قائمة التعليقات المقترحة حول :
مشروع مجلة المياه. (وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري)

14/06/2015 - 21:37

من حيث المفاهيم والمبادئ: • الفصل 43: يعرف المياه المعدنية والمياه الحارة على أنها ثروة وطنية استراتيجية وملك للدولة .هنا تضارب بين مفهوم الثورة الوطنية وما هو ملك للدولة ثم إن هذا الفصل يخالف نصا دستوريا يقضي بأن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه ( الفصل 13 للدستور، جانفي 2014). • الفصل 2: هل أن ثروة وطنية ومورث طبيعي أطر قانونية مستحدثة ؟ • تستعمل المجلة تكرارا عبارة " الاستغلال " -على سبيل المثال الفصل 2 – 23 -41 -44 – 47 العنوان الرابع الباب الأول.... - هذه العبارة لا تتماشى مع مفهوم التصرف المستدام في الموارد المائية لأن الاستغلال يحمل في طياته معنى الاستنزاف. علينا تعويض كلمة الاستغلال بالاستعمال. • الفصل 63: " يعتبر توفير الماء الصالح للشراب والتزويد بالمياه والتطهير خدمات عمومية ذات أولوية ويخول للدولة تفويض الذوات المعنوية أو الخاصة للقيام بالخدمات المرتبطة بالمياه". أولا ، صيغة التفويض مبهمة في هذا الفصل. ثانيا ، من ناحية المبدأ الدولة مفوضة من قبل الشعب للتصرف في الموارد المائية والقيام بالخدمات المرتبطة بالمياه فكيف لها أن تفوض تفويضها؟. • فيما يخص الحق في الماء والصرف الصحي، لا تقدم هذه المجلة تعريفاً دقيقاً لمبدأ الحق في الماء الذي جاء في الدستور، كل ما قدمته هو تصريح عام. • في عديد من الفصول (على سبيل المثال الفصل 11 – 26- 32 – 34-36) تستعمل عبارة "السلطة المختصة" دون توضيح عن كنه هذه السلطة. من حيث المضمون: • فيما يخض الحوكمة والإطار المؤسساتي في مجال المياه: لا تقدم هذه المجلة تصورا جديدا للحوكمة ، ويحافظ المتدخلون على أدوارهم وصلاحياتهم التقليدية وليس هنالك تغيير في هيكلة الإطار المؤسساتي. حيث يبقى دور المجلس الأعلى للمياه دورا استشاريا وكذلك مشاركة باقي المتدخلين في صنع القرار. فعليا تنفرد السلطة المختصة في مجال المياه وعلى رأسها الوزير المكلف بأخذ القرارات (الفصل 41 : منح التراخيص أو الامتياز - الفصل 45 :المصادقة على الصيغة التعاقدية - الفصل 80 : ضبط تسعيرة المياه - الفصل 122 أبرام عقد صلح - الفصل 26 :ترتيب الأولويات والتحكيم وتوزيع أقساط المياه....). رغم أن تطوير الحوكمة هي مسألة أساسية إلا أن التجديد الذي تقدمه المجلة في هذا الإطار انحصر في التأسيس لتكريس الشراكة بين القطاع العام والخاص لتأمين استغلال الموارد والمنشآت المائية. و توسيع مجال تطبيق نظام الامتياز ليشمل التصرف في شبكات الماء الصالح للشراب وشبكات الصرف الصحي . حسب المجلة ،يبد أن تطوير آلة الشراكة كفيل وحده برفع التحديات في مجال المياه. لكن هذا الطرح خاطئ لأن طبيعة التعديل (la régulation ) هي الألية الأساسية لتحقيق اهداف التصرف المستدام في الموارد المائية مهما كانت صفة المتدخلين ومهما كانت تركيبتهم. غير أن هذه المجلة لا تطرق أساسا لمسألة التعديل ولا تعالج مسألة الحكومة من منطلق وضع هيئة تعديلية مستقلة وهذا يمثل نقص كبير في هذا المشروع. علينا أن نستأنس بالتجارب العالمية والدراسات المستقلة التي تثبت الدور الجهوري للتعديل لإحكام التصرف في مجال المياه. من ناحية أخرى، لتطوير الحكومة يجب أن يكون دورالمجلس الوطني للمياه إستشاريا و تقريريا وأن يوضع على مستوى الوزارة الأولى وأن يكون له فروع جهوية، لتمكين كل المتدخلين من المشاركة الفعلية في اختيار ووضع البرامج وكذلك في ممارسة الرقابة الديمقراطية. • الفصل 37: يتحدث عن إنجاز قاعدة بيانات في مجال المياه وينحصر الاهتمام أساسا بجانب العرض دون التطرق إلى وجوب جمع المعطيات عن جانب الطلب في مجال المياه، الذي يشمل التصرف في الكميات المتاحة وكذلك استهلاك باقي القطاعات: الماء الصالح للشراب، الصناعة، الاحتياجات البيئية والسياحة. كما أن الوزارة تؤمن متابعة المؤشرات دون تحديد نوعية هذه المؤشرات ، هل هي مؤشرات تقنية فقط أو اقتصادية كذلك (النجاعة، الأداء، الإنتاجية، الفعالية، التثمين ). الخلاصة: يشكو هذا النص من عدة نقائص على مستوى الشكل و المضمون. لا يقدم تصورا جديدا للحوكمة، و لا يطرح بدائل مجدية و لا يمكن إعتباره متطورا مقارنة بنص 1975.

14/06/2015 - 18:03

ملاحظات بخصوص مشروع قانون مجلة المياه 1-على مستوى العنوان الأول (أحكام عامّة): -على مستوى الفصل الأول: يُقترح إضافة مطة كما يلي: -الفوائد الصحية الكبيرة التي ستنجم عن التزوّد بالماء الصالح للشراب والصرف الصحي السليم. -على مستوى الفصل 3: يُقترح إضافة عبارة "الصحية" بالمطتين الأولى والثانية منه كما يلي: - الحوكمة الرشيدة: .....كل العوامل.... الصحية........ - التصرف المندمج في الموارد المائية:.....كل الجوانب.....الصحية...... 2-على مستوى العنوان الخامس (الاستعمالات والخدمات العمومية في قطاع المياه والاقتصاد فيها): * في الباب الأول (خدمات التزويد بالمياه والاقتصاد فيها) (مياه الشبكات العمومية): يُقترح ما يلي: - تعويض مصطلح "البكتريولوجية" بـ "الجرثومية" مع إضافة عبارة "الإشعاعية" - في آخر الفقرة إضافة عبارة "وإعلان المنخرطين بها":....ويتعيّن على الهيكل المكلف بتوزيع مياه الشرب نشر نتائج التحاليل المعتمدة وإعلام المنخرطين بها. 3-على مستوى العنوان السادس (إدارة المخاطر المرتبطة بالمياه والوقاية منها): - على مستوى الفصل 84 : يُقترح إضافة فقرة لتقديم كافة أنواع المخاطر (الصحية والبيئية والاقتصادية) الناجمة عن تكثيف استغلال المياه وصرفها في البيئة الطبيعية، وأخذها بعين الاعتبار عند وضع مخططات التنمية وإنجازها. - على مستوى الفصلين 89 و 95: تعويض عبارة بـ "الصحة العمومية" بـ"الصحة العامة". 4-على مستوى العنوان السابع (نظام المراقبة والمتابعة): - في الباب الثاني (إجراءات المراقبة والمتابعة ومعاينة المخالفات): يُقترح إضافة التقنيين التابعين لوزارة الصحة في معاينة المخالفات لأحكام مجلة المياه. و تُصبح تبعا لذلك صياغة الفقرة على مستوى الفصل 122 كما يلي: .....الأطباء والمهندسين والفنيين الساميين والتقنيين التابعين لوزارة الصحة... - في الباب الثالث (المخالفات والعقوبات): يُقترح إضافة فصل يتعلق بالمخالفات الصحية المتمثلة في الإخلالات على مستوى التجهيزات وصيانة المنشآت والتجاوزات المتعلقة بجودة المياه والتي يُمكن أن يتسبب فيها الهيكل المستغل للمنظومة المائية. 5-في إطار مطابقة مجلة المياه مع المفاهيم المعاصرة المعمول بها دوليا: -طبقا لتوجهات منظمة الصحة العالمية، يتعيّن التنصيص على مفهوم مخططات سلامة المياه صلب مجلة المياه لتطبيقه كنظام جودة من طرف مستغلي المنشآت المائية بأنواعها بهدف حماية صحة المتساكنين من المخاطر الصحية للمياه في كل المراحل (المصدر، الإنتاج، الاستغلال، التوزيع والاستهلاك) نظرا لمحدودية فعالية عملية مراقبة المنتوج النهائي، إلى جانب أنّ تطبيق هذا النظام من مشمولات الهيكل المستغل للمنشأة المائية في حين تبقى المراقبة الرسمية والقانونية من مشمولات الوزارة المكلفة بالصحة. محمد الرابحي مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة

04/06/2015 - 22:51

من حيث الشكل : 1 - النص غير متوفر باللغة الفرنسية و هذا علاوة على أنه يحرم عدد من الخبرات الوطنية و المتدخلين في مجال المياه من الاطلاع على النص و إبداء الرأي فيه، فإنه لا يتناغم هع التراتيب الجاري بها العمل فيما يتعلق بإيداع مشاريع النصوص القانونية لدي المصالح المختصة برئاسة الحكومة. 2 - شرح الأسباب لا يتعرض لمبررات مراجعة مجلة المياه الحالية الصادرة سنة 1975 عدى إعتبار هذا النص قد تجاوزته الأحداث. 3 - كان يحبذ إعداد جدول مقارنة بين أحكام نص 1975 و مشروع النص الحالي للاطلاع على إضافات النص الحالي و مبرراتها. 4 - هذا المشروع رغم أهميته لم يخضع لإجراءات دراسة مؤثرات النصوص التشريعية التي نص عليها منشور الوزارة الاولى أفريل 2011. 5- حين نتحدث عن مجلة فإننا نتحدث من منظومة متكاملة تشمل نص القانون و التراتيب المتممة له إلا المشروع المعروض بالرغم مو كونه يحيل الى عدد هام من الأوامر و القرارات الوزارية إلا أنه لا يتطرق الى محتوى هذه التراتيب و تاريخ إصدارها و الخشية أن يتكرر ما حدث مع مجلة 1975 التي لم تصدر إلى حد اليوم بعض نصوصها الترتيبية على غرار الأمر المحدد لمواصفات مياه الشرب. من حيث مطابقة النص لأحكام دستور 27 جانفي 2014: ينص الفصل 44 من الدستور على أن "المحافظة على الماء و ترشيده واجب على الدولة و المجتمع"، إلا أنه أولا واقعا لم تقع إتاحة الفرصة للمثلي المجتمع المدني (خصوصا الجمعيات المائية و البيئية) من المشاركة في صياغة النص و إثرائه عدى هذه الاستشارة الالكترونية التي لا تمكن سوى المطلعين و الأشخاص الضالعين في القانون و الذين تتوفر لهم الإمكانية المادية لإكتساب حاسوب و ربط بشبكة الانترنات من إبداء الرأي. من جهة أخرى فإن مشروع القانون لم ينص على أحكام و آليات و مؤسسات تمكن ممثلي المجتمع من المشاركة في رسم السياسات المائية لا جهويا و لا وطنيا. و هو ما يجعل النص في صورة المصادقة عليه في صياغته الحالية مخالفا للدستور. من حيث الأصل : - عدم تناغم النص مع المعايير الدولية في مجالي التصرف المندمج في الموارد المائية و حق الإنسان في الماء و الصرف الصحي رغم مصادقة الدولة التونسية على القرارت و الإعلانات الدولية المتعلقة بهذين المجالين إنطلاقا من مبادئ "دبلن" لسنة 1992 و "اجندة 21" التي صادقت عليها بلادنا خلال قمة الأرض سنة 1992 كذلك أو قرارات الجلسة العامة للامم المتحدة و كذلك مجلس حقوق الإنسان حول الحق الإنساني في الماء و التطهير إنطلاقا من جويلية 2010 علاوة على الملاحظة العامة عدد 15 للجنة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للامم المتحد لسنة 2002 و التي كرست تعريفا لهذا الحق و إلتزامات على عاتق الدول شكلية و موضوعية (عدم التمييز، النفاذ للمعلومة، المشاركة في اتخاذ القرار، المسائلة...الخ) لم تقع ترجمتها لأحكام ملزمة صلب مشروع القانون الحالي. إن إكتفاء مشروع القانون بتكرار ما نص عليه الدستور في فصله 44 حول الحق في الماء لا يكفي حيث أن دول القانون ليس إعلان المبادئ بل توضيح كيفية تطبيقها، و هنا النص لم يوضح ذلك خصوصا في ما يخص تحديد معنى الحق في الماء و الكمية المتحدث عنها و المسافة بين المسكن و نقطة توزيع المياه...الخ. و كذلك الشأن بالنسبة للحق في الصرف الصحي الذي لم يوضح مفهومه و إلتزامات الدولة و آليات تحقيقه. - صلاحيات موسعة تم إسنادها للوزير المكلف بالموارد المائية حيث أن العديد من أحكام المجلة تحيل إلى قرارت تصدر عن الوزير أو أوامر يقترحها بنفسه، مما لا يضمن مبدأ المسائلة redevabilité. الفصلين 1 و 2 : هما عبارة على إعلان مبادئ عامة لا يترتب عنها مفعول قانوني مباشر مما من شأنه إثقال النص دون فائدة. الفصل 7 : خلافا للفصل 5 الذي أعطى جردا لمكونات الملك العمومي الطبيعي للمياه فإن هذا الفصل إكتفى بتعريف مقتضب يكتنفه الغموض مما لن ييسر دور من سيتولى تطبيق النص، كما أوكل للوزير المكلف بالمياه تحديد هذا الملك في حين لم يوكل نفس هذه المهمة للوزير في ما يخص الملك العمومي الطبيعي. كما أن هذا النص يتعارض مع النصوص و المبادئ الجاري بها العمل التي تسوس الملك العمومي و لا يتناسب كذلك مع المبادئ التي يكرسها الفقه و فقه القضاء الحديث من حيث الإعتراف للمنشآت العمومية بحقها في أن يكون لها ملك عمومي خاص بها (يراجع في هذا الصدد قانون إحداث الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و موقف المحكمة الإدارية من هذه المسألة). الفصل 9: يكرس مجدد مسألة الحوز الوقتي بالرغم كل الإشكالات القانونية المترتبة على تطبيق هذه الآلية التي نظمها أمر علي يعود لسنة 1888، و ذلك عوض إيجاد حلول قانونية بديلة. هذا علاوة على تناقض مفهوم الحوز "الوقتي" مع إقامة قنوات و أنابيب هي في الأصل تجهيزات دائمة لا وقتية. هذا الفصل أعاد نفس الغموض الموجود في مجلة 1975 بخصوص إختصاص الوزير بتحديد حرم القنوات، حيث لا يبين إن كان هذا التحديد يتم بصفة مسبقة و عامة لكل أصناف القنوات (حسب قطرها) أم يكون باصدار قرار منفرد لكل مشروع وضع قنوات. علما و أن هذا الغموض قد أدى الى تأويلات متضاربة على مستوى فقه القضاء. الفصل 10: لا يعرف الإرتفاق و لا يوضح إن كان يشمل الملك العمومي الاصطناعي أيضا. الفصل 15: لا يعرف معنى الإيداع كما لا يوضح إن كان يترتب عنه حق في التعويض أم لا. الفصول من 16 الى 19 : لا تتطرق لحماية الملك العمومي الاصطناعي رغم الإعتداءات المتكررة على هذا الملك من قنوات و محطات ضخ، و خزانات و غيرها. الفصل 23: ينزع الإمتياز العام الذي تتمتع به حاليا مصالح وزارة الفلاحة و الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه بصفتها منشأة عمومية (وفق قانون إحداثها) فيما يتعلق باستغلال الموادر المائية و يقرر التسوية بين المتدخلين العموميين و الخواص في هذا المجال، فهل تمت إستشارة مكونات المجتمع المدني بخصوص هذه المسالة خصوصا و أن الدستور ضمن لها حق المشاركة في التصرف في الموارد المائية؟ لا يعرف النص مفهوم "الشراكة "الذي لا نجد له تعريفا في نظامنا القانوني الحالي مع تعطل مشروع القانون المتعلق بالشراكة، كما لا يبين الفرق بين الشراكة و الامتياز. عبارة "إمتياز" تتعارض مع أحكام القانون الصادر في أفريل 2008 الذي ضبط إطارا عاما للزمات، حيث أن العبارة القانونية المرادفة لعبارة concession الفرنسية منذ صدور هذا القانون هي عبارة " لزمة" لا "إمتياز" و إستعمال هذه العبارة في مشروع القانون سيرتب حتما إشكالات في التطبيق. الفصل 24 : من يتولى تعيين أعضاء لجنة الملك العمومي، الفصل 25 : لضمان حياد المجلس الوطني للمياه الذي له إختصاصات مهمة في مجال التصرف في الموارد المائية فانه لا يستقيم ان يتولى الوزير المكلف بالمياه رئاسته و يقترح تركيبته و طرق تسييره. لضمان نجاعة و شفافية هذا المجلس فانه يحبذ ان يترأسه رئيس الحكومة مثلا و يكون لمجلس نواب الشعب دور في إقتراح بعض أعضائه مثلا مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني و ذوي الخبرة و الاختصاص من غير أعوان الادارة. الفصل 26: من هي السلطة المختصة؟ الفصول 27 الى 31: يكتنفها الغموض حيث لا يتضح جليا إن كانت هذه المجامع المائية تتصرف كمسدي خدمات مائية أم هي وكالات أحواض مائية Agences de bassins hydrauliques. تتحدث الفصول على النصوص "التشريعية" المنظمة لهذه المجامع، هل المقصود أحكام المجلة نفسها أم أنه يتوقع صدور قوانين أخرى تتعلق بالمجامع، و في هذه الحالة لمذلك لا يخصص لها باب منفرد ضمن المجلة منذ الآن تفاديا لتشتت النصوص القانونية و ما يترتب عنه إشكالات تطبيقية. الفصل 34: من هم المتدخلين؟ الفصل 35 :من هي المصالح الفنية؟ داخل الوزارة أو خارجها؟ الفصل 36 : ما المقصود بمستعملي المياه و أية مياه؟ مياه الشرب؟ مياه الري؟ الصرف الصحي؟ الفصول 38 الى 41: ماذا عن حق نفاذ المواطنين و مكونات المجتمع المدني لهذه المعلومات؟ الفصل 42: عبارة "إمتياز" هنا هل لها نفس معنى الفصل 23 أم تعني "إمتياز الملك العام" concession du domaine public فقط؟ في هذه الحالة وجب التمييز مجددا بين اللزمة و الإمتياز. الفصل 44: مجلة 1975 في فصلها 86 تعتبر الموارد العمومية عموما " ثروة وطنية" في حين يعنبر هذا الفصل المياه المعدنية و المياه الحرة المستغلة إقتصاديا "ثروة وطنية"، هل هو تراجع عما تم إقراره ضمن تنقيح 2001؟ يستعمل هذا الفصل عبارة "إسناد" مياه الملك العمومي و هذا يتعارض مع أحكام الملك العمومي الذي يعتبر غير قابل للتفويت. الفصل 45: هل ان المؤسسات العمومية خاضعة كذلك لهذه المعاليم. الفصل 46: إن العلاقة بين الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و مشتركيها ينظمها أمر رئاسي هو الامر عدد 515 لسنة 1973 فهل سيقع التخلي عن هذه الصيغة و الاكتفاء بقرار وزاري؟ الفصل 47 و 48 : هل المنشآت العمومية المتدخلة في مجال المياه خاضعة لهذه الإجراءات أم انها لا تعني إلا الخواص؟ بالنظر الى المجالات الواسعة التي صارت مشمولة بنظامي الترخيص و الامتياز و منها التصرف في شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي أي التصرف في مرفق عمومي حيوي هو الآن مسند بمقتضى القانون لمنشآت عمومية فانه من غير المنطقي ان يصير هذا المجال من إختصاص الوزير المكلف بالمياه وحده. الفصل 58 : غموض يكتنف التفريق بين نظامي كراس الشروط و الامتياز. الفصل 60 : تحلية مياه البحر مشمولة بالفصل 58 فلماذا افرادها بفصل خاص بعد ذلك؟ و هل أن أي مستثمر خاص يحق له إستعمال هذه التقنية بمجرد الامتثال لكراس شروط دون ابرام عقد مع الوزارة او المنشأة العمومية المشرفة على توزيع مياه الشرب يحدد ثمن المياه المحلاة، أم أن الهدف هو بيع هذه المياه مباشرة للمستعملين؟ الفصل 61: هذا الفصل هو عبارة على إعلان مبادئ و لا يتضمن أي أحكام ملزمة خصوصا و أن مسالة الشراكة و الإمتياز تم التطرق إليها بأطناب في عديد الفصول. الفصل 62 : ما هو شكل هذه الحوافز؟ مالية، جبائية، إدارية...الخ الفصل 63: يستعمل هذا الفصل عبارة تفويض المرفق العام في حين أن الشراكة و الامتياز هي أشكال من التفوض فهل المقصود اضافة آليات أخرى؟ و ماهي؟ الفصل 64: لا يتحدث الفصل عن الكمية الدنيا التي يجب توفيرها لكل مواطن و عن المسافة القصوى بين نقطة المياه و المسكن. ما هي المواصفات التونسية و من يضبطها و هل يجب ان تطابق على الاقل المواصفات المحددة من منظمة الصحة الدولية؟ الفصل 66 : هل أن بيع مياه الشرب من طرف الخواص خاضع لمجرد ترخيص دون إبرام عقد لزمة مع الدولة أو المنشأة العمومية المشرفة على القطاع؟ الفصل 68 : خلافا لمياه الشرب، فإن المياه المعلبة خاضعة لعقد إمتياز، و هذا لا يستقيم حيث ان توزيع مياه الشرب يعد مرفقا عموميا لا يمكن تفويض التصرف فيه للخواص دون عقد تفويض يحدد كافة الشروط المالية و الادارية المحمولة على عاتق المستثمر الخاص. الفصل 71 : لا يتحدث عن مواصفات المياه المعالجة لا وطنية و لا تلك المقترحة من قبل منظحة الصحة العالمية. الفصل 72 : لا يحدد مواصفات هذه المياه. الفصل 75 : اعلان مبادئ دون ترتيب احكام قانونية. الفصل 76: يبدو هذا الفصل مسقطا بعض الشئ. الفصل 77: لا يتحدث على الصرف الصحي الفردي و كذلك الصرف الصحي اللا مركزي فهل ان الدولة غير ملزمة بتوفير حد ادنى من الخدمات في هذا المجال؟ هذا فيه تعارض مع حق الانسان في الصرف الصحي. الفصل 84: يستحسن إستعمال عبارة مواصفات. الفصل 121: يرجى التثبت في مطابقة هذا الفصل مع مبادئ القانون الجزائي خصوصا و ان بعض الافعال قد رتبت عنها المجلة عقوبات بالسجن. الفصل 143: يرجى التثبت في مطابقة هذا الفصل مع الأحكام المنظمة للاجراءات الجزائية و المدنية.

04/06/2015 - 09:44

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يرجى إضافة النفاذ إلى المعلومة لكل من يطلبها ومتوفرة لكل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من الإدارة أو متعامل معها بمقتضى عقد لزمة أو عقد شراكة أو كراس شروط او مجمع مائي أو غيره. يمكن إضافة فصل أو إضافة فقرات للفصول التي تتعلق بالمعلومة أو الوثائق الممكن أن ينفذ إليها أو أن يطّلع عليها العموم أو الاجراء لدى شخص عمومي أو حرفاء المؤسسة المعنية المرخص لها أو المتعاقدة مع الإدارة. وفي صورة امتناع صاحب المؤسسة، يتم ذكر الوثائق التي يمكن أن تمدها الإدارة أو الهياكل العمومية المعنية التي توصلت بها من المؤسسة إلى طالبها. كما أنه يرجى إضافة نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالعموم بالمؤسسات الخاصة المرخص لها أو المتعاقدة مع الإدارة.

29/05/2015 - 15:14

بعض الملاحظات بخصوص مشروع مجلة المياه على مستوى المضمون: • تم بمقتضى الفصل 10 تحجير إحداث أي بناء داخل المناطق الخاضعة للإرتفاق وعلى حدود الضفاف الحرة كما تم تحديدها بمقتضى الفصل 3 من هذا القانون، غير أنه تم بمقتضى الفصل 25 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 في 29 ديسمبر 2003، تحجير البناء داخل مسافة إرتفاق التي لا تقل عن 100 متر بالنسبة للمناطق التي لا شملها مثال تهيئة عمرانية ولا تقل عن 25 متر بالنسبة للمناطق التي يشملها مثال تهيئة عمرانية مصادق عليه، وعليه، فإنه يتوجه إزالة هذا التناقض وتحقيق التناغم واالإنسجام بين مختلف القوانين. • تفاديا لأي تأويل نسبي تعسفي أو إستعمال سيء للنص ودرءا للشبهات، فالمقترح إستبدال "تعليمات الوزير" المدرجة بالفصل 19، بتراتيب فنية و/أو إجرائية تحدد للغرض. • إن إحداث مناطق حماية كما تم التنصيص على ذلك بالفصلين 20 و21 يستوجب القيام بعمليات إنتزاع أو على الأقل بشروط إستغلال معينة داخل هذه المناطق، وبالتالي فإنه من الضروري أخذ الجانب الإجتماعي والإقتصادي بعين الإعتبار وذلك على مستوى الإجراءات اللازمة للغرض. • مراجعة الفقرة الثالثة من الفصل 58 على النحو التالي: "يضبط كراس الشروط أو عقد الإمتياز على وجه الخصوص خصائص ومميزات هذه المياه وطرق ومستويات التنقية .......والشروط الصحية والبيئية...، إلخ...". هذا، مع التأكيد على أن تحديد وتعريف خصائص وممزات المياه يعفي من تحديد طرق ومستويات التنقية المطلوبة. • بالنسبة للفصلين 58 و59، وبإعتبار وأن الإكتفاء بتحديد وتعريف طرق ومستويات التنقية لا يكفل، في كل الحالات، بتوفير مياه معالجة بالمميزات الدنيا المطلوبة وحيث أن المواصفات التونسية تتضمن إلتزام نتائج وليس إلتزام وسائل (obligation de résultats et non pas obligation de moyens)، فإنه من الأفضل التوجه إلى تحديد المميزات المطلوبة في شكل مواصفات تضبط للغرض (لكل مجال) مع أو بدون الإعتماد على تحديد طرق ومستويات التنقية. • تعريف لفظ "تكرير" المدرج بالفصل 75 ؟ إما "تنقية أو معالجة" أو "إعادة تدوير:recyclage". • إضافة لفظ "والمعالجة للفصل 79 ليكون على النحو التالي: "...وتصريف المياه المستعملة والمعالجة...". • معاليم التطهير تضبط بقرار وليس بأمر على غرار القرار الأخير المؤرخ في 19 جانفي 2015 والصادر من وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة. • بالنسبة للفقرة الثانية من الفصل 81، المطلوب تحديد الشروط الفنية الدنيا اللازمة للغرض مع تعريف السلط المختصة المكلفة بالمصادقة والمكلفة بالمراقبة. • بالنسبة للمواد المحجر تسريبها في منشآت وتجهيزات الصرف الصحي بمقتضى الفصل 83، فإنه يتعين حصرها من خلال تعريفها وجردها وتحديد مقاديرها. • على مستوى الفصل 89، من الضروري تحديد وحصر الحالات و/أو المناطق التي يمكن الترخيص فيها بصب المياه المستعملة بالآبار الراشحة. • تبسيط وإعادة صياغة الفصل 92. على مستوى الشكل: تعويض أو إستبدال الألفاظ التالية: • "متاحا" عوض متاح (الفصل 2)، • "بالإستئناس" عوض بالإستأناس (الفصلين 03 و34)، • "غراسة" عوض غراسه (الفصل 10)، • "بالفصلين 20 و21" عوض "بالفصلين 19 و20 "(الفصل 22)، • "إزالة" عوض إزالته (الفصل 85)، • "بالفصل 84" عوض بالفصل 86 (الفصول 91 و95 و99 و100)، • "اللازمة" عوض الازمة (الفصل 98)، • "تنقيتها" عوض تنقيها (الفصل 101).

21/05/2015 - 16:22

في البند الثاني من الفصل 75 لا أرى فائدة من عبارة "اعتمادا على مناهج تكنولوجية" التي يمكن استبدالها باعتبارات الجدوى والكلفة والمعايير الصحية.

21/05/2015 - 16:19

هناك خطأ في ترقيم الباب (ليس الأول) والفصل (دون عدد). في آخر الفصل يتعين حذف كلمة "المتعمدة" أو تدقيقها (من طرف من؟ وهل يعني ذلك إخضاع معلومات صحية إلى تأشيرة سياسية؟) كما يتعين إضافة عبارة "حسب وتيرة إجراءها" حتى لا يكون النشر اعتباطيا.

21/05/2015 - 16:18

ينطبق على الفصل 63 التعليق ذاته على الفصل 23.

21/05/2015 - 16:14

في البند الأخير من الفصل 47 يتعامل المشرع مع البناءات سابقة الوجود داخل الملك العمومي على أنها إرث ثقافي وبالتالي يمنع استعمال مواد بناء لم يقع استعمالها في السابق، وهو أمر قد يتعارض مع التقدم التكنولوجي في مواد البناء و قد يكون تعجيزيا. لذلك وبما أنه التعهد يخضع للترخيص المسبق قد يكون من الملائم إما حذف هذه الإشارة أو تعويضها بالتنصيص على ان نوعية المواد تكون من نفس نوعية المواد المستعملة على الأقل.

21/05/2015 - 16:10

في الفصل 60 ينبغي إضافة اعتبارات أخرى لكراس شروط تحلية مياه البحر على غرار الحاجة والجدوى والمعايير الصحية.