قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 7

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 7

ذكر في : أمر حكومي عدد 1104 لسنة 2016 مؤرخ في 04 جويلية 2016

بداية من هذا التصريح، وعند إشعار المؤسسة البنكية أو المالية الأخرى الشخص العمومي كما هو مبين بالمطة اللاحقة، يكون هذا الأخير مطالبا بخلاص هذا الجزء من المقابل مباشرة لفائدتها وذلك بصفة غير قابلة للرجوع فيها ومهما كانت آثار العلاقة التعاقدية المباشرة للشخص العمومي مع شركة المشروع كإلغاء أو فسخ عقد الشراكة.
ـ يخول وفي أي وقت للمؤسسة البنكية أو المالية المحال لها مطالبة الشخص العمومي بالوفاء بين يديها ومن تاريخ إشعاره بالإحالة بواسطة برقية أو تلكس أو فاكس أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا دون أي إجراء آخر، وبداية من هذا التبليغ فإن الشخص العمومي لا تبرأ ذمته إذا قام بالوفاء لدى شركة المشروع أو لدى الغير.