمع تعويضها، - نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط أو قرار وزاري بالنسبة للشركات قبل سنة 2004. الفصل 24 : يجب على كل شخص يتعاطى هذا النشاط: - أن لا يضع، عند الإقتضاء، على ذّمة الحريف إلّا السائق الذي تربطه معه علاقة شغلية، (هذا كافي). عماد القنوشي شركة قرين كار