قائمة التعليقات المقترحة حول :
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء. (وزارة العدل)

27/02/2015 - 15:44

توصيات عامّة حول كامل نصّ القانون: • وقعت الإشارة إلى مؤسسات تغيّرت تسميتها بمقتضى الدستور (المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات)، وبالتّالي يجب ذكر المؤسّسات الحاليّة في الأحكام الانتقالية والمؤسّسات المحدثة بمقتضى الدّستور في نصّ القانون. • الحرص على تحديد تسميات هياكل المجلس بصفة واضحة صلب نصّ القانون وذلك تفاديا للخلط بينها. توصيات حول فصول القانون: الفصل 2: • من المستحسن إعادة صياغة الجزء الأخير من نصّ القسم كما يلي: "... وأن أحمي الحقوق والحريّات" الفصل 7: • يمكن تأويل عبارة الضّبط بصورة تقصي تعديل النّظام الدّاخلي من استشارة المحكمة، ممّا يستوجب إعادة صياغة الفصل لإخضاع تعديل النّظام الدّاخلي لاستشارة المحكمة الفصل 6: • التّنصيص على تفرّغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه خلال مدّتهم النّيابيّة نظرا لأهمّية مهمّتهم وعدم امكانيّة الجمع بين وظيفتهم خارج المجلس ووظيفتهم صلبه، خاصّة إذا كانوا من القضاة المعيّنين بالصّفة. الفصول 15 و16 و17: • الاقتصار على انتخاب الأعضاء في المجالس القضائيّة الثّلاثة مع الزّيادة في العدد إن اقتضى الأمر ذلك دون تعيين قضاة بصفتهم، نظرا لأنّ القضاة المعيّنون بالصّفة يعيّنهم المجلس الأعلى للقضاء، وبالتّالي لا يسمح هذا الإجراء بتكافؤ الفرص بين المترشّحين، إضافة إلى عدم الإحاطة بصورة فقدان القاضي لصفته داخل المجلس والتّدابير الواجب اتّخاذها إثر ذلك. كذلك فإنّ التّعيين بالصّفة يمكن أن يفضي إلى اختيار رئيس للمجلس الأعلى للقضاء تمّ تعيينه من قبل السّلطة التّنفيذيّة، كوكيل الدّولة العامّ لمحكمة التّعقيب مثلا، وهو ما يمكن أن يؤدّي إلى تدخّل السّلطة التّنفيذيّة في السّلطة القضائيّة. • تحديد الاختصاص بالنّسبة للمستقلّين من ذوي الصّفة (قضاة سامون متقاعدون، عمداء كلّيات حقوق وأساتذة جامعيّون في القانون من ذوي الكفاءة، أشخاص يتمّ اقتراحهم من قبل الهيئة الوطنيّة للمحامين التّونسيّين) • مراعاة التّغييرات الواجب حصولها في الفصول الأخرى في صورة اعتماد هذا التّغيير (فصلين 18 و22) الفصل 21: • إسناد مهمّة الإشراف على الانتخابات للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نظرا لوجود تضارب مصالح بين اللّجنة الوطنيّة والمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنّ أعضاء اللّجنة من الهياكل المؤسّسة للمجلس الأعلى. الفصل 22: • من المستحسن الاقتصار على "ممثّل عن الحكومة" لتمثيل السّلطة التّنفيذيّة ويعنى هو بالّتنسيق مع رئاسة الجمهوريّة نظرا لعدم جدوى وجود ممثّلين عن السّلطة التّنفيذيّة. • حذف المطّة المتعلقة بمدير المعهد العالي للتصرف بتونس نظرا لعدم وضوح دوره صلب هذه اللّجنة. الفصل 30: • إحالة النّظر في الطّعون إلى المحكمة الدستورية، وفي الأثناء طلب النّظر في الطّعون من المحكمة الإداريّة في الأحكام الانتقاليّة إلى حين ارساء المحكمة الدّستوريّة، وذلك نظرا لكون صياغة الفصل الحاليّة تجعل من المحكمة الإداريّة خصما وحكما في آن واحد. الفصل 33: • إعادة صياغة الفصل للحد من امكانية الاستماع للمترشحين لتتاح تلك الإمكانيّة بعد ترتيبهم ترتيبا تفاضليا وفقط في حالة التساوي بين مترشحين أو أكثر، وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص بين المترشّحين وحرصا على ألا يتمّ استعمال آليّة الاستماع للّتغيير في ترتيب المترشّحين في غير صورة التّساوي بينهم. الفصل 35: • عدم حرمان المعوّض من التّرشّح لمدّة أخرى في صورة سدّه للشّغور لمدّة تقلّ عن ثلث المدّة النّيابيّة، نظرا لأنّه لم يؤدّي سوى ثلث المدّة النّيابيّة، لأنّ الحرمان سيحثّ العديد من المترشّحين على رفض تولّي المنصب في صورة حدوث شغور. الفصل 37: • اعادة صياغة المطّة 11 من الفصل والتّنصيص على اقتصار دور المجلس في التلقّي والبتّ في الشّكايات والبلاغات المتعلّقة بالممارسات المادّية المتعلّقة بموجبات الفصل 109 من الدّستور بما لا يتعارض وصلاحيّات المحكمة الدّستوريّة • واجب توضيح عبارة "إبرام اتفاقيات التعاون في المجال القضائي" صلب المطّة 13 لما يمكن أن تتحمّله من غموض، خاصّة وأنّ بعض الاتّفاقيّات من المستحسن أن تعود إلى السّلطة التّنفيذيّة. • حذف المطّتين 14 و15 نظرا لكثرة مهامّ المجلس الأعلى للقضاء، ولإمكانيّة اضطلاع وزارة العدل كما هو الحال حاليّا بمهمّتي الانتداب والتّكوين إضافة إلى تسيير المعهد. الفصل 42: • حذف الفقرة الأولى من الفصل والإبقاء على هذه الصّلاحيّة لوزارة العدل نظرا لكون دور المجلس الأعلى تسيير القضاء وليس الاحتياجات المادّية للمحاكم. • مراعاة لمبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه، يجب التّأكيد على أنّ مدّة 3 سنوات خارج مركز العمل هي المدّة الجمليّة القصوى في المسار المهني للقاضي الفصل 68: • منح امكانيّة التّكليف بإجراء أبحاث إداريّة لوزير العدل اضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لخلق توازن بين سلطة المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في المجال التّأديبي.

10/02/2015 - 10:13

الفصل 7 : يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية...... كيف تقع استشارة المحكمة الإدارية في النظام الداخلي وهي إحدى مكونات المجلس الأعلى للقضاء ممثلة في الأعضاء المعينين بالصفة أو الأعضاء المنتخبين ويكون من الأحسن إستشارة هيئة دستورية أخرى كمجلس نواب الشعب مثلا

02/02/2015 - 09:35

بعض المقترحات بخصوص مشروع القانون المعروض: - بالنسبة للإنتخابات: لم لا يتم اللتفكير في الإستعانة بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات؟ - الفصل 23: أقترح تحديد موعد محدد مثلا: في أجل أقصاه شهر من دخول القانون حيز النفاذ. - بالنسبة لاختصاصات المجالس: إضافة اختصاص يتعلق بإبداء الرأي في توزيع المحاكم العدلية والإدارية. - الفصل 64: تعويض عبارة "رفع العقاب التأديبي" بــ" محو العقوبة التأديبية من الملف". - الفصل 71: إضافة مطتين: إحداهما بإضافة الإشراف على سير الدروس والتكوين والإمتحانات بالمعهد الأعلى للقضاء. والأخرى تتعلق بالإشراف على سير الدروس والإمتحانات بالمعهد الأعلى للمحاماة. وشكرا