قائمة التعليقات المقترحة حول :
مشروع قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات و علاج مستهلكيها و زجر التعامل غير المشروع بها. (وزارة العدل)

14/08/2015 - 08:15

- الفصل 7 : إضافة "الوقاية من الإدمان" إلى مهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المزمع إحداثها. - الفصل 7 : إضافة "التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان" إلى مهام اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المزمع إحداثها. - الفصل 9 : إضافة "القيام بتجميع وتحليل المعطيات حول تعاطي المخدرات وأنواع الإدمان الأخرى ودراسة آثارها" إلى المهام الموكولة إلى المرصد. - الفصل 9 المطة الرابعة : حذف كلمتي "المحالة عليه" في آخر الجملة: "إبداء الرأي في مشاريع النصوص...غير المشروع بها.". - الفصل 9 : التنصيص على تمتع المرصد بالاستقلالية وعلى طابعه العلمي. - الفصل 9 : تعويض الجملة الأخيرة "كما يمكن للمرصد..." بـ "ينشر المرصد تقارير نصف سنوية عن تطور نسب تعاطي المخدرات والإدمان ونجاعة البرامج الرامية لمكافحتها والوقاية منها". - الفصل 37 : إضافة عبارة "باستثناء قضايا الاستهلاك" بعد "...الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون...". - الفصل 42 : إضافة كلمتي "جزئيا أو كليا" في بداية الجملة حيث تصبح "يُعفى من العقوبات المستوجبة جزئيا أو كليا من بادر من المنتمين ....". - الفصل 48 الفقرة السابعة : إضافة عبارة "طبقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل" في نهاية الفقرة. - الفصل 55 الفقرة الأولى: إضافة عبارة "وما لم تكن هناك طرق بديلة" حيث تصبح الفقرة كما يلي "في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وما لم يكن هناك طرق بديلة، يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات...". - الفصل 57 الفقرة الثانية : تعويض الجزء الأخير من الفقرة لتكون كما يلي : "إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من الإعتراض تتبعات جزائية فإنه يقع إعدامها". - الفصل 62 الفقرة الأولى : حذف كلمتي "أو عمومية" في نهاية الفقرة أو إضافة عبارة عند الضرورة القصوى وفي الحالات الاستثنائية" في نهاية الفقرة. - الفصل 62 الفقرة الأخيرة :تعويض الجزء الأخير من الفقرة لتكون كما يلي : "إذا لم تترتّب عن المعطيات المجمّعة من المراقبة السمعية البصرية تتبعات جزائية فإنه يقع إعدامها".

06/08/2015 - 13:40

Dépénalisation c’est la solution Je présente en tant que DR en médecine et le sujet de ma thèse fut en 2004 : la toxicomanie au cannabis et ses complications médico-légales : sur 52 cas dont la moitié fut incarcérée en prison, le coté légal comportait une comparaison entre 3 model Répression : notre cas actuel, dépénalisation : le cas de l’Espagne, et la légalisation le cas de la Hollande ou l’état joue le rôle de dealer. Pour notre chère Tunisie le model le plus adapté est la dépénalisation de la consommation et la répression des dealers, car les consommateurs sont toxicomanes et dépendants, leur besoins sont : un suivie psychiatrique et non une incarcération avec les sociopathes qui peuvent les transformer en criminels facilement vue la fragilité de leur personnalité. Selon les dernières statistiques 30 % de la population ont gouté au cannabis, si on les mets en prison on aura le 1/3 de notre force en RH en prison, ce n’est pas une solution même coté infrastructure pénitentiaire, les personnalités fragiles courent les rues de la Tunisie, elles deviennent terroristes, toxicomanes ou les deux le cas du Captagon et EI, la prévention primaire est un pilier pour lutter contre ce fléau, ainsi que la secondaire : l’obligation du service militaire ou service pour l’intérêt général c’est beaucoup plus constructif pour la victime ainsi que pour l’état. En conclusion la perception de l’usager du cannabis doit passer du statut : délinquant à un statut de victime, c’est le challenge majeur pour notre parlement. Cordialement, Dr Slim

06/08/2015 - 11:43

Il faut encourager, par la législation le secteur privé à prendre en charge les toxicomanes au cannabis, en multipliant les centres de désintoxication, en formant les médecins à prendre en charge les personnes vulnérables, la prévention passe aussi par la détection des personnes fragiles dans les lycées et facultés, des psychologues et des médecins formés en santé mentale peuvent aider beaucoup dans la prévention, offrir au primo délinquant la possibilité d'une cure de désintoxication est important, je salue le coté répressif et dissuasif de la loi qui est très important pour diminuer la consommation et le trafic.

15/07/2015 - 10:02

هذا المشروع يشجع الإستهلاك يُعفي القرين و الأصول و الفروع من العقوبة !!!