قائمة التعليقات المقترحة حول :
مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة التعاونيات. (الهيئة العامة للتأمين)

28/03/2015 - 22:43

La lecture de ce Projet m’incite à faire les remarques suivantes : -Ce Projet est contraire à l’Esprit d’égalité et de justice qui anime la Constitution Tunisienne par le fait qu’il ne met pas toutes les mutuelles sous le même pied d’égalité. En effet, ce Projet exclue de son application la mutuelle de la Défense Nationale, la mutuelle du Ministère de l’Intérieur et la Mutuelle de la Douane. Cette exclusion n’est pas justifiée et conduira inéluctablement à la division du pays et à la segmentation de son peuple et de ses structures. -Le Ministère des Affaires Sociales, tutelle des Mutuelles en matière de leur développement organique et fonctionnel doit être le chef de fil d’un tel Projet ; le confier à une structure dépendant du Ministère des Finances et en l’occurrence à la Haute Instance des Assurances est une erreur. En effet, ce Ministère est toujours concerné par le contrôle financier pour toute entité (Association, Syndicat, UTICA, …) leur développement et la législation les concernant seront-elles dorénavant du ressort du Ministère des Finances sous prétexte qu’il est concerné par leurs contrôles financiers comme il l’a justifié pour présenter ce Projet? certainement non ! -Le Projet oblige les Mutuelles à recourir aux Assurances pour faire le complément de retraite et les prestations en cas de décès ; cela se traduit sur le terrain de la manière suivante : a. Les bénévoles des mutuelles travaillent gratuitement pour ramener des marchés et des clients aux assurances qui elles travaillent pour faire des profits à leurs actionnaires. b. Le but des mutuelles n’est pas de faire du profit, beaucoup de leurs intervenants sont bénévoles, les charges d’activité sont nécessairement beaucoup plus limitées que celles des assurances qui n’emploient que des salariés payés. Les coûts des prestations des assurances sont calculés sur la base de l’Indice de rentabilité qui est le rapport entre le montant des sinistres payés et celui des montants des primes collectées. Si ce rapport est supérieur à 40 %, les primes seront alors augmentées. Dans ces conditions, le coût des prestations servies aux adhérents comporterait un surcoût non négligeable; le rôle des mutuelles n’est plus social pour ces prestations. c. La raison pour obliger les mutuelles à sous-traiter certaines fonctions de leurs activités aux assurances laisse comprendre que l’initiateur du Projet considère que seules les assurances sont expertes en matière de calculs financiers liés à l’épargne complémentaire et aux sinistres décès et renie ce savoir-faire aux mutuelles qui si c’est nécessaire s’y mettent pour former ses intervenants ou pour enrichir son système d’information pour traiter ces prestations. d. Les autorités tunisiennes ont permis aux banques de vendre des produits dans le cadre de la Bancassurance sous forme de conventions où assureurs et banquiers trouvaient leurs comptes. Pourquoi n’a-t-on pas fait d’une manière similaire avec les mutuelles et on s’est contenté d’obliger les mutuelles à confier leurs portefeuilles clients aux assurances sans prévoir la moindre contrepartie pour ces mutuelles?. - Dans l’esprit de la communauté internationale, le champ d’activité de la mutuelle ne se limite pas aux soins complémentaires et quelques loisirs mais le dépasse pour assurer le développement économique de la société et pour finir par être une véritable locomotive de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) dont la législation qui l’organise commence à apparaître ces derniers temps et dans tous les pays développés. Or il se trouve que durant les dix dernières années, l’ESS devient un tiers secteur de l’Economie et prend sa place à côté du secteur Privé et du secteur Public. En effet, au Brésil l’ESS occupe 22 % de l’économie et en France, il prend 10% en 2014. L’on comprend alors que ce concurrent potentiel du secteur privé soit l’objet d’étouffement par ceux qui veulent régner seuls sur l’économie Tunisienne. Sachant que l’ESS intervient généralement dans les secteurs sociaux les plus délaissés par le privé qui cherche surtout à augmenter son gain et qui préjuge qu’il n’y trouve pas son compte. La conséquence de ce désintéressement est naturellement la dégradation de la situation de certaines franges de personnes (les retraités, les handicapés, les jeunes, les chômeurs, …) et la conception de l’environnement économique uniquement en fonction des intérêts de ceux qui cherchent à maximiser leurs profits ; ce qui explique l’absence d’une politique de développement pour les moins démunis développée par les privés et cette politique est laissée uniquement à la charge de l’Etat dont les moyens sont limités . Le passé nous a montré la limite de l’Etat dans ce domaine alors pourquoi ne laisse-t-on pas l’ESS s’occuper de cette frange de population et de cette catégorie d’activité par l’engagement volontaire de ses acteurs, l’esprit du bénévolat qui les anime et la solidarité entre ses membres?. La réussite de l’ESS étant mondialement reconnue à telle enseigne que la France a dédié un Secrétariat d’Etat à ce secteur en 2000 puis l’a transformé en Ministère à nos jours et a promulgué tout récemment ( Août 2014) un décret portant sur l’ESS; dans ces conditions et si l’on limitait les mutuelles aux dimensions que ce projet voulait les confinait avec quelles structures la Tunisie aller développer ce secteur de l’ESS?. Se référant à ce qui précède, le retrait de ce Projet et sa révision par les divers intervenants deviennent donc plus que recommandés.

27/03/2015 - 20:23

مشروع جيد ويحمي التعاونيات من النهب

26/03/2015 - 23:18

La consultation citoyenne sur le projet de loi des mutuelles touche à sa fin, les secteurs à travers des débats nationaux et régionaux a pris une position claire dans le refus de ce projet, l'UNAM forte du soutien international apporté par les mutuelles à travers le monde est déterminée plus que jamais à défendre ses adhérents. Les mutualistes espèrent la révision de ce projet de manière efficace et démocratique qui prendra en compte les propositions et les remarques des mutualités pour aboutir à un consensus réel qui protégera les intérêts des adhérents (ils sont des centaines de milliers entre ouvriers et cadres) et qui respectera la légitimité des administrateurs élus et qui instaurera un contrôle et qui reconnaîtra la fonction sociale des mutuelles.

25/03/2015 - 20:22

نعم لتطبيق المشروع

25/03/2015 - 20:19

رغم ان هذا المشروع اتى متأخرا جدا الا انني اشكر المجهودات التي قام بها كل من ساهم في هذا المشروع عسى ان ننقض ما يمكن انقاضه كما اريد ان ابدي بملاحظة بخصوص المدير الاداري والمالي وهي انه من الضروري تعيينه من قبل سلط الاشراف وليس مجالس الادارة

25/03/2015 - 19:40

كثر اللغط حول مشروع مجلة التعاونيات مما استوجب إزالة الغموض والإجابة عن بعض الملاحظات التي قام بها العديد من معارضي هذا المشروع. فقد عرف مشروع قانون مجلة التعاونيات التعاونية بأنها شخص معنوي خاص يحدثه مجموعة من الأشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر اللازمة بطبيعتها للإنسان بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتأمين على المرض وإسداء خدمات أخرى ملازمة بطبيعتها للذات البشرية في إطار التضامن والتعاون لفائدة المنخرطين و أولي الحق منهم مقابل خلاص معاليم الاشتراكات. بالتالي كرد أولي على أن المشروع لم يعرف التعاونية بل فصل تعريفها تفصيلا مدققا بحيث لم يترك مجالا إلى أي تداخل بينها و بين أي شخص معنوي آخر قد يشابهها من حيث الهيكل والوظيفة هذا التعريف الذي يرتكز أساسا على العناصر التالية : 1- شخص معنوي خاص 2- يهدف الى تغطية المخاطر بصفة تكميلية للنظام القاعدي التأميني 3- اطارة التضامن والتعاون لفائدة المنخرطين و أولي الحق منهم 4- خلاص معاليم الاشتراك مع ملاحظة انه من البديهي بألا يصنف التعريف "التعاونية" على أساس أنها مؤسسة مالية بل هي في الأصل مؤسسة اجتماعية لا تهدف إلى تحقيق غايات ربحية ولا ألوم من يصر على إضفاء صفة المؤسسة الربحية على التعاونية لان اغلب الذين يعلقون على المشروع ليست لهم دراية بالقانون او بدور الأشخاص القانونية المعنوية أو بالأحرى أدوارها وسأجيب على هذه النقطة بتساؤلات وإجابات لها. أولا : لو كانت التعاونية مؤسسة مالية فبديهي بان تهدف إلى غاية ربحية شأنها في ذلك شأن شركات التأمين فما هو النظام القانوني الذي ستخضع له ؟ ستخضع بطبيعة الحال لمجلة الشركات وعليه فان التعاونية سيكون لدى رأسمال بالمساهمة وعليه ستكون هناك أسهم و يكون بها رأسمال الشركة وستفقد التعاونية صفتها الاجتماعية لحساب الربح وتصبح شركة يديرها مجلس إدارة من المساهمين في رأسمال الشركة او من يمثلهم والحال ان مجلس إدارة التعاونيات متركب من متطوعين لا مساهمين لأنهم لا يملكون أي شيء في التعاونية. وبالتالي يكون الفصل المذكور قد أضفى على التعاونية صفتها الاجتماعية لا الصفة المالية. النقطة الثانية والمتعلقة بحل الاتحاد الوطني للتعاونيات وتعويضه بالجامعة التونسية للتعاونيات. هناك سؤال يطرح نفسه هل كان الاتحاد الوطني للتعاونيات ناجحا في مهامه ؟ للإجابة عن هذا السؤال نأخذ مثال واقعي وهو التعاونية الوطنية للتعليم بتونس هذه التعاونية كان عدد منخرطيها في التسعينيات ما يقارب 12000 مع إحداث الاتحاد الوطنية للتعاونيات سنة 1993 إلى سنة 2010 أصبح عدد المنخرطين اقل حتى من 4000 منخرط. ماذا فعل الاتحاد الوطني للتعاونيات ؟ هل يعتبر هذا نجاحا له ؟ والأمثلة في ذلك كثيرة وتهم كل التعاونيات باختصار الاتحاد و الوطني للتعاونيات كان فاشلا لان مجالس الإدارة التي كانت تساهم فيه كانت بدورها فاشلة فلماذا كل هذا الأسف على حل اتحاد فاشل يقوده الفاشلون ؟ ردا على بعض الانتقادات الخاصة بصلاحيات المجلس الإداري ما الذي يضر المجلس الإداري ان يكون هناك مدير تنفيذي؟ وما هي الصلاحيات التي جرد منها مجلس الإدارة ؟؟؟؟ لماذا التشكي من العقوبات التي تسلط على مجلس الإدارة في صورة خطأ المدير التنفيذي؟ أولا وقبل الخوض في الإجابات عن هذه الأسئلة اذا لم يعجب هذا الإجراء الذين ينتقدونه نذكرهم بانهم متطوعون وليسو ملزمين على الدخول والترشح لعضوية مجلس الإدارة ؟ لماذا تتطوع لتحمل مسؤوليات لست مقتنعا بها؟ ثانيا : إن مجلس الإدارة هو المسؤول الأول وبالتضامن عن كل الأخطاء التي يقوم بها بصفتها من عينته فكيف تعينه ولا تريد ان تتحمل مسؤولية أخطائه. إضافة الى هذا فان مجلس الإدارة هو الرقيب الأول في التعاونية وعليه فان أخطاء الموظفين تلقى على عاتقه كما أن مجلس الإدارة غير مسؤول عن الأخطاء الشخصية للمدير التنفيذي بل يتحمل مسؤوليتها لوحده شرط ان يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات اللازمة في وقتها ويخلى ذمته من كل مسؤولية. ثالثا فيما يخص إفراغ التعاونية من أعضائها لماذا استباق الأحداث من قال لك أن مجالس الإدارة ستصبح خاوية ؟ دع التجربة تتم ثم يأتي الحكم فيما بعد علما وان هذا النظام معتمد حاليا في فرنسا ولم يقع إفراغ التعاونيات من أعضاء مجالس الإدارة. فيما يخص إلحاق التعاونيات بوزارة المالية وإفراغها من محتواها الاجتماعي فهذا ادعاء غير صحيح فبالرجوع إلى الفصل 153 من المشروع الذي يحدد لسلط الإشراف وهي الوزارتين المكلفتين بالمالية والشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين وبالتالي فان وزارة الشؤون الاجتماعية ستبقى سلطة إشراف. هذا المشروع يلصق التعاونيات بوزارة المالية ليقتلع التعاونيات من الحقل الاجتماعي وينشئ جامعة على غرار جامعة التأمين والبنوك وغيرها من المؤسسات السوق المالية نقاط التعجب ليست من فراغ بل هي إنكار لهذا التحليل الذي ينم عن ضعف الثقافة والرؤية للمستقبل والمعلومات فيما يخص إلصاق التعاونيات بوزارة المالية سبق وان بينت أن سلط الإشراف ثلاثة وهم (وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية وجامعة التعاونية). وللعلم فان جميع الجمعيات الموجودة في تونس مهما كان اختصاصها وهدفها هي تحت الإشراف المالي لوزارة المالية (الرقيب المالي الأول) وأكثر من هذا هناك من الشخصيات القانونية الخاصة الخاضعة لقانون الجمعيات تسميتها مع دستور 2014 لتصبح "محكمة المحاسبات" خاضعة لرقابة دائرة المحاسبات التي تغيرت تسميتها. كالأحزاب السياسية من سيراقب التصرفات المالية للتعاونيات ؟ أعضاء مجلس الإدارة مثلا؟ بداهة وقانونا لا يمكن أن يكون الأمر بالصرف والمدير المالي مراقب نفسه ثم ما الذي يزعج أن تراقب وزارة المالية التصرفات المالية لمسؤولي التعاونيات ؟ والذي يثير تعجبي أكثر من هذا كيف اقتلعت التعاونيات من حقلها الاجتماعي ؟ كان الأجدر أن توضح لنا هذه النقطة أكثر حتى نفهم لا أن يكون الحكم عموميا بحيث يصبح لا معنى له فالأحكام العامة لا يوضح ولا تفسر بل تزيد في إبهام الفكرة وضبابيتها ثم كيف يمكن القول بان التعاونيات سيقع ضربها بهذا القانون ؟ القانون أو مشروع القانون هذا يؤسس لإدارة عصرية للتعاونيات حتى لا تكون فاشلة كما هو في السابق. فقد تم إحداث خطة "الخبير الاكتواري " للتصرف في المخاطر واجتنابها ولإبقاء الحياة في التعاونيات بل كان من الأجدر أن تقع تسمية المدير التنفيذي وكل المسؤولين في التعاونيات من طرف سلط الإشراف لا تركها لاختيار مجلس الإدارة الذي يختار فيه المسؤولين لاعتبارات شخصية لا علاقة لها بالكفاءة وحسن سير العمل. بالنسبة لقلع التعاونيات من المجال الاجتماعي فقد سبق وان اجبنا عنه لكن يبقى أن نذكر أن الطابع الاجتماعي في عمل أي مؤسسة تضمنه الدولة ليس الأفراد عن طريق تدخلها لضبط السياسات الاجتماعية العامة ذلك أن الصالح العام هو بالأساس مسؤولية الدولة فالأفراد لا يمكن لهم تقييم هذا الصالح العام لان عملهم سيكتسي نوازع شخصية وهو ما يتعارف الخصخصة فما بالك بدولة يستوجب اقتصادها إعادة بناء كلي. ولك من الأمثلة الكثير مثل فرنسا التي أخذنا نظام التعاونيات منها هي دولة ليبرالية لكن لم تنقرض فيها التعاونيات. عموما كان كل الكلام الذي قدمته مبهما وشديد العموم لا يرتكز إلى تحليل علمي بما يضمن له المصداقية وكما اشرنا سابقا أن الكلام المبهم لا يمكن له آن يوضح الصورة بل يزيد في تعقيدها وعدم فهمها كما كان عليك آن تقرأ مشروع القانون بعين المحايد حتى يتسنى لك فهمه قبل التعليق عليه .أنا من جهتي أرى أن مشروع مجلة التعاونيات أتى متأخرا كثيرا كما أرى أن يتم تعيين المدير الإداري والمالي من طرف سلط الإشراف

13/03/2015 - 17:30

صلاحية هلامية و صورية لمجلس الادارة.. يبدو من خلال عملية جرد للصلاحيات الممنوحة لاعضاء مجلس الادارة ان مشروع المجلة قد فوض لمجلس الادارة الاختصاص بوضع السياسات العامة و الاهداف الاستراتيجية مما يوحي في ظاهر المنطوق بأهمية هذه المهمة الموكولة اليه و لكن يعتبر هذا الاختصاص في حقيقة الامر من الصلاحيات الهلامية و الصورية و الغائمة و النظرية الحالمة لاستحالة تجسيمها في واقع النشاط التعاوني باعتبار ان الجلسة العامة هي سيدة نفسها و مصدر كل القرارات وهي ك'السلطة التشريعية' تصادق على النظام الداخلي و تراقب التصرف الاداري و المالي و تصادق عليه فهذه الصلاحيات تخالف في الواقع احدى القواعد السليمة التي ينبغي التقيد في التشريع التعاوني و المتمثلة في ان تكون القواعد من البساطة و الوضوح بمكان حتى يتسنى فهم نصوصه و لا تثير اللبس في التفسير دونما غموض فمجلس الادارة ك'السلطة التنفيذية' يضمن احترام مقتضيات احكام النظام الداخلي و يسهر على حسن التصرف الاداري و المالي طبقا للتشريع الجاري به العمل و مسؤولا امام الجلسة العامة .. و ان السؤال الذي يطرح نفسه ما هي عناصر الالتقاء و التقاطع او الاختلاف بين السياسات العامة و الاهداف و بين النظام الداخلي و ما هي ضوابط و حدود و مجالات وضع السياسات العامة في ظل منظومة رقابية معقدة و متعددة من مراقب الحسابات الى الهيئة العامة للتامين الى وزارة المالية الى وزارة الشؤون الاجتماعية الى مدير التعاونية الى مراقبي الحسابات المنتخبين من المنخرطين في التعاونية الى وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة الاشراف على القرارات الهامة المحددة بمشروع المجلة.

12/03/2015 - 09:27

تباين التشريع المقارن بين منظومتي التامين الصحي التونسي و المغربي .. لقد اعتمد المشرع التونسي في اعداده مشروع المجلة للتعاونيات على مدخلات تضمنتها توطئة شرح الاسباب و من بينها التشريع المغربي في المجال ليتبين تهاوي حقيقة الاستئناس به بتسجيل التناقض الصارخ اولا على مستوى هوية التعاونية حيث حدد الفصل الاول من القانون المغربي مفهوم التعاونية كجماعة تتألف من اشخاص طبيعيين اتفقا ان ينظم بعضهم الى بعض لانشاء مشروع يكون الغرض منه ان يتيح لهم الحصول على المنتجات و الخدمات التي هم في حاجة اليها اما مشروع المجلة فلقد حدد تعريف التعاونية تعتبر تعاونية كل شخص معنوي تحدثه مجموعة من الاشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر الملازمة بطبيعتها للانسان بصفة تكميلية للنظام القاعدي للتامين على المرض و اسداء خدمات اخرى ملازمة بطبعتها للذات البشرية لنتساءل عن نقاط الالتقاء و التقاطع بين تعاونية لانشاء مشروع و تعاونية للتغطية الصحية اساسا و ثانيا على مستوى الاهداف حيث تتمثل اهداف التعاونية طبقا للتشريع المغربي في تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية و القيام لفائدة اعضائها بتخفيض الكلفة و ثمن البيع للمنتجات و الخدمات اما مشروع المجلة فلقد ضبط اهداف التعاونية في التكفل بالنظام القاعدي للتامين على المرض بصفة تكميلية كالتعويض عن مصاريف العلاج و اسناد منح و مساعدات و اعانات اجتماعية عند الولادة او الوفاة و انجاز مشاريع ترفيهية و ثقافية و اجتماعية فيبدو مما لا يدع مجالا للشك ان التشريع المغربي يقنن التعاونيات الزراعية و الفلاحية و الاستهلاكية مقابل التشريع التونسي الذي يسعى الى تحيين وتطوير الاطار التشريعي للتعاونيات الناشطة في مجال ما يسمى التامين التعاوني الصحي

06/03/2015 - 11:50

تهميش دور اعضاء مجلس الادارة ... طبقا للفصل 20 و 21 من مجلة التعاونيات فلقد اسندت لاعضاء مجلس الادارة صلاحيات جديدة تعتبر هامشية حيث يتعهد بان يكون كاتبا عموميا بتوجيه رسالة الى العضو غير خالص معلوم الاشتراك و ان يتحول مجلس الادارة الى عون تحقيق بالاستماع الى العضو الذي سيقع شطب عضويته على ان يتخذ قرار الشطب بصفة مؤقتة في انتظار مصادقة مجلس الادارة و ان هذه الصلاحيات يمكن احالة ممارستها الى لجنة تأديب يقع تعيينها ضمن الهيكل التنظيمي للتعاونية. هب ان اعتبرت اعضاء مجلس الادارة كأعوان عموميين يخضعون الى ذات العقوبات كالانذار و التوبيخ و التي يسلطها رئيس الادارة اما العقوبات التي تسلط على اعضاء مجلس الادارة فانها تسلط من وزير المالية و الهيئة العامة للتامين حيث يمكن ان يقترح ان تتعهد الجلسة العامة بتسليطها على اعضاء المجلس باعتبار تحمل المسؤولية امام الجلسة العامة لا سلطة الاشراف التي تبقى من مهامها اتخاذ الاجراءات لاتخاذ العقوبات الزجرية و التأديبية في قضايا الفساد المالي و الاداري على ان يقع تحديد و ضبط قائمة الاخلالات التي تستوجب الانذار و التوبيخ مع اقرار ضمانات حق الدفاع لاعضاء مجلس الادارة و التظلم لاسقاط العقوبات

02/03/2015 - 10:26

اضعاف مجلة التعاونيات لهيبة الجلسة العامة لقد حددت المجلة صلاحيات الجلسة العامة للتعاونية في القسم الخامس المتعلق بالجلسة العامة في انتخاب النواب و تنقيح النظام الاساسي والنظام الداخلي و بيع العقارات و انجاز مشاريع اجتماعية و ادماج التعاونيات و المصادقة على التقرير الادبي و المالي و اسند لمجلس الادارة صلاحية وضع الاهداف الاستراتيجية و الاجراءات اللازمة لمتابعتها اضافة الى منح الحق للمنخرطين بتقديم مشروع نقاط للمداولة بجدول الاعمال قبل انعقاد الجلسة العامة. فان الاحترازات التي يمكن تسجيلها تتمثل في ان مجلس الادارة هو في الحقيقة هو هيئة تنفيذية تسهر على تطبيق النظام الداخلي و حسن سير التعاونية كما له الحق في عرض مبادرات مشاريع لعرضها على الجلسة العامة للبت فيها و بالتالي فان الاهداف الاستراتيجية للتعاونية يجب ضبطها و اعدادها من قبل مجلس الادارة و عرضها لمصادقة الجلسة العامة احتراما لمبدا الادارة الديمقراطية للتعاونية اولا ان عدم تقييد و ضبط شروط لحق المنخرط في عرضه لمشروع جدول اعمال قد يتسبب في حالة تعلق المشروع بتضمنه لانعكاسات مالية على صلابة الموازنة في امكانية اخذ الجلسة العامة لقرارات بصفة متسرعة و استعجالية وغير مدروسة حيث يتعين منح مجلس الادارة حق تاجيل النظر فيه لدراسة كلفته و انعكاساته على التوازنات المالية للتعاونية كما ان المجلة لم تتضمن تحديد لمهام و دور و صلاحية العضو النائب المنتخب من المنخرطين الذي يجب ان يكون له دورا و مكانة في الهيكل التنظيمي للتعاونية لتعزيز الوحدة و التواصل بين المنخرطين و مجلس الادارة و تعميق الادارة التشاركية ..