قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية - الفصل 6

العودة إلى تفاصيل : قانون الإستثمار و نصوصه التطبيقية

الفصل 6

ذكر في : أمر حكومي عدد 772 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016

تتولى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إبلاغ رأيها المعلل والملزم حول قابلية إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة استنادا على المعطيات المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه شهرا من تاريخ توصلها بجميع مكونات الملف والتي تخول للهيئة دراسته والبت فيه.